با پایان جنگ سرد، در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبرى براى کشورهاى سرمایهدار و قدرتمند جنگى درصحنه بین المللى، دیگر قدرت نظامى نیست. زیرا در حال ورود به عصرى هستیم که نزاع مستقیم و رودرو، که نیازمند پشتیبانى نیروهاى نظامى است، فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. در واقع امروزه قدرت ملى ارتباط مستقیمى با درک مفاهیم اقتصاد ملى دارد. در دنیایى که بسرعت به سمت اقتصاد جهانى پیش میرود، اهداف و منافع سیاست ملى موضوعى براى اهداف و منافع اقتصادى میشود. این تغییر جهتها و ارتباط مفاهیم جدید با یکدیگر نشان دهنده شروع یک عصر ویژه است.
تعریف دقیق ژئواکونومیک[۵۴] عبارت است از »تحلیل استراتژیهاى اقتصادى بدون در نظر گرفتن سود تجارى، که ازطرف دولتها اعمال میشود، به منظور اقتصاد ملى یا بخشهاى حیاتى آن و بدست آوردن کلیدهاى کنترل آن از طریق ساختار سیاسى و خط مشیهاى مربوط به آن «همچنین دولت از این طریق مىتواند کنترل و اقتدار تمام منابع تولید و بخشهاى کلیدى اقتصادى را بدست بگیرد و به استحکام بخشیدن فعالیتهاى اقتصادى و قدرتهاى اقتصادى بپردازد. به عبارتى دیگر، ژئواکونومى رابطه بین قدرت و فضا[۵۵] را بررسى مىکند. فضاى بالقوه و در حال سیال همواره حدود و مرزهایش درحال تغییر و تحول است، از این رو آزاد از مرزهاى سرزمین و ویژگیهاى فیزیکى ژئوپولیتیک است. در نتیجه تفکر ژئواکونومى شامل ابزار آلات لازم و ضرورى است که دولت میتواند از طریق آنها به کلیه اهدافش برسد. در نهایت همه استراتژیهاى ژئواکونومى شامل بیشترین حوزه قلمرو توسعه کشورهاست و ممکن است این اهداف استراتژیها به وسیله کشورهاى صنعتى، خارج از سبک سنتى تعیین و پیگیرى شود و هدف اصلى ژئواکونومى کنترل سرزمینها و دستیابى به قدرت فیزیکى نبوده، بلکه دست یافتن به استیلاى تکنولوژى و بازرگانى است. که در نهایت شکل نوینى از هژمونى را در قالب توان اقتصادى در عرصه بین المللى پدید میآورد) عزتى،۱۳۸۰ :۱۶۰ ).
بنابراین ژئواکونومی در واقع، اقتصاد و رابطه بین جغرافیا و قدرت اقتصادی کشورها را مورد مطالعه قرار میدهد. زمانی که بخشی یا تمام قابلیتهای اقتصادی کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد، اقتصاد جغرافیایی یا ژئواکونومیک شکل میگیرد. البته ژئواکونومی را مانند دیگر زیر مجموعههای ژئوپلیتیک نمیتوان بحث جداگانهای از مبحث مادر دانست. چرا که یک از این مباحث قرائت ویژه خود را از ژئوپلیتیک ارائه میدهد؛ یعنی آنجا که اقتصاد انگیزه رقابتهای قدرتی است، ژئوپلیتیک قرائتی اقتصادی از شرایط موجود را ارائه میدهد و جنبه ژئواکونومیک به خود میگیرد. بنابراین، ژئواکونومی، اثرگذاری عوامل یا زیر بناهای اقتصادی در محیط کشورها، منطقهای، یا جهانی در تصمیمگیری سیاسی و رقابتهای قدرتی و اثرگذاری این عوامل در ساختار شکلگیرنده ژئوپلیتیک منطقهای یا جهانی را مورد مطالعه قرار میدهد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در واقع با تغییر شاخصها در انتخاب قلمروهای ژئواستراتژیک پس از پایان جنگ سرد[۵۶] و اولویت یافتن مسائل اقتصادی بر مسائل نظامی، انطباقی بین قلمروهای ژئواکونومیک و استراتژیک پدید آمده و در مباحث ژئواکونومیک، موضوع ژئوپلیتیک نفت و امنیت استراتژیک منابع انرژی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در تعیین استراتژیهای جهانی مطرح گردید است. بر این اساس در آغاز سده بیست یکم دو عامل « منابع و انرژی[۵۷]» نقش اصلی را در شکلگیری مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازی میکنند.( عزتى،۱۳۸۰ :۱۶۰). در این باره لوتویک معتقد است که زوال جنگ سرد در واقع نشان دهنده تغییر مسیر و حرکت نظام از سوی ژئوپلیتیک به سمت ژئواکونومی میباشد(اتوتایل و دیگران،۱۳۸۰: ۱۴۸-۱۴۹). پایه و اساس این مطلب استدلالی است که از سوی « ادوارد لوتواک[۵۸] » ارائه شده است. وی معتقد است که در عصر ژئواکونومیکی، وسایل و علل مناقشه ماهیتی اقتصادی پیدا میکنند و ابزار الات اقتصادی جایگزین اهداف نظامی میشود.
بنابراین در عصر ژئواکونومی، رشد تقاضای جهانی مصرف انرژی، افزایش قیمت نفت خام و کاهش ارزش دلار همراه با ترس روانی از اقدامات تروریستی، عدم ثبات دولتها در برخی از کشورها مهم تولید کننده نفت و گاز و رقابتهای ژئوپلیتیکی همراه با این واقعیت که آیا منابع کافی انرژیهای فسیلی برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان وجود دارد یا خیر؟ موضوع امنیت تأمین انرژی را در صدر دستور اجلاسهای مهم سیاسی قرار داده و دیپلماسی انرژی اهمیت ویژهای یافته است. از این رو در این دوره، منابع تأمین انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجارت انرژی، فنآوری انرژی و نظایر آن اعتبار ویژهای پیدا میکنند. و از همین روست که انرژی در سیاستهای ملی و بینالمللی نقش تعیین کنندهای پیدا کرده است، و الگوهایی از رقابت، همکاری، کشمکش، تجاوز، تعامل، همگرائی و واگرائی[۵۹] را در عرصه سیاست بینالملل بین کشورها شکل دادهاست.
۲- برآوردی آماری انرژی(نفت وگاز طبیعی)در جهان
یکی از تحولات عمده در عصر ژئواکونومی و ژئوپلیتیک انرژی جهان، شتاب گرفتن مصرف جهانی نفت بویژه در کشورهای در حال توسعه آسیا است. برآوردها حاکی از آن است که تقاضا برای نفت در جهان در حال توسعه سه برابر سریعتر از جهان توسعه یافته است و انتظار میرود که تقاضا نفت از ۶/۸۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸، به ۶/۱۰۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰، افزایش یابد.(OPEC, WORLD OIL (OUTLOOK, 2009.
طبق برآوردهای دبیرخانه اوپک، تقاضای جهانی نفت از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰، سالیانه به طور متوسط از رشد ۱/۱ میلیون بشکه در روز برخوردار خواهد بود و از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بو( .( ibهمچنین تا سال ۲۰۳۰، مصرف گاز طبیعی در جهان، در سال به طور متوسط ۶/۱ درصد افزایش خواهد یافت و از ۱۰۴ تریلیون فوت مکعب در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۳ تریلیون فوت مکعب در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که از این نظر گاز دارای بالاترین نرخ رشد در مقایسه با دیگر حاملهای انرژی است international energy outlook,2009) (.
بنابراین برای تأمین این حجم از تقاضای انرژی بویژه در بخش نفت و گاز اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس طی بیست سال آینده افزایش خواهد یافت. تقریباً نیمی از ذخایر نفت جهان در قلمرو سه کشور عربستان سعودی(با ۱/۲۶۴( میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده، ایران(با ۶/۱۳۶ میلیارد بشکه) و عراق ( با ۱۱۵ میلیارد بشکه) نهفته است. خلیج فارس با دارا بودن حدود ۵/۵۹ از ذخایر نفت خام جهان و ۶/۴۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی، منطقهای سرشار از ذخار نفت و گاز محسوب میشود.
برای منطقه خزر نیز ارزیابیهای مختلفی درباره ذخایر اثبات شده و احتمالی وجود دارد. این مقدار از ۱۷ تا ۲۵۰ میلیارد بشکه است. از این میزان قزاقستان با ۴۰ میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفت را در این منطقه در اختیار دارد. بعد از آن به ترتیب ترکمنستان ۷/۱، آذربایجان ۷، ایران ۱/۰، روسیه ۳/۰ و ازبکستان ۵۹/۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت دریای خزر را در اختیار دارند(اطاعت و نصیری، ۱۳۸۸: ۱۰- ۵).
در این میان، ایران علاوه بر اعتبار ژئوپلیتیکی دارای ارزش و قابلیتهای منحصر به فردی در زمینه ژئواکونومیکی که از مفاهیم اصلی قرن بیست و یکم میباشد نیز است. از جمله این قابلیتها میتوان به قرار گرفتن ایران در کنار خلیج فارس، که هارتلند انرژی فسیلی جهان است اشاره نمود. در شمال نیز دریای خزر و وجود دارد که اولویت دوم انرژی جهان به شمار میرود. از این رو، پیوند ژئوپلیتیک و ژئواکونومی ایران در دریای خزر و آسیای مرکزی[۶۰] با موقعیّت آن در خلیج فارس که کنترل بیش از نیمی از این منطقه را در دست دارد و عمل بزرگی است که منابع و نقش آفرینی ایران را در آسیا و اروپا گسترش میدهد. و هرگونه تلاش دیگری برای نادیده گرفتن این مقام ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران و اعمال فشار بر این کشور در خلیج فارس و اخیراً در خزر موجب واکنش منفی دیگر کشورهای روبه رشد خواهد شد.
انرژیهای فسیلی[۶۱] بویژه نفت و گاز از آن حیث که در انرژی جهان سهم بالایی دارند، جایگاه ویژهای را در مناسبات بینالمللی پیدا کردهاند و سیاست بینالمللی را نیز تحت الشعاع قرار دادهاند. امروزه نفت و گاز از اهمیت فوق العادهای برخوردارند. ارزش آنها تنها در خواص انرژیزایی آنها نیست بلکه این گونه مواد امروزه در صنایع پتروشیمی کاربرد عمدهای دارند و به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار میگیرند. با این وصف اهمّیت انرژیهای فسیلی طی زمان نسبت به یکدیگر تغییر کرده است. ابتدا ذغال سنگ در قرون ۱۸ و ۱۹ اهمیت داشت و به توسعه صنایع بویژه در اروپا کمک شایانی کرد. پس از کشف نفت در ایالات پنسیلوانیای آمریکا در سال ۱۸۵۹ م. به تدریج این ماده اهمیت یافت و جایگزین ذغال سنگ شد. امروزه نیز گاز طبیعی به دلیل خاصیت انرژیزایی، سهولت انتقال، قیمت مناسب، صرفه جویی در بهرهبرداری و از همه مهمتر پائین بودن آلودگی زیست محیطی نسبت به سایر انرژیهای فسیلی جای خود را باز کرده و به عنوان رقیب نفت مطرح شده است.
۳- پراکندگی منابع نفت وگاز در جهان
نکته حائز اهمیت این است که منابع نفت عمدتاً در خلیج فارس، خاورمیانه، غرب و شمال آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، روسیه، آمریکای شمالی و اروپا پراکندهاند و خلیج فارس به تنهایی حدود ۶۵ درصد منابع نفت جهان را در اختیار دارد و بزرگترین انبار نفت جهان محسوب میشود. بنابراین شاید هیچ چیز به اندازه نفت و گاز در سیاست جهان و تحولات ژئوپلیتیکی امروز تأثیر نداشته باشد. بحرانها و تحولات سیاسی و مناسبات متغیر جهانی و منطقهای بویژه در خاورمیانه، خلیج فارس و خزر عمدتاً متأثر از عامل نفت و گاز است. چنانچه به رغم تمام تلاشها برای یافتن جانشینی برای نفت، هنوز این ماده بهترین و ارزانترین نوع انرژی است. کشورهای توسعه یافته با داشتن ۳ درصد جمعیت جهان، بیشتر از ۷۰ درصد مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که منابع مورد نیاز آنها در داخل کشورهای درحال توسعه واقع شده و بالغ بر ۸۰ درصد از ذخایر نفتی متعلق به کشورهای در حال توسعه است. در این میان، ژاپن تمام نیازهای نفتی خود و اروپا نیز بخش بزرگی از نیاز نفتی خود را وارد میکند. امریکا نیز ۵۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند که ۲۶ در صد این رقم متعلق به خلیج فارس است. پیش بینی میشود تا سال ۲۰۰۰ امریکا ۷۰ درصد نفت مصرفی خود را وارد کند. به عنوان مثال: در گزارش استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده است« تأمین مستمر عرضه انرژی برای پیشرفت و امنیت ما حیاتی است، تمرکز ۶۰ درصد از ذخایر شناخته شده نفت در خلیج فارس به این معنی است که باید تضمین کنیم که در آینده هم به مواد نفتی با قیمت قابل رقابت در بازار جهانی دسترسی داشته باشیم. در این زمینه نظم نوین جهانی در واقع طرحی نو برای سلطهای نو بر مناطق مهم و ژئوپلیتیک جهان توسط آمریکا است. تئوریسینها و استراتژیستهای امریکا بخوبی دریافتهاند که در توازن قدرتهای آینده برتری از آن قدرتی خواهد بود که بر مناطق ژئواکونومیک انرژی تسلط داشته باشد. بنابراین در زمینه اعمال این استراتژی، آمریکا از بحران کویت استفاده کرده و نیروهای خود را در منطقه مستقر کرد. اهداف آمریکا در این زمینه عبارتند از:
تضمین دسترسی بلند مدت خود به نفت؛
کنترل قیمت نفت؛
در اختیار گرفتن نبض اقتصادی اروپا و ژاپن.
در حالحاضر نیز تخمین زده میشود که ۴۰% از تقاضای جهانی برای انرژی را نفت برطرف میسازد. پیشبینی میگردد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۰۵ سالانه حدود ۹/۱ میلیون بشکه، تقاضای جهانی نفت افزایش یابد.(جویس، ۱۳۷۱: ۴۷-۴۰) در ادامه برای عینیت بخشی به پژوهش و برای ملموس شدن توضیحات درصد خواهیم بود چشم اندازی از میزان نفت و گاز موجود در مناطق مهم را با بیان آمار و جدول ارزیابی خواهیم کرد.
بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی انرژی[۶۲] حجم ذخایر گاز طبیعی جهان در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۸۱ تریلیون متر مکعب(۴۸/۶۴۰۵ میلیارد فوت مکعب) بوده که در ۲۰ سال گذشته دو برابر شده است. و این مقدار، پاسخگوی تقاضای بازارهای جهانی تا ۶۶ سال آینده خواهد بود و با فرض افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی با نرخ رشد ۳/۲ درصد در سال، این ذخایر تا ۴۰ سال آینده، تقاضای بازار جهانی را برآورده خواهد کرد. International Energy Agency (IEA), 2004, 135) ).
فدراسیون روسیه و خاورمیانه، دو منطقه غنی گازی جهان است که بیش از ذخایر تثبیت شده گاز جهانی را در خود جای دادهاند و مابقی به صورت سفرههای پراکندهای در کره خاکی دیده میشود
(جدول زیر: ذخایر گاز طبیعی جهان(بر حسب میلیارد فوت مکعب) ( International Energy Agency (IEA), 2004, 135) ).
حوضههای بزرگ گازی جهان را میتوان به سه منطقه: ۱- خلیج فارس ۲- سیبری غربی ۳- آسیای مرکزی(ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان) تقسیم کرد. که به ترتیب ۴۰ (۶۴/۷۲ تریلیون متر مکعب)، ۶/۲۴ ( ۲۲/۴۴ تریلیون متر مکعب) و ۳/۴ (۷۳/۷ تریلیون متر مکعب) و در مجموع ۹/۶۸(۵۹/۱۲۴ تریلیون متر مکعب). از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند. این سه حوضه بزرگ ذخایر گازی در بحر قدیم و در محور شمال به جنوب اوراسیا( از شمال روسیه تا جنوب خلیج فارس) در یک بیضی ـ که ایران و آسیا مرکزی در محور آن است ـ قرار دارد. این محدوده بیضی شکل ۹/۶۸ درصد گاز دنیا را در خود جای داده است، که ما آن را « بیضی استراتژیک ذخایر گازی جهان» مینامیم. این ذخایر عظیم گازی در میان دو بازار بزرگ مصرف اتحادیه اروپا و جنوب و جنوب شرق آسیا قرار گرفته است.( ویسی:۱۳۸۷، ۴۵).
۴-گاز طبیعی و افزایش تقاضای جهانی
در آغاز سده بیست و یکم، گاز طبیعی پرکاربردترین انرژی مصرفی اولیه جهان است.گاز طبیعی از جمله انرژی پاکی است که پیامدهای منفی زیست محیطی اندکی دارد؛ زیرا دی اکسید گوگرد، دی اکسید کربن و ذرات جامد کمتری نسبت به نفت یا زغال سنگ تولید و منتشر میکند.گاز طبیعی با ویژگیهای طبیعی در سازگاری با محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و انتشار کمتر گازهای آلاینده از جمله آن دسته از حامل های انرژی است. که در سالهای آینده از بالاترین رشد تقاضا برخوردار خواهد بود. گاز طبیعی مایع، از جمله همین منابع میباشد که به واسطه ویژگیهای فوق، مورد توجه قرار گرفته است. بررسی روند سهم انواع انرژی طبق مطالعه دبیرخانه اوپک بیانگر کاهش سهم تمامی حاملهای انرژی به نفع سهم گاز میباشد.
تقاضای انرژی جهان در حدود ۶۰ درصد در میان سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰ رشد خواهد داشت، که به طور متوسط در هر سال ۷/۱ رشد را نشان میدهد. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰، همچنان هیدروکربنها بیشترین سهم و نرخ رشد در میان دیگر عناصر انرژی را خواهد داشت؛ به عبارت دیگر ۸۱ درصد تقاضای انرژی جهان، مربوط به سوختهای فسیلی است.( به نمود ار زیر توجه کنید)نمودارزیر: سهم انرژیهای فسیلی در سبد جهانی را نشان می دهد) .این امر، نشانگر آن است که انرژیهای نوین تا ۲۲ سال آینده نمیتوانند سهم قابل توجهی از مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص دهند. گاز طبیعی، نسبت به نفت و زغال سنگ از جمله حاملهای انرژی است که در دهه اخیر از بالاترین رشد تقاضا در میان سایر حاملهای انرژی برخوردار بوده است. بررسی روند سهم انرژی، طبق مطالعه آژانس بینالمللی انرژی، حاکی از کاهش سهم تمامی حاملهای انرژی به نفع گاز است. تقاضای اولیه گاز طبیعی، رشد ۳/۲ درصد در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰ را نشان میدهد که بالاترین رشد در میان سایر انرژیهاست. به دیگر سخن، مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۹۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۲ میباشد و سهم گاز در انرژی اولیه جهان از ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.
تقاضا برای انرژی زغال سنگ با نرخ رشد ۵/۱ درصد و با ۲۳۸۹ Mtoe (معادل یک میلیون تن نفت) از سهم بازار در سال ۲۰۰۲، بعد از نفت این ماده انرژی را در رتبه دوم حاملهای انرژی جهان قرار داده است؛ با توجه به نرخ رشد ۳/۲ درصدی گاز طبیعی(۸/. درصد بیشتر از زغال سنگ)، تا سال ۲۰۱۱ گاز طبیعی جای زغال سنگ را خواهد گرفت و تا سال ۲۰۳۰ سهم بازار انرژی از گاز طبیعی به ۴۱۳۰ Mtoe خواهد رسید که ۵۲۹ Mtoe در همان سال نسبت به زغال سنگ بیشتر خواهد بود.
تقاضا برای این ماده انرژی در کشورهای در حال توسعه آسیا در طی دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰ سه برابر خواهد بود. یعنی از ۲۰۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۰۲ به ۳۲۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۰ و به ۶۷۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. ۵۰ درصد از این واردات، صرف تولید برق، ۲۳ درصد در بخش صنایع و بقیه صرف امور دیگر می شود.( International Energy Agency, 2004, 161 ).
تقاضای نفت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) و کشورهای غیر عضو برای سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۹ در اشکال ۹ و ۱۰ نمایش داده شده است. افزایش زیاد در قیمتهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ منجر به توسعه انرژیهای جانشین، به کارگیری معیارهای حفاظت انرژی و دورگزینی از صنایع سنگین انرژی بر شد. رکود اقتصادی جهان نیز در سالهای اول دهه ۱۹۸۰، اثر منفی بر تقاضای نفت در کشورهای OECD ، گذاشت بطوری که در ۱۹۸۳ تقاضای نفت OECD به سطح ۳۲/۲ میلیون بشکه تنزل یافت، ولی از آن به بعد تقاضا به آرامی بهبود یافته و در ۱۹۸۹ به ۳۵/ ۶ میلیون بشکه در روز رسید که هنوز نسبت به سطح ۳۹/۶ میلیون بشکه در روز که متعلق به سال ۱۹۷۹ میباشد، کاملاً پائینتر است. از سال ۱۹۷۳ تاکنون تقاضای نفت در کشورهای غیر OECD50 درصد افزایش یافته است. که نمایانگر رشد سالانهای به میزان ۵% میباشد. تقاضای نفت این کشورها در سال ۱۹۸۹ به میزان ۱۴/۴ میلیون بشکه در روز بوده است که ۲۲% کل تقاضای جهان (۶۴/۵ میلیون بشکه در روز) را تشکیل میدهد(غازی، ۱۳۷۱: ۱۲۱).
رشد تقاضا برای نفت خصوصاً در آسیای شرقی شامل کشورهای تازه صنعتی شده، چشمگیر خواهد بود. چین و هند با جمعیت عظیمی که دارند مترصدند به رشد سریع اقتصادی خود ادامه دهند. به ویژه چین، برای گسترش سریع صنایع و تولید یک« ماشین خلقی» تا پایان دهه حاضر، برنامههایی در دست دارد و این سیاستی است که قطعا بر مصرف انرژی در این کشور به میزان قابل ملاحظهای خواهد افزود. بنابراین انتظار میرود که چین در آغاز سده آینده به یک واردکننده عمده نفت خلیجفارس مبدّل شود.
۵- نفت و افزارش تقاضای جهانی
در تقاضای سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۹ تقاضای انرژی(انرژیهای اولیه عبارتند از نفت، زغال سنگ، گازطبیعی، انرژی آب، نیروی اتمی و غیره) اولیه در جهان(به استثنای اقتصادهای با برنامه ریزی متمرکز) به استثنای دو افت کوتاه مدت که یکی در ۱۹۷۵ و دیگری در ۸۳-۱۹۸۰ بوده، پیوسته رو به افزایش بوده است. چنانکه مقدار کل این تقاضا که در ۱۹۷۳حدود ۸۹ میلیون بشکه معادل نفت در روز بود، به ۱۱۳ میلیون بشکه در روز معادل نفت در ۱۹۸۹ رسیده است. در این سال تقاضای سه سوخت فسیلی یعنی نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ به تنهائی به میزان ۹۳ میلیون بشکه در روز معادل نفت بوده است که ۸۲% کل تقاضای انرژیهای نخستین را تشکیل میدهد.( غازی،۱۳۷۱: ۱۱۶).
۶- جهانی شدن اقتصاد و اهمیت ژئواکونومیک انرژی
آنتونی مکگرو در تعریف جهانی شدن میگوید: در جهانی شدن الگوی فعالیتهای مختلف بشری به سوی فراقارهای و بین منطقهای شدن در حرکت است. وی همچنین معتقد است جهانی شدن در تمام حوزه های زندگی مدرن در ابعاد مختلف ظهور و بروز دارد. از اینرو جهانی شدن یک فرایند چند بعدی است. رویدادهای پس از ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و آنچه که امروز در افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و فلسطین اشغالی و اخیراً در پاکستان و سومالی مشاهده میشود نمونههایی از ایفای نقش کشورها برای تأمین منافع راهبردی خود در عرصه جهانی است و به زعم آنها این منافع تأمین نمیگردد مگر با تأمین امنیت در سطح جهان، از این رو هر موج ناامنی که در یک منطقه کم اهمیت از دنیا رخ میدهد اثر هم سنگ خود را در پراهمیتترین منطقه دنیا خواهد گذاشت. این پیوستگی فضایی که از جمله ویژگی جهانی شدن است امکان محوریت یافتن ژئواکونومی را در روابط بینالمللی بیان میکند. لذا هر نوع فعالیتی که بخواهد در این فضا صورت گیرد نیازمند بستری امن است و در نتیجه در عصر جهانی شدن مهمترین تلاش کشورها در راستای تأمین امنیت جهانی است زیرا که این کشورها امنیت خود را در امنیت جهانی جست وجو میکنند.
به نظر میرسد که ژئواکونومی، مفهومی است که ورود موضوع اقتصاد را به صحنه جهانی، به ویژه به لحاظ انگیزه سودگرایی تأیید میکند. در واقع، هر زمان که رقابت میان قدرتها در نظام جهانی، بر موضوع اقتصاد و برداشتن مرزهای اقتصادی باشد، صحبت از ژئواکونومی است. این قدرتها هستند که سیاستهای اقتصادی را در فضا(نظام جهانی) اعمال و رهبری میکنند و برآیند این فرایند ژئواکونومی است که به عنوان پدیدهای سیال جهت پوشش دادن به فضای جدید رقابتی در نظام جهانی و روشی برای توجیه و تحلیل سیاستهای جهانی اکثر قدرتهای غربی در آمده است. در این میان، انرژی، مهمترین عنصر در رقابتهای ژئواکونومی است که موضوع ژئوپلیتیک انرژی را به وجود آورده است.
در هر صورت جهانی شدن، شبکهای به سرعت گسترش یابنده است و همیشه متراکم شونده از پیوندها و وابستگی متقابل که وجه مشخصه اجتماعی مدرن به شمار میرود. به عبارت دیگر فرایندی است که طی آن وابستگی متقابل دولتها و جوامع مختلف در حال گسترش است. آنچه که در آغاز از نام جهانی شدن به ذهن متبادر میشود. شبکهای بودن و فراگیر بودن و وابستگی بودن، و فشردگی زمان و مکان است. جهانی شدن به معنای عمومی به هم ریختن نظام بینالملل فعلی یعنی مجموعهای از تعاملات میان دولتها و ملتها به شکل کنونی آن است. برای مثال ساتورین بر این باور است که جهانی شدن پایان روابط بینالملل به عنوان یک رشته علمی دولت محور است(ملک حسینی،۱۳۸۴: ۱۵).
اما جهانی شدن اقتصاد[۶۳] فرایندی رو به پیشرفت است که در آن تعاملات فراملّی به سرعت در حال شکلگیری بوده و وابستگی متقابل میان اقتصادی میان کنشهای واحدهای در حال جهانی شد در حال تعمق است. مقایسه رشد تولید ناخالص، صادرات، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۶۴] جهان بیانگر آن است که در طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریعتر از رشد تولید و رشد سرمایهگزاری مستقیم خارجی، به مراتب سریعتر از تجارت خارجی بوده است.( هاشمیان و گرجی، ۱۳۸۶) و مهمتر از همه اهمیت روز افزون انرژی(نفت و گاز ) در معادلات سیاسی منطقهای و جهانی باعث گردیده تا مناطق ژئواکونومیکی چون ایران به عنوان یک امر استراتژیک در برنامههای استراتژیهای قدرتهای بزرگ گنجانده شود. و به نوعی میتوان گفت فارق از اینکه ما نگاهی پروژهای یا پروسهای به جهانی شدن داشته باشیم نمیتوان جهانی شدن اقتصاد را بدون اهمیت یافتن حوزههای انرژی در نظر گرفت.
نتیجه گیری
کشورهای که دارای موقعیت ژئواکونومیک میباشند میتوانند از این موقعیت در جهت ارتقاء منزلت و جایگاه خود در سطح بینالملل بپردازند؛ چرا که امروزه انرژی(نفت و گاز) به عنوان یک کالای مهم در ابعاد مختلف سیاست داخلی[۶۵] و بینالمللی واحدهای سیاسی به ایفای نقش میپردازد. در همین زمینه دانیل یرگین[۶۶] خاطر نشان میکند که نفت یک رکن اساسی در قدرت ملی، یک عامل عمده در اقتصاد جهانی، یک کانون حیاتی در جنگ و یک نیروی قطعی در رویدادهای بینالمللی است و زمانی این تأثیرگذاری مضاعف میشود که ماهیت اقتصادی دولتها وابسته به نفت باشد و یا به عبارتی بیش از نیمی از درآمد کشور از طریق فروش نفت و به شکل رانت دریافت شود. برای مثال اگر به ریشهها و دلایل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بنگریم متوجه خواهیم شد که حتی مشروعیت سیاسی حاکمان و شکست حکومتها با مقوله انرژی پیوند خورده و این امر به ما گوشزد میکند که در جهت ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی باید تلاش شود و از وابستگی نفت کاسته و به درآمدهای باثباتتری رویآوریم. به طور کلی نظام بینالملل در عصر وابستگی متقابل از همتنیدگی ژرفی برخوردار است. به گونهای که اجزای تشکیلدهنده آن به طور لا ینفک به یکدیگر وابستهاند و هرحرکتی که در یکی از واحدهای آن پدید آید، درکوتاهترین زمان در نقطه دیگری منعکس میشود. طی نیم قرن آینده تقاضای جهانی برای انرژی بیش از سه برابر خواهد شد. قدرتهای صنعتی آزمندانه در پی یافتن منابع تازه انرژی و بیش از همه ذخایر تازه نفتی هستند تا خود را در برابر بحرانهای پیشبینی شده کمبود انرژی که ممکن است هم ناشی از تخلیه چاه ها باشند و هم بیثباتیهای سیاسی، ایمن سازند. در این بین ایالات متحده آمریکا، نفت و گاز بیشتری برای تأمین مصرف فزاینده خود نیاز خواهند داشت. خلیج فارس و حوضه خزر با توجّه به منابع خود بر اساس طرحهای پیشبینی شده، نفت و گاز قابل توجهی تولید خواهند نمود. وانگهی، ایران به عنوان یک بازیگر محوری در هر دو منطقه خلیج فارس و حوضه خزر و نیز در بازار انرژی دنیا، همچنان نقش ممتازی خواهد داشت. در چنین شرایطی قدرتهای جدید بلعنده منابع نفتی چون چین، اتحادیه اروپا، هند، به یک معظلی فزاینده جهانی یعنی رقابت بر سر دستیابی به منابع انرژی دامن میزند.
فصل چهارم
موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران
فصل چهارم- موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران
مقدمه
با فروپاشی بلوک شرق و گسترش دامنه رقابتهای بین دولتها درسطح جهانی و منطقهای و گسترش فرایندهایی همگرایی و واگرایی در رفتار دولتها، شاهد تحول در قلمرو و ابعاد تعاملات ژئوپلیتیک درممالک هزاره سوم هستیم، در این فضای جدی ایران نیز به دلیل اینکه در یکی از حساسترین موقعیتهای ژئواکونومیکی جهان قرار گرفته است آن را به صورت کانون جازبه دیپلماسی منطقهای و جهانی در آورده است. در این رابطه جمهوری اسلامی ایران میتواند با نفی نگاه انفعالی و اعتراضی، نگاهی تعامل گرایانه بر پایه موقعیت ژئواکونومیکی را به منظور توسعه و پیشرفت و استفاده از ظرفیتهای جهانی را مد نظر قرار دهد. در ارزیابی از وضعیت کشورها در عرصه بینالملل، این کشورها را در چهار دسته به شرح ذیل طبقه بندی میکنند:۱- کشورهای تأثیر گذار و تأثیر پذیر؛۲-کشورهای تأثیر پذیر و فاقد تأثیرگذاری؛۳-کشورهای که نه تأثیرپذیرند و نه تأثیرگذار؛۴-کشورهایی که آمادگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارند. و اگر بخواهیم ایران را با توجه به تحولات قرن جدید در یک از این دسته ها جای بدهیم، ایران در دسته چهارم قرار میگیرد. شناخت این مسئله باعث میگردد که موقعیت کشورمان را از نظر ژئوپلیتیک به خوبی درک نماییم. چرا که در سبز فایل سامانه اقتصاد محور بر مبنای ترتیبات سیاسی و هدف کسب برتریهای اقتصادی شریانهای حیاتی اقتصاد و تمرکز ویژه ای – حداقل در حوزه جغرافیای خاورمیانه – برروی انرژی است(نامی، محمد پور و عباسی،۱۳۸۸: ۶۵ ) پرفسور فقید، ژان گاتمن، بر این باور بود که دولتها معمولاً در اتخاذ سیاستهای راهبردی خود در عرصه سیاست بینالملل دو شیوه پارادوکسیکال را در پیش میگیرند. یکی سیاست آیکنوگرافی است بدین معنی که دولتها سیاست، بازگشایی مرزهای سیاسی و اقتصادی و گمرکی … خود را روی جریانات و مبادلات بینالمللی، باز کرده و این روند به جابه جایی انرژی کمک خواهد کرد و در نهایت این پروسه موجبات کاهش سطح آنتروپی(فرسایش) داخلی دولتها میشود. در طرف دیگر دولتهایی هستند که سیاست سیرکولیش (نماد سازی) در پیش میگیرند این دولتها یا سعی میکنند با برجسته ساختن نمادهای ملی، اسطورهای، یادمانی و تاریخی و یا انگاره ارزشی و ایدئولوژیکی خود، و در مقابل کاهش ارتباطات بینالمللی و ایجاد مانع در مسیر واردات الگوهای خارجی، موجبات پیوند هر چه بیشتر با داخل جهت ایجاد و حدت ملی را فراهم سازند. که این سیاست در نهایت بر اثر ازدیاد میزان انتروپی یا اختلاف سطح زندگی، بتدریج زمینه فروپاشی را فراهم می سازد برای مثال او در این زمینه مثال اتحاد جماهیر شوروی را ذکر میکند.(حیدری،۱۳۸۴: ۱۵۵-۱۶۵). به طور کلی این فصل را به دو بخش تقسیم خواهیم کرد در بخش اول، در صدد خواهیم بود که به بررسی موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران از دو منظر کلی، الف: موقعیت ژئواکونومیک ایران و قرار گرفتن در کانون بیضی انرژی جهانی، ب: موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت انرژی بپردازیم. در بخش دوم؛ به رابطه بین گفتمانهای حاکم بر امنیتملی جمهوری اسلامی و ارتباط آنها با موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران خواهیم پرداخت.
۱- موقعیت ژئوپلیتیک ایران
ژئوپلیتیک مجموعه پیچیده نیروهای متخاصم و متعددی است که بر سرزمینهایی به ابعاد کوچک به کشمکش میپردازند، خواه به این منظور که به رغبت یا به زور، تفوق سیاسی خود را برقرار سازند و خواه به این منظور که رقبای خود را بیکم و کاست از صحنه بیرون رانند، با توجه به این تعریف، در یک تحلیل ژئوپلیتیکی سعی بر این است که میان مراکز قدرت بینالمللی و مناطق جغرافیایی رابطه برقرار نمود. در نظریه ژئوپلیتیکی ساختار جغرافیایی منطقهای که در آن قدرت اعمال میشود از اهمیتی ویژه برخودار است. ساختار نظام بینالملل از حیث توزیع قدرت به ویژه پس از فروپاشی وارد عصر تازهای گردید و شمای نظام بینالملل از مسائل نظامی و امنیتی به مسائل اقتصادی و رقابتی شدید تبدیل گشته است؛ در این وضعیت توان اقتصادی بالا، عامل مهمی در ایفای نقش بینالمللی و منطقهای محسوب میشود. در این میان تحولات ساختاری ناشی از فروپاشی شوروی تأثیرات عمیقی را بر جغرافیای سیاست ایران به جای نهاد است، زیرا فروپاشی شوروی باعث تغییر و تحول در معادلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقهای و بینالمللی گردید(ستوده،۱۳۸۶: ۲۵۴).
در واقع در عصرجهانی شدن، جمهوری اسلامی در مقام سرزمین پل مانندی است که دو منطقه پر اهمیت جهان، یعنی خاورمیانه- آسیای مرکزی و قفقاز را به هم مرتیط میکند، و از موقعیت ممتازی برخوردار است. این وضع نوین اثر ژرفی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نهاده است. و مهمتر اینکه که حضور جمهوری اسلامی ایران در هر دو منطقه بر شکلگیری سیاستهای قدرتهای دیگر نیز در این منطقه اثر میگذارد.
در هر حال یکی از عوامل موثر در سیاست خارجی هر کشوری وضعیت ژئوپلیتیکی آن یعنی وسعت خاک، موقعیت یا محل کشور، آب و هوا، پستی و بلندی و یا سرحدات است. برخی مانند مکیندر معتقدند که وضع جغرافیای در واقع « تمام سیاست خارجی » یک کشور را تعیین میکند. مورگانتا بیشتر به پایداری و دائمی بودن وضع جغرافیا توجه دارد و میگوید یکی از پایدارترین عواملی که قدرت یک کشور بر آن مبتنی است، وضع جغرافیای است. ایران از نظر جغرافیای در محلی واقع شده که قاره آسیا، اروپا و آفریقا را بهم وصل میکند. به علت این موقعیت ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است. گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک میگوید ایران مرکز جهان است، این موقعیت باعث شدهاست تا این کشور به عنوان یک کشور بینالمللی شناخته شود.
موقعیت جغرافیای ایران ایجاب میکند تا با بسیاری از قدرتهای بزرگ در ارتباط باشد. به عبارت دیگر ایران به علت موقعیت جغرافیای خود، در تلاقی با قدرتهای بزرگ قرار دارد. بنابراین هرگونه رفتار آن در سیاست خارجی، به منافع قدرتهای بزرگ ارتباط پیدا میکند.( ولدانی،۱۳۸۲: ۲۲-۲۳). همچنین براساس نظریه« کمربندهای شکننده» اس. بیکوهن، ایران بین دو قدرت بری و بحری واقع شده است و لذا در زیر فشار این دو قدرت خرد میشود. تقسیم ایران در سال۱۹۰۷، ۱۹۱۵ و اشغال آن در جنگ جهانی اول و دوم گویای این امر است(ولدانی،۱۳۸۲: ۲۴).
بنابراین از یک سو ایران به لحاظ منزلت استراتژیکی که دارد، دارای وجوه و ابعاد مختلفی از « امنیت» است. نکته حایز اهمیت این است که از لحاظ نظری، دو حوزه داخلی و خارجی امنیت ایران به هم پیوند خوردهاند. از دیگر سو، ایران در چهار راه حوادث بین شمال – جنوب و غرب – شرق منطقهای قرار داشته که همواره امنیت آن را عوامل خارجی تهدید میکند(سیف زاده،۱۳۸۴: ۱۴۶ ). بنابراین میتوان گفت ایران داری یک موقعیت ژئواستراتژیک است، موقعیت ژئواستراتژیکی ایران که از طرف جنوب به خلیج فارس و کشورهای عربی و مسلمان حاشیه خلیج فارس، که بر قدرت این کشور و توان بالقوه بازیگری با نفوذ در عرصه معادلات منطقه افزوده است. بر مبنای همین جاذبه ژئواستراتژیکی، موقعیت جغرافیائی ایران به عنوان یکی از حلقههای مهم سیاست سد نفوذ[۶۷] در استراتژی غرب از اعتبار خاص برخوردارگردید بود.