مشاهده میشود که سرمایه گذاری خالص با موجودی سرمایه ی دوره ی قبل رابطه منفی دارد. حال طرفین رابطه بالا برK_t-1 تقسیم میشود:
(۲-۱۶)a[aY_t/k_t-1-1] = _net/K_t-1I
چنری نسبت را معیاری از به کار گیری ظرفیت عنوان می کند. بعد از آن با مطالعات تجربی ثابت شد که این معادله از اصل شتاب ساده بهتر است. (تفضلی،۱۳۸۱). بر اساس نظریه مذکور این نتیجه بدست آمد که سطح تولید یا درآمد ملی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خالص محسوب شده و با سرمایه گذاری خالص رابطه مثبت دارد. از سوی دیگر موجودی سرمایه با یک وقفه نیز با سرمایه گذاری خالص دارای رابطه معکوس می باشد. در قسمت بعد مدل سرمایه گذاری نئوکلاسیک مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۴-مدل سرمایه گذاری نئوکلاسیک:
در قسمت قبل نظریه شتاب انعطاف پذیر مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نیز دیدگاه و نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس دیدگاه نئوکلاسیک ، بنگاه به دنبال حداکثر کردن ارزش حال جریان درآمدی مورد انتظار خود می باشد. به این ترتیب فرد باید با توجه به نرخ بهره ی بازار و ترجیحات مصرف حال و آینده ،آن جریان درامدی را انتخاب کند که مطلوبیت وی را حداکثر کند .در اینجا با ثابت بودن سایر شرایط ، هر چه نرخ بهره کوچکتر باشد ،ترجیح درامد حال نسبت به درامد اطمینان نیز وارد میگردد. در حالت عدم اطمینان ،ممکن است چیزی که در حال حاضر مطلوب است،در آینده مطلوب ترین نباشد (نظری،۱۳۸۸). تئوری نئوکلاسیک ها با توجه به نمودار زیر توضیح داده میشود:
در شکل بالا، Y معرف درآمد فرد در دوره ی صفر و Y_t معرف درآمد در دوره ی یک باشد. MN^, نشان دهنده ی خط بودجه ی فرد می باشد. خط بودجه تمام نقاط ممکنی را که فرد میتواند با فرض گرفتن و قرض دادن به آن دسترسی پیدا کند نشان میدهد. خط بودجه ی فرد یا بنگاه از فرمول ارزش حال درآمدهای آتی بنگاه یا فرد استخراج شده است:
(۲-۱۷)PV=y+y^‘/1+r
که در آن PV بیانگر فاصله ON^‘ می باشد. در حالی که مقدار درآمد در فاصله یON برابر با y₁+(1+r)y است. شیب خط بودجه برابر با -(۱+r) است که در آن rمعرف نرخ بهره می باشد. از طرف دیگر HH^‘ نشان دهنده ی منحنی بی تفاوتی است. در طول این منحنی فرد بین مصرف زمان حال و زمان آینده بی تفاوت می باشد. زمانی که منحنی بی تفاوتی و خط بودجه را با هم رسم کنیم، نقطه ی تعادلی مصرف فرد در دو دوره در نقطه ی L بدست میآید. از طرف دیگرQQ^‘ نشان دهنده ی منحنی فرصت سرمایه گذاری است. این نمودار ترکیبات مختلفی از درآمد جاری و درآمد آینده را نشان میدهد که بنگاه میتواند با بهره گرفتن از درآمد ناخالص جاری بدستآورد. به طوری که نقاط سمت چپ و داخل این منحنی به هیچ وجه توسط فرد انتخاب نمیشود. شیب این منحنی (MRT )معرف نرخ نهایی تبدیل درآمد جاری( Y )به درآمد آینده است. نتیجتأ رابطه زیر را میتوان نوشت:
(۲-۱۸) MRT= Y₁/ Y
در نقطه ی P شیب منحنی فرصت سرمایه گذاری با شیب خط بودجه برابر است یعنی:
(۲-۱۹)MRT=-(1+r)
فرد با قرض دادن و قرض گرفتن میتواند از نقطه ی L به نقطه ی P بر روی منحنی فرصت سرمایه گذاری حرکت کند. یعنی در جایی که شیب منحنی فرصت سرمایه گذاری با شیب خط بودجه و شیب منحنی بی تفاوتی برابر است.(تفضلی، ۱۳۷۸)
فرض شده است که تئوری سرمایه گذاری بر اساس تئوری نئوکلاسیک انباشت مطلوب سرمایه قرار دارد. نتایج آزمون های اولیه مربوط به تئوری نئوکلاسیک ها نشان دهنده ی تأثیرات قابل توجه قیمتکالاهای سرمایه ای ،تغییر در قیمت کالاهای سرمایه ای و نرخ بهره بر روی سرمایه گذاری می باشد.(نظری،۱۳۸۸).
۲-۲-۵- دیدگاه کینز در مورد سرمایه گذاری
نظریات کینز زمانی در صحنه ی اقتصادی جهان ظهور پیدا کرد که نظام سرمایه داری در برخورد با شرایط بحرانی اقتصاد رو به نابودی می رفت. کینز با نبوغ خاصی که داشت به تحلیل نظریه های سرمایه گذاری پرداخت. وی در مورد سرمایه گذاری بحث خود را با مفهوم کارایی نهایی سرمایه آغاز کند. از نظر کینز کارائی نهایی سرمایه برابر با آن نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی عواید انتظاری خالص سالیانه دارائی سرمایه ای را با قیمت عرضه ی آن دارائی سرمایه ای برابر کند(برانسون،۱۳۸۶)
(۲-۲۰)C=∑ⁿ_t=1r_t-e_t/(1+r)^t
که درآن R معرف درآمد انتظاری وE معرف هزینه های جاری می باشد. در اینجا R مفهوم کارایی نهایی سرمایه ی کینز می باشد و آن را نرخ بازدهی داخلی نیز می نامند. کینز معتقد بود که کارائی نهایی سرمایه به نرخ بازدهی انتظاری و به قیمت عرضه ی جاری دارائی سرمایه ای بستگی دارد و تابعی از سرمایه گذاری دوره ی قبل نمی باشد. او اعتقاد داشت که اگر سرمایه گذاری در یک نوع خاص در طی یک دوره زمانی افزایش یابد،موجب کاهش کارائی نهایی آن نوع سرمایه گذاری میشود. یعنی بین کارائی نهایی سرمایه و افزایش موجودی سرمایه رابطه معکوس وجود دارد. کینز معتقد بود که میتوان برای هر سه نوع کالای سرمایه ای یک تابع یا منحنی بدست آورد که در آن با افزایش میزان سرمایه،کارائی نهایی سرمایه کاهش یابد. از مجموع این توابع یا منحنی ها میتوان یک تابع برای کل اقتصاد بدست آورد که بیانگر رابطه بین موجودی کل وکارایی نهایی سرمایه باشد وآن را تابع کارایی نهایی سرمایه نامید. کینز عقیده داشت که فقط در یک حالت است که مقاصد سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان کاملأ هماهنگی دارد و آن زمانی است که پس انداز مساوی با سرمایه گذاری باشد و تحت این شرایط درآمد ملی در تعادل قرار میگیرد. کینز معتقد است که کشش منحنی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره کمتر از واحد است. از این رو منحنی سرمایه گذاری دارای شیب تندی است(تفضلی،۱۳۸۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کینز استدلال می نمود که چون سرمایه گذاری به زمان احتیاج دارد وآینده نامعلوم است عوامل دیگری غیر از نرخ بهره مانند امنیت اجتماعی و پیشرفت فنی بر سطح سرمایه گذاری مؤثر واقع میشوند. بر خلاف نئوکلاسیک ها که اعتقاد دارند نرخ بهره از تعادل سرمایه گذاری و پس انداز بدست میآید،کینز در مورد تعیین نرخ بهره ی تعادلی اعتقاد دارد که نرخ بهره در بازار پول تعیین میشود (نظری،۱۳۸۱). در اینجا میتوان کارایی نهایی سرمایه را در حالت پیوسته به عنوان نرخ تنزیلی که ارزش فعلی جریان درآمدها را با جریان مخارج برابر میکند به صورت زیر عنوان نمود:
(۲-۲۱)_۰^t[R_t-E_t] e^-ytdt
در اینجا y کارایی نهایی سرمایه یا نرخ بازدهی داخلی است. فیشر نیز برای تئوری خود فرمول زیر را عنوان میکند:
(۲-۲۲)^t₀[R1_t-E1_t]-[R2_t-E2_t] e^-ytdt
که در آن پروژ باید بر حسب حداکثر کردن ارزش فعلی با هم مقایسه شوند. در روش فیشر نرخ بازدهی نهایی روی هزینه، باید حداقل دو پروژه ی سرمایه گذاری را در برگیرد. در اینجا مشاهده میشود که عبارت فوق تفاوت بین ارزش فعلی دو شق سرمایه گذاری است،که با نرخ y تنزیل میشوند و این y همان نرخ بازدهی نهایی روی هزینه است. در اینجا تمایزی بین روش کینز و روش فیشر مشاهده میشود و آن این است که رتبه بندی سرمایه گذاری به وسیله ی نرخ بازدهی داخلی کینزی با حداکثر کردن ارزش فعلی ناسازگار است. در تئوری کینز نرخ بهره هیچ تأثیری در انتخاب پروژه های جانشین ندارد و تنها موجب میشود که تعداد پروژه های بیشتر یا کمتری پذیرفته شود. کینز کارایی نهایی سرمایه را در سیکل های تجاری دخالت میدهد. او علت سیکل های تجاری را در افزایش نرخ بهره نمیداند بلکه علت آن را کاهش کارایی نهایی سرمایه میداند. مشاهده میشود که تئوری کینز نیز مثل اصل شتاب بر نقش سطح تقاضای کل و درآمد ملی بر سرمایه گذاری تأکید می ورزد. از مباحث کینز تابع کوتاه مدت به صورت زیر استخراج میشود:
(۲-۲۳)I=f(i.R)
که در آن R درآمد خالص انتظاری و i نرخ بهرهو I میزان سرمایه گذاری می باشد. میتوان به جای R از سطح تولید (y) در آزمون های تجربی استفاده نمود و رابطه (۲-۳۵)را به صورت زیر نوشت
(۲-۲۴)I=f(i.Y)
این تابع در مطالعات عمده ای مورد حمایت قرار گرفته است. از جمله افرادی که به مطالعه ی این تابع پرداخته اند،میتوان به مایکل ایوانز اشاره کرد که معنادار بودن نرخ بهره و درآمد وتولید ملی را به عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری اثبات نمود.(تفضلی،۱۳۷۵).
۲-۲-۶-نظریه ی مکمل بودن پول و سرمایه در کشور های در حال توسعه
در قسمت قبل نظریه ی کینز در رابطه با سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به نظریه ی مک کینون(۱۹۷۳) در رابطه با سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه پرداخته میشود. بر طبق این نظریه از آنجا که کشورهای در حال توسعه با محدودیت هایی در تأمین مالی جهت سرمایه گذاری مواجه هستند، همواره یکی از گزینه های مهم تأمین منابع جهت سرمایه گذاری ، منابع داخلی بنگاه(به شکل انباشت پول در طول زمان)می باشد. این مسئله مک کینون را به سوی ارائه یک فرضیه به نام فرضیه ی مکملی پول و سرمایه، رهنمون ساخت. بر اساس این فرضیه، وجود نرخ های بالای واقعی بازدهی پول موجب انباشت مانده واقعی پول میگردد که در پی آن میتوان انتظار داشت منابع لازم جهتسرمایه گذاری فراهم شود.
از طرف دیگر مشکل دیگری که در خصوص نرخ بهره در بسیاری از کشورهای در حال توسعهوجود دارد این است که به دلیل پدیده ی کسری بودجه مزمن، میزان استقراض دولت فابل توجه است. این در حالی است که عمومأ دولت ها در پی آن هستند که هزینه ی استقراض را به حداقل ممکن کاهش دهند و از این رو، وجود اوراق قرضه ی دولتی با نرخ های بهره پایین، به عنوان یکی از دلایل سرکوب مالی در کشورها مطرح است.
بر همین اساس،مک کینون تأکید میکند که نرخ های بهره واقعی سپرده های بانکی عاملی کلیدی در جهت تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه می باشد. به عبارت دیگر مک کینون معتقد است که با آزاد سازی نرخ های بهره واقعی این سپرده ها، سطح انباشت پول و سرمایه گذاری افزایش پیدا میکند. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده بر طبق این نظریه در کشور های در حال توسعه میان نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی و سرمایه گذاری رابطه مثبت برقرار است.(مور،۲۰۰۴).
با توجه به مبانی نظری مطالعه شده تحت شرایط مختلف،عوامل مختلفی بر سرمایه گذاری مؤثر واقع می شود. از جمله این عوامل میتوان به تولید یا درآمد ملی،نرخ بهره،قیمت فروش،تغییرات قیمت فروش،سود و نقدینگی داخلی بنگاه اشاره کرد.
بخش بعدی فصل حاضر به بررسی مبانی تجربی موضوع پژوهش اختصاص یافته است. بر این اساس به برخی از مطالعات تجربی در زمینه موضوع تحقیق و آزمون تأثیر متغیر های مورد بحث در شرایط مختلف پرداخته میشود.
۲-۳-پیشینه ی تحقیق
در بخش قبل مبانی نظری موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش ادبیات موضوع تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. این بخش از دو قسمت تشکیل شده است.در قسمت اول پیشینه ی مطالعات خارجی و در بخش دوم پیشینه ی مطالعات داخلی مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته:
از جمله مطالعات خارجی صورت گرفته میتوان به مطالعات باند و مالیک(۲۰۰۸)اشاره کرد. این محققین به بررسی رابطه میان منابع طبیعی،
ساختار صادرات و سرمایه گذاری در یک نمونه ی ۷۲تایی از کشور های در حال توسعه در افق زمانی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸ پرداخته اند. مدل مورد استفاده دراین پژوهش به صورت زیر است:
(۲-۲۵)Lpvinv=F(pi-p,check,lopenwb,ethnic,reg-eap,lexcon.netoil)
که در آن LPvinv نسبت سرمایه گذاری خصوصی به pi-p,GDP قیمت کالاهای سرمایه ای، CHECK شاخص نهادهای سیاسی، lopenwb نسبت میانگین داد و ستد ها به ethnic,GDP شاخص تنوع قومی، reg-eap متغیر مجازی برای آسیای شرقی و اقیانوس آرام، Lexcon شاخص تمرکز صادرات و نهایتأNETOIL معرف صادرات نفت خالص می باشد. همچنین برای برآورد این مدل از تکنیک داده های تابلویی استفاده می شود.
در آزمون های انجام شده ضریب برآوردی برای متغیر ( Netoil) مثبت و معنادار است و نشان می دهد که در کشور های صادر کننده ی نفت،در دوره های رونق نفتی، سرمایه گذاری نیز رونق بیشتری دارد. این تأثیر مثبت را میتوان به طبیعت به شدت سرمایه بربودن تولیدات نفتی نسبت داد. بعد از کنترل اثر مثبت صادرات نفت، شاخص تمرکز صادرات (LEXCON) ، دارای ضریب منفی و معنی ذار است. این نشان می دهد که وابستگی به گروه اندکی از کالاها برای صادرات، اقتصاد یک کشور را بیشتر در معرض شوک های خارجی قرار می دهد. در نتیجه در طول دوره های رونق و رکود به دلیل افزایش ریسک، انگیزه ی سرمایه گذاری کاهش می یابد. این اثر منفی می تواند به صورت گسترده بیانگر اثرات مضر فراوانی منابع باشد. با این تفسیر،که کشور دارای منابع طبیعی فراوان،به دنبال دستیابی به فرصت هایی که منجر به رشد میشود نمی باشند.
از دیگر مطالعات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق میتوان به مطالعه ی هارب(۲۰۰۸)اشاره کرد. در مقاله ی ارائه شده توسط این پژوهشگر،ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین صادرات نفت، GDP بدون نفت و سرمایه گذاری در ۵ کشور مهم صادر کننده ی نفت، شامل(امارات متحده عربی،عربستان سعودی،کویت،قطر و عمان) عضو جامعه همکاری خلیج فارس (GCC) ،مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،برای مطالعه ی ارتباط بلند مدت بین متغیر ها از آزمون های ریشه واحد تابلویی و جهت برآورد رابطه کوتاه مدت نیز از روش خود توضیح بر داری (VAR) استفاده شده است. فابل ذکر است که این مطالعه به دوره زمانی سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۵ اختصاص دارد. متغیر های به کار رفته درمدل پژوهش عبارتند از درآمد حاصل صادرات نفت، GDP بدون نفت بهره وری که از طریق تقسیم GDP بدون نفت به تعداد نیروی کار بدست آمده است و سرمایه گذاری که از داده های تشکیل سرمایه یثابت خالص به عنوان شاخص آن استفاده شده است. نتایج آزمونها نشان می دهد که در کوتاه مدت میان درآمد های نفتی،سرمایه گذاری و GDP بدون نفت ارتباط مثبت و معنادار برقرار است در حالی که در بلند مدت هیچ گونه ارتباط معناداری بین این متغیرها برقرار نمی باشد.
مطالعه ساکس و وارنر(۱۹۹۷)نقش درآمد های نفتی را بر روند سرمایه گذاری مورد توجه قرار داده است. این مطالعه به سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ و به ۹۵ کشور اعم از کشور های غنی از لحاظ منابع طبیعی شامل کشور های صادر کننده ی نفت- و کشور های فقیر از لحاظ منابع اختصاص دارد. در این مقاله هدف اصلی بررسی ارتباط میان درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی میتواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق مکانیسم های اثر گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر گذار باشد،بنابراین در حاشیه ی این پژوهش به بررسی ارتباط میان این درآمد ها و متغیر هایی از قبیل سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. مدل مورد استفاده جهت بررسی این ارتباط به صورت زیر است:
(۲-۲۶)LINV=F(SXP,SOPEN,LPIP)
که در آن LINV معرف نسبت سرمایه گذاری خالص داخلی به GDP ، SXP سهم صادرات منابع طبیعی شامل نفت و گاز،مواد معدنی و محصولات کشاورزی در GDP ، SOPEN شاخص ارزیابی درجه ی آزادی تجارت، LPIP نسبت سرمایه گذاری تورم زدایی شده به GDP کل تورم زدایی شده میباشد. نتایج آزمونها در این پژوهش نشان میدهد که هیچ ارتباط معناداری بین فراوانی منابع طبیعی و سرمایه گذاری وجود ندارد
.از دیگر پژوهش های صورت گرفته که به طور غیر مستقیم و از طریق مکانیسم های اثر گذاری به نقش درآمدهای نفتی در تأمین منابع مالی سرمایه گذاری پرداخته اند،میتوان به مطالعه ی پاپیراکیس و گرلاک (۲۰۰۴) اشاره نمود. هدف این مقاله بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با بهره گرفتن از روش داده های تابلویی می باشد. این مطالعه به دوره ی زمانی ۱۹۷۵ تا۱۹۹۰ اختصاص دارد. در این مقاله جهت بررسی ارتباط میان درآمد های نفتی و سرمایه گذاری از روش تخمین حداقل مربعات معمولی استفاده شده است که در آن سرمایه گذاری متغیر وابسته بوده و درآمدهای نفتی به عنوان تنها متغیر مستقل مدل در نظر گرفته شده است. این آزمون ۳۹ کشور ثروتمند از لحاظ منابع را در بر میگیرد. نتایج این آزمون بیانگر اثرات منفی فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه گذاری می باشد.
از دیگر مطالعات صورت گرفته در رابطه با سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن ، مطالعه ای است که توسط مور (۲۰۰۹)به منظور آزمون فرضیه ی مک کینون در رابطه با هم جهت بودن نرخ بهره ی واقعی سپرده ها و تشکیل سرمایه در کشور های در حال توسعه، در دوره زمانی(۲۰۰۶-۱۹۷۰)و برای ۱۰۷
کشور در حال توسعه انجام گرفته است. بر این اساس متغیر های کلیدی جهت آزمون فرضیه ی مکملی عبارتند از:تقاضای واقعی برای پول ،درآمد واقعی (y) ،نسبت سرمایه گذاری به درآمد ، نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی
(d-π^e) که در اینجا d نرخ سود سپرده های بانکی و π^e نرخ تورم انتظاری است و در نهایت متوسط بازدهی واقعی سرمایه © که در معادله هایی به شکل زیر حاضر میشوند:
(۲- ۲۷π^e) (- ,d¥(y,=
(۲-۲۸)=f(d-π^e,dc)
که در آن =ln,=lnوy=ln بوده و dc نیز نسبت اعتبارات بخش خصوصی به GDP میباشد. در نهایت معادلات مربوط به تقاضای پول و نیز نسبت سرمایه گذاری به درآمد به صورت انفرادی و نیز همزمان با بهره گرفتن از روش داده های تابلویی برآورد شده است.
یکی از نتایج حاصله از این پژوهش تأثیر مثبت نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می باشد،چرا که با توجه بهکمبود منابع مالی سرمایه گذاری در کشور های توسعه،در دسترس بودن اعتبارات منجر به افزایش تشکیل سرمایه میگردد.
۲-۳-۲-بررسی مطالعات صورت گرفته در داخل کشور: