۷-۱۳-۲ آموزش کارکنان
نداشتن تبحر و توانایی لازم کارکنان نیز از عوامل مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق است.
لذا افزایش و ارتقاء سطح علمی کارکنان می تواند باعث کاهش مطالبات معوق گردد.
۱۴-۲عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق
۱-۱۴-۲ عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری
به نظر می رسد نیاز واقعی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک به طور دقیق از سوی ارکان تصویب کننده پرونده مورد شناسایی قرار نمی گیرد و این موضوع باعث می شود که دریافت کنندگان تسهیلات،مبالغی فراتر از ظرفیت خود از بانک دریافت این مبالغ را در ارتباط با بدهی های خارج از موضوع تسهیلات ،هزینه کنند. از این رو لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباری تصویب کننده پرونده ها و به خصوص با تقویت نیروهای کارشناسی مناطق و استان ها نیاز واقعی متقاضیان و لحاظ کردن قدرت به کار گیری سرمایه اخذ شده از سوی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد ودر جریان موضوع تسهیلات، اقدام به اعطای تسهیلات و تزریق منابع ریالی کنند.
۲-۱۴-۲- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری
همان طور که می دانیم یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با ریسک اعتباری،رتبه بندی مشتریان اعتباری است و به رغم اینکه مدیران عالی به طور مکرر تاکید بر اعمال چنین فرایندی داشته اند،لیکن در عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات تاکنون مبادرت به طبقه بندی مشتریان اعتباری نکرده است،به اعتباری مشتریان بر اساس شخصیت و صلاحیت های عمومی(شخصیت، اهلیت، مدیریت)، استحکام وضعیت مالی (صحت و اعتبار صورت های مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت ،وابستگی به گروه های پرریسک،محل تامین مواد اولیه،سابقه فعالیت در رشته،تعداد نیروی انسانی )و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک(نوع وثیقه،نوع تسهیلات از نظر زمانی،طبقه بندی تسهیلات از لحاظ مورد استفاده،نحوه باز پرداخت تسهیلات، سابقه دریافت تسهیلات از بانک ،کاهش مطالبات معوق،مانده تسهیلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک)مورد شناسایی و امتیاز دهی قرار نمی گیرند تا از این طریق(رتبه بندی مشتریان اعتباری)ریسک اعتباری انان مشخص شود و ان گاه تسهیلات در خواستی متقاضیان متناسب با ریسک محاسبه شده انان، در قبال نوعی متناسب از تامین کافی(وثایق منقول،غیر منقول،سفته و …)مورد تصویب قرار گیرد.این در حالی است که به دلیل نبود مدیریت ریسک ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری در خصوص رتبه بندی متقاضیان، مشتریان کلیدی و محوری بانک به علت مواجه شدن با مصوبات تسهیلاتی در قبال پوشش وثیقه ملکی از دریافت تسهیلات صرفنظر می کنند و به سمت و سوی بانک های رقیب گرایش می یابند.از طرفی برخی دیگر از مشتریان که دارای ساختار مالی سالمی نیستند،از تسهیلات بانکی با پوشش ضعیف برخوردار می شوند،بدیهی است تداوم چنین امری منجر به افت نرخ سهم بانک از بازار منابع و رشد نرخ مطالبات می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۱۴-۲- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان
چنان چه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد،به یقین دست اندر کاران امر،رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود موثر می دانند،از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول،به موقع آن اقدام می کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می ورزند، چرا که خود را در قبال صحت و سقم مدارک ماخوذه مسئول و پاسخگو می دانند.
۴-۱۴-۲- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق
با توجه به این که دستور العمل جامعی در خصوص مطالبات معوق تدوین شده است،به نظر می رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحد های ستادی مشخص شده است،می تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه جلوگیری کند.این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می ورزند.پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در بر نخواهد داشت.
۵-۱۴-۲اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط
اغلب پس از اعطای تسهیلات،نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذی ربط اعمال نمی شود،به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی،به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کاگیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می گیرند ،به طوری که از وجوه ارزان قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش بینی شده بانک است. از این رو در نتیجه چنین تعاملاتی ور شکسته شده و در نهایت موجبات مطالبات بانک را فراهم می کنند.
۶-۱۴-۲- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین
دیده می شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مطالعه قرار نمی گیرد تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید.
۷-۱۴-۲- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور
فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانک ها در خصوص مشتریان بد سابقه سوء استفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند.
۸-۱۴-۲- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات
تدوین کنندگان قرار دادهای بانکی می یابد الزاما با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی،تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تاثیری ندارد،مبادرت به اشتراط شروط در قرار دادهای بانکی کنند و به عبارتی با مرعی قرار دادن قاعده فقهی ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع تعهدات تبعی(شروط ضمن عقد) با توجه به مقصود و مطلوب واقعی طرفین قرار داد در قرار دادهای بانکی لحاظ شود تا این موضوع بهانه بدهکاران قرار نگیرد و موجبات اطاله جریان دادرسی را فراهم نکند.
۱۵-۲- راهکارهای عملی وصول مطالبات
احصا و تبیین راهکارهای عملی وصول مطالبات به شرح زیر است:
۱-۱۵-۲شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق
اگر چه تحقق چنین امری در دستور کار دوایر حقوقی قرار گرفته است ،لیکن به نظر می رسد حقوقی مناطق به نرم افزاری که به وسیله آن اطلاعات تسهیلاتی متعهدین،مشخصات ضامنین و چگونگی عملیات حقوقی به وقوع پیوسته در آن ثبت شود،مجهز نیستند ،از این رو تدارک چنین امکاناتی به عنوان یک راهکار می تواند در راستای پیگیری وصول مطالبات موثر باشد.
۲-۱۵-۲- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها
با عنایت به تعدد و تنوع پرونده ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع های قضایی،لازم است دوایر حقوقی مناطق تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند.
۳-۱۵-۲- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات
با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی،به نظر می رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.زیرا تحقق چنین امری چرخه وصول مطالبات را تسریع می کند ،چرا که در این خصوص منع قانونی و عرفی نیز وجود ندارد.
۴-۱۵-۲- تشکیل کمیته های مطالبات معوق
به منظور جلوگیری از تراکم مطالبات و نظارت بر روند وصول آن لازم است کمیته هایی تحت عنوان کمیته وصول مطالبات معوق در سرپرستی ها و کمیته وصول مطالبات سر رسید گذشته در سطح حوزه ها تشکیل شود تا به این ترتیب فعالیت های واحد های دست اندر کار وصول مطالبات اعم از شعبع،حوزه و حقوقی طی برنامه ریزی مشخصی به صورت کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت پیگیری شود.
۵-۱۵-۲- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات
به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در سطوح صف و ستاد،به کارگیری کارکنان بازنشسته خبره(ترجیها افرادی که از تجربه های کافی در خصوص وصول مطالبات برخوردار هستند) امری ضروری به نظر می رسد که تحقق آن می تواند نرخ مطالبات را کاهش دهد.
۶-۱۵-۲ بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن
با توجه به این که در برخی مناطق و سرپرستی ها،بیشترین نرخ مطالبات معوق،در بخش مسکن استقرار یافته است،بنابراین با نگرش به رکود فعلی حاکم بر این بخش به نظر می رسد چنان چه وجه التزام(۶ درصد)متعلق به مطالبات پخش مسکن مانند سایر بخش ها مورد بخشش قرار گیرد،به یقین بخش وسیعی از مطالبات بانک به حیطه وصول در خواهد آمد.
۷-۱۵-۲بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات
بهره گیری از فرصت های موجود در ستاد مناطق و استان ها،از قبیل مسئولان دوایر، بازرسان، کارشناسان و … در شرایط نگران کننده فعلی در راستای وصول مطالبات امری ضروری است.لذا شناسایی و فراخوان این قبیل مسئولان به منظور هماهنگ کردن آنان با دوایر حقوقی الزامی به نظر می رسد. زیرا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این گونه دوایر با شعب و دایره حقوقی،قطعا چرخه وصول مطالبات را تسریع می کند.(جعفر برادری ۱۳۸۹)
۱۶-۲امتیاز دهی اعتباری
امتیاز دهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک ها و موسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی،احتمال عدم باز پرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می دهد،به عبارت دیگر امتیاز دهی به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است
Vang 2001)) امتیاز دهی اعتباری یک ابزار علمی برای مدیریت ریسک است که مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات رتبه بندی می نماید در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام می باشد(روئین تن ۱۳۸۴)
صاحب نظران گوناگون تعاریف تسبتا مشابهی درباره ی رتبه بندی اعتباری ارائه نموده اندریا،گلدمن،رتبه بندی اعتباری را تخصیص یک معیار کمی به صورت واحد یا نمره به یک قرض گیرنده ی بالقوه جهت ارائه تضمینی از عملکرد آتی وی می داند (banasik&Thomas 2003)
از نظر موسسه استاندارداندپور: سیستم رتبه بندی اظهار نظر در مورد ارزش اعتباری یک بدهکار بر اساس عوامل ریسک است به نظر موسسه مودینه رتبه عبارت است از اظهار نظر در مورد توانایی آتی بدهکار و تعهد حقوقی منتشر کننده اوراق برای انجام پرداخت های به موقع اصل و بهره وری یک اوراق بهادر با در آمد ثابت و مشخص(moon&stosky 2002)
۱-۱۶-۲ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری
گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری،لزوم بازنگری در فرایندهای تسهیلات بانک و اعتباردهی و به هنگام کردن این فرایند را با بهره گرفتن از فن آوری روز در زمینه‌های اعتبار سنجی اجتناب پذیر ساخته است. ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات،پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است از طرفی طراحی روش علمی و مناسب جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف فردی در رتبه بندی مشتریان می توانند گامی موثر در جهت افزایش کارایی نظام بانکی باشد . پرداختن به یکی از مهمترین دغدغه های سیستم بانکی که همانا تشخیص بهینه ی وجوه جمع آوری شده و کاهش مطالبات معوق می باشد .با برخورداری از سیستم رتبه بندی مشتریان نظم بهتری خواهد یافت(ابتهاج۱۳۸۶)
برخی از اثرات افزایش مطالبات معوق را می توان در موارد زیربر شمرد(روئین تن۱۳۸۴).
۱-بلوکه شدن منابع مالی بانک ها که باعث جلوگیری از گردش صحیح و در نتیجه ایجاد پول توسط بانک می گرددد.
۲-عدم پرداخت سود قطعی و تضمین شده به سپرده گذاران و عدم حصول تمام سود معاملات پیش بینی شده از طریق وام های اعطاء شده
۳-عدم امکان سرویس دهی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات
۴-جلوگیری از گسترش و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی
۵-وارد آمدن ضربه ی روانی و روحی به کارکنان بانک به دلیل عدم بازدهی به موقع زحمات
۶-فرار مشتریان خوش حساب که ضامن وام گیرندگان بودند.
۷-کاهش توان مالی بانک ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید.
۸-کاهش درامد ملی و سرانه و افزایش تورم به دلیل بلا استفاده ماندن منابع مالی بانک ها در یک واحد و عدم امکان استفاده از ان در واحد دیگر و درنتیجه کاهش توان تولیدی واحد اخیر
۹-عدم امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری برای مدیران و کندی تصمیم گیری و افزایش هرج و مرج واتلاف منابع واحدهای زیر ربط بانک و مقامات قضائی و اجرایی کشور
۱۰-زیان بانک در جذب منابع ارزان قیمت به ویژه در حساب جاری در اثر راکد نگه داشتن حساب مشتریانی که در زمان وام خوش حساب بودند ولی به دلیل عدم بازپرداخت و ترس از بلوکه شدن حساب خود به بانک های دیگر مراجعه نمایند.
