افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا باید در دادخواست تصریح شود. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.).
تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند. همین مبلغ را قانونگذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است.نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
به موجب مادّه ۶۱ ق.آ.د.م. «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».
در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیه‌ی خسارات قانونی اعم از هزینه‌ی دادرسی، حق الوکاله‌ی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته.
با توجه به مالی بودن دعوای مزبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی‌شود.
در ذیل هر یک از خواسته‌های مزبور به طور جداگانه بررسی می‌شود.
۱- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن
دادخواهی و احقاق حق علی‌الاصول، مستلزم پرداخت هزینه است، این هزینه در ابتدا خواهان(دارنده چک) باید پرداخت نماید امّا چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می‌باشد.[۱۵۱]
با بهره گرفتن از ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌ی برگهایی که به دادگاه داده می‌شود به اضافه هزینه‌ی قرار و احکام.[۱۵۲]
بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می گیرد تا به آنها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.بنابراین با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی است اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند.[۱۵۳] زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی معتقدند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می‌شود که مردم دعاوی بی‌اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.[۱۵۴]
در بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در این که میزان تمبر دادخواست و پیوست‌های آن باید به چه میزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب ۱۶/۱/۸۹ تعرفه‌ی خدمات قضایی عبارتند از:
۱- تقدیم دادخواست پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال).
۲- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال (۰۰۰/۵ ریال)
۳- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال ۵/۱ درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال ۲ درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته ۵۰ میلیون ریال در شهرهای بزرگ و ۳۰ میلیون ریال در روستاها هزینه دادرسی ۳۰ هزار ریال است.)
۴- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر ۳% درصد محکوم به
۵- واخواهی از حکم غیابی: ۳% درصد محکوم‌به:
۶- فرجام‌خواهی از حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال ۳% و نسبت به مازاد ۴% درصد محکوم‌به.
۷- اعتراض ثالث نسب به حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال ۳% و نسبت به مازاد ۴% محکوم به.
۸- درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال)
۹- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال)
۱۰- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها دوهزار ریال (۰۰۰/۲ ریال)
۱۱- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال (۰۰۰/۱۰ ریال)[۱۵۵]
نکته ۱- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن و پرداخت هزینه دادرسی است.
نکته ۲- به موجب ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م. ، هرگاه دعوی اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی پذیرفته شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.[۱۵۶]
هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه (دادگستری) پرداخت می‌گردد. (ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م.)
معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موّقت، قادر به تأدیه آن نیست. [۱۵۷] (ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م.) دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح است، امّا اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی است که رأی تجدیدنظر خواسته و یا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م.). این دعوا به موجب ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م. با شهادت شهود نیز قابل اثبات می‌باشد. در این صورت شهادت باید کتبی بوده و در شهادت‌نامه مشخصّات، شغل، وسیله امرار معاش مدّعی اعسار و نداشتن تمکّن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه‌ی دادرسی لازم بداند به مدّعی اخطار نماید تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م.)
هیج یک از شرکتهای تجارتی نمی‌توانند در دعاوی خود با دیگران ادعای اعسار از هزینه دادرسی نمایند. شایان ذکر است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند و باید دادخواست ورشکستگی بدهند. [۱۵۸]
اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به که هر دوی اینها نیاز به تقدیم دادخواست دارد. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی باید به طرفیت دادستان و طرف دعوا تقدیم گردد. دادخواست اعسار از محکوم‌به را باید به طرفیت محکوم‌له پرونده تنظیم کرد. رسیدگی در اعسار فوری است. مدیر دفتر دادگاه مکلّف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.مدیر دفتر در عین حال نسخه‌های دادخواست و پیوست‌های آن را برای دادستان و طرف دعوای اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و به آنها و به خود خواهان ابلاغ می کند.[۱۵۹]
به استناد ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م. حکم صادره در مورد اعسار در همه حال حضوری است. از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعسار از هزینه دادرسی نیز غیرمالی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.
۲- حقّ الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی
خواهان (دارنده چک) می‌تواند علاوه بر هزینه‌ی دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین است هزینه‌های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند حقّ‌‌الزحمه‌ی کارشناس، هزینه‌ی ترجمه‌ی اسناد، هزینه‌ی ایّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه ۵۱۹ ق.آ.د.م). در مواردی که مقدار هزینه‌های مزبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش‌بینی نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می کند. (ماده ۵۱۸ ق.آ.د.م.).
به موجب مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. «… خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…».[۱۶۰]
مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند.
۱- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتیکه مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته‌ی اصلی دعوا نیز مشمول بند ۳ این ماده قرار خواهد گرفت.
۲- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتیکه خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه‌ی آنها در ضمن دادرسی اولاً مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۹۸ قانون نیست، ثاناً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده ۵۱۵ باشد.
۳- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی است مطالبه‌ی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد شد. [۱۶۱]
به دلالت تبصره الحاقی مصوب ۱۳۷۵ به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه‌ی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه‌ی وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.» در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره‌الحاقی شامل چه نوع خساراتی می‌گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۱-۹/۱۳۷۷ طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در کلیه‌ی خسارات وهزینه‌های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.».[۱۶۲]
تعلّق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعییر فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی است که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبه‌ی مستقل ندارد.[۱۶۳] برخی به منظور هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. با ماده ۵۲۲، معتقدند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان است یا فاصله‌ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، باید معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب است والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.[۱۶۴] این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر است، تمام تفاوت‌های آن تبصره با ماده ۵۲۲ مذکور را حذف می‌کند.
قید واژه‌ی «سالانه» در عبارت «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» این ابهام را پدید آورده که آیا برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه لازم است از زمان تعهد به پرداخت حداقل یک سال سپری شود و یا چنان چه مدیون چند ماهی در ادای دین خود تأخیر نماید، باز هم ناگزیر به پرداخت خسارت خواهد بود؟
به نظر می‌رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد.[۱۶۵]
نظر به سکوت مادّه ۲۲۸ ق.م. در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیرقراردادی غیر قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره مادّه ۲ قانون صدور چک.[۱۶۶]
ممکن است این پرسش مطرح شود که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می‌گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می‌باشند؟
برای پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که همانگونه که بسیاری از حقوقدانان متذکر شده‌اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی است. همچنین باید توجه داشت که مسئولیت همه‌ی امضاءکنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این میان برخی (صادرکننده‌ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می‌رسد. امّا برخی دیگر (از جمله ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.[۱۶۷] با توجه به تبصره‌ی الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادرکننده چک قابل مطالبه است. ماده ۲۴۹ ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد.
مسئولیت تضامنی نماینده‌ی صادرکننده‌ی چک نیز که مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک برقرار شده، طبق همان ماده که مقرر می‌دارد «صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …»، صرفاً به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. در مورد ضامن صادرکننده‌ی چک نیز نمی‌توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل شد. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده ۲۴۹ ق.ت. پیش‌بینی شده و همانگونه گفته شد حکم این ماده صرفاً بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می‌باشد.
اداره حقوقی در نظریه شماره ۸۸۸۱-۷/- ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ مستنداً به ماده ۲۴۹ ق.ت.، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک را از تمامی مسئوولان سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس ممکن انگاشته است،که این نظریه قابل پذیرش نمی‌باشد.[۱۶۸]
«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می باشد…» (دادنامه ش ۱۵۱۲-۱۴/۱۰/۸۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص چکهایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟
مراجعه به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نشان می دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.
در نهایت در خصوص خسارتهای قراردادی قابل مطالبه از سوی بانکها به نظر می رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می رسد.
علاوه بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ آمده است : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»
۳- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن
