ب-۱- عدم حمایت مالی کافی
در تبصره ۲ ماده ۱۵ اصلاحی، قانون‌گذار حمایت مالی را فقط در مورد معتادان بی‌بضاعت قرار داده در حالی که واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی این است که اکثر جمعیت جامعه جزء طبقه‌ی متوسط و رو به پایین هستند. بنابراین وقتی افرادی که جزء این طبقه‌‌ی اجتماعی هستند برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند، هزینه‌های سنگینی را باید متحمل شوند. اگر اعتیاد سنگین باشد و شخص احتیاج به مراجعه به مراکزی که امکانات بستری شدن و خدمات روان‌درمانی و مشاوره‌ای و درمان‌های دارویی و غیر دارویی داشته باشد و از آنجایی که مراکز دولتی هم آن قدر ظرفیت و گنجایش ندارد و افراد مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی و یا غیر دولتی هستند به طبع این مراکز هزینه‌های سنگینی را برای فرد معتاد در بر خواهد داشت. بنابراین ممکن است چنین شخصی با توجه به دیگر هزینه‌های زندگی رغبتی برای درمان از خود نشان ندهند. هر چند حمایت مالی ذکر شده در قانون که به عنوان نقطه قوت آن نیز به شمار می رود قابل ستایش است ولی اگر دولت برای همه‌ی اقشار درصدی حمایت مالی قائل شود، این موضوع علاوه بر تشویق و ایجاد انگیزه در افراد برای ترک اعتیاد، از هزینه‌های دیگر دولت به حتم خواهد کاست. از آنجایی که یکی از راه‌های مقابله با اعتیاد کاهش تقاضا است وقتی افراد معتاد درمان شود بالطبع تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین اگر دولت در زمینه‌ی مبارزه با تقاضا هزینه کند بهتر نتیجه خواهد گرفت تا مبارزه با قاچاق.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب-۲- اشکال محتوایی
در ماده‌ی ۱۶ اصلاحی، قانون‌گذار مواد روان‌گردانی را که در دو ماده‌ی ۴ و ۸ آمده است بیان کرده. این ماده اشکال محتوایی دارد به این معنا که در ماده‌ی ۴ اصلاحی آمده است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را …» و ماده‌ی ۸: «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیتر از پام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به مجلس شورای اسلامی می‌رسد …» بنابراین دیده می‌شود که هر دو ماده به دلیل اشکالات نوشتاری و عدم توجه قانونگذار یکی هستند و از آنجایی که در هیچ کدام از دو ماده، مواد روان‌گردان ذکر شده احصایی نیستند، هر دو ماده شامل تمام مواد روان‌گردان می‌شوند. بنابراین در ماده‌ی ۱۶ نیز احتیاجی به آوردن عبارت «ماده‌ی ۴ و ماده‌ی ۸» ندارد و بیان عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» کافی بود.
در ماده‌ی ۳۵ راجع به مجازات فردی که دیگری را وادار به مصرف مواد می‌کند یا جبراً مواد را تزریق یا وارد بدن شخص می‌کند، مجازاتش به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم است. از آن جایی که در این ماده همه‌ی انواع جرایم موضوع این قانون را اشاره کرده است در این جا عبارت مجازات‌های قانونی همان جرم شفاف نیست، آیا شخصی که دیگری را مجبور به مصرف مواد می‌کند یا به وی جبراً تزریق مواد می‌کند، به حداکثر مجازات استعمال مواد روان‌گردان محکوم می‌شود. اگر قانون‌گذار به صراحت عنوان این جرم و مجازات آن را بیان می‌کرد بهتر بود.
ب-۳- استفاده از مجازات حبس
با توجه به این که سیاست جنایی کنونی در دنیا، مبنی بر بکارگیری جایگزین‌های حبس به جای کیفر حبس استوار است و از انواع این روش‌ها استفاده می‌شود، قانونگذار در ماده‌ی ۱۶، آخرین اقدام در مقابله با شخصی که نسبت به ترک اعتیاد مقاومت می‌کند را مجازات حبس تعیین کرده است. به نظر می‌رسد اگر به جای حبس و یا حداقل در کنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌های غیر سالب آزادی تعیین کند اثر بهتری خواهد داشت نه مجازات‌هایی که نیاز به شرایط خاص دارد و تا کنون در کشورمان سابقه‌ای نداشته است. از آنجایی که هدف مجازات‌های غیر سالب آزادی اِعمال مجازاتی است که به وسیله‌ی آن یک تکلیف به مجرم تحمیل می‌شود و از طرفی هدف دیگر آن، پیشگیری سنجیده از تکرار جرم است. همراهی این مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ی پیشگیرانه‌ی بهتر و مؤثرتری دارد. برای مثال قانون‌گذار می‌تواند مجازات حبس را برای چنین شخصی قرار دهد ولی اجبار به درمان را همراه با تعلیق مجازات حبس برای یک دفعه برای وی مجاز شمرد. یعنی این که اگر شخص برای درمان در زمان محکومیت اقدام کند مجازات حبس وی معلق بماند تا شخص اعتیاد خود را ترک کند. بنابر این همان گونه که در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات برای معتادی که ترک اعتیاد نکند عنوان شد، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره هم از اعتیاد جرم زدایی کند و هم مجازات را بردارد، زیرا جو فرهنگی و حاکم بر جامعه چنین امری را بر نمی‌تابد و ممکن است آمار اعتیاد ناگهان به طرز صعودی افزایش یابد بنا براین باید یک الزام و اجبار برای افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زمانی که جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور کلی برداشته شود بنابراین اگر قانون‌گذار به جای حبس یا حداقل در کنار آن مجازات غیر سالب آزادی تعیین کند نتیجه بهتری خواهد گرفت.
ب-۴- مختار کردن مقام قضایی
در صدر تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحی بیان کرد که «مقام قضایی می‌تواند …» در واقع قانون‌گذار در اینجا صدور قرار تعلیق تعقیب را برای مقام قضایی به عنوان یک اختیار قرار داده و نه یک الزام. که این امر موجب خودمختاری مقام قضایی در قبال اشخاص می‌شود که ممکن است این قرار را برای عده‌ای صادر و برای عده‌ای دیگر نه. و در واقع این حق برای عده‌ای زایل می‌شود به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار صدور این قرار را «الزامی» می‌کرد بهتر می‌بود چون اصدار این قرار برای یک بار هم بیشتر نیست، «الزام» مقام قضایی در اجرای عدالت و از طرفی ایجاد یک فرصت دوباره به شخص معتاد برای درمان و ترک اعتیاد مؤثرتر و بهتر می‌بود.
ب-۵- مجازات برای استعمال
ماده‌ی ۱۹ قانون ۱۳۷۶، که در این قانون نیز ابقا شده است ۲ نقطه ضعف دارد؛ اول: در بند ۱ و ۲ این ماده بر اساس استعمال مواد مختلف میزان مجازات‌ها متفاوت است که عملاً با وجود ماده ۴ و ۸ اصلاحی و نحوه‌ی نگارش آن می‌توان گفت که همه‌ی مواد مورد نظر در ماده‌ی ۸ در ماده‌ی ۴ نیز آمده و همچنین بالعکس، بنابراین موضوعی ندارد که تفاوتی بین مجازات‌های بند ۱ و ۲ وجود داشته باشد و دوم: مجازات برای افرادی که به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند وجهه‌ی قانونی خاصی ندارد به این دلیل که به مجازات رساندن این افراد، موجب جری‌تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات می‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاری و برشمردن مجازات برای این دسته از افراد، پیشگیری از ارتکاب دوباره است ولی علناً می‌توان گفت که مجازات جزای نقدی و شلاق بازدارندگی خاص نداشته و حتی باعث می‌شود که فرد جری‌تر در انجام دوباره نیز شود. هر چند اگراین اقدام قانون‌گذار را برای پیشگیری از اعتیاد بدانیم که بخواهد با سرکوب استعمال مواد زمینه‌ی اعتیاد به مواد را از بین برد ولی اگر قانون‌گذار، به جای مجازات جزای نقدی و شلاق، از درج در پرونده و یا دادن اخطار و تذکر استفاده می‌کرد هم شخص متوجه می‌شد که اقدام وی با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌های کیفری در دادگستری جلوگیری می‌کرد.
ب-۶- عدم کارایی درمان اجباری
بسیاری معتقدند که شیوه‌ی اتخاذی توسط قانون جدید یعنی درمان اجباری علی‌رغم جنبه‌ی درمانی علاوه بر نداشتن سود و فایده، حتی خطرآفرین نیز هست. تا جایی که “نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران، آنتونیو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش کمپ‌های درمان اجباری در ایران اعلام کرده است. وی از دلایلی چون افزایش HIV و همچنین نتایج معکوس این نوع درمان بر اساس آمارهای علمی یاد کرده و همچنین سیاست سازمان ملل را مبتنی بر اقداماتی بر اساس اطلاعات علمی و نظرات متخصصان در این زمینه اعلام کرده است. وی اشاره کرده که درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضایت شخصی بیمار فقط به عنوان یک گزینه‌ی کوتاه‌مدت قابل اعمال است و باید به عنوان آخرین راه حل اعمال شود.”^[۱۳۲]
ولی با این وجود نمی‌توان استفاده از این کمپ‌ها را الغا کرد، ممکن است اثرات مطلوب آن مدت زمان کمی دوام داشته باشد ولی به هر حال مفیدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند کوتاه‌مدت می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه؛ جمع‌ آوری معتادان بی‌خانمان در کمپ‌های درمان هم‌ چهره‌ی شهرها را حداقل زیباتر می‌کند و هم وقتی معتادی یک روز هم مواد مصرف نکند از نظر اقتصادی ضرر کمتری به کشور وارد می‌شود و هم این که حداقل اگر تعداد کمی هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی خود را هر چند در مقیاس کم نشان خواهد داد. “شواهد به دست آمده از ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که معتادانی که اجباراً از طریق نظام عدالت کیفری وارد برنامه‌های درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتیبی رفتار نموده و واکنش نشان می‌دهند که داوطلبان خود معرف برای درمان رفتار می‌کنند. مضافاً این که روش درمان اجباری از این جهت فایده‌مند است که می‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروری سوق دهد و اطمینان یابد که معالجه‌های آن‌ها ادامه خواهد داشت.”^[۱۳۳]
نتیجه گیری فصل اول
در این فصل برای بررسی سیاست جنایی راجع به اعتیاد به مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹،ابتدا سیاست جنایی گذشته و پاسخ‌ها با این پدیده بررسی شد و سپس با آماده شدن زمینه به سیاست جنایی کنونی در زمینه پاسخ به اعتیاد پرداختیم.
سیاست جنایی گذشته ایران برای پاسخ به اعتیاد به مبارزه با آن از سرکوب و مجازات استفاده می‌کرد، بنابراین علی رغم اینکه نگاهی نصفه نیمه به مقوله‌ی درمان داشت ولی همین جرم‌انگاری و اعمال مجازات در برابر فردی که بیمار است نه مجرم ، عدم موفقیت در کنترل و کاهش جمعیت معتاد در کشور را در پی داشت. بنابراین در سال ۱۳۸۹ قانون‌گذار در طی یک اقدام مثبت از اعتیاد جرم‌‌زدایی کرده و توجه عمده‌ی خود را بر درمان و حمایت از فرد معتاد قرار داده است. ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی که دو ماده اصلی مربوط به تعیین تکلیف معتادین است به نحو خوبی از این دسته افراد جامعه دفاع کرده است ولی علی‌رغم نقایصی که دارد می‌تواند نوید بخش آینده‌ای بهتر برای کاهش جمعیت معتاد از طریق حمایت و درمان باشد.
از طرفی قانون‌گذار هر چند از اعتیاد جرم‌زدایی کرده است ولی با وضع یک اجبار قانونی و آن‌هم مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس، یک الزام برای معتادین جهت درمان قرار داده است. این اقدام می‌تواند جو ناشی از جرم‌زدایی اعتیاد را پس از سالیان متوالی متعادل نگه دارد تا جمعیت معتاد در اثر وضع این قانون به ناگهان افزایش نیابد.
فصل دوم :
قاچاق
و تحکیم گرایش سرکوبگر
مقدمه
معضل بزرگ قاچاق مواد، سال‌های طولانی است که یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری بوده و متجاوز از یک قرن به صورت مشکل جهانی و بین‌المللی درآمده است و کشوری را در جهان سراغ نداریم که به نحوی از پدیده‌‌ی قاچاق مواد و تبعات آن در امان نباشد.
کشور ما که سال‌هاست با این معضل دست و پنجه نرم میکند در راه مبارزه‌ی با این پدیده‌ی شوم، هزینه‌های مالی و انسانی و اجتماعی هنگفتی را داده است.
پدیده‌ی قاچاق مواد مخدر که کم‌کم در حال تغییر موضوع به سمت مواد روان گردان صنعتی است، با وجود مبارزات فراگیر که حدود یک قرن را به خود اختصاص داده هنوز در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است و مبارزه‌ی مؤثر با این معضل که امروزه شکل کلان و گسترده‌ای به خود گرفته و ارتباط با سازمان‌های مجرمانه و پدیده‌ی جرایم سازمان یافته به آن جنبه‌ی جهانی داده بسیار سخت‌تر شده است.
با توجه به آمار دفتر (UNODC) سازمان ملل متحد، حجم تجارت مواد مخدر به طور کلی در سال ۲۰۱۱ در کل جهان، به بیشتر از ۳۲۰ میلیارد دلار رسیده، هر چند همه‌ی کشور‌ها دنیا قصد مبارزه‌ی همه جانبه با این پدیده را داشته باشند باز هم وسوسه‌ی سودهای سرشار قاچاق به افزایش آن دامن می‌زند .
کشورهای دنیا در زمینه‌ی مواد به سه دسته‌ی، مصرف‌کننده، صادرکننده و ترانزیت تقسیم می‌شوند، کشور ما بعد از انقلاب از جرگه‌ی صادرکنندگان بیرون آمده است ولی همچنان به عنوان یکی از کشورهای مناسب برای ترانزیت محسوب می‌شود و این به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی و همسایگی با پاکستان و افغانستان به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده‌ی عمده مواد مخدر سنتی است.
با توجه به آمارهای جهانی که در فصل قبل آورده شد، تغییر الگوی مصرف مواد سنتی به صنعتی، نگرانی فزاینده‌ای را هم از لحاظ مصرف و هم از لحاظ ترانزیت و قاچاق به وجود آورده است. زیرا قاچاق این مواد به مراتب راحت‌تر و کم هزینه‌تر است و ریسک کمتری نیز نسبت به مواد سنتی دارد و بدون شک کشور ما هم از این قضیه به شدت متأثر است و شاید یکی از دلایل آن تعداد زیاد مصرف‌کننده مواد با وجود جمعیت زیاد جوان می‌باشد.
در زمینه مبارزه با قاچاق همه‌ی کشورها‌ی دنیا همواره با سیاست کیفری و اقدامات سرکوبگر با آن برخورد می‌کنند که کشور ما نیز سالهاست در قانون‌گذاری‌های مختلف با مجازات‌های سرکوبگرانه به آن پاسخ می‌داده که در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ همچنان به این مبارزه‌ی شدید ادامه داده است. در این فصل به بحث جرم‌انگاری قاچاق، پاسخ‌های سیاست جنایی به آن و نهادهای تعدیل‌کننده‌ی مجازات مؤثر در مجازات قاچاق مواد روان‌گردان صنعتی و سپس مقررات شکلی این جرم پرداخته می‌شود.
مبحث اول: ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق
در تعریفی که از جرم قاچاق در فصل تمهیداتی ارائه شد صادر، وارد و حمل‌کردن، ارسال و ترانزیت مواد روان‌گردان صنعتی از جمله جرایم قاچاق هستند. واردکردن معمولاً در کشورهای مصرف‌کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد و صادرکردن در کشورهای تولید‌کننده. در همه‌ی موارد ذکر شده، قانون‌گذار مجازات‌های مختلفی چون اعدام، حبس(ابد و موقت)، جزای نقدی، شلاق و … در نظر گرفته است که البته نهاد‌های تعدیل مجازات مثل تشدید مجازات، تخفیف مجازات و … را در آن اعمال کرده است.
گفتار اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی
الف- عناوین مجرمانه
الف-۱- حمل
“حمل به معنای جابه‌جا کردن چیزی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر است که همان واژه‌ی نقل و انتقال نیز می‌باشد. این جرم به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی جرایم مواد مخدر و روان گردان بیان شده است." ^[۱۳۴]
“در واقع برای ارتکاب جرم وارد و صادرکردن و ترانزیت مواد روان‌گردان، لازم است این مواد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حمل شوند. از این رو حمل هم از لوازم و مقدمات قاچاق است و هم اینکه می‌توان گفت، در مفهوم عناوین مزبور مستتر است.”^[۱۳۵]
اما عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده‌ی این جرم شامل:
۱-عنصر مادی؛ “هرگونه فعل ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد روان گردان از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر شود. حمل مواد اشکال و حالات گوناگونی دارد، گاهی با‌لمبا‌ شره است (مانند زمانی که شخص روان‌گردان را با خود حمل می‌کند) و گاهی مع‌الواسطه را که ممکن است واسطه، فرد دیگری یا شی‌ء یا حیوانی باشد. که البته حمل مع‌الواسطه همان عمل ارسال هم می‌توان نامید. حمل مواد روان‌گردان و مخدر، معمولاً با جاسازی همراه است. زیرا، مرتکب جرم نهایت سعی خود را به کار می‌برد تا مواد را از دید دیگران (مخصوصاً مأمورین) پنهان دارد و جاسازی هم اقسام و اشکال گوناگونی دارد.”^[۱۳۶]
تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون ۱۳۷۶ که هنوز در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ پابرجاست، کسانی را که اقدام به تعبیه و جاسازی مواد روانگردان می‌کنند در صورتی که جرم حمل تحقق یابد، به عنوان معاونت در جرم حمل قابل تعقیب و مجازات می‌داند، ولی در صورتی که جرم حمل تحقق نیابد به موجب همین قانون جرم مستقلی قلمداد می‌شود و برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین فعل مادی تعبیه و جاسازی که در صورت عدم تحقق حمل همین عنوان مجرمانه را دارد عبارت است از، فعل مادی ایجابی بر روی وسیله‌ی نقلیه که منجر به ساخت و تعبیه مکانی یا وسیله‌ای در خودرو به منظور حمل مواد می‌شود.
۲-‌ عنصر معنوی
این جرم از جرایم عمدی محسوب می‌شود و ارتکاب آن همراه با سوء نیت جزایی است. عنصر معنوی در اینجا ۱- علم به موضوع ۲- سوءنیت عام است و سوء نیت خاص نمی‌خواهد.
۱-علم به موضوع: در واقع شخص هم بایستی علم و اطلاع از موضوع داشته باشد و بداند که موادی را که حمل می‌کند مواد‌ روان‌گردان است. ۲-سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در عمل را داشته باشد یعنی اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را حمل کند. بنابراین اگر شخصی داخل کیفش مقداری مواد وجود داشت و نمی‌دانست که آنها مواد روان‌گردان است درعین حال فکر می‌کرد که در حال حمل داروهای مجاز است، جز اول عنصر معنوی که علم به موضوع است مخدوش می‌شود و اگر اصلاً علم و اطلاعی از وجود مواد همراهش نداشت. جزء دوم عنصر معنوی که عمد در حمل است نیز مخدوش می‌شود و مجازات وی تحت عنوان جرم حمل مواد موضوعی ندارد.
۳- عنصر قانونی:
حمل مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ به صراحت جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. موادی که به آن اختصاص داده شده است شامل:
۱- در ماده‌ی ۱ قانون مصوب ۱۳۷۶ که در اصلاحیه ۱۳۸۹ نیز پابرجاست، حمل مواد در بند ۳ جرم‌انگاری شده است. در این ماده و بند بیان می‌کند که: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود :
بند ۳: «نگهداری، حمل،خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی
۲- ماده‌ی ۵^[۱۳۷] نیز، حمل مواد روان‌گردان را جرم انگاری کرده است.
۳- ماده‌ی ۸^[۱۳۸] اصلاحی نیز ورود و صدور و حمل مواد روان‌گردان صنعتی را جرم انگاری می‌کند.
۴- در ماده ۱۷^[۱۳۹] الحاقی به قانون اصلاحی ۱۳۸۹، اتباع ایرانی که به هر قصدی حمل مواد این قانون را نمایند، گذرنامه‌ی آنها به مدت یک تا پنج سال ابطال می‌شود و آنها ممنوع‌الخروج می‌شوند.
۵- در ماده ۴۰^[۱۴۰] الحاقی ۱۳۷۶ که با اصلاح در سال ۱۳۸۹، عبارت «روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی» هم در آن وارد شده، اقدام به حمل مواد صنعتی و شیمیایی برای تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی را جرم تلقی کرده و مستوجب مجازات‌ها مقرر در ماده‌ی ۵ قانون کرده است.
در این قسمت، در مورد تبصره‌ی ماده‌ی ۸ توضیحی داده می‌شود: شرایط اعمال حکم تبصره، را می‌توان سه شرط دانست، اول اینکه: مرتکب جرم موضوع بند۶ برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد، بنابراین اگر قبلا مرتکب جرایم دیگری شده باشد شامل این شرط نمی‌شود، دوم: مرتکب موفق به توزیع یا فروش روان‌گردان صنعتی نشده باشد. سوم: میزان آن مواد بیش از صدگرم نباشد و اگر میزان بیش از سی‌گرم ولی تا صدگرم باشد و مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش نشده باشد مشمول حکم تبصره‌ی یک می‌شود.
۶- قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پیسکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴، که تنها قانون مختص به مواد روان‌گردان است در ماده‌ی ۳^[۱۴۱]، حمل مواد این قانون را جرم‌انگاری می‌کند.
البته به نظر می‌رسد با توجه فهرست جدید مواد روان‌گردان که در سال ۱۳۸۳ تهیه شده و جرم‌انگاری جرایم مرتبط با مواد قانون ۱۳۵۴ در قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹، مجازات‌های مقرر در این قانون دیگر قابلیت اعمال نداشته باشد و مجازات‌های موجود در قوانین مجری به روز، اعمال شود.