با توجه به اینکه حسب نامه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ بانک ملی شعبه فلکه سوم کیانپارس اهواز عملیات خرید اینترنتی از حساب شاکی در شهرستان تهران صورت گرفته موضوع خارج از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشخیص داده می شود و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. پس از موافقت دادسرای اهواز با این قرار، پرونده به دادسرای تهران ارسال و به شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ تهران ارجاع گردیده است. مرجع مذکور در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح آتی می نماید هر چند بحث تعیین صلاحیت در جرائم رایانه ای موضوع مباحث گسترده ای است اما استدلال دادیاری این است که در قیاس با کلاهبرداری سنتی جایی که وجوه از ید شاکی خارج گردیده محل وقوع جرم محسوب می گردد که در مانحن فیه شهرستان اهواز می باشد مع الوصف به نفی صلاحیت این دادسرا نظر به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز داشته است و به واسطه حدوث اختلاف در این خصوص موضوع به استناد تبصره ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. که در این مورد دیوان عالی کشور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. با توجه به گزارش ارسالی نظر به اینکه مقدمات کلاهبرداری در اهواز انجام گرفته و وجوه از حساب شاکی نیز در اهواز به وسیله بانک سامان خارج گردیده و شاکی ساکن اهواز می باشد علیهذا به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض قرار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار صادره از شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران صالح تشخیص و تایید و حل اختلاف می نماید. همانگونه که ملاحظه می شود دیوان عالی کشور استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای را در خصوص صلاحیت باقیاس با کلاهبرداری سنتی پذیرفته و محل خارج شدن وجوه از ید شاکی را محل وقوع جرم محسوب نموده است.( دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۲، شعبه اول دیوان عالی کشور، ۳۰/۱/۹۰)
مسأله مهم دیگری که در تحقیق و تعقیب جرایم رایانه ای نمود می یابد، دانش مربوطه از نقطه نظر جرم یابی است، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در محیط های رایانه ای را بدون همکاری متهمان و کاربران دارا باشند. البته هر چند هم اکنون در پلیس اگاهی کشور ما،پلیسی به عنوان پلیس فتا تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از کلاهبرداری رایانه ای وتحقیق وتعقیب پرونده های کلاهبرداری رایانه ای می باشد که هم اکنون نیز خیلی تأثیر گذار بوده ،که بنده از نزدیک مشاهده می نمایم.
در حال حاضر نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی شبیه نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری سنتی است به این صورت که موضوع شکایت یا گزارش ضابطین و آن گاه در صورت نیاز به تحقیق، موضوع به حوزه انتظامی یا قاضی مقام تحقیق ارجاع داده خواهد شد. پس از انجام تحقیقات و تحصیل دلیل در جرم کلاهبرداری رایانه ای و یا هر جرم رایانه ای دیگر نیاز به مقررات شکلی نوینی بسته به ماهیت این جرائم می باشد. مقامات دادسرا به همان شیوه سنتی تحصیل دلیل نموده در صورت توجه استنادات موجود به اتهام متهم کیفر خواست صادر می کنند و در غیر این صورت حسب مورد قرار منع تعقیب یا … صادر می نمایند.
گفتار دوم- در دادرسی
از آنجا که آیین دادرسی خاصی در خصوص جرائم رایانه ای بسته به مورد هنوز به تصویب نرسیده است رسیدگی به اینگونه جرائم بعد از صدور کیفرخواست به همان شکل رسیدگی به جرائم سنتی به صورت اتهامی در محاکم انجام می گیرد. که در عمل مشکل خاصی را ایجاد نمی کنند. حتی باید گفت آنقدر که در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازمند قوانین جدید آیین دادرسی در خصوص جرائم رایانه ای هستیم در مرحلۀ بعد از صدور کیفرخواست و محاکمه نیستیم چرا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر به جهت خاص بودن اینگونه جرائم است که نیاز به قوانین جدید را هر چه بیشتر ملموس می کند. برای مثال اگر در جامعه ما یک کاربر خاطی با انگیزه کلاهبرداری تصمیم به ورود به یکی از پایگاه های بانکی کشور گرفته و مثلاً به بخشی از حسابهای شخصی حسابداران بانک و یا دیگر موارد مشابه نفوذ کند تا چه میزان آمادگی برخورد با این رویداد را خواهیم داشت؟ اگر واقعاً موفق به کشف و شناسایی فرد خاصی شویم، ساز و کار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی کدامند؟ سازمان رسیدگی کننده به این گونه جرائم مجازی و الکترونیکی دارای چه ویژگی هایی خواهد بود؟ وظیفه حفظ و آمادگی فنی و علمی برای مواجهه شدن با تهاجمات رایانه ای در سطح ملی، به عهده کدام نهاد خواهد بود؟ به تبع سؤالات بیشمار دیگری در این خصوص قابل طرح است که حتماً باید به آن رسیدگی شود. متأسفانه هیچ ساز و کاری هنوز در خصوص رسیدگی به جرائم رایانه ای در مرحله مقدماتی و تحقیقات وضع نشده است که اگر در این مرحله قوانین متناسبی وضع گردد خود به خود مشکل در مرحله رسیدگی در محاکم بعد از صدور کیفرخواست مرتفع می گردد. چرا که اگر ساز و کار مناسبی به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی در خصوص اینگونه جرائم به تصویب برسد محاکم با توجه به جرم انگاری که در این خصوص صورت گرفته و توجه دلایل تحصیلی رأی مقتضی صادر خواهند نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم- ادلۀ اثبات دعوی
یکی از ره آوردهای تکنولوژی رایانه، ادلۀ الکترونیک یا ادلۀ رایانه است. دلایل مذکور یا دلایل سنتی شناخته شده دارای تفاوت های اساسی هستند و همین امر سبب بروز مباحث نوین و جالبی در بین حقوق دانان پیرامون این ادله شده است. با آن که در حال حاضر به واسطۀ تازگی این موضوع، تنها بخشی از امکانات رایانه فراهم شده، با این وجود، در این زمینه مسایل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که حل آنها دشوار است. مسایل مربوط به ادله از این جمله اند. آیا می توان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی، ابزار معتبر برای دلیل دانست که در صورت بروز اختلال مستند دعوی قرار گیرد؟ آیا معاملات و انتقالاتی که هم اکنون می توان به مدد رایانه به انجام رساند، پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله اعمال حقوقی می باشند؟
در حال حاضر در برخی از سازمان ها مثل بانک ها قریب به اتفاق کارها با بهره گرفتن از رایانه صورت می گیرد، در نتیجه یکی از مواردی که باید توجه نمود دلایل و اسناد برجامانده رایانه ای است. در سال های آینده، شمول استفاده از رایانه به شدت افزایش می یابد و چه بسا و به خصوص در سازمان ها تنها از رایانه استفاده گردد. به طوری که تمام اسناد و مدارک رایانه ای باشند. بنابراین وجود ادله رایانه ای، همانند خود رایانه و دیگر پیامدهای آن، امری فراگیر و توسعه پذیر و اجتناب ناپذیر است.
بدین ترتیب واقعیت موجود، این تکلیف را بر دوش نظام های حقوقی قرار می دهد که جایگاه ادله رایانه ای را مشخص سازند و ادله موصوف را با قواعد و مقررات اصولی خود منطبق گردانیده و محلی سازنده و در خور برای آن در نظر بگیرند.
ادله جمع دلیل است و در لغت به معنی راهنما آمد است و در اصطلاح عرفی به چیزی می گویند که امری را اثبات نماید. وقتی که یکی از اصحاب دعوی در طی دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرفین قرار گیرد، مکلف است صحت ادعای خود را اثبات کند تا وجدان دادرسی را قانع و وی را وادار کند به نفع او حکم دهد. در غیر این صورت دادرس نخواهد توانست ادعای خواهان را محرز تشخیص و به آن ترتیب اثر دهد، چه حق می تواند به دو صورت تصور شود، مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود حق در مرحلۀ دادرسی است.(صدرزاده ، ۱۳۸۸، ۳)
در امور کیفری در اغلب موارد موقعیت اصحاب دعوی تا حدودی با قضات است طرف اصلی دعوای کیفری در اغلب موارد دادسرا یا ارگان مشابهی است که از امکانات قدرت عمومی در انجام دادن وظایف خود سود می برد. حال آنکه متهم شهروند عادی است که حداکثر می تواند از معاضدت وکیل مدافع برخوردار شود. به همین دلیل در پاره ای از موارد رسیدگی کیفری، برخی از حقوق دانان، قاعده رسیدگی مذکور را که به موجب آن، بار دلیل به عهده مدعی، اعم از خواهان یا خوانده است را لازم الرعایه نمی دانند.( آشوری ، ۱۳۸۷، ۱۰)
ولی خوشبختانه با توجه به تشکیل پلیس فتا می توان به راحتی در کشف جرم اقدام و تحقیقات توسط این پلیس را به عنوان یک قرینه در جهت تکمیل پرونده قضایی استفاده نمود. هر چندباید از طریق افراد متخصص این رشته اداره شود تا بتواند کارایی مثبت داشته باشد. البته ممکن است ایراداتی را بر قابلیت نقش دلیل رایانه ای جهت اثبات موضوع وارد کرد.(دانش کیا، ۱۳۸۳، ۱۶۵)
داده ها و خروجی های رایانه ای را به آسانی می توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی های رایانه ای می گویند هر چند احتمال دست کاری و تغییر در سایر ادله مرسوم نیز وجود دارد. مثل جعل اسناد
مدرک رایانه ای بعضاً نمی تواند نقش خود را به آن میزانی که از دلیل انتظار می رود ایفا کند. مثلاً نمی تواند هویت شخص مجرم را بیان کند. زیرا در جایی که از یک رمز مخفی یا شماره اشتراک استفاده می شود فقط می توان هویت مشترک و یا دارنده وسایل دسترسی به آن را مشخص ساخت ولی نمی توان شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کرد.
داده هایی که وارد رایانه می شود ممکن است از دست تعداد زیادی از افراد گذشته باشد و نیز ممکن است انتقال اطلاعات از طریق انتقال چندین رایانه یا وسایل پردازش اطلاعات صورت پذیرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که شخصی که سابقه را برای رایانه تهیه می کند لزوماً دانش دست اول اطلاعاتی که در سابقه داخل شده را دارا نباشد.
فلذا در ایران برخورد با این مسأله بسیار دشوار است زیرا از یک طرف گریزی جز پذیرش اسناد رایانه ای نیست و از سوی دیگر، قانونگذاران و قضات در پذیرش دلیلیت این ادله و اسناد رسماً امتناع می ورزند. چرا که اولاً قضات علم کافی را در این خصوص ندارند ثانیاً اطمینان کافی از وجود حداقل شرایط فنی لازم در رابطه با تضمین صحت این اسناد را ندارند.
پس بسیار حیاتی است که دستورالعمل ها، رهنمودها و ضوابط مقتضی برای ایجاد و نگهداشت محیط های پردازش قابل اطمینان تدوین شوند تا اسناد الکترونیکی تولید شده در این محیط ها از قابلیت استنادپذیری برخوردار باشد.^[۳۱]
لیکن شیوع و ظهور جرایم جدید (که اغلب ناشی از جرایم شبکه ها در محیط سایبر است) در حال گسترش بوده و با توجه به تخصصی بودن شناخت و رسیدگی به این دسته از جرایم مطالعات علمی دقیق و تخصصی در تبیین و شناسایی نسل جدید و هماهنگی های بین المللی و توصیه ی قضایی چه از بعد تقنینی در زمینه های ماهوی، شکلی و چه در خصوص کشف و تعقیب و دادرسی و تخصص قضات و دستگاه قضایی و اجرایی بسیار لازم و ضروری می نمود.
فصل هفتم
مقایسه بین کلاهبرداری رایانه ای و سنتی
با توجه به نگاه اجمالی که در مرور بر کلاهبرداری رایانه ای داشتیم بدین حقیقت مسلم می توان اذعان نمود که امروزه میانگین شتاب روند افزایش خطرات ناشی از کلاهبرداری اینترنتی نسبت به کلاهبرداریهای سنتی در جوامع صنعتی پیشی گرفته و آنچنان روز به روز بر پیچیدگی و تنوع این نوع کلاهبرداری افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگرچه مقنن در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولاتی که صورت می پذیرد دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند، صرف این امر کافی و عاملی بازدارنده نخواهد بود بلکه مستلزم اندیشیدن تدابیر امنیتی ویژه ای در خصوص امنیت سیستم های کامپیوتری می باشد تا کامپیوتر را در برابر خطرات شناخته شده حفاظت نماید و در نتیجه، محرمانگی، قابیلت در دسترس بودن و صحت اطلاعات تامین گردد.
بخش اول- تفاوت بین کلاهبرداری رایانه ای و سنتی
مضاف بر مراتب اولیه و اصولی مذکور در جهت جلوگیری از وقوع کلاهبرداری رایانه ای دو قسم پیشگیری کنشی مطرح می شود