خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری
قرارداد نمایندگی نیز همانند سایر قراردادها پس از مدت کوتاه یا طولانی خاتمه مییابد. عوامل خاتمه دهنده قرارداد نمایندگی گاه اراده خود طرفین میباشد (مبحث نخست) و گاه بدون اینکه طرفین قرارداد دخالتی در خاتمه قرارداد داشته باشند به موجب علل دیگر پایان مییابد (مبحث دوم).
مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی
در راستای شناخت موارد انحلال ارادی قرارداد نمایندگی، ابتدا به بررسی مورد عزل (گفتار نخست) و سپس استعفای نماینده خواهیم پرداخت (گفتار دوم).
گفتار نخست: عزل نماینده
جهت شناخت حق عزل آمر در قرارداد نمایندگی، شایسته است ابتدا شرایط عزل نماینده (بند نخست) و سپس اعتبار شرط نمایندگی بلاعزل را بررسی نماییم (بند دوم).
بند نخست: شرایط عزل
در راستای شناخت شرایط عزل نماینده، ابتدا لزوم رعایت منافع وی (الف) و سپس لزوم یا عدم لزوم آگاهی نماینده از عزل را بررسی مینماییم (ب).
الف: رعایت منافع نماینده
بر اساس ماده ۶۷۸ ق.م: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند….». از آنجایی که عقد وکالت در زمره عقود جایز است، هریک از وکیل و موکل بدون هیچ قید و شرطی میتوانند عقد را فسخ نمایند. بنابراین موکل در عزل وکیل دارای حق مطلق است. اما آنچه باعث تردید می شود، مفاد اصل ۴۰ ق.ا است. به موجب این اصل: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
حال این سوال مطرح میگردد که با توجه به مفاد اصل ۴۰ ق.ا آیا باز هم موکل در عزل وکیل دارای حق مطلق است؟ به عبارت دیگر آیا اگر موکل به منظور اضرار به وکیل و بدون در نظر گرفتن منافع وی اقدام به عزل نابه هنگام وی نماید، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت؟
برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که اصل ۴۰ ق.ا در پی اجتماعی کردن حقوق فردی است و با توجه به نظریه ممنوعیت سوء استفاده از حق و قاعده لا ضرر ، موکل فاقد حق مطلق در عزل وکیل است. ایشان در جمع دو ماده فوق الذکر عزل را موثر اما موکل را ملزم به جبران خسارت میداند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۹۹-۱۹۸)
اما به نظر میرسد نظر فوق مخالف قواعد عقود جایز باشد. زیرا طرفین عقد وکالت در زمان انعقاد، آگاه به جایز بودن عقد و امکان فسخ از سوی هریک از طرفین میباشند. در نتیجه طبق قاعده اقدام حقی نخواهند داشت. ضمن آنکه طرفین میتوانند در صورت تمایل به جلوگیری از ضرر در صورت عزل، وکالت یا عدم عزل را ضمن عقد لازم شرط نمایند. این مقرره در ماده ۶۷۹ ق.م بیان گردیده است. به موجب این ماده: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». همچنین مفاد اصل ۴۰ ق.ا نیز در این خصوص مجری نمی باشد. زیرا خود فرد زمینه سوء استفاده را فراهم نموده است.
در خصوص نمایندگی تجاری به علت آنکه قانون تجارت فاقد مقررات در خصوص انحلال ارادی نمایندگی است، بنابراین باید به مقررات وکالت در قانون مدنی رجوع نماییم.
به نظر میرسد مقنن باید در حوزه حقوق تجارت به علت اهمیت ویژه فعالیتهای تجاری، مقررات جداگانه ای در خصوص انحلال نمایندگی تجاری پیش بینی نماید. زیرا حق فسخ مطلق در نمایندگی تجاری مخالف مصالح اقتصادی طرفین میباشد. در واقع آیا عادلانه است که آمر نمایندهای را که در جهت جلب مشتری و کسب سود و منافع برای آمر از هیچ فعالیتی فروگذار ننموده است، به دلخواه و بدون رعایت مصالح و منافع وی عزل نماید؟ آیا این آزادی در عزل، باعث کاهش انگیزه نمایندگان جهت انجام مطلوب اعمال نمایندگی نمی شود؟
بر اساس ماده ۶۴۹ ق.م آمر می تواند هر وقت بخواهد به اختیارات نماینده خاتمه داده و به عبارت دیگر وی را عزل نماید. البته این نظریه مربوط به کسانی است که قرارداد نمایندگی را عقدی جایز میدانند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۱۷۹)
اما به اعتقاد برخی دیگر، قرارداد نمایندگی در نمایندگیهای غیر مستقل جایز و در نمایندگیهای مستقل لازم است. زیرا نمایندگی غیر مستقل مبتنی بر اذن و نیابت و در زمره عقود اذنی است. در حالی که نمایندگی مستقل مبتنی بر اعطای حق بوده و قراردادی لازم است. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۸۱و ۴۲۴)
قرارداد نمایندگی تجاری موضوع ل.ت ۱۳۹۳ نیز با توجه به تعریف ارائه شده در ماده ۵۵ لایحه مزبور در زمره عقود جایز است. زیرا نماینده بر اساس این ماده به مانند وکیل به نام و حساب اصیل خویش و به نیابت از وی عمل مینماید. همچنین مبنای نمایندگی تجاری لایحه مزبور نیز اعطای نیابت است.
اما برخی از حقوقدانان (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۵) معتقدند که در خصوص قراردادهای تجاری باید رویکردی متفاوت داشت. نماینده تجاری با اعتماد به ثبات و استمرار نمایندگی، از موقعیتهای تجاری دیگر صرف نظر کرده و با سرمایه خود به فعالیت تجاری برای اصیل مشغول می شود و چه بسا بتواند ثمره زحمات خویش را به مرور زمان تحصیل نماید. در چنین شرایطی وجود حق فسخ مطلق برای اصیل خلاف مقتضای این رابطه است. البته این مساله به معنای غیر قابل فسخ بودن قرارداد نمایندگی نیست بلکه در صورتی که اصیل مایل به فسخ باشد می تواند با دلایل مشروع و قانونی رابطه نمایندگی را برهم زند.
به عبارت دیگر جواز عقود تجاری متفاوت با عقود جایز مدنی است. به اعتقاد ایشان باید عقود جایز تجاری را با توجه به مقتضیات روابط تجاری تفسیر نمود. بنابراین طرفین قرارداد نمایندگی نمی توانند بر خلاف غبطه و مصلحت تجاری طرف مقابل اقدام به فسخ عقد نمایند. مطلق نبودن حق فسخ در عقود جایز تجاری منجر به لازم شدن این عقود نمیگردد و فوت، سفه و جنون هریک از طرفین، قرارداد را منحل مینماید. بر اساس آنچه بیان گردید، عقود جایز تجاری آن است که طرفین میتوانند در صورت اقتضای مصالح اقتصادی و تجاری خود آن را فسخ نمایند. (حاجیانی، ۱۳۸۶، صص ۲۳۴-۲۳۱)
به اعتقاد نگارنده این نقیصه باید با قانونگذاری رفع گردد و نمی توان خلاف نص قانون و صرفا به علت مقتضای فعالیتهای تجاری خودسرانه احکام جدیدی را اجرا نمود. به نظر میرسد بهتر است طرفین قرارداد نمایندگی تا زمانی که مقررات مدونی در خصوص نمایندگی تجاری وضع گردد در تنظیم قراردادهای خود دقت لازم را مبذول داشته و در خصوص چنین مواردی جهت جلوگیری از ضرر مفادی را در قرارداد درج نمایند تا در زمان اختلاف ملاک قرارداد باشد.
در بند یک ماده ۲۰۰۳ ق.م فرانسه[۴۵] ، عزل وکیل از موارد خاتمه قرارداد وکالت دانسته است. ماده ۲۰۰۴[۴۶] نیز به موکل اختیار مطلق جهت فسخ قرارداد داده است. اما رویه قضایی فرانسه در جهت تعدیل این مواد، تئوری «وکالت متضمن نفع مشترک[۴۷]» و «ممنوعیت سوء استفاده از حق[۴۸]» را مطرح نموده اند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۱۸؛ حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۳۲)
در مصوبه ۲۳ دسامبر ۱۹۸۵ قرارداد عاملیت متضمن نفع مشترک برای طرفین قرارداد دانسته شده و آمر تنها در صورتی دارای حق فسخ است که عامل مرتکب تقصیر شده باشد. ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه[۴۹] نیز رابطه عامل و آمر را مبتنی بر نفع مشترک میداند. بر اساس تئوری «وکالت متضمن نفع مشترک» و مواد قانونی فوق در واقع آمر باید با در نظر گرفتن منافع نماینده اقدام به عزل وی نماید و آمر زمانی حق عزل خواهد داشت که: نماینده مرتکب تقصیر شود، خیانت در امانت نماید، اهلیت و صلاحیتش را از دست بدهد، نافرمانی کرده و به دستورات وی عمل ننماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۱۸)
ب- اعلام عزل و لزوم آگاهی نماینده از عزل
به موجب ماده ۶۸۰ ق.م: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». اعلام عزل از سوی آمر بر اساس مقررات حقوق ایران نیاز به تشریفات خاصی ندارد اما در حقوق سایر کشورها آمر ملزم به اعلام فسخ قبلی در بازههای زمانی متفاوت بر اساس مدت قرارداد شده است.
بر اساس ماده Q 418 قانون تعهدات سوئیس[۵۰]: «۱- در صورتی که قرارداد عاملیت تجاری برای مدت معینی منعقد نشده باشد و چنین مدتی از هدف آن نیز استنتاج نشود، ممکن است از سوی هریک از طرفین، در جریان سال اول به وسیله یک اعلام فسخ قبلی یک ماهه، در پایان یک ماه پایان پذیرد. ۲- در صورتی که قرارداد لااقل یک سال طول کشیده باشد، ممکن است به وسیله یک اعلام فسخ قبلی یک ماهه، در پایان یک ماه، پایان پذیرد».
براساس ماده L134-11 قانون تجارت فرانسه[۵۱] نیز طرفین وقتی میتوانند به قرارداد پایان دهند که قبلا اخطاری به طرف مقابل بفرستند. چنانچه مدت اجرای قرارداد یک ساله باشد، مدت اخطار یک ماهه خواهد بود. برای سال دوم، اخطار دو ماهه و برای سال سوم و بیشتر اخطار سه ماهه در نظر گرفته شده است. از آنجایی که این مقررات جزء قواعد آمره میباشد طرفین نمی توانند مهلت اخطارها را کم نمایند اما میتوانند اخطار با مدت طولانی تری را پیش بینی کنند. همچنین مهلت پیش بینی شده برای آمر نمیتواند کوتاهتر از مهلت مقرر برای عامل باشد.
با توجه به مواد فوق عزل نماینده از سوی آمر زمانی نافذ خواهد بود که نماینده از آن آگاه گردد. در واقع هدف مقنن از وضع این ماده حمایت از وکیل و ثالث با حسن نیت بوده است. در غیر اینصورت در صورتی که ثالث و وکیل از عزل مطلع شده باشند، معاملات آنها در مورد موکل نافذ نخواهد بود و باید خسارات وارده به موکل را نیز جبران نمایند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۰) (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۷؛ قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص ۳۲۲)
ماده ۲۰۰۶ ق.م فرانسه[۵۲] به کارگیری وکیل جدید از سوی موکل را به منزله عزل وکیل اول دانسته است. اما در همین ماده عزل در صورتی نافذ دانسته شده است که به اطلاع وکیل برسد. همچنین در ماده ۲۰۰۵ [۵۳]قانون مزبور، در جهت حمایت از ثالث با حسن نیت، عزلی را که صرفا به وکیل ابلاغ شده است اما ثالث با حسن نیت از آن مطلع نمی باشد را در مقابل ثالث قابل استناد نمیداند. قانون مدنی فرانسه در مواد ۲۰۰۸[۵۴] و ۲۰۰۹ [۵۵] این قانون در جهت احترام به اراده وکیل بی اطلاع از عزل، معاملاتی را که وی با ثالث منعقد نموده، نافذ دانسته و موکل را ملزم به اجرای تعهد در مقابل ثالث با حسن نیت میداند.
ماده L134-11 قانون تجارت فرانسه، تنها در دو حالت تقصیر سنگین عامل و حدوث قوه قاهره، رعایت مقررات مذکور را در زمینه اعلام عزل ضروری نمیداند. ماده R418 قانون تعهدات سوئیس[۵۶] نیز از دو مورد فوق با عنوان علل موجهه یاد کرده و بیان میدارد که آمر در صورت وجود این علل بدون اعلام قبلی می تواند آمر را عزل نماید.
در مورد آگاهی وکیل از عزل، اصل بر عدم آگاهی است و موکل باید اثبات نماید که اعمال لازم برای آگاه نمودن وکیل انجام گرفته است.
بند دوم: نمایندگی بلاعزل
بر اساس ماده ۶۷۹ ق.م، موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بر این اساس عقد وکالت را به دو طریق میتوان غیر قابل انحلال گردانید:
الف: وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود: ممکن است این شرط به صورت شرط فعل باشد یا شرط نتیجه. ۱- در صورتی که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم قرار داده شود، وکالت به نفس اشتراط محقق میگردد. در این صورت وکالت جزء عقد لازم شده و مادامی که عقد لازم باقی است، شرط آن را نیز نمی توان برهم زد. ۲- در صورتی که وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود، مقصود طرفین بقا وکالت است. به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم شرط می شود، وکالت بلاعزل است. (امامی، ۱۳۷۵، صص ۲۳۲-۲۳۱) در مقابل عدهای از حقوقدانان (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۴۴۲ ) معتقدند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن، مگر اینکه خلاف آن از قراین استنباط گردد.
ب: عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شود: در صورتی که وکالت مستقلا واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری منعقد نماید و عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط کند، در اینصورت شرط جزء عقد لازم است. چنانچه شرط عدم عزل مدت نداشته باشد، موکل تا زمانی که عقد اصلی باقی است حق عزل موکل را نخواهد داشت. اگر شرط مدت داشته باشد، موکل در اثنای مدت نمیتواند وکیل را عزل نماید. اما در صورتی که عدم عزل به صورت شرط فعل باشد، موکل می تواند وکیل را عزل کند و مشروط له تنها می تواند به جهت تخلف از شرط عقد لازم را برهم زند. زیرا منظور ماده ۶۷۹ ق.م از عدم عزل، عدم تحقق فسخی است که به صورت شرط نتیجه قرار داده شود. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۳) (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۴۴۲)
در خصوص شرط عدم عزل آنچه موجب تردید می شود، مفاد ماده ۹۵۹ ق.م است. به موجب این ماده: « هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». آیا ماده مزبور ناسخ ماده ۶۷۹ ق.م است؟
عده ای (امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸، ص ۱۵۹ ) معتقدند که شرط عدم عزل وکیل بر اساس ماده ۹۵۹ ق.م از درجه اعتبار ساقط است. اینان معتقدند که ماده ۹۵۹ ناسخ ماده ۶۷۹ است. زیرا ماده ۶۷۹ قاعده خاص و ماده ۹۵۹ عام است و در جلد دوم قانون مدنی آمده است، و از اصول اولیه قانون مدنی است، بنابراین بر سایر مواد آن حاکم است.
در مقابل گروهی دیگر معتقدند (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۶) که عام جدید را بدون وجود قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم دانست ضمن آنکه مقنن در مواد ۸۲۲ و ۴۴۸ ق.م به ترتیب اسقاط حق شفعه و یا اسقاط خیارات را پیش بینی نموده است. همچنین مفاد ماده ۹۵۹ ق.م ناظر به سلب حق کلی است و از مفهوم مخالف این ماده برداشت می شود که سلب حق جزئی ایرادی ندارد.
برخی از علمای حقوق (محقق داماد، ۱۳۸۸، صص ۲۷۲-۲۷۰) در توضیح ماده ۹۵۹ ق.م بیان میدارند که حق تمتع و حق استیفا احکام قانون و جواز شرعی هستند و در زمره حقوق مدنی که قابل اسقاط و انتقال هستند، نمیباشند. به طور مثال، توانایی خرید ملک و داشتن حق مالکیت، حکمی است شرعی. حق تمتع و حق اجرا مذکور در ماده ۹۵۹ ق.م از مصادیق حکم شرعی هستند. بنابراین مقصود مقنن در این ماده این است که هیچ کس حق سلب احکام قانونی را از خود ندارد. در نتیجه حق مدنی قابل اسقاط یا به تعبیری بهتر قابل سلب است، اما حق تمتع قابل سلب یا اسقاط نمی باشد. حق عزل نیز از جمله احکام شرعی یعنی جواز عزل وکیل است و قابل اسقاط نمی باشد اما موکل می تواند تعهد نماید که از جواز مزبور استفاده نکند.
برخی دیگر از علمای حقوق (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۴-۲۰۳) در خصوص شرط عدم عزل نماینده معتقدند که اگر نمایندگی برای انجام امر معین و یا مدت محدودی اعطاء گردد، سلب حق عزل تا انجام امر مورد نظر و یا طی آن مدت خاص، منطقی است اما در جایی که نمایندگی جهت انجام تمام امور داده می شود، سلب حق عزل آمر با شخصیت و آزادی طرفین و با نظم عمومی منافات دارد.
در مقابل حقوقدان دیگری(امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۷) معتقد است که درج شرط نمایندگی بلاعزل در جهت حفظ ثبات رابطه نمایندگی مفید فایده خواهد بود. زیرا امر نمیتواند هر زمان که خواست قرارداد را برهم زند.
البته در خصوص درج شرط عدم عزل در قرارداد نمایندگی این سوال مطرح است که اگر طرفین شرط عدم عزل را در قرارداد نمایندگی که عقدی جایز است درج نمایند، تا چه حد به مفاد شرط پای بند هستند؟
شرط عدم عزل نماینده در ضمن قرارداد نمایندگی، قرارداد را لازم نمیگرداند و در هر زمان آمر می تواند پس از فسخ عقد اصلی، نماینده را نیز عزل نماید. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۴-۲۳۳)
گفتار دوم: استعفا
جهت بررسی حق استعفا نماینده در قرارداد نمایندگی شایسته است ابتدا شرایط استعفای نماینده (بند نخست) و سپس اعتبار شرط عدم استعفا را بررسی نماییم (بند دوم).
بند نخست: شرایط استعفا نماینده
جهت شناخت شرایط استعفای نماینده، شایسته است ابتدا لزوم رعایت منافع آمر (الف) و سپس لزوم اعلام و آگاهی آمر از استعفا را بررسی نماییم (ب).
الف: لزوم رعایت منافع آمر
به موجب ماده ۶۷۸ ق.م استعفای وکیل از عوامل فسخ قرارداد وکالت میباشد. وکیل نیز به مانند موکل می تواند در هر زمان که خواست استعفا دهد و هیچ مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۸)
