مبحث اول:مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار
پیشگیری کنشی مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی درصدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری از نظر ذاتی «اقدامی پیشینی» است و به دو گونه «پیشگیری موقعیت مدار» و «پیشگیری اجتماعی» تقسیم می شود. پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا وهمنوا کند. به دیگر سخن، این پیشگیری کاهش یا از بین بردن علل فردی و یا اجتماعی اثرگذار بر بزه کاری را دنبال می کند.
پیشگیری اجتماعی، یک «پیشگیری کنشی فردمدار» است بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی در صدد شخصیت سازی و اثرگذاری بر فرایند شکل گیری شخصیت افراد است که خود به دوگونه پیشگیری زودرس یا رشد مدار و اجتماع مدار تقسیم می شود. پیش گیری موقعیت مدار به کار گیری اقدامات و روش هایی که در برگیرنده مدیریت و طراحی محیط، نشانه رفتن شکل ویژه ای از جرم و افزایش خطرات ناشی از اقدام به ارتکاب جرم است، از این اندیشه سرچشمه می گیرد که همه انسان ها حسابگر و منطقی هستند و بدون حسابگری به ارتکاب عملی (از جمله بزه) نمی پردازند از این رو، با بهره گیری از پیشگیری موقعیت مداراز طریق افزایش هزینه های ارتکاب بزه و کاهش سود ناشی از آن می توان از وقوع آن جلوگیری کرد. بنابراین، پیشگیری موقعیت مدار تلاش می کند فرایند گذار از اندیشه به فعل مجرمانه را با بهره گرفتن از روش های غیر کیفری مختل کند و از این طریق نرخ جرم را کاهش می دهد.^[۱۵۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی
بند اول: تعریف پیشگیری زودرس
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام (زودرس) نیز گفته می شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله رشد مدار از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مداری کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روان شناختی- اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند. این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف های احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد. رهیافت پیشگیری اجتماعی رشد مدار بر این اندیشه استوار است که مداخله به هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های ویژه در معرض ارتکاب جرم هستند، می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیرد.
پیش گیری زودرس یا رشد نگر یعنی مداخله روان شناختی– اجتماعی زودرس در فرایند رشد کودکان برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانۀ پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد . این گونه از پیش گیریها نخست در دهه ۱۹۶۰ میلادی در آمریکای شمالی (ایلات متحده آمریکا و کانادا )تجربه شده و به تازگی به اروپا نیز کشانده شده است.از آنجا که تأکید پیش گیری زودرس بر مهاریا جلوگیری از عوامل خطری است که کودکان را در آستانه خطر کژروی یا بزهکاری قرار می دهند ،آن را می توان جلوهای از پیشگیری دومین به شمار آورد عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری ،پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانۀ آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارند . برنامه های پیشگیری زودرس بر پایه پژوهشهای استوارند که امکان مهار یا جلوگیری از پیدایش و گسترش این عوامل خطر را به اثبات رسانیده اند . ^[۱۵۵]
بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیش گیری زودرس
با در نظر گرفتن اهمیت عوامل خطردر پیشگیری های زودرس می توان گفت که برنامه های این پیشگیری به طور عمده متوجه کسانی است که به دلیل آسیب پذیری درآستانه بزه دیدگی قرار دارند این افراد آسیب پذیر کودکان و نوجوانانی اند که عوامل آسیب زای فردی و اجتماعی فرایند رشد و جتمعه پذیری آنان را در آستانه خطر قرار داده و یامختل ساخته است. بدین ترتیب ،برنامه های پیش گیری زودرس را از دستاوردهای بزه دیده شناسی باید دانست که بر پایه آن،کودکی و نوجوانی یکی از مهم ترین معیارهای آسیب پذیری در جهت بزه دیده شدن شناخته می شود . با توجه به ناکارامدی دیگر گونه های پیشگیری و عمیق بودن برنامه های پیشگیری زودرس یا رشدنگر می توان به کارایی آن در مهار یا کاهش رشد فزاینده این پدیده امیدوار بود . در این برنامه ها نه تنها باید به شناسایی عوامل خطر ساز توجه کرد ،بلکه برای مهار یا کاهش آثار این خطرها وجود عوامل حمایت کننده ای نیز لازم است .
خطر زمینه هایی است که فرایند جامعه پذیری فرد را با دشواری روبرو می سازد . این عوامل ممکن است فردی یا محیطی باشد. مهم ترین عوامل فردی چنین اند : جنس (به ویژه پسر بودن ) ،سن (دوران بلوغ) ،نداشتن ریشه های خانوادگی یا روشن نبودن آن ،خود کنترلی پایین ،گزاف کوشی ،گرایش به خطر پذیری ،فعالیت جنسی و بارداری زودرس و … از عوامل محیطی می توان به کم سوادی یا بیسوادی والدین ،فقر اقتصادی ،بیکاری یا بی ثباتی کاری سرپرست خانواده ،اعتیاد پدر و مادر به مواد مخدر یا الکل ،خشونت های خانگی ،سازش ناپذیری پدر و مادر ، رها کردن خانواده، ناکامی یا ضعف تحصیلی ،دوستان ناباب ،رفت و امد در محیط های نامناسب ،پرسه زدن در خیابانها و..
برای آنکه برنامه های پیشگیری زودرس موفق باشند علاوه بر شناسایی عوامل خطر ساز در گرو وجود شناسایی عوامل حمایت برای کودکان و نوجوانان در آستانه خطر می باشد .مهم ترین عوامل حمایتی می توان به کم جمعیت بودن خانواده ،بهره مندی کودک ازمهرومحبت پدر و مادر ، فعال بودن اعضای خانواده (به وی‍‍ژه پدر) داشتن یک پشتیبان خوب و..^[۱۵۶]
مهم ترین ویژگی هاو برنامه های این پیشگیری را می توان به این موارد اشاره کرد .:
نخست : گرانیگاه پیشگیری زودرس را «آموزش و پرورش » تشکیل می دهد .به همین جهت آن را می توان یک پیشگیری آموزشی – پرورشی نامید .
دوم : تدابیر پیشگیری زودرس در بردارنده برنامه های گسترده ای برای پوشش همه کودکان ،نوجوانان و حتی خانواده و دیگر محیط های پیرامون آنهاست . به دیگر سخن ،این برنامه ها هم فرد و هم محیط را در برمی گیرد.
سوم : پیشگیری زودرس از یک سو نیازمند شناسایی عوامل خطر سازی است که فرایند جامعه پذیری فردرا با دشواری یا خلل روبرو می سازد و از سوی دیگر در گرو شناسایی عواملی است که با حمایت از فرد می تواند در مهار یا کاهش اثر خطر مؤثر باشد.
چهارم : گستردگی برنامه های پیشگیری زودرس به معنای بلندمدت بودن برون داد آنهاست و این بلند مدت بودن معمولاً از حوصله سیاست گذاران و دست اندکاران مربوط بیرون است.
پنجم :برنامه های پیشگیری زودرس در بردارنده هزینه های هنگفتی است که ممکن است از مطلوبیت آن نزد سیاست گذاران بکاهد . این پیشگیری نیازمند تربیت مربیان ؛متخصصان، جرم شناسان ،روان شناسان و متخصصان علوم تربیتی و کادر آموزش دیده ای است که از عهده اجرای آن برآیند . به دیگر سخن پیشگیری زودرس یک رویکرد کلان به پیشگیری از جرم تا سطح فرهنگ جامعه است.^[۱۵۷]
بند سوم : مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی
پیشگیری اجتماعی جامعه مداربر یک سری اصول و تدابیر استوار است که با تغییردرفضادرکاهش بزهکاری و در نتیجه کاهش بزه دیدگی نقش دارد. دانشمندان معتقد هستند هر گونه تغییری در شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی به وجود بیاید،مستقیماً برروی فرد اثر می گذارد و به جرایم مختلف، شکل می دهد یا آنها را از بین می برد. جرم شناسی واکنش های یک فرد ناسازگار را نتیجه شرایط نابهنجار وی می داند ، بنابراین اگر شرایط محیطی مساعد و سالم باشد رفتار بهنجار است ،در غیر این صورت ،ناسازگاری افراد به هیچ وجه غیر منتظره نمی باشد. برخلاف پیشگیری زودرس یا رشد نگر که تأکیدآن همواره روی فرد و سپس محیط پیرامون است ،پیشگیری محیطی یا اجتماع مدار بر محیط جامعه – به طور کلی و نامحدود به فردیا افراد خاصی – تأکید دارد .اگر پیشگیری زودرس جلوه ای از پیشگیری دومین به شمار می آید ،پیش گیری اجتماع مدار به منزله جنبه دیگر از پیشگیری اجتماعی – برجسته ترین تعبیر از پیشگیری نخستین است که در آن به «بهبود عمومی رفاه عمومی » یا « بهبود شرایط زندگی » اهمیت دارد. ^[۱۵۸]
یکی ازنظریه های که مرتبط با این نوع پیشگیری است می توان به نظریه کنترل مدار اشاره کرد؛ این نظریه به جای توجه به علت همنوایی افراد، بیشتر به دنبال علل ناهمنوایی و انحراف افراد بوده و معتقد است که ناهمنوایی و هنجارشکنی و کجروی افراد، در عدم کنترل اعمال و رفتار افراد جامعه ریشه دارد. این دیدگاه عرصه زندگی را مملو از وسوسه، نیرنگ و فریب دانسته و زمینه و شرایط را برای رفتارهای نابهنجار مستعد می‏داند و مدعی است که همنوایی مردم بدین سبب است که اعمال و رفتار آنها توسط جامعه مهار می‏شود، به طوری که هر قدر میزان این مهار بیشتر باشد و نظارت‏ها‏ی گوناگون، از قبیل رسمی‏ و غیررسمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیر مستقیم وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسئولان افزایش یابد، میزان همنوایی مردم بیشتر خواهد بود و اگر رفتار افراد از سوی جامعه کنترل و مهار نشود، همنوایی اندکی بوجود می‏آید،که در توانمند سازی خانواده درکنترل انحرافات اجتماعی کمک می کند ^[۱۵۹].
بند چهارم : شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار
ارتباط میان سیاست جنایی و سیاست های اجتماعی ازرهگذر مسائلی چون آموزش و پرورش ،مسکن ،درآمدها و اشتغال و ..برای حل معمای پیچیده جرم مورد بازبینی و ساماندهی دوباره قرار گرفته است . پیش بینی اجتماع مدار که دستاورد مهم این ارتباط است ؛از اصول زیر پیروی می کند که می تواند مبنا و شاخصی برای این پیشگیری باشد :
-درکنار تفسیرهای فردگرایانه از جرم باید به عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز توجه کرد .
- رویکرد سنتی سرکوبگرایانه در برابر تأثیر کمی که بر میزان بزهکاری دارند ،سرمایه های جامعه را هدر می دهند .
- سیاست جنائی باید با در نظر گرفتن دیگر راهبردهای اجتماعی تنظیم شود.
- برای اجرای واقع گرایانه یک سیاست اجتماعی پیشگیری از جرم باید منابع کافی در اختیار داشت.
باید اذعان داشت که تأثیر برخی مکاتب فکری وابسته به امریکا مانند مکتب شیکاگو و الگوی بوم شناسی جنایی ^[۱۶۰]– در پیشگیری اجتماع مدار آشکار است . تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدار در این دیدگاه روشهایی را در بر می گیرد که ایجاد دگرگو نیهایی را در برخی از محله ها یا مناطق همجوار دنبال می کند.
بازتاب اندیشه پیشگیری اجتماع مدار بر پایه پیشگیری محیطی به پیدایش نظریه هایی در جرم شناسی انجامیده است که طرح معماری را در میزان ارتکاب جرم مؤثر می شمارد . در باور این نظری پردازان نبودن فضای دفاع پذیر در معماری ممکن است به گسترش بزهکاری بینجامد . برعکس ،فضاهایی از ساختمانها و محوطه آنها که افزایش حس مالکیت را موجب می شود و ساکنان آن می توانند از آن مراقبت کنند ،کاهش بزهکاری را به همراه دارند .
بدین ترتیب ،می توان گفت که در کنار جنبه آموزشی – پرورشی پیشگیری کنشی رهیافت دیگری وجود دارد که بر پایه جنبه های فنی استوار است . این رهیافت ،پیشگیری کنشی را به سوی یک «سیاست تقویت آماج جرم» کشانده است که در آن بیشتر بر عوامل وضعی (موقعیتی ) در محیط تأکید می شود تا عوامل اجتماعی (جامعه مدارانه)^[۱۶۱]
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیش گیری وضعی – محیطی در جرم شناسی
این پیشگیری دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی از ارتکاب بزه جلوگیری می کنند.
به دیگر سخن، تدابیر و اقدامات موقعیت مداربا مداخله در اوضاع و احوال پیش از ارتکاب جرم، وقوع بزه را برای بزهکاران احتمالی نامناسب و زیان آور نشان می دهند. پیشگیری موقعیت مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) در صدد آن است از طریق کاهش جذابیت آماج و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیت پیش جنایی آمار جرایم را مهار کند. از این رو این پیشگیری را فرصت محور، آماج مدار و بزه دیده مدار گویند چراکه با دخالت در فرصت های پیش از بزهکاری، حمایت از آماج ها و بزه دیدگان احتمالی از رخ دادن جرم جلوگیری می کند. پیشگیری موقعیت مدار ایجاد تغییر د راوضاع و احوال ویژه ای را که انسان متعارف ممکن است درآن شرایط مرتکب جرم شود مد نظر قرار می دهد. این تغییر می تواند از طریق دشوار کردن، خطرناک ساختن و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم صورت گیرد.
پیشگیری مزبور با به کار گیری اقدامات و روش هایی که در برگیرنده مدیریت و طراحی محیط، نشانه رفتن شکل ویژه ای از جرم و افزایش خطرات ناشی از اقدام به ارتکاب جرم است، از این اندیشه سرچشمه می گیرد که همه انسان ها حسابگر و منطقی هستند و بدون حسابگری به ارتکاب عملی (از جمله بزه) نمی پردازند از این رو، با بهره گیری از پیشگیری موقعیت مدار از طریق افزایش هزینه های ارتکاب بزه و کاهش سود ناشی از آن می توان از وقوع آن جلوگیری کرد. بنابراین، پیشگیری موقعیت مدار تلاش می کند فرایند گذار از اندیشه به فعل مجرمانه را با بهره گرفتن از روش های غیر کیفری مختل کند و از این طریق نرخ جرم را کاهش می دهد. ^[۱۶۲]
یکی از شیوه های پیشگیری از بزهکاری ،پیشگیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیط بیرونی مانند زمان و مکان درصدد است از ارتکاب جرم توسط افراد جلوگیری کند. تعریف های مختلفی از پیشگیری وضعی مطرح گردیده است که برخی از آن ها اشاره نموده و با توجه به اهداف و مبانی پیشگیری وضعی کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان پیشگیری وضعی از بزهکاری :مطالعات موارد موفق که در سال ۱۹۹۲ منتشر گردید،بیان می دارد:«نظریه پیشگیری وضعی به یک روش خاص اشاره دارد که هدف آن متعالی کردن جامعه و نهاد های آن نیست بلکه به طور ساده بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم تکیه دارد»
در تعریف دیگر آمده است :«پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم )در صدد آن است از طریق کاهش جذابیت آماج و جاذبه زدایی از آن وضعیت پیش جنایی ،آمار جرائم را مهار کند. »
پیشگیری وضعی با تعریفی که آمد شامل دو دسته تدابیر و اهداف است: دسته اول تدابیری که به دنبال سلب امکان تحقق فعل مجرمانه یا لااقل دشوار نمودن آن ،مانند سخت کردن دسترسی به آماج ها یا محافظت از بزه دیدگان بالقوه است. که در تعریف اول مورد توجه قرار گرفت . دسته دوم تدابیر و شیوه هایی که با هدف کاستن از جاذبه های مجرمانه و عوامل تحریک کننده موقعیتی در صدد است تا از تصمیم نهایی مجرم و گذار او از اندیشه به به عمل جلوگیری کند. در این زمینه می توان به مثالهایی مانند حجاب و مخفی کردن زیور آلات توسط زنان ،عدم استفاده از درب های شیشه ای برای مغازه ها در ساعت تعطیل خصوصا شب ها و نصب دوربین های مدار بسته و چشم های الکترونیکی و بسیاری تدابیر دیگر که موجب کاهش جذابیت آماج ها یا افزایش خطر جرم می شود. اشاره نمود.^[۱۶۳] پیشگیری وضعی بر این مبنا استوار است که بزهکاری یا بزه دیدگی از جرم رویدادی تصادفی نیست و احتمال دارد شکل گیری آن تابعی از فرصت های موجود است.
بنابراین تنوع و دگرگونی فرصت ها می تواند تبیینی برای توزیع نا منظم این پدیده باشد . گرد آمدن فرصت ها در زمانها و مکان های خاص نیز نوعی توزیع نامناسب خطر ها و نرخهای بزهکاری و بزه دیدگی را به دنبال دارد زمان ها و مکانهایی وجود دارد که فرصت ارتکاب جرم در آنها بیشتر فراهم و بسیار خطر ناکتر از بقیه است.البته بزه دیدگی ارتباط نزدیکی با خصوصیات شخصی ،خانوادگی و شغلی آماج های بزه هستند که خود را هدف سهل الوصول یا مشکلی برای تحقق این پدیده نشان می دهد. برخی از نویسندگان با تأکید بر عنصر «فرصت مجرمانه» معتقدند دقیقأ همان متغیر هایی که فرصت های برخورداری از مزایای زندگی را افزایش می دهد فرصت های وقوع خشونت و تعدی را نیز افزایش می دهد .برای نمونه می توان دید که استفاده از خودرو برای یک شهروند و هم برای یک مجرم ،مجال برخورداری از سرعت عمل و تحرک بیشتر را فراهم می آورد و آماج های آسیب پذیر را نیز برای انجام سرقت خودرو تدارک می بیند . فعالیت هایی مانند حضور زنان در کلاس درس در دانشگاهها ،مشارکت زنان در عرصه کار ،شهرنشینی ،سکونت در حومه شهر ،استفاده ازابزارهای جدید الکترونیک،به همان شکل که زمینه فراراز محدودیت های خانه نشینی را فراهم می سازد خطر بزه دیدگی را افزایش می دهد.^[۱۶۴]
از آنجا که بخش عمده ای از تدابیر پیشگیری وضعی در طول فرایند وقوع بزه ناظر به مرحله پس از تصمیم مجرمانه و قبل از تحقق جرم است ،مرحله گذار از اندیشه به عمل و علل بیرونی و وضعی آن و تأثیر پذیری شخصیت مجرم از ان در این گذر مورد توجه خاص می باشد . هدف از به کار گیری شیوه های پیشگیری وضعی این است که از این گذار جلوگیری کند. پیشگیری وضعی به طور ساده بر کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم تکیه دارد . این شیوه به جای پرداختن به انگیزه و نیات درونی افراد که تغییر آن ها دشوار و ارزیابی اقدامات انجام شده به مراتب دشوارتر است،بیشتر به بستن راه های دستیابی مرتکب به موضوع جرم و بزه دیده یا به افزایش زحمت و خطر برای مرتکب می پردازدتا راه حل برای پیشگیری از جرم را ارائه نماید البته پرداختن به انگیزه ها و قصد مجرمانه افراد نیز در جهت جلوگیری گذار از اندیش به عمل مجرمانه افراد مورد استفاده مکرر ،توسط طرفداران این رویکرد واقع می شود.
مهم ترین هدف پیشگیری وضعی که بیشترین روش ها و راهکارها را به خود اختصاص داده عبارت از دشوار نمودن وقوع جرم علی رغم وجود قصد و انگیزه مجرمانه است. راهبردهایی که به تغییر وضعیت ،فرصت و موقعیت اشاره دارد مانند کنترل ورودی ها و خروجی ها ،ایجاد فضای قابل دفاع ،جمع آوری ابزار و لوازم جرم مانند اسلحه و غیره ،از مواردی است که با هدف ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن نیت مجرمانه خود اعمال می شود. ^[۱۶۵]
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری
انسان امروزی در دنیای جدیدی به نام فضای سایبر قرار دارد که ویژگی های آن از دنیای فیزیکی متمایز است. این فضا با دارا بودن توانمندی هایی برای پیشرفت بهینه امور مرهون پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی بوده و بشر را از بکارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی ناگزیر کرده است. انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در امر کاربری، موانعی مانند محدوده سنی و میزان دانش و مهارت را از میان برداشته است؛ اما این وضعیت دغدغه هایی را هم بر می انگیزد، زیرا امکان انواع سوء استفاده ها به طور غیر قابل باوری افزایش می یابد. از این رو باید برای بهره برداری صحیح و سودمند از امکانات، هنجارهایی را وضع و با ناهنجاری ها مقابله کرد.
با این حال، از آنجا که این هنجارها بر مبنای ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر تنظیم می شوند و برای آنها در دنیای فیزیکی مشابهی وجود ندارد؛ چنانچه کاربران- که همانند کودکی نوپا در این دریای بی کران رها هستند- مورد اطلاع رسانی کافی و صحیح قرار نگیرند،هر گونه مقابله با هنجارشکنی های سایبری با ایرادات جدی حقوقی مواجه خواهد شد.^[۱۶۶]
گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری
با توجه به وضعیت خاص حاکم بر فضای سایبر، ضرورت هنجار گزینی درباره بیشتر احساس می شود، زیرا اول اینکه میان این فضا و دنیای فیزیکی هیچ شباهتی وجود ندارد و چنانچه فرض بر این است که کاربران می توانند امور سایبری را با دنیای فیزیکی مقایسه کنند و هنجارهای حاکم بر آن را در اینجا نیز اجرا کنند؛ اشتباه است. برای مثال این فضا همانند دنیای فیزیکی در مکان و زمان محصور نیست و همه چیز در آن ماهیت جهانی دارد. حال چگونه می توان هنجارهای حاکم بر یک محدوده زمانی و مکانی مشخص را در دنیای بی کران سایبری لازم الاجرا دانست؟
دوم اینکه، بر خلاف امور دنیای فیزیکی- که معمولاً می توان بر اساس شخصیت افراد، سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، میزان سواد و بسیاری از مؤلفه های دیگر، مخاطبان آنها را شناسایی کرد- در فضای سایبر به دلیل وجود برخی ویز|گی های منحصر به فرد، به ویژه سادگی و تنوع جذاب کارکردهای انعطاف پذیر رایانه ای و همچنین امکان ناشناس ماندن^[۱۶۷] یا اتخاذ انواع هویت های دیگر، هر کس می تواند به هر امری مبادرت ورزد. لذا باید به همان گستردگی اقدام به وضع هنجارهای خاص کند.
به علاوه کدام ابزار یا پدیده نوظهور را در دوران تاریخ بشریت می توان یافت که به این گستردگی بتوانند تمام حوزه های خرد و کلان را تحت الشعاع خود قرار دهد، تا حدی که هیچ واهمه و ابایی در بکارگیری پسوند الکترونیکی(پیشوند-E ) وجود نداشته باشدو هر آنچه با عنوان تجارت و داد و ستد الکترونیکی^[۱۶۸]، پول و بانکداری الکترونیکی،^[۱۶۹] آموزش الکترونیکی^[۱۷۰]، نشر الکترونیکی^[۱۷۱]، انواع ارتباطات الکترونیکی، دادرسی الکترونیکی^[۱۷۲] و حتی حکمرانی یا دولت الکترونیکی^[۱۷۳] به کار می رود، همگی در فضای سایبر ریشه دارد. با اینکه تمام این موارد از کارکردهای رایانه ای تقریباً مشابهی استفاده می کنند، اما هنجارهای متفاوتی بر آنها حاکم است.
به این ترتیب، مسئله هنجارمند سازی فضای سایبر به یک معادله چند مجهولی شبیه است. در این فضا، همه موارد به هم مرتبط و برهم تأثیر گذارند، آن هم نه در یک گستره محدود و مشخص، بلکه در یک دنیای بیکران- که در حقیقت هیچ حد ومرزی برای آن قابل تصور نیست. با وجود این، نمی توان این فضا را به حال خود رها کرد. چرا که در این صورت نه فقط این فناوری در خدمت رشد و تعالی جامعه نخواهد بود؛ بلکه فروپاشی بنیان های آن را تسریع و تسهیل خواهد کرد و به تدریج یک جامعه سایبری ناهنجار که هرج و مرج در آن رواج دارد؛ جایگزین جامعه هنجارمند فیزیکی خواهد شد. با این تفاوت که اصلاح و هنجارپذیر سازی آن اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
از این رو باید برای رفع این معضل- که تمام ارکان جامعه را به دلیل وابستگی مفرط به فضای سایبر به طور جدی تهدید می کند- راه حلی اساسی یافت. در ابتدا باید به وضع هنجارهای سایبری پرداخت تا کاربران بتوانند سره را از ناسره تمیز دهند. البته فرض بر عدم آگاهی کاربران از وجود و محتوای این هنجارهاست و باید اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی و رشد آگاهی آنها انجام داد.
در مرحله دوم بر حسن اجرای هنجارهای موضوعه سایبری نظارت می شود؛ زیرا با فرض آگاهی مخاطبان از آنها، مقابله با هر گونه ناهنجاری توجیهی خواهد داشت. بروز یک واکنش مؤثر، متناسب و بازدارنده^[۱۷۴]، نه فقط از ارتکاب ناهنجارهای بعدی کاربر هنجارشکن جلوگیری می کند؛ بلکه به دیگر کاربران- که به طور بالقوه آماده ارتکاب چنین ناهنجاری هایی هستند- هشدار می دهد و در صورت وجود سایر شرایط، آنها را نیز از این کار باز می دارد. ^[۱۷۵]
مجموع این اقدامات یک فرایند را تشکیل می دهد .در اینحا می توان از الگوهای مشابه سازنده اقتباس کرد. فرایند علم پزشکی یکی از رایج ترین و ملموس ترین این الگوهاست. در علم پزشکی اصل بر این است که ابتدا با اجرای دستورالعمل های از بروز بیماری جلوگیری می شود که در اصطلاح به آن پیشگیری می گویند؛ اما چنانچه افراد به هر دلیلی بیمار شوند، درمان در دستور کار قرار می گیرد.
این الگو درباره رفتارهای ناهنجار نیز قابل اجراست. قانون گذار از میان رفتارهای ناهنجار، جرایم رامتمایز و برای آنها ضمانت اجراهای ویژه اعمال می کند که ماهیت کیفری داشته و مجازات نامیده می شود. برای پیشگیری از وقوع جرم، به علم جرم شناسی نیاز است. حدود یک و نیم قرن پیش برخی از دانشمندان حقوق کیفری با مطالعه علل و عوامل گوناگون پدیدآورنده جرائم سعی در ارائه راهکارهای پیگیرانه داشتند.این حوزه در سه دهه اخیر، با پیشرفت های چشمگیر، توجه صاحب نظران و سیاست گذاران را به خود جلب کرده تا حدی که کمتر مرجع یا نهاد مطالعاتی یا سیاست گذاری حقوق کیفری را می توان یافت که مطالعات جرم شناختی نپردازد.
هم اکنون اهمیت تدابیر پیشگیرانه بر همگان محرز شده است، زیرا علاوه بر اینکه از بروز ناهنجاری ها وآسیب های گوناگون جلوگیری می کند؛ انواع هزینه های مربوط به اعمال هر گونه ضمانت اجراهای کیفری را در تمام مراحل رسیدگی تا مجازات حداقل می رساند.
از آغاز فراگیری رایانه ها و به تبع آن پیدایش فضای سایبر مسائل مربوط به مقابله کیفری با برخی ناهنجاری ها و جرائم رایانه ای و سایبری مطرح بود و اکنون نیز بسیاری از کشورهای جهان، قوانین کیفری مورد نیاز و همچنین اسناد بین المللی و منطقه ای گوناگونی را تصویب کرده اند که از جمله مهم ترین آنها می توان به کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر – که ماهیت بین المللی هم دارد- اشاره کرد. کشورهای غیر اروپایی هم می توانند به این کنوانسیون بپیوندند. در کشور مانیز به جز تعدادی قوانین پراکنده یک لایحه با عنوان لایحه جرایم رایانه ای – که با رعایت اصول و ضوابط خاص این فضا تدوین شده- در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب نهایی را گذراند.^[۱۷۶]