در اکتبر ۱۹۹۶ منابع ناشناس از توافق روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم بخشهایی از دریای مازندران خبر دادند که طبق آن ۳۵ تا ۴۰ مایل از دریا در مجاورت ساحل به هریک از دولتها تعلق می گرفت و مناطق ماورای این محدود به عنوان مال مشترک ۵ دولت در نظر گرفته می شد[۱۱۴۷].
در ۱۱ می همین سال در اعلامیه مشترک رئیس جمهور وقت ایران و رئیس جمهور قزاقستان بر لزوم تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس اجماع دولتها و مطابق یک کنوانسیون تأکید شد[۱۱۴۸]. در عین حال در ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۶ رئیس جمهور قزاقستان و آذربایجان دیدار کردند و بر حق هر دو طرف در توسعه منابع معدنی و بیولوژیک بخشهای مربوط به خودشان تأکید کردند و درواقع قصد خود را مبنی بر استخراج منابع نفت وگاز دریای مازندران آشکار نمودند[۱۱۴۹].
در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در عشق آباد در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ ،توفیقی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به دست نیامد. در عین حال، روسیه اعلام کرد که از تعیین محدود ۴۵ مایل ساحلی برای هر دولت حمایت می کند و ضمناً از توسعه اقتصادی و تولید نفت در برخی از مناطق توسط دولتهای ساحلی که توسط کارشناسان تعریف خواهد شد، حمایت کرده مابقی مناطق نیز توسط ۵ دولت به صورت مشترک توسعه یابد[۱۱۵۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در ۲۷ فوریه ۱۹۹۷ رؤسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان بیانیه آلماتی را امضا وبر حق حاکمیت خود مناطق ملی دو کشور (که توسط قوانین داخلی آنها تعریف می شود) تأکید کردند. نظر بایف رئیس جمهور وقت قزاقستان اعلام کرد که دول ساحلی دریای مازندران غیر از ایران، باید همانند دوران اتحاد جماهیر شوروی، مناطق دریایی را به بخشهای اقتصادی سرزمینی تقسیم کنند و هر دولت دارای حقوق خود در داخل محدوده مرزهای دریایی خود باشد[۱۱۵۱]. ایران طی یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل به این موضوع اعتراض و اعلام نمود این بیانیه خلاف حقوق بین الملل است و از دیدگاه ایران، خطوط تقسیم دریا و مرزهای ملی و اداری اعلام شده در زمان شوروی سابق، مورد پذیرش ایران نمی باشد[۱۱۵۲].
در پایان سال ۱۹۹۷ اولین محموله نفتی آذربایجان، از طریق خط لوله متعلق به روسیه به دریای سیاه انتقال یافت و این موضوع خشم ایران و ترکمنستان را بر انگیخت. ایران صراحتاً اقدام آذربایجان در تولید تجاری نفت را محکوم کرد و ترکمنستان نیز اعلام کرد لازم است که منافع تمام دول ساحلی بایستی مد نظر قرار گیرد[۱۱۵۳]. در سال ۱۹۹۸ رئیس جمهور روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که منابع دریای مازندران باید بر اساس رژیم حقوقی مورد قبول تمام طرفها توسعه یابد. در همان سال وزارت امور خارجه این کشور که با قزاقستان در مورد تقسیم بخش شمالی دریای مذکور به توافق رسیده بود ،اعلام نمود که روسیه اصراری به پیشنهاد اولیه خود مبنی بر تعیین محدوده ۴۵ مایلی ندارد و مایل به تقسیم بستر دریا بدون توجه به آبهای فوقانی است[۱۱۵۴]. در سال ۱۹۹۸ روسیه و آذربایجان در مورد تقسیم دو جانبه بستر دریا توافق کردند. قبل از آن در سال ۱۹۹۷ چنین توافقی بین قزاقستان و روسیه نیز حاصل شده بود. در همین سال آذربایجان و ترکمنستان نیز در بیانیه مشترکی بر لزوم تقسیم دریا مطابق خط میانه و طبق حقوق بین المل تأکید کردند[۱۱۵۵].
در ۲۹ می ۱۹۹۸ وزیر امور خارجه ایران اعلام کردکه ایران اگرچه معتقد به مالیکت مشاع این دریاست، اما آماده بررسی تقسیم آن تحت شرایط خاص است. ترکمنستان نیز ایده برخورداری هر دولت از ۴۵ مایل ساحلی و استفاده مشترک از مابقی آن را مطرح کرد[۱۱۵۶].
در ۱۹ جولای سال ۱۹۹۸ معاونان وزیر خارجه ایران و روسیه در تهران ،بیانیه مشترکی امضا کردند که حاوی مسائلی نظیر معتبر بودن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، غیر نظامی شدن دریای مازندران، اجتناب از کشیدن خطوط لوله از این دریا به دلیل آلودگی زیست محیطی و مهمتر از همه «تقسیم بستر دریا به صورت عادلانه و مساوی بین کشورهای ساحلی» بود. همچنین تأکید شد که مذاکرات چند جانبه برای تصمیم گیری در مورد روش های قابل قبول تحدید حدود ادامه یابد[۱۱۵۷].
سال ۱۹۹۸ نقطه عطفی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و سه آغاز جدائی دیدگاه های ایران و روسیه است. زیرا روسیه سایر دولتها راتشویق به انعقاد معاهدات دو جانبه و تقسیم بستر دریا می کرد. تقسیمی که بر مبنای طول خط ساحلی هر کشور صورت می گیرد که با پیاده شدن این فرمول برای ایران ۱۲ الی ۱۳ درصد به ایران تعلق می گیرد. ایران نیز از همین سال متمایل به تقسیم دریا شده البته بر مبنای سهم برابر تمام کشورها که موجب تعلق ۲۰ درصد به ایران می شود[۱۱۵۸]. در عین حال ،وزیر امور خارجه ایران در سال ۱۳۸۰ اعلام کرد که مالکیت مشترک در قالب معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ تنها گزینه قابل قبول است[۱۱۵۹].
بند سوم : از سال ۲۰۰۰ تاکنون
در سال ۲۰۰۰ انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار و ولادیمیرپوتین به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. از همان زمان دریای مازندران به شکل جدی مورد توجه دولت روسیه قرار گرفت و شورای عالی امنیت ملی روسیه دریای مازندران را «منطقه سنتی منافع ملی روسیه» اعلام کرد[۱۱۶۰]. محورهای اساسی در رویکرد روسیه عبارت بودند از: اتخاذ تدابیر گام به گام و مرحله ای برای حل تمام مسائل دریای مازندران، ضرورت توسعه میادین مورد مناقشه نفت وگاز به صورت منصفانه میان دولتها و پرداخت خسارت به دولتهای متضرر در این رابطه، تقسیم بستر دریا و استفاده مشترک دولتها از آب، ایجاد ساختار واحد جهت تعریف رژیم حقوقی دریای مازندران و… [۱۱۶۱]
در ژانویه ۲۰۰۱ پوتین و علی اف در بیانیه مشترکی به توافق خود در زمینه انعقاد موافقت نامه بستر دریای مازندران بر مبنای خط میانه اصلاح شده را اعلام کردند و در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ موافقت نامه مذکور به امضای طرفین رسید. در دیدار رئیس جمهور ایران از روسیه در سال ۲۰۰۱ بیانیه مشترک طرفین حاکی از عدم شناسائی مرزهای ملی تعریف شده در دریای مازندران و مخالفت با عبور خط لوله انرژی از این دریا بود. در دسامبر ۲۰۰۱ آذربایجان با قزاقستان نیز در تقسیم بستر دریا به توافق رسید و پیشنهاد توسعه مشترک میادین نفتی مورد اختلاف با روسیه و قزاقستان را ارائه کرد[۱۱۶۲].
در نشست ۲۰۰۲ در مسکو، ایران اعلام کرد که کمتر از ۲۰ درصد به عنوان سهم قانونی این کشور مورد قبول نمی باشد که این اجلاس نیز منجر به نتیجه نشد[۱۱۶۳]. در عین حال وزیر نفت ایران در همین سال اعلام داشت که ایران منتظر حل رژیم حقوقی دریای مازندران نمی ماند و عملیات نفتی در بخشی که متعلق به خود می داند آغاز می کند[۱۱۶۴].
در ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ نشست سران در عشق آباد برگزار شد که هریک از طرفین به موضع خود پافشاری کردند. ترکمنستان و آذربایجان نیز دارای مواضعی به شدت مخالف هم بودند. در پایان این نشست هیچ بیانیه ای امضا نشد[۱۱۶۵]. پیرو این کنفرانس، ترکمنستان نیز اعلام کرد که آماده تقسیم بستر دریا با قزاقستان مطابق مرزهای اداری در زمان اتحاد شوروی می باشد.
نشست معاونان وزیر خارجه در سال ۲۰۰۳ نیز منجر به نتیجه ای در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران نشد[۱۱۶۶]. در ۱۴ می ۲۰۰۳ موافقت نامه سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان منعقد گردیدکه حاکی از تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و اشتراک در آب است.
در نوامبر ۲۰۰۳ (آبان ۱۳۸۲ شمسی) کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر به امضای دولتهای ساحلی دریای مازندران رسید. این کنوانسیون در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است[۱۱۶۷]. درماده ۴ این کنوانسیون تعهدات کلی طرفهای متعاهد اعلام شده که عبارتند از: انجام اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، استفاده از منابع دریای مازندران به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست این دریا نشود، همکاری با یکدیگر و سازمانهای ذی صلاح بین المللی به منظور نیل به اهداف کنوانسیون.
در این کنوانسیون تعهدات و تکالیف متعددی از جمله همکاری، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل اطلاعات، ترتیبات سازمانی، ایجاد مرجع ملی توسط هریک از دولتها، مسئولیت و جبران خسارت بر عهده طرفهای متعاهد گذاشته شده است. البته در خصوص مسئولیت و جبران خسارت اعضای متعاهد صرفاً مکلف شده اند طبق اصول حقوق بین الملل، مبادرت به تنظیم قواعد و آ نامه های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای مازندران ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن، بنمایند و درواقع، ضمانت اجرای مستقیم و روشنی تعریف نگردیده است. ماده ۳۷ این کنوانسیون مقرر می دارد: «هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوق نهایی دریای خزر تلقی شود». به طور کلی روح کلی حاکم بر این کنوانسیون روح همکاری می باشد که در قالب تثبیت تعهدات و نهاد سازی متجلی شده است.
در مهرماه ۱۳۸۶ (اکتبر ۲۰۰۷) اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران در تهران برگزار شد که حاصل آن اعلامیه تهران بود که در ۲۵ بند تنظیم شد[۱۱۶۸]. در بند ۵ این سند، بر حقوق حاکمه انحصاری ۵ دولت ساحلی بر دریای مذکور تأکید و در بند ۶ آن ضرورت تعیین رژیم حقوقی این دریا با توافق کلیه طرفها،در قالب یک کنوانسیون که با اتفاق آراء آن تصویب می گردد، اشاره شده است. در این اعلامیه اشاره ای به رژیم حقوقی مشاع، معاهدات سابق ایران و شوروی، محکومیت اقدامات یک جانبه در بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا نشده است.
مذاکرات در سطح کارشناسان و بالاتر از سال ۲۰۰۰ به بعد تا کنون ادامه داشته اما تاکنون موافقت نامه ای در زمینه تحدید حدود دریای مازندران تعریف نشده است. شاید بتوان گفت سال ۲۰۰۹ یکی از مقاطع مهم تاریخی در حوزه مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران است. زیرا سران کشورهای ساحلی این دریا در سپتامبر ۲۰۰۹ در نشست آکتائو کشور قزاقستان دیدار کردند اما از ایران دعوتی به عمل نیامد وایران نیز به این موضوع اعتراض و آنرا مغایر با توافق های پیشین در مورد رژیم حقوقی این دریا دانست. از منظر برخی تحلیلگران بیم آن وجود دارد که بلوک کشورهای سوسیالیتی سابق جهت تضعیف موقعیت ایران با رهبری روسیه تشکیل شود و حتی تحریم ایران توسط شورای امنیت را بی تأثیر در این موضوع نمی دانند[۱۱۶۹].
در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ نشست سران کشورهای ساحلی در باکو بر گزار شد که در آن موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران نیز مورد بحث قرار گرفت و رییس جمهور روسیه اعلام کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مذکور تا یکسال آینده امضاء خواهد شد .اما کارشناسان به دلیل تنوع موضوعات مورد اختلاف ،به این وعده به دیده تردید می نگرند.[۱۱۷۰] رییس جمهوری روسیه در این نشست موافقت نامه های ایران وشوروی را معتبر دانست و بر لزوم همکاری کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی این دریا تأکید کرد.[۱۱۷۱] به فاصله چند روز قبل از اجلاس سران در باکو مشاور رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به پایان رسیده و در آن به دیدگاه های کشورهای مختلف ساحلی توجه شده است. با این وجود معلوم نیست که کنوانسیون وعده داده شده توسط رییس جمهوری روسیه همان پیش نویس تهیه شده توسط ایران است یا خیر.[۱۱۷۲]به هر تقدیر دراین نشست دو سند به امضاء رسید که یکی از آنها موافقت نامه همکاریهای امنیتی بودکه معطوف به همکاری میان دولتهای ساحلی در مقابل تهدید ها وچالشهای نوین است و دیگری بیانیه مشترک روسای جمهور بود که در آن مقرر شد گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در سطح معاونین وزرای خارجه کار خو.د را ادامه دهد.[۱۱۷۳]
صرفنظراز عدم موفقیت مذاکرات به عمل آمده، دولتهای ساحلی دارای مواضع مختلفی بوده اند که جهت گیری کلی آنها در جریان مذاکرات و اظهارات مقامات رسمی آنها بیانگر این مواضع می باشد.
مبحث چهارم: مواضع دولتهای ساحلی در قبال رژیم حقوقی دریا ی مازندران
مطالعه روند مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران حاکی از مواضع حقوقی متفاوت و گاه متناقض دولتهای ساحلی در خصوص توصیف حقوقی دریای مازندران و اختلاف مواضع آن در مورد مقررات حاکم بر آن می باشد. به طور خلاصه می تون مواضع حقوقی کشورها را به شرح زیر خلاصه کرد:
گفتار اول : جمهوری آذربایجان
آذربایجان مدعی است دریای مازندران یک «دریاچه بین المللی یا دریاچه مرزی[۱۱۷۴]» است و بایستی بستر و آبهای مجاور ساحل هریک از دولتها تقسیم شده ودر کنترل کامل هریک از آنها قرار گیرد[۱۱۷۵]. این تقسیم باید مطابق اصل تقسیم ملی طبق خط میانه صورت گیرد. اساس این تقسیم در رابطه با کشورهای نوظهور، همان خط تقسیم وزارت نفت شوروی سابق در سال ۱۹۷۰ است که به منظور عملیات اکتشاف و استخراج نفت میان جمهوریها طراحی شده بود[۱۱۷۶]. در صورت انجام این نحوه تقسیم آذربایجان ۷۰ هزار کیلومتر، قزاقستان ۱۰۵ هزار کیلومتر، ترکمنستان ۸۰ کیلومتر، روسیه ۶۰ هزار کیلومتر را مالک خواهند و سهم باقی مانده برای ایران ۵۵ هزار کیلومتر خواهد شد[۱۱۷۷]. از دیدگاه آذربایجان، معاهدات شوروی و ایران به فرض معتبر بودن ناظر به استخراج نفت و گاز نمی باشند. البته آذربایجان در مقاطعی به قاعده ربوس[۱۱۷۸] و اصل دولت مطهر[۱۱۷۹] در ارتباط با معاهدات ایران و شوروی استناد کرده و مدعی شده که با توجه به تغییر اوضاع و احوال ناشی از فروپاشی شوروی و آزادی دولتهای استقلال یافته در اتخاذ خط مشی خود، این معاهدات مورد قبول آن کشور نمی باشند و نظام حقوقی مذکور در آنها مشروعیت ندارند. همچنین این کشور مدعی است از سال ۱۹۵۶ به بعد از منابع نفت فلات قاره استفاده کرده که مورد اعتراض دیگران قرار نگرفته است. از دیدگاه برخی حقوقدانان استدلال آذربایجان نادرست است اولاً قاعده ربوس در مورد معاهدات مرزی و معاهدات ناظر بر حاکمیت سرزمینی کاربرد ندارد. ثانیاً آذربایجان در اعلامیه آلماتا اعتبار معاهدات سابق ایران و شوروی را پذیرفته است. ثالثاً الگوی پیشنهادی آن کشور در مورد تقسیم دریای مازندران، موجب بهره مندی کشورهای ساحلی یک دریای مشترک از سهم های متفاوت می شود. رابعاً دلیل عدم توجه به منابع نفت فلات قاره در زمان انعقاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مطرح نبودن بحث بهره برداری از این منابع در آن زمان بوده است و در هیچ قرارداد بین المللی دو جانبه یا منطقه ای در جهان در قبل از سال ۱۹۴۵ اشاره به این موضوع نشده و در نتیجه، اطلاق رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ناظر به تمام جنبه هاست[۱۱۸۰]. همچنین استناد به مرزهای داخلی و اجرائی شوروی سابق برای کشورهای ثالث از جمله ایران الزام آور نمی باشند[۱۱۸۱].
گفتار دوم : ایران
ایران معتقد است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان شوروی و ایران به قوت خود باقی است. این معاهدات و ضمائم آنها مدیریت مشترک در آب و بستر دریا فراتر از محدوده ۱۰ مایلی را به شکل کندومینیوم (مشاع) پیش بینی کرده و باید از سوی تمام دولتها به صورت اشتراکی استفاده شوند. از اینرو ایران از دولتهای ساحلی دیگر خواسته که فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت وگاز را تا تعیین رژیم حقوقی به تعویق اندازند[۱۱۸۲]. تقسیم ملی دریای مازندران (گزینه پیشنهادی آذربایجان) موجب کاهش سهم ایران تا ۱۱ درصد می شود. در سالهای اخیر، موضع ایران به سمت تقسیم کل دریا به ۵ سهم مساوی یعنی ۲۰ درصد برای هریک از دول ساحلی تغییر یافته است[۱۱۸۳]. ایران همچنین با تقسیم دو جانبه دریا توسط برخی از دولتهای ساحلی مخالف می باشد. از نگاه بعضی حقوقدانان ایرانی، رضایت ایران به تقسیم مساوی ناشی از مناسبات قدرت و سیاست و نه حقوق بین الملل است. چراکه دریای مازندران هم اکنون دارای رژیم حقوقی در تمام جنبه ها می باشد[۱۱۸۴].
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین داخلی ایران به طور صریح ماهیت حقوقی دریای مازندران تعریف شده است. در سال ۱۳۳۴ قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران به تصویب رسید که در اصلاحیه آن در سال ۱۳۴۰ تبصره ای به ماده ۲ آن افزوده شد که مقرر می دارد: «در مورد بحر خزر بنای عمل طبق اصول حقوق بین الملل مربوط به دریای بسته بوده و می باشد». از دیدگاه برخی حقوقدانان، این تبصره درصدد آن است که وضع حاکم بر منابع فلات قاره دریای مازندران را از سایر مناطق فلات قاره کشور متمایز سازد و درواقع این تبصره به معنی تعریف دریای مازندران مطابق قواعد و مقررات بین المللی نبوده و ذکر آن صرفاً جهت تمایز دریای مذکور از خلیج فارس و دریای عمان می باشد[۱۱۸۵].
در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه اشاره ای به دریای مازندران نشده است. در تاریخ ۴/۳/۷۹ ماده واحده « قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرحهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر» تصویب شد که در تاریخ ۱۱/۳/۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسید[۱۱۸۶]. در این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده که به منظور اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران ،قراردادهای لازم را با شرکت های داخلی و خارجی منعقد کرده به نحوی که بازپرداخت کلیه هزینه های قرارداد از محل عواید حاصله از اجرای این طرحها تأمین شود. در این قانون اشاره ای به محدوده فعالیت شرکت نفت نشده و درواقع مجوزی برای شرکت ملی نفت ایران جهت فعالیت اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بستر دریای مازندران در چارچوب قراردادهای بیع متقابل با شرکای داخلی و خارجی محسوب می شود.
از دیدگاه ایران، بایستی قائل به تفکیک در مورد دو مسأله شد. نخست آنکه بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران باید در چارچوب توافق و تفاهم تمام کشورهای ساحلی باشد و اقدامات یک جانبه کشورها در این خصوص از نظر ایران بی اعتبار است و دوم آنکه لازم است، رژیم حقوقی دریای مازندران با تفاهم و با درنظر گرفتن معاهدات سابق میان شوروی و ایران و توجه به منابع نفت و گاز صورت پذیرد. در این راستا، ایران از در گذشته از ایده حاکمیت مشاع دفاع می کرد[۱۱۸۷]. در بیانیه مشترک روءسای جمهوری روسیه و ایران سال ۲۰۰۱ ،از منابع دریای مازندران به عنوان مال مشترک ۵ دولت ساحلی یاد شده است[۱۱۸۸]. اما در حال حاضر با توجه به ملاحظات اقتصادی و سیاسی از ایده تقسیم عادلانه و مساوی حمایت می کنند[۱۱۸۹] که منجر به اختصاص سهم ۲۰% برای هریک از کشورهای ساحلی می شودکه البته این دیدگاه ایران مورد مخالفت سایر کشورها بالاخص آذربایجان قرار گرفته است. دیدگاه ایران، از منظر تحلیلگران مبتنی بر رژیم حقوقی دریاچه است زیرا مفهوم استفاده مشترک از منابع یا تقسیم بر اساس توافق، بیشتر با دریاچه ها سازگاری دارد[۱۱۹۰].
گفتار سوم : ترکمنستان
موضع ترکمنستان متغیر و مبهم است. این کشور در ابتدا از دیدگاه ایران و روسیه حمایت می کرد. در عین حال این کشور در اکتبر ۱۹۹۳ قانونی تصویب کرد که طبق آن ۱۲ مایل را به عنوان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی تعریف کرد[۱۱۹۱]. در سال ۱۹۹۶ ترکمنستان به همراه ایران ایده شناسائی منطقه ۴۵ مایلی جهت استفاده از منابع غیر جاندار و استفاده مشترک از بقیه دریا را مطرح کرد[۱۱۹۲]. اما در سال ۱۹۹۷ به همراه قزاقستان از نظریه تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه حمایت و موافقت اصولی خود را اعلام نمود[۱۱۹۳]. همچنین از خطوط تقسیم داخلی ترسیم شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی کرد[۱۱۹۴]. در عین حال، در ۸ جولای ۱۹۹۸ به همراه ایران از ایده مشاع بودن دریا حمایت و اعلام کرد تا تعیین تکلیف نهایی رژیم حقوقی دریای مازندران معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ لازم الاجرا هستند و دریا باید به صورت مشترک استفاده شود و در صورت تقسیم بایستی به ۵ سهم مساوی ۲۰ درصدی تقسیم شده و ضرورت دارد آّب دریا و بستر آن رژیم واحدی داشته باشد[۱۱۹۵]. از سوی دیگر، گفته می شود ترکمنستان با آذربایجان در مورد تقسیم بستر دریا بر اساس اصل خط میانه به صورت دو جانبه به توافق رسیده است[۱۱۹۶]. ترکمنستان اولین کشور ساحلی دریای مازندران است که طبق قوانین داخلی خود منطقه ۱۲ مایلی دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی دریایی تعریف کرده است[۱۱۹۷].
گفتار چهارم : روسیه
روسیه در ابتدا با ایران هم عقیده بود و معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی را لازم الاجرا می دانست و به دلیل عدم ارتباط طبیعی دریا با دریای آزاد، قواعد حقوق درایها راجهت تقسیم آن به دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قابل اعمال نمی دانست و رژیم حقوقی آنرا مشاع می دانست[۱۱۹۸]. لکن از سال ۱۹۹۸ موضع این کشور به نفع قزاقستان و آذربایجان تغییر کرد و در سال ۱۹۹۸ به همراه قزاقستان بخش شمالی دریا را جهت تسهیل در توسعه منابع نفت و گاز تقسیم کرد. البته همچنان معتقد به استفاده مشترک از آب دریاست. در جولای ۲۰۰۱ روسیه و آذربایجان و در می ۲۰۰۳ آذربایجان، قزاقستان و روسیه بخش شمالی وشمال غربی بستر دریا را طبق خط میانه تقسیم کردند. در پرتو این موافقت نامه ها سهم روسیه ۱۹% ، آذربایجان ۱۸% و قزاقستان ۲۷% از بستر دریا تعیین شد[۱۱۹۹]. از علل تغییر موضع روسیه منافع اقتصادی و تلاش در جهت خارج نماندن از رقابت کمپانی های غربی سرمایه گذار در منابع نفت و گاز دریای مازندران می باشد[۱۲۰۰].
گفتار پنجم : قزاقستان
قزاقستان دریای مازندران را دریای نیمه بسته می داند و معتقد است که قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه تعیین دریای سرزمینی، قلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی بر آن قابل اعمال است[۱۲۰۱]. از دیدگاه قزاقستان با توجه به مساحت این دریا تنها گزینه ای منجر به نتیجه می شود، پیروی از رویکرد این کشور است[۱۲۰۲]. قزاقستان مدعی است که این کشور باید حق استفاده انحصاری از منابع بستر دریا در بخش مربوط به خود و حق دسترسی به کانال ولگا-دن را داشته باشد و در عین حال مابقی آب به صورت مشترک با روسیه استفاده شود. آنچنانکه گفته شد، قزاقستان با روسیه و آذربایجان بخشهایی از بستر دریا را بین خود تقسیم کرده اند[۱۲۰۳].
مواضع کشورهای ساحلی دریای مازندران غیر از ایران در حالی مطرح می شود که آنها بر اساس قواعد مربوط به جانشینی دولتها دارای تعهداتی هستند که صرفنظر از مواضع آنها می تواند این مواضع را تعدیل نماید.
مبحث پنجم: جانشینی دولتها و رژیم حقوقی دریای مازندران
یکی از مباحث مهم در حوزه مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران مسأله جانشینی دولتهاست. فروپاشی شوروی سابق تعهدات کشورهای ساحلی این دریا را از دو کشور به پنج کشور افزایش داده است. جانشینی دولتها در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران از دو جنبه حائز اهمیت است. از یک سو این مسأله مطرح است که آیا معاهدات سابق ایران و شوروی به کلیه دولتهای جانشین شوروی تسری می یابد؟ و از سوی دیگر آیا مرزهای تعیین شده توسط وزارت نفت شوروی برای جمهوریهای تابعه خود کماکان معتبر بوده ومی تواند مبنایی جهت تحدید حدود دریایی شده و در نتیجه برای ایران نیز لازم الاجرا باشند؟
در پاسخ به سؤال اول یک اصل کلی در حقوق بین الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده که طبق آن دولتهای جانشین دول استعمارگر «کشورهای مطهر» و «فاقد تعهد» می باشند. به عبارت دیگر اصل بر این است که تعهدات قراردادی دولت استعمارگر سابق به دولت جانشین منتقل نمی شود. البته این اصل دارای استثنائاتی چون قواعد عرفی، معاهدات در حکم قانون و معاهدات مرتبط به تمامیت ارضی و امور سرزمینی نیز می باشد[۱۲۰۴]. اما ماده ۳۴کنوانسیون سال ۱۹۷۸ وین در مورد جانشینی دولتها ، دولتهای جدیدی را که در اثر انفصال و تجزیه دولت دیگر به وجود آمده اند، وراث معاهدات دولت ماقبل خود می داند[۱۲۰۵]. به سخن دیگر، اصل در دولتهای جدید تشکیل شده از استعمارزدائی عدم جانشینی در معاهدات می باشد، درحالیکه این اصل در دولتهای ایجاد شده از تجزیه و انفصال اعمال نمی گردد.
در مورد کشورهای ساحلی دریای مازندران، ایران معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان خود و شوروی سابق را برای تمام دولتهای جانشین شوروی معتبر می داند.[۱۲۰۶] زیرا روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اعلامیه آلماتا(آلماتی فعلی) را امضا کردند که در آن «اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات و موافقت نامه های اتحاد جماهیر شوروی» را تضمین نمودند . البته این تضمین منوط به طی تشریفات حقوق داخلی شده و به همین جهت برخی از حقوقدانان روسی درصددند اعلامیه را صرفاً زمانی لازم الاجرا بشمارند که در قالب سیستم قانونگذاری کشورهای جانشین رسمیت یافته باشد. به دیگر سخن، آنها این اعلامیه را مشروط می دانند[۱۲۰۷]. اما واقعیت آن است که دولتهای جانشین شوروی ملزم به تعهدات مقرر در معاهدات مذکور بالاخص معاهدات ناظر به مسائل مرزی و سرزمینی می باشند. در غیر اینصورت نمی توانند از حقوق مقرر در آن استفاده کنند. اصل تمامیت معاهدات ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که کشورهای جانیشین نمی تواند برای اثبات حقوق خود در زمینه دریانوردی یا ماهیگیری که در معاهدات ایران و شوروی مورد تصریح قرار گرفته به این معاهدات استناد کنند،لکن در قبال تکالیف مقرر در آنها به شرط ذکر شده در اعلامیه آلماتا یعنی لزوم تصویب داخلی آنها تمسک جویند. از سوی دیگر،اعلامیه مذکور تنها سند ناظر به جانشینی این دولتها نمی باشد. در ۱۳ ژانویه ۱۹۹۲ وزارت امور خارجه روسیه اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معاهدات سابق شوروی با سایر کشور را بر عهده گرفت. این اعلامیه اگرچه برای سایر دولتهای جانشین الزام آور نمی باشد اما به وضوح التزام روسیه به این معاهدات را ثابت می کند[۱۲۰۸]. همچنین در ۶ جولای سال ۱۹۹۲ یادداشت تفاهمی میان کلیه کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. در این سند معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق به دو دسته تقسیم شده اند.دسته ای که در بردارنده حقوق و منافع تنها برخی از کشورهای تازه استقلال یافته هستند ، که این معاهدات فقط برای این کشورها لازم الاجرا می باشند و دسته دوم که به حقوق و منافع کلیه کشورهای جدید الاستقلال مربوطند. این معاهدات برای تمام آنها لازم الاجرا می باشند. معاهدات مرزی در شمار دسته دوم ذکر شده اند و مطابق یادداشت تفاهم مذکور، اگرچه برای تمام کشورهای جانشین الزامی هستند، اما تنها کشورهایی که دارای مرز مشترک با طرف متعاهدی که عضو کشورهای مشترک المنافع نمی باشد، عضو این معاهدات خواهند بود[۱۲۰۹]. بنابراین با توجه به ماهیت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، این معاهدات از آنجا که به حقوق و منافع کلیه دول ساحلی دریای مازندران ارتباط دارند، کماکان به قوت خود باقی بوده و برای تمام پنج دولت ساحلی لازم الاجرا هستند.
به فرض بقاء معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ ایران و شوروی و الزامی بودن آنها برای تمام دول ساحلی، باز هم کلیه مسائل مربوط به دریای مازندران حل و فصل نمی گردد. زیرا، آنچنانکه ذکر شد، این معاهدات در مورد تحدید حدود دریایی و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا ساکت هستند. در دهه ۱۹۷۰ وزارت نفت شوروی سابق بستر دریای مازندران را میان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بر مبنای خط متساوی الافاصله تقسیم کرد و امر بهره برداری از میادین نفت و گاز در محدوده این خطوط فرضی را به این جمهوریها واگذار نمود[۱۲۱۰]. سؤال این است که آیا بر مبنای اصل احترام به ثبات مرزها[۱۲۱۱]، این مرزهای اداری داخلی برای آنها و همچنین دولتهای ثالث الزام آورند؟
اصل مذکور، ریشه در حقوق داخلی رم دارد و معنای آن این است که مال در ید متصرف باقی می ماند تا اینکه تکلیف آن با توافق روشن شود. در گذشته دور، کاربرد این اصل معطوف به مخاصمات مسلحانه بود و مطابق آن، در انتهای مخاصمات اموال و قلمروهای تصرف شده در ید فاتحین می ماند تا اینکه قرارداد صلح تکلیف آنرا روشن می ساخت.[۱۲۱۲] در دوران پس از استعمار زدایی، اختلافات مرزی میان کشورهای نوظهور تشدید شد و در برخی مناطق باعث بروز جنگهای خونین شد و این مسأله مطرح شد که مرزهای اداری و داخلی تعریف شده توسط قدرتهای استعمارگر برای دول نوظهور نیز لازم الرعایه هستند یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلافات مرزی مالی و بورکینافاسو در مورد این اصل می گوید «این اصل یک اصل کلی مرتبط با پدیده استقلال در هر نقطه از جهان است. هدف این اصل حفاظت از استقلال و ثبات دولتهای جدید در مقابل خطرات و کشمکش های ناشی از تغییرات مرزها پس از خروج دولت استعمارگر می باشد.[۱۲۱۳]»
لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به آفریقا نیز تسری یافت و در سال ۱۹۶۴ در کنفرانس قاهره، سازمان وحدت آفریقا این اصل را پذیرفت[۱۲۱۴].
به طور کلی می توان گفت که دو قرائت از این اصل وجود دارد؛ اصل احترام به ثبات مرزها به صورت قانونی (Uti Possidetis Juris) که بر مبنای آن مرزها طبق مدارک و مستندات قانونی فراهم شده توسط دولت استعماری تعیین می شوند و اصل احترام به ثبات مرزها به شکل عملی(Uti Possidetis de Facto) که حاکی از تعیین و تعریف مرزها بر اساس تصرفات و اقدامات عملی دولت استعماری تعریف می گردند[۱۲۱۵].
مطابق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، کابرد این اصل محدوده به مقوله جانشینی دولتها در اثر پدیده استعمار زدائی و نیل به استقلال می باشد. از نظر دیوان، اصل مذکور در این حوزه در حقوق بین الملل قاطعانه تثبیت شده است[۱۲۱۶]. در عین حال کمسیون داوری Badinter که پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق توسط جامعه اروپا تشکیل شد کاربرد این اصل را محدوده به موضوع استعمار زدایی ندانسته و آنرا در خصوص تمام شقوق جانشینی دولتها از جمله جانشینی در اثر تجزیه و انفصال و … قابل اعمال می داند این کمیسیون می گوید:
«اصل احترام به ثبات مرزها، اگرچه در ابتدا برای حل مسائل مربوط به استعمار زدایی در آمریکای لاتین و آفریقا به کار می رفت، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی می گوید، به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده است. این اصل یک قاعده خاص قابل اعمال در مورد یک سیستم حقوقی خاص نمی باشد. این اصل یک اصل کلی می باشد که به طور منطقی با پدیده استقلال به هر شکلی که رخ دهد ارتباط دارد. و هدف اولیه آن پیشگیری از اختلاف و حفظ ثبات و استقلال است.»[۱۲۱۷]
بدین ترتیب، مستفاد از نظریه کمسیون مذکور آن است که مرزهای داخلی جمهوری های خود مختار شوروی، بعد از فروپاشی، به عنوان مرز بین المللی کشورهای جدید التأسیس قابل احترام می باشند، مگر آنکه این دولتها به نحو دیگری توافق کنند. در نتیجه مرزهای اعلامی سال ۱۹۷۰ توسط وزارت نفت شوروی در محدوده اکتشاف نفت و گاز جمهوری های شوروی سابق و مرزهای اداری و اجرایی آن کشور در مورد این جمهوری ها کماکان معتبر بوده و قابل احترام هتسند.
صرفنظر از نتیجه گیری کمیسیون مذکور، به راحتی نمی توان اصل مذکور را بر تمام موارد جانشینی و نیل به استقلال تسری داد. اصل مذکور یکی از اصول حقوق داخلی بوده، به تدریج وارد حقوق بین الملل شده و پس از پدیده استعمار زدائی، به عنوان یک اصل قطعی در قضایای تحدید حدود مستعمرات به طور مسلم پذیرفته شده و فلسفه وجودی آن نیز اجتناب از وقوع جنگ های خونین و حفظ صلح و امنیت می باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به سایر موارد جانشینی نیز تسری یابد. بنابراین از دیدگاه برخی حقوقدانان توسعه اصل مذکور به موارد جانشینی غیر از استعمار زدایی، فاقد مبنای حقوقی می باشد[۱۲۱۸] چراکه تمام سوابق موجود در این اصل ناظر به پدیده استعمار زدایی است.
به فرض تسری این اصل به مواردی غیر از استعمار زدایی، در رابطه با موضوع دریای مازندران، اعمال این اصل خالی از اشکال نیست. زیرا در مورد بسیاری از مسائل مربوط به این دریا همچون دریانوردی، ماهیگیری و غیره در معاهدات منعقده سابق میان ایران و شوروی هیچ اشاره ای به موضوع مرزهای داخلی جمهوری های شوروی سابق نشده است. ثانیاً با توجه به وجود منافع کشوری غیر از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، چگونه می توان این اصل را برای این کشور یعنی ایران لازم الاجرا دانست؟. ثالثاً رویه دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نیز حاکی از عدم اقبال به این اصل می باشد؛ وجود اختلاف میان ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر برخی میادین نفت و گاز و تحدید حدود دریایی بستر دریا بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و تعریف رژیم دوگانه بستر دریا و آب دریا میان سه کشور از کشورهای جانشین،مؤید این حقیقت است. بنابراین می توان گفت مرزهای سال ۱۹۷۰ وزارت نفت و شوروی نمی توانند به عنوان مرزهای بین المللی برای تمام کشورهای ساحلی دریای مازندران الزام آور باشد.
ماحصل کلام آنکه در حال حاضر دو طرف اصلی معاهدات شوروی سابق و ایران یعنی فدراسیون روسیه و ایران می باشند و سایر دولتهای ساحلی نیز مطابق اعلامیه جانشینی و یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۲ اعتبار و لزوم این معاهدات را به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر، در هیچ یک از معاهدات مذکور چارچوب حقوقی جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریای مازندران نکرده اند. در این شرایط، به عنوان یک اصل اولیه در حقوق بین المللی عرفی دولتها دارای حقوق حاکمه و صلاحیت در بهره برداری از این منابع در مجاورت سواحل خود می باشد. این حق نیازی به جلب موافقت دولتهای ثالث نداشته و همانند حق حاکمیت دولتها در سرزمین اصلی، حقی ذاتی است. اما اینکه محدوه اعمال این حق چه میزان است و حدود مرز جغرافیایی آن چیست؟ موضوعی است که در معاهدات دو جانبه و چند جانبه و با توافق دولتهای ذیربط تعیین تکلیف می گردد[۱۲۱۹]. پدیده جانشینی دولتها در اتحاد جماهیر شوروی و تمسک به اصول حقوقی مربوط به آن نمی تواند راهگشای موضوع بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران شود. دولتهای ساحلی دریای مذکور نمی توانند با استناد به مرزهای داخلی خود قبل از فروپاشی، محدوده اختصاصی برای اقدامات خود تعریف نمایند و به نظر می رسد همانند سایر موضوعات مورد توافق (همانند محیط زیست، دریانوردی، هوانوردی و ….) مسأله بهره برداری از منابع نفت و گاز نیز مستلزم نیل به توافق است. امری که توسط برخی دولتهای ساحلی در قالب موافقت نامه هاو بیانیه های دو جانبه عملی شده است.
مبحث ششم: میادین مشترک نفت وگاز در پرتو موافقت نامه های دوجانبه
در حال حاضر سه موافقت نامه دو جانبه،میان کشورهای روسیه،قزاقستان وآذربایجان منعقد شده که شاکله آنها تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و استفاده مشاع از آب است. در این اسناد ،موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات ،منابع نفت وگاز فرامرزی است. در ادامه مروری بر این موافقت نامه ها به عمل می آید.
گفتار اول :موافقت نامه های دو جانبه تنظیمی میان دولتهای ساحلی دریای مازندران
