تصمیماتی که شورای امنیت در چهارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل اتخاذ می کند از شمول صلاحیت داخلی دولت ها خارج شده است.در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح، نقض صلح، یا تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیت را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دولتی دیگر نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت شود.^[۱۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در ژانویه۱۹۹۲ برگزار شد به خوبی پیداست:« نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودی خود تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی نمی باشد.منابع غیر نظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی، انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار می آیند.اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل متحد اعلای اولویت را به این مسأله بدهند.^[۱۳]
ب : حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها موثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.آنتونیو کاسسه حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» میداند.از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.^[۱۴]
منشور ملل متحد را باید سند اولیه در رابطه با تعیین محدوده جغرافیایی التزام دولت ها در اجرای ترتیبات حقوق بشری دانست.بند ۷ از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اشاره به حیطه تحت صلاحیت داخلی دولت ها دارد. چنین به نظر میرسد که باید این قید را مبنا و سنگ بنای آغازین سیر تکامل مفهوم مد نظر ما قرار داد. محدوده صلاحیت داخلی دولت ها بستگی به توسعه حقوق بین الملل و روابط بین الملل دارد، از این رو مسائل مربوط به حقوق بین الملل عمومی را دیگر نمی توان الزاماً داخل در حیطه صلاحیت دولت ها تلقی کرد چون حقوق بین الملل موجود در معاهدات بین المللی موضوع خاصی که در این معاهدات تنظیم گردیده را از حیطه هرگونه صلاحیت انحصاری خارج می نماید.
از سوی دیگر جایگاه حقوق بشر در پیشگاه منشور ملل متحد همواره با عبارت هایی شامل «ارتقا»، «تشویق » و «حفاظت» مشخص گردیده است. ارتقا و تشویق به رعایت حقوق بشر از دیدگاه ملل متحد به مثابه اموری بلا منازعه قلمداد می گردد، لذا تمامی اقدامات و ترتیبات مربوط به آنها دیگر به ماهیت در محیط انحصاری اختیار دولت ها مستقر نیست. اما در مورد حفاظت این صلاحیت به گونه ای متفاوت رغم خورده است و این تفاوت به طور عمده به تعریف این مفهوم برمی گردد. از این جهت باید اقدامات مرتبط و منتسب بدان را به دو دسته اقدامات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. اقدامات مستقیم در حفاظت از حقوق بشر را باید متعلق به صلاحیت داخلی دولت ها قلمدادنمود. حال آنکه در وضعیت های مربوط به نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر، نسل زدایی، اهمال در عدم تبعیض و یا مسئله تعیین سرنوشت اساساً در صلاحیت ملل متحد قرار می گیرند.^[۱۵]
با تحول جامعه بین المللی و سر برآوردن مفاهیم و ارزش های در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن« حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرزهای آن را دیوارهای آهنین پنداشت.حقوق بین المل امروزی نمی پذیرد که دولت ها با استناد به اصل عدم مداخله دست به هر کاری بزنند،با افزایش آگاهی ها در زمینه حقوق بشر، بیشتر شدن سازمان های غیر دولتی هوادار حقوق بشر و سازمان های منطقه ای و بویژه بالا گرفتن حساسیت های جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر می توان گفت که دیگر حاکمیت ملی سکاندار حقوق بشر نیست.
ج :توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها
بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد خصوصا مقرر می دارد که« همه ی اعضا به منظور تضمین حقوق و منافع ناشی از عضویت باید تعهدات خود را بر طبق منشور حاضر با حسن نیت انجام دهند.» افزون بر آن، تحت مقررات مربوط به «مقاصد و اصول » همین ماده دولت های عضو را موظف می کند جهت نیل به همکاری بین المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا بشردوستانه و نیز ارتقا و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی بکوشند. همچنین این ماده سازمان ملل متحد را چون کانونی برای هماهنگی اقدامات دولت ها در حصول این مقاصد مشترک می داند. بدین ترتیب منشور، مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و حقوق بشر را به سطح بین المللی ارتقا می دهد.^[۱۶]
از بررسی اجمالی گوشه هایی از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین بر میآید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است. تعداد زیادی از کنوانسیون ها، پروتکل ها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولت ها حاکم شده و تنوع موضوعاتی که راجع به آن ها در روابط بین دولت ها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش ارکان و کمیته های اصلی و فرعی سازمان ملل که در چهارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند اشاره نمود.^[۱۷]
از دهه شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره حاکمیت دولت ها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولت ها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولت ها بوده وضع کرده است. کنوانسیون های متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کودکان از این نمونه اند.
باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار شان در زمینه قانونگذاری در قلمرو خود کاسته شده و این اختیار به کل جامعه محول خواهد شد و دولت ها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن
موضوع دخالت در امور داخلی دیگران تا پیش از تصویب منشور ملل متحد از جمله موضوعاتی بود که با توجه به آزادی عمل کشورها در توسل به زور و آغاز جنگ با دیگران ممنوعیت و محدودیت عام و مشخصی نداشت. لذا دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران تابع اراده، خواست موجود، منافع و قدرت کشور مداخله گر از یک سو و منافع و قدرت کشور هدف مداخله از سوی دیگر بود.
با تصویب منشور ملل متحد برای نخستین بار ممنوعیت دخالت در چنین اموری صریحاً مورد اشاره گرفت.بند۷ ماده ۲ منشور میگوید:«هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
با این حال، قلمرو قاعده ی ممنوعیت مداخله در اموری داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال بر انگیز به شمار میرود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت وجانبداری می کنند وهر گونه مداخله در قلمرو وحاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند.
از سوی دیگرگروهی نیز از تفسیر مضیق ومحدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت وتفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال حفظ صلح وامنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست^[۱۸].
اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد مهم نظام دهنده روابط بین المللی که هم مبنای عرفی وهم مبنای قرار دادی دارند. مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شود. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها،به عنوان اصل بنیادین در حقوق بین المللی، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.
البته در امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد.« صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی وانعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی وبین المللی مبهم است.
از نظر برخی صاحب نظران،هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرضی بین المللی وجود دارد، از حیطه امرمنحصراً داخلی کشورها بیرون می آید، از نظر «گردن» ، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین المللی تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی وحقوقی تغییر می کند. به نظر او« عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده. چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی وشورای امنیت سپرده شده است.^[۱۹]
شوبنجی کوبایاتسی استاد دانشگاه “نیهو"نظریه مداخله بشر دوستانه را چنین شرح میدهد اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند،پس وظیفه دارد حداقل اندازه خوشبختی مردمانش را تضمین کند. با این حساب هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا نتواند از شهروندان محافظت کند وضعی پیش می آید که در آن حقوق بشر پیوسته نقض شود.این حکومت حق ندارد مانع مداخله دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.
بسیاری کسان همچون “میشل فوچر"فرانسوی، استاد ژئوپلتیک،حاکمیت را مطلق نمیدانند و می گوید حاکمیت دژی نیست که رژیم های راحت طلب و جنایتکار پشت آن سنگر بگیرند، دولتها از آن رو حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابرند که قادر به ایجاد نظم جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.
از همین رو مداخله، به عنوان مجازات،در مورد دولتهایی به کار گرفته میشود که با پایبند نماندن به تعهدات و وظایف خود در برابر شهروندان و جامعه بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیز را به خطر می اندازند.رویه سازمان بین الملل نشان میدهد که حاکمیت هر دولت در زمینه امور ملی، آنجا که با حقوق دیگر دولتها برخورد میکند یا یکی از حقوق اساسی انسان را به خطر می اندازد، محدودیت می پذیرد و نهادها و سازمان های بین المللی را به موجب مقررات حقوق بین الملل و قواعد موضوعه و نظامات حقوق بین الملل مجاز به مداخله حتی در امور داخلی دولتها می شوند.
در اینجاست که نبود دمکراسی و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت که بخشی از مجموعه حقوق بشر است، مداخله عوامل غیرملی و نقض حاکمیت و استقلال را موجب می شود. در این زمینه،مداخله جامعه جهانی در امور کشور ها از طریق نهادها و سازمانهای بین المللی، می تواند حوزه هایی چون صلح و امنیت بین الملی، محیط زیست، مداخله بشر دوستانه،حقوق بشر و پشتیبانی از دمکراسی و میراث مشترک را در بر میگیرد که در یک تقسیم بندی کلی میتوان حوزه حقوق بشر و صلح و امنیت را مورد توجه قرار داد.^[۲۰]
از نظر پرفسور ویرالی، حاکمیت در جهان امروز با حاکمیت در سده نوزدهم فرق اساسی دارد و در حقوق بین الملل کنونی ،در سنجش با برداشت سنتی،با دو محدودیت بزرگ رو به رو شده است. محدودیت نخست در زمینه کاربرد خود سرانه زور است که پیشتر جزء لاینفک حاکمیت به شمار می آامد و محدودیت دوم ناشی از افزایش احترام به حقوق بشر و حقوق ملت هاست حقوقی که در گذشته چندو چون آن یکسره به خواست حکومت بستگی داشت.چنان که پل مری دوپوئی گفته است شناسایی حقوق بشر ، تعهدات بین المللی بر دوش دولتها نهاده است که این تعهدات بر اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین اثر می گذارد.^[۲۱]
به سخن دیگر از دید حقوق دانان اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نمیتواند توجیه کننده رفتار ناپسند برخی دولتها در نقض گسترده حقوق بشر در قلمروشان باشد. در جهان امروز دیگر نمیتوان مقوله حقوق بشر را در صلاحیت داخلی دولتها قرار داد.
مبحث دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه
این مبحث شامل مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه می باشد و همچنین به سابقه مداخلاتی که در دوران قبل و بعد از تدوین منشور ملل متحد انجام شده است، می پردازد.
گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه
بند۱- مفهوم مداخله
مداخلات کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در امور داخلی کشور های دیگرپدیده جدیدی در روابط بین الملل نیست گذشته از جنگ و مداخله جهت تامین منافع انسانی چه در جامعه داخلی و چه در جامعه بین المللی یک حقیقت رایج،معمول و متداول بوده است.
مداخله بشر دوستانهhumanitarion intervention)) از دیر باز چه در نظریه و چه در عمل کاربرد فراوان داشته است. در یونان باستان موضوع جنگ های آرمانی و غیر آرمانی (جنگ های عادلانه و غیر عادلانه مطرح بوده و بر پایه ان اصل که مشروع بودن مداخله در برابر متجاوزان شناخته شده بود .
تعدادی از روحانیون مسیحی بویژه سن توما داکن(۱۲۷۴-۱۳۲۵)در چارچوب مبحث جنگ و صلح بر این مفهوم پرداخته بودند .در سده های شانزدهم و هفدهم هم که کشورهای مستقل به مفهوم امروزی سر بر آوردند. با نویسندگان پیرو حقوق طبیعی همچون ویتوریا وسوآرز اسپانیایی رو به رو میشویم که ملاحضات کشورهای خود در نواحی مختلف جهان بویژه در قاره آمریکا را در قالب حق ارتباط اجتماع ، تجارت و تبلیغ دین مسیح مجاز و مشروع قلمداد کرده اند.
در حوزه عمل، اصل مشروع بودن، ملاحظه در قالب کنسرت اروپا یا همان دیپلماسی موازنه قدرت،نمود چشم گیری داشته است. کشورهای بزرگ اروپایی برای حفظ سلطنت خود و حوزه نفوذ خویش و ترس از انقلاب و آشوب و بر سر هم با هدف حفظ وضع موجود، برای خود حق مداخله در کشور های ضعیف قائل می شدند. بدین سان تا آغاز سده شانزدهم که روابط میان ملت ها و اقوام بر اصول غیر حقوقی استوار بود، مداخلات بشردوستانه شکل خاصی نداشت و کشوره های نیرومند ، حقوق ویژه ای برای کشور های کوچک یا دیگر سرزمین ها قایل نمی شدندو آنها را با زیر پا گذاشتن حقوق ساکنانش ضمیمه خاک خود میکردند. هر چند برخی از این مداخلا ت در راستای پشتیبانی از اقلیتهاو نژادها ی وابسته به خودشان بود.^[۲۲]
مفهوم مداخله بشر دوستانه را نخستین بار گروسیوس هلندی در سده ی هفده ام مطرح کرد .کاربرد زور از سوی یک یا چند دولت برای پایان دادن به بد رفتاری با اتباع شان در دیگر سرزمین ها را مشروع دانست به شرط آن که این بد رفتاری چنان گسترده و وحشیانه بوده باشد که وجدان جهانی را تکان دهد.
گریسیوس راجع به مداخله بشر دوستانه چنین نوشته است: «یک مسئله دیگر وجود دارد و آن اینکه آیا به خاطر اتباع دولت دیگر برای دفاع از آنها در مقابل جراحات وارده توسط حاکمشان میتوان جنگ مشروعی باشد. یقینا از زمان تاسیس جوامع متمدن در این خصوص شک وجود نداشته است که هر حاکمی نسبت به اتباعش از حقوق ویژه ای بر خوردار است اما اگر یک مستبد مرتکب اعمال بیرحمانه ای علیه اتباعش شود که هیچ مرد عادلی نتواند آن را تایید بکند. در چنین صورتی ارتباط اجتماعی انسان از بین نمیرود.»^[۲۳]
بحث بر سر مفهوم مداخله بشردوستانه در امور کشورها به ویژه تحت عنوان بشردوستانه ( البته نه به مفهوم کنونی آن) از دیر باز درحقوق بین الملل عمومی مطرح بوده به طور کلی کمتر واژه ای را در حقوق بین الملل می توان یافت که بحث های پیچیده و دامنه داری مثل مداخله بشردوستانه انجامیده باشد. در اسناد بین المللی متعددی از جمله عهدنامه ها و قعطنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز منعکس گردیده و در آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفته است با این وجود می توان گفت هنوز همه مسائل و زوایای موضوع روشن نشده و جای بحث دربسیاری از زمینه های آن باقی است و حتی تعریف جامع و مانعی از مداخله در دست نیست. البته وجود تعاریف منطقی از«اصل عدم مداخله» به عنوان اصل مسلم در حقوق بین الملل حائز اهمیت است.
واژه مداخله بشر دوستانه از دو واژه « مداخله» و «بشر دوستانه» تشکیل شده است. در باب مفهوم مداخله ^[۲۴]باید گفت ارائه تعریفی جامع از مداخلات ارتباط نزدیکی با تعریف حاکمیت دارد وتحولاتی که در طول زمان در این مفهوم به وجود آمده سبب بروز تغیرات وسیعی در مفهوم مداخلات گردیده است.
کاواره استاد بنام حقوق بین الملل، در تعریف بین الملل می گوید «اعمال نفوذ کشوری در امور داخلی کشوری دیگر در جهت تحمیل اراده خود بر آن کشور» کاواره در این تعریف سعی بر آن داشته است مداخله را نفوذ در امور داخلی دیگران تعریف نماید این در حالی است که بسیاری مولفان مداخله را به امور خارجی هم توسعه دادند و در تعریف آن از دخالت در امور داخلی و خارجی کشور دیگر سخن به میان آورده است. از جمله شارل روسو در تعریف مداخله می گوید: « مداخله کار کشوری است که در امور داخلی یا خارجی کشور دیگری نفوذ می کند تا آن را به انجام دادن با ندادن عملی یا پرداخت خسارتی وادار کند. کشور مداخله کننده از موضع قدرت عمل می کند و در پی آن از اراده خود را با اعمال فشار (سیاسی ،اقتصادی ، روانی ،نظامی و غیره ) برای به کرسی نشاندن نظرهای خود تحمیل کند».^[۲۵]
در دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان تعریف و تعیین حدود به مفهوم مداخله چنین آمده است: «با این که مفاهیم مداخله و عدم مداخله به اصولی است که در حقوق بین الملل بیشتر از هر چیز دیگری مورد بحث واقع شده و کشور ها همواره سعی نمودند هر گونه دخالت کشور دیگر در امور که آنها را داخلی یا برون مرز تلقی می کنند غیر قانونی معرفی نمایند.اما مرز روشن و تعاریف کار سازی در این خصوص هنوز وجود ندارد. طبق اغلب نویسندگان، مداخله آن نیست که کشوری در امور داخلی یا خارجی کشوری به منظور وادار کردن آن کشور به انجام رفتاری نفوذ کند و بدون وسیله بر او فشار آورد واراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید. ونسنت مداخله را چنین تعریف میکند : کاری که به دست یک دولت، گروهی وابسته به آن یا شماری از دولتها یا سازمان بین المللی بازور در کشور دیگر صورت گیرد.^[۲۶]
ژاک مورژن استاد دانشگاه تولوز نیز معتقد است:«مداخله در حالتی عینییت میابد که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی عملی را انجام می دهد،صرف نظر از اینکه تقاضای یک یا چند شخص ثالث صورت پذیرد یا صرف نظر از این که در راستای اجرای قاعده حقوقی، قراردادی یا غیر از آن باشد. به اوضاع و احوال زمان وقوع ان عمل و انگیزه ها و مقاصد مرتکبین آن توجهی نمی شود البته مداخله یا بنا بر در خواست و تقاضا به عمل می آید یا بر اساس حق و صلاحیتی که بر آن کشور اعطا شده است . بنابراین مداخله در کمترین حالت منوط به وجود اجازه انجام آن و در بیشترین حالت منوط به وجود حق و صلاحیت انجام آن است.^[۲۷] در نتیجه میتوان گفت واژه «مداخله» فعالیت های زیادی را به صورت با القوه تحت پوشش قرار می دهد که مداخله نظامی یکی از انواع مداخلات می باشد.
در خصوص اینکه چه اقداماتی مداخله محسوب می شود نظرات متفاوتی مطرح شده است:برخی هر اقدامی که از سوی دولت مداخله گر علیه کشور ایجاد کننده فاجعه بشری صورت گیرد،مداخله قلمداد کرده است و خواستار شامل شده برنامه های مشروط حمایتی که از سوی سازمانهای مالی و بین المللی اعلام می شود ، هستند.برخی دیگر نیز خواستار توجه به هر نوع اقدام قهری فوری شده و آن را مشمول مداخله دانستند، از نظر این گروه، مداخله تنها اقدامات نظامی را در بر نمیگیرد بلکه مجازات یا تهدید به مجازات اقتصادی و سیاسی و تحریم ها و تهدیدات سیاسی و نظامی و تعقیب های جزایی بین المللی را نیز شامل می شود. در عین حال برخی نیز خواستار محدود نمودن این واژه در معنای بکار گیری نیروی نظامی شده اند. البته نوع دیگر از مداخله که باید مورد توجه قرار گیرد،در خصوص اقدامات صورت گرفته علیه یک کشور یا رهبران آن،بدون رضایت آنهاست که برای اهدافی که ادعا میشود جنبه بشر دوستانه یا حمایتی هستند، صورت می پذیرد.^[۲۸]
واژه بشر دوستانه از لحاظ قواعد فنی ادبی، به عنوان صفت برای مداخله آورده شده است و به نوعی هدف مداخله را بیان نموده و آن را محدود به این نوع می نماید: در خصوص مفهوم واژه بشر دوستانه حقوق دانان نظرات متعدد را بیان نموده اند از جمله ژاک مورژن در این زمینه می گوید:«وصف(بشر دوستانه) ممکن است تا آنجا گسترش یابد که آنچه را مربوط به ضمیر و صلاحیت بشریت است، در بر گیرد. اما چنین معنایی مناسب به نظر نمی رسد. معنای دیگر نیز می توان عرضه کرد که محدودتر ولی دقیق تر است و قابلیت به کار گیری در حقوق بین الملل را نیز دارد و عبارت است از اینکه بشر دوستانه آن چیزی است که مربوط به حیات انسان است. در این قسمت باید به این نکنه توجه نمود که حفظ و صیانت از حیات انسان به عنوان هدف نهایی نیازمند فعل یا ترک فعل است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجودیت فیزیولوژیک انسان را مطرح می سازد .^[۲۹]
بند۲- تعریف مداخله بشر دوستانه
بیشتر علمای حقوق بین الملل از نظریه ای حمایت کرده اند که بر اساس آن، نقض جدی حقوق اساسی بشر شرط اصلی مداخله بشردوستانه محسوب می شود. از این رو در اغلب تعاریفی که از مداخله بشر دوستانه ارائه شده به نقض«عمده»، «وسیع» یا مداوم، حقوق اولیه یا اساسی بشر اشاره گردیده است.^[۳۰]
الکساندر اورا خلایشویلی در تعریف مداخله بشر دوستانه می گوید: مداخله بشر دوستانه به معنی مداخله قهر آمیزی است که عموماً از طریق عملیات نظامی توسط شورای امنیت، گروهی از دولتها یا سازمان های بین المللی با مجوز از شورای امنیت در قلمرو دولت دیگر ودر جهت حفظ و حمایت از جان و حقوق اساسی و بنیادین افراد موجود در قلمرو آن دولت صورت می گیرد، می باشد.^[۳۱]
ودر تکمیل تعریف می توان گفت مداخله بشر دوستانه عبارست از مداخله دولت و یا گروهی از دولت هایX با مجوز از شورا ی امنیت با توسل به اهرم ها ی سیاسی و دیپلماتیک، رسانه ای اقتصادی و در آخر نظامی در داخل سرزمین دولت Y به نفع Z (اشخاص و گروه های خاص) با هدف خاتمه یا حد اقل کاهش نقض فاحش حقوق بشری که Z را بالفعل یا بالقوه(تحت شرایطی) تهدید می کند و دولت Y توانایی رفع آن را نداشته یا اصلا مایل به اتخاذ تولیدی در این زمینه نمی باشد.
مداخله با به کار گیری زور توسط یک یا گروهی از کشور ها علیه کشور دیگر ، به منظور پیشگیری یا مقابله با نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در حمایت از اتباع دولت ثالث یا دولتی که در قلمرو آن مداخله انجام می شود با رعایت حسن نیت به عنوان آخرین راهکار، بدون رضایت دولت مداخله شونده با مجوز شورای امنیت و با در نظر گرفتن نتایج مثبت و معقول آن.^[۳۲]
گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی
بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد
آغاز این دوره را می توان۱۸۲۷دانست که انگلستان،فرانسه و روسیه به پشتیبانی از یونانی ها در برابر ترک ها پرداختند مداخله دولت ها قبل از تدوین منشور ملل متحد بیشتر برای پشتیبانی از اتباع خود در خارج یا پشتیبانی از اتباع دولت دیگر بوده است. در مورد نخست می توان به مداخله کشورهای غربی در چین(۱۹۰۰)و آمریکا در نیکاراگوئه(۱۹۰۹) اشاره کرد.^[۳۳]
در مورد دوم، گذشته از دخالت برخی کشور ها در یو نان، اقدامات فرانسه در روسیه و راستای پشتیبانی از مسیحیان مارورنی در ۱۸۶۰، اتریش، فرانسه، ایتالیا، پروس و روسیه در ۸-۱۸۶۶ برای پشتیبانی از مسیحیان در جزیره کرت و دخالت دولت های غربی به سود مسیحیان مقدونی در ۸-۱۹۰۳ از دیگر موارد مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور بوده است.^[۳۴]
همان گونه که دیده می شود، دخالت ها با هدف پشتیبانی از اتباع دیگر کشور ها به ویژه مسیحیان آغاز شده وسپس کار به پشبیبانی از اتباع قدرت مداخله گر کشیده است.
تا قبل از جنگ جهانی اول با وجود تمام چراهایی که در زمینه ی اساس قانونی و قلمرو اجزایی مداخله بشر دوستانه وجود داشت، بیشتر نویسندگان حقوقی مشروعیت این نهاد را پذیرفته بودند، در مقابل،برخی نیز با استناد به اصل عدم مداخله، دخالت به دلیل انسانیت را غیر قانونی می دانستند. آنها معتقد بودند نمی توان ادعا کرد مداخله بشر دوستانه به صورت یک قاعده عرفی بین المللی پذیرش عام یافته است. بررسی توسل به زور از سوی دولت ها در حقوق بین الملل عرفی تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نشان می دهد منافع استراتژیک و تجاری دولت ها نقش عمده ای در چنین اقداماتی داشته است.به طوری که برانلی می گوید: « تنها موردی که می توان گفت مداخله بشردوستانه ارتباطی با منافع دولت دخالت کننده نداشته، دخالت فرانسه در لبنان در سال ۱۸۶۰ بوده است.^[۳۵]
مبنای مداخله پیش از منشورملل متحد
هر چند می توان استدلال کرد که اصل صریحی در حقوق و روابط بین الملل وجود ندارد که به کشورها حق دهد در امور دیگر کشورها دخالت کنند و گذشته از آن دست کم از ۱۹۲۸ با امضای پیمان بریان-کلوگ اصل خودداری از کاربرد زور در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، اما نظر برخی علمای حقوق در این باره متفاوت است. برخی حقوقدانان مداخله بشردوستانه را مشروع می دانند و شماری آنان با استناد به حق محافظت از خود و خودیاری در صدد توجیه این گونه دخالت ها برآمده و می گویند جزئی از حقوق بین الملل عرفی شده است.^[۳۶]
در مورد پشتیبانی از اتباع دولت دیگر و دخالت در کشور دیگر، نظریه پردازانی چون گروسیوس و اپنهایم به این باورند که اگر حقوق مردمانی در کشوری از سوی دولت آن کشور پایمال شود ، جامعه بین الملل حق دارد به پشتیبانی از آنان برخیزد.^[۳۷]