پشرفته ص۳۴۸). ازاین رو ماهیت تجدیدنظرخواهی، بازبینی مجدد دعوای مطروحه در دادگاه بدوی، در دادگاه بالاتر از لحاظ شکلی وماهوی می‌باشد.

مبحث دوم: ضرورت تجدیدنظر

منابع و متون تاریخی، حکایت از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آرای قضایی، نهادی نوظهور در عالم حقوق نیست. در زمان‏های کهن شاهان و سلاطین، گذشته از آن که، قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار می‏آورده‏اند، به تظلمات مربوط به آرا و احکام‏ صادره از قضات منصوب خود نیز رسیدگی می‏کرده ‏اند. این عملکرد، جلوه‏ای از تجدیدنظر در گذشته محسوب می‏ شود(ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۳۲ ).در قرون اخیر، تجدیدنظر به اشکال و گونه های مختلفی در اکثر نظام‏های حقوقی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است. بااین وصف، ‌در مورد ضرورت آن اتفاق‏نظر وجود ندارد. بعضی آن را زاید و بیهوده می‏ دانند و عده‏ای بر اهمیت آن استدلال کرده ‏اند(ابو عامر، ۱۹۸۵،ص۱۴۳ ). از این رو دیدگاه های مخالفین و موافقین را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‏دهیم(مقاله منصورآبادی، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره ۸ سال ۱۳۸۸).

گفتاراول: دیدگاه مخالفین تجدیدنظر

در مخالفت با تجدیدنظر به جهات زیر توجه شده است:

الف–بوروکراسی: بوروکراسی در لغت به معنای تمرکزگرایی و رعایت تشریفات اداری درحد افراط آمده است و در اصطلاح بر سیستم حکومتی و اداری مبتنی بر تمرکزگرایی و رعایت سلسله مراتب اطلاق می‏ شود که در‏ انجام امور اداری و رسمی در بیشتر موارد به یک یا چند مقام خاص که در بالاترین مرتبه اداری و حکومتی قرار دارند، ختم می‏ شود(الفاروقی، ۱۹۹۸، ص ۹۷). مهمترین دلیلی که در جهت اثبات نامفید، بلکه مضربودن تجدیدنظر مطرح شده است، پیدایش و حاکمیت بوروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است.لازمه تجدیدنظر، به رسمیت شناختن سلسله مراتب اداری در سازمان قضایی است. بدین ترتیب که کار و فعالیت قضایی در یک مرحله به اتمام نمی‏رسد و زمانی می‏تواند از ارزش و اعتبار برخوردار باشد که این سلسله مراتب را سپری کند. چنین شیوه‏ای در دراز مدت و حتی کوتاه مدت، به پیدایش سازمان گسترده‏ای منجر می‏ شود که انجام دادن کارها به رأس هرم آن ختم می‌گردد.

۸

در عمل، به نتیجه رسیدن یک کار تا جلب موافقت فرد یا افرادی که در رأس هرم قرار گرفته‏اند به طول می‏انجامد و با توجه به گستردگی و کثرت کارهای قضایی، از یک سو، و محدودیت توان و کارایی یک فرد و یا تعداد اندکی از افراد، از سوی دیگر، انجام دادن کارها مقدور ومیسرنخواهدبود. انجام امور قضایی مستلزم دقت و سرعت توأم با یکدیگراست وچنین رویه ای نظام قضایی را از هدف باز می‏دارد.ثمره چنین رویه‏ای، چیزی جز تمرکزگرایی وریاست‏پرستی نیست، درحالی‏که تجربه نشان داده است که بوروکراسی باعث کندی انجام دادن امور و مانع بزرگی برای پیشرفت و ترقی جامعه است(ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۴۶). بوروکراسی باعث فربه شدن سازمان اداری و قضایی و تحمیل هزینه‏ های اضافی به دولت و جامعه می‏ شود، ابتکار عمل را از افراد سلب کرده، وآنان را به تبعیت کورکورانه وادار می ‏کند. تجربه نشان داده است که ایجاد سازمان‏های بالادست در تشکیلات اداری، مشکل‏ساز و ناکارآمد است و به طریق اولی می‏توان گفت که در سازمان قضایی زیان‏بارتر است. بدون تردید برقراری سیستم تجدیدنظر به پیدایش سازمان‏های بالادست در نظام قضایی منجر می‏ شود و انجام دادن فعالیت قضایی را دچار بحران می‏ سازد. ازاین‏رو به جای پیش ‏بینی تجدیدنظر باید راه های تقویت سازمان قضایی را در الگوهای دیگر همچون تخصصی کردن کارهای قضایی، توسعه دادگاه های بدوی و غیره جستجو کرد.

ب:تکرار رسیدگی: در رسیدگی‏های قضایی، فرض براین است که یک مرجع قضایی پس ازاین‏که تحقیقات لازم را به عمل آورد، تمامی زوایای کور و مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داده، رسیدگی را به صورت کامل و فراگیر به انجام می‏رساند و آن‏گاه به صدور رأی اقدام می ‏کند. ‌بنابرین‏ اگر دادگاهی قبل از تکمیل تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر کند و نقصی در کار او وجود داشته باشد، باید راهی درپیش گرفت که چنین اقدامی صورت نپذیرد؛ نه آن‏که کار رسیدگی را برای بار دوم به مرجع دیگری بسپاریم. اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمی‏ماند. در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی(بالاتر)، نوعی دوباره‏کاری و تکرار کارهایی است که قبلا انجام شده است(المرصفاوی،۹۸۲، ص ۷۹۱). ‌بنابرین‏ تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در نظام قضایی نمی‏تواند چندان که انتظار می ‏رود، مفیدو مؤثر باشد.

ج–رسیدگی دور از حقیقت: وقتی پرونده‏ای تشکیل می‏ شود، دادگاه بدوی امور و مسایل متعددی را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‏ دهد و ادله مربوط به آن‏ها را جمع‏ آوری می ‏کند. اصولا دادگاه بدوی به صورت ملموس و محسوس،

۹