نیروی کار شاغل درتحقیق و توسعه با نرخ رشد دانش مرتبط است.
درطول مسیر رشد متوازن نسبت سرمایه به نیروی کار و محصول سرانه با یک نرخ یکسان رشد میکنند، این نرخهای رشد با نرخ رشد بهره وری کل عوامل مساوی می شود.
(۲-۲-۱۸)
( سهم حالت یکنواخت نیروی کار اختصاص یافته به تحقیق و توسعه است)
در این مدلها فعالیتهاى تحقیق و توسعه را به عنوان منبع رشد، مورد توجه قرار مىدهند که در آن، دولتها مىتوانند با تدارک دیدن تشویقهایى براى سرمایهگذاریهاى تجارى در زمینه تحقیق و توسعه، باعث کسب حق امتیازها و برنامه کارها و مشاغل جدیدى شوند و بدین ترتیب بر نرخ بلندمدت اقتصاد نیز تأثیر بگذارند. ابداعات صنعتى جدید با انگیزه کسب سود)که نتیجه فعالیتهاى تحقیق و توسعه هستند( منجر به انباشت دانش و تکنولوژى مىشود و به این دلیل که تا حدودى انحصارى هستند، منبعى براى رشد کشورها محسوب مىگردند.
فصل سوم
مروری بر مبانی تجربی
مقدمه
مطالعات انجام شده در زمینۀ ارتباط دولت و رشد اقتصادی اغلب دامنۀ کار خود را به بررسی اثر سیاستهای دولت بر سرمایهگذاری و سپس به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی (فیشر، حاجی مایکل و دیگران )[۲۶] و رمضانپور(۱۳۷۹) متمرکز کردهاند. ولی برخی دیگر از مطالعات مانند فیشر(۱۹۹۱) تنها بر بررسی اثر شاخصهای بیثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی پرداختهاند.
نقش دولت در مدلهای تجربی رشد اقتصادی معمولاً در قالب متغیرهای کسری بودجه و مخارج عمومی معطوف میشود، در حالی که سیاستهای اقتصادی دولت زمینۀ ثبات یا عدم ثبات اقتصاد کلان که شرط اولیۀ رشد میباشد را فراهم میکند. بنابراین بررسی نقش دولت در ایجاد فضای نااطمینانی در مدلهای تجربی رشد عامل مهمی به شمار میرود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مطالعات انجام شده در زمینۀ روابط متقابل بیثباتی و نااطمینانی ناشی از سیاستهای دولت و رشد اقتصادی دو گروه مطالعات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۱ مطالعات خارجی
- لوین ورنلت (۱۹۹۲)
لوین ورنلت[۲۷] در مطالعه خود به بررسی تعداد زیادی از متغیرهای اثرگذار اقتصادی و سیاسی بر رشد اقتصادی ۱۰۱ کشور طی دورۀ ۱۹۷۹-۱۹۶۰ پرداختهاند. مدلی که این محققین برای رشد در نظر گرفتهاند به این صورت است: (۳-۱)
بردار عوامل رشد را نشان میدهد که شامل متغیرهای زیر است:
سهم سرمایهگذاری ازGDP(INV)، نرخ ثبت نام دورۀ دبیرستان (SEC)، سطح اولیۀGDP واقعی سرانه (RGDP60) ، متوسط نرخ رشد جمعیت(GPO)
بردار Z شامل متغیرهای موجود در مطالعات رشد طبق مطالعات قبل و نظریههای اقتصادی است که عبارتند از نسبت مخارج مصرفی دولت بهGDP (GOV)، انحراف معیار رشد بدهی داخلی(STDD)، نسبت صادرات بهGDP(X) متوسط نرخ تورم(PI)، متوسط نرخ رشد بدهی داخلی(GDC)، انحراف معیار تورم(STDI)، متغیر مجازی تعداد انقلاب و کودتا در هر سال(REVC)
بردارM شامل متغیر مورد نظر است.
کار لوین و رنلت را میتوان در سه بخش خلاصه کرد. بخش اول مربوط به بررسی اثر متغیرهای بردار بر روی معادلات رشد و سرمایهگذاری میباشد؛ نتایج برآورد نشان میدهند همه متغیرهای بردار به جز متوسط نرخ رشد جمعیت(GPO) اثر مهمی بر رشد دارند ولی اثر ضعیفی بر سرمایهگذاری دارند.
بخش دوم مطالعه مربوط به بررسی اثر متغیرهای سیاسی و پولی بر روی رشد و سرمایهگذاری میباشد.
نتیجه کلی مطالعه لوین و رنلت نشان میدهد که رابطۀ بین رشد و دیگر شاخصهای اقتصاد کلان به جز سرمایهگذاری ضعیف میباشد.
-فیشر (۱۹۹۳-۱۹۹۱)
فیشر در اولین مقالۀ خود در سال(۱۹۹۱) با عنوان “رشد، توسعه و اقتصاد کلان"با بسط معادلۀ اساسی لوین و رنلت (۱۹۹۲) شاخصهای بیثباتی را وارد معادلۀ رشد میکند. متغیرهایی که فیشر به عنوان جانشینی برای بیثباتی در نظر میگیرد عبارتند از: تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی.
معادلۀ اساسی لوین و رنلت که فیشر از آن استفاده کرده است به صورت زیر است:
(۳-۲)
GNPرشد درآمد سرانه واقعی،RGDP60 سطح اولیه درآمد واقعی،GN رشد جمعیت، SECنرخ ثبت نام در سطح متوسطه تحصیلی، INV نسبت سرمایهگذاری به تولید میباشد.
فیشر متغیرهای تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی را به صورت مجزا وارد معادلۀ فوق کرده و تخمین میزند. نتایج این مطالعۀ فیشر به این صورت است که رشد اقتصادی سرانه با تورم وکسری بودجه و بدهی خارجی رابطۀ منفی دارد.
فیشر در مطالعه دوم خود که در سال (۱۹۹۳) انجام داده است به بررسی نقش دولت از طریق وضع سیاستهای اقتصادی در معادلات رشد و سرمایهگذاری میپردازد. در این مطالعه بیان شده است که ساختار باثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای تحقق رشد و تداوم آن است. همچنین فیشر بر اساس معیارهای بانک جهانی ثبات اقتصاد کلان را وضعیتی میداند که در آن نرخ تورم پایین و قابل پیشبینی باشد، سیاستهای مالی عاری از نوسان و اختلال، نرخهای واقعی ارز به صورت رقابتی تعیین گردد و نهایتاٌ وضعیت تراز پرداختهای کشور قابل تحمل باشد.
همۀ معیارهایی که در بالا برای بی ثباتی ذکر شد از طریق وضع سیاستهای اقتصادی قابل کنترل نیستند، اما به طور غیرمستقیم تحت تأثیرسیاستهای اقتصادی میباشند. فیشر با ذکر این نکته بیان میکند که محاسبۀ شاخص کمی برای میزان بیثباتی اقتصادی کشورها چندان امکان پذیر نیست، از این رو از سیاستهای اقتصادی به عنوان شاخصی برای سنجش میزان ثبات اقتصادی کشورها استفاده میکند.
فیشر در مطالعه ی دوم خود با عنوان” نقش عوامل کلان اقتصادی بر رشد” متغیرهای توضیحی نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز بازار آزاد را به عنوان شاخصهای سیاست اقتصادی دولت در سطح کلان معرفی میکند. روش برآورد معادلات در مطالعۀ فیشر که برای ۸۰ کشور طی دورۀ ۱۹۸۸-۱۹۶۱ انجام شده از حداقل مربعات معمولی (GLS)و از داده های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است. نتایج مطالعۀ فیشر نشان میدهد که کسری بودجه، تورم و حاشیۀ نرخ ارز ارتباط معکوسی با سرمایهگذاری و نرخ رشد دارند.
- حاجی مایکل و دیگران(۱۹۹۴)
این محققین در مطالعۀ خود با عنوان” اثر ثبات اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی، پسانداز و سرمایهگذاری در کشورهای زیر صحرای آفریقا ” به ارزیابی عملکرد کشورهای آفریقا پرداختهاند. در این مطالعه از داده های یک ادغام شدۀ[۲۸] سری زمانی و مقطعی برای ۴۱ کشور طی دورۀ ۱۹۹۹-۱۹۸۶استفاده شده است.
متغیرهای مستقل در معادلات رشد و سرمایه گذاری به عنوان عوامل رشد معرفی شدهاند وعبارتند از: نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، مربع تورم، رابطه مبادلۀ بازرگانی و تعدادی متغیرهای مجازی میباشد.
نکتۀ جالب توجه در این مطالعه این است که انحراف معیار تغییرات در نرخ ارز واقعی و نیز انحراف معیار تورم به عنوان شاخصهایی از نااطمینانی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج بررسی هر دو شاخص اثرات معکوسی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند.
نتایج حاکی از تأثیر منفی تورم و کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی و به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی است. نتیجۀ کلی این مطالعه نشان میدهد که ضعف کشورهای آفریقایی به واسطۀ سیاستهای نامناسبی است که توسط آنها دنبال شده است و همچنین در کشورهایی که سیاستهای مناسب و هماهنگی توسط دولت اتخاذ شده است، رشد سرانهGDP مثبت بوده و عملکرد بهتری داشتهاند. در مجموع میتوان گفت کشورهایی که از محیط با ثبات اقتصاد کلان برخوردار بودهاند، توانستهاند نرخ رشد بیشتر، پسانداز داخلی بیشتر وسرمایهگذاری خصوصی بالاتری نسبت به کشورهای بیثبات داشته باشند.
-رامی(۱۹۹۵)
در مطالعۀ رامی رابطۀ بین نوسانات تولید و رشد اقتصادی بررسی شده است. این مطالعه برای یک نمونۀ ۹۲ کشور و همچنین یک نمونه از کشورهایOECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)که با بهره گرفتن از داده های مقطعی طی دورۀ (۱۹۸۵-۱۹۶۰)صورت گرفته است.
این دو محقق در تخمین تابع اولیۀ رشد، میانگین و انحراف معیار نرخ رشد سرانه را برای هر کشور محاسبه کرده و رابطۀ بین دو متغیر محاسبه شده را بررسی کردهاند.
نتایج برای نمونۀ۹۲ کشور (۳-۳)
و برای کشورهای OECD (3-4)
رگرسیون اول رابطۀ منفی و معنیدار بین نوسانات نرخ رشد و رشد را نشان میدهد، ولی در رگرسیون دوم رابطه مثبت اما بیمعنی است.
در این مطالعه با بسط روابط رشد و در نظر گرفتن عوامل رشد معادلۀ زیر را با روش حداکثر درستنمایی تخمین زدهاند.
(۳-۵)
نرخ رشد سرانه محصول برای کشورi درسال t که به صورت تفاضل لگاریتم است.
انحراف معیار پسماندهای است.
برداری از عوامل رشد لوین ورنلت (۱۹۹۲) شامل متوسط سرمایه گذاری، لگاریتم سرانه GDPاولیه، سرمایه انسانی و متوسط نرخ رشد جمعیت.