ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
۲-۲-۳- شرح وظایف ذیحساب
دراین قسمت به بررسی شرح وظایف ذیحساب براساس تفکیک مواد قانون محاسبات عمومی کشور پرداخته می شود.
۱- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی درحوزه مسئولیت(ماده ۳۱ق. م.ع کشور.)
۲- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
۳- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.(ماده ۲۱ ق.م.ع کشور).
ماده ۲۱- حواله: اجازه ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یامؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
تبصره ۱ ماده ۳۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره ۲ ماده ۳۱- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده ۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.
۵- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
۶- درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه، بمنظورایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی. آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهای موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شماره ۲۳۱۱/۱۷۵۶/۵۶- مورخ ۷/۲/۱۳۶۷وزیر امور اقصادی و دارایی.
ماده ۱- به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت ها از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته، انواع تنخواه گردانها به میزان و ترتیب زیر:
الف – تنخواه گردان حسابداری:
۱- برای پرداخت مربوط به واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از محل اعتبارات جاری مصوب مواد ۱ تا ۷ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ تا میزان متوسط پرداختهای یک ماه، مواد مذکور مشروط برآنکه جمع تنخواه گردان واگذاری و همچنین تنخواه گردان هر ماه از اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید .
ماده ۱- بودجه کل کشور: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدف های قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :
۱- بودجه عمومی دولت: که شامل اجزاء زیر است:
الف ـ پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها ازطریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب ـ پیش بینی پرداختهائی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند درسال مالی مربوط انجام دهد.
۲- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
ماده ۲- وزارتخانه ها: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده ۳- مؤسسات دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره ماده ۳- نهاد ریاست جمهوری: که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون
مؤسسه دولتی شناخته می شود.
ماده ۴- شرکتهای دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره ماده ۴- شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
ماده ۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود
ماده ۶- سال مالی: یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.
ماده ۷- اعتبار : عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده ۱۳- وجوه عمومی : عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکورکه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل وتصرف می باشد.
تبصره ۱ ماده ۱۳- وجوهی نظیر سپرده، وج الضمان و مانند آنها که به طور موقت د ر اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.
تبصره ۲ ماده ۱۳- اسناد و اوراق بهادار: متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز درحکم وجوه عمومی است.
ماده ۱۷- تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است.
ماده ۱۹- تعهد : از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.
۷- واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه مأموریت یا مقامات مجاز ا از طرف آن ها به واحد ها و مأموریتی که به موجب قانون و آیین نامه ها ی مربوط، مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آن (مواد۲۷و۵۴ق . م. ع کشور).
۸- تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه (مواد۱۸و۵۰و۵۲و۵۳ق . م . ع کشور).
۹- درخواست وجه از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاه اجرایی براساس دستور العمل های مربوطه (مواد۲۲و۷۵ق . م . ع کشور).
۱۰- پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل خرج (تشخیص،تامین اعتبار، تعهد،تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (مواد۱۷الی۲۳و۵۲و۵۴ق. م . ع. کشور).
۱۱- پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل های مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن ها (مواد۲۸و۲۹و۵۲و۵۳و۵۹و۶۰و۶۱ق . م . ع . کشور).
ماده ۲۸- پیش پرداخت: عبارت است از پرداختی که ازمحل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. پرداخت موقتی است که در طرحهای عمرانی کاربرد زیادی داشته و حائز اهمیت بسیار است و برخلاف علی الحساب قبل از انجام تعهد (انجام کار و یا تحویل کالا) پرداخت می شود و به همین دلیل در مقابل ضمانت نامه معتبر پرداخت خواهد می شود که در ائین نامه شماره ۴۲۹۵۶مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲به تصویب هیئت وزیران رسیده و راه کار پرداخت آن به صورت اقساط و نیز استهلاک آن را مشخص نموده است(عسگری ، ۱۳۸۹ص،۳۲۷).
ماده ۲۹- علی الحساب: عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد. علی الحساب پرداخت موقتی است که معمولا” در طرحهای عمرانی بیش تر مورد استفاذه قرارمی گیرد و آن حالتی است که تعهد صورت گرفته است (کار انجام شده و یا کالا تحویل شده است) و به دلیل نقص مدارک و کمبود اعتبار قسمتی از مبلغ تعهد پرداخت می گردد. این پرداخت از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود و بر خلاف پیش پرداخت (که در مقابل ضمانت نامه و قبل از تعهد پرداخت می شود) کسر آن به صورت اقساط نخواهد بود. در خصوص علی الحساب غیر از ماده های فوق موارد زیر نیز مورد توجه است:
تبصره ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان.