۲٫۴٫۲-آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی
جامعه بین المللی به تدریج به این معیار دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه ای وارد نمی آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد مذکور افتاده است. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود بر پیش نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزم اند از سوء استفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین المللی. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تاثیر فعالیت های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی تواند اجازه دهد سرزمینش به نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد^[۹]. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی تر حقوق بین الملل مثل اصل تمامیت ارضی دولت ها، حسن همجواری و اصل بهره برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می شود. کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب الوقوع آلودگی، توسعه طرح های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲٫۴٫۳- ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه
قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲  شامل مضامین و عرصه های متفاوتی است که با قدری تعمق می توان آنها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به وسیله به آن دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار.
اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می نماید. در واقع آنچه از او مطالبه می شود. نتیجه، معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه، مثل تعهد متصدی حملو نقل در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به طور واقعی تعهدات به نتیجه را بر شمرده اند و آنها را با عباراتی به نظم کشیده اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می نماید. برای مثال ماده ۱۹۲ مقررمی دارد که دولت ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت ها لازم می دارند، به هیچ وجه محدود به اقدامات داخلی نمی شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین المللی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت ها را معین کرده است.
کنوانسیون های فنی خاص که در سطح جهانی یا منطقه ای مورد مذاکره قرار گرفته اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بین المللی و نحوه تحقق آنها صراحت می بخشند. هر کشور اقدامات تضمینی و اداری داخلی را در رابطه با فعالیت های معین شده برای آن کشور به وسیله کنوانسیون عام، اتخاذ می کند. این سه مقوله مکمل هم هستند. تعهدات رفتاری که بدین گونه برای کشورها وضع گردیده است، نمی تواند صرفاً از طریق اتخاذ اقدامات داخلی به وسیله هر کشور جامه عمل بپوشد. ثانیاً تعهدات وضع شده از طریق بخش ۱۲ متنوع هستند. این امر بدان معناست که ضمن آنکه برخی قواعد، حکایت از نسبی بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذی کشورها دارد. برای مثال تعهدات دولت صاحب پرچم تحت پاراگراف ۳ ماده ۲۱۷، برای تضمین این امر که کشتی هائی که پرچم آنها را بر افراشته اند یا در آنجا به ثبت رسیده اند، لازم است پیرو قواعد بین المللی و استانداردهای مورد اشاره در پاراگراف یک اقدامات مناسب را اتخاذ نماید، سایر موارد به صلاحدید کشورها واگذار شده است تا وسایل اجرای آن را انتخاب کنند؛ از این رو تمایز میان تعهدات به وسیله و تعهدات به نتیجه، در این مورد چندان دقیق نیست.
۲٫۵- منابع آلاینده دریاها
منابعی که دریاها و اقیانوسها را آلوده می کنند بسیارند و لی اهم آنها عبارتند از:
۱- آلودگی ناشی از تردد کشتی ها
۲-آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ دریائی
۳-آلودگی واقع در خشکی
۴- آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستردریاها
۵-آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانی
۲٫۵٫۱-جنگ و آلودگی
حادثه ای که باعث نشت قابل توجه نفت در خلیج فارس شد، حمله به ترمینال نفتی لارک بود، که سوپر تانک بارسلونا مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار گرفت و مقادیر زیادی نفت سبک را وارد دریا کرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محیط، نفت رها شده به طرف شمال خلیج فارس و سواحل استان هرمزگان حرکت کرد و پس از چند روز حدود ۱۳۰ کیلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند. خسارت زیادی از آلودگی نفتی ایجاد شده متوجه زیستگاه های با ارزش آبزی، از قبیل ماهیان، میگو، سخت پوستان و جانوران کف زی شده و جنگلهای « مانگروو» در منطقه در آستانه نابودی قرار گرفت. اشعه ماوراء بنفش یکی از آلاینده های غیرمستقیم دریاها به‌شمار می رود. از میان رفتن تدریجی لایه اوزن در جو زمین (در فاصله ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری زمین) در اثر کاربرد گاز ” کلروفروکاربن (CFC)carbon ChloroFluro ” در دستگاه های سرمازا مانند یخچال و کولر و همچنین افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسیده است. قابل ذکر است که لایه اوزن از تابش بیش از حد اشعه ماورای بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگیری می کند. تابش بیش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگی آبزیان را از طریق انهدام پلانکتونها و موجودات میکروسکوپی، که زنجیره غذائی را در اقیانوس ها تشکیل می دهند، مورد تهدید قرار می دهند.
۲٫۵٫۲- مبارزه علیه آلودگی آبها
مهمترین کار برای حفاظت از محیط دریا یعنی مبارزه بر علیه ریختن مستقیم یا غیر مستقیم مواد و مایعاتی که قادر به ایجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دریا (مجموعه حیوانات یا گیاهان)، سلامت بشر و فعالیتهای دریایی مانند سیل می باشند. توسط انسان در محیط می باشد. مبارزه علیه آلودگی آبها که هم جنبه بین المللی و هم جنبه داخلی به خود گرفته است، شامل سه مرحله می باشد:
۱-  جلوگیری؛ بدین معنی که کشتی ها باید احتیاطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده  شدن آبها جلوگیری شود. مثلاً در خط سیر معینی، که فاصله آن از ساحل دور باشد، حرکت نمایند یا نفتکش ها باید مخازن خود را در مناطق مخصوص بندری خالی و تمیز کنند.
۲- تعقیب و رسیدگی؛ یعنی در صورت تخلف از مقررات، دادگاه های داخلی و بین المللی باید مجازاتهای کم و بیش سنگینی را برای کشتی های مجرم و دولت متبوع در نظر گیرند.
۳-  جبران پولی خسارت وارده؛ یعنی کشتی مجرم و دولت متبوع وی باید خسارت وارده به پلاژها، ماهی ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده یا از بین رفتن را نقداً جبران نمایند^[۱۰].
۲٫۶- حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی
۲٫۶٫۱- تخلیه مایعات و فضولات
براساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هرگونه دفع و رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر  تاسیسات ساخت بشر در دریاست^[۱۱]. استفاده از دریاها و اقیانوسها برای اجتناب از هزینه های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آنها، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه موادزاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود.
اولین معاهده که مستقیماً این مسئله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که هم‌زمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد. اصولاً ‌در حقوق بین الملل محیط زیست تاکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند
در واقع مواد زائد به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آنها، نیاز به اجازه قبلی است. طبق تعریف آژانس بین المللی انرژی هسته ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیائی، ارگانوهالوژن، جیوه کادیسم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیو اکتیو می باشد. دسته دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلوراید ها، حشره کش ها، براده فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمه شماره یک ذکر نشده اند. دسته سوم که مقامات ملی دولت های عضو به هنگام صدور جواز باید آنها در نظر بگیرند، شامل مشخصاتو ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست محیطی بی خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهده مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیه آن ضایعات هستند. از این رو این کنترل باید از پیش به وسیله مجوزها و نه صرفاً بعداً (ex post (ex ante از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمده نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.
اسناد بین المللی مربوط به آلودگی دریائی ناشی از تخلیه مواد، کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریای بالتیک (۲۲ مارس ۱۹۷۴) پیشرفته ترین آنهاست. این کنوانسیون تمام تخلیه ها به جزء استثنائات خاص ضمیمه ۵ خود را ممنوع کرده است. این استثنائات اساسی به پس مانده های لایروبی مربوط می شوند تا زمانی که مقدار مواد و تجمع آنها زیاد نباشد و اجازه مخصوص قبلی از مقامات ملی کسب شده باشد. اعطاء اجازه باید تحت شرایط و محدودیت های معین شده کنوانسیون صورت گیرد. به دنبال این امر اعضاء کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن نیز تصمیم گرفتند خود را با پیشرفت های موجود همگام سازند. بعد از چند سال مذاکره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آنها موفق شدند پروتکل جدیدی را منعقد کنند که هدف آن حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل تمام منابع آلوده کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت های وضع شده و تعریف آلودگی در زمره پیشرفته ترین اسناد منابع آلوده کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت های وضع شده و تعریف آلودگی، در زمره پیشرفته ترین اسناد محسوب می شود.
۲٫۶٫۲- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریائی تاثیر می گذارد. لیکن به نظر می رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانجات صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می شود. ولی با قدری تعمق می توان دریافت که ویژگی های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه ها و … ضایعات جمعی خود را راهی دریا می کنند. از طرف دیگر راه حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین المللی، وظیفه کنوانسیون ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به صورت ضعیف تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی ترین یا داخلی ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت هاست و دولت های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی های دریائی). بنابراین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به ویژه تاسیسات ساحلی یا تاسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، ونیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می تواند به عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.
تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به جزء‌ آنهایی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده کننده را به چهار دسته تقسیم کرده است. دسته اول که  شامل اکثر مواد سمی است و ترکیبات شیمیائی ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در بر می گیرد. دولت های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱). دسته دوم شامل آلوده کننده ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این گونه آلوده کننده ها پیش بینی کنند. در مورد مواد رادیو اکتیو، دولت های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آنها اقداماتی به عمل آورند (ماده ۵). در مورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آنها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب هائی که در معرض آنها هستند، به حداقل کاهش دهند (ماده ۶). کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک،  مضر یا سمی، به ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می باشند انجام دهند. یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوب می شود؛ زیرا این آلودگی اول از همه نواحی ساحلی راتحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت ها اعم از ساحلی و غیر ساحلی نیز به علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیر قابل انکار است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاء کنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده کننده) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون های منطقه ای بسیار ضعیف تر عمل می کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه بندی شده به میان نیاورده است^[۱۲].
نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد؛ اما نباید فراموش کرد که تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطامی کند و تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می شود. از این رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته اند.
۲٫۷- آلودگی دریای خزر
۲٫۷٫۱- نظام حقوقی حفاظت محیط زیست دریائی از آلودگی
آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را به‌خود جلب کرده است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می کند.
گفته می شود که سالانه هزاران تن نفت از چاه های نفتی دریایی وارد دریای خزر می شود. جریانات آب در دریای خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربی و منطقه تفریحی ساکنین ایران جابجا می کند. به‌علاوه فضولات صنعتی و کشاورزی به محیط زیست دریایی به ویژه ذخایر خاویار خسارت زیادی وارد می کند. عمده آلودگی دریای خزر از آلودگی رودخانه و آلودگی فعالیت های دریایی و اکتشاف نفت از خلیج باکو است.
در جهت کاهش آلودگی در دریای خزر ایران و شوروی سابق در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ پروتکلی در رابطه با همکاریهای علمی، فنی و فرهنگی امضاء کردند که قسمت دوم پروتکل مربوط به آلودگی دریای خزر است که در آن هر دو کشور به نگرانی خود در مورد آلودگی محیط زیست دریای خزر تاکید کرده و متعهد شدند تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و انجام پژوهش های علمی همکاری داشته باشند.
در سال ۱۹۷۲ ایران و شوروی موافقت کردند تا یک هیئت دائمی از کارشناسان محیط زیست برای بررسی محیط زیست دریای خزر بویژه آلودگی آن تاسیس کنند.
علی‌رغم این اقدامات حتی بعد از فروپاشی شوروی اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر بین کشورهای اطراف دریای خزر به‌عمل نیامده است^[۱۳].
کشورهای اطراف دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را متشکل از ۳۷ ماده امضاء کردند که ۹۰ روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق تمامی دولتهای ساحلی خزر لازم الاجرا خواهد بود.
(۱)  کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی
به‌علت مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات از کشورهای اطراف دریای خزر در مورد قوانین ملی مربوط به آلودگی از منابع خشکی مباحث زیر ترجیحاً براساس قوانین ملی ایران انجام می شود. قدیمی ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی از منابع خشکی قانون ۱۹۵۷ میلادی باموضوع جلوگیری  وکنترل آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها و آبهای داخلی از مواد مضر است که موجودات دریایی را تخریب می کنند. اشخاصی که این قانون را نقض نمایند به یک تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می شوند. واضح است که این قانون در مراحل اولیه بوده و دایره شمول قانون و همچنین مواد مضر در آن تعریف نشده است.
قانون بعدی در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید که در واقع تکرار همان قانون ۱۹۵۷ بود و آلودگی را به وارد کردن هر نوع ماده به آبهای داخلی که موجب به خطر افتادن آبزیان دریایی یا تخریب کیفیت آب و یا تاثیر مخرب بر شرایط زیست محیطی می شود تعریف نموده است.
همچنین قانون، مواد مضر را به نفت، ترکیبات نفتی و ترکیبات هیدروکربن و اسیدها و الکل ها و فضولات مواد شیمیایی و صنعتی و سایر مواد مایع و یا جامد و یا گازی خطرناک تعریف می کنند طبق این قانون وزیر نیرو مکلف است تا از ادامه فعالیت کارخانه های باعث آلودگی جلوگیری و هر شخصی را که عمداً موجب آلودگی آبهای داخلی شود مجازات نماید. مهمترین قانون ایران برای کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی قانون ۱۹۷۴ محیط زیست می باشد که سازمان حفاظت محیط زیست را به‌وجود آورد.
(۲) کنترل آلودگی نفتی در دریای خزر
حفاظت دریای خزر از آلودگی نفتی به موازات افزایش استخراج نفت از بستر دریای خزر و حمل نفت توجه جدی را اقتضاء می نماید. در حال حاضر به نظر می رسد صرفاً قانون جامع از طرف ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، قانون ۱۹۷۶ ایران راجع به حفاظت دریا و رودخانه های مرزی در برابر آلودگی نفتی است که می تواند در دریای خزر اعمال شود.