الف: رویکردهای فقهی و حقوقی
در مورد این که شخص خواب هر گاه مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و قواعد شرعی نیز چنین اقتضایی دارد، زیرا شخص خواب دارای اراده نیست و تعمدی هم در خواب رفتن نداشته است هر چند درباره‌ی حالتی که شخصی خود را با داروی خواب‌آور به حالت خواب ببرد و بداند که در حال خواب مرتکب قتل خواهد شد. شمول این ماده محل تأمل است. اما در مورد نحوه‌ی پرداخت دیه و مسئولیت جانی، اتفاق نظر وجود ندارد و در این جا به دو دیدگاه متفاوت اشاره می‌کنیم:
-
- دیه‌ی مقتول بر عهده‌ی شخص قاتل است و قاتل باید آن را از مال خود بپردازد. مرحوم ابن ادریس در این زمینه آورده است: «گفته شده که هر کس به خواب برود و در خواب بر روی دیگری بغلتد و او را بکشد، قتل شبه عمد محسوب می‌شود و باید دیه را از اموالش بدهد اما قصاص نمی‌شود».[۵۴]
آنچه که اصول مذهب ما اقتضا می‌کند آن است که دیه را عاقله بپردازد. چون شخص خواب عمد در فعل و عمد در قصد ندارد و این نشانه‌ی قتل خطای محض است و خلافی نیست که دیه‌ی قتل خطای محض بر عهده‌ی عاقله می‌باشد و روایت‌های مخالف، خبرهای واحدی هستند که نباید به خاطر آنها دست از دلیل‌های معتبر کشید. اما آنچه که در این جا بایستی حکم شود آن است که دیه مقتول بر عهده‌ی خود شخص خواب باشد و چون همه فقها این مبحث را در باب ضمان نفوس بیان کرده‌اند و عاقله در مورد ضمان نفوس مسئولیتی ندارند.[۵۵]
-
- دیه‌ی مقتول بر عهده‌ی عاقله است زیرا قتل در خواب یکی از مصادیق قتل خطای محض است و در قتل خطای محض، مسئولیت متوجه عاقله می‌باشد. در این جا شخص خواب نه قصد فعل را دارد و نه قصد قتل را و این به معنای خطای محض است.
-
- اگر کسی که می‌داند در خواب، مرتکب قتل یا جرح خواهد شد، قصور کرده و بخوابد در حالی که زمینه ارتکاب جرم فراهم است، قتل یا جرم او عمدی به حساب می‌آید.[۵۶]
-
- دیه مقتول به عهده بیت‌المال است زیرا مرتکب گناهی ندارد و از سوی دیگر نباید خون مسلمانی به هدر برود.
-
-
-
- دیه‌ای به قتل یاد شده تعلق نمی‌گیرد، این نظریه متعلّق به مرحوم خوئی است که در توجیه آن چنین آورده است: «دلیل اینکه دیه‌ای به مقتول تعلق نمی‌گیرد آن است که دلیلی برای پرداخت دیه از مال قاتل یا از سوی عاقله وجود ندارد زیرا گروه اول ادعایشان آن است که شخص خواب چون اختیاری از خود ندارد در حکم سبب است و مسئول جنایت سبب، خود اوست اما این ادعا صحیح نیست زیرا جانی زمانی مسئول است که بتوان قتل را به صورت عمد یا شبه عمد خطای محض به او نسبت داده. گروه دوم نیز ادعایشان صحیح نیست چون در قتل خطای محض باید قصد کاری بشود اما با چیز دیگری برخورد شود در حالی که در این جا قصد کاری نشده است. بنابراین بهتر است که پرداخت دیه را منتفی بدانیم (حکم این مسئله مانند جایی است که شخصی بدون اختیار از بالای بلندی به روی شخصی بیفتد و او را بکشد).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
-
روایت شرعی در این مورد به صراحت دیه را منتفی دانسته‌اند.[۵۷]
ب: تحلیل مواد (۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کس در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود».
ظاهراً ماده‌ی ۲۲۵ و ۳۲۳ تعارض دارد زیرا عبارت «فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شده، ظهور در آن دارد که مسئولیت پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است اما ماده ۳۲۳ به صراحت این مسئولیت را متوجه عاقله کرده است. برای حل این تعارض یک احتمال آن است که بگوییم قانون گذار در ماده ۲۲۵ فقط در مقام نفی قصاص بوده است زیرا این ماده مربوط به بحث قصاص است. بنابراین در مقام تعیین مسئول پرداخت دیه نبوده است. بلکه آن را به مبحث دیات واگذار کرد. و ماده ۳۲۳ نیز در همین رابطه حکم کرده است. بنابراین، تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد.[۵۸]
احتمال‌های دیگری نیز برای حل تعارض ظاهری بیان شده است که به سه احتمال اشاره می‌کنیم.[۵۹]
-
- ماده ۲۲۵ در مورد ارتکاب قتل از سوی شخص خواب است اما ماده ۳۲۳ در مورد ایراد جراحت یا قطع عضو از سوی شخص خواب می‌باشد. بنابراین موضوع دو ماده متفاوت است. این توجیه قابل قبول نیست زیرا نوع جنایت نمی‌تواند موجب این تفاوت در حکم باشد.
-
- ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که شخص خواب در ارتکاب جنایت، تقصیر کرده باشد. مثلاً کودکی را در کنار خود بخواباند اما ماده ۳۲۳ در مواردی است که شخص خواب مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد.
-
- تفاوت این دو ماده در نوع ارتکاب جنایت است. ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که مرتکب از جای خود حرکت کرده و به سراغ دیگری برود و جنایتی بر او وارد کند چون عبارت شخصی را بکشد، را به کار برده است. اما ماده ۲۲۳ حالتی را بیان می‌کند که مرتکب در حالی که خوابیده است با حرکت دادن دست و اعضای بین خود جنایتی بر دیگری وارد کند. این توجیه نیز می‌تواند تعارض دو ماده را برطرف کند.
مبحث دوم: نارسایی‌های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی
گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت
جرم قتل دارای حالت‌های ارتکابی مختلفی می‌باشد که در این جا سعی بر آن شده که قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به تشریح رویکرد فقهی آن می‌پردازیم و سپس رویکرد حقوقی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
البته اشتباه در قتل به دو صورت قابل تصور است:
-
- قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به طرف او تیراندازی می‌کند، ولی به علت بی‌دقتی و عدم مهارت تیر به «ب» اصابت می‌کند. و بعد مشخص می‌شود که شخص مورد نظر به قتل نرسیده است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هدف یا شخص نامیده می‌شود.
-
- قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به سوی او تیراندازی می‌کند، لیکن بعد مشخص می‌شود که به قتل رسیده است وی پنداشته است که «الف» است، شخص «ب» است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هویت یا شخصیت نامیده می‌شود.
الف: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی
اول به بحث دیدگاه فقهی به اشتباه در شخص می‌پردازیم قتل ناشی از اشتباه در شخص بدین گونه تشریح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به عللی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری به قتل می‌رسد. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص «الف» دارد قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده، و به قتل برساند. ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه تیر به «الف» برخورد نماید به «ب» برخورد می‌کند، و «ب» کشته می‌شود. در این خصوص فقهای عظام دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای قتل ناشی از اشتباه در شخص را با توجه به اینکه قاتل قصد قتل را داشته و همچنین قصد شلیک کردن را نیز داشته قتل عمد می‌دانند از آن دسته است آیت‌الله مرعشی که معتقد است در قتل عمد قصد قتل معتبر است خواه قصد به شخص معین یا به کشتن انسانی به طور کلی یا به قصد جنایت اعم از قتل نفس جبران گرفته باشد و علت آن که قتل در مورد اخیر نیز قتل عمد است آن است که در قصد کلی قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد، همه فقها در صورت تحقق، قتل را عمدی دانسته‌اند. زیرا قصد قتل انسان هر انسانی منفک از قصد قتل افراد آن نیست یا بالاتر از این هرگاه کسی قصد جنایتی بر کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی هم فرقی نکند که انسان مورد هدف قرار گیرد یا حیوان و تصادفاً انسانی کشته شود چنین قتلی نیز قتل عمد است. زیرا در قصد جنایت به طور اعم قصد جنایت بر انسان نیز مستقر بوده است.[۶۰]
دسته دوم آن دسته هستند که قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته‌اند. به عنوان مثال، شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایت محسوب شده است و با عدم توجه به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد محقق نخواهد داشت پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته است و نه قصد کشتن او را[۶۱] یا شهید ثانی در کتاب «الروضه البهیمه فی الشرح المعه الدمشقیه» در مورد قتل خطای محض می‌نویسد: خطای محض این است که مثلاً قاتل به طرف حیوانی تیراندازی و به انسانی برخورد کند، یا به طرف انسانی معین تیراندازی کند و به شخص دیگری برخورد می‌کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان در مثال اول با قصد شخص معین در مثال دوم را نداشته باشد.[۶۲]
همان طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض دقیقاً در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است. بنابراین قصاص نمی‌شود به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه عمد در فعل را قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این رأی تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد تحقق نخواهد یافت. پس اگر کسی به کس دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر اصابت کند طبق قواعد و ضابطه تعیین شده جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا جنایت بر وی واقع نگردید مستلزم عدم قصد مطلق انسان است.
قتل مذکور با شرایط بالا یا همان قتل ناشی از اشتباه در شخصیت از منظر فقهای عظام قتل عمد می‌باشد. با این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد. هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و هدف نبوده کشته شود قتل عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمدی محسوب می‌شود.
در این میان آیت‌الله سید محمد حسن مرعشی می‌نویسد در قتل قصد معتبر است خواه قصد به شخص معین یا به کشتن انسانی به طور کلی و یا به قصد جنایتی اعم از قتل نفس تعلق گرفته باشد علت آن که قتل در دو مورد اخیر نیز قتل عمدی است آن است که در قصد کلی قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد (هر انسانی باشد) همه فقها در صورت تحقق قتل آن را قتل عمدی دانسته‌اند زیرا قصد قتل انسان (هر انسان) منفک از قصد قاتل افراد آن نیست.[۶۳]
همچنین به موجب آرای قدیمی دیوانعالی کشور نیز قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه قاتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان چه در حکم دیوانعالی کشور آمده بود: در صدق عنوان جنایت قصد خصوص شخص که مورد اصابت قرار گرفته شرط نیست»[۶۴]. به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. پس اشتباه در مصداق وصف مجرمانه را تغییر نمی‌دهد. به این ترتیب طبق نظر آیت‌الله مرعشی و همچنین آرای قدیم مشخصاً اشتباه در هویت مجنی‌علیه در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. بنابراین کسی که قصد داشت شخص «الف» را بکشد و تیری به او می‌انداخته و او را به قتل می‌رساند ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص «الف» نبوده و قاتل به اشتباه شخص «ب» را به جای «الف» به هلاکت رسانیده است مرتکب قتل عمد شده بود.
البته بحث در خصوص خطا یا عمد بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت به همین جا ختم نمی‌شود. در این میان فقهایی هستند که بر خلاف نظر مرحوم آیت‌الله مرعشی نظر داده‌اند از آن جمله مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در این زمینه گفته‌اند: شخص به قصد کشتن فرد معینی و با بهره گرفتن از تاریکی شب به در اتاق محل کار او رفته بود و درب او را می‌کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می‌آید به توهم آن که همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد، بعداً معلوم می‌شود مقتول فرد دیگری بوده. در سئوال از ایشان که نوع این قتل چیست، گفته‌اند: در فرد مثال قتل عمد محسوب نمی‌شود.[۶۵]
همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به همین سئوال فرموده‌اند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، بنابراین اگر فعل خصومت با مصالح ممکن شود متعین معین است و الا باید از قاتل دیه نفس گرفته شود.[۶۶]
به هر صورت با توجه به اختلاف نظری که بین فقهای عظام وجود دارد نظریه دوم می‌تواند همانندی بیشتری با قانون فعلی ما داشته باشد در تشریح نظر دوم می‌تواند گفت اگر قتل به مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» واقع شود، یعنی آنچه مقصود قاتل است واقع نشده و آنچه واقع شده مقصود قاتل نبوده در تحقق عمد محل تردید است. بنابراین اگر قاتل مجنی‌علیه را به گمان آن که زید است به قتل رساند و سپس معلوم شود که در قصد خود خطا کرده و فرضا‌ً عمر را به جای زید از پای درآورده است قتل ارتکابی عمدی محسوب نمی‌شود.[۶۷]
حالا می‌خواهیم به رویکرد حقوقی به اشتباه در شخص بپردازیم، حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها «قتل ناشی از خطا در شخص «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری»، «قتل ناشی از اشتباه در شخص» ، «قتل ناشی از اشتباه راجع‌به شخص»، «قتل ناشی از خطا در اصابت»، «قتل ناشی از خطا در تیراندازی».[۶۸]
در مورد اینکه اگر شخصی با قصد مجرمانه به سمت شخص معینی تیراندازی کند و به طور اتفاقی به شخص دیگری را بکشد در عنوان جنایت ارتکابی اختلاف شده است منشاء اختلاف در این باره به وجود یا عدم «قصد شخص معین» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جنایات عمومی بازگشت دارد. عده‌ای بر این باورند که اگر شخصی به قصد قتل شخص معین به سمت او تیراندازی نماید قتل حاصله به این علت که قاتل با قصد عمل مادی را انجام داده عمل وی قطعاً و بلاشک قتل عمد بوده و مستوجب قصاص می‌باشد.[۶۹]
در این زمینه نیز دیوانعالی کشور در آرایی بر این نظر تأکید نموده است که اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از تصمیم واحد و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسانی دیگر اصابت و به موجب فوت وی شود یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰ قانون کیفر عمومی سابق و قتل عمدی محسوب می‌شود.[۷۰]
همچنین گفته شد با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ قانون کیفر عمومی نیست، مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می‌شود.[۷۱]
به عبارت دیگر، به زعم این عده همین که فردی قصد کشتن شخصی را نماید و برای این منظور اقدام به تیراندازی نماید حال تیر به هر شخصی که برخورد نماید به واسطه وجود قصد، قتل را عمدی می‌دانند.
برای توضیح بیشتر باید عرض نماییم که در قوانین کیفری تا قبل از سال ۱۳۷۰ و در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ موضوع اشتباه در محض، قتل عمدی تلقی می‌گردید و صرف احراز سوءنیت عام و قصد قتل می‌توانست برای تحقق قتل عمدی کافی باشد و اینکه چه کسی به قتل رسیده است تأثیری در عمد بودن قتل نداشته است.
