پیشگفتار:
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود و پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ کمک می کند. در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشماری است.
هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ میدهد و این حوادث، زیانهای مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می کند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آنها در سالهای اخیر بوده و کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست. با افزایش حجم خسارتها شرکتهای بیمهای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده اند با زیانهای شدید مواجه میشوند. میزان زیانهای بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارتهای وارده بر شرکتهای بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکتهای بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکتهای بیمه با خطر ورشکستگی مواجه میشوند. شرکتهای بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش میگیرند تا از این بحرانها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسکها بر روی خود بکاهند و بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش، جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکتهای بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیرهسازی محدودی دارند. در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمهای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می شود. همچنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایهگذار فراهم می کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریمهای مالی و بین المللی روبهرو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمههای اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا میرود. بنابراین و با توجه به بررسیها و مطالعات انجام شده و جمعآوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم صندوق سرمایه گذاری بیمهای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی پیشنهاد شد و ساختار آن با جزییات کامل بیان گردید.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر میگیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطهای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمهای برای ایجاد جهش در فرایند توسعه اقتصادی میدانند.
مؤسسات مالی با هدفهای ارائه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت میپردازند. انواع خدمات مالی قابل ارائه توسط مؤسسات مالی، طیف گستردهای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش میدهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطههای مالی و مؤسسات تخصصی دستهبندی میشوند. در گروه واسطههای مالی میتوان از بانکهای تجاری، اتحادیه های پولی، بانکهای و مؤسسات پسانداز، شرکتهای بیمه عمر و اموال، صندوقهای بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکتهای تامین سرمایه و بانکهای رهنی از آن جملهاند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی های مالی عهدهدار هستند. ایفای این نقش علاوه بر اینکه دارایی های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری میبخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان پذیر میسازد.
بازار مالی، بازاری است که دارایی های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد میشوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقهمند به سرمایه گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارائهکنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک میگویند. بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی میگویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)
در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می شود. مؤسسات بازارهای پول را بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می دهند. در بازار سرمایه، شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه عمد
هترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمهگران و بیمهگران اتکایی است. میتوان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به ویژه ریبزنسکی (۱۹۸۵) در سه موقعیت تدریجی شکل میگیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارساییها همراه است.
بر اساس نظریه فازهای توسعه یافتگی مالی که اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سهگانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافتهتر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافتهتری متجلی میگردد.
فاز اول “بانکمحوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانکها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می کند.
فاز دوم با عنوان"بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آنها ارائه تسهیلات و تامین مالی بانکها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.
بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمهای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می کند. این بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. (Rybczinski, 1985)
بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار میگیرد؛ در حالیکه در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار میگیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
ابزارهای سرمایهای (مالکیتی)
ابزارهای استقراضی (بدهی)
ابزارهای مشتقه
ابزارهای ترکیبی
همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیدهتر و متنوعتر میشوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار میگیرند.
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی میتوان سه نقش متمایز در نظر گرفت:
اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضهکنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیلهای برای تجمیع به شمار میروند. افزودن و انباشت پساندازهای خانوار برای تأمین مالی طرحهای بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیکناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمیآمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )
اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهمترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک میباشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن دارایی های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می شود و در عوض وجوه توسط سرمایه گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در میآورند، تامین می شود. (Frank J, 2008)
۱-۲- بیان مسأله
هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ میدهد و این حوادث زیانهای مادی شدیدی را به اموال و دارایی های مردم وارد می کند. همچنین این حوادث همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و عده کثیری از مردم منطقه را به کام مرگ میکشاند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آنها در سالهای اخی
ر است. در کشور ما نیز این روند صعودی خسارتها تا حدی مشاهده می شود. هم به لحاظ تعداد و هم حجم خسارت روند افزایشی را تجربه می کند. (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, ۱۳۸۷)
با افزایش حجم خسارتها شرکتهای بیمهای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده اند با زیانهای شدید مواجه خواهند شد. میزان زیانهای بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارتهای وارده بر شرکتهای بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکتهای بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکتهای بیمه با خطر ورشکستگی مواجه میشوند. از آن جمله میتوان به ورشکستگی شرکتهای بیمه پس از گردباد معروف کاترینا در فلوریدای امریکا اشاره نمود. (Re, 2008)
شرکتهای بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش میگیرند تا از این بحرانها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسکها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکتهای بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیرهسازی محدودی دارند. (سید احمد میرمطهری، , ۱۳۸۰) افزایش سرسامآور ارزش دارایی های بیمه شده در مناطق حادثه خیز باعث می شود که شرکتهای بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند. (Malcolm P Wattman, 2007) از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریمهای مالی و بین المللی روبهرو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمههای اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا میرود.
۱-۳- ضرورت و کاربرد تحقیق
یکی از نهادهای مهم در بازار مالی، “بیمه” است. این نهاد به مردم کمک می کند تا ریسک خطراتی که در زندگی با آن مواجهند، کاهش یابد. از طرفی شرکتهای بیمه، بر حسب بیمههایی که برای بیمهگذاران صادر می کنند، با ریسکهای متفاوتی مواجه هستند. بنابراین، این شرکتها به دنبال راهکارهایی هستند تا ریسک خود را انتقال دهند. (Barrieu, P. Albertini, L, 2009)
در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک[۱]” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمهای[۲] (ILS) معروفند. ILS در سه شکل اوراق تضمین زیان صنعت[۳] (ILW)، اوراق سایدکار (Sidecar) و اوراق بلایای طبیعی[۴] (Cat Bond) وجود دارند. (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008)
اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می شود. همچنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایهگذار فراهم می کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. این عمل برای بیمهگران اتکایی امکان پذیر نیست. بازارهای سرمایه بسیار بزرگتر از بازار بیمه اتکایی میباشند و نوسانات روزانه بزرگتری نسبت به بزرگترین فاجعه متصور را تجربه می کنند.
این ابزارها چهار کارکرد عمده دارند:
ریسک را از شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی به سرمایه گذاران بازار سرمایه انتقال می دهند.
نوعی تامین مالی شرکتهای بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آنها میباشند.
بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد؛ در نتیجه ابزار بسیار مناسبی برای متنوعسازی پرتفوی سرمایه گذاران بازار سرمایه است.
به عنوان مهمترین عامل میتوان گفت توسعه اوراق بهادار بیمه اتکایی باعث عدم وابستگی کشور به شرکتهای بیمه اتکایی غربی و نیز جلوگیری از خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور میگردد.
هدف اساسی این پژوهش طراحی نوعی نهاد مالی است که متناسب با بازار باشد. کاربرد این نهاد به منظور انتقال ریسک صنعت بیمه خواهد بود.
۱-۴- فرضیات تحقیق
صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمهای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می شود.
صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود.
۱-۵- روش انجام پژوهش
