در حقوق بین الملل با توجه به سابقه و تعدد جنگ ها در بین ملت ها، قوانین مختلف بین المللی درباره آن وضع شده که طرفین درگیر مخاصمه جنگ های مسلحانه را ملزم به رعایت آنها می نماید .(هرچند که بسیاری از آنها درعمل رعایت نمی شوند ) و در صورت عدم رعایت از سوی هر یک طرفین منازعه می تواند مجازت های بین المللی خاص خود را بدنبال داشته باشد. از قبیل عدم استفاده از سلاح های کشتار جمعی و شیمیایی ، جنایات جنگی ،حقوق اسرای جنگی ،لزوم رعایت حقوق غیر نظامیان ورعایت حقوق بشر.
اما برخلاف جنگ و با عنایت به نو ظهور بودن قانونی شدن پدیده تحریم های اقتصادی در تاریخ بشر هنوز قوانین متقنی درباره آن تدوین نشده است و قوانین موجود بیشتر به چگونگی اعمال تحریم می پردازد. برای نمونه براساس مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور ملل متحد، «شورای امنیت» وظیفه دارد تا براساس اهداف و اصول مندرج در منشور، نسبت به برقراری صلح و امنیت بین المللی اقدام نماید، که البته برای اجرای وظایف محوله این شورا، ابزارهای مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیزی را در فصل هفتم (مواد ۳۹ تا ۵۱) مقرر کرده است که درماده ۴۱ فصل هفتم منشور به تحریم بعنوان یکی از طرق برخورد با کشور ناقض حقوق بین المللی اشاره می نماید. اما در منشور به جزئیات تحریم پرداخت نشده و اگر حقوقدانان در مخالفت با تحریم های جامع سخنی و یا مستندی ارائه می دهند عمدتا برگرفته از سایر مواد منشور است ویا اینکه به اصول کلی حقوقی رفرنس می دهند.از آنجائیکه تحریم نسبت به جنگ کم هزینه ترو حساسیت های بین المللی کمتری نیز بدنبال دارد لذا برای قدرت های بزرگ جذاب بوده و در سایه آن می توانند به امیال سیاسی و اقتصادی خود برسند بدون آنکه حساسیت های افکار عمومی جهانی را برانگیخته باشند در حالیکه اثرات تحریم های اقتصادی مخصوصا” تحریم های جامع و طولانی مدت بسیار مخرب و ویرانگر می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقوله تحریم آنچه که باید بیشتر مورد توجه وبررسی واقع گردد نوع وشکل تحریم است که می تواند نقش اساسی در سنجش اثر گزاری تحریم ها داشته باشد. امروزه در مناسبات بین المللی تحریم به شکلهای گوناگون نمود پیدا کرده است. در احصای شکل های آن می توان به تحریم تسلیحاتی ، تحریم تکنولوژی ، تحریم فرهنگی ونحریم اقتصادی اشاره کرد .در این بین تحریم‌های اقتصادی عمدتاً از ۳ طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری ، تحریم مالی و تحریم افراد. تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضیقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد. در تحریم اشخاص محدودیت های ورود وخروج به کشورهای عضو و یا غیر عضو و همچنین بلوکه و انسداد دارایی های این اشخاص از مهمترین روش های اعمال تحریم ها محسوب می شود.یک تقسیم‌بندی دیگری نیز می‌توان برای تحریم در نظر گرفت و آن از منظر کارگزاران و مجریان تحریم است.
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشورمجری تحریم براساس تصمیم یکطرفه خود تحریم را اعمال می‌کند. مانند تحریم ایران از سوی امریکا
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشورعلیه کشور هدف صورت می‌گیرد.مانند تحریم یوگسلاوی از سوی امریکا واتحادیه اروپا
سوم تحریم سازمان ملل است که به وسیله شورای امنیت اعمال می‌شود. مانند تحریم افریقای جنوبی ،عراق و ایران از سوی شورای امنیت
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می‌تواند بیشتر باشد. تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هستند که به وسیله ارگان‌های نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاک‌های رفتاری است که حقوق بین‌الملل آنها را مقرر می‌دارد. کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های دسته‌جمعی، مشروع اشعار می‌دارد: “تحریم‌ها اقدامات واکنشی هستند که بطور کلی باستناد تصمیم اتخاذ شده به وسیله‌ی یک‌سازمان بین‌ المللی و پیرو نقض یک‌ تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشند صورت می‌گیرد و به ویژه درمورد اقدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد.”^[۱۹۹]مهمترین تحریم قانونی در عرصه بین المللی تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت جهان شمول صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
۶-۲-۳ )تحریم های اتحادیه اروپابر علیه روسیه
بعد از شدت یافتن بحران در اکراین مقامات ارشد اتحادیه اروپا ابتدا سعی داشتند که از طریق گفتگو و دیپلماتیک روسیه را متقاعد به عدم دخالت در امور داخلی اکراین بنمایند و همواره سعی نمودند از تقابل مستقیم با روسیه طفره روند.از سویی معتقد بودند که بحران در اکراین ممکن است از این هم بیشتر تشدید شود، که در آنصورت نه به نفع روسیه خواهد بود نه به نفع اتحادیه اروپا. در این راستا استفانه فوله کمیسیونر امور توسعه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفت ^[۲۰۰]:« بحران دراکراین به نفع هیچکس نیست.وی خاطرنشان کرد: این به نفع روسیه واتحادیه اروپا است که ازخشونت وخونریزی های بیشتر در اکراین جلوگیری کنند. فوله هشدارداد که این بحران ممکن است ازکنترل خارج شود.این مقام اتحادیه اروپا درادامه تصریح کرد: هرگونه تهد ید ویا استفاده ازاهرم زورچه به سرعت اقدام نظامی ویا اعمال فشاراقتصادی علیه اکراین ویا کشوردیگری غیرقابل قبول است وباید متوقف شود. همه کشورها ازجلوگیری ازخشونت وخونریزی درشرق اروپا نفع می برند. این خشونتها اگر مهار نشود،از کنترل خارج می شوند.این به نفع همه است که به طورمشترک در راستای ایجاد دموکراسی،ثبات و آرامش در اروپا فعالیت کنیم.وی گفت که درروزهای آتی تصمیم روسیه در قبال بحران اکراین می تواند سرنوشت سازباشد.فوله عنوان کرد که بروکسل آماده است موارد باقی مانده در مورد توافقنامه تجارت آزاد با کیف را امضاکند. وی در این راستا تاریخ دقیقی برای امضا کردن این توافقنامه اعلام نکرد اما گفت که امضای این توافقنامه ممکن است پس ازانتخابات ریاست جمهوری ماه مه اکراین باشد.این مقام اتحادیه اروپا درادامه براهمیت نشست وزرای خارجه روسیه،آمریکا،اتحادیه اروپا و اکراین درژنو تاکیدکرد.»
اما با گسترش بحران از کی یف به شبه جزیره کریمه در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم والحاق آن جمهوری خود مختار به روسیه در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ ، عملا” بحران اکراین از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه و اکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل شد.چرا که قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های سخت دیپلماتیک و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.
نشست فوق العداه شورای اتحادیه اروپا در ۳ مارس ۲۰۱۴ در راستای بررسی تجاوز آشکار نیروهای روسی به خاک اکراین، نقض تمامیت عرضی آن کشور و همچنین محکومیت اعطای مجوز اول مارس ۲۰۱۴ روسیه برای حضور نیروهای نظامی در خاک اکراین برگزار شد.اتحادیه اروپا ازروسیه خواست سریعا نیروهای نظامی خود را از خاک اکراین فراخواند و به تمامیت عرضی آن کشور احترام بگذارد.در بیانیه ای که سران کشور های اروپایی در ۶ مارس ۲۰۱۶ ارائه دادند عنوان نمودند برای مقابله با روسیه از ارائه ویزای ورود به ۱۵۱نفر ازمقامات روسی و کریمه ای به اروپا خودداری خواهند کرد.همچنین اجلاس سرانG8 درسوچی روسیه را تحریم و آن کشور را از این گروه کنار گذاشتند.به جای اجلاس G8درسوچی،جلسهG7دربروکسل را در ۴-۵ ژوئن برگزارنمودند.کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از تعلیق مذاکرات با روسیه برای پیوستن به سازمان همکاری و توسعه آژانس بین المللی انرژی پشتیبانی نمودند^[۲۰۱].
وزاری خارجه اتحادیه اروپا روز ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ توافق کردند لیست ۳۳ نفره مقامات مشمول مصادره اموال ومنع صدور روادید را گسترش داده و تحریم‌ها علیه روسیه راشدت ببخشند. کاترین اشتون مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که :«این اتحادیه درعکس العمل به اقدامات توسعه طلبانه روسیه ابعاد تحریم علیه روسیه را گسترش می‌دهد وی افزود: وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا طی نشستی درلوگزامبورگ تصمیم گرفتند فهرست افراد تحت تحریم در روسیه و نیز طرفداران روسیه دراکراین راگسترش دهند. وی تاکیدکرد: چنانچه پس ازنشست ژنو تنشها در شرق اکراین تداوم یابد،در آنصورت اتحادیه اروپا وارد مرحله سوم تحریمها علیه روسیه خواهدشد.مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت: مرحله سوم تحریمها شامل تحریمهای اقتصادی علیه روسیه ومقامات و شرکتهای تجاری آن خواهد بود تحریم‌‌های جدیدی در راه است و  جدید‌ترین تحریم پیشنهاد شده علیه روسیه شامل، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بازارهای روسیه،‌تحریم صنعت تسلیحات و تکنولوژی‌های حساس از جمله بخش انرژی روسیه خواهد بود. . روسای کشورهای عضواتحادیه اروپا،برای تشدید تحریم‌هاعلیه روسیه واضافه کردن ١٢ نام دیگربه لیست این تحریم‌ها به توافق رسیدند. دربیانیه این اتحادیه آمده است که گسترش بیشترتحریم‌ها نیز در دستور کارآینده قرارگرفته است.توافق رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به این معنی‌ست که افراد تحت تحریم،برای سفربه این اتحادیه دچارمشکل می‌شوند و نیز دارایی‌های آنها در اتحادیه اروپا ضبط خواهدشد. تاکنون نام ٣٣ مقام نظامی و سیاسی روسی واکراینی درلیست تحریم‌های اروپاگنجانیده شده است. این اتحادیه همچنین تصمیم گرفته است که ناظرانی را به اکراین بفرستد تا ازنزدیک اوضاع این کشور رابررسی کنند.»^[۲۰۲]
در راستای اجرای سیاست های اتحادیه اروپا در مقابل اقدامات روسیه در اکراین شورای اروپا اقدام به تحریم آن کشور در تاریخ ۳۱/۰۷/۲۰۱۴ بشرح ذیل نمود.^[۲۰۳]
- تحریم صادرات و فروش سلاح و مواد و تکنولوؤی های مرتبط با ساخت
- تحریم محصولات و فن آوری هائی که کاربرد دوگانه دارند ،
- ممنوعیت واردات اسلحه و مواد مرتبط از روسیه
- ممنوعیت ارائه خدمات خاص به صنایع نظامی آن کشور
- ممنوعیت ارائه خدمات خاص به صنایع و تکنولوژی هایی که کاربرد دو گانه دارند.
- کنترل بر صادرات تکنولوژِ ی وتجهیزات خاص درصنعت نفت که امکان استحصال آن را از آب های عمیق و قطب شمال فراهم می نماید.و کنترل بر ارائه برخی از خدمات مرتبط با آن
- ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به روسیه
- اعمال محدودیت در صدور و تجارت اوراق قرضه خاص، خرید وفروش سهام و یا خدمات مالی به روسیه
- انسداد و بلوکه منابع مالی وتجاری افراد تحریم شده و عدم صدور ویزا به این افراد
- ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش انرژی و مالی روسیه
تحریم های فوق الذکر از سوی اتحادیه اروپا تا ۳۱٫۰۷/۲۰۱۵ معتبر خواهد بود .که در سال ۲۰۱۵ نیز تمدید شد.
تحریم بانکی روسیه –۵ بانک بزرگ روسیه از جمله بزرگترین بانک های روسی (CNBC و VTB) در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت .طی این تصمیم درخواست وام در سطح بین المللی برای روسیه مقدور نخواهد بود.^[۲۰۴]
اتحادیه اروپا در ادامه تحریم های خود علیه روسیه شرکت ها و صنایع جدیدی را به لیست تحریم های خود علیه روسیه اضافه کرد که بخش انرژی و صنایع نظامی این کشور را نیز شامل می شوند.بر همین اساس صنایع نظامی و انرژی این کشور نیز در دور جدید تحریم ها مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.نام شرکت های بزرگی همچون کلاشینکف، که از جمله بزرگ ترین شرکت های اسلحه سازی روس به شمارمی رود و همچنین روسنفت، از بزرگ ترین شرکت های نفتی این کشور نیز در لیست تحریم های جدید به چشم می خورد.بر همین اساس شرکت های روسنفت، ترنس نفت، و گازپروم نفت از افزایش بدهی طولانی مدت در بازارهای سرمایه اروپایی منع شده اند.اتحادیه اروپا همچنین ارائه خدمات به روسیه برای انجام عملیات اکتشافی را در پروژه های قطبی، دریای عمیق و شل نیز ممنوع کرده است.از سوی دیگر ۹ شرکت بزرگ نظامی روسیه نیز از سوی اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار گرفته اند.این اتحادیه در قالب تحریم های جدید، ارائه وام های بلند مدت، بیش از ۳۰ روز، به ۵ بانک اصلی روسیه را ممنوع اعلام کرده است.نام ۲۴ شخصیت روس از جمله اعضای پارلمان و فعالین اقتصادی این کشور نیز در لیست تحریم های جدید به چشم می خورد^[۲۰۵].
۶-۲-۴ ) آثار وپیامدهای تحریم اقتصادی در روسیه
تحریم های اقتصادی و تحریم بانکها، ریسک سرمایه گذاری را افزایش و هزینه های اضافی بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد.بعلاوه اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف و اعلام تمدید های شش ماهه و سالانه آن از سوی غرب همواره امنیت و آرامش را از اقتصاد روسیه سلب می نماید ونه تنها امکان سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی را به حداقل و حتی سفر می رساند بلکه زمینه را برای خروج سرمایه ها از آن کشور فراهم می سازد. در میان تحریمهایی که از سوی غرب بر علیه روسیه اعمال شده طبیعتا تحریم های تسلیحاتی تاثیری بر آن کشور نخواهد داشت چرا که روسیه خود از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنند گان سلاح در جهان است و صادرات این کشور بیشتر به کشور های افریقایی وآسیایی است در این میان هندوستان از بزرگترین مشتریان سلاح های روسی است پس تحریم های غرب در این حوزه تاثیری بر تولید و فروش این محصول استراتژیگ روسی نخواهد داشت.
“در نیمه‌ اول سال ۲۰۰۸میلادی قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی رشد چشم‌گیری پیدا کرد. در این بازه‌ی زمانی هر بشکه نفت با قیمت بیش از ۱۴۷ دلار آمریکا مبادله شد که بالاترین قیمت نفت در تاریخ حضور این صنعت در اقتصاد دنیا محسوب می‌شود^[۲۰۶] محاسبات اقتصاد دانان از رشد در آمدهای نفتی و مالیاتهای ناشی از آن درروسیه بزرگترین تولید کننده غیر اوپکی نفت حکایت داشت گفته می شد به دنبال افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ دولت روسیه بودجه لازم برای اجرای پروژه های با اهمیت صنعتی و اقتصادی را در اختیار دارد و این از آینده ای درخشان برای روسیه حکایت دارد. و در سال ۲۰۰۸ شرکتهای نفتی روسیه در مجموع بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفت و فرآورده های آن کسب در آمد کرده اند در حالیکه کل درآمد نفتی این کشور در سال ۱۹۹۸ برابر با ۲۸ میلیارد دلار یوده است^[۲۰۷].
اما تحریم های اتحادیه اروپا و کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ که به یکباره قیمت نفت به بشکه ای ۷۰ دلاررسید ،روزهای خوش و ماه عسل در آمد های نفتی روسیه را ناتمام گذاشت.در این میان تحریم در حوزه انرژی ( نفت و گاز) و تحریم های تجاری و بالاخص مالی و بانکی بیش ازدیگر تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی آن کشور و بویژه به بخش خصوصی لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.روسیه بعد از بحران دهه ۹۰ میلادی که از سویی گریبان گیر معضلات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و از سوی دیگر دست به گریبان بحران اقتصادی ، بیکاری، ضعف مدیریتی بود . در دهه اول قرن بیست ویکم به لطف افزایش بی سابقه قیمت که حتی به بشکه ای ۱۴۷ دلار نیز رسید توانسته بود گام های مثبتی در باز سازی اقتصاد بخش خصوصی خود بر دارد.وسعی داشت در سایه ثبات مدیریتی و سیاست های رئالیستی در حوزه داخلی وسیاست خارجی بار دیگر در مناسبات بین المللی به جایگاه دوران جنگ سرد خود بر گردد اما بحران اکراین و تقابل با غرب بار دیگر اقتصاد روسیه را دچار نوسانات شدیدی کرد و در این میان علاوه بر تحریم بخش انرژی ( نفت وگاز ) که عمده در آمد روسیه از آن بود. تحریم بانکی برروی سیستم مالی و پولی روسیه تاثیر سریعی داشت . که باختصار به چند مورد اشاره می شود .
تاثیر بر بانکداری بین المللی – تحریم های بانکی ومالی از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا امکان جابجایی پول را از تجار و فعالان بخش اقتصادی صادرات گرفت و به تبع آن امکان خرید وفروش کالا وخدمات را در این بخش مختل نمود.داشت چرا که امکان حواله پول وجود ندارد و از سویی نیز امکان گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای بانکهای طرف معامله مقدور نمی باشد در نتیجه فروشندگان بعلت عدم امکان معامله اسناد و همچنین عدم دسترسی به حساب ارزی از ارسال و تحویل کالا و ارائه خدمات فنی و مالی خود داری می نمایند و در صورت ادامه مورد فوق وتسری آن به سایر بخش های مالی وتجاری تأثیرات زیانبار اقتصادی این تحریم ها غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک: از آنجایی که تجار روسی با شعب خارج از کشور بانکها دارای مراودات مالی گسترده می باشند، لذا با اعمال این تحریم ها، بخش عظیمی از منابع بانکها در کشورها اروپایی و امریکا به مخاطره می افتد. در عین حال، برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته اند که منجر به این مسأله می گردد که فرایند تجارت با شرکتها و افراد روسی سخت تر شده و هزینه های آن را افزایش دهد.
محدودیت بهره برداری از دارایی ها در خارج از روسیه و مسدود شدن سپرده ها : پیشبینی می شود که پس از اعمال تحریمهای فوق، دامنه آن به سایر کشورهای جهان گسترش یابد و چنانچه در آینده دارایی های بانک های روسی مسدود شود، سیستم بانکی آن کشور با زیان غیرقابل جبرانی مواجه می گردد و این موضوع شدیداً منابع بانکها ی روسی را به مخاطره خواهد انداخت و در فعالیت های داخلی نیز تاثیر خواهد گذاشت .
افزایش مطالبات: با اعمال تحریم و محدودیت شرکتها در تأمین منابع ارزی مورد نیاز خود از طریق بانکها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خودشان را از طریق گشایش اعتبار تأمین میکنند، دچار مشکل می شوند و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و روبلی در فرایند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمان بندی پیش بینی شده تولید نمایند. از اینرو، به علت عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر میرسد که بانک های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه شوند، و پیش بینی می شود که در بلند مدت نیز به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانکهای روسی کاهش ولی مطالبات روبلی آن افزایش و گاها لاوصول گردند.
تأثیر بر روی ریسک اعتباری: از زمان شروع تحریم بزرگ ترین بانک روسیه ، به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با این کشوربالا رفته است و به تبع آن نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به روسیه نیز رو به افزایش است و این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به روسیه می شود.
افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای: از شروع تحریم ها علیه روسیه ، شاهد رشد روزافزون قیمت کالاهای سرمایه ای )ماشین آلات و تجهیزات) وارداتی از کشورهای اروپایی شده که این امر موجبات افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت .
به گفته آندری کوستین مدیر اجرایی بانک VTB دومین بانک بزرگ روسی ، اتحادیه اروپا با تحریم اقتصادی و بالاخص تحریم بانکی علیه روسیه جنگ اقتصادی به راه انداخته است. ” جنگ اقتصادی قطعا پیامدهی منفی برای اقتصاد روسیه بدنبال خواهد داشت .اما اثرات و پیامد های منفی آن بر صلح جهانی به مراتب بیشتر خواهدبود در صورت تشدید بحران قطعا تاثیر منفی بر امنیت روانی اروپا را نیز به همراه خواهد داشت وی گفت^[۲۰۸]:«بر این باورم که اقتصاد روسیه شرایط مناسبی ندارد و شبیه مریضی است که برخی بیماری مزمن دارد که ویروسی به آن نفوذ کرده باشد، ویروس اقتصاد روسیه قیمت پایین نفت و تحریم است و فکر می‌کنم این ویروس برای درمان بسیار راحت است و یا حداقل نسبتاً سریع می‌توان درمانش کرد. اصلاحات ساختاری و بیماری مزمن بسیار سخت‌تر و نیاز به زمان طولانی برای درمان دارد». تحریم ها نه تنها به شدت بر اقتصاد روسیه تاثیر می گذارد بلکه اقتصاد این کشوررا که به لطف در آمد های سرشار نفتی در دهه اول قرن بیست ویکم جانی دوباره یافته بود در سایه تحریم و جدا سازی از کسب و کار بین المللی که ضروریات توسعه اقتصادی است ، زمین گیر خواهد نمود.ازسویی قیمت نفت در حال سقوط است حدود ۶۰ درصد از ژوئن ۲۰۱۴ کاهش یافته است و انتظار می رود با کاهش در آمدهای صادراتی ،روسیه وارد رکود اقتصادی بزگ در سال ۲۰۱۵ شود.
در داخل کشور ،«روسیه با تورم بالای ۱۱٫۴ درصد، دست به گریبان است و از کمبود ارز های معتبر خارجی رنج می برد. در ماه دسامبر ۲۰۱۴ بانک مرکزی این کشور به منظور تلاش برای دفاع از روبل ومهار تورم حداقل نرخ بهره را ۱۷ درصد عنوان نمود.^[۲۰۹]» به دلیل تغییر در توازن شتاب فزاینده قیمت کالاها و خدمات از یک سو و رکود اقتصادی از سوی دیگر روسیه با رکود اقتصادی توام با تورم دست به گریبان خواهد شد. نرخ بهره بالای ایجاد شده مشکلات مالی بسیاری را برای برای متقاضیان وام از بانک های روسیه بدنبال خواهد داشت چر اکه حاشیه سود شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را افزایش و موجبات تسریع در روند سعودی قیمت ها خواهد گردید. نرخ بهر ه ای که تولید کنندگان به بانکها پرداخت می کنند بناچار بایستی برای جبران و بالانس سود و زیان خود آنها را با افزایش قیمت های کالاها و خدمات تولیدی جبران نمایند
در این میان اقتصاد دانان و تحلیل گران این حوزه به آثار زیان بار دیگری نیز اشاره می نمایند از جمله :
هزینه‌های دیگر تحریم بدین قرارند:^[۲۱۰]
۱- وقت و انرژی کشور هدف تلف می‌شود. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است.
۲-  تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تامل و صبر می‌کند. در این زمان سرمایه گذاران به مناطق دیگر جذب می‌شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز می‌ماند.
۳-  کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند با تردید به فضای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و با اکراه به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. بسیاری از شرکت هایی که با کشور تحریم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می‌شوند و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند. اینان حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند.
۴- ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری بالا  می‌رود و هزینه‌های هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای  افزایش می‌یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی می‌گردد.
۵-   چنانچه کالای اصلی کشور هدف مورد تحریم قرار گیرد ضربه بر اقتصاد کلان آن کشور بسیار سنگین خواهد بود.
۶-   فضای روانی منفی برای فعالیت‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد  و افزایش تورم می‌گردد.