راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور که در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، به عنوان راهنمای مناسبی برای تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت مدیریت آب کشور محسوب می گردد. سند مذکور مشتمل بر ۱۸ بند می باشد. در بند ۱ این سند به بحث مدیریت کلان اشاره کرده است. برطبق این بند، مدیریت ملی آب کشور باید بر اساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور و مشترک تقویت شده و به منظور تحقق  مدیریت یکپارچه  (جامع)  منابع آب هماهنگیهای  متقابل بین  بخشهای  مختلف  اقتصادی، اجتماعی، زیر بنائی و خدماتی با بخش آب فراهم گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در بند ۱۰ این سند تصریح به بهبود و اصلاح ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره برداری با افزایش نقش مشارکت مردم و سازمانهای محلی و جامع نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی برای عملیات اجرایی دارد.
در بند آخر به مقوله مدیریت فرابخشی می پردازد. هماهنگی سیاستگذاریها در زمینه تامین ، توزیع و مصرف آب، مطابق ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۷۹ - با شورای عالی آب خواهد بود (راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور،۱۳۸۲).
۲-۴-۱-۷. دستورالعمل تعیین حریم کیفی رودخانه های کشور ( ۱۳۸۲)
با توجه به روند توسعه کشور و محوریت و محدودیت منابع آبی جهت تامین آب، کاربری های مختلف به ویژه در مصارف شرب، حفاظت ازکیفیت منابع آب به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می باشد. در این راستا با توجه به مصوبه شورایعالی امنیت ملی، تعیین حریم کیفی به عنوان ابزاری جهت ممنوعیت و محدودیت استقرار برخی کاربری ها و همچنین کنترل فعالیت مراکز آلوده کننده با هدف حفاظت از کیفیت منابع آب شرب مطرح گردیده است. در واقع تعیین حریم کیفی، ابزار ارزشمندی را در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد داد تا ضمن کنترل و حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی ها زمینه را برای بهره برداری آتی این منابع با صرف هزینه کارشناسی و مدیریتی قابل قبول جهت مصارف مختلف فراهم آورد. لذا تعمیم این مهم به کلیه منابع آب سطحی و به ویژه منابع آب سطحی با کاربری شرب می تواند گامی موثر در راستای حفاظت از کیفیت منابع آب تلقی گردد.
علی رغم اجرایی شدن دستورالعمل حریم کیفی با توجه به عدم همکاری مردم و اعتراض آنان مبنی بر استفاده از حاشیه رودخانه به عنوان منطقه بومی و محل سکونت و همچنین عدم همکاری دستگاه های اجرایی (وزارت کشور، شهرداری، فرمانداری، راه و ترابری، نیرو) در خصوص صدورمجوز جدید، مشکل تداوم ساخت و ساز غیر مجاز و غیر اصولی در حاشیه رودخانه همچنان پابرجاست.
به دلیل عدم تامین اعتبار کافی، هنوز از سوی مسئولین و مراجع ذیربط، اقدامی جدی جهت تخریب مستحدثات بستر رودخانه و در صورت لزوم انتقال واحدهای آلاینده به مکانی دیگر صورت نگرفته که با یک نگاه اجمالی علاوه بر مشکل تامین اعتبار، وابستگی واحدها به استفاده از آب رودخانه جهت فرایندهای تولیدی، و همچنین تحمیل بخش زیادی از هزینه های انتقال بر تولید کننده از جمله موانع موجود بر سر راه این موضوع می باشد. همچنین صدور برخی از احکام قضایی به نفع متخلفین و بر علیه ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پلمپ واحد آلاینده به دلیل عدم آگاهی و آموزش قضات نسبت به مسائل زیست محیطی و همچنین طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات در مراجع قضایی یکی دیگر از معدود مشکلات در راستای اجرای قانونی دستورالعمل حریم کیفی رودخانه ها می باشد.
در ماده (۶) آیین نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه ها و نهرها و … وظیفه قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن در صورت تشخیص مزاحمت برای استفاده از امور آب و برق، به شرکت آب منطقه ای داده شده است. مسئله قابل توجه این است که ضمانت اجرا و قدرت اجرایی سازمان مذکور بدون پشتوانه دادستانی چگونه خواهد بود.
در ماده (٧) آیین نامه نامبرده، کشت موقت را در آن قسمت از بستر رودخانه که برای سایر بهره برداران ایجاد مزاحمت ننماید، با اجازه شرکت آب منطقه ای بلامانع دانسته است. البته در تبصره همین ماده آمده است که این موضوع اراضی بالادست سدها را شامل نمی شود، ولی مثلا با توجه به برنامه های احداث سد ماملو در پایین دست لتیان، کشت موقت امروز با آلودگی خاک به دلیل استفاده از سموم و کودهای شیمیایی مشکلاتی را در آینده به وجود خواهد آورد.
ماده (١٢) این آیین نامه عبور لوله نفت و گاز و …. از بستر رودخانه و نهرها را با موافقت وزارت نیرو بلامانع دانسته، در صورتی که مسئولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی آب را براساس ماده (۴۶) قانون توزیع عادلانه به سازمان محیط زیست محول نموده است. یقیناً سازمان، زمانی از موضوع مطلع می شود که موافقت وزارت نیرو اعلام شده و احیاناً مواردی از آلودگی مشاهده شود. بنابراین قید واژه پیشگیری، ممانعت و جلوگیری در این قانون بی معنا می شود.
ممنوعیت ساخت و ساز در بستر رودخانه های کرج و جاجرود و حریم دریاچه های سدهای کرج ، لتیان و لار که در بند (١) مصوبه شورای عالی امنیت ملی آمده، براساس قانون توزیع عادلانه آب است، و مصوبه تنها بر اجرای آن تاکید نموده است. همچنین ممنوعیت ساخت و ساز طبق این بند تنها مربوط به بستر رودخانه ها و حریم دریاچه ها بوده و تمام اراضی شصت و چهار روستای حوز
ه آبریز سد کرج و شصت و هفت روستای حوزه آبریز سد لتیان را در بر نمی گیرد.
ممنوعیت توسعه یا ساخت و ساز جدید در حریم کیفی رودخانه های کرج و جاجرود که در بند (۲) مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام شده، تنها ساخت و ساز جدید (نه بازسازی) در حریم کیفی را شامل می شود. براساس بند ۵ مصوبه شورای عالی امنیت ملی هر گونه ساخت و ساز و توسعه در حریم زیست محیطی منوط به داشتن طرح هادی و مصوب شده است. بنابراین ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانه های مزبور براساس طرح های هادی روستایی و مصوب شهری که ملاحظات عدم آلودگی آب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلات را داشته باشند بلامانع است (ریاضی،۱۳۸۶).
۲-۴-۱-۸. ضوابط ملی آمایش سرزمین (۱۳۸۳)
بخش آب به دلیل نقش اساسی و تعیین کننده آب در توسعه سایر بخشها و در تعادل و توازن منطقی کشور براساس موازین آمایش سرزمین نقش محوری ایفا خواهد نمود. آمایش سرزمین دربرگیرنده توان اکوسیستمی (آب و سرزمین)، موجودات زنده (جانوران و گیاهان)، هوا، فضای سرزمین و صفات فرهنگی و اقتصادی انسان هوشمند در چارچوب حوضه های آبریز می باشد (مخدوم، ۱۳۸۷). لذا امروزه رابطه ارگانیک با مدیریت بهم پیوسته منابع آب و آمایش سرزمین در تمام محافل علمی مطرح می باشد و حتی فراتر از این، امروزه بجای واژه آمایش سرزمین، موضوع آمایش محیط زیست مطرح می باشد. به دلیل اهمیت منابع آب در آمایش سرزمین، این موضوع در ضوابط ملی آمایش سرزمین (مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳) در چندین بند آن به صراحت آورده شده است. با توجه به اهمت آب در مسئله آمایش سرزمین، استقرار کلیه صنایع و قطبهای کشاورزی و خدمات باید با توجه به توان اکولوژیکی و میزان آب قابل دستیابی در منطقه انجام پذیرد (ضوابط ملی آمایش سرزمین، ۱۳۸۳).
۲-۴-۱-۹. سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
بند ۴۰: توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب.
بند۴۹: توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور
این سیاست با تقویت مشارکت مردمی در کلیه مراحل تصمیم سازی، اجرا و مدیریت ساخت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات و سازه های آبی پیگیری می شود. این مشارکت می تواند گامی موثر در تنوع بخشی مالی در طرحهای توسعه منابع آب و در عین حال بستر مناسبی جهت اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری و حذف تصدی گری دولت باشد.
در این سند، ابتدا به مسئله اقتصادی و بعد امنیتی، سیاسی و در آخر زیست محیطی آب اشاره شده است و توجه به این مسئله نه در خود آب بلکه در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب بیان شده است که این دو با هم فرق می کنند. آب از دیدگاه اقتصاد فعلی سه نقش متفاوت دارد. یعنی آب جزء منابع طبیعی، منابع پایه و جزء نهاده است و به عنوان نهاده بیشترین بحثها روی آن صورت می گیرد. در حالیکه آب در اصل به عنوان منابع پایه و منابع طبیعی مطرح است و حتی رشته جدیدی از اقتصاد به نام اقتصاد زیست محیطی در دنیا مطرح است که در مقوله ارزش گذاری، آب را ماورای ارزش می داند مانند اکسیژن که علی رغم فراوانی، نبود آن حتی برای لحظه ای، مرگ و زندگی انسان را تعیین می کند (میزگرد تخصصی چشم انداز بیست ساله صنعت آب،۱۳۸۴).
۲-۴-۱-۱۰.ارزیابی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و آبفا
ماده قانونی مرتبط با بخش آب و آبفا در برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۷ این برنامه می باشد. سیاستهای پیش بینی شده برای هر یک از مواد قانونی فوق الذکر و عملکرد آنها به شرح زیر می باشد:
ماده ۱۷: دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:
الف: افزایش کارآیی آب به میزان ۲۵% طی برنامه
آیین نامه اجرایی این بند با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و تدوین شد ولی به دلیل عدم صراحت در قانون برنامه، مورد تصویب قرار نگرفت. افزایش راندمان آبیاری و به تبع آن افزایش کارآیی به ازای یک مترمکعب آب، از راه های کلیدی برای حل مشکل کم آبی می باشد که تنها به وزارت نیرو مرتبط نبوده بلکه بیش از آن به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می شود. چرا که تنها مسئله تامین آب تا ورودی کانال های درجه ۳ و۴ (مگر در موارد خاص) بر عهده وزارت نیرو بوده و پس از آن مدیریت آب تحویلی و نحوه مصرف آن در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی می باشد. هم اکنون میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی حدود ۵/۸۶ میلیارد متر مکعب می باشد که ۹۳% آب مصرفی کشور را شامل می شود. همچنین طبق گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید محصول به ازای یک مترمکعب در بخش کشاورزی حدود ۹/۰ کیلوگرم می باشد.
ب: تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی و کاهش تراز منفی سفره های آب زیرزمینی به میزان ۲۵% تا پایان برنامه
در راستای عملیاتی نمون این بند، حدود ۴/۵۶۲ میلیون مترمکعب تغذیه مصنوعی آبخوان ها طی ۴ سال برنامه چهارم (تا پایان ۱۳۸۷) انجام شده و حدود ۱۲/۱۶۳۲میلیون مترمکعب نیز از طریق کاهش برداشتهای غیرمجاز، تعادل بخشی انجام شده است. در مورد این بند نیز به دلیل عدم صراحت در قانون، آیین نامه تهیه شده، مصوب
نگردید. اما با طرح این موضوع در کمیته تخصصی شورای عالی آب، «ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف» تهیه و تدوین شده که موارد ذکر شده در آن با جدیت در وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب کشور دنبال می شود. به موازات این کار طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی مصوب شده و با محوریت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران درحال انجام می باشد.
بند ج: تعیین ارزش اقتصادی آب
آیین نامه اجرایی این بند با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. در قالب طرح جامع آب کشور با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب، موضوع تعیین ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه های آبریز کشور، در حال انجام می باشد. کارگروه هماهنگی و نظارت بر تعیین ارزش اقتصادی آب نیز با هماهنگی دستگاه های ذیربط در حال شکل گیری می باشد.
ه: انتقال آب بین حوضه‌ای
موضوع بسیار مهم در مدیریت آب شهرهایی که انتقال بین حوضه ای و یا از مسافتهای طولانی به آنها انجام می شود این است که قبل از طراحی، اجرا و بهره برداری از این پروژه ها، مطالعات جامع آب شهری انجام شود. با انتقال آب و افزایش منابع آب این شهرها، مسئله کمبود آب در کوتاه مدت حل خواهد شد؛ اما در درازمدت باز هم با مشکل روبه رو می شوند؛ چراکه رسیدن آب به این شهرها، می تواند موجب افزایش جمعیت و تقاضاهای آبی از طریق مهاجرت و نیز تغییر الگوی مصرف شود و مجدداً این شهرها را با کمبود آب مواجه کند .از اینرو، مطالعه نحوه مناسب توزیع آب در شهر و دیگر روش های مدیریت تقاضا همزمان با عرضه آب بیشتر امری ضروری برای پایداری سیستم آب شهری است (تجریشی ، ۱۳۸۳).
ح: هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل
به دلیل آنکه تاخیر در عملیات اجرایی سدها بر احداث شبکه های آبیاری و زهکشی تاثیر منفی گذاشته و عملیات احداث آنها را نیز به تاخیر می اندازد، به همین دلیل از سال ۱۳۸۷، بودجه مربوط به احداث سدها از بودجه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی تفکیک گردید تا حتی در صورت اجرا نشدن سدها، عملیات اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی با مشکل مواجه نگردد. احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و کانال های انتقال آب از محل تامین (سدها) تا محل مصرف (اراضی کشاورزی) به دو منظور صورت می گیرد:
الف- انتقال آب مطمئن و بهبود راندمان آبیاری در اراضی ای که قبلا از طریق سنتی مشروب می شدند.
ب- توسعه اراضی قابل کشتی که امکان استفاده از منابع آبی را به شیوه های سنتی ندارند.
طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۷ به ترتیب ۵/۳۱، ۱۷/۲۰، ۵/۳۵ درصد از هدف گذاری برنامه، تحقق پیدا کرده است.
ط: برای تداوم اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب، که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد.
در اجرای این بند، متاسفانه عملکرد چندان خوبی حاصل نشده است که بیشترین علت عدم تحقق آن، همکاری نامطلوب بانک کشاورزی بوده است.
بند ی: تهیه و تدوین برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی
کار تدوین «برنامه اجرایی مدیریت خشکسالی» با برگزاری جلسات هماهنگی برای بررسی پیش نویس این برنامه با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط نظیر؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت محیط زیست و…. انجام گردید. این برنامه با توجه به مشکلات به وجود آمده در طی مراحل تصویب، هنوز مصوب نشده است.
بند الف ماده ۳۰- ارتقا شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری تا سقف ۱۰۰% و ارتقا شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری تا سقف ۴۰%
شاخص جمعیت تحت پوشش آب شهری در پایان سال ۱۳۸۷ به رقم ۸/۹۸% رسیده است که نشانگر تحقق ۶/۵۵ درصدی هدف برنامه می باشد. در خصوص فاضلاب نیز جمعیت شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب از ۷/۲۳% در ابتدای برنامه به ۵/۳۱% در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است. لذا ۴/۶۳% هدف گذاری انجام شده برای برنامه محقق گردیده است. همچنین کاهش هدر رفت آب شهری که مقرر بود تا پایان سال ۱۳۸۷ به حدود ۴/۲۵% برسد، تنها ۷۵% محقق شده و به رقم ۳/۲۶% رسیده است (بسته مدیریت منابع آب، ۱۳۸۸).
۲-۴-۱-۱۱.  سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف(۱۳۸۹)
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که از سوی مقام رهبری در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ ابلاغ شد، در بخش آب بدین شرح است:
- ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:
- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.
- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.
- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.
- اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی.
-تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.
- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.
- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی
و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۸۹)
در این سند به موارد مناسبی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب اشاره شده است اما بحث اصلاحات ساختاری، به منظور ایجاد هماهنگی بین نهادها و فراهم سازی زمینه مشارکت مردمی مغفول مانده است.
۲-۴-۱-۱۲. برنامه پنجم توسعه