• قوانینی که پس از اظهار نظر شورای نگهبان لا‌زم الا‌جرا شده است:

قانونی به تأیید شورای نگهبان رسید، فرض خلا‌ف شرع بودن آن صحیح نیست، به عبارت دیگر تأیید شورای نگهبان به منزله انطباق قانون با شرع است. مفاد اصول ۴، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی مؤید همین برداشت و استنباط است. تبصره یک ماده ۱۸ قانون اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب اصلا‌حی ۱۳۸۵ مقرر می‌دارد: «مراد از خلا‌ف بین شرع، مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلا‌ف نظر بین فقها ملا‌ک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.»

 

این تبصره دارای ابهام و اجمال است؛ زیرا مفهوم مسلمات فقه به‌طوردقیق تبیین و تعریف نشده است. مسلم به ضم میم و تشدید و فتح لا‌م به معنی بدیهی است و مسلمات فقه به معنای بدیهیات فقه ‌می‌باشد. بدیهی عبارت از آن چیزی است که دانستن آن محتاج به امعان نظر و تفکر نداشته باشد، به عبارت دیگر هر آنچه واضح و آشکار و ضروری از نظر عقل است را گویند. واقعیت این است که محدوده و قلمرو مسلمات فقه یا بدیهیات فقه مشخص نگردیده و قابلیت تأویل و تفسیر را دارا است. اشکال دیگر مربوط است به قسمت اخیر همین تبصره که می‌گوید: «در موارد اختلا‌ف نظر بین فقها ملا‌ک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.» اگر این اختلا‌ف‌نظر را ناظر به فقهای شورای نگهبان بدانیم و تکلیفی برای ایشان در موارد اختلا‌ف محسوب شود، شاید ارائه طریق مطلوبی باشد؛ ولی با موضع بحث و نظر قانون‌گذار انطباق ندارد؛ زیرا موضع بحث زمانی است که رأی صادر شده و به زعم فقهی خلا‌ف بین شرع است؛ اما فقیه دیگر آن را خلا‌ف شرع نمی‌داند. در اینجا آن نظری که با نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها انطباق دارد، ملا‌ک عمل قرار خواهد گرفت؛ اما در موردی که نظر مشهور فقها یک‌چیز و نظر ولی فقه چیزدیگری باشد، باز مرجعی وجود ندارد وهمچنان دارای اشکال است.

 

با این وجود با التفات به موارد مذکور آنچه از قانون اساسی استفاده می‌شود، مرجع رسمی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی به عهده تمامی‌اعضای شورای نگهبان می‌باشد.

 

به نظر می‌رسد قلمرو ماده ۱۸ اصلا‌حی ۱۳۸۵ نباید در محدوده قوانینی که شورای نگهبان آن را منطبق با شرع تشخیص داده است، قرار گیرد.

 

به عبارت دیگر اگر رأی ‌بر اساس و به استناد قانونی صادر شده است که مورد تأیید شورای نگهبان بوده، با عنایت به اصول قانون اساسی و به استناد تشخیص فقیه دیگر نمی‌توان آن را خلا‌ف بین شرع دانست و به عنوان یکی از حیات اعاده دادرسی محسوب نمود.همچنین اگر قانونی به استناد اصل۱۲ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لا‌زم الا‌جرا شده باشد، از شمول خلا‌ف بین شرع خارج است؛ زیرا مبنای تشخیص مصلحت حکم ثانویه می‌باشد و در اثر تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با شرع و در نهایت ارجاع به مجمع تشخیص تصویب شده است.

 

در نتیجه قلمرو ماده ۱۸ یاد شده صرفاً قوانینی خواهد بود که از مجرای شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذشته باشد؛ هر چند با وجود استثنایی بودن حکم ماده ۱۸ قانون مذبور و استفاده از ادات استثنای «مگر» و قیود دیگر عملا‌ً نظر غالب در استنباط از این ماده توسعه آن است‌ و به نوعی تشخیص رئیس قوه قضاییه و اشخاص مذکور در آیین نامه اجرای قانون وارد بر همه موارد پیش گفته می‌دانند، فارغ از این که ماده ۱۸ و تبصره‌های ذیل آن و آیین اجرای مربوط محتاج تأمل عمیق است و نوع تفسیر و استنباط از مفاد آن لا‌اقل نیازمند بهره‌گیری از روش و متولوژی علمی در تفسیر می‌‌باشد تا در عمل با مشکل کمتری روبه رو شود.

 

۱-امکان محدود بودن اختیارات شورا به بررسی شکلی قوانین

 

در صورتی که قانون از نظر شکلی و از لحاظ طی مراحل و شرایط تصویب، دارای اشکال و نقصی باشد؛ مثلاً قانون به تصویب اکثریت نمایندگان نرسیده باشد، این پرسش مطرح است که آیا قضات، حق نظارت بر قانون را از این لحاظ نیز دارند؟

 

کسانی که نظارت قضایی را از نظر ماهوی پذیرفته اند، معمولاً حق نظارت شکلی را نیز برای دادرس ثابت دانسته اند؛ با این استدلال که استقلال قوه قضائیه ایجاب می‌کند دادرس بر اساس قوانین، اقدام به صدور حکم نماید و بر فرض که حق اظهار نظر درباره خوب و بد قوانین را نداشته باشد، برای تشخیص قواعدی که باید به عنوان قانون اجرا نماید، صلاحیت دارد و می‌تواند درباره این مسأله که آیا قانون به وجود آمده است یا نه، اظهار نظر نماید^[۸۳].

 

امّا برخی دیگر از حقوق ‌دانان، در فرض مذبور، بر این عقیده اند که اگر ایرادهای شکلی مربوط به قوانین عادی، بر اساس قانون عادی تصویب و ابلاغ شده لطمه ای وارد نسازد؛ مثلاً هیئت رئیسه، پیش از ارسال لایحه یا طرحی به کمیسیون، در جلسه علنی از اعلام وصول آن خودداری نماید، دادرس حق امتناع از قانون را ندارد، امّا در صورتی که اشکال قانون در حدی باشد که نتوان بر آن اطلاق قانون نمود؛ مثلاً پس از تصویب قانون مستقیما و بدون اعلام نظر شورای نگهبان ابلاغ شود، دادرس حق امتناع از آن را خواهد داشت^[۸۴].

 

از مطالب مذکور مشخص می‌گردد اگر چه اختیار بررسی انطباق شکلی قوانین با موازین شرعی به عهده شورای نگهبان نهاده شده است، اما با این وجود، در میان حقوق ‌دانان این اختلاف نظر همچنان وجود دارد.

 

۲:امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی

 

در قانون اساسی مشروطه، اساسا برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه، هیچ گونه تعیین تکلیفی نشده بود و پیوسته این اختلاف وجود داشت که اختیار نظارت به عهده دادگاه است یا قوه مقننه^[۸۵]. اما در قانون اساسی پس از انقلاب، اگر چه این اختیار به عهده شورای نگهبان نهاده شده است، اما با این وجود، در میان حقوق ‌دانان این اختلاف نظر همچنان وجود دارد که قاضی هنگام رسیدگی، آن گاه که قانون عادی را با یکی از اصول قانون اساسی، از جمله اصل قانونی بودن، در تعارض دید، آیا می‌تواند بر اساس قاعده تقدیم قانون عالی، قانون اساسی را مقدم بدارد؟ برخی از آنان چنین حقی را برای دادرس قایل نیستند و بعضی هم معتقدند دادرس دارای حق نظارت قضایی است.

 

دلایل مخالفین نظارت قضایی

 

برخی از حقوق ‌دانان برای دادرس، اختیار ترجیح قانون اساسی بر قانون عادی قائل نیستند و برای این نظریه، چنین استدلال نموده اند که اولاً قانون، ناشی از اراده عمومی است و هیچ مقامی حق محدود کردن آن را ندارد. ثانیاًً اصل تفکیک قوا ایجاب می کند که قانون گذاری، در صلاحیت قوه مقننه باشد. ثالثاً اعطای چنین اختیاری به دادرس، موجب از بین رفتن ثبات قراردادها و روابط اقتصادی است. رابعاً در قانون اساسی این اختیار به شورای نگهبان واگذار گردیده است و روح قانون اساسی، با دخالت دادرس در امر نظارت بر مصوبات قوه مقننه مخالف است^[۸۶].

 

دلایل موافقین نظارت قضایی

 

در قوانین عادی، مواردی یافت می شود که به باور پاره ای از حقوق ‌دانان خلاف قانون اساسی است؛ به عنوان نمونه می توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ اشاره نمود، که بعضی، اجرای آن را به دلیل مخالفت با قانون اساسی(اصل قانونی بودن)، معلّق دانسته اند^[۸۷].

 

هدف این برنامه دسترسی کودکان و نوجوانان خانواده های کم درآمد به کتاب‌های با کیفیت خوب و افزایش توانایی خواندن در آنان است. افزون بر آن، به بزرگسالانی که با این طرح همکاری می‌کنند آموزش داده می‌شود تا فعالیت‌ها را پی‌گیری کنند. این پروژه در آموزشگاه‌ها، باشگاه‌های محلی و بیمارستآن‌های کودکان انجام گرفته است. همچنین کوشش شده است این برنامه در پرورشگاه‌ها و برای نوجوانان زیر پوشش سازمآن‌های دولتی نیز انجام شود. برتری این برنامه نسبت به طرح‌‌های دیگر، گسترش خواندن بیرون از چارچوب آموزش رسمی، همچون فعالیتی لذت بخش و عادتی روزانه بوده است. این برنامه توانسته است با راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار، کتاب‌هایی را با کیفیت بالا در دسترس نوجوانان مناطق روستایی و شهرک‌های حاشیه‌ای‌که دسترسی اندکی به مطالب چاپ شده دارند، قرار دهد. واقعیتی که سبب می‌شود تا این گروه از کودکان و نوجوانان نتوانند در شرایط معمول از خواندن کتاب بهره‌مند شوند.

 

هدف دیگر این طرح، آموزش مهارت‌هایی است که پس از پایان آموزش فنی، مقدمات پایداری فعالیت‌های خودگردان را در جامعه تضمین کند. بزرگ‌ترین چالشی که این‌برنامه با آن روبه‌رو بوده است، گسترش خواندن در شرایط نامعمول است.این طرح توانسته است از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ / ۱۳۷۴ – ۱۳۸۰ش. بیش از ۷۲۰۰۰ کودک و ۸۵۰۰ بزرگسال، یعنی پدر و مادرها، آموزگارها، کتابداران و مددکارانی که دوره های آموزش ویژه را گذرانده‌اند، در فعالیت‌های خود مشارکت دهد و هدف‌هایش را پیش ببرد.

 

هماهنگ کنندگان این پروژه که همه از اعضای “مرکز Tnesliqaccon Dikusion و پژوهش ادبیات کودکان و نوجوانان” هستند را چهار کارشناس به علاوه گروهی ۱۰ نفره تشکیل داده‌اند. این گروه پیوسته پیشرفت برنامه را از نظر کیفی و کمی ارزیابی می‌کنند. دستاوردهای این ارزیابی‌ها بسیار مثبت است: افزایش درخواست کتاب، افزایش مهارت خواندن در کودکان و نوجوانان و آغاز ۹۰ درصدی فعالیت‌های نو، پس از به پایان رسیدن مرحله نخست برنامه. مستند کردن حرفه‌ای تجربه ها اگرچه به پشتوانه مالی نیاز دارد، اما این امکان را به گروه‌های دیگر در کشور خواهد داد تا از این تجربه ها بهره‌مند شوند(پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).

 

“طرح و گسترش کتاب خواندن کودکان”

 

منطقه پیچنگا^[۲۰] در شمال کشور روسیه و نزدیک مرز کشورهای فنلاند و نرو‍ژ قرار دارد. پیچنگا ناحیه‌ای است کاملا صنعتی با مشکلات فراوان زیست محیطی، آب و هوایی بسیار بسیار سرد و فعالیت‌های بسیار اندک فرهنگی. در چنین محیطی، گسترش کتاب و کتابخوانی می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشد . ” طرح کتاب خوانی با کودکان در منطقه پیچنگا که جایزه ۲۰۰۱ آساهی را از آن خود کرد از سوی مارینا تروسوا، از شهروندان نیکل برنامه‌ریزی ومدیریت شده است.پشتوانه مالی این طرح از سوی همکاران او که در شهر خیرکنس^[۲۱] در کشور نروژ زندگی می‌کنند، تأمین شده است. هدف این طرح، گسترش عادت کتاب‌خواندن در میان کودکان و خانواده آن‌ ها بوده است. در این طرح، نه تنها کودکان بلکه همه افراد خانواده: پدرها و مادرها و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها شرکت ‌داشته‌اند. نمونه‌ای از فعالیت‌های این طرح، برنامه هایی همچون سخنرانی، دیدار با نویسندگان، مسابقه، برپایی نمایشگاه‌های کارهای دستی و … است. تشکیل یک باشگاه ادبی برای کودکان، که کودکان و نوجوانان را برای کتابخوانی گرد هم آورد و همچنین کتابخآن‌های ویژه کودکان در دو اتاق از یک ساختمان که در آن همه‌گونه فعالیت ادبی و هنری، از جمله اجرای نمایش‌های عروسکی، انجام می‌شود، از دستاوردهای این طرح بوده است (پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).

 

“طرح بذرافشانی در زمین خواندن”

 

منطقه تونبوروندا بخشی روستایی از منطقه پیورا در شمال کشور پرو است. از هنگامی که در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ش. کتابخانه‌عمومی شورای منطقه در این شهر برپا شد، کتاب وکتابخوانی گسترش یافته است. در این برنامه،گروهی از علاقه‌مندان فعالیت می‌کنند تا میان کتابخانه‌های عمومی و روستای زیر پوشش شبکه کتابخانه‌های روستایی، همکاری نزدیک پدید‌ آورند. هدف این افراد کاهش بی‌سوادی و افزایش مطالب خواندنی جالب است. هدف دیگر این گروه پیشبرد صلح میان دو کشور اکوادور و پرو از راه تأکید بر تاریخ مشترک و سنت‌های فرهنگی دو کشور است. دست اندرکاران پروژه “بذرافشانی در زمین خواندن”، داستآن‌های عامیانه منطقه را گردآوری می‌کنند. هدف آنان از این کار بازیابی سنت و فرهنگ شفاهی، داستآن‌های بومی و بازسازی آن به شکل کتابک‌های دست‌ساز، گیرا ‌و آسان برای خواندن است. این مطالب خواندنی برای کودکان و نوجوانانی تهیه می‌شود که در حال سواد‌آموزی هستند یا تازه خواندن و نوشتن را آموخته‌اند.این پروژه در ماه‌های آغاز سال ۲۰۰۱ /۱۳۸۰ش.، پژوهشی را در مناطق ژاپولیلو^[۲۲] و ناسار^[۲۳] در کشور اکوادور نیز انجام داده است. همه مطالب تهیه شده در این پروژه به شکل نوشته درآمده و از نظر مناسب بودن آن‌ ها برای کودکان، از سوی مردم شناسان بررسی شده است (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح فیوریی بونکو Fureai Bunko- مجموعه کتاب‌های کودکان به خط بریل”

 

طرح “موریای بونکو” که جایزه آساهی ۱۹۹۸ را از آن خود کرد، خدمات داوطلبآن‌های است که کتاب‌های تصویری چاپ شده برای کودکان را به خط بریل در می‌آورد و آن‌ ها را از راه پست در سراسر ژاپن به کودکان نابینا امانت می‌دهد. خانم میتسوکو ایواتا بنیان‌گذار این پروژه که خود نابینا به دنیا آمده است، می‌گوید که پروژه “فیوریی بونکو” را در ۱۹۸۴ / ۱۳۶۳ش. آغاز کرد تا همراه فرزندان نابینای خود و افراد کم‌بینای دیگر از کتاب های تصویری لذت ببرند. اکنون بیش از صد داوطلب به خانم ایواتا کمک می‌کنند تا کتاب‌هایی که از کتابفروشی‌ها خریداری می‌شود، آماده‌سازی کنند. روند آماده‌سازی کتاب‌های دست‌ساز، بسیار سخت و وقت‌گیر است و شامل چسباندن صفحه های پلاستیکی و چاپ شده متن‌ها به خط بریل و بریدن تصویرها و چسباندن آن‌ ها در کتاب است. توضیح‌ها و اطلاعات افزوده شده به مطلب اصلی کتاب به نابینایان کمک می‌کند تا بیشتر از کتاب لذت ببرند. ‌به این‌گونه هر سال نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ کتاب تصویری تهیه و به رایگان در سراسر ژاپن امانت داده می‌شود. پروژه “خدمات ترویج خواندن” شمار فراوانی خواننده را زیر پوشش قرار داده و صدها نابینا و بینا را از لذت خواندن بهره‌مند ‌کرده‌است. محبوبیت روز افزون کتاب های بریل، افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا در فعالیت های مربوط به خواندن در جامعه شرکت کنند و خوانندگان را تشویق می‌کند تا خط بریل را بیاموزند. تا تاریخی که این پروژه جایزه آساهی را برد، نزدیک به ۶۰۰۰ جلد کتاب به بریل ترجمه شده بود و کودکان ژاپنی همراه با پدر و مادرشان از خواندن آن ها لذت می بردند. مقامات شهرداری اوزاکا از فعالیت‌های این کتابخانه پشتیبانی کرده‌اند. همچنین یک ناشر ژاپنی که تحت تاثیر نوآوری و اراده استوار خانم ایواتا قرار گرفته، کتابی تصویری به خط بریل برای همه خوانندگان چاپ کرده که با استقبال بسیار روبه‌رو شده است (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح با من بخوان”

درست است که جواز این نکاح واکنش بسیاری از افراد جامعه را برانگیخت، و بیشتر آن ها بر این مسئله تأکید دارند که این امر خلاف اخلاق است.اما لازم است بدانیم که فقه با مسائل حقوقی هیچ تعارضی ندارد ؛ فقه مانند حقوق ضوابط خاص خود را دارد که با اخلاق کاملا متفاوت است. می بایست حیطه اخلاق و فقه را از یکدیگر جدا کنیم.در اخلاق فضیلت مورد توجه است. یعنی چه چیزی فضیلت است یا نیست .همچنین در فقه بیان این است که چه چیزی حق است یا نه. کسانی که معتقدند فقه با اخلاق، در تعارض است می بایست بدانند که در این صورت همه قوانین ما متعارض با اخلاق است و در دادگاه ها با قانون تصمیم گیری می شود نه اخلاق.

 

به نظر برخی^[۸۴] هیچ حکم صریح قرآنی یا فقهی نه در حرام دانستن و نه در مجاز دانستن ازدواج با فرزندخوانده موجود نیست.لذا از منظر فقه ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بر اساس مصالحی تجویز شده است. این تجویز به معنای بی توجهی به ارزش های اخلاقی حاکم در جامعه نیست. بر همین اساس، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فرزند خوانده، اذن حاکم شرع و احراز مصلحت شرط شده اشت. بدان معنا که قاضی دادگاه برای تجویز چنین ازدواجی باید اطمینان کسب کند که چنین نکاحی به مصلحت اوست و در آتیه نکاح بهتری نخواهد داشت. لذا شایان ذکر است که، احراز مصلحت در این قبیل نکاح ها بسیار نادر و دشوار است.

 

به نظر می‌رسد، کسانی نمی خواهند این ازدواج صورت پذیرد باید از راه ایجاد مانع نکاح شرعی وارد شوند. مثلا از طریق رضاع یا عقد می توان چندین راه برای ممنوعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده و

 

محرمیت بین آن ها ایجاد کرد که نه تنها ازدواج صورت نپذیرد بلکه فرزند پذیر و فرزندخوانده در طول سالیان سال که با هم هستند نیز معصیت نکنند.

 

گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید

 

اکثر فقهای حاضر، فرزند خوانده را محرم ندانسته اند و صرفا راه های خاصی را برای محرمیت بین مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می‌دهند. در این گفتار قصد داریم نظرات مراجع تقلید و فقها در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ‌در مورد ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر بپردازیم.

 

بند اول:امام خمینی ( رحمه الله علیه )

 

راهی برای محرمیت نیست و می توان با او نکاح کرد،مگرآنکه بچه پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شود(در صورتی که در منزل سرپرست او ،فرزندی از خودشان باشد.)وقبل از بلوغ،اگر ولی نداردراهی برای محرم شدنبا عقد نیست.^[۸۵]

 

بند دوم :‌آیه‌الله خامنه ای(دام ظله)

 

فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد و با مرد وزنی که او را بزرگ می‌کنند محرم نمی شود و امکان ازدواج با آن ها است،مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد با اذن حاکم شرع و رعایت غبطه طفل عقد موقت اشکال ندارد.^[۸۶]

 

بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی

 

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، حکم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را بیان کرد.

 

اخیراً در جراید مباحثی ‌در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطرح شده است؛ مستدعی است نظر شریفتان را ‌در مورد حکم شرعی این ازدواج مرقوم فرمایید؟

 

با توجه ‌به این‌که این ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزند خوانده باشد و به اصطلاح فقها، غبطه او رعایت شود و این کار غالباً به مصلحت فرزند خوانده نیست و راه را برای سوء استفاده پدر خوانده باز می‌کند از نظر ما شرعاً جایز نیست. ایشان تأکید داشتند که در فقه شیعه ازدواج با فرزندخوانده مکروه است. بسیاری از قوانین اسلامی به خوبی درک و بیان نشده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید ارتباط گسترده‌تری با حوزه ها و مراکز فقهی داشته باشد تا چنین مشکلاتی مطرح نشود.

 

بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی

 

حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی با اشاره به کراهت شدید این ازدواج مجلس را به دلیل مشورت نکردن با حوزه و روحانیت ‌در مورد این قانون، سرزنش ‌کرده‌است.

 

حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در جمع مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفتند : ازدواج با فرزند خوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این مسأله تأکید دارد؛ سوال ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را تصویب ‌کرده‌است.

 

حجت الاسلام فاضل لنکرانی گفت: حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است.

 

حجت الاسلام لنکرانی در حالی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را مکروه می‌داند که معتقد است اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، در بسیاری موارد شارع بر رعایت عرف تأکید دارد، برای اینکه عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند.

 

لنکرانی می‌گوید: «اسلام برای ازدواج زن با کودکی که مورد تربیت خود قرار داده است، کراهت شدیدی قایل است. بر همین مبنا از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کراهت، آن هم کراهت شدیده دارد. این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست. قانون‌گذار نباید نباید موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.»

 

بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی

 

آیت الله بیات زنجانی هم مدتی قبل در پاسخ به استفتاء جمعی از دانشجویان دانشگاه بابل در این باره گفت: «برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز ‌به این هدف صورت می‌گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه به دلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی به وجود آورده و جایز نیست.»

 

بند ششم : نظر آیت الله علوی گرگانی

 

آیت الله علوی گرگانی هم معتقد است: «گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می‌کند، با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه می‌شود. تصویب چنین مصوبه‌ای مانعی ندارد، البته لازم است در اینگونه مصوبه‌ها تخصیصات و تبصره‌هایی زده شود چراکه در برخی موارد پدر و مادر خوانده برای کفالت بهتر فرزند و ایجاد رابطه بهتر با فرزندخوانده مجبور به ازدواج است و لذا باید تبصره‌هایی در اینگونه موارد در نظر گرفته شود.»

 

گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح

 

در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی و شرایط ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود .یعنی کسی به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌ای را در اختیار بگیرد و طبق آداب و منش دلخواه خود او را تربیت کند در نهایت از دادگاه درخواست مجوز ازدواج کند.

 

اعلایی فرد، م.ع، ۱۳۸۷، حقوق دریایی، تهران، نشر نخل دانش

 

الماسی ن. ۱۳۸۹. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران. نشر میزان.

 

امیر معزی، ا. ۱۳۹۱٫ قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، تهران. نشر دادگستر

 

سلجوقی، م. ۱۳۸۶، حقوق بین الملل خصوصی. تهران. نشر میزان

 

صفایی، س.ح، ۱۳۹۱، حقوق بیع بین الملل کالا، تهران، نشر دانشگاه تهران

 

فدوی، س. ۱۳۸۷، حقوق بین الملل خصوصی. تهران. طرح نوین

 

محمد زاده وادقانی، ع.ر. ۱۳۷۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد ‌در مورد حمل و نقل مرکب بین‌المللی کالا، نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۴۱

 

محمد زاده وادقانی، ع.ر. ۱۳۷۹، مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو۱۹۸۰، نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۵۰

 

محمد زاده، ع.ر. ۱۳۷۲، ترابری چند نوعی و نارسایی قانون داخلی، نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۳۰

 

مرادی،م. ۱۳۸۴٫ مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل مرکب در کنوانسیون ژنو ۱۹۸۰ و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

 

معماریانی. ع. ۱۳۷۹، مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی، نشریه دانش مدیریت، شماره۴۹

 

نصیری م. ۱۳۸۰. حقوق بین‌الملل خصوصی. ج۱و۲. تهران. نشر آگه.

 

ب: منابع انگلیسی

 

1. 1. Basedow, 2000 ‘The effects of Globalization on Private International Law’, in: J. Basedow & T. Kono (eds.), Legal Aspects of Globalization, Den Haag: Kluwer Law International 2000,

 

1. 1. Boonk, ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009,

 

1. 1. Boonk, 2009 ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009,

 

1. 1. Borgen, 2005 ‘Resolving treaty conflicts’, GWILR ۲۰۰۵, p. 603.

 

1. 1. Briggs, The Conflict of Laws, Oxford: Oxford University Press 2008,

 

1. 1. Bruins-Slot, 2006, De overeenkomst van goederenvervoer per spoor, Zutphen: Paris 2006,.

 

1. 1. Chan, J.J. M. Ng & B. K. Y. Wong, 2002, Shipping and Logistics Law: Principles and Practice in Hong Kong, Hong Kong: Hong Kong University Press 2002.

 

1. 1. Cheng, 2004, ‘A new era in the law of international carriage by air: from Warsaw (1929) to Montreal (1999)’,

 

1. 1. Clarke Gaps, National Judges Facing Gaps in the CMR : British Case-law’, ULR 2006,

 

1. 1. Collins et al. (eds.), Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006,

 

1. 1. Crowley, ‘The limited scope of the cargo liability regime covering the carriage of goods by sea: the multimodal problem’, TLR ۲۰۰۵,

 

1. 1. De Boer, 2004 ‘De fictie van een neutraal conflictenrecht’, in: R. Kotting & Th. M. De Boer (eds.), Voorkeur voor de lex fori, Deventer: Kluwer

 

1. 1. Delebecque, 2003 ‘The Uncitral Draft Instrument on the Carriage of Goods by Sea’, CMI yearbook 2003,, p. 228.

 

1. 1. Dempsey & M. Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, Montreal: McGill University, Centre for Research in Air and Space Law ۲۰۰۵,

 

1. 1. Diamond, 2008 ‘The next sea carriage Convention?’, LMCLQ ۲۰۰۸,.

 

1. 1. Dicey & Morris 2006 , Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweetn & Maxwell

 

1. 1. Driscoll & P.B. Larsen,1982, ‘The Convention on International Multimodal Transport of Goods’, TLR

 

1. 1. F. Ferrari, 2002, ‘Forum Shopping Despite International Uniform Contract Law Conventions’, ICLQ ۲۰۰۲,

 

1. 1. Fentiman, 1998, Foreign Law in English Courts, Oxford: Oxford University Press

 

1. 1. Ferrari, 2004 ‘Interpretation of the Convention and gap-filling: Article 7’, in: F. Ferrari, H. Flechtner & R.A. Brand (eds.), The Draft UNCITRAL Digest and Beyond, Sellier: München 2004,

 

1. 1. Fischer, 1996 ‘Internationale Umzugstransporte auf der Straße’, TranspR ۱۹۹۶,

 

1. 1. Frohn, ‘Toepassing van buitenlands recht door de Nederlandse jurist’, in: P. Vlas (ed.), Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999,.

 

1. 1. Giuliano & P. Lagarde, , Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations, [1980] O.J. No. C-282, or www.uninova.sk 1980,

 

1. 1. Glass, 2006 ‘Meddling in the multimodal muddle?’, LMCLQ ۲۰۰۶

 

1. 1. Hancock, 2008 ‘Multimodal transport and the new UN Convention on the carriage of goods’, JIML ۲۰۰۸,

 

1. 1. Hartenstein, 2008 ‘Rom I-Entwurf und Rom II-Verordnung: Zur Bedeutung zukünftiger Änderungen im Internationalen Privatrecht für das Seerecht’, TranspR ۲۰۰۸,

 

1. 1. Hill, 1975, ‘The Infrastructure of Combined Transport’ ETL ۱۹۷۵,

 

1. 1. Juenger, 1998 ‘Two European Conflicts Conventions’, VUWLR ۱۹۹۸,

 

1. 1. K.F. Haak, 1986 The liability of the carrier under the CMR (diss. Utrecht), Den Haag: Stichting Vervoeradres

 

1. 1. Koning, 2007, Aansprakelijkheid in het luchtvervoer (diss. Rotterdam), Zutphen: Paris 2007,

 

1. 1. Kropholler, 1975, Internationales Einheitsrecht, Tübingen: Mohr 1975,

 

1. 1. Mankowski, 1993, ‘Kollisionsrechtsanwendung bei Güterbeförderungsverträgen’, TranspR

 

1. 1. Mankowski, 2004 ‘Transportverträge’, in: C. Reithmann & D. Martiny, Internationales Vertragsrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt,

 

1. 1. Mankowski, 2008 ‘Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht für Transportverträge in Abkommen und speziellen EG-Verordnungen’, TranspR

 

1. 1. Martiny, ‘Bestimmung des Vertragsstatuts’, in: C. Reithmann & D. Martiny (eds.), Internationales Vertragsrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2004,

 

1. 1. Meij, 2003, Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening (diss. Groningen), Groningen: Kluwer,

 

1. MERCADAL,Le Transport multimodal et le concept de L entrepreneur de Transport multimodal,Bultin de Transport,

.MOHAMMADZADEH,Transport Combine)These de Doctorat, Universite de nantes,1988

 

1. 1. Mostermans, 1996, De processuele behandeling van het conflictenrecht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam

 

1. 1. Plender & M Wilderspin, , The European Contracts Convention, London: Sweet &Maxwell 2001,

 

1. 1. Prosser,1953, ‘Interstate Publication’, ۵۱ MICH. L. REV. 959, 971 (1953)

 

 

قابل توجه است که حقوق کلیسا لااقل در برهه ای از زمان ، صرفاً در محدوده کلیسا قابل اجرا بوده است و خود کلیسا در خارج محدوده داخلی تابع قوانین ‌دولت‌های‌ متبوع خود بوده است . در واقع حقوق حاکم بر کلیسا تنها شامل امور دینی و درمان رنجهای روحی و حفظ اموال کلیسا و احیاناً مجازات کشیش های متخلف می شده است.(پیشین، ۵۸ )

 

مذهب مسیح متعرض هیچیک از حدود الهی نگردید ، شریعت عیسی امر به عفو و اغماض و حلم و بردباری نمود و به پاداش های ملکوتی بیشتر اهمیت داد . از نظر مذهب مسیح جرم عملی است که اخلاقاً مذموم و از طرف خداوند تبارک و تعالی منع گردیده و هرگاه کسی آن را مرتکب شود از دستور خالق سرپیچی نموده و اخلاقاً مسئول است و ارتکاب گناه شخص مرتکب را در آن دنیابا عذاب الهی مواجه می‌سازد . و ‌در مورد مجرمین اصلاح پذیر معتقد بود که هدف کفاره گناه آموزش گناهکار است به همان نحو ‌در مورد جرایم مهم باید هدف مجازات تزکیه نفس مجرم باشد. (شامبیاتی ۱۳۷۳، ۱۵۴)در آموزه های دین مسیح این اعتقاد وجود دارد که خدا در اصل بشر را به صورت خود آفریده است و این ماهیت انسان را قادر می‌سازد که هم خدا را در خود متجلی بسازد و هم نسبت به آفریدگار خود خیانت کند و پرستش خدای آفریدگار به خودپرستی و بت پرستی شیطانی تبدیل شود که در کتاب مقدس این اشتباه را به عنوان گناه معرفی می‌کند و این عصیان و نقض عهد بیگانگی بین خدا و انسان را موجب می‌شود .

 

بشریت تنها گناهکارانه عمل نمی کند بلکه اساساً خود گناهکار است و این موضوع را به لحاظ اخراج آدم از بهشت به خاطر خوردن یک میوه ممنوعه و اخراج او از بهشت بیان می‌کند و آدم را که سمبل انسان‌ها است و مرتکب گناه شده است پس همه مردم محکوم به جهنم هستند و انسان ها هرگز نمی توانند گناهکار نباشند و امکان منحرف شدن از صورت خدایی در آن ها وجود دارد و بدین سان گناه را نوعی کفر و بی ایمانی به شمار می آورد.(بار ینگتون سیمون ودیگران ۱۳۷۹ ،۸۹-۸۷)

 

از آنجا که این بی ایمانی افراطی بشریت را از خدا دور می‌سازد انجیل بشریت را به سوی خداوند دعوت می‌کند و وعده آمرزش گناهان و عفو را می‌دهد و عیسی مسیح بر فراز صلیب گناه همه انسان‌ها را بر عهده گرفت و به جای آنان عذاب کشید .

 

در آیین مسیح غسل تعمید و انجام مناسک غسل تعمید به نوعی خروج مومنانی است که از اسارت گناهکاری بیرون آمده و به بندگی و دینداری الهی رسیده اند و در نتیجه خداوند آنان را به عنوان پسران و دختران خویش می پذیرد و آنان را پارسا و دیندار می‌خواند می‌باشد . کسانی که غسل تعمید یافته اند از گناهان گذشته پاک شده و از این پس با دلی پاک زندگی می‌کنند و بدین سان چنین انسانهایی دیگر کاملاً گناهکار نمی باشند و دینداری و پاکی آن ها ناشی از خدا است.

 

مشاهده می‌گردد که در آیین مسیح غسل تعمید نیز وضعیتی مشابه با توبه در دین اسلام دارد و همان گونه که توبه باعث می شود که مجازات اخروی ساقط گردد و چنین فردی محبوب خداوند شود پس از اجرای مناسک و مراسم غسل تعمید چنین وضعیتی برای گناهکار در آیین مسیحیت هویدا می شود .

 

۳- دین زرتشت

 

آیین زرتشت یکی از ادیان الهی و پدیده‌های فرهنگی ایران باستان است که بنای تعالیم آن بر اساس گفتار نیک ، کردار نیک و پندار نیک می‌باشد .

 

دین زرتشت در قرآن مجید در ردیف ادیان یهود و مسیحیت تحت عنوان مجوس ذکر شده است خداوند در سوره مبارکه حج آیه ۱۷ می فرماید :« مسلماًً کسانی که ایمان آورده اند و یهود و صائبان و نصاری و مجوس و مشرکان ، خداوند در میان آن ها روز قیامت داوری می‌کند ». و مفسرین و علمای اسلامی عقیده دارند که منظور از مجوس قومی است که به زرتشت گروند و کتاب مقدسشان اوستا است.

 

تعالیم زرتشت در کتاب اوستا بیان گردیده است «وستا» در لغت به معنی دانش است و «اوستا» که حرف الف آن را معرفه نموده است به معنای دانش دین زرتشتی است . این کتاب دارای ۲۱ نسک می‌باشد که جمعاً به سه بخش تقسیم گردیده است : بخش اول به معرفی اصول دین زرتشت می پردازد و بخش دوم به بیان نمازهای لازم برای زنده ها و مرده ها و جشن ها می پردازد و بخش سوم داتیک است که درخصوص مسایل حقوقی بحث نموده است .

 

مجموعه قوانین زرتشت در اصطلاح اوستا به وندیداد موسوم است واژه وندیداد به معنای قانون ضد دیو یا قانون ضد دشمن دیو می‌باشد . در کتاب وندیداد که مجموعه قوانین زرتشت در دوره ساسانی است . جرایم گوناگون را معمولاً با تازیانه مجازات می‌کردند .

 

اوستا تمام اعمال ناشایستی را که مطابق ارزش‌ها و افکار رایج آن زمان بود و به دلایل گوناگون مردمان از ارتکاب آن بازداشته می شدند جرم برشمرده است اگرچه تمام این اعمال با عنوان گناه مطرح شده اند بعضی از آن ها نوعی عمل خلاف اخروی هستند و کیفر آن ها به صورت مکافات دنیایی و اخروی تعیین شده است .

 

در اوستا از جرم تصویری فرامرزی و گاه آن جهانی و علیه حیات موجودات عالم اعم از انسانی و غیر انسانی ارائه شده است یعنی شارع مقدس و مقنن در دین زرتشت علاوه بر جنبه حقوقی امر به جهان شمولی آن اشاره می‌کند بلکه از جرم به عنوان عملی مضر برای جهان یاد می‌کند و حتی مجازات (زَنش) مجاز (به حکم قانون مثل زنش مجرم) نیز باید محدود شود تا به آن مدینه فاضله مطلوب بشر یعنی از بین رفتن زنش نایل آییم چرا که هر گونه تعدی به حیات انسان خواه به عنوان مجازات و به اصطلاح زنش مجاز و تحکم قانون نیز مغایر با کرامت انسان است.^[۹]

 

با مطالعه در کتاب مقدس زرتشتیان بحثی درخصوص اعاده حیثیت از مجرمان و گناهکاران مشاهده نمی گردد لیکن در بخش سوم شانزدهمین نسک بنام مستوریستان نام دارد و در بخش پنجم این نسک ‌در مورد جزئیات و یا آزمایش الهی است یعنی آیینی که یک بی گناه برای اثبات بی گناهی خود از آزمایش‌های سخت می گذرد .

 

در آیین زرتشت آزمایش ایزدی به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی اثبات جرم موضوعیت داشته است . این عمل در ایران قدیم آزمایش الهی « ور » نامیده می شد و یکی از ادله اثبات دعوی به شمار می‌رفت . عبارت از آزمایش‌های سخت جسمی بود که خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کرد و این کار وقتی بود که به طریق دیگر نمی توانستند ادعای خود را ثابت کنند . اجرای آزمایش ایزدی آیین و تشریفات خاص خود را داشت و موارد اجرای آن کاملاً مشخص بود . انواع «ور» مشکل و برخی آسان بود . آزمایش ایزدی عبارت بود از راه رفتن در آتش و داخل نمودن دست در روغن داغ یا آب جوش و یا ریختن آهن گداخته بر قسمتی از بدن و یا خوردن و آشامیدن مقدار زیادی از غذا که یک فرد عادی نمی توانست آن را تحمل کند.(کیخسروی مقدم ۱۳۵۶ ، ۲۶۱) و از این طریق با سربلند بیرون آمدن از این آزمایشات سخت فرد بی گناه دانسته می شد و به نوعی از وی اعاده حیثیت می گردید .