د- خطرات طبیعی معمولی
این تقسیم‌بندی به شکل دیگری نیز با توجه به معیار داوطلبانه و غیر داوطلبانه بودن صورت گرفته است. خطر آتش‌سوزی در اینجا نیز دارای ابعاد متعدد است. انفجار هسته‌ای و غیره نمونه‌های رایجی از حوادث انسان‌ساز ویرانگر هستند. اگرچه آتش‌سوزی‌ها عمدتاً از نوع انسان‌ساز معمولی هستند که به‌طور متوسط دارای تلفات انسانی نیستند ولی در میان آن‌ها آتش‌سوزی‌های ویرانگر نیز وجود داشته‌اند. همچنین آتش‌سوزی‌هایی که طی سال‌های اخیر در جنگل‌ها رخ‌داده‌اند دارای آثار ویرانگری بر محیط طبیعی و انسانی بوده‌اند. اگرچه این آتش‌سوزی‌ها دارای تلفات انسانی چندانی نبوده‌اند (مرکز داده و مدیریت آتش‌سوزی ملی ایالت متحده، ۱۹۹۸).
طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها در نواحی شهری را می‌توان به‌صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف- آتش‌سوزی فضای باز
ب- آتش‌سوزی ساختمانی
ج- آتش‌سوزی وسایل نقلیه
معمولاً بیش از ۸۰ درصد مرگ‌ومیرهای آتش‌سوزی مربوط به آتش‌سوزی‌هایی هستند که در فضاهای بسته و ساختمان‌ها رخ می‌دهند. در همین حد هم زخمی‌های آتش‌سوزی مربوط به این نوع سوانح می‌باشند (آلیسن^[۱۴]، ۱۹۹۰).
دلایل آتش‌سوزی در شهرها
آتش‌سوزی در مناطق شهری دارای دلایل متعددی هستند. برخی از این دلایل را می‌توان به‌صورت زیر فهرست کرد:
الف- تصادفی مشکوک؛ ب- سیگار کشیدن؛ ج- سیستم گرمایی؛ د- پخت و پز؛ هـ- توزیع برق؛ و- وسایل و تجهیزات؛ ز- شعله‌های باز؛ ح-طبیعی؛ ط- در معرض قرار گرفتن. البته این دلایل در مورد آتش‌سوزی‌های مختلف یکسان نیست. مثلاً آتش‌سوزی ناشی از پخت و پز در ساختمان‌ها بسیار بیشتر از فضاهای باز و وسایل نقلیه است. در مورد وسایل نقلیه به‌ویژه در کشورهایی که درصد بیشتری از آن‌ها تحت پوشش بیمه هستند، آتش‌سوزی‌های عمدی بسیار زیاد است. البته به دلیل تفاوت‌های زیادی که بین ساختمان‌ها وجود دارد لازم است مطالعه آتش‌سوزی در ساختمان‌ها به‌طور جداگانه صورت گیرند. دلایل آتش‌سوزی در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی با یکدیگر متفاوت هستند، درحالی‌که ساختمان‌های غیرمسکونی بیشتر در معرض آتش‌سوزی‌های عمدی هستند؛ بنابراین معمولاً پخت و پز رتبه اول رادار است. سایر دلایل مانند سیستم گرمایی، آتش‌سوزی‌های عمدی، سیگار کشیدن، اتصال برق و … در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند، در میان آتش‌سوزی‌های نواحی شهری و سیگار کشیدن از دلایل اصلی آتش‌سوزی‌های منجر به مرگ‌ومیر است (آلیسن، ۱۹۹۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کاربرد انواع مدل‌ها در بررسی مراکز خدمات‌رسانی
مدل دایره‌ای یا شعاعی
در این مدل فرض بر این است که پتانسیل مشتری و یا استفاده‌کننده از طریق تعداد افرادی که در یک منطقه و در فاصله نزدیک به هر مرکز فروش یا مرکز خدمات زندگی می‌کنند، تعیین می‌شود. همزمان با افزایش تعداد افراد ساکن در منطقه پیرامون یک مرکز خدماتی پتانسیل بالا خواهد رفت. این مدل در GIS از طریق تجزیه‌وتحلیل ایجاد حریم^[۱۵] قابل پیاده کردن می‌باشد.
مدل تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با بهره گرفتن از تابع نزدیکی^[۱۶]
نزدیکی عملیاتی است در مورد فاصله بین عوارض. این معیار معمولاً با واحد طول اندازه‌گیری می‌شود، اما با واحدهای دیگر نظیر زمان، سفر و غیره می‌تواند اندازه‌گیری شود. برای اندازه‌گیری نزدیکی باید چهار پارامتر مشخص گردند:
الف- موقعیت هدف (مثلاً یک جاده، بیمارستان و سایر مراکز خدماتی)
ب- واحد اندازه‌گیری (مثل فاصله به متر و زمان سفر به دقیقه)
ج- تابعی برای محاسبه میزان نزدیکی (مثل فاصله به خط مستقیم و یا زمان سفر)
د- منطقه موردمطالعه
تجزیه‌وتحلیل پیچیده‌تر نزدیکی ممکن است نیاز به محاسبه مقادیر مربوط به مقدار زیادی نقطه داشته باشد و همچنین ممکن است نیازمند انطباق لایه‌های مختلف باشد (آرنوف، ۱۳۷۵).
مدل تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با بهره گرفتن از عملیات همسایگی^[۱۷]
عملیات همسایگی مشخصات مناطقی که یک موقعیت خاص را در برگرفته‌اند ارزیابی می کند. مثلاً بررسی مناطق به شعاع پنج کیلومتر از یک ایستگاه آتش‌نشانی از عملیات همسایگی می‌باشد. هر نوع عملیات همسایگی حداقل نیاز به مشخصات سه پارامتر دارد.
یک یا چند موقعیت به‌عنوان هدف
مشخصاتی از همسایگی هریک از هدف‌ها
تابعی که بر روی عناصر داخلی آن همسایگی عمل نماید.
در این مثال هدف همان ایستگاه آتش‌نشانی است. همسایگی مشخص، مناطق در شعاع پنج کیلومتر هستند و تابع شمردن تعداد ساختمان‌های مسکونی داخل این محدوده می‌باشد. عملیات همسایگی به‌ویژه برای ارزیابی مشخصه یک منطقه محلی مفید می‌باشد (پورفرهاد، ۱۳۸۰).
مدل تخصیص^[۱۸]
تخصیص برنامه‌ای در محیط شبکه است که تحلیل‌های اختصاص منابع را انجام می‌دهد. این برنامه نزدیک‌ترین مرکز حداقل هزینه سفر را برای هر اتصال در شبکه پیدا می‌کند. برای نمونه تخصیص را می‌توان برای یافتن نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی به هر خیابان شهر مورداستفاده قرار داد. تخصیص این امکان را فراهم می‌سازد که مدلی برای چگونگی توزیع میان مراکز مختلف مانند ایستگاه‌های آتش‌نشانی و یا سایر مراکز خدماتی و خطوط اطراف آن‌ها که ممکن است خیابان‌ها، خطوط برق و غیره باشد به وجود آورد. هر مرکز دارای ظرفیتی برای منبعی خاص می‌باشد.
مدل‌سازی تخصیص مبتنی بر این فرض است که منطقه پیرامون یک مرکز به‌صورت شبکه‌ای از عوارض خطی می‌باشند. این عوارض موقعیت‌های مسیرهای حمل‌ونقل را شناسایی کرده و مشخص می‌سازند که این موقعیت‌ها چگونه به همدیگر مرتبط می‌شوند و این واقعیت را منعکس می‌سازند که حمل‌ونقل منابع بر روی مسیرهای از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرد. تخصیص منابع تا زمان رسیدن به حداکثر مقاومت به حرکت یا رسیدن به ظرفیت هر مرکز و به تجمعی از اتصال‌های اختصاص‌یافته به هر مرکز ادامه می‌یابد. برای مثال به متصور یافتن خیابان‌هایی که در فاصله زمانی پنج دقیقه از یک ایستگاه آتش‌نشانی می‌باشند می‌توان این مقدار حداکثر مقاومت به حرکت را به میزان پنج دقیقه برای شبکه تعریف کرد. وقتی‌که جریان منابع از مرکز دور می‌شود مانند پاسخ به امداد آتش‌نشانان، مقاومت به حرکت جهت‌دار دور شونده از مراکز به‌کاربرده می‌شود. به همین صورت وقتی‌که جریان به‌طرف مرکز منابع می‌باشد (کلارک و مایکل^[۱۹]، ۱۹۷۸).
مدل حداکثر پوشش^[۲۰]
یکی از مدل‌هایی که برای بررسی سطوح خدماتی ایستگاه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد مدل حداکثر پوشش می‌باشد. هدف این مدل به حداکثر رساندن تعداد مشتریانی است که در یک‌فاصله موردنظر زندگی می‌کنند. از این مدل می‌توان برای بررسی پوشش‌دهی هر ایستگاه آتش‌نشانی نیز استفاده کرد. در این مدل دو عامل در نظر گرفته می‌شوند: ۱- عامل فاصله؛ ۲- تقاضا، تقاضای موردنظر همان جمعیت بلوک‌ها می‌باشد.
عوامل تأثیرگذار بر شعاع پوشش ایستگاه‌های آتش‌نشانی
تراکم مسکونی
منظور از تراکم خالص مسکونی^[۲۱] است. بدین ترتیب که هرچه میزان تراکم خالص مسکونی بیشتر شود، میزان صدمه‌پذیری بیشتر خواهد بود. پس لزوم دسترسی هرچه بیشتر و سریع‌تر به محل حریق و به‌تبع آن تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی با میزان تراکم خالص مسکونی رابطه مستقیم دارد؛ یعنی هرچه تراکم بیشتر باشد تعداد ایستگاه‌های اطفای حریق بیشتر باشد؛ بنابراین تراکم‌های خالص مسکونی موجود در سطح شهر را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
الف- تراکم زیاد (مهم) ۳۲۵ نفر و بیشتر در هکتار
ب- تراکم متوسط (بااهمیت متوسط) ۱۲۵ تا ۳۲۵ نفر در هکتار
ج- تراکم کم (کم‌اهمیت) صفر تا ۱۲۵ نفر در هکتار (ستاد هماهنگ امور ایمنی وزارت کشور، ۱۳۷۸).
تراکم مراکز تجاری
در اینجا مراکز عمده تجاری شهر مانند بازار و در بعضی از خیابان‌های شهر که چنین کاربری‌هایی دارند، موردنظرند. تجمع این‌گونه کاربری‌ها در یک منطقه با توجه به نوع کالای موجود در آن‌ها ممکن است در هنگام وقوع حریق موجب گسترش آتش گردد. بدین ترتیب هرچه تجمع این مراکز بیشتر باشد، لزوم نزدیکی و دسترسی سریع واحدهای آتش‌نشانی به آن بیشتر و به نسبت پراکنده بودن این مراکز یا واحدهای تجاری، فاصله ایستگاه‌های آتش‌نشانی را می‌توان بیشتر کرد.
بافت شهری (امکان و ضریب دسترسی، بافت و شبکه و دسترسی)
بافت و شبکه و دسترسی خیابان‌های موجود شهر از دیگر عوامل تعیین‌کننده شعاع پوشش واحدهای آتش‌نشانی می‌باشد. بدین معنی که وجود خیابان‌های با دسترسی سریع موجب افزایش سرعت خودروهای اطفای حریق و برعکس نبود آن‌ها در یک منطقه موجب کم شدن سرعت دسترسی این خودروها خواهد بود؛ بنابراین در یک منطقه از شهر افزایش یا کاهش سرعت دسترسی در ازدیاد یا کاهش فاصله ایستگاه‌ها تأثیر مستقیم دارد (ستاد هماهنگ امور ایمنی وزارت کشور، ۱۳۷۸).
فصل سوم:
توصیف منطقه مورد مطالعه
و
روش تحقیق
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر بندرعباس، مرکز استان هرمزگان و در جنوب ایران است که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد. شهر بندرعباس از شمال به ارتفاعات و کوه‌ها و از جنوب به دریا منتهی می‌شود؛ بنابراین موضوع شیب عمومی شهر در راستای شمال به جنوب می‌باشد. این پهنه در دو سمت شمال و جنوب به ارتفاعات پولادی و ساحل دریا محدود می‌شود که این مورد مهم‌ترین عامل شکل‌گیری شهر بوده است. ارتفاع متوسط این شهر ۱۰ متر می‌باشد.
منطقه یک شهری بندرعباس در موقعیت جغرافیـــایی بین َ ۱۸ °۵۶ تا َ ۲۲ °۵۶ طول شرقی و َ ۰۸°۲۷ تا َ ۱۵ °۲۷ عرض شمالی واقع‌شده است؛ و در قسمت شرقی شهر بندرعباس قرارگرفته است که از خور شیلات تا منتهی‌الیه شرق شهر (تأسیسات نیروی هوایی و فرودگاه) را شامل می‌گردد. این منطقه در سال ۱۳۹۰ دارای نُه ناحیه و ۱۱ محله می‌باشد. شکل ۳-۱ تصویر نقشه موقعیت محدوده منطقه یک شهری بندرعباس را نشان می‌دهد.
شکل ۳-۱: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (شهرداری بندرعباس-۱۳۹۰)
کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس
جدول زیر انواع کاربری‌های اراضی موجود در محدوده موردمطالعه و نیز مساحت و سرانه هرکدام از کاربری‌ها مربوط به سال ۱۳۹۰ را نشان میدهد (جدول ۳-۱). بر اساس این جدول مشخص می‌شود که بیشترین مقدار سرانه شهری در وضع موجود ۱۹۶/۳۲ مترمربع به کاربری فضای باز و بایر اختصاص‌یافته است و کمترین مقدار سرانه شهری هم با ۲۷/۰ مترمربع به کاربری اداری اختصاص‌یافته است. نقشه شماره ۳-۲ نیز انواع کاربری‌های اراضی منطقه یک را نشان می‌دهد.
جدول ۳-۱: مساحت و سرانه کاربری‌های اراضی منطقه یک (ماخذ شهرداری بندرعباس -۱۳۹۰)

 

نوع کاربری

مساحت (مترمربع)

۳- تخریب داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای
۴- اخلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای
۵- دستیابی بدون حق
۶- شنود بدون حق
٧- ارائه و ایجاد مجدد و من غیر حق یک برنامه رایانه‌ای حمایت شده
٨- ارائه و ایجاد مجدد یک توپوگرافی
همانگونه که بیان گردید به لحاظ اهمیت موضوع جرم، جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم فناوری اطلاعات می‌باشد که در فهرست اجباری قید گردیده است.
ب – توصیه نامه شماره ۱۳ (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مرتبط با فناوری اطلاعات موضوع این توصیه نامه اصول و قواعد مربوط به آئین دادرسی کیفری جرائم فن‌آوری اطلاعات و از جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد.
این توصیه نامه حاوی ٧ فصل بحث عناوین زیر است:
۱- نقتیش و توقیف
۲- مراقبت فنی
۳- تعهد برای همکاری با مقامات تحقیق

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- ادله الکترونیک
۵- استفاده از رمزنگاری
۶- تحقیق، آمار و آموزش
۷- همکاری بین‌المللی
۴-کنوانسیون جرایم سایبر
این کنوانسیون در بردارنده ابعاد مختلف جرایم سایبری از حیث حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی و حقوق جزای بین المللی می‌باشد. کنوانسیون مذکور حاوی ۴فصل تحت عناوین ذیل است:
فصل یکم، راجع به کاربرد اصطلاحات است. فصل دوم مربوط به تدابیری است که در سطح ملی باید رعایت شود. فصل سوم، در خصوص همکاری بین‌الملی است و فصل چهارم در مورد مقررات نهایی است. بخش اول فصل دوم کنوانسیون در بردارنده حقوق جزای ماهوی است، در این بخش به عناصر مادی و معنوی ۹ عنوان کلی مجرمانه اشاره گردیده است و از کشورها خواسته شده است نسبت به جرم‌انگاری آنها اقدام نمایند. هر یک از این جرائم خود دارای شقوقی هستند. از جمله این جرائم می‌توان به جعل مرتبط با رایانه اشاره کرد که ذیل شق جرائم مرتبط با رایانه‌ قلمداد می‌گردد. علیهذا با توجه به اهمیت بزه جعل رایانه‌ای نیز در زمره جرائم مهم مرتبط با رایانه‌ که در کنوانسیون سایبر قلمداد گردیده است.
۵. پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه و ضد بیگانه (مصوبه ٧ نوامبر ٢٠٠٢ استراسبورگ)
اهداف پروتکل هماهنگ کردن قوانین ماهوی در مقابله با نژادپرستی و بیگانه ستیزی در اینترنت و بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص می‌باشد که از موضوع بحث ما خارج می‌باشد.
۶. انجمن بین‌الملی حقوق جزا
انجمن بین‌الملی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که همکاری فعالی با سازمان ملل دارد. در سال ۱۹۹٠یکی از موضوعاتی که انجمن مطرح کرد جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم فناوری اطلاعات بود. انجمن بین‌الملی حقوق جزا در نشست سال ۱۹۹٢خود در ورتسبورگ آلمان، فهرست‌های حداقل و اختیاری شورای اروپا را به عنوان مصادیق پذیرفته شده جرم رایانه‌ای تأئید کرد و در نشست ۱۹۹۴ خود در ریودوژانیر و ضمن تأکید مجدد به فهرست‌های مزبور از جرائم زیر نیز به عنوان جرم رایانه‌ای نام برد:
۱- قاچاق کلمات رمز
۲- انتشار ویروس یا برنامه‌های مشابه
۳- دستیابی به اسرار خلاف واقع
۴- به کارگیری، انتقال و دگرگونی داده شخصی
که ملاحظه می‌گردد دگرگونی داده‌های شخصی در واقع از مصادیق جعل رایانه‌ای می‌باشد که در اینجا جرم‌انگاری گردیده است.
٧. سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول)
اینترپول از جمله سازمان‌های بین‌المللی است که در برخورد با جرائم مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نقش عمده‌ای داشته است. «گروه های کاری منطقه‌ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا مشغول به کارند و زیر نظر کمیته راهبردی جرائم فن‌آوری اطلاعات مستقر در دبیرخانه کل اینترپول فعالیت می‌نمایند.»^[۲۴]
اولین کنفرانس بین‌الملل جرم رایانه‌ای توسط اینترپول در ۱۹ و ٢٠ آوریل ۱۹۹۵ در لیون با حضور نمایندگان پلیس بین‌الملل دولتها تشکیل گردید و مسائل مربوط به طرق ارتکاب جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای و تکنولوژی های در اختیار برای کشف و پی‌جویی و جمع‌ آوری ادله در این جرائم و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توصیه نامه‌ای را به تصویب رساند. در این توصیه نامه با توجه به اهمیت فزاینده استفاده و سوءاستفاده از رایانه‌ در همه انواع جرائم و از جمله جعل، اعلام شد که پلیس بین‌الملل کارهایی را در جهت مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام داده است که توسط کشورهای عضو با ید مورد توجه قرار گیرند. برخی از این کارها عبارتند از:
۱- برقراری نقاط ارجاع مرکزی ملی و اجرا و بکارگیری پیام جرم رایانه‌ای برا ی انجام تبادل اطلاعات در موارد مزبور
۲- انتشار کتابی در زمینه رایانه‌ها و جرم و ارائه کتابچه جامع جرم رایانه‌ای در آینده نزدیک
۳- آماده کردن رشته‌های آموزشی برای تحقیق کنندگان پلیس.
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران
رایانه از اوایل سال۱۳۴٠ یعنی حدود ٢٢ سال پس از اختراع اولین رایانه‌ وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت، از جمله نهادهایی بودند که کار با رایانه‌ را در سال ۱۳۴۱ شروع کردند. تعداد رایانه‌های ایران در سال ۱۳۴۵ جمعاً نه رایانه بود و در سال ۱۳۴۹ به ٧٨ دستگاه رسید. با سیاست‌گذاری و فعالیت نهادهای متولی فن‌آوری اطلاعات و تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فن آوری اطلاعات در سالهای اخی
ر رشد نسبتاً خوبی داشته است. دسترسی به اینترنت در اواخر دهه ۱۳٧٠ و مخصوصاً اوایل دهه ۱۳٨٠ باعث شد که بسیاری از جوانان و کسانی که احساس می‌کردند مطلبی برای ارائه به عموم دارند از طریق ایجاد وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها به انتشار افکار و اندیشه‌ها و مطالب علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خود بپردازند.
در مورد تاریخچه جرم رایانه‌ای در ایران باید خاطر نشان ساخت که با توجه به اینکه کارایی و استفاده از رایانه از ابتدای ورود آن تا دهه ۱۳٧٠ محدود بوده است، در نتیجه این جرم سابقه چندانی در کشور ما ندارد و چنانچه جرم احتمالی در این خصوص واقع شده باشد گزارشی از آن منتشر نگردیده است. وقوع جرم رایانه‌ای به تدریج از دهه ۱۳٧٠ در ایران شروع شد. «سوءاستفاده از رایانه‌ برای اتکاب جرایم سنتی، به کارگیری ویروس از طریق توزیع حامل‌های داده آلوده به ویروس، سوءاستفاده مالی و تکثیر غیر مجاز نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه‌ای هستند که در مقیاس بسیار کم در دهه ۱۳٧٠ واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.»^[۲۵]
قانون حمایت از مؤلفان را می‌توان اولین واکنش تقنینی ایران در مورد جرایم رایانه‌ای دانست. دومین واکنش تقنینی ایران که به نوعی درباره جرایم رایانه‌ای«قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۶/۱٠/۱۳۵٢) است.
از نیمه دوم دهه ۱۳٧٠ و به ویژه از ابتدای دهه ۱۳٨٠ که استفاده از رایانه‌های شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترس یافته و دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان‌پذیر شده، ارتکاب جرایم رایانه‌ای نیز رشد نسبتاً سریعی داشته است.
اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسایل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژاد پرستانه، انتشار اسناد و وسایل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و دینی، اهانت و افترا به مقامات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرقت ادبی و غیره از جمله جرایمی‌اند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت از طریق وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، پست الکترونیک، گروه ها خبری، چت و سایر سرویسهای اینترنت به وقوع پیوسته‌اند .
قانونگدار در سال ۱۳٧۹ در برابر برخی جرایم رایانه‌ای واکنش نشان داده و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.» پس سومین واکنش قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳٠/۱/٧۹ مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ٧/٢/٧۹ مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفته است.
چهارمین واکنش قانونی کشور ما در مقابل جرایم رایانه‌ای از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای» به عمل آمد. این قانون در تاریخ ۴/۱٠/٧۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۰/۱۰/۷۹ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۱۳ قانون مذکور نقض حقوق پدیدآورندگان آن دسته از نرم‌افزارهای رایانه‌ای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته‌اند، جرم تلقی و برای آن مجازاتی معادل ۹۱ روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیرمجاز، کپی‌برداری غیرمجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوقی مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار می‌شود.
آنچه از سابقه تاریخی جرایم رایانه‌ای تا کنون برشمرده‌ایم مرتبط با جرائم خاص رایانه‌ای راجع به موضوع در نظر گرفته در قانون مزبور می‌باشد و قوانین مذکور در خصوص جعل رایانه‌ای ساکت بوده است و هیچگونه اشاره‌ بدان ننموده‌اند ولی موارد ذیل بالصراحه در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته‌اند و دلالت بر سابقه جعل رایانه‌ای در حقوق ایران می کند.
پنجمین عکس‌العمل قانون‌گذار در ایران در مقابل جرایم رایانه‌ای و اولین واکنش آن در قبال بزه رایانه‌ای در سال ۱۳٨٢ از طریق تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱٠/٨٢ مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. به موجب ماده ۱۳۱ این قانون جعل اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای تسلیم و افشای غیرمجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌را ندارد، سرقت و یا تخریب حامل‌های داده و سوءاستفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
به موجب قسمت اول ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: ‌«هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق یا تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن‌که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه‌ای و نرم‌افزارهای مربوطه صورت گیرد جرم محسوب می‌شود و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.»
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران داده‌های رایانه‌ای را به عنوان موضوع جعل مطرح نموده و جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است.
ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و دومین واکنش آن در قبال جعل رایانه‌ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱٧/۱٠/٨٢ مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ٧٧، ۶٧، ۶٨، ۶۹، ٧۴، ٧۵، ٧۶ این قانون کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشاء غی
رمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۶٨ قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است. بر پایه این ماده «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
هفتمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و سومین واکنش آن در برابر بزه جعل رایانه‌ای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳٨٨ مجلس شورای اسلامی بوده است. و قانونگذار با تصویب این قانون برای اولین بار دست به نوعی جرم‌انگاری و اعمال مجازات نمود که به صورت عام و کلی و نه در بستر خاص خود وارد نظام حقوقی ایران گردیده، توضیح مطلب آنکه هر یک از قوانین فوق‌الذکر در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. مثلاً قانون مطبوعات صرفا نسبت به جرایم رایانه‌ای ارتکابی در قالب نشریات الکترونیکی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفاً در مورد بعضی از جرائم رایانه‌ای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرایم رایانه‌ای ارتکابی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستند حال آنکه قانون جرایم رایانه‌ای بصورت کلی و عام الشمول می‌باشد که به اعتبار خاصی قابلیت اعمال ندارد. ماده ۶ این قانون در باب جعل رایانه‌ای که اشعار می‌دارد: «هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
آنچه در باب سابقه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران وجود دارد. همان است که بر شمردیم ولی از آنجا که سیستم‌‌های رو به رشد کامپیوتری فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای را برای قانون‌شکنی در اختیار مجریان گذارده و توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌‌های غیر مرسوم به وجود می‌آورند و در واقع جرم رایانه‌ای تهدیدی مهم علیه جامعه اطلاعاتی تبدیل شده است لذا نظام‌های قانونگذاری و حقوقی باید سیر خود را به سمت و سویی سوق دهند که توجه عمده‌ای به جرایم رایانه‌ای داشته باشند. در واقع کلیه خلأهای قانونی در این مسیر برداشته شود زیرا جوامع در واقع از سمت جرایم سنتی به سمت جرائم رایانه‌ای در پیش‌هستند .
مبحث سوم: مبنای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای
با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا فتن جرم جعل و در نهایت مبنای جرم‌انگاری آن وجود ندارد ولی باید خاطر نشان ساخت که عنوان جزایی جعل سنتی اقدام علیه داده‌های رایانه ای را در بر نمی‌گیرد و با حمایت از این داده‌ها نیازمند جرم‌انگاری مستقل می‌باشیم و با توجه به تمایز‌هایی که در رفتار و شرایط و اجزای آن (رکن مادی) در فضای سایبری وجود دارد، به نظر می‌رسد ناچار خواهیم بود که قوانین ویژه‌ای برای این فضا در نظر بگیریم. به ویژه که در چنین مسائلی فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤولیت‌های ناشی از آن می‌تواند متفاوت باشد و قوانین را چون نمی‌توان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این موارد شود برخی از عنوان‌ها قانون خاص می‌خواهد:
زندگی در اجتماع توأم با سود و زیان است و زیان‌هایی که در روابط اجتماعی از رفتارهای ما ناشی می‌شود دو دسته‌اند:
۱- زیان‌های قابل تحمل

تحلیل SWOT که به منظور شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای فوتبال نیوزیلند توسط فدراسیون فوتبال این کشور انجام گرفته، عبارتست از:
الف) قوت­های فوتبال نیوزیلند
رنکینگ بین ­المللی تیم فوتبال زنان نیوزیلند، ساختار سازمانی مناسب در فوتبال نیوزیلند
ارتباطات ساده و بسیار مناسب بین هیأت­های استانی، افزایش مشارکت همگانی در فوتبال
مسیر ساده و آسان در شناسایی نخبگان و استعدادیابی، توانایی سازگاری سریع با فناوری
توانمندی کسب میزبانی مسابقات بین ­المللی در رقابت با دیگر کشورها، برگزاری مناسب لیگ­ها
افزایش مشارکت جوانان و گروه ­های پایه در فوتبال، وجود احساس حمایت از فوتبال
برخورداری از ساختار مناسب در برگزاری لیگ حرفه­ای، وجود ساختار توسعه­ای برای مربیان

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فوتبال به عنوان ورزش مهم و اصلی توسط زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته و فوتبال برای همه قابل دسترس است
وجود فضا، زمین چمن و محیط مناسب برای بازی فوتبال، پوشش تلویزیونی مناسب در لیگ کشور
ارتباطات داخلی مناسب در بین منابع انسانی شاغل در فوتبال نیوزیلند
عملکرد شفاف و حرفه­ای در کمیته اجرایی فوتبال و پرهیز از هرگونه پنهان­کاری
ب) ضعف­های فوتبال نیوزیلند
ضعف در زمینه کنترل مسابقات و ارائه تسهیلات، ضعف در ارتباطات ملی و بین ­المللی
کمبود نیروی انسانی کارآمد و تعداد محدود مدرس فوتبال در این کشور
محدودیت زمانی برای اجرای برنامه ­های تدوین شده در فوتبال نیوزیلند
فقدان مهارت­ های فنی عالی در بازیکنان و کم­تجربه بودن فوتبالیست­های نیوزیلندی در سطح جهانی
نبود تجربه کافی در زمینه حامیان مالی و پوشش تلویزیونی
توان اقتصادی پایین فوتبال و فقدان بازاریابی موفق و پر­منفعت در برگزاری رویدادها
ساختار ضعیف در حوزه مربیان و توسعه بازیکنان زیر دوازده سال، فوتبال ورزش ویژه سفیدپوستان
ج) فرصت­ها
حضور در کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه و انتقال استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا
برگزاری مسابقات جهانی و فرصت برای جذب حامیان مالی در جهان
دستیابی به درآمدهای مالی بیشتر از طریق فعالیت­ها و برنامه ­های رشد و توسعه
ارتباطات فرهنگی، افزایش توجه عمومی به فوتبال، پیدایش فناوری پیشرفته در ورزش
حضور زنان در ورزش فوتبال، تغییر ادراک و نگرش عموم مردم به فوتبال
هدف­های مربیگری عنوان­شده در برنامه راهبردی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال
همراستایی اتحادیه فوتبال نیوزیلند و هیأت­های فوتبال در مناطق مختلف این کشور
د) تهدیدها
ظرفیت آینده کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه
عدم سلامت مسیرهای مالی در اجرای رقابت­ها به ویژه در حوزه باشگاه­ها
فقدان ثبات در زمینه ­های حق پخش تلویزیونی و درآمدزایی
توجه به رقابت­های بین ­المللی به جای توجه به فوتبال پایه و همگانی
تغییرات ایجاد­شده در قوانین برگزاری بازی­ها توسط دولت
دخالت گروه ­های خارج از حوزه فوتبال در مسائل مختلف فوتبال از جمله تجارت و مسائل اخلاقی
هماهنگ نبودن سازمان­ها در اجرای مسابقات، وجود نگرش صرفاً مالی به برگزاری رقابت­ها
عدم توجه به اهداف مهم ورزش از جمله تربیت اجتماعی و سلامتی از طریق ورزش فوتبال
وجود بازی­های تفریحی کم تحرک برای کودکان و تغییر سبک زندگی
نگرانی در مورد انتقال و جا­به­جایی کودکان از منزل به محیط­های ورزشی و همچنین ایمنی آن­ها
افزایش بیکاری والدین در نیوزیلند و تغییرات جمعیت شناسی در زمینه ­های نژادی و فرهنگی (۷۷).
۲-۸-مروری بر پژوهش­های داخلی
مطالعات استراتژیک زیادی در حوزه ورزش کشور صورت گرفته که عمدتاً با روش تحلیل سوات انجام شده است. بیشتر این تحقیقات بر حوزه ­های ورزش قهرمانی و همگانی و در سطح ملی و استانی متمرکز بوده ­اند. مظفری و همکاران (۱۳۸۹) راهبردهایی برای نظام ورزش قهرمانی کشور تدوین کردند که مهم­ترین­های آن شامل: نهادینه کردن، تخصص­گرایی و شایسته سالاری در فدراسیون­ها و بدنه­های عملیاتی ورزش قهرمانی، تقویت برنامه ­های توسعه ورزش سطوح پایه در فدراسیون­های ورزشی، توسعه سهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراسیون­های ورزشی، تدوین و اجرای نظام جامع توسعه علمی ورزش قهرمانی کشور می­باشد (۵۶). غفرانی و همکاران (۱۳۸۷) در تحلیل راهبردی توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان عنوان کردند که برای این استان باید از استراتژی رشد و توسعه استفاده کرد (۴۱). حسینی و همکاران (۱۳۸۹) در تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد، براساس نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (۴۵/۲) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (۶۴/۲) مشخص کردند که جایگاه استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه WO قرار دارد (۲۳). حسینی و همکاران (۱۳۹۰) در تحلیل راهبردی استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن را مورد بررسی قرار دادند که طی چندین مرحله تحلیل راهبردی، ۴ قوت، ۱۳ ضعف، ۴ فرصت و ۷ تهدید تآیید و بر اساس آزمون آماری فریدمن رتبه ­بندی شدند (۲۲). سیف­پناهی شعبانی و همکاران (۱۳۸۸) در تدوین توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، مشخص کردند که جایگاه استراتژیک ورزش قهرمانی استان کردستان در منطقه WT قرار دارد (۳۳). همچنین گودرزی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری تحت عنوان طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان نشان دادند در ورزش همگانی این استان در موقعیت WT قرار دارد و باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند (۴۹). مندعلی زاده (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور انجام داد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور وجود دارد. همچنین جایگاه کارآفرینی در موقعیت مخاطره آمیز قرار گرفت که باید استراتژی WT برای کارآفرینی در ورزش کشور در نظر گرفته شود (۵۷) رضوی (۱۳۹۲) به طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی شهر مشهد با بهره گرفتن از دیدگاه علمی پرداخت. نتایج نشان داد که ورزش همگانی شهر مشهد در موقعیت WT قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی تغییر یا رها کردن استفاده کند (۳۲). گودرزی و همکاران (۱۳۹۱) به طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پرداخت. یافته­های پژوهش نشان داد که جایگاه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در موقعیت SO قرار دارد (۵۱).
بعضی از تحقیقات نیز به تحلیل راهبردی موقعیت سازمان­های ورزشی پرداخته­اند. برای مثال خسروی زاده (۱۳۸۷) در تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک ایران نشان داد که موقعیت راهبردی این کمیته در منطقه SO قرار دارد (۲۹). همچنین شعبانی بهار و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان تحلیل سوات اداره کل تربیت بدنی استان همدان به این نتایج دست یافت: ورزش استان همدان از نظر عوامل داخلی (۵۰/۲) و خارجی (۶۰/۲) نقاط قوت و فرصت­های بیشتری دارد و در شرایطی است که می ­تواند با کمک راهبردهای مورد نظر، به بهره ­برداری از فرصت­ها در جهت کاهش ضعف­ها و تهدیدات بپردازد (۳۴).
سایر مطالعات نیز به صورت تخصصی به تحلیل راهبردی رشته­ های ورزشی پرداخته­اند. تحقیقات بدری آذرین و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی وضعیت توسعه نیروی انسانی ورزش ژیمناستیک کشور نشان دادند که جایگاه ژیمناستیک کشور در منطقه ضعف قرار دارد که در این وضعیت بایستی از استراتژی تغییر استفاده کرد (۱۴). همچنین گودرزی و همکاران (۱۳۸۶) به تحلیل راهبردی ورزش کشتی کشور پرداختند و نشان دادند که سهم ورزش کشتی ایران در زمینه ­های قهرمانی و جهانی بسیار زیاد است. آن­ها وجود برنامه ­های علمی، امکانات پیشرفته و به­روز کشورهای رقیب و اعتبارات مکفی به عنوان مهم­ترین تهدیدها؛ برگزاری مسابقات منظم در سطح آموزشگاه­ها و دانشگاه­ها، حمایت تشکیلاتی دولت و مسئولان قوای سه­گانه را به عنوان مهم­ترین فرصت­ها­؛ عدم وجود مدیران شایسته و با­­ کفایت در مدیریت هیأت­ها، نبود برنامه مدون، عدم توجه به اصول علمی در آموزش و تربیت کشتی­گیران و عدم وجود مربیان شایسته از جمله مهم­ترین ضعف­ها و برگزاری مسابقات داخلی و قهرمانی کشور و بین ­المللی داخلی، همکاری با دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور، کشتی به عنوان ورزش ملی و سنتی مردم، و وجود انستیتوی کشتی در کشور را به عنوان مهم­ترین قوت­های ورزش کشتی کشور شناسایی کردند (۵۰). همتی­نژاد (۱۳۸۷) نیز در پژوهشی با عنوان برنامه­ ریزی استراتژیک فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، در مجموع ۲۵ نقطه قوت، ۵۶ نقطه ضعف، ۳۳ فرصت، و ۳۹ تهدید را برای این رشته ورزشی شناسایی کردند و در نهایت ۵۹ راهبرد جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدیدها به فرصت­ها ارائه شد (۶۲). علاوه براین خبیری و همکاران (۱۳۸۹) در تحلیل سوات تکواندو ایران نشان دادند که بین اهمیت فرصت­ها، تهدیدات، قوت­ها و ضعف­های این رشته تفاوت معنی­داری وجود دارد. مهم­ترین نقطه قوت این رشته شامل رشد قابل توجه در مسابقات بین ­المللی و مهم­ترین فرصت شامل وجود قهرمانان ملی تکواندو به عنوان افراد بالقوه برای تصدی پست­های مربیگری و مدیریت تکواندو است. همچنین مهم­ترین ضعف آن عدم بهره­ گیری مناسب از حامیان مالی به عنوان منبعی درآمدزا و مهم­ترین تهدید شامل ناکافی بودن اطلاع­رسانی و سطح آگاهی عمومی راجع به ورزش تکواندو است (۲۸). همچنین نظری و همکاران (۱۳۹۱) در تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، ۱۵ قوت، ۲۱ ضعف، ۱۲ فرصت، و ۱۳ تهدید را برای این ورزش مشخص کردند. نتایج نشان داد بر اساس ماتریس درونی بیرونی، موقعیت والیبال ساحلی ایران در منطقه WO قرار دارد و باید از استراتژی محافظه ­کارانه استفاده کرد (۶۱).
تحقیقات استراتژیک با روش سوات در حوزه فوتبال کشور بسیار کم بوده است. در مهم­ترین مطالعه؛ نادری نسب و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت فوتبال ایران نامناسب بوده و حاکی از غلبه­ ضعف­ها بر قوت­ها، و تهدیدها بر فرصت­هاست که موقعیت راهبردی WT را برای فوتبال ایران به وجود آورده است (۵۹). هم چنین مرادی چالشتری (۱۳۹۰) نیز در تحقیقی، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال ایران را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان داد، بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود، بر حسب مقدار بار عاملی به دست آمده، خصوصی سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بار عاملی را به دست آوردند (۵۵). علاوه بر این، محمدی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تبیین استراتژی مناسب برای آن در فدراسیون فوتبال ایران پرداختند. بر اساس یافته­های پژوهش مشخص شد که بخش فناوری اطلاعات فدراسیون فوتبال در موقعیت WO قرار دارد. همچنین ۱۵ استراتژی برای بخش فناوری اطلاعات فدراسیون تدوین شد که از این تعداد دو استراتژی در منطقه SO، هفت استراتژی در منطقه WO ، سه استراتژی در منطقه ST، و سه استراتژی در منطقه WT قرار داشت (۵۴).

 

شرکت های بیمه ای دولتی

بیمه ایران

 

شرکت های بیمه مناطق آزاد

بیمه حافظ

شرکت بیمه ایران معین

 

بیمه اتکایی امین

شرکت بیمه امید

 

شرکت بیمه متقابل کیش

 

 

 

۲-۱۴ پیشینه تحقیق
همانطور که گفته شد ، اگرچه تحقیقات زیادی در خصوص ارتباطات عمودی ( مدیر با کارکنان) و نقش موثر آن بر بهبود واکنش کارکنان نسبت به تغییر و تحول به انجام رسیده است ، اما تحقیقات بسیار اندکی در خصوص ارتباطات افقی ( بین واحدی) و تاثیر آن بر واکنش کارکنان نسبت به تحول ، صورت پذیرفته است. همچنین لازم به ذکر است که معدود تحقیقات انجام گرفته در این خصوص ، تماما تحقیقاتی هستند که در خارج از کشور به انجام رسیده اند و نمونه تحقیقات داخلی در این خصوص ، ناچیز بوده و موردی توسط محقق یافت نشد. به همین خاطر ، تنها به تشریح برخی نمونه تحقیقات خارجی پرداخته شده است :
در سال ۱۹۹۳ ، داک^[۱۱۱] در تحقیقی پیرامون مدیریت تحول سازمانی ، بیان می دارد که در اجرای موفق فرایند تحول و تغییر سازمانی ، توجه به دو مورد ضرورت دارد . این موارد عبارتند از :

 

 

• پذیرش منطقی از سوی کارکنان

 

 

 

• پذیرش روانی و احساسی کارکنان

 

 

در پذیرش منطقی ، کارکنان باید در خصوص مفید بودن تغییرات و تحولات ، توجیه شوند و این را بدانند که این تغییرات ، در آخر به نفع سازمان و عملکرد سازمانی خواهد بود. در پذیرش روانی ، کارکنان باید در این خصوص توجیه شوند که تغییرات اعمال شده ، خطر و تهدیدی برای آنها در خصوص موقعیت شغلی یا موارد دیگر به همراه نخواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تحقیق دیگر ، تدلر^[۱۱۲] (۱۹۸۱) به بررسی موضوع تغییر و تحول سازمانی می پردازد و واکنش مثبت کارکنان را از جمله عوامل موثر بر موفقیت فرایند تحول سازمانی معرفی می کند و بیان می دارد که واکنش کارکنان نسبت به تغییر و تحول ، از سه حالت خارج نیست :

 

 

• حمایت از تحول

 

 

 

• عدم بروز حساسیت یا حمایت

 

 

 

• مقاومت و واکنش منفی

 

 

این محقق با بررسی مجموعه عوامل مختلف ، سعی می کند عواملی که به واکنش مثبت کارکنان منجر می شود را شناسایی نماید. در آخر ، این عوامل معرفی شدند :

 

 

• رفع احساس بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی شودن نتایج اعمال تغییرات از طریق گسترش ارتباطات سازمانی

 

 

 

• انتقال گسترده تر اطلاعات

 

 

 

• تشریح نتایج و خروجی های مورد انتظار

 

 

 

• تشویق و در نظر گرفتن پاداش به منظور اجرای هر چه بهتر فرایند تغییر و تحول

 

 

در سال ۲۰۱۱ ، ارگ^[۱۱۳] و همکاران در تحقیق مشابهی به بررسی همین موضوع پرداختند و سعی نمودن عوامل موثر بر برانگیختن واکنش مثبت کارکنان نسبت به تحول سازمانی را شناسایی نمایند. این محققان ابتدا مهمترین عوامل تهدید زا را از منظر کارکنان شناسایی نمودند. این عوامل عبارت بودند از: استفاده از رویکردها و استراتژی های جدید

 

 

• تغییر در ساختار سازمانی به خصوص در حوزه منابع انسانی

 

 

 

• تغییر رویه های کاری

 

 

سپس به منظور کاهش تاثیرات این عوامل تهدید زا و جلب حمایت مثبت کارکنان ، مجموعه عوامل و راهکارهای ذیل را پیشنهاد نمودند :

 

 

• تضمین امنیت شغلی کارکنان

 

 

 

• حل تعارضات و ابهامات از طریق گسترش و انتشار اطلاعات

 

 

 

• توسعه ارتباطات سازمانی

 

میزان تراکم حسابی
میزان تراکم حسابی جمعیت را می‌توان بر حسب مناطق مختلف مانند قاره، منطقه، کشور، استان و شهرستان و …. محاسبه کرد (کاظمی پور،۲۸:۱۳۸۲).
۳-۲۰-نسبت وابستگی:
یا بار تکفل در یک جامعه عبارت است از ایجاد ارتباط بین یک فرد فعال و تعداد افراد غیر فعالی که به او وابسته هستند . بار تکفل بیانگر وابستگی فرد یا افرادی به جامعه است ،زیرا برای تداوم زیست خود از جامعه کمک می گیرد بدون آنکه به جای آن کالا یا خدمتی ارائه کنند. (معزی،۵۸:۱۳۷۱). بار تکفل در جوامع گوناگون متفاوت است و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی در این تفاوت تأثیرگذارند . برای سنجش نسبت وابستگی جامعه روش‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو صورت خالص و ناخالص تقسیم بندی کرد . روش ناخالص بار تکفل، از طریق تقسیم جمعیت افرادی که در سنین فعالیت نمی باشند. (کودکان و نوجوانان زیر ۱۵سال +افراد ۶۵ساله و بیشتر) بر روی جمعیت بالقوه فعال بدست می آید . این نسبت اولین وسیله شناخت عمومی نیروی کار است و حاکی از بار اقتصادی وارد بر جمعیت بالقوه فعال است . در روش بار تکفل خالص که دقیق تر از روش قبلی است نسبت جمعیت واقعاً فعال (شاغلان)را به کل جمعیت می سنجد. در واقع بار تکفل خالص بیانگر نسبت وابستگی کل افراد جامعه به کسانی است که کار می کنند و با تلاش خود معیشت خود و دیگران را تأمین می کنند. (توسلی ،۲۰۹:۱۳۷۵). در کشورهای در حال رشد که معمولاًجمعیت جوان و سطح اشتغال پایینی دارند، دارای بار تکفل بیشتر، و در بین کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به علت دارا بودن جمعیت نسبتاً سالخورده بار تکفل کمتر است. (رئیسی،۱۱۶:۱۳۸۰). در مورد نسبت وابستگی فرمول­های متعددی وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می­ شود.(زیاری، ۱۳۸۳: ۱۵۵):

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

= بار تکفل
= بار تکفل نظری
D.R =  (بار تکفل ناخالص)
= D.R بار تکفل خالص یا واقعی)
جدول شماره (۳-۵):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان‌ها

 

شهرستان	جمعیت	تعداد شاغلان	جمعیت فعال	گروه سنی۰-۱۴	گروه سنی۱۵-۶۴	گروه سنی۶۵سال به بالا	بار تکفل خالص	بار تکفل ناخالص	بار تکفل نظری	مساحت	تراکم حسابی
اباده	۹۸۱۸۸	۲۹۲۴۳	۳۲۸۹۷	۱۹۸۶۹	۷۰۲۸۳	۸۰۳۶	۳۵/۲	۳۹/	۹۸/۱	۵۶۴۶	۳۹/۱۷
ارسنجان	۴۱۴۷۶	۱۲۹۸۴	۱۴۸۶۷	۹۲۳۷	۲۹۹۷۹	۲۲۶۰	۱۹/۲	۳۸/	۷۸/۱	۱۴۳۹	۸۲/۲۸
استهبان	۶۶۱۷۲	۱۹۳۳۹