بازار داخلی
ززیربنا
توزیع
بازرگانی خارجی
۱-۷ تعریف نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی
عدم اطمینان، تغییرات غیر قابل پیش بینی در یک متغیر اقتصادی است که چون نمیتوان این تغییرات را در آینده پیشبینی کرد، میتوا ند تأثیر زیادی بر سایر متغیرهای اقتصادی بگذارد. ازجمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی مسئلۀ نااطمینانی است که در کارهای تجربی یا به آن توجه نشده است یا به صورت غیرمستقیم ابتدا اثر آن بر سرمایهگذاری و سپس بر رشد اقتصادی بررسی شده است^[۱۲].
ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی وپیشبرد برنامه ریزی بلند مدت کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی می نماید. لذا نااطمینانی اقتصادی و بیثباتی اقتصادی مفهوم نزدیکی دارند و در واقع بیثباتی نتیجه نااطمینانی است و هر دو اثرات یکسانی بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد دارند.
ثبات اقتصادی به عنوان یک خصیصۀ مرکب، خود دربرگیرندۀ شرایطی چون نرخ تورم پایین، اشتغال کامل و تعادل در تراز پرداختهاست که هر یک از اهداف عمده مداخلات و سیاستگذاریهای دولت محسوب میشوند^[۱۳].
۱-۷-۱ نااطمینانی سیاستهای اقتصادی
منظور از نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بیثباتیای است که در اثر تغییر سیاستهای اقتصادی دولت بوجود میآید و نه بیثباتی ناشی از تغییر رژیم.  این بیثباتی غالباٌ توسط ضریب پراکندگی شاخصهای اقتصادی سنجیده میشود، مانند ضریبهای پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضۀ پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت.
در این مطالعه شاخص بیثباتی برآمده از سیاستهای دولت میباشد، در واقع نوسانات سیاستهای اقتصادی دولت به عنوان شاخصی از بیثباتی در نظر گرفته میشود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرایند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایهگذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با بهره گرفتن از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینه رشد، سه دسته مدلهای عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینه شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریه هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبه تیغ^[۱۴]، محور و هسته مدلهای رشد نئوکلاسیک گردید که این مدلها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.
درتئوریهای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد. اما ادبیات سرمایهگذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدلهای سرمایهگذاری معرفی کرده است. سرمایهگذاریها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمتها، هزینه ها و سایر شرایط بازار میتوانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایهگذاران خصوصی را با نااطمینانیها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس میسازد.
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانیها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاستهایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاهمدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثرگذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بیثباتی خواهد شد. این نااطمینانیها سرمایهگذاران بخش خصوصی را دچار مشکل میکند؛ از آن جهت که پیشبینی سود آوریها را در بخشهای تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه میکند. در واقع ثبات سیاستهای دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایهگذاران به سهولت در مورد سرمایهگذاری تصمیمگیری میکنند.
از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاستهای دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریههای مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریههای رشد پرداخته میشود.
۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد^[۱۵]
۲-۱-۱ مکتب کلاسیک
دکترین کلاسیکها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده میشود. اساس نظریۀ کلاسیکها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه میشود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی میباشد.
از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهره وری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد میشود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسانهای موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.
به طور خلاصه میتوان گفت این مکتب با تأکید بر شفافیت بازار و مکانیسم قیمت معتقد است در نتیجه رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در بلندمدت در شرایط رقابت و اشتغال کامل است، با این تجزیه و تحلیل کلاسیکها نه تنها دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد را لازم و مطلوب نمیدانند بلکه آن را یک مداخله نابجا در بازار و عامل برهم زنندۀ تعادلهای موجود میدانند. این گروه با اعتقاد به پدیدۀ برونرانشی^[۱۶](که طی آن هر عمل دولت توسط عکسالعمل متقابل بخش خصوصی خنثی میشود) فعالیتهای دولت را بیاثر دانسته و اعمال سیاستهای اقتصادی توسط دولت را به شدت تحریم میکنند.
۲-۱-۲ مکتب کینزی
کینز با مطرح کردن انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل سرمایه داری شده بود و همچنین انعطافناپذیری دستمزدها به دلیل پیدایش اتحادیههای کارگری یا توهم پولی^[۱۷] کارگران شدیداٌ دخالت دولت دراقتصاد را تأیید میکند. از دیدگاه کینزی علاوه بر عوامل اقتصادی مثل انتظارات دربارۀ سطح تقاضا، هزینه های انجام شده، عوامل غیراقتصادی مثل امیدها و ترسها بر روی تصمیمگیری فعالان اقتصادی تأثیر دارند که موجب نوسانات و عدم اعتماد و نااطمینانی در جو اقتصادی میشوند.
از نظر اقتصاددانان کینزی دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاستهای اقتصادی در جهت نیل به اهدافی چون رشد اقتصادی موثر است. به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، درحالی که اجرای سیاستها و دخالت دولت در اقتصاد میتواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسانهای اقتصادی را ایجاد میکند. به عبارت دیگر واکنشهای متغیرهای خودکار اقتصادی در واکنش به نوسانهای عارض شده در اقتصاد کافی ندانسته و لزوم به کارگیری سیاستهای فعال پولی، مالی و ارزی را در جهت تعدیل نوسانهای ایجاد شده در اقتصاد لازم میدانند. کینز استدلال میکند که اگر دولت به عنوان یک واحد اقتصادی ایفای نقش کند با اجرای سیاستهای مدیریت شده و متناسب به احتمال خیلی زیاد از بروز عدم تعادلها و بیثباتیها و نااطمینانیها پیشگیری خواهد کرد.
۲-۱-۳ مکتب پولیون
نظریۀ پولگرایان با نظریۀ کلاسیکها شباهت بسیاری دارد. آنها نیز همانند کلاسیکها با اعتقاد به پدیدۀ اثر جانشینی معتقدند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کنندۀ موثر نیست، یعنی هرگونه اقدام دولت در اقتصاد توسط عکسالعمل بخش خصوصی خنثی شده و تنها سهم اجزای تقاضای کل تغییر میکند.
توجه به این نکته اهمیت دارد که پولگرایان اجرای سیاست پولی توسط دولت را برای تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای اقتصاد کلان موثر میدانند. فریدمن که یکی از معروفترین اقتصاددانان این مکتب میباشد کارایی سیاست مالی را مشروط به اجرای همزمان سیاست پولی یعنی تغییر مناسب در حجم پول میداند. اگر چه این گروه تغییر در نرخ رشد پول را برای مقابله با اثرات کوتاهمدت شوکها در اقتصاد موثر میدانند ولی موافق اجرای این سیاست نیستند چون معتقدند که نمیتوان میزان شوکها را به دقت اندازه گیری کرد تا سیاستهای دقیق برای آنها طرح کرد. لذا اجرای سیاست ممکن است خود منبع بروز نوسان و شوک شود. به طور کلی مکتب پولیون نیز مخالف دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی هستند.
۲-۱-۴ مکتب کلاسیکهای جدید
در اوایل سالهای ۱۹۷۰پیشرفتهایی در اقتصاد جهت فهم بیشتر اثرات سیاستگذاریهای اقتصادی، تحت عنوان روش انتظارات عقلایی به وجود آمد. از اقتصاددانان این مکتب میتوان به لوکاس وسارجنت اشاره کرد، این دو با احیاء عقاید مکتب کلاسیک، مکتب کلاسیک های جدید را بنا نهادند.
در این مکتب فرض می شود عاملان اقتصادی با استفاده کارا از اطلاعات و عدم تکرار اشتباهات گذشته خود، انتظارات خود را شکل میدهند. از دیدگاه این مکتب افراد نه تنها از تجربه گذشته در شکلگیری انتظارات خود استفاده میکنند، بلکه از اطلاعات قابل دسترس جاری به بهترین وجه استفاده میکنند. طبق نظر این مکتب تنها تغییرات پیشبینی نشده سیاستها توسط عاملین اقتصادی بر روی متغیرهای اقتصادی (فقط در کوتاهمدت) موثرند.
۲-۱-۵ مکتب کینزینهای جدید
مدلهای نئوکینزی فرض انتظارات عقلایی را قبول دارند ولی فرض شفافیت بازار کلاسیکهای جدید را رد میکنند. از دیدگاه کینزینهای جدید نوسانات غیرعادی، غیرمعمول وغیرقابل پیشبینی میباشد و لذا شرایط رقابت ناقص را پذیرفته و معمولاٌ حالت رقابت انحصاری را بر اقتصاد حاکم میدانند. از این رو این مکتب دخالت دولت در اقتصاد را ضروری میدانند، اما براین اساس زمینه های نظری متفاوت این مکتب سیاستگذاریهایی از نوع ساختاری را توصیه میکنند؛ یعنی دولت سعی در برطرف کردن زمینه های غیررقابتی بوجود آمده داشته باشد و در نتیجه این سیاستگذاری ها به سمت اشتغال کامل حرکت کند. جمعبندی به صورت خلاصه از نظریات مربوط به مکاتب اقتصاد کلان در جدول۱-۲ آورده شده است.
جدول۲-۱ نظریات مکاتب اقتصاد کلان درمورد نقش دولت در اقتصاد