مسئول اول: طبق مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول است و این حوادث ناشی از کار محسوب می شود.
مسئول دوم: اگر فعل عامل زیان تابع قانون خاصی باشد، سازمان یا کارگر باید بر مبنای آن قانون به مسئول حادثه مراجعه کند وگرنه مسئولیت او تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است به طور مثال اگر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری باشد سازمان یا کارگر طبق قانون بیمه اجباری سال۴۷ حق مراجعه به دارنده وسایل نقلیه موتوری را دارد و حال اگر حادثه ناشی از فعل شخصی باشد که در مورد او مسئولیت خاصی نباشد، مسئول حادثه بر طبق قواعد اتلاف یا تسبیب یا قانون مسئولیت مدنی در مقابل سازمان یا کارگر مسئول است.
ب) مسئول بودن ثالث
شرط دیگر رجوع سازمان به ثالث این است که ثالث از لحاظ قانونی مسئول شناخته شده باشد؛ چون اگر ثالث مسئول نباشد پس سازمان پس از جبران خسارت به زیان دیده حق رجوع به ثالث را ندارد. پس باید دو فرض را از هم تفکیک کرد:
فرض اول: ثالث (عامل حادثه) کارفرمای زیان دیده باشد و حادثه هم ناشی از کار باشد.
فرض دوم: ثالث (عامل حادثه) غیر از کارفرما باشد.
در حقوق ایران کارفرما دو نوع مسئولیت مدنی دارد: ۱- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگران یا کارکنان خود در مقابل اشخاص ثالث ۲- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران یا کارکنان خود نسبت به حوادث ناشی از کار^[۲۵۸]
ماده۱۲ ق.م.م. صراحتاً در مورد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل زیانی که کارگران خود به اشخاص ثالث وارد می کند بیان کرده است ولی در مورد مبنای مسئولیت مدنی کارفرما درمقابل کارگر قانون صریحی وجود ندارد لیکن از ماده۶۶ ق.ت.ا. می توان مبنای مسئولیت را شناخت.
اگر صدمات وارد شده ناشی از عمل کارفرما نباشد، سازمان پس از جبران خسارت در صورتی می تواند به عامل زیان رجوع کند که تقصیر او را ثابت کرده باشد . مسئولیت شخص ثالث تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، مگر اینکه عامل زیان مشمول قانون خاصی باشد؛ مانند دارندگان وسایل نقلیه موتوری. ^[۲۵۹]
ج) پرداخت یا جبران خسارت
باید سازمان اول جبران خسارت زیان دیده را بکند و بعد حق رجوع به عامل زیان را دارد این شرط، شرط لازم و ضروری برای رجوع به زیان دیده است. ^[۲۶۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوالی که مطرح می شود این است: سازمان تا چه میزان می تواند به ثالث رجوع کند؟ سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان مزایای متعددی قائل است از جمله‌(خدمات درمانی، غرامت دستمزد، مستمری ناشی از فوت، کمک کفن و دفن)، آیا این مزایا را هم می تواند سازمان از عامل ورود زیان مطالبه کند؟ در کشور فرانسه به این سوال پاسخ داده است و سازمان فقط نسبت به پرداختهایی که وصف غرامتی یا جبران کنندگی خسارت را دارد می تواند به عامل زیان رجوع کند و سازمان نمی تواند بیشتر از مسئولیتی که دادگاه برای عامل زیان در نظر گرفته است به او رجوع کند و این نظر منطقی و عادلانه است؛ زیرا دادگاه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی برای عامل زیان خسارت تعیین می کند و نمی توان بیشتر از آنچه که دادگاه تعیین کرده است از عامل ورود زیان مطالبه کرد و نسبت به مازاد سازمان حق رجوع ندارد چون فاقد مبنای حقوقی است،^[۲۶۱] ولی ظاهر ماده۶۶ ق.ت.ا. بر خلاف نظر مزبور است؛ زیرا در این ماده مقرر شده است که:« …….. هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» ولی باید به ظاهر این ماده توجه نکرد و هزینه هایی را می توان از عامل ورود زیان مطالبه کرد که دادگاه حکم داده باشد زیرا:
۱) مبنای رجوع سازمان به عامل زیان، جانشینی در حقوق زیان دیده است و حقوق زیان دیده همان است که دادگاه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین کرده است^[۲۶۲] و اگر بیمه شده بیشتر از حکم دادگاه از سازمان دریافت می کند بخاطر حق بیمه است که به سازمان پرداخت کرده است پس عامل ورود زیان به میزان حکم دادگاه مسئول حادثه است و نه بیشتر از آن؛ بنابراین به همان مبلغ حکم دادگاه، سازمان جانشین زیان دیده محسوب میشود وبه میزان حکم دادگاه بهعامل زیان مراجعه می کند.
۲) ماده ۶۶ ق.ت.ا. قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است ولی بعد از انقلاب اسلامی و با جایگزین شدن نظام دیات بحث جبران خسارت جسمانی نسخ ضمنی شد. پس در صورت صدمات و آسیب های جسمانی آنچه که عامل زیان باید پرداخت کند دیه است و دیه مبلغی مقطوع است که قانون بر نفس و اعضاء انسان تعیین کرده است و رویه قضایی و دادگاهها بحث خسارت مازاد بر دیه را قبول نمی کنند. پس باید گفت که اگر صدمات وارده بر بیمه شده صدمه جسمانی باشد سازمان نمی تواند به مسئول حادثه مراجعه کند و آنچه به زیان دیده پرداخت می شود دیه است و او حق دیگری علیه جانی برخوردار نیست و سازمان چیزی به عنوان دیه به بیمه شده خود نمی پردازد پس در صدمات بدنی و فوت سازمان حق رجوع به عامل زیان را ندارد.
اگر صدمه ای که ثالث وارد کرده است، در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نشده باشد پس زیان دیده می تواند به عامل زیان مراجعه کند^[۲۶۳] و دادگاه ممکن است علاوه بر پرداخت هزینه های درمان، مستمری نیز در حق زیان دیده محکوم کند در این فرض سازمان پس از پرداخت می تواند به عامل زیان مراجعه کند البته رجوع سازمان به عامل زیان به میزانی است که دادگاه در حکم خود معین کرده است. پس به نظر می رسد که ماده ۶۶ ق.ت.ا فقط در مورد خسارتی جسمانی است که در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نکرده باشد صادق است.^[۲۶۴]
گفتار چهارم: زمان رجوع
مطابق قواعد عمومی پرداخت دین توسط غیر مدیون در صورتی ثالث می تواند به مدیون رجوع کند که دین مدیون را پرداخت کرده باشد ماده۶۶ ق.ت.ا. نیز این مطلب را تأیید می کند،^[۲۶۵] ولی در تبصره۱ ماده۶۶ بیان شده است : « مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.» تبصره این ماده کمک به سازمان تأمین اجتماعی کرده است؛ زیرا اگر قرار باشد سازمان پس از پرداخت به مقصر رجوع کند، علاوه بر هزینه های اجرایی ممکن است با اعسار یا ورشکستگی مقصر رو به رو شود ، ولی به نظر می رسد که قانونگذار تبصره این ماده را برای حمایت از عامل زیان قرار داده است؛ زیرا اولاً: با لفظ (می تواند) این امر را در اختیار عامل ورود زیان قرار داده است و ثانیاً: محدود کردن ده سال برای مستمری باز هم به نفع عامل زیان است؛ زیرا ممکن است دادگاه مستمری را تا پایان عمر زیان دیده قرار داده باشد در حالیکه عامل زیان می تواند با پرداخت ده سال مستمری بری الذمه شود.^[۲۶۶]
مبحث هفتم : جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال
جبران خسارت همیشه از سوی مدیون یا محکوم علیه یا شرکت بیمه انجام نمی گیرد، گاهی مواقع صندوقهای تامین خسارات بدنی و بیت المال اقدام به جبران خسارات می نمایند. سوال اینست که در این موارد آیا می توانند بعد از جبران خسارات زیاندیده (پرداخت محکوم به ) به بدهکار اصلی (محکوم علیه) مراجعه کنند؟
گفتار اول : جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی
با توجه به گسترش وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خساراتی که به قربانیان این حوادث بار می شود زیاد است^[۲۶۷]، پس قانونگذار تدابیری را اتخاذ کرده است که خسارتی که به زیان دیدگان این حوادث وارد می شود به طور سریع و کامل جبران شود . با جبران خسارت بطور کامل و سریع می شود امنیت عمومی ایجاد کند که به نظر می رسد با وضع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث ۱۳۴۷ تاحدودی این نیاز را برآورده کرد و سپس در یک اقدام رو به جلو در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ با اصلاح مقررات قانون موصوف گامهای موثر دیگری در این خصوص برداشت .
قانونگذار در این قانون (قانون اولیه و قانون اصلاحی) دو ابتکار جدید از خود به نمایش گذاشت:
نخست اینکه: با پذیرش نظریه خطر برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری نوعی مسئولیت بدون تقصیر در نظر گرفت پس بار اثبات تقصیر از دوش زیان دیده برداشته شد و به دارندگان وسایل نقلیه اعلام کرد به صرف داشتن این وسایل نقلیه اگر از وسیله نقلیه آسیبی به خودی وارد شود دارنده وسیله مسئول جبران خسارت است.
دوم اینکه: دارندگان وسایل نقلیه را ملزم و مجبور نمود که مسئولیتی که به موجب قانون به گردن آنها نهاده شده است بیمه کند.
قانونگذار با این دو نوع ابتکار به نفع زیان دیده عمل کرده است؛ زیرا از یک طرف بار اثبات دعوی را از دوش زیان دیده برداشته است و از طرف دیگر با الزامی کردن بیمه، زیان دیده را با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان روبه رو نمی کند^[۲۶۸]. برای زیان دیده مشکل زمانی مطرح می شود که عامل زیان از صحنه حادثه فرار کند یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی یا به دلایل دیگر قرارداد بیمه تعلیق یا فسخ یا باطل شده باشد که در اینصورت زیان دیده می تواند به عامل زیان مراجعه کند ولی اگر عامل زیان معسر یا ورشکسته باشد و یا اینکه عامل زیان از صحنه تصادف فرار کرده باشد. به نظر می رسد که قانونگذار در ماده۱۰ قانون بیمه اجباری مشکل را حل می کند. در ماده۱۰ قانون بیمه اجباری بیان شده است که: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارتی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مطرح در ماده۷) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» پرداخت خواهد شد . مدیر صندوق به پیشنهاد ……..»^[۲۶۹] و ماده۱۱ قانون بیمه اجباری منابع تامین مالی و درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی را تعیین کرده است.
در آیین نامه قانون مزبور در مورخه ۲/۱۲/۴۸ تحت عنوان «آئین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» به تصویب رسید، در بند (پ) ماده ۱ آئین نامه مزبور مقرر شده است^[۲۷۰]:
«درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده یازده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث از منابع زیر تأمین می گردد:
الف) ….ب) …..
پ) مبالغی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارات بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.»
در بند (ج)ماده ۱۱ قانون جدید همین مضمون تکرار شده است: « مبالغی که صندوق پس از جبران خسارات زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.»
این رجوع صندوق به عامل زیان جانشینی است که زیان دیده به صندوق اعطا کرده است؛ زیرا آنچه صندوق به زیان دیده پرداخت می کند، در واقع دین عامل زیان است که با پرداخت دین توسط صندوق به حکم قانون به جانشین اعطاء می شود.^[۲۷۱]
گفتار دوم : جانشینی و حق رجوع بیت المال
در مواد ۲۳۶،۲۵۵،۲۶۰ ،۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، پرداخت دیه از محل بیت المال پیش بینی شده است. حال سوال اینست که آیا حاکم بعد ازپرداخت از محل بیت المال حق رجوع به مدیون اصلی دارد و آیا این پرداخت موجب جانشینی می شود؟ قانونگذار در این باره حکم خاصی ندارد ولی اگر مبانی و موارد پرداخت از محل بیت المال را بررسی نماییم ، ظاهرا پاسخ را منفی می یابیم؛ چون صرفنظر از اینکه بسیاری از موارد پرداخت از محل بیت المال مربوط به حالتی است که هیچ شخص خصوصی مسئول پرداخت نمی باشد و مسئولیت نهایی متوجه دولت (به معنای عام) می باشد؛ مانند مورد مذکور در اصل ۱۷۱ قانون اساسی که خسارت ناشی از تقصیر قاضی نیست، در موارد متعدد دیگری مسئول نهایی حادثه و دین مشخص نیست و یا به او دسترسی وجود ندارد ؛ مانند مواردی که مسلمانی در ازدحام کشته می شود یا عامل جنایت (خسارت ) متواری است و لذا حق مراجعه بعدی به مدیون اصلی بی معنی است . در این موارد دولت از باب تکلیف شرعی مبنی بر ممنوع بودن هدر رفتن خون مسلم و مصالح اعتقادی عمل می کند،^[۲۷۲] از اینرو دادن حق رجوع به مسئول واقعی مسئولیت و دین مغایر با مبانی آن بنظر می رسد.
لازم می دانم اضافه نمایم با توجه به آیه ۶۰ سوره توبه یکی از مصارف زکات پرداخت آن به غارمین یعنی بدهکارانی است که توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از این باب نیز ممکن است مجتهدی که اداره و مصرف خمس در اختیار اوست دین بدهکار را به طلبکار او بپردازد ^[۲۷۳]، در این مواقع نیز دادن حق رجوع بعدی به مدیون با مبانی اعتقادی این تاسیس فقهی منافات دارد. بعلاوه اصولا این پرداخت از باب تبرع و بخشش می باشد که طبق ماه ۲۶۷ قانون مدنی در این موارد حق رجوع به مدیون وجود ندارد.
فصل دوم
نظریه عمومی جانشینی با پرداخت
در فصل گذشته به موارد مختلفی که قانونگذار را به ثالث ، بعد از پرداخت ، حق رجوع به محکوم علیه و متعهد را اعطا کرده است. موارد و مبانی حق رجوع را در هر مورد جداگانه مطاله کردیم . ملاحظه شد در مواردی که پرداخت ثالث بدون اذن قبلی مدیون، متعهد و محکوم علیه می باشد، می توان تقریباً برای تمامی آنها مبانی واحد یافت که تحت عنوان ” نظر عمومی جانشینی با پرداخت ” در حقوق کشورهای غربی مطرح می باشد و به طور پراکنده به حقوق ایران نیز راه یافته است. در این فصل سعی بر آن داریم تا مفهوم ، شرایط، احکام و آثار این نظریه را تبیین و این نظریه را در حقوق ایران پردازش نمائیم.
مبحث اول: مفهوم نظریه
در حقوق فرانسه برای جانشینی با پرداخت یک قاعده عام وضع کرده اند که: «جانشینی قهری محقق می شود به نفع کسی که با دیگران یا برای دیگران ملزم به پرداخت دین بوده و در پرداخت ذینفع باشد.»
این فرض عام و گسترده است که عبارتند از^[۲۷۴]:
۱- فرضی که دین مشترک بین چند شخصی است و همه آنها ملزم به پرداخت تمام دین می باشند، در اینصورت شخصی که مبادرت به پرداخت تمام دین می کند، نسبت به سهم سایرین جانشینی تلقی می گردد. (تعهدات تضامنی اعم از ناقص یا کامل)
۲- فرضی که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است. مانند ضمانت.
۳- فرضی که شخصی در پرداخت دین دیگری ذینفع است.
قانونگذار ایران قاعده صریحی ندارد و فقط در موارد خاص جانشینی قهری را پذیرفته است.
بنظر می رسد اگرچه چنین قاعده ای در قانون ایران بیان نشده است، ولی با استقراء و وحدت ملاک در مواردی که صراحتاً جانشین قهری را پذیرفته است؛ می توان به قاعده ای عام دست یافت و آنرا در موارد تردید و شک اعمال نمود.
اگر به تمام مواردی که جانشینی قهری را پذیرفته اند دقت کنیم متوجه می شویم دو چیز مبنای حکم قانونگذار در جانشینی قهری بوده است:
۱- التزام پرداخت کننده به پرداخت دین دیگری
۲- ذینفع بودن پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری
در موارد فوق پرداخت کننده ذینفع در پرداخت است لذا قانونگذار اجازه پرداخت دین مدیون را به پرداخت کننده ذینفع داده است و با اعطای جانشینی به پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را دارد. لازم به تاکید می دانم این موارد حق رجوع ناظر به حالتی است که پرداخت بدون اذن قبلی متعهد باشد.