نتیجه‌گیری
به طور کلی به نظر می‌رسد رژیم مصونیت کیفری بین‌المللی حاکم بر مقامات دولت‌ها دارای دو بعد مختلف و متفاوت است. مصونیت کیفری مقامات یک کشور، از جمله رئیس کشور، وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، نزد محاکم سایر کشورها در مورد جرایم عادی از مبانی قابل اتکایی برخوردار است. به خصوص که چنین مصونیت‌هایی اغلب ریشه در حقوق عرفی دارد. این مسئله در رویه کشورها در طول تاریخ قابل مشاهده است و حتی حقوقدانان سازمان ملل اظهار داشته‌اند که معاهده وین ۱۹۶۱ که در مقام بیان مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک از جمله مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک می‌باشد تنها قواعد عرفی موجود را تدوین نموده است. رویه کشورها نیز در طول تاریخ حاکی از آن است که مصونیت کیفری مقامات سایر کشورها از صلاحیت محاکم خویش را پذیرفته و مورد توجه قرار داد‌ه‌اند و در موارد ارتکاب جرایم کیفری تنها به اعلام عنصر نامطلوب بودن این مقامات و اخراج آنان اکتفا نموده‌اند. بدیهی است که حقوق بین‌الملل کشور متبوع مقامات مرتکب جرم کیفری را متعهد به رسیدگی به اتهامات آنان نزد مراجع داخلی خویش می‌داند.
هرچند محدوده مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی به واسطه معاهده ۱۹۶۱ در باره حقوق دیپلماتیک و ۱۹۶۳ درباره حقوق کنسولی مشخص شده است اما رژیم مصونیت حاکم بر رئیس کشور و به تبع آن وزیر امور خارجه همچنان مبتنی بر قواعد عرفی بین‌المللی است. این مسئله در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک انعکاس یافت. در نتیجه باید گفت که حقوق بین‌الملل مصونیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که به مقامات دولت‌ها تعلق گرفته است را مانع از مسئولیت کیفری آنان نمی‌داند بلکه مصونیت کیفری سپری است که تنها این مقامات را از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصون می‌دارد. این مصونیت شامل هر دو دسته اعمال رسمی (مصونیت شغلی) و خصوصی (مصونیت شخصی) می‌گردد. علاوه بر آن پس از پایان تصدی مقام، مصونیت کیفری تنها در زمینه اعمال انجام شده در مقام اجرای وظایف رسمی قابل استناد بوده و اعمال شخصی را در بر نمی‌گیرد.
چالش اصلی حقوق بین‌الملل در زمینه مصونیت کیفری بین‌المللی، در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نمایان است. در این زمینه حقوق بین‌الملل میان محاکم داخلی و بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارند دو رویه متفاوت را در پیش گرفته است.
معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی محاکم داخلی کشورها را متعهد به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می کند. و اغلب چنین تعهداتی دولت‌های متعهد را ملزم می‌کند علاوه بر اعمال اصول صلاحیت کلاسیک، اصل صلاحیت جهانی را نیز اعمال نمایند. محاکم داخلی در جهت اعمال چنین صلاحیتی با مسئله مصونیت مقامات دولتی سایر کشورها که مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند مواجه می‌گردند. حقوق بین‌الملل قائل به مصونیت کیفری مطلق مقامات دولتی از جمله رئیس کشور، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی متصدی مقام از صلاحیت محاکم سایر کشورها حتی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی است. چنین گرایشی در رویه قضایی داخلی و بین‌المللی به خوبی قابل مشاهده بوده و مبتنی بر مبانی اعطای مصونیت، از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی می‌باشد. اما پس از ترک مقام سپر مصونیت اثر خود را از دست داده و این مقامات نمی‌توانند به مبانی مصونیت از جمله اصل عمل دولت استناد نمایند. بنابراین فارغ از آنکه جنایت فوق در چهارچوب وظایف مقام دولتی یا در ظرفیت شخصی وی انجام گرفته باشد قابل پیگرد نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما در خصوص محاکم کیفری بین‌المللی وضعیت متفاوت است و مرتکبین جنایات بین‌المللی از هیچ‌گونه مصونیتی برخوردار نخواهند گشت این مسئله در مقررات اساسنامه و نیز رویه محاکم کیفری بین‌المللی به روشنی قابل مشاهده است. پس از آنکه محکمه نورنبرگ و به تبع آن توکیو مصونیت مقامات دولتی و نظامی را نادیده گرفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول حقوقی منعکس شده در منشور نورنبرگ از جمله اصل عدم مصونیت در جنایات بین‌المللی را به تصویب رسانید. در نتیجه این اصل از جمله اصول حقوقی مورد توافق جامعه بین‌المللی محسوب می‌گردد. به طوری که پس از آن در دو دیوان تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز چنین رویه‌ای دنبال شد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز در اساسنامه خود صراحتاً اعلام می‌کند که مصونیت مقامات دولتی را مانع از اعمال صلاحیت خویش نمی‌داند.
در نتیجه حقوق بین‌الملل جهت مبارزه با بی‌کیفری و تحقق عدالت کیفری در زمینه جنایات بین‌المللی محدودیت‌هایی را بر مصونیت مقامات دولت‌ها وارد نموده است. چنین محدودیتی ناشی از ویژگی خاص این جرایم می‌باشد. آثار این جنایات علاوه بر آنکه کشور و سرزمین محل وقوع جرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بر نظم و امنیت بین‌المللی نیز تأثیر گذار است و افکار عمومی جهان نمی‌پذیرد که مرتکبین چنین جنایاتی در سایه مصونیت ناشی از مقام خویش از چنگال عدالت بگریزند. هرچند جهت رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها، اعمال صلاحیت کیفری محاکم داخلی نسبت به مقامات دولت‌ها حتی در زمینه جنایات بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه است اما دیوان کیفری بین‌الملی با چنین محدودیتی مواجه نمی‌باشد.
البته باید پذیرفت که در عمل، تعقیب مقامات دولت‌ها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی با چالش‌های فراوانی روبروست. دعوای استرداد پینوشه نمونه بارزی از عدم توفیق در چنین راهی است که هرچند رأی مجلس اعیان استرداد پینوشه به اسپانیا و یا حتی محاکمه وی در انگلستان را توجیه می‌نمود، اما نهایتاً به استناد بیماری و ناتوانی وی، هیچکدام تحقق نیافت. به نظر می‌رسد که در تقابل حقوق و سیاست همچنان کفه ترازو به سود سیاست است. در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی نیز چنین امری مشهود است به طوری که پس از صدور قرار بازداشت عمر البشیر به اتهام نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، حتی کشورهای عضو دیوان نیز همکاری‌های لازم را که بر اساس اساسنامه دیوان متعهد شده‌اند، انجام ندادند. در قضیه قذافی نیز پس از صدور حکم جلب وی توسط دیوان، اتحادیه آفریقا از دولت‌های عضو این اتحادیه خواست تا این قرار را نادیده بگیرند. این اتحادیه در قضیه عمرالبشیر نیز چنین رویه‌ای را پی گرفته بود.
بنابراین قواعد حقوق بین‌الملل از جمله محدودیت استناد به مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها در موارد جنایات بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند آرمان عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین چنین جنایاتی را تحقق بخشد.
فهرست منابع فارسی
کتاب

1. 1. احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، ۱۳۸۵

1. 1. ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۸

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶

1. 1. حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۴

1. 1. حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶

1. 1. خانلری‌المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

1. 1. روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی(جلد اول)، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴

1. 1. صدر، جواد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۹

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست‌و‌هفتم، ۱۳۸۵

1. 1. فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۴۵

1. 1. کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران،انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷

1. 1. کیتی شیایزری، کریانگ ساک، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳

1. 1. مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول (جلد اول)، نشر همراه، ۱۳۷۴

1. 1. مسئولیت بین‌المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل) ، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۹

1. 1. میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶

1. 1. نقیب‌زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۷

1. 1. نوس‌بام، آرتور، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل (زیر نظر احمد متین دفتری) ، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۳۷

1. 1. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)، نشر میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۳

مقاله

1. 1. بایرز، مایکل، دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، شماره ۲۵، ۱۳۷۹

1. 1. تی.کامینگا، منو، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری، ترجمه محمد جواد شریعت باقری، مجله حقوقی، شماره ۲۸، ۱۳۸۲

1. 1. فیوضی، رضا، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از ۴۰ سال، مجله حقوقی، شماره ۹، ۱۳۶۷

1. 1. مصونیت‌های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین‌الملل، قطعنامه مصوب نشست ون کوور(اوت ۲۰۰۱)، موسسه حقوق بین‌الملل، ترجمه محمود صوراصرافیل، مجله حقوقی، شماره ۳۰، ۱۳۸۳

1. 1. میرمحمدی، معصومه سادات، تاثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۹

1. 1. میرمحمدی، سیدمصطفی، جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، فصلنامه معرفت، شماره ۷۰، ۱۳۸۲

1. 1. میرمحمدی، سیدمصطفی، سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل، نامه مفید، شماره ۳۳ ، ۱۳۸۱

1. 1. امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، ۲۵/۳/۱۳۸۵، باشگاه دانشگاه تهران

پایان‌نامه

1. 1. کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸

1. 1. صارمی، محمد رضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴

1. 1. علوی، سیدمهرداد، مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۱۳۸۲

1. بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴