عدالت اقتضاء مىکند پس از ایجاد خسارت ،کلیه عوامل مؤثر در وقوع حادثه و به تبع آن ضرر پیش آمده مد نظر قرار داده شود زیرا ممکن است بر خلاف ظواهر موضوع نتوان حادثه و خسارت را به شخص عامل منتسب نمود و از مسئولیت مبرا است در توجیه این معافیت گفته شده است که در پارهاى از موارد عمل زیانآور که از دارنده اراده آگاه سر مىزند و ظاهراً نامشروع است و باید موجب مسئولیت عامل گردد با توجه به اوضاع و احوال قابل توجیه است و در واقع تقصیر را نفى مىکند به عبارت دیگر گاهى یک عمل نامشروع زیانى پدید مىآورد و دعوى مسئولیت علیه وارد کننده زیان اقامه میشود، لیکن خوانده با اثبات یکى از امورى که مىتوان علل موجهّه نامید عدم تقصیر خود را مدلّل مىدارد و بدینسان از مسئولیت برى مىشود[۲۴۶].
گفتار نخست: قوه قاهره
قوه قاهره یا حادثه ناگهانى حادثهاى است غیرقابل پیشبینى و غیرقابل دفع که از مصادیق آن مىتوان از نیروهاى طبیعى مانند صاعقه و سیل که داراى شرایط فوق باشند نام برد[۲۴۷]. بنابراین مقصود از قوه قاهره یا حادثه ناگهانى تنها حوادث و اتفاقات طبیعى مانند سیل، زلزله و طوفان نیست بلکه این اصطلاح داراى مفهوم وسیعترى است .قوه قاهره داراى اوصاف زیر است:
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
- خارجى بودن: بدین معنا که نمىتوان آنرا به خوانده یا متعهد منتسب نمود[۲۴۸]مثلاً اگر اتومبیل در اثر بریدن ترمز به مغازه اصابت کند و موجب خسارت شود راننده از مسئولیت برى مىشود. باید گفت علّت خارجى باید قابل انتساب به خوانده نباشد چه اگر وی قادر به جلوگیری از وقوع حادثه باشد و در عین حال اقدامی مبذول ندارد وصف خارجی بودن منتفی خواهد بود.
۲.عدم قابلیت پیش بینی متناسب با اوضاع و احوال خوانده
حادثهاى که قابل پیشبینى باشد حتى اگر برطرف نمودن آن محال باشد قوه قاهره محسوب نمىشود. معیار غیرقابل پیشبینى در مسئولیت قراردادى و غیرقراردادى متفاوت است. در مسئولیت قراردادى زمان انعقاد عقد است درحالی که در مسئولیت غیرقراردادى زمان وقوع آن. لذا هر گاه در هنگام وقوع حادثه ایجاد ضرر براى خوانده غیرقابل پیشبینى باشد رابطه سببیت وجود ندارد مواد ۳۴۷ و ۲۸۴ و ۳۴۹ ق.م از فقهاى امامیه اتخاذ شده است.
-
- احتزازناپذیربودن[۲۴۹]
در اجتماع مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ ق.م، شرط برائت متعهد از مسئولیت ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این است که ثابت کند عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجى بوده که نمىتوان به او مربوط نمود. ماده ۲۲۹ در تکمیل ماده مزبور، شرط برائت متعهد را از جبران زیان ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این دانسته که دفع حادثه ای که مانع از انجام تعهد گردیده از حیطه اقتدار او خارج بوده است[۲۵۰].
البته شرایط تحقق قوه قاهره قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول در نظر گرفته مىشود باید انسان متعارف و معقول در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجى را پیشبینى کند یا در برابر آن مقاومت کند.
استناد به قوه قاهره معمولاً براى یک متعهد قراردادى ضرورى است چرا که در تعهدات قراردادى متعهد حصول یک نتیجه معین را به عهده مىگیرد پس در صورت عدم حصول نتیجه باید تأثیر حادثه خارجى را به عنوان عامل معافیت اثبات نماید اما در الزامات خارج از قرارداد از جمله در تحقق مسئولیت براى مالک یا متصرف مال غیرمنقول مسئولیت منوط به احراز تقصیر در انجام احتیاط است.
نویسندگان حقوق انگلیس[۲۵۱] قوه قاهره را تحت عنوان حادثه غیرقابل اجتناب بیان کردهاند.حادثهاى غیرقابل اجتناب است که با وجود احتیاط لازم، وقوع آن اجتنابناپذیر باشد و به احتمال قوى و در اغلب مسئولیتهاى مدنى موجب رفع مسئولیت و قطع رابطه سببیت است اما در موردى که مسئولیت مطلق است تمسک به حوادث اجتنابناپذیر صحیح نبوده مگر اینکه حوادث از نوع طبیعى باشند که پیشبینى آن از حیطه قدرت شخص خارج است. بنابراین دیده مىشود که در بعضى موارد قوه قاهره را تحت عنوان حادثه طبیعى اسم برده و آنها را حادثه ناشى از قوه طبیعى دانستهاند. در یکى از دعاوى پس از تصادم دو کشتى، کشتى آسیب دیده ناچار از عزیمت به سوى ایالات متحده جهت انجام تعمیر گردید که در مسیر به علت طوفان خسارت دیگرى به کشتى وارد شد رأى داده شد که خوانده دعوى مسئول جبران خسارت ناشى از طوفان نیست زیرا خسارت مزبور به هیچ وجه نتیجه تصادم نیست و باید با آن مانند یک واقعه در جریان یک خطر طبیعى برخورد کرد. طوفان مانند یک علت حادث خارجى زنجیره علیّت را قطع کرده است[۲۵۲].
به علت استعمال این دو عبارت در کتب حقوقى انگلیس، وینفلد حقوقدانان انگلیسی این سئوال را مطرح مىکند که چرا به اصطلاح حادثه طبیعى که به نظر مىرسد مشمول مفهوم حادثه اجتنابناپذیر باشد نیاز است؟ایشان خود در پاسخ اضافه مىکند حادثه اجتنابناپذیر حادثهاى است که با وجود احتیاط لازم از جانب یک فرد معقول، قابل پیشبینى نباشد. حادثه اجتناب ناپذیر لزوما یک حادثه ی طبیعی نیست در حالى که حادثه طبیعى مربوط به قواى طبیعى است. در حقوق آمریکا دادگاهها غیر قابل پیشبینى بودن حادثه خارجى را از شرایط تحقق قوه قاهره دانستهاند[۲۵۳].
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث
دخالت شخص ثالث دارای وجوه و جنبه های گوناگونی است . گاه این دخالت به طور مستقیم از طریق انجام فعل تقصیرآمیز بوده و گاه فعل شخص ثالث بدون تقصیر انجام مىشود و بالاخره این دخالت ممکن است با واسطه باشد یعنى اشخاص و اشیایى که شخص ثالث مسئولیت نگهدارى یا نظارت آنها بر عهده دارد و پاسخگوى عمل آنهاست موجب زیان گردیده باشند منظور از شخص ثالث کسى است که خوانده پاسخگوى تقصیر یا فعل او نیست. شخص ثالث ممکن است تنها علت ورود زیان باشد یا اینکه همراه فعل یا تقصیر خوانده در تحقق زیان شرکت نمایند.
در فرض نخست منطق و عدالت حکم مىکند خوانده محکوم نشود زیرا بین فعل او و حادثه زیانبار رابطه سببیت موجود نیست (ماده ۳۸۶ ق.ت و ماده ۳۶۶ق.م.ا) اما در فرضی که شخص ثالث به همراه خوانده در وقوع زیان دخیل هستند مثلاً دو اتومبیل که یکى سرعت داشته و دیگرى بدون چراغ حرکت مىکرد و تصادم مىکنند در نتیجه رهگذرى آسیب مىبیند در اینجا دو تقصیر وجود دارد شکى نیست عامل زیان هر دو هستند رابطه سببیت بین هر دو وجود دارد مسئله جبران خسارت روشن و صریح نیست برخی اعتقاد دارند که مسئولیت بین عاملان خوانده و ثالث تقسیم می‌گردد و خوانده فقط به پرداخت قسمتی از خسارت به سبب نقشی که در زیان داشته است محکوم است. وحدت ملاک از بند ۳ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۱۴ق.م.م. و ماده ۳۳۵ق.م. اتخاذ گردیده است[۲۵۴]. برخی دیگر مسئولیت تضامنی را در نظر گرفته‌اند[۲۵۵] ماده ۳۴۴ق.م یکى از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت از مسئولیت مىشود بیان کرده است «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتى نیست که از ناحیه حیوان وارد مىشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود» بنابراین هر گاه ثالث، حیوان را تحریک کند و سبب ایجاد خسارت شود نمىتوان مالک را مسئول دانست. در موردى که مسئولیت مالک مسئولیت نوعى است عمل ثالث در صورتى که علت منحصر حادثه باشد و وصف قوه قاهره داشته باشد مالک به طور کامل از مسئولیت مبرا مىشود[۲۵۶]. همچنین ماده ۳۵۱ ق.م.ا یکى از موارد معافیت را به این شکل بیان نموده است «هر گاه کسى دیوار دیگرى را منحرف و مایل به سقوط نماید و دیوار ساقط شود مسئول است.» در حقوق انگلستان در صورتى که عمل شخص ثالث عمدى باشد قطع رابطه سببیت بسیار آسان است قاضى (Sumner) در دعوى (Weld Blunell V.stephenst) اظهار داشت: چنانچه (ب) که نسبت به (الف) فردى بیگانه است به طور عمدى در ایراد خسارت و صدمه نسبت به (ج) دخالت داشته باشد (الف) حتى در صورت ارتکاب تقصیر مسئول صدمات وارده به (ج) نیست. علاوه بر عمل عمدى شخص ثالث عمل بسیار نامعقول وى ممکن است چنین اثرى داشته باشد .اثر مزبور به اعمال عمدى و بسیار نامعقول محدود نمىشود حتى لازم نیست عمل شخص ثالث ضرورتاً نامشروع باشد حداکثر چیزى که مىتوان گفت این است که امکان قطع زنجیر علل و رابطه سببیت به وسیله دخالتهاى عمدى بیش از دخالتهاى غیرعمدى است و همین احتمال در مورد رفتارهاى ناشى از خطا بیش از رفتارهاى عارى از خطاست. همچنانکه احتمال قطع زنجیره علیت با فعل بیش از احتمال آن با ترک فعل است.
در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حیوانات مصوب ۱۹۷۱ انگلیس در خصوص مسئولیت مدنى مالک حیوان مقرر شده است: «هیچ فردى به موجب ماده ۲ این قانون مسئول ایراد خسارات فرد دیگرى نیست».
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده
در هر حادثهاى زیاندیده به گونهاى دخالت دارد و از نظر مادى در تحقق ضرر سهیم است براى مثال رهگذرى در اثر تصادم با اتومبیل مجروح مىشود این امر از مسئولیت خوانده نمىکاهد صحبت اصلى جایی است که زیاندیده ،خود مرتکب تقصیر شده باشد. در کامنلا اجتماع تقصیر زیاندیده و خوانده را غفلت متقابل مىگویند تقصیر زیاندیده از دیر باز مطرح بوده و با قاعده اقدام در فقه نزدیک است هنگامى که زیاندیده خود به استقبال خطر مىرود[۲۵۷] زیانهاى ناشى از آن را باید تحمل کند ماده ۳۳۳ق.م.ا با توجه به نقش زیاندیده بعنوان علت محض حادثه یکى از موارد معافیت از مسئولیت را بیان کرده است. به موجب ماده مذکور «در مواردى که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنى نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد با عابر برخورد کند و منجر به فوت یا مصدوم شدن وى گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست» هر چند در این ماده به عدم مسئولیت راننده که ممکن است غیر از مالک باشد تصریح شده امّا چون تقصیر زیاندیده علّت منحصر حادثه بوده رابطه سببیت وجود نداشته است ولذا فرض پذیرفتن مسئولیت نوعى براى مالک امکان پذیر نیست.
در حقوق انگلستان قبل از سال ۱۹۴۵ خوانده مىتوانست با اثبات این امر که اگر خواهان خطاکار در حادثه زیانبار مشارکت نمىکرد آن حادثه اتفاق نمىافتاد از زیر بار مسئولیت شانه خالى کند این قاعده با اصلاح قانون مواد مربوط به تقصیر مصوب[۲۵۸] ۱۹۴۵ تغییر یافته و اصل قابل اعمال در تصادم کشتى مورد پذیرش قرار گرفت مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون فوق در مواردى که شخصى در نتیجه تقصیر خود و شخص دیگر متحّمل خسارت گردد ادعاى مطالبه خسارت مزبور نباید به دلیل تقصیر زیاندیده مردود اعلام شود بلکه خسارت قابل مطالبه در ارتباط با او مىبایست تا حدى که به نظر دادگاه عادلانه باشد کاهش یابد یا دادگاه سهم خواهان را در ورود خسارت ملحوظ دارد[۲۵۹]. البّته در حقوق انگلستان مانند دیگر موارد مسئولیت مدنى در مورد مسئولیت مدنى متصرف مال غیر منقول نیز این امر پذیرفته شده است که هر گاه تقصیر و خطاى زیاندیده به حدى باشد که دیگر نتوان حادثه زیانبار را منتسب به خوانده نمود مسئولیت خوانده یا متصرف به کلى زایل مىگردد[۲۶۰] .(بند ۵ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرفین مصوب ۱۹۵۷)
همچنین در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حیوانات سال ۱۹۷۱ این موضوع در خصوص مسئولّیت مدنى محافظ حیوان پذیرفته شده است. در حقوق این کشور چنین تقصیرى تحت عنوان تقّبل خطر مورد مطالعه قرار گرفته است. وینفلد براى یافتن راهحل مناسب در مورد غفلت متقابل مىگوید باید دید چه کسى حادثه را موجب گردیده است، وى براى پاسخ به سئوال با مراجعه به آراء دادگاهها به این نتیجه رسید[۲۶۱].
الف: اگر مدعى‌علیه زیان را وارد ساخته باشد مدعى علىرغم غفلت خود مىتواند تقاضاى جبران ضرر نماید زیرا رابطه سببیت وجود دارد.
ب: اگر مدعى با وجود غفلت مدعیعلیه زیان را وارد ساخته رابطه سببیت مفقود است و نمىتواند خسارت بگیرد.
ج: هر گاه زیاندیده و خوانده مرتکب غفلت شده باشند در سیستم کامنلا خسارات قابل مطالبه نیست. در حقوق آمریکا محرومیت زیاندیده از دریافت غرامت در چنین موردى به وسیله رویه قضایى مورد تأکید قرار گرفته[۲۶۲] است .در دعوى آشتون علیه ترنر خواهان و خوانده مست، پس از ارتکاب جرم، شبانه با اتومبیل خوانده از صحنه جرم گریختند خواهان در نتیجه رانندگى غیرمحتاطانه صدمه دید. دعوى وى رد شد زیرا عمل نامشروع خواهان خود محور و مرکز رفتارى بود که از آن شکایت نمود. [۲۶۳]
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت
در دعوى مسئولیت مدنى به طور کلى اثبات ۳ موضوع ضرورى است ۱. وجود زیان ۲. تقصیر عامل ۳. رابطه سببیت بین فعل و زیان. مطابق اصل کلى که بار اثبات با مدعّى است در این نوع دعاوى نیز کسى که مدعى ورود خسارتى از طرف دیگرى مىگردد باید ادعّاى خود را ثابت کند بنابراین در صورتى که زیاندیده بتواند ارکان سه گانه مسئولیت و به خصوص رابطه سببیت را ثابت نماید عامل زیان مسئولیت مدنى پیدا مىکند. مبناى مسئولیت در حقوق ایران مبتنى بر تقصیر است یعنى تا زمانى که خواهان ثابت ننموده است که خوانده در ایجاد ضرر مرتکب تقصیر شده است مسئولیتى متوجه خوانده دعوى نمىباشد. پس لازم نیست خوانده برای معافیت از مسئولیت به موارد آن تمسّک جوید .گاهى اوقات که مبناى مسئولیت به حکم قانونگذار تغییر یافته است و با فرض تقصیر است با توجه به اینکه با وقوع حادثه و ایجاد ضرر مسئولیت متوجه خوانده است وى مىتواند براى عدم انتساب تقصیر به خود به اسباب خارجى و به طور کلى به فقدان رابطه سببیت استناد نموده آنرا به اثبات برساند تا از زیر بار مسئولیت و جبران خسارت شانه خالى کند. بنابراین اهمیت اثبات فقدان رابطه سببیت در مسئولیتهاى بدون تقصیر است مثلاً ماده ۱۱۳ق.د. اشعار مىدارد: «… در صورتى که فوت یا صدمه بدنى ناشى از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتى باشد فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدى حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آن که خلاف آن اثبات گردد» در این خصوص خوانده با اثبات خلاف آن و فقدان رابطه سببیت مسئولیتى نخواهد داشت. قانون تجارت براى متصدى حمل و نقل فرض تقصیر را در ایجاد خسارت در نظر گرفته است به موجب ماده ۳۸۶قانون موصوف در صورتى که متصدى حمل و نقل انتساب تقصیر را به علت خارجى ثابت نماید از مسئولیت معاف است. در معاذیر دیگر بیان شد که رابطه سببیت وجود دارد اما به خودخواهان یا شخص ثالث یا عامل خارجى دیگر نسبت داده شد لیکن در اینجا اساساً رابطه سببیت بین ضرر و عمل خوانده وجود نداد هر چند که به عامل دیگرى هم منتسب نباشد. بنابراین رابطه سببیت که یکى از ارکان شناخت مسئولیت مدنى است باید احراز شود که در تمام نظامهای حقوقی شرط اقامه هر نوع دعوی مسئولیت مدنی است.
نتیجه و پیشنهاد
فلسفه اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارت اشخاص متضرر و زیاندیده می‌باشد بدیهی است قوانین و مقررات مربوط به این حوزه وسیع حقوقی بایستی در جهت جبران خسارت زیان‌دیدگان تمهیداتی اندیشیده زمینه و امکان جبران خسارت به ایشان را به سهولت فراهم نماید اگر چه در نظام حقوقی کشورمان به واسطه وجود فقه غنی امامیه که منبع درجه اول حقوق علی‌الخصوص مسئولیت مدنی می‌باشد قواعد و مقررات نسبتاً جامعی تعبیه گردیده لیکن وجود تحولات عمیق این بخش از حقوق مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است.
در تدوین قوانین و قواعد مسئولیت مدنی توجه به نظام اخلاقی پا گرفته در هر نظام اجتماعی ضروری است که نباید از دید تیزبین قانونگذار مغفول ماند چه اخلاق اصولاً در گذر زمان وتغییر مکان دچار تحولات و تغییرات عمده‌ای می‌گردد که بایستی این تغییرات را در امر تدوین و وضع مقررات مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در قلمرو مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد ارکان و شروط آن را تعیین نموده در صورت بروز و ظهور اختلاف حل و فصل آن نیز تقریباً به سهولت انجام می‌گیرد چه دادرس در مقام رفع خصومت به اراده طرفین توجه نموده و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می کند در حالی که در قلمرو مسئولیت غیر قراردادی اراده طرفین مدخلیتی ندارد حتی در پاره‌ای موارد به رغم اراده و میل ایشان قواعد آن برایشان تحمیل می‌گردد در نظام حقوقی ما در زمینه مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء و حیوان کار قابل توجهی صورت نگرفته است به‌گونه‌ای که واقعاً تصور می‌رود این بخش از پیکره نظام حقوقی ما حذف یا دست‌کم واجد اهمیت چندانی نیست. این در حالی است که بنا به دلالت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی که عمدتاً زیان‌دیدگان از وسایط نقلیه موتوری یا املاک می‌باشند بنا به اذعان صریح حقوقدانان برجسته بایستی تلاش مضاعفی در راستای وضع و تدوین مقررات مربوط به عمل آید.
برای نیل به مقصود حذف معیارهای گذشته نه ضرورت دارد و نه منطقی است بلکه بایستی با ملاحظه زمان و مکان و همچنین با بهره‌گیری از آن بخش از فقه غنی امامیه و قواعد و مقررات نظامهای حقوقی مدرن که متضمن حفظ امنیت اجتماعی و برقراری عدالت است قوانین پویایی در این خصوص وضع و تدوین گردد که تضمین‌کننده حقوق زیان‌دیدگان بوده از سویی اجحافی به مالکین و متصرفین و صاحبان حرف و صنایع صورت نگیرد رویه قضایی و آثار و تألیفات حقوقدانان در این راستا کمک شایانی می کند.
به هر صورت پیشنهاد آن است به مدد از همه عوامل مؤثر که پاره‌ای از آنها فوقاً اشاره گردید نسبت به وضع قوانین مفید اقدام گردد تا نظام اجتماعی را از هرگونه اختلال حفظ نماید به نحوی که هم حقوق زیان‌دیدگان تضمین گردد هم مالکین و متصرفین به گونه‌ای معقول و منطقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال مکلف به جبران خسارات وارده گردند. وصول به این مهم از طرقی نظیر گسترش بیمه مسئولیت و بهره‌گیری دیگر از مبانی مسئولیت مدنی به اقتضای موضوع امکان پذیر است.
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم.
منابع فارسی
احمد السنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی. ج ۱، القاهره: دارالنحضه العربیه، ۱۹۷۰م.
امامی، حسن. حقوق مدنی. چاپ هشتم، ج ۱، تهران: کتابفروشی اسلامی، ۱۳۶۸.
امیری‌قائم‌مقام، عبدالمجید. حقوق تعهدات وقایع حقوقی. ج ۱، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸.
بهرامی احمدی، حمید. سوءاستفاده از حق. چاپ سوم، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۷.
پارساپور، محمدباقر. گزیده‌ای از حقوق اموال. قم: دانشگاه قم (اشراق)، ۱۳۸۰.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. ج ۱۶، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. حقوق اموال. چاپ سوم، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۳.
جی. براون، دبلیو. متون دانشگاهی حقوق. ترجمه: حسین رحیمی خجسته، تهران: نشر مجد، ۱۳۷۷.
حسین‌نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. چاپ سوم، تهران: مجد، ۱۳۷۷.
حلی، علامه. تذکره الفقها. ج ۲، مشهد: مکتبه الرضویه لاحیاء اثار الجعفریه، ]بی‌تا[ .
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۴.
ره‌پیک، حسن. حقوق مدنی (مراعات بدون قرارداد). ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ۱۳۵۳.
شهید اول، شرح لمعه. ج ۱، ]بی‌تا[:]بی‌تا[،]بی‌تا[.
شهید ثانی، شرح لمعه. ج ۲، ]بی‌تا[:]بی‌تا[،]بی‌تا[.
صفایی، حسن. مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات، ۱۳۵۵.
