1. 1. – سوره بقره: آیه ۱۸۸٫ (و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل). ↑

 

1. 1. – علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۴۷۵٫ ↑

 

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر،تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۴۴۸ تا ۴۵۰٫ ↑

   

 

1. 1. 1. – استثناء منقطع غالباً برای تأکید عمومیت حکم عام می‌آید و این معنی ‌در مورد آیه ی فوق صادق است بعلاوه این حقیقت را اعلام می‌کند که با تحریم تصرفات باطل راه زندگی بر شما بسته نیست و می توانید از تجارات مشروع هدف خود را دنبال کنید. ↑

   

 

1. 1. – وسایل شیعه، باب ۳۳، من ابواب آداب التجاره، حدیث اول، ج ۱۲٫ (عن صحیفه الرضا علیه السلام باسناد و عن الحسین بن علی علیه السلام قال: خطبنا امیرالمومنین علی علیه السلام المنبر قال: و سیأتی علی الناس زمان یقدم الاشار و لیسو باخیار و یباع المضطر و قد نهی رسول الله (ص) عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و عن بیع الثمار حتی تدرک …) ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۸۶٫ (اشتهار الخبر بین الخاصه و العامه یجبر ارساله.) ↑

 

1. 1. – مرتضی، انصاری، مکاسب، ص ۱۸۵٫ (شرط الخبر فی السنه الفقها تغنی عن تتبع سنده) ↑

 

1. 1. – علی، آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۱، ص ۱۷۰٫ (الاجماع عباره عن اتفاق جمله اهل الحل و العقد عن امه محمد (ص) فی عصر من الاعصار علی حکم واقعاً من الوقایع). ↑

 

1. 1. – میر فتاح مراغی، عناوین، ص ۲۶۷٫ (ماخذ فساد بیع الغرری … الاجماع فان المتتبع لکلمات الفقهاء یربهم باسرهم مصرحین بذلک فی غیر موضع واحد بحیث یحصل العلم للفقیه بانه حکم الامام المعصوم بل هو المتفق علیه بین الفریقین) ↑

 

1. 1. – میر فتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج ۲، ص ۲۶۶٫ ↑

 

1. 1. – محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۳۹۲٫ ↑

 

1. 1. – جبعی عاملی، الروضه البهیه، ج ۴، ص ۳۳۳٫ ↑

 

1. 1. – نجفی الجواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۰۶ و ۴۰۷- شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۱۷۸ و ۱۷۹٫ ↑

 

1. 1. – شیخ صدوق، معانی الاخبار، ج ۱، ص ۲۷۸٫ ↑

 

1. 1. – علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۹۰- شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ۳، ص ۵۰۵٫ ↑

 

1. 1. – شیخ طوسی، خلاف، ج ۵، ص ۱۵۷٫ ↑

 

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۳، ص ۲۷۳٫ ↑

 

1. 1. – نجفی الجواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۲۳ ص۱۷٫ ↑

 

1. 1. – حر عاملی، محد بن حسن، وسایل شیعه، ج ۱۴، ص ۵۶٫ ↑

 

1. 1. – حر عاملی، محد بن حسن، وسایل شیعه، ج ۱۵، ص ۴۹٫ ↑

 

1. 1. -علامه حلی، تذکره الفقها، ج ۱، ص ۴۹۰٫ ↑

 

1. 1. – موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج ۴، ص ۱۹۶٫ ↑

 

1. 1. – موسوی ،بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۸۳٫ ↑

 

1. 1. – شیخ انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۴۱٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۴۳٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۲۱۶- خویی منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۴۲٫ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۱۵۲٫ ↑

 

1. 1. – موسوی ،بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج ۳، ص۲۷۹٫ ↑

 

1. 1. – شهید اول، دروس، ج ۳، ص ۲۱۶٫ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۱۳۵٫ ↑

 

1. 1. – علی محمد، خراسانی، تقریرات درس مکاسب، ج ۹، ص ۳۱۹٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – علامه حلی، تذکره الفقها؛ ج ۱، ص ۴۷۲٫ ↑

 

1. 1. – علی محمد ،خراسانی، تقریرات درس مکاسب، ج ۹، ص ۲۳۰٫ ↑

 

1. 1. – صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۳۳٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۱، ص ۴۴٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، ص ۳۲۴٫ ↑

 

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، ص ۲۱۴٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۲، ص ۱۱۰٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۵۶۳ ق. م . ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۱، ص ۱۷۸٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۱۶ ق . م : مورد معامله باید مبهم نباشدمگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. ↑

 

1. 1. – نراقی، محمدمهدی، مشارق الاحکام، ص ۲۱۲٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص ۹۹٫ ↑

 

1. 1. – مراغه ای، میر فتاح، عناوین، ص ۲۷۰- (میرزا نائینی، منیه الطالب، ج ۱، ص ۳۷۹ ( که در معیار قدرت بر تسلیم مورد معلمله عرف مردم را منات قرار دادند که همان میار نوعی می‌باشد). (کما یرتفع الغرر فی المسأله المعلومیه بماجرت به العاده من طرق الاختیار و الامتحان فلذلک یرتفع فی مسأله القدره علی التسلیم و فی مسأله معرفه الوجود بماجرت به عاده الناس فیما وثق فی العاده به وجود و بالکان تسلیم لا غرر فید و المیزان فی ذلک مجاری العادت). ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص ۹۲٫ ↑

 

1. 1. – ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۷، ص ۳۲۹٫ ↑

 

1. 1. – لویس، معلوف، المنجد،ص ۳۸۲٫ ↑

 

1. 1. -مراغه ای، میر فتاح، العناوین، ج ۲، ص ۲۷۳٫ ↑

 

1. 1. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۲، ص ۱۰۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۳۷۷ ق. م. ↑

 

1. 1. – ماده ۳۸۷ ق. م ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، عقد- ایقاع، ص ۲۹۷٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، عقد- ایقاع، ص ۳۰۶٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، عقد- ایقاع، ص ۳۰۶٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۰۵- عابدیان شروط باظل و تأثیر ان در عقود، ص۴۸ – صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۹۱ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۲۳ ق . م. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۰ ق. م. ↑

 

1. 1. – شرط نا مقدور شرطی است که متعهد به نحو اطلاق قادر به انجام دادن آن نباشد و این اطلاق در عدم انجام تعهد بر آحاد افراد جامعه نیز صادق باشد. ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص ۳۰۶٫ ↑

 

1. 1. – هرگاه یک یا چند نفر دیگر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آن ها باشد. ↑

 

1. 1. – OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY,A.S HORNBY.1992,P.1093. ↑

 

1. 1. -Danger ↑

 

1. 1. – Exposeto danger ↑

 

1. 1. -accept the possibility of csth ↑

 

1. 1. – فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران لاهه۱۳۶۸ ص۶۸٫ ↑

 

1. 1. – ابراهیم، اسماعیل الموهب، القاموس القانونی، انگلیزی- عربی و روحی البعلبکی، ص۷۹۷٫ ↑

 

1. 1. -JOHNADAMS AND ROGERBROWN SWORD, UNDER STADINDING CONTERACT LAW, FONTANA PRESS, 1988,P.107. ↑

 

1. 1. – فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی- فارسی ص۳۳-۵۵٫ ↑