. طوسی، ابوجعفر، الخلاف، ج۴، ص۳۶۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۷ ه.ق. «الصداق ما تراضیا علیه، مما یصح أن یکون ثمنا لمبیع أو أجره لمکتری، قلیلا کان أو کثیرا … دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم.» هر چند ادعای اجماع با وجود مخالفت سیدمرتضی با مهر بیش از مهر السنه محل تردید است. نکته جالب این است که دلیل سید مرتضی نیز اجماع است. ر.ک. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۸، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، چ۱، ۱۴۲۱ ه.ق. ↑
. البته تا پیش از بررسی ابعاد مختلف موضوع، از به کار بردن عبارت «معضل» برای آن باید خودداری نمود چرا که جهت گیری اولیه، اعتبار علمی اثر را می­کاهد. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

. به عنوان نمونه رک. حیدری، عباسعلی، نگاهی نو به میزان مهر از منظر وحی، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، ش۱۴، زمستان ۱۳۸۶ ↑
. چنانچه نکاح بدون ذکر مهر منعقد شود، در ادبیات فقهی به زوجه این نکاح «مفوضه البضع» گفته می­ شود. ر.ک. طوسی، ابوجعفر، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۴، ص۲۹۴، تهران، مکتبه المرتضویه، چ۳، ۱۳۸۷ه.ق. همچنین در موردی که به عدم مهر شرط نموده باشند نیز به زوجه، مفوضه البضع گفته می­ شود ر.ک. عمیدی، سید عمیدالدین، کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج۲، ص۴۹۸، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۶ه.ق. ↑
. در نکاح منقطع، مدت و مهر، رکنیت دارد و عدم ذکر یا شرط عدم موجب بطلان نکاح منقطع است. ر.ک. حلّى (محقق حلی)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۴۹، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ ۲، ۱۴۰۸ ه‍ ق: «و أما المهر‌ فهو شرط فی عقد المتعه خاصه یبطل بفواته العقد» ↑
. طوسی، همان. ↑
انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۵۸، قم، کنگره شیخ انصاری، چ۱، ۱۴۱۵ه.ق. ↑
نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳ ↑
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص۴۶۹، دار الکتاب العربی، بیروت،چ ۲، ۱۴۰۰ ه‍ ق: «و لا یجوز فی المهر ما لا یحلّ تملّکه من خمر أو نبیذ أو لحم خنزیر و ما أشبه ذلک. فإن عقد على شی‌ء من ذلک، کان العقد باطلا»؛ همچنین مفید (شیخ مفید)، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعه (للشیخ المفید)، ص۵۰۸، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چ۱، ۱۴۱۳ ه‍ ق و ابن براج و ابوالصلاح به نقل از حلی (فخر المحققین)، محمد بن حسن، ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد، ج۳، ص۲۰۱، قم، اسماعیلیان، چ۱، ۱۳۸۷ه.ق. ↑
. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوقی حقوق خانواده، ص۲۷۷، قم، چ۱، بی تا ↑
. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله، همان، ج۱، ص۱۹۹٫ جهت ملاحظه نظر سایر حقوقدانان موافق با این نظر ر.ک. امامی، سید حسن، همان، ص۱۴۹؛ گرجی، ابوالقاسم و همکاران، همان، ص۲۳۷؛ حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، ج۲، ص ۹۵۹، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲٫ ↑
. امامی، همان. ↑
. کاتوزیان، همان، صص-۱۴۶-۱۴۷ ↑
. امیرمحمدی، همان، صص۶۸-۶۹ ↑
. همان، ص۶۹ ↑
. نجفی، همان، ج۳۱، ص۵۲: « و فیه أنه لا یجب مهر المثل عندنا بالعقد، و إنما یجب بالدخول المفروض انتفاؤه، خلافا لبعضهم، فأثبته فیه، و لا ریب فی ضعفه، بل ظاهر الکتاب و السنه و الإجماع على خلافه.» ↑
. بررسی روایی: در این خصوص چندین حدیث نقل شده است که جز یک مورد، همگی صراحت در عدم استحقاق زوجه نسبت به مهر المثل پیش از نزدیکی دارد. روایت اول: راوی می­گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم از مردی که با زنی ازدواج نموده و صداقی تعیین نشده است. سپس آن مرد پیش از نزدیکی میمیرد، چه حقی بر اوست نسبت به زوجه­اش؟ حضرت فرمود: زوجه مستحق صداق نیست ولی از یکدیگر ارث میبرند. (کلینی، همان، ج۷، ص۱۳۳)
روایت دوم: از علی علیه السلام نقل شده است که در مورد زنی که شوی او مرده و برای آن زن مهری تعیین نکرده است، فرمود: «میراث برای او کافی است» (حمیری، عبدالله جعفر، قرب الاسناد، ج۱، ص۹۵، قم، مؤسسه آل البیت، چ۱، ۱۴۱۳ه.ق.)
روایت سوم: نقل شده است که علی علیه السلام درباره مردی قضاوت مینمود که با زنی ازدواج نموده و برای او مهری تعیین نمی­کند، سپس پیش از نزدیکی با آن زن میمیرد. حضرت فرمود: زوجه مستحق میراث است ولی مهری برای وی نیست. (همان، ص۱۰۵)
روایت چهارم: عیاشی در تفسیر خود از امام موسی بن جعفر علیهم السلام بیان میدارد که راوی گوید از ایشان پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می­ کند و از مهر نام نمی­برد. فرمود آن زن ارث میبرد و باید عده نگهداد و از مهر بهره نمی­برد و فرمو آیا نخواندی که خداوند در قرآن فرمود: «چنانچه زنانتان را پیش از آنکه از ایشان متمتع گردید، طلاق دادید و برای ایشان مهری را قرار داده بودید، نصف آن مهر بر عهده شماست»؟ (تفسیر العیاشی ۱، ۱۲۴- ۱۲۵ به نقل از حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۱۱). روایت دیگری نیز با همین مضمون از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است. (صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴۱۵)
روایت پنجم: روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که درباره مردی که زنی را تزویج نموده و برای او مهری معین نکرده و پیش از نزدیکی آن مرد میمیرد فرمود: آن زن به منزله مطلقه است. (طوسى، ابو جعفر (شیخ طوسی)، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۵۸، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ ه.ق.)
شیخ حرعاملی ره در شرح این حدیث چنین گوید که شاید این حدیث محمول بر استحباب باشد یا مبتنی بر این نظر باشد که آن زن در سقوط مهر به منزله مطلقه است و مهر المتعه به او تعلق نمیگیرد. (حرعاملی، همان، ج۲۱، ص۳۳۵) به نظر میرسد نظر ایشان صحیح است و در جمع اخبار وارده، حمل این خبر بر استحباب منطقی­تر می­باشد.
باید متذکر شد که احادیث وارده همگی ناظر به فرض عدم تعیین مهر است و در خصوص فرض بطلان مهر المسمی دلالت صریحی ندارد. به همین روی استنتاج مرحوم صاحب جواهر از این روایات را می­توان محل تأمل دانست چه از این روایات نمی­ توان حکمی کلی صادر نمود و بیان داشت که مهر المثل از نزدیکی ناشی می­ شود نه مجرد عقد. ↑
. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص۵۸، قم، بوستان کتاب، چ۵، ۱۳۸۷٫ ↑
Subjective ↑
. این جمله به معنای بی ارزش بودن عدالت و انصاف در استنباط حقوقی نیست. پیش از این نیز تلاش هایی در راستای رسمیت بخشیدن به عدالت به مثابه یکی از قواعد فقهی و حقوقی صورت پذیرفته است و برخی حقوقدانان بیش از ۴۰ مورد از مواردی که قاعده عدالت، مبنا یا مستمسک نظر فقها یا حقوقدانان بوده است را برگزیده و بیان داشته‌اند (سید محمد اصغری، عدالت به مثابه «قاعده»، تهران، انتشارات اطلاعات، چ۱، ۱۳۸۸) هرچند به نظر می­رسد ریشه نظرات ایشان و سایر نویسندگان همفکر (مانند مهریزی، مهدی، عدالت به مثابه قاعده فقهی، مجلد نقد و نظر، شماره ۱۰-‌۱۱، صفحه ۱۸۴) اقتراحات مرحوم شهید مطهری خصوصاً در کتاب بیست گفتار باشد. با این حال شخص مرحوم شهید مطهری نیز سعی در اجتهاد مبتنی بر عدالت و انصاف نداشته و از ایشان، سابقه­ای که شاهد این تلاش باشد نمی­بینیم. ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، روش تحقیق در علم حقوق، مقاله ۲۶، تهران کتابخانه گنج دانش، چ۱، ۱۳۸۲٫ ↑
. نائینی، احمدرضا، مشروح مذاکرات قانون مدنی، تهران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چ۱، ۱۳۸۶٫ صص۵۶۰-۵۷۵٫ ↑
. کاتوزیان، همان، ص۱۶۱٫ ↑
. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چ۴، ۱۳۴۹٫ ص۳۳۵؛ صدر زاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، ماجد، چ۵، ۱۳۷۹٫ ص۱۸٫ هر چند برخی حقوقدانان، وجود حق منجز را از شرایط پیروزی دعوا می­دانند و از شرایط اقامه دعوا نمی ­باشد. ر.ک. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، تهران، دراک، چ۱۲، ۱۳۸۵٫ ص۲۹۳٫ ↑
. حلی (علامه حلی)، همان، ج۳، ص۷۹٫ ↑
. امیرمحمدی، همان، ص۴۴٫ ↑
. حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج۱۴، ص۲۲۴، مؤسسه دار التفسیر، چ۱، ۱۴۱۶ه.ق. ↑
. نجفی، همان، ج۲۴، ص۲۴۸ ↑
. به نقل از مکارم، همان، ج۲، ص۱۲۳٫ بحث تفصیلی راجع به مصادیق وطی به شبهه موجب خروج از بحث اصلی رساله است. در این خصوص ر.ک. مکارم، همان، صص۱۲۲-۱۳۰٫ ↑
. حلی (محقق حلی)، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۷۰، قم، موسسه اسماعیلیان، چ۱، ۱۴۰۸ ه.ق. ↑
نجفی، همان، ج۳۱، ص۵۴٫ ↑
. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج۲، ص۳۴۳، بیروت، دارالجواد، چ۱۰، ۱۴۲۱ه.ق. ↑
. محقق داماد، همان، ص۲۵۷٫ ↑
. این قول از کتاب قواعد علامه حلی نقل شده است ولی در متن قواعد چنین نظری مشاهده نشد. بلکه علامه تصریح نموده است که مهر المثل و مهر المتعه به نفس عقد واجب نمی­گردد. ر.ک. حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۹٫ ↑
در فقه ر.ک. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۳ و در حقوق ر.ک. صفایی؛ امامی، همان، ش۱۶۱٫ ↑
. عدم الدلیل دلیل العدم. در فقه مکرراً از این قاعده منطقی استفاده شده است به عنوان نمونه ر.ک. بهبهانی، محمد باقر(وحید بهبهانی)، الرسائل الفقهیه، موسسه علامه وحید بهبهانی، چ۱، ۱۴۱۹ ه.ق. ↑
. سوره مبارکه بقره، آیه ۲۳۶: « لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ» این آیه شریفه یکی از لطیف ترین احکام حقوقی بیان شده در قرآن شریف است که هم از لحاظ محتوا و هم از نظر ادبیات حکم، در لطافت و حسن کلام نظیری ندارد. ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال منطق حقوق اسلام، ص۶۶، تهران، گنج دانش، چ۱، ۱۳۸۲٫ ↑
. دورانت، ویلیام، تاریخ تمدن: ترجمه احمد آرام، ج۱، ص۵۲، تهران، نشر اقبال، چ۶، ۱۳۷۸٫ ↑
به نقل از ابن عربی، احکام القرآن، ج۱، ص۴۱۴٫ ↑
. عاملی (شیخ حر عاملی)، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۶۸٫: «عِلَّهُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ- وَ لَا یَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ- لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَئُونَهَ الْمَرْأَهِ- لِأَنَّ الْمَرْأَهَ بَائِعَهٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ- وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ- وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ- مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ- وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَهٍ.» ↑
. عاملی، همان: «إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَهِ- وَ إِنْ کَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا- قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا- فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِکَ.» ↑
. طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۱۰: « إذا تزوج الرجل امرأه بمهر معلوم ملکت المهر علیه بالعقد‌، و ملک هو البضع فی الوقت الذی ملکت علیه المهر، لأنه عقد معاوضه» ↑