مبحث دوم:تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم
گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی
الف ) جرائم مشهود
در قانون آئین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصادیق جرائم مشهود چنین احصا شده است :
- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .
وقتی که متهم ولگرد باشد . ^[۶۱]
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری دو مورد دیگر به موارد جرم مشهود اضافه شده است یکی اینکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی می کند و وقوع آن را خبر دهد و مورد دیگر زمانی که متهم در محل سوء شهرت داشته باشد .^[۶۲]
این موارد خود می تواند محدود کننده آزادی فرد باشد . حق آزادی که یکی از حقوق متهم می باشد با اضافه شدن به مصادیق جرایم مشهود ،محدود می شود . به طور مثال در حال حاضر و در قانون فعلی اگر فردی مرتکب جرمی شود و در محل خود سوء شهرت داشته باشد و مورد از موارد جرم مشهود نباشد نمی تواند توسط ضابطین دستگیر شود اما در لایحه جدید آئین دادرسی در صورت وقوع جرم ،سوء شهرت فرد می تواند باعث دستگیری وی بدون دستور مقام قضایی شود که یکی از موارد محدود کننده آزادی فرد می باشد .
نکته قابل توجه در مورد جرائم مشهود که در لایحه دیده می شود تبصره ماده ۱۷-۱۲۱ می باشد . در این تبصره آمده است که«چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) ماده (۶-۱۳۱) این قانون به صورت مشهود واقع شوند ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» . جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) لایحه شامل سلب حیات ،قطع یا قصاص عضو ،حداکثر بیش از ۳ سال حبس و یا حبس ابد جرائم سیاسی مطبوعاتی است . آنچه دیده می شود این است که لایحه آئین دادرسی کیفری به مردم مجوز داده است تا در جرائم خاص ،همانند ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم اقدام کنند که این خود می تواند باعث بروز مشکلاتی می گردد و حتی آزادی افراد را خارج از حیطه قانون محدود کند ، زیرا سپردن انجام اقداماتی که نیاز به تخصص و مهارت دارد و مستقیما با آزادی و امنیت اشخاص مربوط جامعه می توان به حقوق افراد لطمه وارد کند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص جرائم مشهود طبق ماده ۱۸ قانون آ.د.ک ضابطان تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در مورد این جرایم طبق ماده ۲۴ آ.د.ک چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
ب) جرائم غیر مشهود
بر اساس ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری « هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند » قانون بر این امر نیز تاکید ورزیده است که در این جرائم ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند . در مواردی که گزارشات ماموران و اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند . در جرایم غیر مشهود ،بازداشت متهم ،تفتیش منازل ،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .
گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری
الف: حقوق دوران نگهداری تحت نظر یا دستگیری
۱-حق آزادی
حق آزادی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۹ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ مورد تائید قرار گرفته است .در تعریف آزادی می توان گفت : « آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر اینکه آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند « . ^[۶۳]
از این تحقیق آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی تن می باشد ؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین های کیفری آنچه از همه بیشتر و در معرض تعرض خواهد بود ، آزادی جسمی یک فرد است
اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می شود . اصول ۲۲ ، ۳۲، ۳۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ این موضوع را بیان می کند . در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است . مواد ۵۷۰ ، ۵۷۲ ، ۵۷۵ ، ۵۷۸ ،۵۸۳ ، ۵۸۶ در حمایت از این امر می باشد .
گروهی بیان می دارند ، بازداشت متهم و سلب ازادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله پلیسی را در تضاد با اصل برائت می دانند .
بازجویی و تحقیقات در مرحله تحت نظر پلیس قطعا یکی از مراحل دقیق و حساس فرایند دادرسی است که در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری محسوب می شود و انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است . در حقوق ما در صورت وقوع جرم ( یا لااقل ادعای وقوع آن ) سه وضعیت پیدا می کند ؛ یکی اینکه جرم به صورت غیر مشهود واقع شود (م.۱۸)
دوم در مواردی که علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد (م.۲۲ ) و حالت آخر مواجهه با جرم مشهود است (م.۲۴) از این سه حالت تنها در حالت آخر است که امکان تحت نظر قرار دادن متهم برای ضابطین و نزد آنها وجود دارد .
علاوه بر موارد بالا بر اساس ماده ۱۲۳ نیز در موارد جلب متهم نیز باشرایطی امکان نگهداری او وجود دارد .
می توان چنین نگهداری را به این صورت تعریف نمود :« نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری ( پلیس قضایی ) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنها بدست آمده به منظور تحقیقات یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری میکنند^[۶۴]».
با توجه به تعریف فوق چند نکته قابل استخراج است :
۱-این اقدام یک اقدام سالب آزادی و به موجب قانون و مقررات و با شرایط خاص است .
۲-این حق فقط از اختیارات ضابطین دادگستری است و سایر مامورین دولتی چنین حقی نخواهند داشت و اگر بر خلاف مقررات یک چنین اقدامی صورت بگیرد یک بازداشت غیر قانونی و قابل مجازات است .
۳-این نگهداری با اطلاع مقام قضایی است ( یا لااقل در اولین فرصت به اطلاع او برسد )
۴-زمان نگهداری تحت نظر محدود است در حقوق ما حداکثر آن ۲۴ ساعت می باشد و بازداشت بیش از آن غیر قانونی تلقی می گردد .
۵-نگهداری تحت نظر با آنکه آزادی را موقتا سلب میکند، به معنی بازداشت در بازداشتگاه نیست ؛ یعنی با وجود قید عنوان « بازداشت » در ماده ۲۴ ، این موضوع را نباید با بازداشت موقت اشتباه کرد . پس منظور قانونگذار از این تحت نظر ، صرف نگهداری مظنون یا متهم در مقر نیروی انتظامی یا دفتر کلانتری ها و یا قرارگاه های پلیس برای تکمیل تحقیقات است .
۶-ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات باید احراز شود .(م.۲۴) این امکان فقط در صورت وقوع یک جرم مشهود ( با توجه به ماده ۲۱) امکان پذیر است . البته این که این ضرورت چگونه توسط ضابطین با توجه به عدم تخصص آنها در زمینه مسائل حقوق کیفری و کشف جرم باید احراز شود معلوم نیست .
۷-با توجه به استثنا بودن این حق ، قانونگذار تکلیف کرده که ضابطین بلافاصله یا در اولین فرصت ( با توجه به مواد ۱۸ و۲۰ ) نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند . این اطلاع به جهت اخذ تصمیم برای نگهداری متهم یا آزادی او ضروری است . ^[۶۵]
تحولی که در این زمینه در لایحه صورت گرفته است در ماده ۲۰-۱۲۱ ذکر شده است :« هرگاه فردی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار بگیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود .
قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد .»
در قوانین فعلی مدت زمان خاصی برای ضابطین در وقت کشیک ذکر نشده است که اگر متهمی تحت نظر قرار گرفت مکلف باشند مراتب را به قاضی کشیک اعلام کنند اما این مورد در لایحه آمده است .
۲- حق اطلاع افراد تحت نظر از اتهام و دلایل آن
بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد :« هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود »
این مورد را صراحتا در قانون اساسی مشاهده می کنیم. . اصل ۳۲ قانون اساسی بیان می دارد : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به فرد تحت نظر ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .»
تحولی در محتوای این موضوع در لایحه جدید ائین دادرسی مشاهده نمی شود و مانند ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۱۹- ۱۲۱ آمده است « … چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری فرد تحت نظر برای تکمیل تحقیقات ضروری می باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به وی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند …»
۳- اعلام فوری مشخصات تحت نظر و علت نگهداری تحت نظر وی به دادسرای محل:
در ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است که ضابطان می توانند متهم را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و تکلیفی در این رابطه که مشخصات شخص تحت نظر و علت تحت نظر قرار گرفتن وی را سریعا به دادسرای محل وقوع جرم اعلام نمایند برای آنان پیش بینی نشده است.
بدین معنی که ضابطان می توانند فرد تحت نظر را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت نظرقرار دهند بدون اینکه دادسرای محل در این مدت از شخص تحت نظر و مشخصات وی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی اطلاع داشته باشد و تکلیف ضابطان به اعلام به دادسرا در پایان مدت ۲۴ ساعت می باشد .
اما تحولی که در این رابطه در لایحه جدید مشاهده می شود در ماده ۲۲ -۱۲۱ آمده است : « به محض اینکه متهم در مراجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات محلی ، شغل ، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می شود . دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می توانند ازطریق مراجع مزبور ازتحت نظر بودن آنها اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداتشه باشد ضروری است .»
همانطور که در متن بالا نیز قید شده است، تکلیف یاد شده صرفا جهت نظارت لازم در جهت رعایت حقوق این افراد می باشد . البته تحول در این زمینه هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد زیرا همانطور که ملاحظه می شود دادستان نیز تکلیف دارد فهرست کامل افراد تحت نظر را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام کند . اعلام فهرست کامل این افراد به رئیس کل دادگستری استان در پایان هر روز گامی بلند در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد محسوب می شود . زیرا نظارت بر آنان از حوزه شهرستان فراتر رفته و اقدامات مقامات شهرستان در رابطه با افراد تحت نظر زیر ذره بین مقامات استان قرار می گیرد . البته اعلام مشخصات افراد تحت نظربه دادسرا و رئیس کل دادگستری استان می تواند از طرفی در جهت پاسخگویی به بستگان افراد تحت نظر باشد زیرا در مورد افراد تحت نظر امروزه مشاهده می شود تا زمانی که افراد تحت نظر به مراجع قضایی معرفی نشده اند در این مدت خانواده های آنان و وابستگان از علت تحت نظر قرار گرفتن وی بی اطلاع می مانند و با مراجعه به محل تحت نظر قرار گرفتن آنان پاسخ مناسبی دریافت نمی کنند . حتی گاهی مشاهده می شود خانواده ها از تحت نظر قرار گرفتن افراد نیز اطلاعی ندارند که اعلام مشخصات این افراد از سوی ضابطان به دادسرای محل گامی به جلو در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد شمرده می شود
۴- حق فرد تحت نظر به اطلاع یافتن خانواده از وضعیت وی
حق اطلاع دادن در زمان تحت نظر پلیس در مقررات اغلب کشورهای اروپایی – به جز ایتالیا که وظیفه اطلاع رسانی پلیس مشروط به رضایت مظنون یا متهم است – در مورد شخص تحت نظر یک امر عادی محسوب می شود . ^[۶۶]
در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به شخص تحت نظر پلیس اختیار داده شده که بنا به درخواست یکی از کسانی را که عادتا با او زندگی می کند و یا یکی از والدین و یا یکی از برادران و خواهران و یا حتی کارفرمای خود را از طریق تلفن در جریان رسیدگی قرار دهد ( م۶۳-۲) اما در ایران فقط برای متهمی که تحت قرار بازداشت باشد، آئین سازمان زندانها در ماده ۷۴ ، امکان ارتباط با بستگان و آشنایان آن هم به وسیله مقدمات و مکاتبه را پیش بینی کرده است .
تا قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی نه در قانون آئین دادرسی و نه درآئین سازمان زندانها هیچ مقرره ای در خصوص اینکه مسئولین بازداشتگاهها مکلف باشند تا ترتیبی اتخاذ کنند که فرد زندانی بتواند به خانواده خود در خصوص وضعیت موجود و مراتب بازداشت شدن خود اطلاع دهد ، وجود نداشت . در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است :«اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مدت مقرر پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند .» در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در این مورد مشاهده می کنیم . ماده ۲۲-۱۲۱ این لایحه آمده است :«… والدین ، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص[متهمان تحت نظر پلیس] می توانند از طریق مراجعه مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص علت تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است .» در ماده ۲۳-۱۲۱ همین لایحه آمده است :« شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را در موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند .»
همانطور که ملاحظه می شود اطلاع یافتن خانواده فرد بازداشت شده از وضعیت وی یکی از حقوق متهم می باشد که در لایحه جدید به صراحت به آن تاکید شده است . تشخیص ضرورت عدم استفاده از چنین حقی نیز برعهده مقام قضایی است .