شاهد سوم. ذیل آیه آمده است: (… ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا…). ( بقره، آیه ۲۸۲ ) واضح است که در باب محکمه و قضاوت، بحث رسیدن به حق و از بین نرفتن آن « انه لا یصلح ذهاب حق أحد» (وسائل الشیعه، کتاب الشهادات، ج ۲۷، باب ۴۰، ص ۳۸۹ - ۳۹۰، ح ۱ و ۴) و احیاى حق است « اکرموا الشهود فان الله تعالى یحیى الحقوق بهم». (المبسوط، ج ۱۶، ص ۱۱۲) و بحث « اقسط » و « اقوم » و (… وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا…) ( بقره، آیه ۲۸۲ ) که افعل تفضیل است - در آن راه ندارد و قاضى باید با قیام بیّنه و شاهد حکم کند و قسط در باب قضا کافى است و نیازى به اقسط بودن و اقوم بودن نیست.
این اشکال، با توجه به همه مؤیداتى که براى آن ذکر گردید، به دو دلیل وارد نیست: اوّلا آیه، فى الجمله، بر این که دو زن به جاى یک مرد است، دلالت مى کند؛ ولو این که در مقام قضاوت و در پیشگاه محکمه هم نباشد. ثانیاً ظاهر شهادت عند العقلاء براى حجیت است؛ چراکه امر به شهادت با حجیت ملازم است؛ یعنى مشهود علیه شرعاً موظف است شهادت را بپذیرد؛ چه اطمینان داشته باشد و چه اطمینان نداشته باشد. این که گفته شود شهادت براى «به یَنْظُر» است، تمام نیست؛ چرا که ظاهر شهادت حجیت است، نه ارشاد. بنابراین، اشکال عدم تساوى باقى است و استدلال به آیه تمام است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب . اشکال دوم و نقد آن
آیه شریفه مربوط به بحث تحمل شهادت است، نه اداى شهادت. به این بیان که بگوییم در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسیان در زن ها؛ چراکه غالباً زنان فراموشکارند، ولى در زمان اداى شهادت یک زن کافى است و وجود زن دیگر، براى جلوگیرى از اشتباه است. و در صورتى که اشتباهى رخ نداد و فراموشى عارض نشد و یک زن با حافظه و هوش سرشار خود جزئیات مورد نیاز محکمه را بازگو نمود، شهادت او کافى است. بنابراین، آیه نسبت به مقام ادا ساکت و ذو احتمالین است «و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».
به این اشکال این گونه جواب داده شده است که کلمه فتذکّر بیانگر آن است که در ادا هم باید دو نفر باشند؛ چراکه خداوند مىفرماید: «اگر یکى از زن ها فراموش کرد، دیگرى به او یادآورى نماید». چنانچه در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، مى فرمود: «اگر یکى فراموش کرد، دیگرى برود و شهادت دهد»، نه این که بگوید نفر دوم به او یادآورى نماید.
ج. اشکال سوم و نقد آن این اشکال مبتنى بر این است که ثابت کنیم عدم تساوى زن و مرد در شهادت به خاطر خصوصیتى عارضى است، نه زن بودن زن. و چنانچه این خصوصیّت وجود نداشته باشد، تفاوتى در شهادت بین زن و مرد وجود ندارد. از این رو، استدلال به آیه براى مطلوب شما تمام نیست.
توضیح آن که: اولا ما هم قبول داریم که آیه دلالت دارد که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، بلکه این حکم منحصر به مورد آیه است؛ چرا که حکمى خلاف اصل است و باید بر موردش - که همان باب دَیْن است - اقتصار شود. ثانیاً « العلّه تخصص کما انها تُعَمِّم »، یعنى علت همان طور که باعث تعمیم حکم به مواردى است که آن علّت در آنجا وجود دارد، باعث اختصاص حکم به موردى است که علّت در آن وجود دارد و شامل موارد دیگر نمىگردد. همان طور که جمله: « لا تأکل الرمان لأنّه حامض؛ انار را نخور چون ترش است »، دلالت دارد بر این که ترشیجات دیگر هم نباید بخورى، مبین این معنا هم هست که حکم «نخور»، مربوط به انار ترش است، نه همه انارها و لو ترش نباشد.
با توجه به این مطلب، چنانچه در آیه ذکر شده است:
(…أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى…)؛ (بقره، آیه ۲۸۲) اگر فراموشى عارض شد، دیگرى به او تذکر دهد و یادآورى نماید.
این علت مبین این مطلب است که فراموشى و کمى حافظه و بىدقتى و عدم مهارت در امور مالى و اقتصادى - که طبع زنان در زمان نزول آیه در آن امور چنین بوده؛ یعنى حافظه آنها از حافظه متعارف مردان کمتر بوده و در نتیجه، ضریب اطمینان را در شهادت آنان پایین مى آورده - باعث شده که شهادت دو زن به جاى یک مرد باشد، اما اگر در هر امر و در هر زمانى حافظه زن و مرد در شرایط مساوى قرار گرفت و یا حافظه زنان از مردان بهتر شد و ضریب اطمینان نسبت به شهادت آنها با ضریب اطمینان شهادت مردان مساوى بود و احتمال نسیان در هر دو جنس همانند هم بود، به طورى که آن مقدار از نسیان، با اصل عدم نسیان محکوم به عدم باشد، شهادت آنها برابر و یا حتى شهادت یک زن برابر شهادت دو مرد کم حافظه و بى دقت خواهد شد.
در نتیجه، آیه مربوط به نسیان و فراموشى خاص و موردى است که علت در نصف بودن شهادت زن است، نه فراموشى طبیعى؛ چرا که فراموشى طبیعى هم در مردان وجود دارد و هم در زنان که عقلا در احتجاجاتشان این فراموشى را با اصل عدم نسیان دفع مىنمایند. و اگر مقصود آیه این نوع فراموشى باشد، بطلان تعلیل بسیار واضح است؛ چرا که نسیان به این معنا هم در مردان وجود دارد و هم در زنان و شارع نمى تواند با توجه به این علت، حکم به پذیرش شهادت دو زن به جاى یک مرد بنماید. بهطور کلى معلول (حکم) دایر مدار علت و گستره آن نیز به اندازه دایره علت و وجود آن است.
این بیان این گونه تأیید مىشود: اوّلا فقها در استدلالاتشان در موضوعات مختلف فقهى، به نحو شایعى، به این آیه استدلال نکردهاند. ثانیاً همه روایاتى که ذیل این آیه آمده و به این آیه استناد شده و یا از این آیه سؤال گردیده داراى ضعف سند هستند و معتبر نیستند. ما هیچ روایت معتبرى نداریم که در آن ائمه (علیهم السلام) براى عدم تساوى شهادت زنان با مردان به این آیه استدلال نموده باشند، که در بحثِ استدلال مستدلّین به عدم تساوى، این روایات را با اشکالاتش بیان خواهیم کرد.
ثالثاً ما مواردى در فقه داریم که شهادت یک زن پذیرفته شده است. در این گونه موارد شهادت یک مرد حجت نبوده و پذیرفته نشده است. نتیجه مىگیریم که عدم تساوى شهادت زن و مرد در باب دین به خاطر خصوصیتى عارضى است که مربوط به همان دَین و امور مالى است، نه به خاطر زن بودن زنها. و الاّ در این موارد نیز باید شارع حکم به دو برابر بودن شهادت زنان مىنمود. برخى از این موارد عبارت اند از:
-
- شهادت یک زن در ۴۱ وصیت و ارث، که با شهادت یک زن ۴۱ این موارد اثبات مىگردد، ولى شهادت یک مرد به تنهایى در این موارد هیچ چیز را ثابت نمى کند. ( جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۷۳)
-
- شهادت قابله واحد در عیب هاى مخصوص زنان. (المبسوط، ج ۱۶، ص ۱۷۰)
روایات
دلیل دومى که در مورد برابرى ارزش شهادت دو زن با یک مرد، مورد استدلال قرار گرفته، روایات است که به بررسى آنها خواهیم پرداخت. امّا پیش از آن که به بررسى روایات بپردازیم، نکات چندى قابل ذکر است.
اول. نگاه قرآن به زن کاملا مثبت است و زن و مرد در قرآن از جهت انسانیت و انسان شناسى و حقوق، مساوى دانسته شدهاند. این قرآن است که خطابها و عنایت در گفتارش با عناوینى چون انسان، ناس، بنىآدم، اولوالألباب بیان شده است و هیچ گونه امتیاز و تبعیضى براى مردان نسبت به زنان قایل نشده است. چنان که در روایات و احادیث به مواردى برخورد نمودیم که دلالت بر تبعیض و ظلم به زنها مىنمایند و متعارض با نگاه قرآن به زن در حقوق، شرافت و تکامل عقلانى زن هستند، دو راه پیشروى داریم:
اولاً در تعارض احادیث و آیات، همان طور که خود آن بزرگواران فرموده اند، ( وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۹، ابواب صفات القاضى، ح ۱۰ و ۱۱ و ۱۴) آیات قرآن مبناست و احادیث باید با توجه به قرآن، فهم و درک شده و در صورت مخالفت با قرآن کنار زده شوند و یا فهم آن به اهل بیت (علیهم السلام) واگذار گردد، که نتیجه هر دو همان عدم حجیت این گونه روایات است. ثانیاً اگر روایاتى با قرآن و یا عقل قطعى و یا با سیره معصومان (علیهم السلام) سازگارى نداشته باشند، قابل بازنگرى اساسىاند. چگونه مىتوان از حضرت امیر (علیه السلام)، با آن همه توجه، محبّت، احترام و صمیمیّت نسبت به فاطمه (علیها السلام) و یا در سیرهاش با توجه به مشورت و پذیرفتن حضور زنانى چون سوده همدانى، امالخیر و… در صحنه، توصیه نماید که جداى از خطر زنان بد، بلکه حتى از نیکان آنان نیز بر حذر باشید؟
«کونوا من خیارهن على حذر». ) نهج البلاغه، خطبه ۸۰(
دوم. جاعلان احادیث آنقدر در عصر پیامبر اکرم (صلىاللهعلیهوآله) فراوان بودند که به تعبیر امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در کلام ۲۱۰ نهجالبلاغه، روزى حضرت برخاستند و فرمودند: « من کذب علىّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار»؛ کسى که از روى عمد به من دروغ بندد، جایگاهش را براى جهنم انتخاب کند.
سپس حضرت على (علیه السلام) مى فرماید:
«ثم کُذب علیه من بعده»؛ بعد از رحلت ایشان نیز به ایشان دروغ بستند. سپس به تشریح اوصاف راویان حدیث مىپردازند که راویان حدیث بعضى منافقاند و بعضى اشتباهکارند و برخى اهل شبههاند و تنها گروه چهارم حافظان راستگو هستند.
در خصوص روایاتى که مربوط به زن و حقوق زن است، این نکته حایز اهمیت است که از مسائل و کارهاى اصلى پیامبر - که عمرى در راه آن تلاش کردند - جلوگیرى از تحقیر زن، کشتن دختران و… بود که پیامبر با توجه و احترام ویژه، خصوصاً نسبت به فاطمه (علیها السلام) به آن فرهنگ مىتاختند. مخالفان اسلام پس از آن که نمىتوانستند به صورت مستقیم، به فاطمه (علیها السلام) حمله کنند، چون جامعه پذیرا نبود و براى آنان مشکلساز بود، با حمله به زن - که یکى از مصادیق آن فاطمه (علیها السلام) است - هم به اهل بیت (علیهم السلام) مىتاختند و هم به فرهنگ نبوى در دفاع از زن و هم کینه خود نسبت به پیامبر را با حمله به محبوب پیامبر (فاطمه) نشان مىدادند. براى تاختن به فرهنگ نبوى چه کسى بهتر از على که از زبان او این احادیث را جعل کنند، و با جعل احادیث زیاد، مطلب را به جایى از اتقان برسانند که کسى به دنبال سند احادیث نرود؛ جاعلانى چون احمد بن عبدالله جویبارى که به تنهایى بیش از هزار یا ده هزار حدیث جعل نموده است.
علاّمه امینى در جلد پنجم کتاب الغدیر، (الغدیر، ج ۵، ص ۳۰۱) تعداد جاعلان را بیش از هفتصد نفر شمردهاست، که بعضىاز آنها بهتنهایى چهارهزار و برخى دههزار حدیث جعل نمودهاند. (در ایهالحدیث، ص ۱۱۴) همچنین ائمه معصوم
