۴- فوریت عرفی در اعمال خیار رؤیت و تخلف از وصف
ماده ۴۱۵ق.م. میگوید:«خیار رؤیت و تخلف از وصف بعد از رؤیت فوری است.»خیار مذکور در بیع شیئی که با وصف خریداری شده باشد بوجود میآید که چنانچه مشتری بعد از بیع و زمان رؤیت متوجه شود که مبیع با او صاف و معین در معامله مطابقت ندارد میتواند بیع را فسق کند یا با همان شرایط بپذیرد. هم چنین است در مورد بایع و آن در صورتی است که مشتری مبیع را دیده باشد ولی بایع ندیده باشد بعداً مشخص میشود که مبیع غیر اوصافی است که ذکر شده در این صورت بایع فقط حق فسخ دارد.(منطوق ماده ۴۱۱ق.م.)در این گونه موارد فوریت عرفی شرط تحقق خیار است چرا که بنا به نوع معامله و مبیع و زمان و مکان تسلیم ممکن است شرایط فرق کند. نکته دیگر اینکه خیار رؤیت در بیع کلی نیست و فقط در مبیع معین مجری است. عذر موجه در تأخیر اعلام فسخ نیز مانع سقوط خیار میشود.^[۲۰۱]
۵- مخارج عرفی برای حفظ مال ودیعه

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ماده ۶۳۳ق.م. آمده است:«امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.» منظور ماده خارجی است که لازم و ضروری برای حفظ مال ودیعه باشد و صاحب مال اذن به صرف هزینه نداده باشد وگرنه هزینه هایی که به اذن امانت گذار صورت گرفته در قابل مطالبه بودن آنها شکی نیست.
مقصود از مخارجی که قابل مطالبه است مخارج متعارف است منشأاجازه مخارج برای حفظ و نگهداری مال ودیعه ید امانی امین است که در صورت کوتاهی در حفظ ودیعه ممکن است مشمول ضمان میشود و خساراتی که حاصل آید حمل بر تفریط او و مسامحه ای باشد که از جانب او صورت گرفته است. هزینه هایی قابل مطالبه است که در نظر عرف و با توجه به شرایط زمان و مکان احتمال مفید بودن آن به مراتب بیش از ضرر ناشی از تحمل مخارج باشد.^[۲۰۲]
نتایج
در طول تاریخ علمای شیعه به عرف توجه خاصی داشته و آن را در جای جای علم فقه و اصول به کار می بردند. عرف با الفاظ و واژه های مختلفی به کار رفته است و دارای مفاهیم مشابهی از جمله عادت،سیره،اجماع و …می باشد.اماباید دقت شود که عرف با عادت و اجماع اشتباه گرفته نشود،زیرا عادت امری است که بدون اندیشیدن تکرار می شودو اجماع ،اتفاق نظر کسانی از امت است که قول آنها در فتواهای شرعی معتبر است ،در صورتی که عرف عبارت است ازجریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک یک فعل،خواه گفتار باشد یا رفتا ر.مهم ترین عناصری که در فقه و حقوق برای تکوین پدیده عرف لحاظ شده ،عمل معین (گفتار یاکردار )تکرار،فراوانی و ارادی بودن آن عمل می باشد.عرف دارای دو رکن اساسی است ووجود هر دو رکن برای این پدیده لازم و ضروری است.یکی از این دو رکن ،رکن مادی است که هما