فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوقبینالملل و قوانین داخلی دوکشور.
در فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا.
فصل چهارم تأثیرات حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی بر روابط افغانستان با کشورهای همسایهی آن.
فصل اول
کلیات در مورد پیمانهای امنیتی
مقدمه
روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمیتواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاحهای کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمیتواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمانهای بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم میسازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمانهای دفاعی- امنیتی[۹]» است[۱۰]. پیمانهای امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه اطلاق میشود که میان دولت‌ها و سازمانهای امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد مییابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
انعقاد پیمانهای امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدنهای باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمانهای امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورشهای داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکلگیری دولتهای مدرن در اروپا، استفاده از پیمانهای امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمانهای دفاعی میان کشورها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالاتمتحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از ۱۹۴۵ میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمانهای نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم میکردند. پیمانهای امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری مینمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی[۱۱] و تهاجمی[۱۲] داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد میشوند.
در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمانهای امنیتی، ویژگیها و تاریخچه آن در حقوق بین‌الملل و روابط میان دولت‌ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.[۱۳]
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکلگیری پیمانهای امنیتی
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمانهای امنیتی از منظر حقوقی
بررسی مفهوم پیمانهای امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمانهای امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامهها و معاهدات تجسم مییابد. سازمانهای عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[۱۴]، سازمانهای امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو میکند[۱۵].
واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.[۱۶] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب میشود.[۱۷] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می کند: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار میبرند.»[۱۸] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق میشود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمانهای بین‌المللی تشکیل میدهند را دربر نمیگیرد[۱۹].
رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف مینماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده[۲۰] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار میرود.[۲۱] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن مینمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده میشوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمیکند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل میدهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است[۲۲].
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۲۳] بهعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ها رسیدگی می کند[۲۴]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام[۲۵] و خاص[۲۶] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می کند. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین میباشند و هدف از انعقاد آن‌ها، نیل به منافع دولتهای خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار میآیند.[۲۷]
ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمانهای امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته میشود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمانهای نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمانهای پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمیآیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمکهای نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به‌عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، بهعنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن‌ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهمترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عدهای اظهار می‌دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمانهای نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند[۲۸]. برخی منابع دیگر فارسی پیمانهای امنیتی را به‌صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق میشود که بین دو یا چند کشور، به‌صورت آشکار یا پنهان[۲۹] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمکهای نظامی را در صورت بحران و جنگ میدهند[۳۰]؛ بنابراین پیمانهای امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب میشوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و همچنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می کند[۳۱].
همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی[۳۲] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است[۳۳]. از این تعریف برمیآید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به‌منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.
مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می‌نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته میشوند که میان دو یا چند کشور درزمینهای موضوعات مربوط به امنیت متقابل منعقد میگردند[۳۴] میتوان گفت که پیمانهای امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین‌المللی محسوب میشود که ناشی از توافق رسمی دولتهای مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاریهای امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان‌ها شکل مدون پیدا میکنند، شامل تعهدات دولت‌ها برای هماهنگ‌سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولتهای مستقل است. پیمانهای امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمانهای امنیتی- دفاعی میشوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان‌ها را پیمانهای نظامی شکل میدهند. پیمانهای امنیتی شکل‌گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمانهای امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو[۳۵]، سنتو[۳۶] و غیره شدند. بعضی از پیمانهای امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمانهای دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمانهای که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع‌اند. این پیمان‌ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیشتر پیمان‌ها، دولتهای عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش‌های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری میسازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص‌شده است. در برخی پیمان‌ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولت‌ها تنها در صورتی ملزم به یاری‌رساندن به شرکای هم‌پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال ۱۹۹۲ که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد[۳۷].
امروزه دولت‌ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن‌ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقهای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال میکنند که انعقاد پیمانهای امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است[۳۸]. پیمان‌ها ابزاری است که دولت‌ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن میگیرند[۳۹].
یکی از مباحث مهم پیمانهای امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمانهای تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه‌های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن میشود که دولت‌ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه‌تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم‌پیمانی درصورتی‌که توپ توخالی آن‌ها رو شود، میتواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده‌های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمهای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده‌های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولت‌ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینهای حفظ امنیت، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به‌طور مشخص دولت‌ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آن‌ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالاتمتحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می‌شد این احتمال را که ایالاتمتحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد[۴۰]. از سوی پیمانهای امنیتی، بهعنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزارهای پیش‌بینی‌شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن‌ها نیز میشوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی است. گرچه بسیاری از پیمانهای دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت‌ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولت‌ها دیگر ممانعت میکند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمانهای امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمکهای سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را میدهند. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی[۴۱] یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند[۴۲].
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکلگیری پیمانهای امنیتی
یکی از کارکردهای عمدهای دیپلماسی امنیتی– دفاعی، یارگیری به نفع خود در مقابل به حداقل رساندن قدرت تهاجمی دشمن، در تشکیل پیمان‌ها علیه مواضع خودی است. در شرایط کنونی جهان یکی از شاخه‌های نوین قدرت پیمانهای امنیتی– دفاعی است. برای بقای سیاسی و غلبه بر بیثباتی، لازم است تا واحدهای سیاسی از یکسو به شرایط «خودیاری و یک‌جانبه‌گرایی[۴۳]» نائل شوند، از سوی دیگر، مشارکت در پیمانهای دفاعی و ائتلافها را در زمره عوامل قدرت ملی، همچنین ایفای نقش مؤثر منطقهای و بین‌المللی موردتوجه قرار دهند[۴۴] به‌طورکلی مشارکت در پیمانهای دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.[۴۵]
دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید[۴۶]، از گذشته های دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولت‌ها، پیمانهای نظامی تشکیل میدهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولت‌ها، به‌منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد میشوند. امروزه کارشناسان روابط بین‌الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا[۴۷]، به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است[۴۸]. کارشناس اتحاد پول شودر[۴۹]، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان‌ها بیان می‌دارد: تهدید[۵۰]، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمدهترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره میکند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت‌اند از:
تهدید و توازن قوا[۵۱]،
دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید خواهند کرد. دولت‌ها و کشورهای که توانایی لازم برای تأمین امنیت خویش در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجی را ندارند، بیشتر تلاش دارند تا از طریق پیوستن به اتحادها و پیمان‌ها، توانایی دفاعی خود در مقابل این تهدیدات را افزایش دهند. البته این کشورها در صورت نبود یک اتحاد منطقهای ممکن است چنین خلائی را از طریق قدرتهای بزرگ پر نمایند. پیمانهای امنیتی در شرایطی سازمان‌دهی میشوند که کشورها احساس نمایند که در وضعیت تهدید امنیتی – راهبردی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی آن‌ها ابزار و امکانات خود را باهم پیوند میدهند؛ بنابراین به هر میزان که کشورها احساس تهدید بیشتری نمایند، تلاش مؤثرتری برای سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی میکنند[۵۲]. کشورهای باقابلیت و توانمندی لازم، برای توسعه قدرت سیاسی و راهبردی، قادر خواهند بود تا در برابر تهدیدات، مقابله و مقاومت نمایند. شکلگیری پیمان دفاعی را میتوان یکی از نشانه‌های مقاومت در برابر تهدیدات دانست[۵۳]. در چنین نگرشی، پیمانهای دفاعی متناسب با خطر حمله و یا نوع تهدید شکل میگیرد. در برخی از مواقع پیمانهای دفاعی در قالب نهادها و ابزارهای بازدارنده، برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه‌طلبی سایر کشورها است. زمانی که پیمان دفاعی ایجاد میشود موازنه قدرت منطقهای و بین‌المللی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.[۵۴] قدیمی‌ترین و روشن‌ترین تعریفی که از اصل موازنه‌شده تعریفی است که فنلن[۵۵] در کتاب خود که در قرن هفدهم انتشار یافت آورده است. وی درباره اصل موازنه میگوید: هنگامی‌که ملتی قدرت خود را به نحوی افزایش دهد که بقیه ملل جمعاً نتوانند در برابر آن مقاومت کنند، این ملل می‌توانند برای جلوگیری از توسعه قدرت آن ملت که به‌زودی مقابله با آن ناممکن میشود با یکدیگر متحد شوند.[۵۶]
چارلز برد[۵۷] در مطالعات خود، درباره‌ای روند موازنه قدرت منطقهای و بین‌المللی به ائتلافها و پیمان‌ها دفاعی اشاره داشته، پیمانهای دفاعی را یکی از چهار زاویه[۵۸] متوازی‌الاضلاع متحرک قدرت می‌داند[۵۹]. در این حالت آرایشی از قدرت که طی آن‌یک دولت، امنیت و مجال پیشبرد منافع ملی خود را از رهگذر الحاق قدرت خود به قدرت سایر دولت‌ها دارای منافع مشابه جستجو میکند. این الگو غالباً از طریق معاهدات رسمی بنیان نهاده میشود، لیکن شکلگیری آن بر اساس تفاهم و توافق نیمه‌رسمی نیز امکان‌پذیر است[۶۰].
همگرایی و دنباله‌روی[۶۱]،
زمانی که کشورها در مقابل یک تهدید بیرونی قرار گیرند، در پی ایجاد پیمان و اتحاد با کشورهای قدرتمند، معمولاً کشوری که فکر میکنند برنده نهایی میدان است، خواهند شد. در این حالت کشورها، با همگرایی قدرت برتر، اقدام به تأمین منافع و دفع تهدیدات علیه خود میکنند. به‌طورکلی، زمانی که نظام بین‌المللی در شرایط انارشی[۶۲] باشد، کشورها به‌ناچار برای امنیت ملی خود، به اقداماتی ازجمله، سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی مبادرت مینمایند. هر رفتار سیاسی و استراتژیک برای تحقق اهداف خاص انجام میشود. بر این اساس میتوان تأکید داشت که سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی و امنیتی نیز در راستایی تحقق اهداف سازمان‌یافته خاصی انجام میشوند. اهدافی که منافع مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ایجاد میکند یا تأمین مینمایند؛ بنابراین کشورها برای برطرف سازی تهدید و افزایش توان دفاعی خود مبادرت به سازمان‌دهی پیمانهای نظامی و امنیتی مینمایند. به‌طورکلی پیمانهای امنیتی و دفاعی باید بتواند از طریق ابزارهایی که به دست میآورند و فرآیندهایی که ایجاد میکنند، آن‌ها را کمک کند تا به بخش قابل‌توجهی از قدرت دست‌یافته تا برای مقابله با تهدیدات مورداستفاده قرار گیرند. دولت‌ها با این هدف به همگرایی و همسویی با قدرتهای بزرگ کشانده میشوند[۶۳].
تلاش دولت‌ها برای دستیابی به آن میزانی از قدرت که شایسته خویش می‌دانند آن‌ها را به این امر واقف میسازد که برای دستیابی به آن جایگاه معین از قدرت نبایستی به منابع داخلی قدرت بسنده نمود، بلکه با بهره‌گیری از پیمان‌ها و اتحاد با دیگر کشورها قدرت خویش را هرچه بیشتر افزایش دهند و این درواقع تنها راه ممکن برای افزایش قدرت دولت‌ها در تاریخ جدید است[۶۴].
ایدئولوژی[۶۵]،
داشتن ایدئولوژی مشابه داخلی، ممکن است باعث ایجاد پیمان میان دو یا چند کشور گردد. ایدئولوژی مشترک اغلب بهعنوان منافع مشترک یا ارزش مشترک مشخص میشود. در جنگ جهانی اول روسها با صربها بر اساس یک اتحاد ایدئولوژیکی هم‌پیمان شدند. آن‌ها ریشه های اسلاوی خود را شریک کردند. اتحادیه عرب نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک را نشان می‌دهد. منشور آن در سال ۱۹۴۶ میلادی تمامی دولتهای امضاکننده را متعهد به ترویج فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه عرب میسازد. همین‌طور سازمان ناتو که هدف آن ترویج دمکراسی و آزادی است یک نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک است[۶۶].
جلب کمکهای بیرونی[۶۷]
یکی از اهداف اعلام‌شده در انعقاد پیمانهای امنیتی از دید استفان والت دریافت کمکها بیرونی است. هرچند پیمانهای امنیتی و کمکهای دریافتی از آن، در درجه نخست برای مقابله با یک دشمن خارجی‌شکل میگیرند؛ اما اثر آن‌ها میتواند به‌صورت حمایت از رژیم ضعیف در برابر مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی باشند. در این حالت کمکهای نظامی که بر مبنای موافقت‌نامه‌های منعقده میان اعضا اعطا میشوند، ممکن است برای فرونشاندن طغیان‌های داخلی یا بین‌المللی مورداستفاده دریافت‌کننده قرار گیرند. درعین‌حال، کمکهای دریافتی درزمینهای آموزش نظامی، بیشتر به‌صورت دستورالعمل‌هایی در مورد فنون کنترل آشوب و عملیات ضد شورش است. برخی دولت‌ها به خاطر نیاز به تأمین حمایت خارجی برای کنترل ناآرامی‌های داخلی یا فشارهای بین‌المللی به پیمانهای امنیتی ملحق شده‌اند. این نشان می‌دهد که پیمانهای دفاعی میتواند کار ویژه‌های گوناگون داشته باشند. در سال‌های جنگ سرد[۶۸] شاهد شکلگیری «رهنامه حاکمیت محدود برژنف» بودیم. در این رهنامه تأکید شده بود که هرگونه گذار از سوسیالیسم[۶۹] با واکنش جمعی کشورهای پیمان ورشو روبه‌رو خواهد شد. کمکهای اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپایی در دهه‌ای ۱۹۵۰ بهعنوان اقدام بازدارنده در برابر تهدیدهای اقتصادی – امنیتی احتمالی شوروی محسوب می‌گردید. روند یادشده نشان می‌دهد که دولت‌ها پیمانهای نظامی را به‌طورمعمول به آن خاطر تشکیل میدهند تا در برابر آنهای که چشم‌داشتی به منافعشان دارند، یا خطراتی نظامی برای آن‌ها ایجاد میکنند، بهعنوان عامل بازدارنده عمل نمایند؛ بنابراین تحقق بازدارندگی کم شدت از راه پیمانهای دفاعی حاصل میشوند.[۷۰]
فراهم شدن زمینه تأمین فناوری تجهیزات و تسلیحات دفاعی، افزایش سطح بازدارندگی از دیگر مزایای برقراری این روابط است. یارگیری حداکثر به نفع خود در مقابل دشمن، زمینه‌سازی برای تنظیم موافقت‌نامه‌ها و پیمانهای همکاری نظامی – دفاعی است.
نفوذ سیاسی،[۷۱]
پژوهشگران روابط بین‌الملل معتقدند که درکل چهار نوع راهبرد در سیاست خارجی دولت‌ها قابل‌تمایز است که عبارت‌اند از: راهبرد بیطرفی[۷۲]، انزواطلبی[۷۳]، عدم تعهد[۷۴] و راهبرد اتحاد و ائتلاف[۷۵] که به معنایی پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها، در سیاست خارجی یک دولت است. این تعهد میتواند در ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد ازاین‌دست باشد. هدف، منافع یا تهدیدات مشترک، زمینه‌ساز عمده اتخاذ این راهبرد میباشند[۷۶]. یکی از دلایل تشکیل پیمان‌ها و اتحادها ایجاد نفوذ سیاسی است. انعقاد پیمانهای نظامی توسط بازیگرانی انجام میشود که دارای ویژگی کنشگری باشند. به‌عبارت‌دیگر واحدهای که در شرایط انفعال قرار دارند یا فاقد ابزار و قابلیت مؤثر برای نقش‌آفرینی منطقهای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایطی شکلگیری و سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که دولتی قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین‌کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش‌های ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی برای کنترل محیط امنیتی خود باشد. چگونگی انعقاد پیمانهای دفاعی را میتوان بهعنوان بخشی از واقعیت امنیت ملی واحدهای سیاسی دانست. کشورهایی که از قدرت مازاد مؤثر، یا نقش منطقهای تأثیرگذار برخوردارند، طبعاً قابلیت و آمادگی بیشتری برای سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی خواهند داشت[۷۷]. این پنج اصل اساس ایجاد پیمان‌ها را، از دید استفان والت تشکیل میدهند[۷۸].
تاریخ مملو از انواع پیمانهایی است که بر اساس منطق توازن قوا یا ایجاد تعادل، همگرایی، اشتراکات ایدئولوژیکی، دریافت کمکها بیرونی، یا غرض ارتقای نفوذ سیاسی شکل‌گرفته است. رم و مسینا برای جلوگیری از حمله کورتاژها، در جنگ کورتاژی در سال ۲۴۱ قبل از میلاد هم‌پیمان شدند. عثمانی، روسیه و پرس برای بررسی و نظارت قدرت فرانسه که از پایان قرن هجده، در دوران ناپلئون شروع‌شده بود، پیمان اتحاد منعقد کردند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز کشورهای، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و آمریکا در مقابل دول محور، آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند. در همه این موارد یکی از مبانی فوق یا همه آن‌ها باهم وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال سازمان ناتو در سال ۱۹۴۸ بر اساس نظریه توازن قوا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه بعد از محاصره برلین تشکیل شد. ناتو در عین اینکه در برابر تهدید شوروی ایجادشده، دارای اهداف ایدئولوژیکی، همگرایی، دریافت کمک خارجی، ارتقای نفوذ سیاسی است[۷۹]. به‌طورکلی علت عمدهای متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر در قالب معاهدات و پیمانهای نظامی، تهدید، ایجاد بازدارندگی، افزایش نفوذ دیپلماتیک، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق بلند بردن توانایی های اقتصادی- نظامی است. معمولاً هدف اصلی دولت‌ها که به پیمان‌ها و اتحادهای رسمی می‌پیوندند، کسب منافعی بیشتراست. منافع که کسب آن‌ها قبل از پیوستن به پیمان‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نمیباشند[۸۰]. تصورات مشترک از تهدید، جستارهای رایج درباره ناامنی، احتمالاً متداول‌ترین منشأ تشکیل پیمانهای نظامی‌اند. همان‌طور که «توسیدید» متذکر شده و مطالعات تجربی و تاریخی جدید نیز آن را به اثبات رسانده است، ترس متقابل محکمترین مبنای تشکیل یک پیمان است. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که این عامل شرط کافی تشکیل یک پیمان به شمار می‌آید؛ زیرا حکومتها در برابر خطر مشترک، بیطرفی را نیز برمی‌گزینند. بیطرفی بلژیک در سال ۱۹۳۶ میلادی گواه این نوع راهبرد است. به‌هرحال خطر مشترک احتمالاً شرط لازم است. عوامل دیگری همچون ثبات داخلی دولتهای طرف پیمان، وابستگی ایدئولوژیکی و ارزشهای فرهنگی- اقتصادی مشترک نیز گرچه برای کمک به انسجام اتحادها حائز اهمیت‌اند، اما به‌خودی‌خود برای تشکیل یا حفظ پیمانهای مزبور کفایت نمیکنند؛ بنابراین دولت‌ها پیمانهای نظامی را بدان خاطر تشکیل میدهند تا در مقابل آنهای که به منافعشان چشم دارند، یا خطرات نظامی فوری برایشان ایجاد میکنند بهعنوان عامل بازدارنده عمل نمایند[۸۱].
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمانهای امنیتی
گفتار اول: ویژگیهای پیمانهای امنیتی
با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحادهای نظامی دارند، میتوان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگیهای متفاوت از هم دارند[۸۲]. پیمانهای امنیتی از یکسو بهعنوان یک معاهده و از سوی دیگر بهعنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث میشوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمانهای امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزشهای مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون[۸۳]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم میآیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین میکنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند[۸۴].
یکی از عمدهترین ویژگیهای این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمانهای امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود میباشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است[۸۵]. والت یک مفهوم رسمی از پیمانهای امنیتی را بیان میکند و ریتر[۸۶] نیز این وجه از پیمانهای امنیتی را تأیید میکند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمانهای امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود مینماید. هر نوع تخلف میتواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد[۸۷].
ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی میشود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمانهای تدافعی نوعی از پیمانهای امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل میگیرند. درحالی‌که پیمانهای تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول میباشد[۸۸]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود[۸۹]. هدف واقعی از انعقاد پیمانهای تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست[۹۰]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است[۹۱]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکلگیری پیمانهای نظامی دورهای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث میشود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند[۹۲].
«استفان والت» در مطالعات خود به این جمعبندی رسید که پیمانهای دفاعی دارای ماهیت تدافعی میتواند قدرت و مطلوبیت بیشتری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر[۹۳]» چنین وضعیتی را در قالب پیمانهای تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد[۹۴].
جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را میتوان یکی از جلوه‌های پیمانهای دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشورهای همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند[۹۵].
در سال ۲۰۰۳ پیمان دفاعی دورهای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلافها و پیمانهای تعرضی یا تهاجمی نمیتوانند دوام چندانی داشته باشند[۹۶].
نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمانهای امنیتی آن‌ها را در قالب پیمانهای دفاعی (مدت‌دار یا دورهای[۹۷]) و همچنین پیمانهای دفاعی (نامحدود و غیره دورهای[۹۸]) تقسیم‌بندی کرده‌اند[۹۹]. اکثر پیمانهای امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک[۱۰۰] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید[۱۰۱]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمانهای مدت‌دار به شمار میرود[۱۰۲]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را میتوان ازجمله پیمانهای مرحله‌ای شمار نمود[۱۰۳]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی[۱۰۴] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل میشود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح میدهند که فرایند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمانهای امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل میگیرد.
