«الزامات مربوط به تشخیص هویت، اغلب جنایتکاران را از افتتاح حساب تحت اسامی جعلی بر حذر می دارد. برای این منظور اغلب مواقع از حساب هایی که به نام منسوبین، وابستگان و آشنایان و سایرین «که از طرف جنایتکاران عمل می کنند» افتتاح شده است استفاده می شود. از سایر روشهایی که معمولاً برای مخفی نگهداشتن هویت مالک ذینفع یک دارایی استفاده می گردد می توان به استفاده از شرکت های مجازی که اغلب در یک حوزه قضایی دیگر تاسیس می گردد و نیز استفاده از نام وکیل جنایتکار «برای نگهداری حساب» اشاره نمود، این فنون معمولاً با چندین لایه از معاملات و بکارگیری انواع حساب ها ترکیب می گردد تا هرگونه تلاش برای پیدا کردن در حسابرسی دشوار گردد.» ^[۱۸۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: حساب های دسته جمعی^[۱۸۲]
«حساب های دسته جمعی عبارت از تکنیکی است که بیش تر توسط گروه های قومی از قاره افریقا و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. مهاجرین به کشور انگلیس مبالغ اندکی را به یک حساب واحد واریز می کنند که بعداً مبلغ موجود در حساب مذکور به خارج از کشور ارسال می گردد. اغلب مواقع حساب خارجی از تعدادی حساب ها که ظاهراً با یکدیگر ارتباطی ندارند و در کشور مبدا قرار دارند وجوهی را دریافت می کنند. اگر چه این روش یقیناً توسط مهاجران و برای مقاصد قانونی «ارسال پول به کشور خود» مورد استفاده قرار می گیرد، اما مشاهده شده است که گروه های تبهکار برای شستشوی ثروتهای غیر مشروع خود از این روش استفاده می نمایند.»^[۱۸۳]
ج: حساب های انتقالی واسط^[۱۸۴]
حساب های انتقالی واسط عبارت است از حساب های سپرده دیداری که توسط یک بانک یا شرکت خارجی نزد یک بانک محلی افتتاح می گردند. بانک یا شرکت خارجی کلیه سپرده ها و چکهای مشتریانش «معمولاً اشخاص و شرکت های واقع در خارج از کشور» را به آن حساب نزد بانک محلی، واریز می نماید و یا به صورت تبعی حساب های فرعی بر روی آن حساب برای مشتریان خود در نظر می گیرد. مشتریان خارجی به عنوان صاحبان فرعی این حساب ها از حق امضاء برخوردار هستند و می توان برای انجام فعالیتهای بانکی بین المللی خود از این حساب ها استفاده نمایند. حساب های انتقالی واسط از منظر دستورالعملهای مربوط به شناخت مشتریان و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارشهای فعالیت مشکوک آسیب پذیر هستند. بررسیها نشان می دهد بسیاری از بانک هایی که اینگونه حساب ها را عرضه می کنند قادر به تعیین هویت و ارائه اطلاعات مشتریان استفاده کننده از این حساب نمی باشند که این امر تهدیدات بسیار جدی از جانب پولشویی را به سیستم وارد می نماید.
د: حساب های غیر فعال ^[۱۸۵]
در این روش پولشویان جهت استفاده از حساب های غیر فعال، ابتدا سابقه ای ایجاد می نمایند تا بتوانند تخلفات بیشتری را از این طریق مرتکب شوند. از حساب های راکد برای دریافت پول از اعضای هوادار در خارج از کشور نیز می توان استفاده نمود.
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره
«حواله های بانکی، حواله نقدی و چکهای صندوق که معمولاً در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند اغلب به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشویان قرار می گیرند.»^[۱۸۶]
دلیل استفاده از این ابزارها این است که معمولاً ابزارهای مذکور در وجه یک بانک معتبر و یا موسسه مالی معتبر کشیده می شوند و از این لحاظ امکان ردیابی منشاء پول از میان می رود.
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام
«این تفکیک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، شوینده پول معمولاً عواید غیر قانونی را به کشور دیگری منتقل می نماید و سپس عواید حاصله را به عنوان وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد استفاده قرار می دهد و وام دریافتی را به کشور منشاء یا کشور ثالث منتقل می کند. این روش علاوه بر اینکه به پول غیر قانونی سیما و ظاهر یک وام اصیل بانکی را می بخشد همچنین امکان بهره برداری از مزایای مالیاتی را نیز فراهم می آورد.»^[۱۸۷]
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی
«بطور کلی سیستم بانکی به دلیل ماهیت فعالیت و بطور ساده سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و مخفی نمودن سر منشاء اصلی پول های به اصطلاح کثیف محسوب می شود. اهمیت این مسئله زمانی روشن می شود که سیستم بانکی تحت نظارت سازمان نظارتی مشخص و متخصصی نباشد که در این صورت ردیابی و شناسایی منابع وجوه شستشو شده چندان کار آسانی نخواهد بود. از این رو نقش سازمان های نظارتی بانکی و بانک های مرکزی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.»^[۱۸۸] برای انجام عملیات پولشویی حتی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی نیز می تواند وسیله ای برای این کار قرار گیرد. برخی از نمونه های استفاده از ابزارهای بانکی بین المللی به شرح ذیل است :
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی
«گشایش اعتبار یکی از ابزارهای بانکی است که برای پولشویی به کار گرفته می شود . نحوه استفاده از این ابزار در جریان پولشویی بدین ترتیب است که معمولاً اطلاعات موجود در اسناد بطور کلی ارائه می شود و حتی ممکن است پروفرومای کالا نیز ارائه نشود. موارد خلاءهای قانونی که در جریان صدور اعتبارات اسنادی مورد سوء استفاده قرار می گیرد می تواند شامل آیتم های زیر باشد :

• • انتقال منابع نامشروع از طریق در نظر گرفتن حق کمیسیون بالا برای واسطه خارجی .

• • ارائه اسناد صوری برای حمل کالا و رد و بدل نمودن پول های کثیف بدون آنکه در واقع کالایی مبادله شود در این مورد در واقع با تبانی فروشنده و خریدار و رد و بدل نمودن اسناد صوری بدون مبادله کالا مبالغ هنگفتی از طریق سیستم بانکی تطهیر می گردد.

• • گشایش اعتبار اسنادی با شرط پیش پرداخت صددرصد و بدون دریافت ضمانت نامه، در چنین شرایطی ذینفع اعتبار می تواند کل مبلغ اعتبار را بدون حمل کالا دریافت کند.

• • ذینفع اعتبار به عمد مغایرت های زیادی روی اسناد ارائه شده می گیرد و اسناد را رد می کند به این ترتیب فرصت چانه زنی برای قبول اسناد با تخفیف زیاد پیش می آید و طرفین می توانند از اختلاف مبلغ مشترکاً استفاده کرده و آن را پول تمیز جلوه دهند.

• • تحویل کالا در محل فروشنده، یکی دیگر از راه هایی است که در گشایش اعتبارات اسنادی برای پولشویی استفاده می شود. ترتیب کار بدین صورت است که به ذینفع اجازه ادعای هزینه محل بالاتر از مبلغ اعتبار داده می شود در این شرایط امکان نگهداری اضافه مبلغ به عنوان پول قانونی در خارج از کشور فراهم می شود.»^[۱۸۹]

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی
«بدین صورت که پولشویان با برگزاری مناقصه عمومی یکی از وابستگان تشکیلات را برنده اعلام می کند. این برنده ضمانت نامه ای به مبلغ بالا ارائه می دهد. از سوی دیگر طرف مناقصه دهنده عمداً کار را ناتمام گذارده و به ذینفع ضمانت نامه اجازه دریافت مبلغ ضمانت نامه را که بسیار بالاتر از مبلغ کار است می دهد. در نتیجه پول کثیف از طریق ضمانت نامه بطور قانونی در سیستم بانکی انتقال می یابد.»^[۱۹۰]
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت
«در این مورد با در نظر گرفتن شرط پیش پرداخت ، اعتباری گشایش می شود و پس از انتقال مبلغ پیش پرداخت و صدور ضمانت نامه و با تبانی طرفین و احتمالاً چشم پوشی سیستم بانکی به دلیل دریافت رشوه پیگیرهای لازم برای ورود کالا و اعتبار ضمانت نامه صادره صورت نمی گیرد.»^[۱۹۱]
گفتار چهارم : سایر موارد
فعالیتهای بانکی دیگر که می تواند مشکوک به پولشویی باشد به قرار زیر است:

• • سفارشات حمل یا خرید کالاهایی که با کسب و کار معمول مشتری و یا گردش حجم حساب وی هماهنگی نداشته باشد.

• • استفاده از اسنادی که صرفاً تحت کنترل صادر کننده آن است از قبیل برات و …

• • زمانی که دریافت و پرداخت در داخل کشور صادر کننده صورت گیرد و مبلغ آن نیز بسیار بالاتر از آنچه در اسناد قید شده است باشد.

• • ارسال کالاهای صادراتی به صورت وصولی بدون ارائه اسناد و مشخصات کالا.

• • از دیگر ویژگی هایی که بانک ها را به گزینه ای مناسب برای مجرمین تبدیل می کند همان «اصل رازداری بانکی» است که این اصل اجازه نمی دهد هویت صاحبان حساب فاش شود و به این ترتیب است که مجرمین به راحتی مبادرت به اعمال تطهیر پول کنند.

فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی
در دنیای بانکداری و جریانات مالی پدیده ای وجود دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهانکاری مالی نامیده می شود. در نظر است در این فصل شقوق و جلوه های متنوع نهانکاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها و تاسیسات ویژه حقوقی و کارشکنی و عدم همکاری در مبادله اطلاعات مالی میان دولت ها متبلور می شود، بررسی گردد. سپس اصل شفافیت به همراه مبانی اخلاقی و اقتصادی آن و رابطه نزدیک آن با حاکمیت قانون معرفی می شود. همچنین ضرورت رعایت توازن میان اعمال اصل شفافیت و حریم اختصاصی شهروندان و حق مالکیت تبیین می شود و راهکارها و ساز و کارهای تضمین شفافیت نیز توضیح داده می شود.
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی
نهانکاری مالی و بانکی از رازداری و محرمانگی مشروع متمایز است. منتقدان نهانکاری مالی از بانک ها و موسسات مالی انتظار ندارند که اطلاعات مشتریان خود را برای عموم منتشر کنند. به همان ترتیب که بیان شد پزشکان ملزم نیستند اطلاعات و پرونده بیمار خود را با کسی در میان بگذارند و همچنین بانک ها و موسسات مالی. قلمرو نهانکاری مالی از نقطه ای شروع می شود که بانک یا موسسه مالی از ارائه اطلاعات لازم به مقامات ذیصلاح – که به موجب قانونهای بیان شده برای دریافت اطلاعات واجد صلاحیت شناخته شده اند و در جهت اجرای قوانین جزایی و یا دریافت مالیات از مودیان متمول و سایر موارد به آن اطلاعات نیاز دارند – امتناع می ورزند.
نهانکاری مالی در شقوق سه گانه ذیل قابل مشاهده است :
«شق اول که شناخته شده ترین روش است، در کشورهایی چون سوئیس و اتریش و لوکزامبورگ اعمال می شود. بانکداران به مشتریان خود تعهد می سپارند که اسرار مشتریان خود را با خود به گور خواهند برد و قانون دولت متبوع این بانکداران، با ضمانت اجرای قانونی، از چنین تعهدی محافظت می کند و کسانی را که به نقض آن مبادرت ورزند به کیفر می رساند.
شق دوم که روشی کمتر شناخته شده است اما از حیث پیچیدگی و موثر بودن اهمیت بیشتری دارد شامل کشورهایی است که می توان در قلمرو آن ها اقدام به تشکیل سازمان های حقوقی از قبیل تراست یا شرکت یا بنیادهای تجاری نمود که مالکیت و اهداف و کارکرد آن ها مخفی می ماند و قابل دسترسی نیست. کشف و افشای نهانکاری که با به کار گرفتن این روش صورت می گیرد به مراتب دشوارتر از نهانکاری مبتنی بر روش نخست است. ایالات نوادا، دلاور و وایومینگ در ایالات متحده آمریکا با مجاز شمردن تاسیس سازمان هایی از این دست، امکانات نهانکاری نفوذ ناپذیری را فراهم می سازند که مالک یا منتفع واقعی پشت مقامات اسمی که در واقع وکلاء و نمایندگان حرفه ای هستند پنهان می شوند. بنابراین به فرض شناسایی مقامات اسمی اشخاص اصلی از پرده برون نمی افتند. این ساختارها قابلیت و ظرفیت نهانکاری بسیار بالایی دارند. به طوری که ثروت انباشته در تراست های جرزی^[۱۹۲] «در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شد.»^[۱۹۳]
شق سوم: نهانکاری مالی از طریق مانع تراشی دولت ها بر سر راه همکاری و مبادله اطلاعات میسر می شود. ممکن است دولت ها حتی با وجود موافقتنامه های دوجانبه و یا چند جانبه در خصوص تبادل اطلاعات مالی مشتریان خارجی بانک ها مستقر در قلمروشان، از جمع آوری و تحصیل اطلاعات مالی امتناع کنند. بدین ترتیب موافقتنامه های تبادل اطلاعات عملاً در صورتی که دولت اطلاعات لازم را گردآوری نکرده باشد بی اثر می ماند. گاهی هم دولت به رغم وجود اطلاعات ، یا از ارائه آن پرهیز می کند و یا با تراشیدن موانع دیوان سالارانه دسترسی به آن را ممتنع می سازد.»^[۱۹۴]
گفتاراول : شفافیت اقتصادی
سازوکارهایی که بروز جریان های نامشروع مالی را امکان پذیر می سازند، نتیجه رابطه و همکاری متقابل میان دولت های نهانکار و وکلاء، حسابداران و بانکدارانی است که قالب ها و ساختارهای لازم را برای سهولت این امر به وجود می آورند و سپس دولت های نهانکار با بهره گرفتن از رژیم های سیاسی و حقوقی، به کارکرد آن ها کمک می کنند، و این عدم شفافیت است. بنابراین به آسانی می توان پذیرفت که میان حاکم بودن اصل شفافیت از یک سو، حجم جریان های نامشروع مالی از سوی دیگر، رابطه معکوس برقرار است. اساس استدلال هایی که به نفع ترویج و تحکیم شفافیت ارائه شده است، ضرورت تحقق عدالت در جامعه انسانی است. ضرورت عدالت، برابری همگانی در قبال قانون را ایجاب می کند که در نتیجه آن قانون باید به یکسان در خصوص همه مردم اعمال شود. بدین ترتیب مفهوم حاکمیت قانون در جامعه مستقر می شود. البته مفاهیم متعددی برای عدالت قائل شده اند و مباحث بسیاری پیرامون آن در حوزه های مختلف شکل گرفته است که مجال طرح آن در این پژوهش نیست و صرفاً به یکی از مفاهیم آن که در برابری همگانی در قبال قانون و اصل حاکمیت قانون متبلور می شود بسنده می گردد. زمانی که سخن از شفافیت اقتصادی و مالی در جهت به حداقل رساندن جریان های نامشروع مالی و در جهت نزدیک شدن به حاکمیت قانون است، مقصود، بسط عدالت در فراتر از مرزهای یک دولت است. صرف نظر از چارچوب های نظری این مسئله، ترسیم نقشه جغرافیایی جریان های مالی نامشروع و تدقیق در مبادی و خط سیر و مقاصد آن نشان می دهد که زیان های ناشی از آن، منافع کل جامعه انسانی و نه شهروندان یک دولت خاص را هدف گرفته است و در واقع پدیده ای بین المللی است. حقوق بین الملل که در وجه غالب، حقوق بین الدول تلقی می شود، برای تمشیت شفافیت مالی بسیار ضعیف و مبهم است. این در حالی است که در جامعه بشری امروز که به مفهوم دهکده جهانی هر چه نزدیک تر می شود، عدم شفافیت مالی در یک نقطه از جهان و در قلمرو یک دولت خاص، منافع شهروندان دولت های دیگر را در نقطه ای دیگر از جهان به خطر می اندازد و به تبع آن مفهوم حاکمیت قانون و عدالت را در آنجا مخدوش می سازد. به عنوان نمونه، وجود سازوکارهای نهانکاری و عدم شفافیت در کشوری مثل سوئیس باعث می شود طبقه متمول و نخبگان اقتصادی در یک کشور دیگر که مشمول قوانین مالیاتی هستند با بهره گرفتن از این سازوکارها از قید حاکمیت قانون در کشور خود بگریزند و یا مجرمانی که از راه های غیر قانونی و نامشروع اموال هنگفتی را به دست آورده اند با خیالی راحت پول های حاصل از جرائم منشاء خود را به دست بانک های آن کشور سپرده بدون اینکه رد پایی از جرائم آنان و عواید حاصل از آن برایشان باقی بماند. لذا اینجاست که اثرات سنگین عدم شفافیت های اقتصادی نشان داده می شود و نقش دولتها و قوانین در این شفافیت مشخص می گردد.
البته با وجود وابستگی نزدیک میان شفافیت مالی و تحقق برابری و حاکمیت قانون و عدالت، اعمال آن تا حدی مطلوب است که معترض حق مالکیت نشود. بدین ترتیب ترسیم هر راهکاری در این خصوص جزء با در نظر داشتن تعادلی منطقی و منصفانه میان اصل شفافیت و حق مالکیت امکان موفقیت نخواهد داشت. یک سوی این تعادل ناظر بر حق خصوصی شهروندان بر اموال آن ها است و سوی دیگر آن معطوف به حق عمومی دولت برای اعمال حقوق حاکمیتی از جمله اخذ مالیات می باشد.
حال که تعادل میان اصل شفافیت و حق مالکیت با شاخص حق خصوصی شهروندان و حق عمومی دولت سنجیده شد، لازم است که وجه دیگر مسئله یعنی رعایت حق مالکیت در مقابل تکلیف شهروندان به رعایت حقوق عمومی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. برای روشن تر و عینی تر شدن نتیجه بحث می توان گفت که پیش شرط انتظار تضمین و ضمانت حق مالکیت توسط دولت، این است که حق دولت نیز برای وصول عادلانه مالیات از شهروندان تضمین شود. بدیهی است که وصول عادلانه مالیات جز با ترویج و استقرار شفافیت مالی در سراسر جهان میسر نخواهد بود. مجدداً لازم به تاکید است که به هیچ عنوان هدف از طرح این مباحث این نیست که پای دولت به زندگی شخصی مردم باز شود و حریم اختصاصی افراد مادام که عملی غیر قانونی مرتکب نشده اند و به عنوان شخص حقیقی به رفع و رجوع امور اقتصادی خود اشتغال دارند به چالش کشیده شود.
«حق بر محرمانگی و حریم اختصاصی با عامل تکلیف فرد در برابر دولت متوازن می شود.
اشخاص باید در برابر مزایا و امتیازاتی که توسط رژیم حقوقی به آن ها داده می شود با حس مسئولیت برخورد کنند. به عنوان مثال وقتی اشخاص حقیقی به صورت انفرادی و یا با سایر اشخاص در قالب شرکت مدنی به فعالیت تجاری یا اقتصادی می پردازند، مسئولیت آنان نامحدود و تضامنی است. خلق شخصیت حقوقی و اعطای امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت محدود به آن ها، یکی از مزایایی است که رژیم حقوقی برای توسعه اقتصادی و محدود کردن دامنه ریسک به اموال شرکت بازرگانی به وجود آورده است تا اموال شخصی افراد مصون بماند.»^[۱۹۵]
تراست یکی دیگر از اقسام ساختارهایی است که نحوه اعمال حقوق مالکیت را در مقایسه با آنچه در خصوص اشخاص حقیقی به اجرا در می آید دگرگون می کند. خلق این پدیده های قانونی توسط رژیم حقوقی، در حکم مزایایی است که ضمناً می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. نفی موجودیت این نهادهای حقوقی، پنداری تندروانه و غیر منطقی است. لکن آنچه باید مورد اصرار باشد این است که حق جامعه برای حصول اطمینان از اینکه از مزایای حاصل از ساختارهای مزبور مسئولانه بهره برداری شده است محفوظ داشته شود.حصول اطمینان از حسن بهره برداری از ساختارهای قانونی فقط زمانی امکان پذیر است که ادله و مستندات راجع به آن موجود باشد. به طوری که مصادف با موجودیت یافتن نهادهای ذیربط مثل تراست ها، هویت منتفعان واقعی، نام و مشخصات دقیق کسانی که آن را مدیریت می کنند، اسناد تاسیسی آن ها و حساب هایی که عملیات مالی به واسطه آن ها صورت می گیرد طبق قانون ثبت شود. بدین ترتیب اشخاصی که دارای نفع مشروع در کنترل مطابقت اعمال این نهادها با الزامات قانونی هستند خواهند توانست حق خود را اعمال نمایند. الزام به ثبت این مشخصات و اطلاعات در واقع بهای برخورداری از مزایای حاصل از ساختارها و نهادهای قانونی است که اشخاص از آن بهره مند شده اند.چنانچه ملاحظه شد استدلال های اخلاقی نیرومندی به نفع شفافیت مالی وجود دارد که بر اساس آن جامعه به اشخاص اجازه می دهد در جهت منافع خصوصی خود از ساختارهای حقوقی خاص، مانند تراست، بهره برداری کنند و در مقابل سایر افراد جامعه نیز حق نظارت بر این ساختارها را پیدا می کنند تا اطمینان حاصل کنند که منافعشان با سوء استفاده دیگران از این نوع ساختارها به خطر نمی افتد. با این حال مبانی شفافیت مالی به مسائل اخلاقی خلاصه نمی شود و جنبه های اقتصادی قابل توجهی در تقویت ضرورت شفافیت مالی مد نظر است.
«بنا بر نظریه اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع به شرایط خاصی وابسته است که وجود اطلاعات کامل یکی از شرایط است. هر چند تحقق اطلاعات کامل فقط در نظر متصور است، اما تلاش برای تحقق آن، آن هم ممکن و هم مطلوب است. نقش نظام های مالی و حقوقی نهانکار ایجاد اختلال در حرکت به سوی اطلاعات کامل است که در نتیجه آن عده ای از روند جاری در بازار مطلع می شوند و آن اطلاعات از چشم عده ای دیگر پنهان می ماند. رژیمهای نهانکار تعمداً اطلاعات را به صورت نامتقارن به نفع و به نمایندگی از نخبگان مالی و چه بسا مجرمین و خلافکاران به زیان گروهی دیگر نهفته نگه می دارند.»^[۱۹۶]