۳) ایجاد کمیته‌های مشورتی شهروندان در ادارات پلیس یا کلانتری‌ها در سطح شهر یا محله با مشارکت نمایندگان تشکل‌های مردمی و گروه‌های علاقمند به حل و فصل مسائل مربوط ناشی از بزهکاری از جمله مهار بزهکاری متناسب با محل.
در راستای رویکرد پیشگیری انتظامی و تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرم می‌توان با بهره گرفتن از مدل‌های جدید پیشگیری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی به این صورت که با افزایش نیروی انتظامی، حضور به موقع در مکان‌های بالقوه وقوع جرم و همچنین حضور در زمان‌های ازدیاد جرم تا حد زیادی از تعداد جرائم احتمالی بکاهند .
بر همین اساس پلیس برای رسیدن به این مهم نیاز به ابزاری دارد که هرچه زودتر به واسطه آنان به هدف خود نائل آید. بنابراین از رویکردهای جدید پلیس در زمینه پیشگیری انتظامی می‌توان ۱ـ رویکرد مشارکت‌پذیری و شهروند مداری ۲ـ رویکرد سرعت پذیری و دقت در مداخله ۳ـ رویکرد تفکیک‌پذیری ۴ـ رویکرد آموزشی اشاره نمود، که به‌طور اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
الف: رویکرد مشارکت‌پذیری و شهروندمداری
در پیشگیری انتظامی سعی برآن است، که با به‌کارگیری شیوه‌های جلب مشارکت مردمی، در ایجاد نظم و امنیت استفاده شود و حفظ نظم و امنیت از یک پدیده رسمی و آمرانه به یک پدیده مشارکت محور تبدیل شود. و همچنین در راستای شهروندمداری پلیس سنتی با تأکید بر ایجاد امنیت در جهت تحقق یک جامعه حرکت کند.اینک ما در مقابل امنیت مداری پلیس سنتی با رویکرد پیشگیرانه مدعی حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق و آزادی های فردی هستیم. از این رویکرد با تأکید بر جنبه های کنشی نهاد پلیس هدفی، همچون حفظ امنیت، به تدریج به حفظ نظم تبدیل شده و حقوق شهروندی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیده است. در خصوص مبانی و منابع این رویکرد در نظام پلیسی ایران می‌توان به قانون حقوق شهروندی اشاره نمود.
ب: رویکرد سرعت‌پذیری و دقت در مداخله
مداخله پلیس در بحران‌های اجتماعی یکی از راهکارهای کاهش تلفات و هزینه‌هاست. اما مداخله پلیس در بحران‌های اجتماعی باید مبتنی بر سرعت‌پذیری و دقت در تصمیمات باشد. زیرا کندی نیروهای پلیس و تصمیمات نادرست آنها نه تنها باعث کاهش تلفات و هزینه‌ها نمی‌گردد، بلکه می‌تواند منجربه افزایش اثرات و تبعات این گونه بحران‌ها گردد.
ج: رویکرد تفکیک‌پذیری
نیروی پلیس برای تحقق اهداف پیشگیرانه باید از یک سیاست افتراقی در مورد مخاطبان خود استفاده نماید. این سیاست افتراقی که در حوزه فعالیت‌های پلیسی اعمال می‌گردد. و مبتنی بر یافته‌های جرم شناختی است، تحت عنوان سیاست افتراقی انتظامی مشخص می‌گردد. مطابق با سیاست افتراقی انتظامی تخصص‌های لازم برای مواجه با کودکان و نوجوانان و همچنین مهارت‌های لازم برای تعامل با زنان، متفاوت است از آنچه برای مردان مناسب تلقی می‌شود.
د: رویکرد آموزشی
در پلیس سنتی نقش آموزش پلیس در روابط این نهاد با افراد جامعه بسیار کم‌رنگ است.اما در رویکرد پیشگیرانه یکی از شیوه‌های مناسب برای آموزش روش‌های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی به افراد جامعه، استفاده از نیروی پلیس به عنوان یک نهاد آموزشی است.
بند دوم: هشدارها و توصیه‌های پلیس
در دنیای امروز اطلاع‌رسانی، آگاهی دادن و بالا بردن قدرت شناخت و تشخیص مردم از مهم‌ترین و اساسی‌ترین روش‌های دولت ها، سازمان ها، شرکت‌ها برای رسیدن به اهداف مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است. تحقیقات نشان داده است، بسیاری از جرائمی که مجرمان مرتکب شده‌اند بر اثر عدم رعایت موازین ایمنی و یا سهل‌انگاری مردم و خانواده‌ها بوده است. عدم‌آگاهی مردم از قوانین و مقررات می‌تواند زمینه فعالیت مجرمین و بزهکاران را بیشتر کند. هشدار دادن، متذکر شدن و یادآوری نمودن پلیس و پذیرش هشدارها و عمل کردن به راهکارهای پلیس از جانب مردم همکاری وهماهنگی دوجانبه پلیس و اجتماع را بوجود می آورد.که از بهترین و مؤثرترین روش‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم است[۶۶].
مگر نه این است که یکی از بزرگ‌ترین اهداف هر دولتی برقراری نظم و امنیت است، مگرنه این است که سازمان پلیس قوی‌ترین و اصلی‌ترین بازوی اجرای عدالت کیفری و نیز هدف مهم‌تر از برقراری نظم و امنیت در کشور ندارد، بنابراین شایسته خواهد بود اگر پلیس برای مردم برنامه‌های آموزشی داشته باشد. مردم را از اینکه چگونه ممکن است.«بزه‌دیده» واقع شوند و مجنی‌علیه قرار بگیرند، آگاه سازد و راه‌های پیشگیری از جرائمی که احتمال دارد برعلیه ایشان مورد ارتکاب قرار گیرد، آموزش دهد[۶۷].
بند سوم: موانع و محدودیت‌های پلیس در پیشگیری از وقوع جرائم
شعار پلیس(پلیس حافظ جان ومال و ناموس و شرافت مردم است)
به استناد قانون و نیز شرح وظایف سازمانی پلیس وظیفه خطیر حفظ نظم و امنیت و آرامش مردم را بر عهده دارد. بنابراین شغل پلیس ایجاب می‌کند که با مردم در ارتباط باشد، ارتباط با مردم و خدمت به آنها مستلزم این است که پلیس شغل خودش را دوست بدارد و به آن عشق به ورزد و با انگیزه‌ای بالا خدمت شایسته خویش را ارائه بدهد[۶۸].
برای مثال: اگر کارگر یک کارخانه صنعتی انگیزه‌ای قوی برای انجام کار خود نداشته باشد، نتیجه منفی کم‌کاری یا بدکاری او متوجه صنعت و محصولات صنعتی آن کارخانه می‌شود. که به هر حال قابل جبران است. اما اگر پلیس که وظیفه‌اش خدمت به مردم است، انگیزه‌ای برای انجام وظیفه نداشته باشد و از روی دلسردی و بی‌میلی و بی‌تفاوتی کار کند، نتیجه سوء و منفی آن متوجه مردم می‌شود. که نه‌تنها جبران آن بسیار دشوار است، بلکه انعکاس نامطلوبی در سطح جامعه خواهد داشت. پرواضح است زمانی پلیس خواهد توانست در انجام وظیفه خطیر خود موفق باشد که از حداقل امکانات معقول برای زیستن بهره‌مند بوده و لااقل بطور نسبی از آرامش روحی و فکری برخوردار باشد.
موانع و مشکلات زیادی می‌توانند موجبات عدم موفقیت پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و برقراری نظم و امنیت جامعه مانند آن که همه این اقدامات در سایه انجام وظیفه خوب پلیس تحقق می یابد را فراهم آورند.
از موانع و مشکلات که مانع انجام اهداف پلیس می‌شوند می‌توان ۱- انگیزه خدمتی پلیس ۲- اضطراب آور بودن شغل پلیس ۳- کمبود تجهیزات و امکانات اشاره نمود، که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) انگیزه خدمتی پلیس
اگر پلیس برای انجام وظیفه و خدمت به مردم انگیزه بالا نداشته باشد و عاشق خدمت به مردم نباشد، در محل کار خود، سطح شهرو جامعه حضور خواهد داشت، اما به گونه‌ای(غیرمفید، بدون بازدهی و بی‌تفاوت) مواردی که می‌تواند انگیزه خدمتی پلیس را تحت‌تأثیر قرار داده و وضعیتی را بوجود آورد که پلیس حضور غیر کارآمد داشته باشد عبارتند از:
۱ـ عدم تأمین جانی: پلیس شغل مخاطره‌آمیز دارد و می‌توان این حق را به پلیس داد که از نظر جانی چه در هنگام عملیات و چه غیر آن نگران جان خود باشد.
۲ـ عدم تأمین مالی: وضعیت حقوق، مسکن، امکانات رفاهی
۳ـ عدم تأمین شغل: نگرانی از انتقالات نابهنگام و یا سالانه بدون اینکه پلیس کوچکترین اطلاعی و یا رضایتی داشته یا نداشته باشد. چه انتقالات داخل شهر چه از شهری به شهر دیگر.
۴ـ سختی و طاقت فرسا بودن کار پلیس: بخصوص در بخش‌های عملیاتی که بسیاری از موارد برای ایشان حقوق و مزایای فوق‌العاده منظور نمی‌گردد.
ب) اضطراب آور بودن شغل پلیسی
شاید بتوان اضطراب را به عنوان یکی از موانع موفقیت در ارائه خدمات خوب پلیس و بخصوص پیشگیری از جرم دانست. در نتیجه اگر داشتن اضطراب شخصی را از کار سازنده بازداشته و او را دست پاچه کرده و غرق در اندیشه‌های نگران‌کننده نماید، نه تنها کار آرائی مفیدی نخواهد داشت که زیان‌آور هم خواهد بود. بعضی از علت‌های اضطراب ممکن است در خود شخص باشد اما عمده‌ترین علل ایجاد اضطراب در افراد پلیس از ناحیه سازمان و پلیس می‌باشد. بعضی از عوامل اضطراب‌آور در شخص پلیس عبارتند از:
۱ـ کارشیفتی
۲ـ داشتن یک ساختار نظامی
۳ـ احتیاج به سرکوب احساسات و رعایت فاصله روان‌شناختی
۴ـ بدگمانی پلیس
۵ـ عدم امکان مداخله و ابراز نظر در سیستم بوروکراسی پلیس
۶ـ احساس انزواهای اجتماعی
۷ـ بازنشستگی
ج) کمبود تجهیزات و امکانات پلیس
شاید اگر به گوییم وسایل، امکانات و تجهیزاتی که می‌بایست در اختیار پلیس به خصوص آن دسته از پرسنل نیروی انتظامی که مستقیماً در سطح شهر با مردم در تماس هستند، به گشت‌زنی مشغولند و از وقوع جرائم پیشگیری می‌کنند، قرار گیرد. بسیار کمتر از میزان ایده‌آل و مطلوب است که پلیس پیشگیری بایستی به آنها مجهز باشد براساس واقعیات موجود اظهارنظر کرده‌ایم البته ممکن است وسایل و امکاناتی که در رده‌های فرماندهی و مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد مجهز و سالم و مرتب باشد از قبیل اتومبیل‌های فرم و نیز ساختمان‌ها، میزها، بی‌سیم‌ها و تلفن مانند آن اما این امکانات در رده‌های پایین سازمان بخصوص کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها که عمدتاً بعنوان پیشگیری‌کننده از جرائم و بزهکاری محسوب می‌شوند، موجود نیست. بنابراین در مجموع می‌توان این گونه بیان کرد، باید نیروی انتظامی را مجهز کرده تا با اقتدار بیشتر آرامش را از سارقان بگیرد و اجازه ندهد که مال و دارایی مردم را به سرقت ببرند.
فصل سوم
ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات
مقدمه
در گذر زمان، با افزایش شناخت آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آنها، رفته رفته علم و فناوری بوجود آمد. و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت تا جایی که امروزه این فناوری است که بسیاری از شئون و جنبه‌های زندگی انسان را باز تعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است. گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد. نیمه پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم دوره طلایی دانش و فناوری بشر و دوره انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آنها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی علمی و تبادل اطلاعات با یکدیگر در این نیمه اتفاق افتاده است. امروزه این فناوری عظیم با میلیاردها رایانه میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباط اصلی در برابر بشر قرار دارد، تا از مواهب و مزایای بی‌بدیل آن استفاده کند. یا خود را با پلیدی‌ها و آسیب‌های آن به نابودی کشد. رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان طراحی و تولید شدند. اما در عمل تبدیل به چاقوی دو لبه گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند. و امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سوال بزرگ قرار داده است که آیا انسان نیازمند باز تعریف، نیازها، خواسته، منافع و مضار خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شئون زندگی اجتماعی بشر، بر جرائم تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرائم قدیمی با بهره گرفتن از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتی دسته‌ی دیگری از جرائم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده اند.[۶۹]
بخش اول: تأسیس پلیس سایبری در نظام حقوقی ایران
هم‌زمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرائم رایانه‌ای همه بوجود آمده‌اند. اگر چه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال ۱۹۶۰ تاکنون سه نسل از جرائم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اول که مقارن سال‌های دهه هفتاد و هشتاد، اوایل دهه نود میلادی است. و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرائم مرتبط با رایانه‌ها بوده و از این‌رو این دسته از جرائم صرفاً به«جرائم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوم جرائم رایانه‌ای از اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به وقوع پیوستند، که به«جرائم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل«داده‌ها» صرف‌نظر از اینکه در رایانه قرار داشته باشد. در اواسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌وجود آمدند.این جرائم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند، نام جرائم سایبری را به خود گرفتند.
گسترش جرائم سایبری در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند. باعث شد که حکومت‌ها به فکر ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرائم بیافتند.
کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیس در شناخت و کشف علمی جرائم سایبری نیز تشکیل شدند. که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرائم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متحده‌ی آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.[۷۰]
در همین راستا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با کوشش‌های فراوان توانست پلیس مستقلی برای رسیدگی به جرائم سایبری تأسیس نماید.که به‌طور مفصل در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا
حجم بالای تبادل اطلاعات و افزایش سرعت تبادل اطلاعات در فضای مجازی و بروز جرائم در این فضا موجب گردید، که پلیس فتا در سطح ناجا و بعد از آن در استان‌ها نیز راه‌اندازی شود. و در سایر استان‌ها نیز پلیس فتا با حضور یک تیم متخصص و مجرب مأموریت‌های محوله را به صورت کاملاً تخصصی پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می‌کند. گفتنی است همان‌طور که پلیس در دنیای واقعی به بررسی و پیگیری جرائم و حوادث جنایات می‌‌پردازد، پلیس سایبری یا همان پلیس مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیز در فضای مجازی به دنبال مجرمان و کلاهبرداران است. تنها تفاوت این دو، مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است.در این راستا می‌توان به این نکته اشاره نمود، که پلیس فتا بدون مجوز قضایی نمی‌تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت: هدف از تأسیس پلیس فتا در یک کلام تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. در این گفتار ماهیت، نحوه تأسیس، ویژگی‌ها و هدف از شکل‌گیری پلیس فتا به صورت کلی و با رعایت مسائل امنیتی این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
