۳- تخریب داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای
۴- اخلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای
۵- دستیابی بدون حق
۶- شنود بدون حق
٧- ارائه و ایجاد مجدد و من غیر حق یک برنامه رایانه‌ای حمایت شده
٨- ارائه و ایجاد مجدد یک توپوگرافی
همانگونه که بیان گردید به لحاظ اهمیت موضوع جرم، جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم فناوری اطلاعات می‌باشد که در فهرست اجباری قید گردیده است.
ب – توصیه نامه شماره ۱۳ (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مرتبط با فناوری اطلاعات موضوع این توصیه نامه اصول و قواعد مربوط به آئین دادرسی کیفری جرائم فن‌آوری اطلاعات و از جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد.
این توصیه نامه حاوی ٧ فصل بحث عناوین زیر است:
۱- نقتیش و توقیف
۲- مراقبت فنی
۳- تعهد برای همکاری با مقامات تحقیق
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۴- ادله الکترونیک
۵- استفاده از رمزنگاری
۶- تحقیق، آمار و آموزش
۷- همکاری بین‌المللی
۴-کنوانسیون جرایم سایبر
این کنوانسیون در بردارنده ابعاد مختلف جرایم سایبری از حیث حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی و حقوق جزای بین المللی می‌باشد. کنوانسیون مذکور حاوی ۴فصل تحت عناوین ذیل است:
فصل یکم، راجع به کاربرد اصطلاحات است. فصل دوم مربوط به تدابیری است که در سطح ملی باید رعایت شود. فصل سوم، در خصوص همکاری بین‌الملی است و فصل چهارم در مورد مقررات نهایی است. بخش اول فصل دوم کنوانسیون در بردارنده حقوق جزای ماهوی است، در این بخش به عناصر مادی و معنوی ۹ عنوان کلی مجرمانه اشاره گردیده است و از کشورها خواسته شده است نسبت به جرم‌انگاری آنها اقدام نمایند. هر یک از این جرائم خود دارای شقوقی هستند. از جمله این جرائم می‌توان به جعل مرتبط با رایانه اشاره کرد که ذیل شق جرائم مرتبط با رایانه قلمداد می‌گردد. علیهذا با توجه به اهمیت بزه جعل رایانه‌ای نیز در زمره جرائم مهم مرتبط با رایانه که در کنوانسیون سایبر قلمداد گردیده است.
۵. پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه و ضد بیگانه (مصوبه ٧ نوامبر ٢٠٠٢ استراسبورگ)
اهداف پروتکل هماهنگ کردن قوانین ماهوی در مقابله با نژادپرستی و بیگانه ستیزی در اینترنت و بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص می‌باشد که از موضوع بحث ما خارج می‌باشد.
۶. انجمن بین‌الملی حقوق جزا
انجمن بین‌الملی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که همکاری فعالی با سازمان ملل دارد. در سال ۱۹۹٠یکی از موضوعاتی که انجمن مطرح کرد جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم فناوری اطلاعات بود. انجمن بین‌الملی حقوق جزا در نشست سال ۱۹۹٢خود در ورتسبورگ آلمان، فهرست‌های حداقل و اختیاری شورای اروپا را به عنوان مصادیق پذیرفته شده جرم رایانه‌ای تأئید کرد و در نشست ۱۹۹۴ خود در ریودوژانیر و ضمن تأکید مجدد به فهرست‌های مزبور از جرائم زیر نیز به عنوان جرم رایانه‌ای نام برد:
۱- قاچاق کلمات رمز
۲- انتشار ویروس یا برنامه‌های مشابه
۳- دستیابی به اسرار خلاف واقع
۴- به کارگیری، انتقال و دگرگونی داده شخصی
که ملاحظه می‌گردد دگرگونی داده‌های شخصی در واقع از مصادیق جعل رایانه‌ای می‌باشد که در اینجا جرم‌انگاری گردیده است.
٧. سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول)
اینترپول از جمله سازمانهای بین‌المللی است که در برخورد با جرائم مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نقش عمده‌ای داشته است. «گروه های کاری منطقه‌ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا مشغول به کارند و زیر نظر کمیته راهبردی جرائم فن‌آوری اطلاعات مستقر در دبیرخانه کل اینترپول فعالیت می‌نمایند.»[۲۴]
اولین کنفرانس بین‌الملل جرم رایانه‌ای توسط اینترپول در ۱۹ و ٢٠ آوریل ۱۹۹۵ در لیون با حضور نمایندگان پلیس بین‌الملل دولتها تشکیل گردید و مسائل مربوط به طرق ارتکاب جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای و تکنولوژی های در اختیار برای کشف و پی‌جویی و جمع آوری ادله در این جرائم و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توصیه نامه‌ای را به تصویب رساند. در این توصیه نامه با توجه به اهمیت فزاینده استفاده و سوءاستفاده از رایانه در همه انواع جرائم و از جمله جعل، اعلام شد که پلیس بین‌الملل کارهایی را در جهت مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام داده است که توسط کشورهای عضو با ید مورد توجه قرار گیرند. برخی از این کارها عبارتند از:
۱- برقراری نقاط ارجاع مرکزی ملی و اجرا و بکارگیری پیام جرم رایانه‌ای برا ی انجام تبادل اطلاعات در موارد مزبور
۲- انتشار کتابی در زمینه رایانه‌ها و جرم و ارائه کتابچه جامع جرم رایانه‌ای در آینده نزدیک
۳- آماده کردن رشته‌های آموزشی برای تحقیق کنندگان پلیس.
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران
رایانه از اوایل سال۱۳۴٠ یعنی حدود ٢٢ سال پس از اختراع اولین رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت، از جمله نهادهایی بودند که کار با رایانه را در سال ۱۳۴۱ شروع کردند. تعداد رایانه‌های ایران در سال ۱۳۴۵ جمعاً نه رایانه بود و در سال ۱۳۴۹ به ٧٨ دستگاه رسید. با سیاست‌گذاری و فعالیت نهادهای متولی فن‌آوری اطلاعات و تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فن آوری اطلاعات در سالهای اخی
ر رشد نسبتاً خوبی داشته است. دسترسی به اینترنت در اواخر دهه ۱۳٧٠ و مخصوصاً اوایل دهه ۱۳٨٠ باعث شد که بسیاری از جوانان و کسانی که احساس می‌کردند مطلبی برای ارائه به عموم دارند از طریق ایجاد وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها به انتشار افکار و اندیشه‌ها و مطالب علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خود بپردازند.
در مورد تاریخچه جرم رایانه‌ای در ایران باید خاطر نشان ساخت که با توجه به اینکه کارایی و استفاده از رایانه از ابتدای ورود آن تا دهه ۱۳٧٠ محدود بوده است، در نتیجه این جرم سابقه چندانی در کشور ما ندارد و چنانچه جرم احتمالی در این خصوص واقع شده باشد گزارشی از آن منتشر نگردیده است. وقوع جرم رایانه‌ای به تدریج از دهه ۱۳٧٠ در ایران شروع شد. «سوءاستفاده از رایانه برای اتکاب جرایم سنتی، به کارگیری ویروس از طریق توزیع حامل‌های داده آلوده به ویروس، سوءاستفاده مالی و تکثیر غیر مجاز نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه‌ای هستند که در مقیاس بسیار کم در دهه ۱۳٧٠ واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.»[۲۵]
قانون حمایت از مؤلفان را می‌توان اولین واکنش تقنینی ایران در مورد جرایم رایانه‌ای دانست. دومین واکنش تقنینی ایران که به نوعی درباره جرایم رایانه‌ای«قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۶/۱٠/۱۳۵٢) است.
از نیمه دوم دهه ۱۳٧٠ و به ویژه از ابتدای دهه ۱۳٨٠ که استفاده از رایانه‌های شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترس یافته و دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان‌پذیر شده، ارتکاب جرایم رایانه‌ای نیز رشد نسبتاً سریعی داشته است.
اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسایل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژاد پرستانه، انتشار اسناد و وسایل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و دینی، اهانت و افترا به مقامات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرقت ادبی و غیره از جمله جرایمی‌اند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت از طریق وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، پست الکترونیک، گروه ها خبری، چت و سایر سرویسهای اینترنت به وقوع پیوسته‌اند .
قانونگدار در سال ۱۳٧۹ در برابر برخی جرایم رایانه‌ای واکنش نشان داده و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.» پس سومین واکنش قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳٠/۱/٧۹ مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ٧/٢/٧۹ مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفته است.
چهارمین واکنش قانونی کشور ما در مقابل جرایم رایانه‌ای از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای» به عمل آمد. این قانون در تاریخ ۴/۱٠/٧۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۰/۱۰/۷۹ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۱۳ قانون مذکور نقض حقوق پدیدآورندگان آن دسته از نرمافزارهای رایانه‌ای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته‌اند، جرم تلقی و برای آن مجازاتی معادل ۹۱ روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیرمجاز، کپی‌برداری غیرمجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوقی مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار میشود.
آنچه از سابقه تاریخی جرایم رایانه‌ای تا کنون برشمرده‌ایم مرتبط با جرائم خاص رایانه‌ای راجع به موضوع در نظر گرفته در قانون مزبور می‌باشد و قوانین مذکور در خصوص جعل رایانه‌ای ساکت بوده است و هیچگونه اشاره بدان ننموده‌اند ولی موارد ذیل بالصراحه در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته‌اند و دلالت بر سابقه جعل رایانه‌ای در حقوق ایران می کند.
پنجمین عکس‌العمل قانونگذار در ایران در مقابل جرایم رایانه‌ای و اولین واکنش آن در قبال بزه رایانه‌ای در سال ۱۳٨٢ از طریق تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱٠/٨٢ مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. به موجب ماده ۱۳۱ این قانون جعل اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای تسلیم و افشای غیرمجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌را ندارد، سرقت و یا تخریب حامل‌های داده و سوءاستفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود.
به موجب قسمت اول ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق یا تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آنکه به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه‌ای و نرمافزارهای مربوطه صورت گیرد جرم محسوب میشود و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.»
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران داده‌های رایانه‌ای را به عنوان موضوع جعل مطرح نموده و جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است.
ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و دومین واکنش آن در قبال جعل رایانه‌ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱٧/۱٠/٨٢ مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ٧٧، ۶٧، ۶٨، ۶۹، ٧۴، ٧۵، ٧۶ این قانون کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشاء غی
رمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۶٨ قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است. بر پایه این ماده «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم میشود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
هفتمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و سومین واکنش آن در برابر بزه جعل رایانه‌ای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳٨٨ مجلس شورای اسلامی بوده است. و قانونگذار با تصویب این قانون برای اولین بار دست به نوعی جرم‌انگاری و اعمال مجازات نمود که به صورت عام و کلی و نه در بستر خاص خود وارد نظام حقوقی ایران گردیده، توضیح مطلب آنکه هر یک از قوانین فوق‌الذکر در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. مثلاً قانون مطبوعات صرفا نسبت به جرایم رایانه‌ای ارتکابی در قالب نشریات الکترونیکی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفاً در مورد بعضی از جرائم رایانه‌ای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرایم رایانه‌ای ارتکابی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستند حال آنکه قانون جرایم رایانه‌ای بصورت کلی و عام الشمول می‌باشد که به اعتبار خاصی قابلیت اعمال ندارد. ماده ۶ این قانون در باب جعل رایانه‌ای که اشعار می‌دارد: «هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
آنچه در باب سابقه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران وجود دارد. همان است که بر شمردیم ولی از آنجا که سیستمهای رو به رشد کامپیوتری فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای را برای قانون‌شکنی در اختیار مجریان گذارده و توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌‌های غیر مرسوم به وجود می‌آورند و در واقع جرم رایانه‌ای تهدیدی مهم علیه جامعه اطلاعاتی تبدیل شده است لذا نظام‌های قانونگذاری و حقوقی باید سیر خود را به سمت و سویی سوق دهند که توجه عمده‌ای به جرایم رایانه‌ای داشته باشند. در واقع کلیه خلأهای قانونی در این مسیر برداشته شود زیرا جوامع در واقع از سمت جرایم سنتی به سمت جرائم رایانه‌ای در پیش‌هستند .
مبحث سوم: مبنای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای
با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا فتن جرم جعل و در نهایت مبنای جرم‌انگاری آن وجود ندارد ولی باید خاطر نشان ساخت که عنوان جزایی جعل سنتی اقدام علیه داده‌های رایانه ای را در بر نمی‌گیرد و با حمایت از این داده‌ها نیازمند جرم‌انگاری مستقل می‌باشیم و با توجه به تمایز‌هایی که در رفتار و شرایط و اجزای آن (رکن مادی) در فضای سایبری وجود دارد، به نظر می‌رسد ناچار خواهیم بود که قوانین ویژه‌ای برای این فضا در نظر بگیریم. به ویژه که در چنین مسائلی فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤولیت‌های ناشی از آن می‌تواند متفاوت باشد و قوانین را چون نمی‌توان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این موارد شود برخی از عنوان‌ها قانون خاص می‌خواهد:
زندگی در اجتماع توأم با سود و زیان است و زیان‌هایی که در روابط اجتماعی از رفتارهای ما ناشی میشود دو دسته‌اند:
۱- زیان‌های قابل تحمل
