با انتشار گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، انتقادهای حقوقدانان و سیاستمداران درباره محتوای این گزارش و به طور کلی، مفاهیم حول نظریه مسئولیت حمایت، آغاز گردید. ربکا همیلتون^[۷۷] با ذکر انواع نگاه های موجود به گزارش کمیسیون، درباره دستهبندی منتقدان مینویسد: «بسیاری از محققان به چهار چوب مسئولیت حمایت به عنوان کاملترین روشی که تاکنون راجع به مداخله بشردوستانه ارائه شده است، مینگرند و در مقابل گروهی، گزارش را به مثابه بیتوجهی خطرناک نسبت به مسائل کنونی حقوق بینالملل میدانند. … برخی محققان بیآنکه مخالف گزارش باشند، معتقدند که گزارش چیزی به مباحث مداخله بشردوستانه نیافزوده است. برای مثال، یکی از مفسران استدلال میکند که گزارش هیچ چیز جز تجدید حیات نظریه جنگ عادلانه^[۷۸] سنت آگوستین در سده ۴۰۰ میلادی نیست. … منتقدانی دیگر هم استدلال مینمایند که تغییر صرف کلام از مداخله بشردوستانه به مسئولیت حمایت، کمیسیون را از برخورد با مباحثی که همیشه درباره مداخله وجود داشته است، معاف نمیسازد.»^[۷۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر حال، به نظر میرسد، نخستین چالش و نگرانیای که درباره نظریه مسئولیت حمایت وجود دارد، این است که درک اصولی از محتوای این نظریه در اذهان عموم و حتی بسیاری از مقامات رسمی وجود ندارد. بسیاری از آنها این نظریه را تنها بیان دیدگاه های مداخلهجویانه غرب میدانند و حتی از اینکه مسئولیت حمایت دارای مسئولیت پیشگیری و بازسازی است یا آنکه تنها در موارد محدودی قابل اعمال است، ناآگاهند.
جِرِمی لِویت^[۸۰] نیز در مقالهای با هدف بررسی گزارش کمیسیون، انتقاداتی را مطرح میکند که به ذکر برخی از آنها در این قسمت اکتقا میکنیم؛ نخستین انتقاد وی این است که کمیسیون در گزارش خویش بطور مُضیّقی، تنها به جنگهای داخلی اشاره دارد و از جنگهایی که در میان کشورها در میگیرد و ممکن است در آن مسئولیت حمایت برای کشورها و جامعه بین المللی حاصل شود، غافل است. دوم اینکه، کمیسیون، خلاف آنچه که خود مدعی است، اساساً نوآوریای در رابطه با خلق سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی در ضمن مسئولیت حمایت انجام نداده است؛ بلکه میتوانیم چنین مفاهیمی را در بسیاری از نظامهای منطقهای کنترل مخاصمات، به ویژه در افریقا، با الفاظی نظیر مدیریت، حل وفصل و پیشگیری از درگیری^[۸۱]، مشاهده نمایم. در هر حال، با فرض پذیرش خلق چنین مفاهیمی از سوی کمیسیون، گزارش هیچ مبیّنی وجود ندارد تا روشن سازد که چگونه این سه مسئولیت در جهان واقعی با هم ارتباط می یابد یا به عبارتی دیگر، این سه مسئولیت در عمل، چگونه با یکدیگر کار میکنند. سوم اینکه، برای به انجام رسانیدن اولویت پیشگیری، به منابع مالی کشورهای قدرتمند که منافعی در صرف هزینه جهت ایجاد سیستم هشدار بههنگام^[۸۲] و انجام عملیاتهای پیشرفته پیشگیری و سایر موارد نیاز است. درحالی که کمیسیون پیشبینیای برای این موضوع نکرده است و حتی تشریح نکرده است که چگونه و در ظرف چه مدت زمانی می توانیم به فرهنگ پیشگیری در بحرانها، دست یابیم.^[۸۳]
کارلو فوکارلی^[۸۴] نیز معتقد است که منطق نظریه مسئولیت حمایت را راجع به اینکه دیگر زمان نگاه به “حاکمیت به مثابه یک کنترل” گذشته است و باید فقط به “حاکمیت به مثابه یک مسئولیت” نگریست، را مردود میشمارد و بیان میدارد: اساساً تعارض دو نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت” و “حاکمیت به مثابه کنترل"، در نظریه مسئولیت حمایت، نامشخص است و اضافه میکند: «در واقع، میتوان این ایراد را وارد آورد که برای آنکه بتوان کشورها را مسئول دانست، باید از عامل کنترلی سپاسگزار بود.»^[۸۵] به بیانی دیگر، این وجود عامل کنترل در یک کشور است که میتواند موجبی برای مسئول دانستن آن کشور باشد
مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت
در مباحث پیشین، با اصطلاحاتی کلی نظیر هنجار بین المللی، مسئولیت، دولت ناتوان و شرارتهای گسترده علیه انسانها، که همگی از عناصر تعریف مسئولیت حمایت هستند، روبرو شدیم. اکنون برای درک عمیقتر مفهوم مسئولیت حمایت ناگزیریم تا با نگاهی موشکافانهتر، عناصر تعریف مسئولیت حمایت را تبین و تشریح نماییم. در واقع باید روشن سازیم که هنجار در حقوق بینالملل به چه معناست یا اینکه در چه بحرانها و جنایاتی مسئولیت حمایت قابلیت استناد مییابد یا هر کدام از واژه های کلی مسئولیت و حمایت به چه معنا هستند و دولت ناتوان چه دولتی است.
بند نخست: مقصود از “هنجار بینالمللیای در حال شکلگیری“^[۸۶] در تعریف نظریه مسئولیت حمایت
بسیاری از نویسندگان، مسئولیت حمایت را به عنوان هنجاری در حال ایجاد و پیشرفت و شکوفایی در عرصه حقوق و روابط بینالملل ذکر کردهاند.^[۸۷] چنین به نظر میرسد که این نظریه پس از گذر از دورهای در سالهای نه چندان دور که تنها ایدهای صرف برای حقوقدانان بین المللی محسوب می شد، اکنون به جایی رسیده است که به راحتی میتوان مدعی شد که این نظریه، در آستانه رسیدن به مرز یک هنجار و قاعده بین المللی است. برای درک بهتر این ادعا، نخست میبایست مختصری راجع به مفهوم هنجار بین المللی سخن گوییم و سپس مؤلفههایی را که ادعای هنجار بین المللی بودن مسئولیت حمایت را اثبات می کند، برشماریم
سارا پرسی^[۸۸] جهت تعریف هنجار، در کتاب خود به نام “تاریخچه هنجار در روابط بین الملل"، مینویسد: «فیلپات^[۸۹] معتقد است، هنجارها میتوانند به عنوان قواعدی که از سوی افراد الزامآور محسوب و بطور معمول و عرفی اجرا می شوند، تعریف گردند. … کاتزنشتاین^[۹۰] هنجارها را انتظارات جمعی برای [انجام] رفتارهای مناسب در یک مورد معین میداند. کارتوچویل و کوهن^[۹۱] با هم موافقند که هنجارها یک رفتار استاندارد هستند که بر حسب حقوق و تعهدات، تعریف می شوند.»^[۹۲] روبرت جکسون نیز معتقد است، «هنجار یک انتظار یا مقرره یا الزام حقوقی یا اخلاقی است.»^[۹۳]
یک ایده در سطح بین المللی، برای اینکه بتواند از قالب یک ایده صرف بودن خارج شود و در سطح هنجاری بین المللی ظاهر شود، میبایست مراحلی را پشت سر گذارد. مرحله نخست، ظهور مفاهیم هنجاری است که در این مرحله هنجار ظهوریافته با هنجارهای مرسوم آن زمان تعارض و تنازع پیدا می کند و در مرحله دوم، ضمن حل تعارض خویش با هنجارهای دیگر، با پذیرش گسترده ای از سوی جامعه خویش مواجه میشود و انتشار مییابد و در مرحله سوم حالت سازمانی^[۹۴] به خود میگیرد و در اعمال و رفتارها معمولی جامعه خویش به چشم میآید و رعایت می شود.^[۹۵]
به نظر میرسد، مسئولیت حمایت مانند سایر هنجارهای بین المللی، روند تبدیل شدن به هنجاری بین المللی را تا قسمت زیادی طی نموده باشد و تنها به بخشی که متضمن سازماندهی مسئولیت حمایت است (مرحله سوم ایجاد هنجار)، ایراداتی وارد میشود.^[۹۶] چرا که با توجه به اسناد مختلفی که تاکنون از سوی ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و منطقهای راجع به نظریه مسئولیت حمایت انتشار یافته است، که از آن جمله میتوان به تصویب سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵، ایجاد پست مشاور ویژه برای مسئولیت حمایت^[۹۷] از سوی دبیرکل ملل متحد در سال ۲۰۰۸، تصویب قطعنامههای شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ با استناد به نظریه مسئولیت حمایت، به همراه صدور بیانیه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۹ درباره این نظریه، اشاره کرد، موجب گردیده است که بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بین المللی و همچنین کشورها این نظریه را به مثابه یک هنجار بین المللی در حال شکل بپذیرند.
توضیح آنکه، مقصود از هنجار در حال شکل در نظریه مسئولیت حمایت، این است که این نظریه هنوز شکل حقوق سخت^[۹۸] را به طور کامل به خود نگرفته است و باید آن را در قالب حقوقی نرم^[۹۹] در حقوق بین المللی کنونی توجیح نمود. در واقع، چنانکه در مباحث بعدی بدان خواهیم پرداخت، به همین دلیل است که مجمع عمومی، در بیانیه سال ۲۰۰۹ خود به این موضوع اشاره میکنند که هر ساله به ملاحظات خود درباره نظریه مسئولیت حمایت ادامه خواهد داد. چرا که به نظر میرسد، مجمع عمومی هنوز مسئولیت حمایت را در سطح یک قاعده بین المللی که در عرصه بین المللی کنونی، به طور کامل، قابل اجرا باشد، نیافته است و به همین دلیل به دنبال ارتقای سطح کنونی آن است. هر چند در عین حال، باید اذعان کرد که با توجه به حامیان بسیار این نظریه در میان اعضا و ارکان ملل متحد، بزودی شاهد ظهور قاعده بین المللی مسئولیت حمایت خواهیم بود.
بند دوم: معنای اصطلاح “مسئولیت” در نظریه مسئولیت حمایت
کمیسیون در گزارش خویش، با استناد بر نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت"، به سه مفهوم از مسئولیت اشاره میکند. «نخست اینکه، … مقامات کشور در برای ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئولاند. دوم، … مقامات سیاسی ملّی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بین المللی از طریق ملل متحد مسئولاند. سوم، … نمایندگان کشور مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل اعمالشان، مسئولیت محاسباتی^[۱۰۰] دارند.»^[۱۰۱] همچنین باید اضافه کرد، چنانکه پیشتر اشاره کردیم، کمیسیون، جامعه بین المللی را پس از ناکارآمدی دولت مربوطه در حمایت از شهروندانش، دارای مسئولیت، فرض میکند.^[۱۰۲]
چنانکه میدانیم، بحث از مسئولیت دارای ابعاد گستردهای است و استفاده از اصطلاح مسئولیت در حقوق بینالملل، میتواند معانی متفاوتی را به ذهن متبادر نماید.^[۱۰۳] متأسفانه در گزارش کمیسیون، هیچ مشخصهای برای تشخیص اینکه مسئولیت، در کدامیک از معانی خویش بکار رفته است، یافت نمیشود. در هر حال، گزارش میبایست مانند یک سند حقوقی بین المللی معتبر، مشخص میکرد که دلیل و ماهیت حقوقی مسئولیت کشورها و جامعه بین المللی از منظر مسئولیت حمایت، چیست و جامعه بین المللی و کشورها، دقیقاً به چه نحوی و اساساً چرا، مسئولیت دارند. برخی معتقدند، مشاوران کمیسیون، آگاهانه و با زیرکی، میخواستند با عدم پرداختن به مسئله بحثانگیز و دشوار تبیین ماهیت و منابع مسئولیت، چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی، از زیر بار آن شانه خالی کنند.^[۱۰۴]
به هر حال، گزارش کمیسیون، از این حیث، نقطه آغازی بر ملاحظه مسئولیت جامعه بین المللی و کشورها در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر است و امید است که در آینده، با بحثهای دقیقتر و دیدگاه های حقوقی موشکافانهتر، بتواند در حقوق بینالملل منشاء اثر گردد. با این وجود، باید گفت: عدم شکلگیری کامل هنجار بین المللی مسئولیت حمایت به دلیل گذشتن مدت کوتاهی از طرح آن و عدم سازماندهی مناسب این نظریه در میان تابعان حقوق بینالملل، موجبی است تا درباره برخی مسائل حول مسئولیت حمایت، از جمله مسئولیتهای ناشی از این نظریه، ابهاماتی وجود داشته باشد که گذشت زمان و سازماندهی این نظریه و ارگانیک شدن آن در حقوق بینالملل، میتواند این مشکل را بسیار کمتر از زمان کنونی سازد. هانز پلتونن^[۱۰۵] در تأئید نظر فوق و توجیه نحوه اعمال مسئولیتهای جامعه بین المللی و کشورها در قبال نقضهای مذکور در حقوق بینالملل، مثال مناسبی آورده است که میتواند در روشن شدن ذهن خواننده در این ارتباط، بسیار مؤثر باشد. وی مینویسد: قبل از اینکه ایستگاههای آتشنشانی در شهرها سازماندهی شوند، هر فردی از جامعه که آتشسوزیای را مییافت، مسئولیت داشت تا به اعضای دیگر، اخطار دهد و پس از آن مطمئن گردد که آتش مهار و خاموش گردیده است. بعلاوه اینکه، بطور طبیعی مردی جوان و قوی هیکل، نسبت به یک پیرزن، در خاموش کردن آتش مسئولیت بیشتری میداشت. درباره مسئولیت حمایت نیز چنین است، بدین معنا که با در نظر گرفتن این موضوع که نظریه مسئولیت حمایت به طور کامل سازماندهی نشده است و در اوان شکلگیری خود به عنوان هنجاری بین المللی است و هنوز نحوه تقسم مسئولیتها در آن کاملاً ملموس نشده است، هر عضو جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا به محض اطلاع از نقضهای شدید حقوق بشری نظیر نسلزدایی، به بخشهای ذیربط ملل متحد اخطار دهد. در هر حال، عضو جامعه بین المللی، خصوصاً در موارد ناکامی شورای امنیت در اقدام جهت توقف نقضها، نباید خود را به صرف انجام مسئولیت اخطار به ملل متحد، رها از مسئولیت بپندارد و باید اقدامات لازم را جهت توقف نقضهای حقوق بشری، مطابق توان خویش، به انجام رساند.^[۱۰۶]
بند سوم: معنای اصطلاح “دولتهای ناتوان یا در حال ناتوان شدن“^[۱۰۷]در تعریف مسئولیت حمایت
موضوع دولتهای ناتوان، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در نخستین سالهای هزاره سوم میلادی، پیش روی نظام حقوقی بین المللی قرار گرفته است. هرچند که کاملاً مشخص نیست که این اصطلاح را چه کسی و چه زمانی به کار برده است؛ اما نکته قابل توجه این است که در دوره پس از جنگ سرد، مفهوم دولتهای ناتوان تحت عناوین دیگری نظیر دولتهای حامی تروریست، در حوزه حقوق و روابط بینالملل، مطرح بوده است. اصطلاح “دولتهای ناتوان” در گزارش کمیسیون نیز به کار رفته است و از آن به عنوان یکی از معیارهای ورود مسئولیت حمایت، از حوزه مسئولیت داخلی به حوزه مسئولیت جامعه بین المللی، یاد میشود.
در هر حال، باید گفت: بر سر مفهوم دولتهای ناتوان و مصادیق آن، میان نوسیندگان و صاحبنظران حقوق بینالملل، توافق چندانی وجود ندارد. صادق باقری، در تعریف دولت ناتوان، به نقل از دایرهالمعارف ویکیپدیا^[۱۰۸]، مینویسد: «دولت ناتوان دولتی است که ارتش و پلیس آن نتوانند بر قلمرو حاکمیت ملی، کنترل مؤثر اعمال کند.»^[۱۰۹] و همچنین وی تعریفی دیگری مینویسد: «از نظر مرکز تحقیق دولتهای بحران^[۱۱۰]، دولت ناتوان دولتی است که در حفظ امنیت خود ناتوان است و نمیتواند شرایط را برای تداوم بقای خود باز آفرینی کند.»^[۱۱۱] رزا بروکس^[۱۱۲] نیز برای تعریف دولتهای ناتوان، آن را در مقابل “دولتهای موفق”^[۱۱۳] قرار میدهد و مینویسد: « … دولت های موفق، بر مرزها و جمعیت معینی کنترل دارند، با سایر دولتها روابط دیپلماتیک برقرار میکنند، انحصار کاربرد قدرت مشروع را در مرزهایشان، دارا هستند و در تمهید امکانات اجتماعی مناسب برای مردمشان، موفق عمل میکنند. [در مقابل]، دولتهای ناتوان، … کنترلشان را بر ابزارهای اعمال قدرت، از دست رفته میبینند و نمیتوانند صلح و ثبات را برای مردمشان به بوجود آورند و مرزهایشان را کنترل نمایند.»^[۱۱۴]
دکتر دانیل تئورر^[۱۱۵]، در مقاله خویش درباره دولتهای ناتوان، ویژگیهای کلی یک دولت ناتوان را از سه منظر حقوقی و سیاسی، تاریخی و جامعهشناسانه، مورد بررسی قرار داده است. وی ویژگیهای حقوقی و سیاسی دولت ناتوان را اینگونه معرفی میکند: نخست اینکه، دولتهای ناتوان از حیث مرزی و جغرافیایی، مشکلات فراوانی دارند؛ بدین معنا که این دولتها، از درون فاقد هرگونه ساختار و یکپارچگی مناسب هستند، هرچند که ممکن است هنوز عضویت خود را در مجامع بین المللی، حفظ کرده باشند. دوم اینکه، از حیث سیاسی، نظم و قانون، به طور کامل، در درون کشورهای ناتوان، فروپاشیده است که حتی نمیتوان آنها را با کشورهایی که درگیر جنگ داخلی هستند، مقایسه کرد؛ چه آنکه در کشورهای مذکور، لااقل نیروهای نظامی دولتی و شبه نظامیان شورشی درگیر جنگ، کاملاً از هم متمایزند. سوم اینکه، از حیث حقوقی، با فقدان وجود رکن صالح، جهت حضور در مجامع بین المللی به عنوان نماینده کشور ناتوان، روبرو هستیم، به نحوی که کشور ناتوان قادر نیست تا هیچ عمل حقوقی بین المللی، از خود بروز دهد (نظیر امضای یک توافقنامه) که در آینده بتوان با استناد به آن، این کشور را متعهد دانست. از منظر تاریخی نیز دکتر تئورر، معتقد است: دولتهای ناتوان، دولتهایی هستند که در جهان سوم نتوانستند خود را با وقایع پس از جنگ سرد، هماهنگ نمایند و غالباً در گذشته از داشتن رژیمهای مستعمرهای، رنج میبردند. از حیث اجتماعی نیز کشورهای ناتوان فاقد دولت مرکزیای که قدرت انحصاری مشروع در اختیارش باشد، هستند؛ از همین رو، پلیس و قوه قضاییه و سایر ارکان حفظ حقوق عمومی و نظم، یا در تعلیق هستند یا اینکه با اهداف سودجویانه مخل نظم عمومی، فعالیت میکنند و به طور کلی خشونت و از هم گسیختگی در تمام اقشار جامعه، به اوج خود رسیده است.^[۱۱۶]
بند چهارم: رابطه شدت بحران وقوع یافته در یک کشور و استناد به نظریه مسئولیت حمایت
کشورها در گذشته، به دلایل مختلفی اقدام به مداخلات بشردوستانه مینمودند و به نظر میرسد، قدرتهای بزرگ نیز هیچگونه محدودیتی در استناد به دلایل جدید، پیش چشم خویش ملاحظه نمیکردند. با این حال، با ظهور مفهوم مسئولیت حمایت، استناد به دلایلی که موجبات مداخله بشردوستانه را فراهم میآورد، تنها محدود به وقایع و بحرانهای معینی شده است. … «از نظر کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور که به درستی اجماع موجود سیاسی بین المللی را درباره این مسئله (مداخلات بشردوستانه) منعکس مینماید، میزان رنج انسانی باید از آستانه بالاتری بگذرد: اعمالی چنان با اهمیت که وجدان بشری را تکان دهد و حرکت اصلی بشردوستانه را برانگیزد.»^[۱۱۷] به همین منظور، کمیسیون در گزارش خویش، از موقعیتهای ذیل به عنوان تنها موقعیتهایی که نظریه مسئولیت حمایت در آنها قابلیت استناد مییابند، نام میبرد:
«اعمال تعریف شده در چهارچوب کنوانسیون منع نسلزدایی ۱۹۴۸، که متضمن اتلاف گسترده زندگی افراد یا تهدید به آن، باشد.
تهدید یا وقوع اتلاف گسترده زندگی افراد، جدای از اینکه با قصد ایجاد نسلزدایی صورت گرفته باشند یا خیر و جدایی از اینکه متضمن عمل دولت باشد یا نباشد.
ابرازهای گوناگون “پاکسازی قومی"، شامل قتل نظامیافته اعضای گروه خاصی به خاطر محو و پایان دادن وجودشان در منطقهای خاص؛ دور کردن فیزیکی نظامیافته اعضای گروهی خاص از یک منطقه خاص؛ ترورهای طراحی شده برای اجبار نمودن مردم به فرار؛ و تجاوزهای جنسی نظامیافته با اهداف سیاسی به زنان گروه خاص (چه اینکه این اعمال، شکل دیگری از تروریسم باشند یا اینکه به عنوان وسیلهای برای تغییر ترکیب قومی آن گروه صورت گرفته باشند.)
آن جرایم علیه بشریت و نقضهای حقوق جنگی که موجب قتل عام گسترده افراد یا پاکسازی قومی میشوند، به همان شکلی که در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی و یا هر جای دیگری آمده است.
وضعیتهای دولت زوال که منتج به قرار دادن مردم در گرسنگی گسترده و یا جنگ داخلی میگردد.
فجایع گسترده زیست محیطی و طبیعی، در مورادی که دولت مربوطه، قادر نیست یا نمیخواهد برآن غلبه کند یا اینکه از دیگران کمک بگیرد و [این وضعیت] موجبی برای درحالت اتلاف قرار گرفتن زندگی افراد یا تهدید به آن شود.»^[۱۱۸]
بنابراین، از منظر کمیسیون، قلمرو وقایعی که مسئولیت حمایت در آنها قابل استناد هستند، محدود به موارد بالاست. «هرچند، مسئله فجایع زیست محیطی و طبیعی، در بیانیه نشست سران ۲۰۰۵، حذف گردید و قلمرو مسئولیت حمایت به چهار جنایت نسلزدایی^[۱۱۹]، پاکسازی قومی^[۱۲۰]، جرایم علیه بشریت^[۱۲۱] و جرایم جنگی^[۱۲۲] محدود گردید؛»^[۱۲۳] اما باید گفت: به اعتقاد گارس ایوانز این از امتیازات نظریه مسئولیت حمایت است که بتواند هرجا که کسی نیازمند حمایت است، وارد موضوع گردد. به نظر وی در واقع، دلیل حرکت از “نظریه حق مداخله” به سمت “نظریه مسئولیت حمایت"، این بود که در وقایعی که نظریه نخست قابلیت استناد نمییافت (ازجمله فجایع زیست محیطی و طبیعی)، با خلق نظریه اخیر بتوان به نحو مؤثری نقش آفرینی کرد. با وجود اینکه محدودیتهایی در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، برای اعمال مسئولیت حمایت در فجایع طبیعی ایجاده شده است، ایوانز کماکان معتقد است، اگر فجایع طبیعی، متضمن وقوع جنایات گسترده^[۱۲۴] در یک کشور گردد و دولت آن کشور نتواند پاسخ مناسبی در مقابل ورود آسیب گسترده به زندگی افراد، در اثر وقوع همین جنایات، بدهد، منصفانه است تا بگوییم مسئولیت حمایت حق ورود به آن مسائل را خواهد داشت.^[۱۲۵]
در هر حال، به نظر میرسد، در جرائم و وقایع آنی و موردی که در آن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی مورد نقض قرار میگیرد، نمیتوان به نظریه مسئولیت حمایت استناد نمود؛ بلکه باید تنها در جرایم خاص نسل زدایی، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، که در آنها حقوق بشر و بشردوستانه، بصورت گسترده و نظامیافته مورد تجاوز قرار گرفتهاند، به این نظریه استناد نمود.
گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین المللی در مفهوم سازی نظریه مسئولیت حمایت
گسترش یک ایده در سطحی بین المللی، همواره وابسته به میزان توجه کشورهای جهان و نهادهای بین المللی است. ایده مسئولیت حمایت، به خوبی توانسته از امتیاز جلب افکار عمومی جهان در جهت پیشرفت نظری و عملی خویش، بهره جوید. انتشار گزارشها و بیانیههای متعدد راجع مسئولیت حمایت، در سطوح بین المللی و حتی داخلی، خود تصدیقی بر این ادعا است. پس از انتشار گزارش کمیسیون، سایر نهادهای بین المللی، با ملاحظه قابلیت‌های نظریه مسئولیت حمایت، به تکاپو افتادند تا برای نهادینه ساختن این نظریه در میان سایر قواعد حقوق بینالملل، اقدامات بین المللی گستردهای را به انجام رسانند. این اقدامات بین المللی، نخست، از گزارش هیأت عالی رتبه منصوب از سوی دبیرکل ملل متحد و پرداختن این هیأت به مسئله مسئولیت حمایت آغاز گردید و پس از آن، واکنش دبیرکل به این گزارش را در پی داشت. انتشار گزارش هیات عالی رتبه و در پی آن، گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵ و همهگیری بحث راجع به مسئولیت حمایت، مو جب شد تا مذاکرات و سخنرانیهای بسیاری راجع به این نظریه در نشست سران کشورها در سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی برگزار گردد. انتشار سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵ از نتایج این مداکرات است. این سند نقشآفرینی بسیاری را در تحولات پس از سال ۲۰۰۵ میلادی داشته است و به عنوان محور بحث راجع به نظریه مسئولیت حمایت، در نظر گرفته میشود. قطعنامههای شورای امنیت در ارتباط با نظریه مسئولیت حمایت، نیز در راستای انجام اقدامات مفهومسازانه بین المللی بسیار پر اهمیت هستند. اخیراً نیز تحولاتی از جمله انتشار گزارش دبیرکل در اجرای مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹ و همچنین بیانیه سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت، صورت گرفته است.
مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی نشست سران کشورها
تحولات بسیار مهمی در زمینه نظریه مسئولیت حمایت، طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی، به وقوع پیوسته است. چنانکه اشاره شد، گزارش هیأت عالی رتبه، که از سوی شخص دبیر کل برای بررسی وضع کلی امنیت در جهان در سال ۲۰۰۳، منصوب شدند، از جمله این اقدامات است که نظریه مسئولیت حمایت را مورد تأئید قرار میدهد. گزارش سال ۲۰۰۵ دبیر کل ملل متحد در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه نیز با اشاره به مسئولیت حمایت آن را مورد استناد و دفاع خود قرار میدهد. در نهایت، مهمترین اقدام در جهت نهادینهسازی نظریه مسئولیت حمایت در میان سایر اصول حقوق بینالملل، یعنی سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد در سال ۲۰۰۵، نیز در این دوران به وقوع پیوسته است..
بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه^[۱۲۶]
«دبیرکل ملل متحد، در بخشی از تمهیدات خود برای مهیا نمودن نشست جهانی سال ۲۰۰۵، [ضمن ایجاد هیأتی عالی رتبه،] شانزده عضو… [آن را که از حقوقدانان و سیاستمداران شمال و جنوب بودند،] به منظور طرح پیشنهاد راجع به انجام اقدامات واضح و عملی، با هدف اطمینان از وقوع اقدامات مؤثر جمعی، منصوب نمود.»^[۱۲۷] یافته های این هیأت، طی گزارشی با عنوان “جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما”^[۱۲۸] با پرداختن به مسائلی نظیر تهدیدات و چالشهای موجود علیه صلح از جمله تروریسم، جرایم سازمانیافته بین المللی و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و با بررسی مکانیزمها و محدودیتهای نظام امنیت دستهجمعی و نقش شورای امنیت در این باره، در سال ۲۰۰۴، انتشار یافت. هیأت عالی رتبه، نظریه مسئولیت حمایت را بصورت جداگانه، در دو بخش از گزارشش مورد اشاره قرار میدهد. نخست، در ذیل عنوان “حاکمیت و مسئولیت” از ایده مسئولیت حمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دستهجمعی منشور، یاد میکند و مینویسد:
«با امضای منشور ملل متحد، کشورها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره میبرند بلکه همچنین مسئولیتهای ناشی از حاکمیت را بیز به گردن میگیرند. هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی در ابتدا از مفهوم حاکمیت کشور غلبه یافته باشد، امروز صریحاً تعهد یک کشور به حمایت از رفاه مردم خود و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه بین المللی گستردهتر، با خود به همراه دارد. ولی در عین حال، تاریخ، خیلی روشن به همه ما این درس را میدهد که نمیتوان فرض کرد که هر کشوری همواره قادر یا مصمم خواهد بود که مسئولیتهای خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیان رساندن به همسایگانش اجتناب ورزد و در این اوضاع و احوال، اصول امنیت جمعی این معنی را میدهد که بخشهایی از این مسئولیتها باید توسط جامعه بین المللی برعهده گرفته شده تا با اقدام به موجبب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم … ، کمک نماید.»^[۱۲۹]
قسمت دومی که گزارش هیأت عالی رتبه به نظریه مسئولیت حمایت میپردازد، فصلی است که از توسل به زور برای حفظ امنیت جمعی سخن میگوید. گزارش در ذیل عنوان “فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیت حمایت"، پس از اشاره به نظام غیرعملی منشور در حمایت از حقوق بشر و وجود اختلافات فراوان بر سر تفسیر بند ۷ ماده ۲ منشور و همچنین صحبت از کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلزدایی و عدم قابلیت استناد اصل عدم مداخله در آن^[۱۳۰]، مینویسد:
«ما پیدایش هنجاری که مبتنی بر مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت است را که براساس آن، شورای امنیت میتواند مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه در وقایع مربوط به ژنوسید (نسلکشی) و سایر موارد کشتار گسترده، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی که دولتهای حاکم نمیتوانند یا قادر نیستند از رخداد آن پیشگیری کنند، تائید میکنیم.»^[۱۳۱]
ضمناً هیأت عالی رتبه، با اشاره به فجایع بشری پی در پی، پذیرش مسئولیت حمایت را در قتل و تجاوز جنسی گسترده، پاکسازی قومی به همراه ترور و اخراج اجباری، گرسنگی عمدی و در معرض بیماری قرار دادن، امری اجتناب ناپذیر میشمارد. به علاوه، باید خاطرنشان کرد، هیأت عالی رتبه تعریفی مشابه با کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، ارائه میدهد و در آن به مسئولیت پیشگیری و بازسازی نیز اشاره میکند و اقدامات نظامی را در صورت ضرورت، به عنوان آخرین حربه میپذیرد.^[۱۳۲]
«آنچه در گزارش هیأت عالیرتبه بسیار مبتکرانه میباشد، علاوه بر صلاحیت شورای امنیت، مسئولیت این رکن از ملل متحد، در استفاده پیشگیرانه از زور، برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این مسئله، پیشرفتی شگرفت محسوب میشود، چرا که شورای امنیت را قادر میسازد تا قطعنامههای را اتخاذ نماید که مجوز اعمال قهری از جمله استفاده نهایی از زور را برای جلوگیری از وخیمتر شدن بحرانهای بشردوستانه میدهد.»^[۱۳۳] همچنین باید افزود: از دیگر ویژگیهای گزارش هیأت عالیرتبه، پیوند مستقیم دیدگاه های این هیأت با ارکان ملل متحد است؛ بدین معنا که ایده مسئولیت حمایت، همیشه و در هرجا، تنها با وجود شورای امنیت قابلیت اجرایی میباید. ضمن آنکه هیأت عالیرتبه، نظریه مسئولیت حمایت را همواره به عنوان یکی از ایدههایی که لزوم ایجاد اصلاح در ملل متحد را تقویت میکند، به کار برده است.^[۱۳۴]
در هر حال، تفاوتهایی میان گزارش هیأت عالیرتبه با گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور میتوان یافت: نخست آنکه، هیأت، تنها مقام صالح برای تجویز اجرای مسئولیت حمایت را شورای امنیت میداند؛ اما در گزارش کمیسیون، با غیبت شورای امنیت به هر دلیل، مسئولیت حمایت، میتواند توسط ائتلافی از کشورها که خواستار انجام این مسئولیت هستند و توانایی اجرای آن را نیز دارند و همچنین سازمانهای منطقهای، قابلیت استناد و اجرایی شدن را بیابد.^[۱۳۵] دوم آنکه، هیأت، پیدایش هنجار بین المللی مسئولیت حمایت را تنها در وقایع مربوط به نسلزدایی و سایر موارد کشتار گسترده، پاکسازی قومی، و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی، میپذیرد^[۱۳۶]؛ در حالی که کمیسیون همواره از الفاظ کلی برای ورود به مسئولیت حمایت استفاده میکند و هرگز با ذکر جرایم خاص، استناد به مسئولیت حمایت را محدود نکرده است و به صرف اینکه زندگی انسانها، به هر دلیل، طی بحرانی داخلی در کشوری به مخاطره افتد و کشور مزبور قادر به کنترل آسیبهای جدی به زندگی انسانها نباشد و یا نخواهد این کار را انجام دهد، مسئولیت حمایت قابل استناد مییابد.^[۱۳۷] از منظر دکتر گارس ایوانز، دیگر تفاوت میتواند این باشد که در گزارش کمیسیون، قابلیت استناد به مسئولیت حمایت، به جنگها و شورشهای داخلی محدود شده است؛ درحالی که هیأت عالی رتبه، مسئولیت حمایت را در هر واقعهای که شورای امنیت آن را مخالف صلح و امنیت بین المللی بپندارد، قابلیت استناد مییابد.^[۱۳۸] باید خاطر نشان کرد: در گزارش هیأت عالیرتبه، معیارهایی برای مشروعیت استفاده از زور مطرح میشوند که در جای خود، بدان خواهیم پرداخت.
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در پاسخ به گزارش هیأت عالیرتیه
کوفی عنان، دبیرکل ملل متحد، در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه، گزارشی را کمی پیش از اجلاس سران کشورها در سال ۲۰۰۵، با عنوان ” با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه” منتشر کرد. وی در این گزارش، با اذعان به حساسیتهای موضوع مسئولیت حمایت، به شدت با آن موافقت مینماید و از کشورها میخواهد تا به هنگام ضرورت، آن را اجرا نمایند.^[۱۳۹] در این گزارش، دبیرکل با قرار دادن نظریه مسئولیت حمایت در زیر عنوان “حکومت قانون”^[۱۴۰]، تلاش میکند تا «این مفهوم را از قرار گرفتن در زیر عنوان “استفاده از زور” خارج سازد و آن را در قسمتی که با “آزادی برخورداری از زندگی شرافتمندانه” در ارتباط است، قرار دهد و بدین ترتیب، ایده مسئولیت حمایت را از معادل سازی ناخودآگاه با بهره گرفتن از نیروی نظامی، جدا سازد. بنابراین، تمرکز موضوعی مفهوم مسئولیت حمایت [در این گزارش] تغییر یافته است. مسئولیت حمایت دیگر منحصراً به عنوان جانشینی برای مداخلات بشردوستانه ملاحظه نمیشود؛ بلکه به عنوان رویکردی در ارتقای تعهد تمام ملتها به حکومت قانون و امنیت انسانی، محسوب میشود.»^[۱۴۱]
دبیرکل در گزارش خویش به شیوه های دیپلماتیک و بشردوستانه، در اعمال مسئولیت حمایت تأکید دارد و انجام اعمال قهری را تنها از طریق شورای امنیت ملل متحد، قابل پذیرش میداند و ایده مسئولیت حمایت را، نه به عنوان جانشینی برای شورای امنیت، بلکه به عنوان ابزاری در جهت کارکرد بهتر شورای امنیت، میپذیرد. ضمناً، دبیرکل نیز مسئولیت حمایت را در جرایم نسلزدایی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، قابل استناد و اجرا میداند و همانند گزارش هیأت عالیرتبه و برخلاف نظر کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، از ایجاد زمینه برای استناد وسیع به این نظریه، خوداری مینماید.^[۱۴۲]
در این گزارش، دبیرکل، با پیگیری نظر کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه، پیشنهاد میدهد تا شورای امنیت اصول راهنمایی^[۱۴۳] را طی یک قطعنامه، به تصویب برساند که به موجب آن اصولی برای نحوه اجرای مسئولیت حمایت، تنظیم و تثبیت شود و شورای امنیت نیز اقداماتش را براساس این اصول، هدایت کند تا از یک سو، باعث افزایش شفافیت تصمیمگیری در شورای امنیت گردد و از سوی دیگر، احتمال احترام دولتها و افکار عمومی جهان به تصمیمات شورای امنیت، بیشتر شود.^[۱۴۴]
باید یادآور شد که هر چند، تعیین اصول راهنما، میتواند احتمال سوءاستفاده در نحوه مداخله به منظور حمایت از حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی را کاهش دهد؛ اما کشورهای روسیه و چین با مخالفت با تعیین چنین اصولی، معتقدند: با تصویب اصول راهنمای مداخله در شورای امنیت، موجب خواهیم شد تا دست طرفداران مداخله در امور داخلی کشورها، با استناد به این اصول، باز شود و امریکا نیز به دلیل آنکه تعیین این اصول را موجبی برای محدودیت آزادی مانورش در چنین مسائلی میداند و احتمال میدهد که در مورادی به اکراه وارد انجام مسئولیت حمایت گردد و به تبع آن به منافع ملیاش لطمه وارد آید، از پذیرش این پیشنهاد امتناع میورزد.^[۱۴۵]
بند سوم: سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵
نشست سران کشورهای جهان، در سال ۲۰۰۵ و در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بینالملل است که در آن، حدود ۱۷۰ کشور جهان، به منظور بدست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت حمایت، حضور به هم رسانیدند.