از متشابهات نیستند

آیت‌الله معرفت بحث مستقل ندارند

محکم و متشابه در روایات

-

در روایات هم محکم و متشابه وجود دارد

آیت‌الله معرفت بحث مستقل ندارند

جمع‏بندی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث
هر دو دانشمند با توجه به اختلاف در تعابیر، معنای واحدی را برای محکم و متشابه اتخاذ نموده‌اند. آیت‏الله جوادی آملی، تقابل محکم و متشابه را در القای شبهه و عدم القای آن می‌داند، نه در بساطت و ترکیب.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آیت‏الله معرفت، بحثی مفصل، پیرامون رابطه‌ی تشابه و ابهام دارند و آن رابطه را عموم و خصوص من وجه دانسته، رفع تشابه را با تأویل و رفع ابهام را با تفسیر می‌داند.
از نظر آیت‏الله معرفت، منشأ تشابه در قرآن، تفاوت سطح تعالی آیات از سطح فهم عامه‌ی مردم است، لذا به تشابه شأنی معتقد است، و تشابه را به دو دسته‌ی اصلی و عرضی قابل تقسیم می‌داند. اما از نظر آیت‏الله جوادی آملی، تشابه نسبی است و لازمه‌ی نزول فرودین آیات به شمار می‌آید و این صفتِ لازم برای آیات متشابه نیست، چراکه تشابه، «من عندالله» است و «من‌ الله» نیست. هر چند تقسیم‌بندی‌های این دو دانشمند به لحاظ تعبیر متفاوت است و ممکن است در نگاه اول متعارض به نظر آید، اما هیچ‌یک دیگری را نفی نمی‌کند؛ آن‌جا که آیت‌الله معرفت تشابه را شأنی می‌داند، در واقع شأن آیات چنین است که تشابه ایجاد می‌شود. اما در اعتقاد آیت‌الله جوادی آملی به تشابه نسبی، این تشابه نسبت به سطح فهم مردم در نظر گرفته شده است.
آیت‏الله معرفت، تأویل را که همان بطن قرآن دانسته مربوط به همه‌ی قرآن می‌داند، و با توجه به در نظر گرفتن عاطفه بودن «واو» در آیه، راسخان را عالم به تأویل معرفی می‌کند. اما آیت‏الله جوادی آملی، تأویل متشابه را غیر از تأویل کتاب دانسته و تأویل را هم مغایر با تفسیر باطن می‌داند. به گفته‌ی ایشان، تأویل تمام قرآن، در قیامت ظهور خواهد کرد. ایشان با توجه به در نظر گرفتن استینافی بودن «واو» در آیه، راسخان را عالم به تأویل معرفی می‌کند.
از نظر آیت‏الله جوادی آملی، تمامی آن‌چه در حکمت وجود آیات متشابه آمده، ناظر به برکات تشابه است. ایشان، مرجعیت محکمات را هم نسبت به متشابهات، و هم نسبت به آیات دیگر دانسته و حروف مقطعه را جزء متشابهات نمی‌داند. ایشان بحثی را هم به وجود محکم و متشابه در روایات اختصاص داده‌اند.
فصل چهارم: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «نسخ»
مقدمه فصل
یکی از موضوعات مهم علوم قرآن و علم تفسیر مسأله‌ی «نسخ» است. اعتقاد یا عدم اعتقاد به نسخ در قرآن و سنت و احکام، و چگونگی نسخ هر کدام به وسیله‌ی دیگری تأثیر فراوانی بر آرای فقهی و تفسیری ‌دارد. بحث نسخ یکی از مسائلی است که از دیر زمان مورد توجه مفسران و اصولیان بوده است.
نسخ در قرآن، یکى از مسائل بحث برانگیز به شمار مى‏رود، زیرا این سؤال پیش ‏مى‏آید که چرا باید در قرآن آیات منسوخه وجود داشته باشد تا احیاناً موجب‏ گمراهى گردد و برخى آیه‌ی منسوخى را محکم بپندارند و به آن استناد کنند؟! یا اساساً وجود آیه‌ی منسوخ در قرآن چه فایده‏اى مى‏تواند داشته باشد؟! لذا دانشمندان علوم قرآنی و مفسران، به بحث و بررسی این دانش قرآنی ذیل آیه‌ی ۱۰۶ از سوره‌ی بقره پرداخته‌اند.(مَا نَنسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ).
۴-۱-تعریف «نسخ»
با توجه به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی نسخ در فصل اول، در این فصل به بررسی آراء آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی پیرامون این موضوع می‌پردازیم.
۴-۱-۱-تعریف «نسخ» از نظر آیت‌الله معرفت
آیت‌اللّه معرفت در معنای لغوی نسخ می‌نویسد: «نسخ در لغت به معانی «از بین بردن و زایل کردن»،^[۳۵۲] «تغییر دادن و دگرگون ساختن»، «استنساخ و رونویسی یا نقل صورت نوشته‌ای از جایی به جایی دیگر»^[۳۵۳] و «مطلق تغییر حکم سابق» به کار رفته است.»^[۳۵۴]
ایشان در کتاب «التمهید» می‌گوید: «هُوَ رَفعُ تَشریعِ سابِق کانَ یَقتَضی الدَّوامُ حَسبَ ظاهِرِه، تَشریعُ لاحِق بِحَیث لایُمکِن اجتماعهما مَعاً، إمّا ذاتا إذا کانَ التَّنافیُ بَینَهُما بَیِّناً أو بِدَلیلِ خاصٍ مِن إجماعٍ أو نَصِّ صَریحٍ.»^[۳۵۵] نسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ که علی الظاهر دائمی بوده ـ، به وسیله‌ی یک حکم جدید، ‌به گونه‌ای که هم‌زمان بودن هر دو حکم ممکن نباشد؛ خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در ذات با هم منافات دارند و یا این‌که دلیل دیگری هم‌چون اجماع یا تصریح شریعت باشد.
ایشان در کتاب علوم قرآنی می‌نویسد: «نسخ ـ در اصطلاح کنونى ـ عبارت است از: رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‏اى ‌که جایگزین آن گردد و امکان‏ جمع میان هر دو نباشد.»^[۳۵۶]
۴-۱-۱-۱-حقیقت «نسخ»^[۳۵۷]
آن‌چه گفته شد تعریف ظاهرى نسخ است. بر حسب این تعریف نسخ تبدیل‏حکم سابق است ‏به حکم لاحق که این تبدیل بر حسب متعارف حاکى از تجدید نظراست، زیرا مشرع، حکم سابق را به گونه‌ی مطلق صادر کرده است‏ به گونه‏اى که ظهور در تداوم داشته است. ولى اکنون و با ملاحظه‌ی شرایط پیش آمده، در اطلاق حکم سابق ‏تجدید نظر نموده، جلوى آن را گرفته و حکم تازه‏اى که موافق شرایط موجود باشد صادر مى‏کند وگرنه در صورتى‌که شارع قصد تجدید نظر داشت مى‏بایست از اول ‏پیش‌بینى کرده، حکم سابق را مقیداً صادر مى‏نمود، نه به‌طور مطلق، و صدور حکم ‏سابق به صورت مطلق، مبین یک گونه جهل به پیش‌آمدها است که شایسته‌ی علم ازلى ‏الهى نیست، علمى که فراگیر همه چیز است!
آرى نسخ بدین معنا، در تشریعات وضعى (که بر دست انسان‏ها صورت ‏مى‏گیرد)، امرى طبیعى است. انسان نمى‏تواند تمامى پیش‌آمدهاى آینده را پیش‌بینى کند. از این رو، نسخ به معناى حقیقى‏اش ـ که تجدید نظر است ـ درباره‌ی ‏تشریعات آسمانى، صورت معقولى ندارد.
پس نسخ در شرایع الهى، نسخ ظاهرى است، نه واقعی؛ زیرا نسخ حقیقی آن است که میان حکم سابق و حکم لاحق تنافی کلّی وجود داشته باشد و حاکی از آن باشد که تشریع‌کننده، تجدید نظر کرده و از حکم سابق به‌طور کلّی صرف نظر کرده باشد. وگرنه تخصیص یا تقیید خواهد بود؛ لذا در شریعت، نسخ بدین معنا پذیرفته نیست؛ زیرا اوّلاً تنافی میان آیات احکام وجود ندارد، ثانیاً هرگونه تجدید نظر در ساحت قدس الهی راه ندارد. از این جهت، اگر نسخی در شریعت قائل شویم، نسخ ظاهری است. یعنى بر حسب ظاهر مردم گمان ‏مى‏برند که نسخى صورت گرفته در حالى‌که واقعاً چنین نیست و خداوند از اول و همان موقع که حکم سابق را تشریع نمود مى‏دانست که آن حکم تداوم ندارد و مدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده، صرفاً وفق ‏مصالحى از بیان مدت آن خوددارى شده که به موقع و هنگام سر رسید اجل آن بیان ‏مى‏گردد. این ـ اصطلاحاً ـ تأخیر بیان تا وقت ‏حاجت است که از نظر اصولیون خالى‏از اشکال است. آن‌چه مورد اشکال مى‏باشد تنها تأخیر بیان از وقت ‏حاجت است. با این بیان مى‏توان گفت که در واقع، نسخى در کار نیست ‏بلکه خداوند از همان‏ نخست‏ حکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده ولى حدّ و نهایت آن را بیان ‏نداشته که در موقع خود بیان مى‏دارد.
۴-۱-۲-تعریف «نسخ» از نظر آیت‌الله جوادی آملی
«نسخ با ازاله همراه است؛ چنان‏که گفته می‌شود: «نسخت الشمسُ الظّلَ؛ خورشید سایه را نسخ و زائل کرد»؛ صرف زوال بدون ازاله را نسخ نمی‌گویند؛ مثلاً با فرارسیدن ظلمت شب، روشنی روز زائل می‌شود، ولی چون ظلمت عدمی است و قدرت ازاله را ندارد نمی‌گویند: ظلمت نور را نسخ کرد. استنساخ کتاب نیز به همین معنا بازمی‌گردد؛ یعنی هنگامی‏که از اصلِ مکتوب رونویسی می‌شود، گویا نسخه‏ی اصلی زائل و نسخه‏ی جدید جایگزین آن شده است؛ در حالی‏که اصل آن محفوظ، و صورت آن وجودِ جدایی پیدا کرده است. ممکن است گفته شود: در قرآن کریم گاهی به جای واژه‏ی «نسخ» کلمه‏ی «تبدیل» به کار رفته است؛ ؛ (وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَهً مَّکَانَ آیَهٍ… )(نحل/۱۰۱)؛ زیرا نسخ ازاله‏ی محض نیست، بلکه ازاله‏ی شی‏ء با جایگزین کردن شی‏ء دیگر است؛ گرچه ممکن است در محور قانون‌گذاری، قانونی نسخ شود و قانونی دیگر به جای آن وضع نگردد.
لیکن ظاهر این است که عنصر محوری معنای نسخ، همان ازاله و ابطال است، نه نقل، تحویل و تبدیل؛ گرچه گاهی با آوردن بدل همراه است؛ زیرا اگر در حقیقت نسخ، تحویل و تبدیل مأخوذ بود، اطلاق این واژه در موردی که فقط ازاله است نه ابدال، و ابطال است نه تحویل و تبدیل، باید مجاز باشد و بدون قرینه به کار نرود؛ در حالی‏که چنین نیست؛ مثلاً هنگامی‏که باد اثر چیزی را، و آفتابْ سایه را نسخ می‌کند، و وسوسه‏ی شیطان نسخ می‌شود که صرف ازاله است و تبدیل در آن‏ها مطرح نیست، واژه‏ی نسخ بدون عنایت و تجوز به کار می‌رود؛^[۳۵۸] بنابراین، کلمه‏ی نسخ بدون عنایت و قرینه بر صرف ازاله اطلاق شده و مراد متکلم هم از این راه کشف شده است. در چنین موردی می‌توان گفت، مستعمل فیه، معنای حقیقی لفظ است، نه آن‏که صرف استعمال دلیل حقیقت باشد.
اما در صورتی‏که نسخ صرف ازاله نبود، تبدیل و تحویل را به همراه داشته باشد، گاهی ممکن است بدل دارای فعلیت باشد، به این‏که حکم قبلی ازاله شود و حکم بعدی جعل و ابلاغ گردد و گاهی ممکن است به فعلیت نرسد؛ نظیر تناسخ ورثه که طبقه‏ی اول وارث بمیرد و قبل از توزیع و انتقال خارجی میراث به طبقه‏ی دوم آن‏ها نیز بمیرند که در این‌حال میراث به طبقه‏ی سوم می‌رسد و چنین وضعی را اصطلاحاً «تناسخ ورثه» می‌گویند.»^[۳۵۹]
۴-۱-۲-۱-«نسخ» مصطلح، مربوط به شریعت و منهاج است
«نسخ مصطلح، در موردی است که دلیل منسوخ در دوام و استمرار ظهور داشته باشد و دلیل ناسخ اساس آن را در مقام بقا منهدم کند. مهم‌ترین سند نسخ مصطلح همانا ظهور منسوخ در دوام و استمرار است و بهترین وجه برای عدم نسخ مصطلح، ظهور منسوخ در توقیت و تحدید است؛ چون موقّت و محدود هرگز نسخ نمی‌شود، بلکه اَجَلِ مسمّای آن می‌رسد و با انقضای اَجَل مسمّا مجالی برای بقای آن نیست؛ چنان‌که قبل از رسیدن اَجَل مسمّا هم، مجالی برای انقضای آن نیست.»^[۳۶۰]
ایشان با بررسی و نقد آیاتی که از سوی دانشمندان، ناسخ و منسوخ اعلام شده‌اند، آن‌ها را از حیطه‌ی نسخ مصطلح خارج می‌داند.^[۳۶۱] و می‌نویسد: «نسخ اصطلاحی آن است که شریعتی پایان زمان عمل به شریعت گذشته را اعلام کند؛ یا حکمی که ظهور در ابدیت دارد، پس از مدتی جای خود را به حکمی دیگر دهد. نسخ در تشریع همانند بداء در تکوین است و در جمع میان هر دو می‏توان گفت: بداء که نسخ در تکوین است از بحث کنونی خارج است و اما نسخ در تشریع به تعبیر برخی، عبارت است از مرتفع شدن امر ثابتی در شریعت مقدّس به جهت سرآمدن مدت و زمان آن؛ خواه از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی یا از اموری که به خدای سبحان از آن جهت که شارع است بازگردد.^[۳۶۲]
اگر از ابتدا خود قانون یادآور موقتی بودن حکمش باشد و دلالت کند به این‏که این حکم تا زمانی اجرا می‏شود که حکم جدید نیامده باشد و با آمدن حکم نو، حکم پیشین کنار می‏رود، اصطلاحاً این را نسخ نمی‏گویند؛ گویا گفته است حکم مسئله تا اطلاع ثانوی این است، پس حکم قبلی ابدی نیست.
آری، اگر در آیه‏ی مورد بحث عبارت (أو یَجعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبیلا) نبود، حکم امساک در بیوت در ابدیت ظهور داشت و دلیل بعدی از استمرار آن می‏کاست و ثبوتاً تقیید یا تخصیص زمانی و اثباتاً نسخ می‏بود.
حق تعالی به فرجام امور آگاه است و وقتی می‏فرماید به این فرمان عمل کنید تا حکم دیگری بیاید، مبیّن آن است که حکم جدید در شرف وقوع است و این حکم، همان راه حلی است که وعده داده است. روایات نیز این مطلب را تأیید می‏کنند.»^[۳۶۳]
ایشان نسخ مصطلح را مربوط به شریعت و منهاج دانسته و می‌نویسد:^[۳۶۴] «انسان از یک‌سو اصل ثابت و نامتغیری به نام «فطرت» دارد؛ (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ…) (روم/۳۰). از سوی دیگر، از لحاظ بدن و امور بدنی در نشئه‌ی حرکت و تحوّل به ‏سر می‌برد و همواره شرایط زیست او در دگرگونی و به تبع آن، مصالح جوامع بشر همواره در تغیّر است.
بر این اساس، «دین» که با فطرت جامع، مشترک و ثابت هماهنگ است و برای هدایت بشر آمده، واحد است و تغیّر نه تنها در اصول کلّی آن مانند توحید، نبوت و معاد راه ندارد، بلکه در فروع کلی دین (فقه، اخلاق، حقوق) مانند اصل عبادت، اصل عدالت و مبارزه با ستم و … نیز راه ندارد و تنها در فروع جزئی یا جزئیات فروع دین، مانند شمار رکعات نماز، قبله‌ی نماز و کیفیت جهاد و … راه دارد.
اما «شریعت» که پاسخ‌گوی نیازهای دگرگون شونده‌ی آدمی است همواره دگرگون شده: (…لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهَاجًا… )(مائده/۴۸) و شریعتی پس از شریعت دیگر آمده تا به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است؛ (…الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا… )(مائده/۳) و از آن پس نیز اجتهاد مستمر فقیهان و رهبری ولی فقیه، پاسخ‌گوی نیازهای متنوع در شرایط متغیر جوامع انسانی است.
غرض آن‌که در جهان طبیعت، هم اصل جوامع بشر در نقل و انتقال است؛ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ إِن یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ )(ابراهیم/۱۹)، و هم احکامی که برای اداره‌ی جوامع آمده دگرگون می‌شود؛ البته همه‌ی این تحوّل‌ها، حساب شده و دارای اصل ثابت و تغییرناپذیری در اُمّ الکتاب است.