اساساً اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصالهاللزوم مورد بحث قرار می‌گیرد، در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا نیز از جمله نظام حقوقی انگلیس نیز به رسمیت شناخته شده است حتی ادعا شده است که از قدرت بالنسبه بالاتری نیز برخوردار است.^[۶۵] اصول اساسی قراردادها اینگونه می‌طلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پایبند باشند و چنانچه در مواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلاً ایفای تعهد نکنند یا به‌نحو ناقص به تعهد خویش عمل کنند مثلاً ایفای تعهد توأم با تأخیر کنند، ضمانتاجراهایی مانند الزام و اخذ خسارت در درجه اول و حق فسخ در درجه دوم در نظر بگیرد.
به همین دلیل است که در سیستمهای حقوقی آنگلوساکسون مانند نظام حقوقی انگلیس، برای عدم‌ ایفای ثمن یا تعهد و یا تأخیر در ایفای آن، ضمانتاجراهای اولیه بیشتر به چشم میخورد. بر این اساس الزام به اجرای متعهد اولین ضمانتاجرای پیشبینی شده در خصوص ایفای به تعهد یا تأدیه ثمن در معامله است که در صورت عدم پیشبینی و اشتراط طرفین نیز توسط قانونگذار به شکل پیش فرض در نظر گرفته شده است که حقوق انگلیس با حقوق ایران در این مورد مشابه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما ضمانتاجرای بعدی که میتواند توسط طرفین درج شود، شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر یا عدم ‌اجرای تعهد میباشد^[۶۶] که کیفیات و درجه نفوذ آن در معاملات بحث مفصل دیگری است که خارج از موضوع ماست و پرداختن به آن مجال دیگری میطلبد.
جدا از فسخ قراردادی که حق استرداد را برای طرفین ایجاد میکند، به طور حقیقی این مبحث معاملات مشروط است که از طریق حفظ عنوان مالکیت تا زمان تأدیه ثمن، حق استرداد را شبیه موردی که در معاملات با حق استرداد در حقوق ایران متصور است برای مالک محفوظ میدارد. لذا در این راستا ابتدا به طور تطبیقی رویکرد نظام حقوقی انگلیس در خصوص زمان انتقال مالکیت در معاملات اشاره میکنیم و سپس به استفاده از آن به عنوان یک ساز و کار ضمانتی در قراردادها میپردازیم که بارزترین نمود آن معاملات مشروط میباشد.
بند اول : تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد
واژه انتقال مالکیت به ‌این معنا نظر دارد که شخصی به موجب عقد یا ایقاع مالکیتی را که خود بار مالی دارد به دیگری انتقال دهد به طوری که مالکیت او به محض این انتقال از بین رفته و مالکیت شخص یا اشخاص دیگری جای مالکیت او را بگیرد.
در حقوق روم باستان صرف انعقاد عقد و تراضی طرفین، ناقل مالکیت نبوده و تنها برای طرفین ایجاد تعهد می‌نمود، به عبارت دیگر عقد بیع از جمله عقود عهدی بود که به موجب آن طرفین تعهد رد عوضین را مینمودند.
بر این اساس، فروشنده متعهد می‌گردید بیع را به تصرف خریدار در آورده و خریدار نیز متعهد می‌شد تصرف بر ثمن را به فروشنده منتقل نماید. به تعبیر دیگر بیع موجب انتقال مالکیت نبوده و تنها فروشنده را ملزم می‌کرد که مبیع را مال هر کسی که باشد، به تصرف مشتری در آورد و تا زمانی که مالک حقیقی مبیع در مقام استیفای مال خود بر نمی‌آمد، مشتری حق نداشت که به اطلاع شخصی خود از وجود شخص ثالث که مالک حقیقی مبیع است، به دادگاه شکایت کند. بنابراین در حقوق روم، بیع ایجاد ملکیت نمی‌نمود و حتی فروشنده را متعهد به تملیک مبیع نیز نمی‌کرد بلکه پس از عقد، ملکیت برای مشتری پس از تأدیه کامل ثمن، مستوجب حق مالکیت بود.
انتقال مالکیت به این معنا در عقد، دیر زمانی است که در سیستمهای حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته و نظریات گوناگونی درباره آن ابراز شده است. تنوع نظریات به حدی است که کنوانسیون  بیع بین‌المللی ۱۹۸۰، موضوع انتقال مالکیت را به قوانین داخلی احاله داده است. (ماده ۴ کنوانسیون) به نظر می‌رسد تنها نکته‌ای که از کنوانسیون مزبور به دست میآید این است که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد عقد نیست. در ماده ۳۰ مقرر شده است : “بایع مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم کند، هرگونه مدرک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.” از این که در این ماده وظیفه بایع انتقال مالکیت دانسته شده است معلوم می‌شود که با انعقاد عقد، مالکیت منتقل نشده و نیاز به انتقال آن به وسیله بایع دارد.^[۶۷]
اساساً در حقوق اسلام عقد بیع سبب انتقال مالکیت می‌شود و این انتقال در زمان انعقاد قرارداد بیع صورت می‌گیرد. حقوق ایران نیز به پیروی از فقه امامیه انعقاد قرارداد بیع را سبب انتقال مالکیت دانسته و تسلیم در انتقال مالکیت نقشی ندارد.
در حقوق انگلیس نیز بهطور کلی، عقد بیع سبب انتقال مالکیت می‌شود. بند اول ماده ۲ قانون بیع کالا در تعریف عقد بیع می‌گوید : “عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده، مالکیت کالا را در مقابل عوض (مقداری پول)، به خریدار منتقل می‌کند یا موافقت با انتقال آن می کند” یکی از حقوقدانان انگلیسی در تفسیری از مواد ۲۰ـ ۱۶ قانون بیع کالا می‌گوید : «مواد ۲۰ـ۱۶ قانون بیع کالاها با این عنوان آغاز می‌شود :‍ “انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار” ؛ بنابراین موضوع هر قرارداد بیعی انتقال مالکیت از فروشنده به مشتری است و اصطلاح “Property” در مواد این قانون مترادف “Ownership” است.^[۶۸]
به طور کلی، شیوه‌های چهارگانهای که سیستمهای مختلف حقوقی در خصوص این موضوع پذیرفته‌اند و بر اساس آن ساز و کارهایی که مستوجب حق استرداد میشوند نیز قابل تعیین خواهد بود، که به ترتیب زیر هستند :
۱- در اثر عقد بیع، مالکیت و ریسک کالا هر دو به خریدار منتقل می‌شود، یعنی با انعقاد قرارداد بیع خریدار مالک کالا شده و ضمان معاوضی نیز به او منتقل می‌گردد. در این حالت حق استردادی وجود نخواهد داشت.
۲- انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم کالا و تحویل آن صورت می‌گیرد. بدین معنا که با انعقاد قرارداد، مالکیت کالا به خریدار منتقل نمی‌شود بلکه انتقال مالکیت زمانی است که کالا تسلیم و تحویل خریدار گردد و از آن زمان ریسک تلف کالا به عهده خریدار می‌باشد.^[۶۹]
بنابراین تا زمانی که ثمن تأدیه نشده و عنوان مالکیت منتقل نشده است حق استرداد برای فروشنده قابل بهرهبرداری است. مصداق اصلی این معامله، بیع مشروط است که در آن حق استرداد باقی است.
۳- جدا کردن مالکیت از ضمان معاوضی، به ‌این ترتیب که در حین عقد بیع تملیک صورت می‌پذیرد ولی تا لحظه تحویل کالا به خریدار و قبض آن توسط وی، ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی است. چنین مکانیسمی در حقوق انگلیس پیشبینی نشده است اما در صورت استقرار، حق استرداد نیز به تبع ضمان معاوضی خواهد بود؛ به این معنا که با اینکه خریدار طبق قرارداد بیع مالک شده است ولی حق استرداد میتواند همچنان برای فروشنده باقی بماند.
۴- جداکردن مالکیت از ضمان معاوضی برعکس شیوه قبلی؛ (ماده ۱۸۵ق.م. سوئیس) در این روش نیز حق استرداد مبیع بیمعناست چرا که چنین حقی از فروشنده سلب میشود؛ اما در مقابل میتوان حق استرداد ثمن را برای خریدار محفوظ داشت.
بند دوم : مکانیسمهای استرداد در معاملات غیرمشروط
همانطور که گفته شد، مکانیسمهای استرداد در حقوق انگلیس به معنای آن چه که مد نظر ماست، در هر صورت با مبحث انتقال مالکیت مرتبط است و این امر جدا از مقررههای حاکم بر معاملات مشروط، در قراردادهای غیرمشروط نیز مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است.
به نحوی که ذکر آن رفت، نظامهای مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله و زمان انتقال متفاوت می‌باشد.
اساساً این تفاوت با توجه به نوع کالا و خصوصیت مقداری آن به عنوان مبیع نیز متفاوت خواهد بود.^[۷۰] در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانی صورت می‌گیرد که طرفین قصد انتقال آن را داشته باشند و در تبیین قصد طرفین شروط قراردادی و اوضاع و احوال و رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار می‌گیرد. در مواردی که طرفین در این خصوص توافقی نداشته باشند، قواعد سهگانه ماده ۱۸ قانون بیع کالا اعمال می‌شود. و در مورد کالای غیرمعین ـ که شامل کلی در معین و کلی فیالذمه می‌شود ـ در زمان اختصاص و تعیین کالا مالکیت منتقل می‌شود و در مورد کالای آینده نیز حقوق انگلیس زمان اختصاص کالا را زمان انتقال مالکیت می‌داند. در خصوص قواعدی که بر اساس انتقال مالکیت موجد حق استرداد هستند رویه قضایی خاصی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می دهد شکل یافته است که در ادامه در قالب ۴ قاعده اساسی به آنها اشاره می کنیم.
الف) قاعده اول
انتقال مالکیت در قرارداد غیرمشروطی که کالاها در وضعیت قابل تحویلی هستند، در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و این امر که پرداخت قیمت یا تحویل کالا یا هر دو با تأخیر صورت می‌گیرد اهمیتی ندارد. در تبیین این قاعده به سه پرونده‌ای که در مبحث استرداد در رویه قضایی انگلیس مطرح شده است اشاره می‌کنیم.
الف) در پرونده “Tarling v.Baxter” قراردادی در مورد فروش یونجه خشک مطرح بوده است و قبل از تحویل مورد معامله به وسیله خریدار، کالا آتش گرفت و از بین رفت. رأی محکمه بر این شد که زیان وارده بر عهده خریدار است و او باید قیمت کالاها را بپردازد، زیرا مالکیت در زمان انعقاد قرارداد به خریدار منتقل شده است و این واقعیت که خریدار هنوز کالا را تحویل نگرفته، اهمیتی ندارد. بر این اساس آنگونه که در رأی مقرر شد مبنای منطقی این حق این است که در صورتی که تحویل مبیع نیز انجام شده بود فروشنده از حق استرداد برخوردار نبوده است.^[۷۱]
ب) در پرونده“Dennat v.Skinner and Collom” ماشینی در حراج به یک شخص کلاهبردار بنام “کینگ” فروخته شد. او که نام و آدرس خود را برخلاف واقع ارائه کرده بود در مقابل دادن چک، تقاضای بردن ماشین را نمود. به “کینگ” اجازه داده شده ماشین را تنها زمانی می‌تواند ببرد که در سندی که در آن توافق نموده مالکیت کامیون در صورت تأمین مبلغ چک منتقل می‌شود، امضاء کند."کینگ” ماشین مزبور را به خوانده دعوا فروخت. محکمه رأی داد : «از آنجا که توافق مغایری در زمان انعقاد بیع وجود ندارد تا زمان انتقال ماشین از متصدی حراج به کینگ را مخدوش نماید، بر اساس قاعده اول ماده ۱۸، مالکیت ماشین در آنجا و در آن زمان به کینگ منتقل شده است و سندی که متعاقباً امضاء شده هیچ اثری ندارد، بنابراین مالکیت خوانده بر ماشین با خرید آن بهطور قانونی بوجود آمده و از نظر حقوقی معتبر است.»
از این پرونده استفاده می‌شود اگر بعد از انعقاد قرارداد بیع، طرفین توافق کنند که مالکیت تا زمان معینی منتقل نشود، چنین توافقی در موردی که مالکیت به دلیل اعمال قاعده اول قبلاً منتقل شده است، موثر نخواهد بود. بنابراین پیش از آن، امکان استرداد در قالب این مفهوم نیز امکان پذیر نمیباشد.
ج) در پرونده“Underwood Ltd v.Burgh Castle Brick and Cements.Syndicate” که به مفاد بند ۵ ماده ۶۱ اشاره شده است، ماشین مخلوطکنی به وزن ۳۰ تن که در زمینی سیمانی نصب شده بود به خواندگان فروخته شد. این ماشین باید از محل استقرارش جدا و توسط خواهان قبل از اینکه خریدار ملزم به تحویل گرفتن آن شود برداشته می‌شد.
رأی محکمه بر این قرار گرفت که‌ این مال بر اساس قاعده اول منتقل نشده است، زیرا کالا در زمان انعقاد عقد “قابل تحویل” نبوده است و لذا در صورتی که تأمین نظر مدعی نیز به وقوع نمیپیوست، استرداد مبیع به هر نحو نیز ممکن بود زیرا عنوان مالکیت نیز منتقل نشده بود.
ب) قاعده دوم
در صورتی که برای قرار دادن کالا در “وضعیت قابل تحویل” انجام کاری توسط فروشنده ضرورت داشته باشد، انتقال مالکیت و استیجاب حق استرداد در زمانی است که آن کار انجام شده و خریدار از این امر مطلع شده باشد.
در پرونده “Underwood”‌که ذیل قاعده اول مطرح گردید، موتور مزبور در حال بارگیری بر واگن قطار، آسیب دید. دادگاه استیناف رأی داد که کالا در وضعیت قابل تحویل نبوده است، یعنی خریدار ملزم به تحویل گرفتن آن نشده است مگر اینکه به طور کامل و بدون حادثه‌ای روی واگن قرار می گرفت.
خواهان نیز حقی در مورد ادعای قیمت موتور ندارد، زیرا مالکیت کالا طبق قاعده دوم منتقل نشده است و کالا در ریسک اوست. در قرارداد بیعی که فروشنده توافق می‌کند کالا را تعمیر کرده یا تغییر دهد، آن کالا در وضعیت قابل تحویل نخواهد بود مگر اینکه آن تعمیر و تغییر انجام شود. مالکیت این کالا نیز زمانی منتقل می‌شود که چنین تعمیرات و تغییراتی انجام شده و خریدار از این امر مطلع باشد.^[۷۲]
ج) قاعده سوم
در صورتی که برای تعیین قیمت کالا به وزن کردن، اندازه گرفتن یا آزمایش نیاز باشد، زمان انتقال مالکیت بعد از انجام این امور و اطلاع خریدار از آنهاست. برای مثال، اگر بیع یک کیسه زعفران به قیمت هر کیلو ۱۰۰ پوند باشد و توافق شود که فروشنده به منظور تعیین کل قیمت قابل پرداخت کیسه زعفران را وزن کند، مالکیت کیسه مزبور زمانی منتقل می‌شود که‌این کار انجام گیرد و خریدار مطلع شود. اما در صورتی که توافق کنند خریدار وزن کرده یا اندازه بگیرد، مالکیت بر اساس قاعده اول در زمان انعقاد قرارداد منتقل می‌شود. بنابراین در صورتی که پیش از این فروشنده مایل به استرداد باشد باید این حق را برای وی مستقر دانست زیرا هنوز مالکیتی منتقل نشده است که بر اساس آن بخواهیم قائل به عدم امکان استرداد شویم.
د) قاعده چهارم
الف) در صورتی که کالاها به شرط تأیید یا به شرط “فروش یا برگشت به خریدار” منتقل شود مالکیت در زمانی منتقل می‌شود که خریدار آن معامله را تأیید یا قبول کرده یا به هر نحو دیگری بپذیرد و تأیید و قبول خود را به فروشنده اعلام کند. لذا پس از تأیید وی حق استرداد نیز ساقط است.
ب) اگر تأیید یا قبول خود را به فروشنده اعلام نکند اما کالاها را بدون اطلاع رد معامله نگهدارد در صورتی که زمانی برای بازگرداندن کالا مشخص شده با انقضای آن و در صورتی که زمانی مشخص نشده با انقضای زمان متعارف، مالکیت منتقل شده و حق استرداد نیز از بین می رود.
در پرونده“Kirsham v.Attenborough” خواهان به آقای “الف” اجازه داد که زیورآلاتی را به شرط فروش یا بازگرداندن می‌تواند در اختیار داشته باشد. “الف” زیورآلات را به خوانده رهن داد. دادگاه دعوای خواهان برای استرداد زیورآلات را نپذیرفت؛ زیرا عمل “الف” در رهن زیورآلات نشانه قبول معامله دانسته شده بنابراین کالا به “الف” انتقال یافته و حق استرداد ساقط شده است و بر این اساس “الف” قادر است آن را به خوانده رهن دهد.^[۷۳]
نکته قابل توجه ‌این است که تمام قواعد مذکور در ماده ۱۸ قانون مزبور تنها در جایی قابل اعمال است که قصد مغایر با آن در قرارداد نباشد. به همین جهت پرونده “Wein v.Gill” قابل ملاحظه است. در این پرونده زیورآلات به شرط تحقق بیع یا استرداد بر اساس سندی که تصریح داشت کالا در مالکیت خواهان باقی میماند مگر اینکه عوضشان پرداخت شود، منتقل گردید.
“الف” زیورآلات را به خوانده رهن داد اما مبلغ آن را پرداخت نکرد. محکمه دعوای استرداد کالا را پذیرفت، زیرا بر اساس شرط صریح بیع یا توافق به بازگرداندن، مالکیت زیورآلات به “الف” منتقل نشده است.
پروندههایی نیز در مورد مفاد قسمت “ب” قاعده چهارم مطرح شده است. در پرونده“Elphick v.Barnes” اسبی به شرط تأیید و پسند ظرف ۱۰ روز تحویل گردید. اسب مزبور در روز سوم از بین رفت و بنابراین مالکیتش منتقل نگردید، زیرا مدت مزبور منقضی نشده، حق استرداد عوض معامله برای خریدار همچنان باقی بوده و در نتیجه ریسک بر عهده فروشنده باقی مانده است .
در پرونده “Re Ferrier, exp Trustee v.Donald” اثاثیه به شرط فروش یا بازگرداندن ظرف یک هفته به خانم “ف” تحویل داده شد. اثاثیه مزبور پس از انقضای دو روز بر اساس اجرائیه توقیف گردید و به مدت ۴ روز در توقیف ماند. محکمه رأی داد که مالکیت کالا بر اساس قاعده ۴ (قسمت ب) به خانم “ف” منتقل نشده است، زیرا کالاها به مدت یک هفته در اختیار او نبوده است.^[۷۴]
در پرونده “poole v.Smith’s Car sales(Balham)Ltd”خواهان در اوت ۱۹۶۰ قراردادی منعقد ساخته و اتومبیل دست دومی را به فروشندگان (خوانده) داد و به آنها اجازه داد که آن را به مبلغی که کمتر از ۳۲۵ پوند نباشد، بهفروش رسانده و هرگونه اضافه قیمت از آن خوانده باشد.
در ۷ نوامبر خواهان تقاضا کرد که یا اتومبیل را ظرف سه روز برگردانده یا مبلغ ۳۲۵ پوند پرداخت شود. اتومبیل در پایان نوامبر و در وضعیت خسارتدیده و نامطلوبی بازگردانده شد. دلیل خسارت این بود که کارگران خوانده بدون مجوز با آن ماشین رانندگی می‌کردند و در نتیجه ماشین مزبور دچار تصادف کرد. خواهان از قبول آن خودداری کرد.
دادگاه استیناف نظر داد که طرفین، معامله را به شرط فروش یا استرداد تلقی کرده و خاطر نشان ساخت که قرارداد می‌تواند قرارداد به شرط بیع یا استرداد باشد چه دریافتکننده کالا قصد خرید آن را داشته یا قصد فروش آن را به دیگران داشته باشد.^[۷۵] با اعمال قاعده ۴ بند “ب” ماده ۱۸ و در نظر گرفتن سقوط فوری قیمت اتومبیل دست دوم در پاییز، محکمه رأی داد که مدتی بیش از مدت متعارف منقضی شده و مالکیت اتومبیل به خواندگان منتقل شده و آنها باید مبلغ ۳۲۵ پوند را بپردازند.^[۷۶]
با توجه به مطالب بالا در حقوق انگلیس استقرار حق استرداد بر اساس زمان انتقال مالکیت در مورد بیع عین معین بر اساس چهار قاعده مذکور متفاوت است و تنها در مورد قاعده اول است که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد عقد بیع است و آن در صورتی است که قرارداد غیر مشروط و کالاها در وضعیت قابل تحویل فوری باشند.
بند سوم : حق استرداد در صورت نقض اساسی
همانطور که گفته شد، در حقوق انگلیس و از جمله در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای۱۹۸۰ وین، که انگلیس نیز در زمره امضاءکنندگان نخستین آن است، پیشبینی حق استرداد از طریق فسخ قرارداد راه‌ حلی استثنایی قلمداد شده و بقا و اجرای آن اصولاً ترجیح دارد (مواد ۲۵، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۴۸، ۴۹، ۶۴، ۵۱ و ۷۳ کنوانسیون)؛ بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی‌داند.
در واقع هر چند که فسخ  قرارداد در شمار ضمانت‌های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانتاجراهای پیش‌بینی شده است.
اصولاً در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده‌ای که در پی حفظ و بقاء قرارداد می‌باشد که حقوق قراردادهای انگلیس بسیار حائز اهمیت است. این مفهوم در قسمت «الف» بند ۱ ماده ۴۹ کنوانسیون بیع که در حقوق داخلی انگلیس نیز وارد شده است آمده است که در آن می‌خوانیم: «خریدار می‌تواند در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید و مبیع را استرداد نماید : الف) در صورتی که عدم اجرای هر یک از تعهدات توسط فروشنده به موجب قرارداد یا کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود…» در قسمت “الف” بند ۱ ماده ۶۴ نیز در باب موارد حق فسخ بایع آمده است : «در موارد ذیل فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ کند: الف) چناچه عدم اجرای هر یک از تعهدات توسط خریدار به موجب قرارداد یا کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود…» بند ۲ ماده ۵۱ نیز مقرر می‌دارد : «خریدار فقط در صورتی می‌تواند کل قرارداد را فسخ کند و مبیع را مسترد کند که عدم تسلیم کل کالا یا عدم تسلیم کل کالای مطابق با قرارداد، منجر به نقض اساسی قرارداد گردد.» در بند ۱ ماده ۷۳ نیز می‌خوانیم: «در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر در ارتباط با آن قسط، اختیار اعلام فسخ و استرداد مبیع را دارد.»
همانطور که اکثر قریب به اتفاق نویسندگان و حقوقدانان معتقدند مهم‌ترین سبب استرداد مبیع از طریق فسخ قرارداد به علت نقض اساسی قرارداد است، باید دید که تعریف و مفهوم این نهاد چیست و عناصر اصلی تشکیلدهنده آن کدامند؟
نقض اساسی قرارداد در ماده ۴۴ از بخش سوم قانون مدنی انگلیس این گونه تعریف شده است : «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به‌طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، محروم نماید، مگر اینکه طرف نقض‌کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فراد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند.»