مطابق این ماده ضابطه شرکت در عملیات اجرایی جرم بودن جرم مستند به عمل همه شرکاء میباشد .مثلاً اگر کسی که کارمند یک اداره دولتی یا یک ارگان نظامی است و مولی حسب وظیفه به او سپرده شده است با همکاری دوستش که کارمند نیست و یا اگر کارمند است اموال مورد بحث به او سپرده نشده، به قصد تصاحب من غیر حق به نفع خود یا دیگری و ضرر آن اداره یا ارگان نظامی، اقدام به عملیاتی نمایند و به واسطه این عملیات اموال مذکور را تصاحب کنند. عمل دوست کارمند مشارکت در اختلاس محسوب نمی شود. زیرا اگر چه در عملیات اجرائی اختلاس با کارمند همکاری نموده و عمل اختلاس مستند به فعل هر دو نفر می باشد و اگر یکی از ایشان دخالت نمی کرد اختلاس شاید تحقق پیدا نمی کرد و اگرچه هر دو نفر در رابطه با این عمل مجرمانه عمد عام و عمد خاص داشته اند، ولی چون اموال فقط تحویل کارمند بوده و یکی از شرایط اختصاصی اختلاس این است که مال مورد اختلاس حسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد. لذا فقط کارمند به اتهام مباشرت در اختلاس تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. اما اگر دو نفر کارمندان یک اداره دولتی یا ارگان نظامی باشند و اموالی حسب وظیفه به هر دو نفر ایشان سپرده شده باشد و آن دو کارمند اموال تحویلی خود را با همکاری هم دیگر به نفع خود یا دیگری تصاحب کرده باشند، چون اموال مشترکاً تحویل هر دو نفر بوده و هر دو کارمند در عملیات اجرائی تصاحب دخالت داشته اند به نحوی که تصاحب مستند به عمل هر دو نفر بوده و چون هر دو نفر در ارتکاب تصاحب عمد داشته اند یعنی در ارتکاب عمل مجرمانه قصد و اراده داشته اند، و نیز در اضرار به صاحب مال نیز عمد (سوء نیت خاص) داشته اند عمل ارتکابی توسط دو کارمند مذکور از مصادیق شرکت در اختلاس محسوب می شود.
بنابراین لازمه شرکت در اختلاس این است که علاوه بر اصول کلی مذکور در ماده ۱۲۵ ق.م.ا.، ارکان عمومی جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) و شرایط اختصاصی اختلاس که قبلاً به تفصیل بیان شده اند، در رابطه با هر یک از شرکاء احراز شده باشد .^[۴۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم: معاونت در اختلاس
معاون جرم بدون اینکه در عملیات شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی سازد به مجرم کمک کرده وقوع جرم را تسهیل می کند معاونت در جرم یا قبل یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور است و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم برای کمک به مجرم برای فرار یا اختفای آلات جرم انجام می شود. نمی توان معاونت در جرم دانست. در این باره تبصرۀ یک ماده ۱۲۶ ق.م.ا. اشعار می دارد :
“برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.”
عنصر مادی معاونت به موجب مادۀ ۱۲۶ ق.م.ا. عبارت است از تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم، اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم.
بنابراین” عنصر مادی معاونت همواره فعل مثبت است، پس در سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم، معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمی شود.”
مثال ” اگر یکی از دو نفر همکار اداری یا یک ارگان نظامی مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است به علاوه از امور وجودی است نه عدمی.”
برای تحقق عنصر روانی معاونت علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است و قاضی با در نظر گرفتن همۀ شرایط و اوضاع و احوال من جمله تصور معاون در مورد نوع جرم، با توجه به تعزیری بودن جرم اختلاس، مجازات معاون را تعیین نماید.
چنانکه در مباحث گذشته گفته شد هرگاه مرتکب جرم اختلاس قبل از رسیدگی قطعی تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد. ولی حکم انفصال در باره مرتکب اجرا خواهد شد. حال اگر کسی به نحو معاونت در جرم مساعدت داشته باشد، تعلیق مجازات در مورد او نیز تسری خواهد یافت. زیرا با عنایت به مقررات بند یک ماده ۳۰ ق.م.ا. مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ که مقرر می دارد:
” اجرای حکم جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر اقدام یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید".
قانون گذار صراحتاً مجازات معاونین بزه وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر را قابل تعلیق ندانسته، در بند دوم همین ماده مقرر می دارد:
” مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.”
متن فوق از مباشرین در جرم اختلاس نام برده و ذکری از معاونین بزه اختلاس به میان نیاورده، لذا تسری تعلیق مجازات نسبت به معاونین در جرم اختلاس بلااشکال است.
حقوق دانان کشور مصر اصطلاح شرکت در جرم را به معنای شرکت و معاونت در جرم استعمال می نمایند. لذا به شریک در اصطلاح حقوقی ما، شریک مباشر و به معاون جرم شریک مسبّب می گویند .^[۵۰]
نکته ای که در رابطه با مشارکت و معاونت در شروع به اختلاس وجود دارد، این است که میزان مجازات شرکت در شروع به اختلاس حسب ماده ۱۲۵ ق.م.ا. معلوم و معین است. زیرا هر کدارم از شرکاء مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت. اما به نظر می رسد که در رابطه با میزان مجازات معاونت در شروع به اختلاس قانون ساکت است و یا لااقل مبهم می باشد. زیرا مجازات کسی که شروع به اختلاس کرده حسب ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. و یا ماده ۶ قانون تشدید مجازات حسب مورد حداقل مجازات مختلس خواهد بود.
بخش دوم
پیشینه،ماهیت و عناصر
جرم ارتشاء در
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
فصل اول: پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء
این فصل به پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء اختصاص دارد که در دو مبحث جداگانه شرح داده می شود.
مبحث اول: پیشینه جرم ارتشاء
در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب و پس از انقلاب که تاکنون در مورد جرم ارتشاء تصویب شده است به طور اختصار اشاره می کنیم.
گفتار اول: جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب
((قانون مجازات عمومی)) مصوب سال ۱۳۰۴ در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد ۱۳۹ الی ۱۴۸) به این جرایم می پرداخت. دو ماده ۱۳۹ و ۱۴۸ به موجب ماده ۲ ((قانون مجازات ارتشاء)) نسخ شدند لیکن سایر موارد ((قانون مجازات عمومی)) همچنان به قوت خود باقی ماندند. البته مقررات راجع به رشاء و ارتشاء در مواردی در قوانین قبل از انقلاب دستخوش تغیراتی شدند. و مواد ۳۹۸ و ۳۹۹ قانون دادسری کیفری ارتش حکم ارتشاء نیروهای مسلح را مشخص کرده بود .^[۵۱]
گفتار دوم: جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و اشاره قانون اساسی بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات کشور با فقه امامیه، طبیعتاً تغییر قوانین به خصوص قوانین جزایی در جهت تطبیق آنها با شرع ضروری می نمود. بدین ترتیب در خصوص جرایم رشاء و ارتشاء که دارای ریشه فقهی نیز می باشند، اولین قانون مصوب، ق.ت. سال۱۳۶۲ بود که مواد ۶۵ تا ۷۰ آن به رشاء و ارتشاء اختصاص یافته بود.
با فراوان شدن جرم ارتشاء مخصوصاً در سالهای پس از پایان یافتن جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرائم افتاد. باتوجه به عدم تأیید شورای نگهبان ((قانون تشدید)) در ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که ماده ۳ این قانون عنصر قانونی جرم ارتشاء را تشکیل می دهد.
پس از این قانون، در سال ۱۳۷۱ ق.م.ج.ن.م. به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۹۳ به این جرائم اختصاص داده شده است .^[۵۲]
با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ آن به جرائم رشاء و ارتشاء اختصاص داده شده است. ماده ۳ قانون تشدید به تعریف مرتشی و ماده ۵۹۲ ق.م.ا. به تعریف راشی و ماده ۵۹۴ ق.م.ا. به بیان مال مورد رشوه پرداخته است. به عبارت دیگر ماده ۳ قانون تشدید، عنصر قانونی ارتشاء و ماده ۵۹۲ ق.م.ا. عنصر قانونی جرم رشاء را تشکیل می دهند.
با همه این توضیحات مشخص می شود که دو جرم در ارتباط با رشوه وجود دارد ۱- رشاء(یعنی رشوه دادن) ۲- ارتشاء ( یعنی رشوه گرفتن)^[۵۳]
با توجه به اشاره ماده ۵۹۲ ق.م.ا. به ماده ۳ قانون تشدید تردیدی باقی نمی ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده ۳ نمی باشد و هدف از تصویب آنها، تعیین مجازات برای راشی و تسری مجازات ارتشاء به برخی از اشخاص غیر مذکور در قانون تشدید و پیش بینی برخی مقررات متفرقه بوده است بنابراین عنصر قانونی رشاء و ارتشاء را باید در میان مواد مورد اشاره و نیز قوانین متفرقه ای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاصی از این جرم به تصویب رسیده اند جست.
و نهایتاً در سال ۱۳۸۲ ق.م.ج.ن.م. به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۱۱۸ آن به جرم ارتشاء می پردازد.
مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرایم مشابه
در این مبحث ابتدا به ماهیت جرم ارتشاء پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم ارتشاء با جرائم مشابه بررسی و تحلیل می گردد.
گفتار اول: تعریف ارتشاء
برای اینکه مفهوم رشوه بهتر درک شود لازم است رشوه را از لحاظ لغوی و از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کنیم.
بند اول: تعریف لغوی ارتشاء
واژه ارتشاء از ریشۀ ((رشو)) و به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود.
گاهی واژه رشوه به معنی کود و خاشاک نیز به کار رفته است. ارتباط این معنی با معنی اصطلاحی حقوقی(یعنی آنچه که به کسی دهند تا کارسازی ناحق و به عبارت دیگر باطل را احقاق یا حق را ابطال نماید) آن است که همانطور که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می سازد، رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می کند. رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند .^[۵۴]
از نظر لغوی رشوه به چیزی گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند. یعنی چیزی که به کسی داده می شود تا کاری را برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت صادر کند.^[۵۵]
وجه تشابه این معنی با معنی اصطلاحی و قانونی رشوه که مرتکب آن، بزهکار تلقی می شود این است که همانطوری که کود زمین را برای زراعت آماده می نماید و طناب دلو را از چاه بیرون می کشد رشوه هم مرتشی را به سوی راشی جلب می نماید.
بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء
در تعریف از ماهیت رشوه، سه دیدگاه متصور می شود:
۱-رشوه عبارت است از مالی که حاکم یا فقیه می گیرد، ولی این مال صرفا حق السعی است و حکم به نفع راشی نمیدهد؛ یعنی مال برای رسیدگی و صدور حکم است( جعل؛ یعنی همان حق الزحمه است)