۵-محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.^[۵۶۸] مطابق با تبصرهی ۱ مادهی مذکور مرتکبین هر یک از تخلف های موارد۱،۳و۲ به مجازات درجهی یک تا سه. موارد ۴،۵ و ۶ به مجازات درجهی سه تا پنج. موارد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حسب مورد به مجازات درجهی پنج تا شش انتظامی و مورد ۱۳ به مجازات درجهی شش انتظامی محکوم میشوند.
کارشناس غیررسمی در مسئولیت مدنی، انتظامی و جزایی تا حدّ امکان تابع مقرّرات مربوط به کارشناسان رسمی می‌باشد. به طور مثال چون کارشناس غیررسمی پروانه أخذ نکرده تا به محرومیت از مدتی کارشناسی محکوم گردد، مراجع قضایی از انتخاب مجدّد وی خودداری می‌نمایند.

گفتارسوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان

طبق مادهی ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف، حوزهی آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیلهی مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد و دادستان تأیید هیأت مدیرهی آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادرخواهد کرد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیرهی هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوط میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند».^[۵۶۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در رسیدگی به تخلفات کارشناسان به نکات زیر باید توجه داشت:
۱. رعایت تشریفات رسیدگی به تخلفات کارشناسان تا آنجا اهمیت دارد که دادگاه عالی انتظامی قضات حکم دادگاه انتظامی کانون را که برخلاف تشریفات بدون ابلاغ کیفرخواست صادر گردیده، فسخ کرده است.^[۵۷۰]
۲-با استناد به مادهی۷۰ آییننامهی اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۲) «در تخلفات انتظامی که دوسال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد».^[۵۷۱] به عبارتی تعقیب کارشناس مشمول مرور زمان میشود.
۳-اگر عمل ارتکابی کارشناس علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبهی جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام کند. البته این امر مانع از رسیدگی و اجرای مجازات انتظامی نسبت به تخلف کارشناس نیست.^[۵۷۲]
۴- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیهی کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربـوط میباشد.^[۵۷۳]
۵-«در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع میدهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد، مراتب را به مرجع مذکور اطلاع میدهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد، رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید.^[۵۷۴]
۶-مراجع قضایی در این ماده اعم از دادگاه، دادسرا و اجرای احکام است. «(به طور مثال چنانچه) کارشناس با وصف انتخاب، از اجرای قرار استنکاف نماید یا نزد مقام تحقیق (دادسرا) یا محلی که او معین میکند حاضر نشود، مقام تحقیق باید (مطابق با مادهی۶۵ آییننامه) مراتب تخلف را به دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی کتباً اعلام نماید».^[۵۷۵]
عدم اعلام تخلف کارشناس توسط مراجع قضایی یکی از تخلفات مراجع مذکور به شمار میرود. دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف دادگاه را که مراتب تخلف کارشناس مستنکف از انجام کارشناسی را به کانون کارشناسان اعلام نکرده است، محرز دانسته است.^[۵۷۶]
۷- «مـرجع تجدید نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمــی میباشد که در تهران مستقر میگردد».^[۵۷۷] طبق مصوّبهی مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۶شورای عالی کارشناسان، درخواست تجدید نظرخواهی کارشناسان به جای ارجاع از طریق شورای عالی به دادگاه تجدید نظر، به طور مستقیم پروندهها از سوی کانون به دادگاه تجدید نظر ارسال و رونوشت نامه به شورای عالی فرستاده میشود. اما مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، مطابق با تبصرهی مادهی ۲۱ قانون کارشناسان، دادسرای انتظامی قضات میباشد. ^[۵۷۸]

فصل چهارم :

اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط

رعایت مقررات مربوط به اظهارنظر کارشناس درمعتبر بودن نظریهی کارشناسی از اهمیّت خاصی برخوردار است. لذا در مبحث اول؛ اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر، اعلام نظر خارج از ( و اعتبار آن) و ضرورت یا عدم ضرورت ابلاغ نظریهی کارشناسی به طرفین بیان خواهد شد.
مبحث دوم به اعتبار نظر کارشناس اختصاص یافته است که در آن؛ شرایط اعتبار نظر کارشناس(شکلی و ماهوی)، حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص، موضوع، زمان، میزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه و موارد عدم اعتبار نظر کارشناس مورد بررسی قرار میگیرد.
در مباحث سوم، چهارم و پنجم به عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر، اختلاف و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه و اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل و کارشناسی طاری پرداخته خواهد شد.
و در مبحث ششم تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس مورد بررسی قرار میگیرد: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه، تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهارنظر، تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت وموارد آن یا متابعت و شرط آن(؛یعنی علم یا ظن و حجیّت یا عدم حجیّت آن)).

مبحث اول : اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن

به طور کلی انجام کارشناسی مشتمل بر دو بخش است:
۱-اجرای تحقیقات و رسیدگی فنّی؛ کارشناس به تناسب موضوع به معاینهی محل، تطبیق خط و مهر، تجزیهی شیمیایی مواد و موارد بسیار دیگری اقدام مینماید.^[۵۷۹]
۲-اظهار عقیده و تقدیم گزارش، که مهمترین بخش کـارشناسی است و دارای اهمیت بسیاری میباشد؛ زیرا در بیشتر موارد مبنای قضاوت و تعیین حق قرار میگیرد. از اینرو کارشناس باید در مهلت تعیین شده نظر خود را اعلام نماید و علاوه بر به کارگیری دقت لازم در اظهار نظر خویش، مقررات و ضوابط مربوط به آن را نیز رعایت کند، تا نظریهی کارشناسی از اعتبار لازم برخوردار شود.

گفتار اول : اعلام نظر کارشناس

۱- اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر:

یکی از قواعد مهم کارشناسی، تکلیف کارشناس به اعلام نظر خویش در مهلت مقرر است. مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی… دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید…».
طبق مادهی فوق مهلتی که باید کارشناس در طی آن نظر خود را تقدیم کند، در قرار کارشناسی از سوی دادگاه تعیین میشود. «در واقع آنچه که در این مهلت صورت میگیرد، همان عمل کارشناسی است و الاً اعلام نظریه به زمان چندانی نیاز ندارد؛ جز تا آن اندازه که کارشناس نظریهی خود را نوشته و پس از آماده ساختن آن به دادگاه تقدیم دارد…».^[۵۸۰]
در پروندههای حقوقی معمولاً مهلت ۲۰ روز تعیین میشود. البته برای اعلام نظر پزشک در پروندههای کیفری، مادهی ۹۲ آیین دادرسی کیفری مهلتی سه روزه مقرر کرده است مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد. «(که در این صورت) برابر نظر قاضی مهلت کافی برای اظهار نظر داده میشود».^[۵۸۱]

مهلت اضافی برای اظهارنظر کارشناس:

در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفیــن اعلام میشود…».
اگر دادگاه تشخیص دهد که مهلت تعیینشدهی قبلی(با توجه به موضوع کارشناسی) کافی بوده است، میتواند تقاضای کارشناس را نپذیرد.
در صورت تمدید مهلت کارشناسی دادگاه مطابق مادهی ۲۶۲ باید به طرفین اعلام کند. «اخطار دادگاه به طرفین در مورد تمدید مهلت کارشناسی برای آن است که ابتدای مراجعهی طرفین دعوی برای ملاحظهی نظریهی کارشناس و اعتراض به آن از تاریخ انقضای آخرین مهلت کارشناس شروع میشود».^[۵۸۲]

۲- اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس و اعتبار آن:

۲ـ ۱ اعلام نظر خارج از مهلت:

چنانچه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را تقدیم دادگاه ننماید، تکلیف دادگاه چیست؟
به استناد قسمت اخیر مادهی ۲۶۲ در این صورت «کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثـر میدهد…» تعیین کارشناس جدید به معنای منعزل شدن کارشناس متخلف است.
چنانچه هر یک از اصحاب دعوی از این عمل کارشناس متضرر شوند، میتوانند از کارشناس مطالبهی خسارت نمایند.« (و این به جهت) مسئولیتی است که به قاعدهی تسبیب، میبایستی متوجه شخصی شود که بر اثر تقصیر یا مسامحه موجب ضرر دیگری گردد».^[۵۸۳]
کارشناس متخلف مستحق دریافت حقالزّحمه نبوده و دادگاه «تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد».^[۵۸۴]

۲ـ۲اعتبار اظهارنظر خارج از مهلت:

در صورت اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس در اینکه آیا دادگاه میتواند به این اظهار نظر ترتیب اثر دهد یا خیر، در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی آمده است که دادگاه به نظر خارج از مهلت ترتیب اثر میدهد، البته مشروط بر این که نظر وی قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، به دادگاه واصل شود. اما اگر نظر کارشناس پس از انتخاب کارشناس دیگر یا اخطار به او اعلام شود، در اینکه آیا باز هم قابل ترتیب اثر دادن میباشد یا خیر، در مادهی ۲۶۲ به آن اشارهای نشده است. در پاسخ باید گفت:
«گذشتن مهلت معین شده برای اظهارنظر کارشناس چهرهی اداری و منظم کنندهی جریان دادرسی دارد و نباید آن را منبع صلاحیت کارشناس و مهلت ادامهی اختیار او شمرد و از آن نتیجه گرفت که پس از پایان مهلت، نظر کارشناس اعتبار ندارد».^[۵۸۵]و «قابل ترتیب اثر نیست».^[۵۸۶]
اما برخی معتقدند: «… اختیار قانونی کارشناس برای اظهارنظر، محدود است به موعد معین و یا مهلت ثانوی، و خارج از موعد مزبور، عنوان کارشناسی قضیه از او سلب میشود و همین نظری که خارج از موعد اظهار کند، به عنوان نظریهی کارشناس منتخب دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».^[۵۸۷] «چون نظم دادرسی ایجاب میکند که اگر دادگاه به انتخاب کارشناس دیگر بپردازد، کارشناسی نخست از گردونهی اعتبار خارج شود…».^[۵۸۸]
به نظر میرسد رعایت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسی است، بنابراین نظر کارشناس خارج از مهلت باطل نبوده و در صورتی که به نظر دادگاه صحیح باشد، میتواند بر اساس اظهار نظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید^[۵۸۹] ومنع قانونی دراینباره وجود ندارد. حتی اگر «داوری وظیفهی کارشناسی را نیز به عهده داشته باشد، پس از پایان مهلت داوری اختیار داوری کردن از او سلب میشود، ولی نظر کارشناسی او همچنان معتبر و قابل استناد است».^[۵۹۰]

گفتار دوم : ابلاغ نظریهی کارشناس به اصحاب دعوی

«مطابق با مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی«… وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رأی مینماید».
این ماده حاوی نکاتی است:
۱.طبق مادهی مذکور وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود نه خود نظریهی کارشناس. وطرفین دعوی میبایست برای رؤیت و ملاحظهی نظریه ی کارشناسی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و مطالب خویش را اظهار نمایند.