معمولاً به طور متوسط، وجوه داخلی (سود انباشته به اضافه‌ی استهلاک) بیشترین وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تأمین می‌نمایند. چنین به نظر می‌رسد که تأمین مالی از محل درآمدهای داخلی نسبت به تأمین مالی از محل فروش سهام و اوراق قرضه راحت‌تر باشد. ولی برخی از صاحبنظران از این بابت نگران هستند که مدیران نسبت به تأمین مالی از محل منابع خارج از شرکت به شیوه‌ای نابخردانه و در جهت عکس منافع خویشتن (شرکت) عمل نمایند. اگر مدیری بداند با انتشار سهام جدید و رویارویی با پرسش‌های ناهنجار از جانب سرمایه‌گذاران بالقوه روبه‌رو خواهدشد، احتمالاً وسوسه می‌شود در پروژه‌ای پرریسک، ولی خالص ارزش فعلی مثبت چشم‌پوشی نماید تا مبادا شغل وی به خطر افتد (از نظر استخدامی احساس راحتی بیشتر می کند). شاید مدیران مسیری را انتخاب نمایند که با مقاومت کمتری روبه‌رو شوند و از رعایت «نظم حاکم بر بازار سرمایه» طفره روند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ولی همچنین در مورد تکیه کردن بر وجوه ایجاد شده در داخل شرکت چندین دلیل خوب هم ارائه کرده‌اند. برای مثال، شرکت نباید هزینه‌ی انتشار اوراق بهادار جدید را تحمل نماید. گذشته از این، معمولاً اعلام انتشار سهام جدید برای سرمایه‌گذاران خبر خوشایندی نمی‌باشد زیرا آنها نگران این هستند که مبادا چنین اعلامیه‌ای به معنی کاهش یافتن سودهای آینده یا افزایش ریسک باشد. اگر انتشار، پرهزینه باشد و پیام ناخوشایندی به سرمایه‌گذاران بدهد، در آن صورت شاید اقدام شرکت‌هایی که در مورد پروژه‌هایی که نیاز به انتشار سهام جدید دارد دقت بیشتری می‌نمایند، قابل توجیه است(بری‌لی و دیگران^[۱۹]، ۲۰۰۶).
۱-۱-۲-۲-۲) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی
شرکت‌ها علاوه بر منابع خارجی، جهت تأمین مالی می‌توانند از طریق منابع موجود در شرکت نیز وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. بدین ترتیب که سود را میان سهامداران خود تقسیم نکرده، و آن را در شرکت مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنند. از میان روش‌های تأمین مالی خارج از شرکت، هزینه‌ی استقراض کمتر از هزینه‌ی انتشار سهام و یا استفاده از منابع داخلی (سود تقسیم نشده) می‌باشد. از میان انتشار سهام و یا استفاده از منابع داخلی، سیاست عدم توزیع سود میان سهامداران هزینه‌ی کمتری را در برخواهد داشت.
در نتیجه، میان دو روش تأمین سرمایه، سود انباشته ارجح است. تحقیقات انجام شده توسط دونالدسون نیز در سال ۱۹۶۱ مؤید استقبال بیشتر شرکت‌ها از وجوه داخلی می‌باشند. اگر منابع داخلی برای نیاز مالی شرکت جهت سرمایه‌گذاری کافی نباشد، آن‌گاه شرکت‌ها به سوی تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی متمایل می‌شوند که در گام نخست استقراض، سپس انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و در نهایت انتشار سهام در کانون توجه قرار خواهدگرفت. مایرز^[۲۰] این سلسله مراتب را با عنوان نظریه‌ی ترتیب هرمی تأمین مالی معرفی نموده که در شکل «۱-۲» نشان داده شده است(مایرز، ۱۹۸۴).
اولین
اولویت
شکل ۱-۲: ترتیب هرمی تأمین مالی از دیدگاه مایرز
بدون توجه به هزینه‌ی هریک از روش‌های تأمین مالی، می‌توان از جمله دلایل دیگر وجود چنین سلسه مراتبی را اهمیت انعطاف‌پذیری و کنترل از دیدگاه مدیران دانست. منابع خارجی از انعطاف‌پذیری برای تأمین مالی آتی، می‌کاهد (به ویژه اگر از طریق بدهی باشد) و کنترل آتی نیز به همین نحو، بطوریکه اوراق قرضه دارای قرارداد و شرایطی می‌باشد، و انتشار سهام جدید نیز منجر به ورود افراد جدید به شرکت می‌گردد و از میزان کنترل سهامداران سابق خواهدکاست. بنابراین، مدیران سود انباشته را نسبت به سایر روش‌ها ترجیح می‌دهند.
۲-۲-۲-۲) تأمین مالی بر اساس مدت
صاحبنظران از یک دیدگاه روش‌های تأمین مالی را به روش‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تقسیم می‌کنند. همانطور که مشاهده می‌شود در جدول «۱-۲» روش‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت و در جدول «۲-۲» روش‌های تأمین مالی میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه شده است(رحیمیان، ۱۳۸۰).
جدول ۱-۲: روش های تأمین مالی کوتاه مدت