گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله
جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود. در اصطلاح فقها صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی است در برابر عوض و شرط نیست کارمزد آن معلوم باشد. ^[۱۰۹]
بر مبنای ماده۵۶۱ قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند. ماده ۵۶۳ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع‌الجهات لازم نیست.جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:
۱- جعاله خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثل این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- جعاله عام؛ که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر کس فلان کار را انجام دهد، این‌قدر پاداش می‌دهم.
در این‌که جعاله عقد است یا ایقاع، بین حقوقدانان اختلاف است،^[۱۱۰] ولی در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله (چه خاص و چه عام) عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و نیل به آن قبل از قبول باشد یا بعد ازآن تفاوتی نمی کند. ^[۱۱۱]
در جعاله، ایجاب از طرف جاعل است. ایجاب به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن‌طور که در جعالۀ عام چنین است.
طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید، باید اجره المثل عمل عامل را بدهد. جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد.
اگر چه جعاله عقدی جایز است، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:
۱- کار مورد درخواست، مرکب از اجزایی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.
۲- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل میباشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجره است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید. ^[۱۱۲]
اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است، نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به ارزش واقعی آن قطعه از اعضاء بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد. بنابراین اگر بخواهیم انتقال عضو را در قالبی خارج از عقد بیع توجیه کنیم و از مشکلات احتمالی ناشی از ماهیت عقد بیع رهایی یابیم و از سوی دیگر در میان عقود معین، قالبی برای قراردادهای راجع به اعضاء بدن بیابیم، می توان از چارچوب عقد جعاله برای این منظور استفاده کرد.
پاداشی که جاعل به عامل می‌پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست. در این صورت می‌توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی قرار نمی‌گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است . از طرف دیگر اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می‌کند و ارتباطی به ارزش واقعی عضو اعطاء شده ندارد. بسیار اتفاق می‌افتد که آگهی هایی را مبنی بر این که نیاز مبرم به گروه خونی خاص یا کلیه با شرایط خاص مشاهده می کنیم. در این آگهی ها بیان می شود که اعطاء کننده پاداش دریافت خواهد کرد.
مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضاء بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده‌ایم و مهم‌تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده و ضمن ارج به نیکوکاری او، از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می‌دهیم.
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه
هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و صدقه می‌باشد. در اصطلاح حقوقی و به موجب ماده ۷۹۵ قانون مدنی نیز عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند. تملیک کننده را واهب،‌ طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
بر اساس ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض از شرایط اساسی هبه است. «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد». به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و نیاز به قبض و اقباض دارد. علیرغم ظاهر هبه که عقدی تبرعی می نماید، شرط عوض در هبه صحیح است. ماده ۸۰۱ قانون مدنی اشعار می دارد «هبه می‌تواند معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد».
در مورد این‌که عقد هبه جایز است یا لازم، اختلاف نظر وجود دارد^[۱۱۳]، ولی آن‌چه مسلم است، آن است که اولا «هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود». ثانیا رجوع از هبه، منوط است به بقاء عین موهوبه. ثالثا «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید».
رجوع از هبه دارای آثاری است:
۱) استرداد مال موهوبه؛ مال با همان وضعیتی که دارد به واهب برمی‌گردد و نقص و عیبی که در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیلۀ متهب باشد، واهب نمی‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا که مال مجاناً تملیک شده و عیب و نقص در ملکیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست. ولی اگر متهب اقداماتی کرده که موجب افزایش و زیادتی در سال آینده شده است، متهب به نسبت زیادتی حق مطالبه دارد.^[۱۱۴]
۲) نماء متصل و منفصل عین موهوبه: با رجوع از هبه، باید تکلیف منافع مال نیز مشخص شود. اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. (مفاد ماده ۸۰۴ قانون مدنی)
از آنجا که در بخش های قبل این نوشتار، حکم به مالیت اعضاء بدن انسان دادیم، می‌توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض، توجیه نمود. در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می‌کنند. قوانین وضع شده در خصوص انتقال عضو، همچون ماده واحده پیوند اعضاء مردگان مغزی، بر مبنای اهداء عضو به تصویب رسیده است و دیر زمانی است که انتقال عضو در قالب عقد هبه رایج است.
در این باره باید توجه داشت که اولا به نظر می رسد تمایل به سمت توجیه معاملات اعضاء بدن انسان در قالب عقد هبه، تلاش برای پنهان ساختن مبادلات مالی در این قراردادهاست. به عبارت دیگر آنچه اتفاق می افتد، فارغ از شرایط صحت یا بطلان آن، خرید و فروش است که به صورت اهداء عضو انجام می شود. بسیاری از پیوندهای رایج در کشور، متاسفانه، در قالب صوری عقد هبه، اما در چارچوب بیع انجام می شود. طرفین عقد نیز بدون توجه به شرایط و آثار بیع، مفاد آن را پذیرفته و به آن تن می دهند. وظیفه علم حقوق در این مورد این است که چارچوب های صحیح این عقد را در قوانین مدونه شناسایی نموده و یا اقدام به تاسیس نهادهای حقوقی به منظور رسمیت یافتن این پیمان ها نماید. کتمان حقایقی از این دست نه تنها موجب حل موضوع نمی شود، که باعث ایجاد توالی فاسد بعدی برای طرفین قرارداد خواهد شد.
ثانیا همانگونه که در مقدمه پایان نامه ذکر شد، پرداختن به مساله اهداء عضو در قالب هبه محل تمرکز این تحقیق نیست، اما اشاره به این امر مفید خواهد بود که صورت معوض هبه قالبی مناسب برای تبادل مال در انتقال اعضاء بدن است. سابقه و گسترش موضوع اهداء عضو که توام با نظرات موافق فقهی، حقوقی و حتی اخلاقی می باشد نیز، زمینه مساعدی را در این خصوص ایجاد می کند.
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد
با استنباط از ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی و استقراء در شرایط درستی عقود معین می‌توان گفت که در حقوق ما اصل اینست که عقد با تراضی واقع می‌شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.در این باره حتی ادعا شده است که در حال حاضر در حقوق ایران عقد تشریفاتی که بدون رعایت تشریفات، باطل باشد، وجود ندارد. ^[۱۱۵] در واقع صرف ابراز قصد و رضای طرفین برای تحقق عقد کافیست و توافق دو اراده رکن لازم و کافی برای بسته شدن تمام قراردادها به شمار می رود. از این رو معامله اعضاء بدن انسان که در قالب قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می شوند ، می بایست در شمار عقود رضایی به شمار آید.
با این حال به نظر می‌رسد به دلیل نوع خاص و اهمیت قراردادهای مزبور و آثار بسیار مهمی که از چنین قراردادهایی ناشی می‌شود و نیز برای پرهیز از مشکلات بعدی، می بایست شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق دو اراده اعتبار شود تا این قرارداد در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد و استثنای دیگری در شمار استثناهای اصل رضایی بودن عقود به شمار آید. این امر موجب می شود بتوان بر تنظیم و انعقاد چنین قراردادهایی، نظارت‌ بیشتری کرد. این شکل خاص و تشریفات معین ممکن است به مواردی از قبیل انجام معاینات پزشکی معین، تأیید سلامت جسمانی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عضو، اخذ مجوز‌های لازم پزشکی از مراکز درمانی معتبر، نظارت مراکزی خاص بر مراحل آن و ثبت وقایع و چگونگی تنظیم شروط ضمن قرارداد، اختصاص یابد.
علاوه بر این ضروری است ضمن تعیین این نوع خاص از قراردادها، خواه در قالب عقود معین یا عقود غیر معین، ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی شود تا عملا طرفین عقد، بدون رعایت تشریفات و مراحل تنظیم قرارداد، نتوانند به خواست خود که انتقال اعضاست برسند. این ضمانت می تواند اموری همچون منع پزشکان و مراکز درمانی از ارائه خدمات پزشکی به متعاملین این دسته از پیمان ها باشد.
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی
ماهیت قراردادها و در شمار آنها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی می‌توان به اشکال زیر تقسیم بندی نمود:
۱- عقد معوض و مجانی؛
۲- عقد احتمالی و معین؛
۳- عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله؛
۴- معاوضات و مشارکات؛
تقسیم دوم و سوم و چهارم از فروع تقسیم عقود به معوض و مجانی است.^[۱۱۶] در این قسمت از نوشتار به بحث از معوض یا مجانی بودن معاملات اعضاء بدن انسان و نیز به بررسی مسامحی و معاملی بودن قرارداد مزبور می‌‌پردازیم.
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات
در بیع ، تملیک عین در برابر عوض معلوم انجام می‌گیرد. قانونگذار در تعریف این عقد بر معوض بودن آن تصریح نموده است. بنابراین و به فرض پذیرفتن عقد بیع به عنوان قالب مناسب انتقال معوض اعضاء، وجود عوض و تعیین آن، یکی از ارکان عقد به شمار می رود. این امر بدین معنی است که وجود عوض مقتضای ذات بیع است و به دلیل ماهیت امری چنین موضوعی، با قرارداد خصوصی نمی‌توان این وصف را از آن گرفت. نتیجه اینکه توافق درباره‌ی بی‌عوض بودن این تملیک یا تعهد با مقتضای عقد بیع منافات دارد و ماهیت این عقد را دگرگون می‌سازد. اما در مورد میزان این عوض بنا به اصل آزادی اراده و بر پایه حکم اولی، طرفین آزادی دارند و به اختیار و توافق خود می‌توانند به اندازه متناسب عوضی را تعیین کنند، مگر آنکه بنا به موضوع یا موضوعات دیگری، حکم ثانوی دراین باره مقرر گردد.
از سوی دیگر قابلیت معامله اعضاء بدن به شکل هبه، اعم از معوض یا غیر معوض، می تواند ماهیت این معامله را از حیث معوض یا غیر معوض تغییر دهد. میزان این عوض نیز در شرایط کنونی که قانون خاصی در موضوع انتقال اعضاء وجود ندارد، بر پایه حکم اولی و قواعد عمومی به اختیار و توافق بین طرفین بستگی دارد.
برخی معوض بودن واگذاری اعضاء بدن انسان را مناسب ندانسته و با بیان این مطلب که معوض بودن قرارداد فوق، انگیزه های نوع دوستی را در این باره از بین برده و موجب تجاری شدن چنین قراردادی می‌شود، به مخالفت با اصل این قراردادها پرداخته اند و برای رفع نگرانی از این پیامد و دیگر پیامدهای منفی معوض بودن این دسته از معاملات، گفته‌اند که باید چنین قراردادی غیر معوض و نوع دوستانه باشد و پرداخت هر وجهی به طور مطلق، ممنوع شود^[۱۱۷]. اما از آنجا که این نگرانی تنها به این موضوع اختصاص ندارد و در موضوعات دیگر حقوق پزشکی، مانند دادن خون و فرآورده‌های خونی، شیر، بارداری از طریق جانشینی و… نیز مطرح می‌باشد، باعث می شود که چنین دیدگاهی در آن‌ها نیز اعمال شود و از پرداخت هر وجهی به طور مطلق یا اضافه بر هزینه‌ها و خسارات در آن‌ها نیز منع شود. نتیجه اینکه اقدام به چنین امری، موجب تخصیص اکثر می‌گردد، که پسندیده نیست.
مضافاً اگر چنین قراردادی غیر معوض و نوع دوستانه باشد و پرداخت هر وجهی به طور مطلق یا اضافه بر هزینه‌ها و خسارات به انتقال دهنده، ممنوع شود، چه بسا این منع، مانع در واگذاری اعضاء شود و عملا همانگونه که در بخش های پیشین ذکر شد، موجب افزایش تعداد بیماران و متقاضیان عضو شود.
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات
تقسیم عقود به مسامحی یا معاملی بودن بر مبنای هدف اقتصادی است که طرف‌های قرارداد دنبال می‌کنند، در عقود معوض به طور عمده، طرفین قصد سودجویی و داد و ستد دارند و در پی آنند تا در برابر آنچه از دست می‌دهند، عوضی متعادل یا گرانبهاتر بدست آورند و همچون بازرگانان در این راه باریک بین و سختگیرند. ولی، در پاره‌ای از قراردادها، متعاقدین چنین مادی نمی‌اندیشند و هدف‌های اخلاقی آنان بر سودجویی‌های متعارف غلبه دارد. این گروه از قراردادها را «عقود مسامحی» می‌نامند.^[۱۱۸]
تمیز پیمان‌هایی که بر مبنای تسامح انجام می‌شود، تنها در میان قراردادهای معوض می‌تواند مفید واقع شود. زیرا، در همه پیمان‌های رایگان بنای دو طرف بر سهل‌انگاری در سودجویی است. تسامح در عقود ممکن است مراتب مختلفی داشته باشد. بالاترین مرتبه به عقود مجانی اختصاص دارد که شخص مالی را به دیگری بدهد یا تعهدی در برابر او به گردن بگیرد و انتظار پاداشی هم نداشته باشد. اما مرتبه‌‌ی دیگری از تسامح مطرح هست که شخص، مالی را به دیگری بدهد یا تعهدی در برابر او به گردن بگیرد، اما در مقابل تملیک یا تعهد مزبور، انتظار عوضی برابر یا افزون‌تر از آن را ندارد؛ این قسم به عقود معوض اختصاص دارد.
در موضوع حاضر، همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، به نظر می رسد امکان ارزش گذاری اعضاء مطلقا وجود ندارد. این موضوع خصوصا در انتقالات اعضاء از افراد زنده وجود دارد. به نظر نگارنده هر چند دیه مترتب بر اعضاء بدن، می تواند به عنوان قرینه ای برای تعیین عوض در معاملات مورد استفاده باشد، با توجه به تجدید ناپذیر بودن غالب اعضاء بدن و ارتباط مستقیم آن با سلامت و کرامت انسانی این ارزش گذاری نیز واقعی نمی باشد.
بخش سوم:
معامله اعضاء بدن در فقه امامیه
بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه
در بخش حاضر، در ابتدا تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کرده‌ایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفته‌ایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایان‌نامه قرار گرفته است.
در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیه‌ای رفته‌ایم که به گمان برخی از علما می‌تواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد.
فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن
برای ورود به بحث بررسی فقهی معاملات راجع به اعضاء بدن، شناخت نوع رابطه میان انسان و اعضایش از دید شرع و بررسی نحوه توصیف آن از دید فقها ضروری می نماید. شناخت نوع این ارتباط و تببین ادله موافق و مخالف نیز در فصل حاضر مورد توجه و تحقیق، قرار گرفته است.
مبحث اول: شناخت روابط حقوقی
دو نوع رابطه اصلی قابل تصور میان انسان و اعضایش، یعنی وجود علقه مالکیت و یا وجود حق بر اعضاء را در ادامه از دید فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده و همانند بخش حقوقی به شناخت نقش آنها در معاملات اعضاء بدن خواهیم پرداخت.
گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت

1. 1. معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت