ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی
ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند
ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس
ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی
ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی
ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود
ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود
به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید^[۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.
تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :
قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)
قاعده احسان (ما علی الحسنین من سبیل)
قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم جائز)
قاعده اکراه (الاکراه یسقط اثر التصرف الا فی قتل النفس)
قاعده قبح عقاب بلا بیان (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا )
قاعده بینه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)
قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)
قاعده ید (لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)
نسبت دلیل و مدعی :
تشخیص نسبت بین دلیل و مدعی در حقوق و سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازمۀ استدلال قضایی می باشد دلیل ممکن است مساوی با مدعی یا اخص و یا اعم از آن باشد در دلیلی که با مدعی مساوی است عیناً خواستۀ ادعاءکننده ثابت می شود اما در دلیل اخص از مدعی ، فقط می تواند پاره ای از ادعای خود را ثابت کند و در دلیل اعم از مدعی علاوه بر عین خواسته ممکن چیزهای دیگری ثابت شود.
گفتار دوم - تعریف سند
بند اول - تعریف لغوی سند
قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون، ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد بنابراین سند بعد از اقرار بهترین شیوۀ بیان و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد . قرآن کریم توصیه می نماید^[۸] ( یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُو اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَ لیَکتُب بَّینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلایَابَ کَاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب …….. ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمانی معین، با یکدیگر معامله کنید، باید آن را بنویسید، و بایست نویسندۀ درستکاری(معامله را)میان شما بنویسد، و هیچ نویسنده ای از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وی نوشتن آموخته است).
اهمیتی که سند به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا دارد همان قدرت اثباتی آن است که با وجود سند از بسیاری از اختلافات کاسته خواهد شد و نیازی به طرح دعوا نمی باشد. در عرف سند به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و برای شخص متضمن حقی باشد همچنین در عرف از دلیل با عنوان سند یاد می شود.
و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :
آنچه بدان اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد^[۹].
بند دوم - تعریف اصطلاحی سند
به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :
۱- سند با معنی موسع
۲- سند با معنی مضیق
۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و از آن جمله اطلاع کتبی اشخاص ثالث یا تصدیق نامه، شهادت و نظر کارشناسی. بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را در بر می‌گیرد . اگرچه سند در معنای موسع، قابل استناد است اما سند اصطلاحی نسیت زیرا ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی تصریح کرده شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد . بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده اشاره به همین معنی خاص دارد که با قید(کتبی) از مفهوم عام سند جدا می شود.
بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود. رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است، یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »
بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :
۱- نوشته ( کتبی ) بودن ۲- قابلیت استناد
اما در این تعریف، سند را با یک مشخصۀ اساس می توان شناخت و آن قابلیت استناد است بنابراین سند نوشته ای است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشند. لذا بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته اند شهادتنامه است نه سند. همچنین در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند به آن گستردگی که در اعمال حقوقی به کار می رود وجود ندارد مگر به طور استثناء آن هم پس واقعه. صرفاً آندسته از وقایع حقوقی و اعلام هایی که با امور انشایی ارتباط مستقیم دارند جزء سند محسوب می شوند مثل ولادت که سند ولادت و شناسنامه تنظیم می گردد یا فوت که سند فوت تنظیم می گردد
بنابراین نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی سند نامیده می شود^[۱۰].
گفتار سوم - انواع سند و اعتبار آن
نوشته های قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گوناگون و فراوان است که مطالعه همۀ انواع آن بسیار دشوار است سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
بند اول - انواع سند از نظر چرخه زندگی
سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
سند نیمه جاری : اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.
سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.
بند دوم - انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد