بیات در دیدگاه های خود از طبقه متوسط فقیری صحبت می کند که از نظر اجتماعی و فرهنگی انتظارات طبقه متوسط را دارند ولی از نظر اقتصادی به دلیل فقر و بیکاری مانند تهی دستان شهری زندگی می کنند.طبق تئوری بیات طبقه متوسط فقیر احساس خشم اخلاقی کرده وخواهان تغییرات اساسی در جامعه می باشند.
بیات به مواردی چون مهاجرت،افزایش شهرنشینی،تحولات جمعیتی و رشد سواد سیاسی پرداخته و معتقد است که همین ها تغییرات سهمگینی در جامعه ایجاد می کنند به همین دلیل است که از این انقلابها با عنوان پسا اسلامی یاد می کند که بر حقوق شهروندی تاکید داشته و در پی ایجاد رویه های دموکراتیک سیاسی در جوامع پرهیزکار و مسلمان اند.
۲-۵ مدل تحلیلی
نمودار شماره ۱ : مدل تحلیلی تحولات تونس و مصر
۲-۶سوالات و فرضیات پژوهشی
الف – سوالات پژوهشی

1. 1. آیا تفاوتی بین تحولات اجتماعی- سیاسی روی داده در دو کشور تونس و مصر وجود دارد؟

1. 1. چرا تحولات دو کشور تونس و مصرنسبت به سایر کشورهای خاورمیانه که تحت تاثیر این تحولات بوده اند مشهود تر می باشند؟

1. 1. انگیزه های سیاسی مردم در تحولات دو کشور تونس و مصر چه بوده است؟

1. 1. انگیزه های اجتماعی مردم در تحولات دو کشور تونس و مصر چه بوده است؟

ب – فرضیات پژوهشی

1. 1. بر طبق نظریه"طبقه متوسط فقیر"به نظر می رسد، گروه های اجتماعی که به حقاجتماعی- سیاسی خود از حکومتهای اقتدار گرای عرب دست نیافته اند خواهان تغییر اساسی در حکومت می باشند.

1. 1. به نظر میرسد که در تحولات سیاسی- اجتماعی دو کشور تونس و مصرتفاوتی وجود داشته باشد.

1. 1. به نظر میرسد که تحولات دو کشور تونس و مصر نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه مشهودتر باشد.

1. 1. به نظر می رسد که انگیزه های سیاسی در شکل گیری تحولات خاورمیانه موثر بوده است.

1. 1. به نظر می رسد که انگیزه های اجتماعی در شکل گیری تحولات خاورمیانه موثر بوده است.

فصلسوم:روش شناسی و تعریف مفاهیم

• • 1. 1. روش پژوهش
    1. 1. ابزار گردآوری اطلاعات
    1. 1. جامعه ی آماری
    1. 1. نحوه ی جمع آوری داده ها
    1. 1. روش تجزیه و تحلیل داده ها
    1. 1. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

     

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق،روش شناسی مورد نظر معرفی شده و سپس به تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
۳-۱ روش پژوهش
انتخاب روش انجام یک تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه تحولات دو کشور تونس و مصر می باشد،ریشه ها و دلایل خیزش ها در این دو کشور مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد،روش این تحقیق کیفی بوده و از تکنیک تطبیقی- تاریخی استفاده شده است.
در تحلیل تطبیقی،دو جامعه با یکدیگر مقایسه می شوند.از دید ریگین^[۱۳] همه علوم اجتماعی تجربی متضمن مقایسه است.اگرچه در واقع همه علوم اجتماعی در این معنای گسترده،تطبیقی هستند،اما اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی تطبیقی-شاخه ای از علوم اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است- ، تلقی شده است.پژوهشگران تطبیقی به طور کلی به شناخت شباهت ها و تفاوت های واحدهای کلان اجتماعی علاقه دارند.( ریگین،۳۲:۱۳۸۸)
در واقع در علوم اجتماعی،این تحقیق در پی بررسی تفاوت و تشابه در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است.تحلیل روش تطبیقی علاوه بر توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها،شرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی کلان و بزرگ مقیاس همچون ملتها،جوامع و کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش تطبیقی-تاریخی،تحولات دو کشور تونس و مصر را مورد بررسی قرار می دهد.به این صورت که ابتدا عللو عوامل تحولات و زمینه های بروز آن را در هردو کشور بررسی مینماید و سپس مطالب به دست آمده از هر دو کشور را با یکدیگر مقایسه می کند تا معلوم شود که آیا بروز تحولات در هر دو کشور عربی خاورمیانه به طور یکسان و مشترک بوده است و یا اینکه با یکدیگر متفاوت هستند.
۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزاری که برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از نوع فیش برداری و نمونه برداری است وهمچنین از رسانه های مجازی(اینترنت)و شبکه های کامپیوتری نیز برای گردآوری این اطلاعات استفاده شده است.در عرصه پژوهش،به ویژه پژوهش های تاریخی مرحله فیش برداری و به خصوص نحوه ی تنظیم و نوشتن فیش ها از اهمیت بالایی برخوردار است.دقت و اهمیت این مرحله از تمامی مرحله های پیشین و پسین بیشتر میباشد.علت این درجه از اهمیت و اعتبار فیش نویسی بخاطر اتصال پژوهشگر در ساعات یا لحظاتی محدود و مشخص از زمان به یک منبع و یا سند است که امکان بازجویی یا دست یابی مجدد بدان شاید دیگر میسر نگردد.بنابراین،فیش نویسی بایستی به عنوان نخستین شکل عملی پژوهش تلقی گردد که مبتنی بر اصول و روش های علمی است. تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از این ابزارهای گردآوری اطلاعات، از طریق اتصال به شبکه های جهانی و اطلاع از یافته های دیگر پژوهشگران جهت مرتفع ساختن نواقص پژوهش، انجام گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل یک گروه یا قشر خاصی نمیباشد زیرا این پژوهش در صدد مقایسه تطبیقی تحولات در دو کشور تونس و مصر میباشد. بنابراین، کلیه نیروهایی که به طریقی در این خیزش ها و تحولات تاثیر دارند و یا تاثیر میپذیرند جزو جامعه آماری پژوهش میباشند اما با توجه به این که چهارچوب نظری این تحقیق بر نظریه های بیات استوار میباشد، طبقه متوسط جامعه و خصوصا جوانان تحصیل کرده و دست فروشان شهری جزء گروه های اصلی در جامعه آماری پژوهش می باشند.
۳-۴ نحوه جمع آوری داده ها
در یک تحقیق، جمع آوری اطلاعات یکی از مهم ترین برهه هاست و در این تحقیق نیز با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و بیان چارچوب نظری استفاده شده است.
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق به صورت تطبیقی(مقایسه ای) است که با بهره گرفتن از اسناد و مدارک معتبر موجود انجام میشود. یعنی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از این اسناد و مدارک، به بررسی واقعیت های موجود در این کشور ها پرداخته میشود. بدین صورت که ضمن بررسی زمینه ها و علل پیدایش خیزش ها در دو کشور تونس و مصر، نوع جنبش ها در هر یک از این کشور ها، نقش گروه ها و احزاب در روند تحولات، نقش متقابل نخبگان حاکم و مردم و سرآمد تحولات در این کشور هاو مسائلی از این قبیل مورد مقایسه قرارگرفته و تفاوت ها و شباهت های تحولات و خیزش ها با هم مقایسه میشوند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد در روش تحلیل تطبیقی، هدف مقایسه دو جامعه با یکدیگر در واحد های کلان اجتماعی می باشد.
۳-۶قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر بعد مکانی، تحقیق فراملی بوده که کشورهای عربی خاورمیانه را با تاکید بر دو کشور تونس و مصر و مقایسه تحولات در این دو کشور مدنظر قرار می دهد و با توجه به موضوع پژوهش که تحولات سیاسی- اجتماعی و جنبش ها را دراین دو کشور مورد بررسی قرار میدهد، جامعه آماری تحقیق شامل تمامی آحاد مردم از نخبگان حاکم گرفته تا طبقه متوسط و تهی دستان شهری و خصوصاً نقش وتاثیر جوانان را شامل می شود و از نظر بعد زمانی نیز مطالعه ای مقطعی بوده که حوادث سال های ۹۱-۹۰ را مد نظر قرار میدهد.
۳-۷مراحل اجرای تحقیق
مرحله اول؛
در مرحله نخست موضوع تعیین شده و محدوده آن از بعد مکانی و زمانی مشخص گردیده و عنوان گذاری تحقیق نیز مشخص شده است.
مرحله دوم؛
در این مرحله طرح مقدماتی تحقیق نسبت به موضوع آن انجام گرفته و بیان مسئله، فرضیات و اهداف تحقیق نیز جهت ارائه چهارچوبی مشخص برای نیل به اهداف پژوهش صورت گرفته است.

در اکتبر ۱۹۹۶ منابع ناشناس از توافق روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم بخشهایی از دریای مازندران خبر دادند که طبق آن ۳۵ تا ۴۰ مایل از دریا در مجاورت ساحل به هریک از دولتها تعلق می گرفت و مناطق ماورای این محدود به عنوان مال مشترک ۵ دولت در نظر گرفته می شد^[۱۱۴۷].
در ۱۱ می همین سال در اعلامیه مشترک رئیس جمهور وقت ایران و رئیس جمهور قزاقستان بر لزوم تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس اجماع دولتها و مطابق یک کنوانسیون تأکید شد^[۱۱۴۸]. در عین حال در ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۶ رئیس جمهور قزاقستان و آذربایجان دیدار کردند و بر حق هر دو طرف در توسعه منابع معدنی و بیولوژیک بخشهای مربوط به خودشان تأکید کردند و درواقع قصد خود را مبنی بر استخراج منابع نفت وگاز دریای مازندران آشکار نمودند^[۱۱۴۹].
در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در عشق آباد در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ ،توفیقی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به دست نیامد. در عین حال، روسیه اعلام کرد که از تعیین محدود ۴۵ مایل ساحلی برای هر دولت حمایت می کند و ضمناً از توسعه اقتصادی و تولید نفت در برخی از مناطق توسط دولتهای ساحلی که توسط کارشناسان تعریف خواهد شد، حمایت کرده مابقی مناطق نیز توسط ۵ دولت به صورت مشترک توسعه یابد^[۱۱۵۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ۲۷ فوریه ۱۹۹۷ رؤسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان بیانیه آلماتی را امضا وبر حق حاکمیت خود مناطق ملی دو کشور (که توسط قوانین داخلی آنها تعریف می شود) تأکید کردند. نظر بایف رئیس جمهور وقت قزاقستان اعلام کرد که دول ساحلی دریای مازندران غیر از ایران، باید همانند دوران اتحاد جماهیر شوروی، مناطق دریایی را به بخشهای اقتصادی سرزمینی تقسیم کنند و هر دولت دارای حقوق خود در داخل محدوده مرزهای دریایی خود باشد^[۱۱۵۱]. ایران طی یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل به این موضوع اعتراض و اعلام نمود این بیانیه خلاف حقوق بین الملل است و از دیدگاه ایران، خطوط تقسیم دریا و مرزهای ملی و اداری اعلام شده در زمان شوروی سابق، مورد پذیرش ایران نمی باشد^[۱۱۵۲].
در پایان سال ۱۹۹۷ اولین محموله نفتی آذربایجان، از طریق خط لوله متعلق به روسیه به دریای سیاه انتقال یافت و این موضوع خشم ایران و ترکمنستان را بر انگیخت. ایران صراحتاً اقدام آذربایجان در تولید تجاری نفت را محکوم کرد و ترکمنستان نیز اعلام کرد لازم است که منافع تمام دول ساحلی بایستی مد نظر قرار گیرد^[۱۱۵۳]. در سال ۱۹۹۸ رئیس جمهور روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که منابع دریای مازندران باید بر اساس رژیم حقوقی مورد قبول تمام طرفها توسعه یابد. در همان سال وزارت امور خارجه این کشور که با قزاقستان در مورد تقسیم بخش شمالی دریای مذکور به توافق رسیده بود ،اعلام نمود که روسیه اصراری به پیشنهاد اولیه خود مبنی بر تعیین محدوده ۴۵ مایلی ندارد و مایل به تقسیم بستر دریا بدون توجه به آبهای فوقانی است^[۱۱۵۴]. در سال ۱۹۹۸ روسیه و آذربایجان در مورد تقسیم دو جانبه بستر دریا توافق کردند. قبل از آن در سال ۱۹۹۷ چنین توافقی بین قزاقستان و روسیه نیز حاصل شده بود. در همین سال آذربایجان و ترکمنستان نیز در بیانیه مشترکی بر لزوم تقسیم دریا مطابق خط میانه و طبق حقوق بین المل تأکید کردند^[۱۱۵۵].
در ۲۹ می ۱۹۹۸ وزیر امور خارجه ایران اعلام کردکه ایران اگرچه معتقد به مالیکت مشاع این دریاست، اما آماده بررسی تقسیم آن تحت شرایط خاص است. ترکمنستان نیز ایده برخورداری هر دولت از ۴۵ مایل ساحلی و استفاده مشترک از مابقی آن را مطرح کرد^[۱۱۵۶].
در ۱۹ جولای سال ۱۹۹۸ معاونان وزیر خارجه ایران و روسیه در تهران ،بیانیه مشترکی امضا کردند که حاوی مسائلی نظیر معتبر بودن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، غیر نظامی شدن دریای مازندران، اجتناب از کشیدن خطوط لوله از این دریا به دلیل آلودگی زیست محیطی و مهمتر از همه «تقسیم بستر دریا به صورت عادلانه و مساوی بین کشورهای ساحلی» بود. همچنین تأکید شد که مذاکرات چند جانبه برای تصمیم گیری در مورد روش های قابل قبول تحدید حدود ادامه یابد^[۱۱۵۷].
سال ۱۹۹۸ نقطه عطفی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و سه آغاز جدائی دیدگاه های ایران و روسیه است. زیرا روسیه سایر دولتها راتشویق به انعقاد معاهدات دو جانبه و تقسیم بستر دریا می کرد. تقسیمی که بر مبنای طول خط ساحلی هر کشور صورت می گیرد که با پیاده شدن این فرمول برای ایران ۱۲ الی ۱۳ درصد به ایران تعلق می گیرد. ایران نیز از همین سال متمایل به تقسیم دریا شده البته بر مبنای سهم برابر تمام کشورها که موجب تعلق ۲۰ درصد به ایران می شود^[۱۱۵۸]. در عین حال ،وزیر امور خارجه ایران در سال ۱۳۸۰ اعلام کرد که مالکیت مشترک در قالب معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ تنها گزینه قابل قبول است^[۱۱۵۹].
بند سوم : از سال ۲۰۰۰ تاکنون
در سال ۲۰۰۰ انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار و ولادیمیرپوتین به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. از همان زمان دریای مازندران به شکل جدی مورد توجه دولت روسیه قرار گرفت و شورای عالی امنیت ملی روسیه دریای مازندران را «منطقه سنتی منافع ملی روسیه» اعلام کرد^[۱۱۶۰]. محورهای اساسی در رویکرد روسیه عبارت بودند از: اتخاذ تدابیر گام به گام و مرحله ای برای حل تمام مسائل دریای مازندران، ضرورت توسعه میادین مورد مناقشه نفت وگاز به صورت منصفانه میان دولتها و پرداخت خسارت به دولتهای متضرر در این رابطه، تقسیم بستر دریا و استفاده مشترک دولتها از آب، ایجاد ساختار واحد جهت تعریف رژیم حقوقی دریای مازندران و… ^[۱۱۶۱]
در ژانویه ۲۰۰۱ پوتین و علی اف در بیانیه مشترکی به توافق خود در زمینه انعقاد موافقت نامه بستر دریای مازندران بر مبنای خط میانه اصلاح شده را اعلام کردند و در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ موافقت نامه مذکور به امضای طرفین رسید. در دیدار رئیس جمهور ایران از روسیه در سال ۲۰۰۱ بیانیه مشترک طرفین حاکی از عدم شناسائی مرزهای ملی تعریف شده در دریای مازندران و مخالفت با عبور خط لوله انرژی از این دریا بود. در دسامبر ۲۰۰۱ آذربایجان با قزاقستان نیز در تقسیم بستر دریا به توافق رسید و پیشنهاد توسعه مشترک میادین نفتی مورد اختلاف با روسیه و قزاقستان را ارائه کرد^[۱۱۶۲].
در نشست ۲۰۰۲ در مسکو، ایران اعلام کرد که کمتر از ۲۰ درصد به عنوان سهم قانونی این کشور مورد قبول نمی باشد که این اجلاس نیز منجر به نتیجه نشد^[۱۱۶۳]. در عین حال وزیر نفت ایران در همین سال اعلام داشت که ایران منتظر حل رژیم حقوقی دریای مازندران نمی ماند و عملیات نفتی در بخشی که متعلق به خود می داند آغاز می کند^[۱۱۶۴].
در ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ نشست سران در عشق آباد برگزار شد که هریک از طرفین به موضع خود پافشاری کردند. ترکمنستان و آذربایجان نیز دارای مواضعی به شدت مخالف هم بودند. در پایان این نشست هیچ بیانیه ای امضا نشد^[۱۱۶۵]. پیرو این کنفرانس، ترکمنستان نیز اعلام کرد که آماده تقسیم بستر دریا با قزاقستان مطابق مرزهای اداری در زمان اتحاد شوروی می باشد.
نشست معاونان وزیر خارجه در سال ۲۰۰۳ نیز منجر به نتیجه ای در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران نشد^[۱۱۶۶]. در ۱۴ می ۲۰۰۳ موافقت نامه سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان منعقد گردیدکه حاکی از تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و اشتراک در آب است.
در نوامبر ۲۰۰۳ (آبان ۱۳۸۲ شمسی) کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر به امضای دولتهای ساحلی دریای مازندران رسید. این کنوانسیون در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است^[۱۱۶۷]. درماده ۴ این کنوانسیون تعهدات کلی طرفهای متعاهد اعلام شده که عبارتند از: انجام اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، استفاده از منابع دریای مازندران به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست این دریا نشود، همکاری با یکدیگر و سازمانهای ذی صلاح بین المللی به منظور نیل به اهداف کنوانسیون.
در این کنوانسیون تعهدات و تکالیف متعددی از جمله همکاری، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل اطلاعات، ترتیبات سازمانی، ایجاد مرجع ملی توسط هریک از دولتها، مسئولیت و جبران خسارت بر عهده طرفهای متعاهد گذاشته شده است. البته در خصوص مسئولیت و جبران خسارت اعضای متعاهد صرفاً مکلف شده اند طبق اصول حقوق بین الملل، مبادرت به تنظیم قواعد و آ نامه های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای مازندران ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن، بنمایند و درواقع، ضمانت اجرای مستقیم و روشنی تعریف نگردیده است. ماده ۳۷ این کنوانسیون مقرر می دارد: «هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوق نهایی دریای خزر تلقی شود». به طور کلی روح کلی حاکم بر این کنوانسیون روح همکاری می باشد که در قالب تثبیت تعهدات و نهاد سازی متجلی شده است.
در مهرماه ۱۳۸۶ (اکتبر ۲۰۰۷) اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران در تهران برگزار شد که حاصل آن اعلامیه تهران بود که در ۲۵ بند تنظیم شد^[۱۱۶۸]. در بند ۵ این سند، بر حقوق حاکمه انحصاری ۵ دولت ساحلی بر دریای مذکور تأکید و در بند ۶ آن ضرورت تعیین رژیم حقوقی این دریا با توافق کلیه طرفها،در قالب یک کنوانسیون که با اتفاق آراء آن تصویب می گردد، اشاره شده است. در این اعلامیه اشاره ای به رژیم حقوقی مشاع، معاهدات سابق ایران و شوروی، محکومیت اقدامات یک جانبه در بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا نشده است.
مذاکرات در سطح کارشناسان و بالاتر از سال ۲۰۰۰ به بعد تا کنون ادامه داشته اما تاکنون موافقت نامه ای در زمینه تحدید حدود دریای مازندران تعریف نشده است. شاید بتوان گفت سال ۲۰۰۹ یکی از مقاطع مهم تاریخی در حوزه مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران است. زیرا سران کشورهای ساحلی این دریا در سپتامبر ۲۰۰۹ در نشست آکتائو کشور قزاقستان دیدار کردند اما از ایران دعوتی به عمل نیامد وایران نیز به این موضوع اعتراض و آنرا مغایر با توافق های پیشین در مورد رژیم حقوقی این دریا دانست. از منظر برخی تحلیلگران بیم آن وجود دارد که بلوک کشورهای سوسیالیتی سابق جهت تضعیف موقعیت ایران با رهبری روسیه تشکیل شود و حتی تحریم ایران توسط شورای امنیت را بی تأثیر در این موضوع نمی دانند^[۱۱۶۹].
در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ نشست سران کشورهای ساحلی در باکو بر گزار شد که در آن موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران نیز مورد بحث قرار گرفت و رییس جمهور روسیه اعلام کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مذکور تا یکسال آینده امضاء خواهد شد .اما کارشناسان به دلیل تنوع موضوعات مورد اختلاف ،به این وعده به دیده تردید می نگرند.^[۱۱۷۰] رییس جمهوری روسیه در این نشست موافقت نامه های ایران وشوروی را معتبر دانست و بر لزوم همکاری کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی این دریا تأکید کرد.^[۱۱۷۱] به فاصله چند روز قبل از اجلاس سران در باکو مشاور رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به پایان رسیده و در آن به دیدگاه های کشورهای مختلف ساحلی توجه شده است. با این وجود معلوم نیست که کنوانسیون وعده داده شده توسط رییس جمهوری روسیه همان پیش نویس تهیه شده توسط ایران است یا خیر.^[۱۱۷۲]به هر تقدیر دراین نشست دو سند به امضاء رسید که یکی از آنها موافقت نامه همکاریهای امنیتی بودکه معطوف به همکاری میان دولتهای ساحلی در مقابل تهدید ها وچالشهای نوین است و دیگری بیانیه مشترک روسای جمهور بود که در آن مقرر شد گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در سطح معاونین وزرای خارجه کار خو.د را ادامه دهد.^[۱۱۷۳]
صرفنظراز عدم موفقیت مذاکرات به عمل آمده، دولتهای ساحلی دارای مواضع مختلفی بوده اند که جهت گیری کلی آنها در جریان مذاکرات و اظهارات مقامات رسمی آنها بیانگر این مواضع می باشد.
مبحث چهارم: مواضع دولتهای ساحلی در قبال رژیم حقوقی دریا ی مازندران
مطالعه روند مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران حاکی از مواضع حقوقی متفاوت و گاه متناقض دولتهای ساحلی در خصوص توصیف حقوقی دریای مازندران و اختلاف مواضع آن در مورد مقررات حاکم بر آن می باشد. به طور خلاصه می تون مواضع حقوقی کشورها را به شرح زیر خلاصه کرد:
گفتار اول : جمهوری آذربایجان
آذربایجان مدعی است دریای مازندران یک «دریاچه بین المللی یا دریاچه مرزی^[۱۱۷۴]» است و بایستی بستر و آبهای مجاور ساحل هریک از دولتها تقسیم شده ودر کنترل کامل هریک از آنها قرار گیرد^[۱۱۷۵]. این تقسیم باید مطابق اصل تقسیم ملی طبق خط میانه صورت گیرد. اساس این تقسیم در رابطه با کشورهای نوظهور، همان خط تقسیم وزارت نفت شوروی سابق در سال ۱۹۷۰ است که به منظور عملیات اکتشاف و استخراج نفت میان جمهوریها طراحی شده بود^[۱۱۷۶]. در صورت انجام این نحوه تقسیم آذربایجان ۷۰ هزار کیلومتر، قزاقستان ۱۰۵ هزار کیلومتر، ترکمنستان ۸۰ کیلومتر، روسیه ۶۰ هزار کیلومتر را مالک خواهند و سهم باقی مانده برای ایران ۵۵ هزار کیلومتر خواهد شد^[۱۱۷۷]. از دیدگاه آذربایجان، معاهدات شوروی و ایران به فرض معتبر بودن ناظر به استخراج نفت و گاز نمی باشند. البته آذربایجان در مقاطعی به قاعده ربوس^[۱۱۷۸] و اصل دولت مطهر^[۱۱۷۹] در ارتباط با معاهدات ایران و شوروی استناد کرده و مدعی شده که با توجه به تغییر اوضاع و احوال ناشی از فروپاشی شوروی و آزادی دولتهای استقلال یافته در اتخاذ خط مشی خود، این معاهدات مورد قبول آن کشور نمی باشند و نظام حقوقی مذکور در آنها مشروعیت ندارند. همچنین این کشور مدعی است از سال ۱۹۵۶ به بعد از منابع نفت فلات قاره استفاده کرده که مورد اعتراض دیگران قرار نگرفته است. از دیدگاه برخی حقوقدانان استدلال آذربایجان نادرست است اولاً قاعده ربوس در مورد معاهدات مرزی و معاهدات ناظر بر حاکمیت سرزمینی کاربرد ندارد. ثانیاً آذربایجان در اعلامیه آلماتا اعتبار معاهدات سابق ایران و شوروی را پذیرفته است. ثالثاً الگوی پیشنهادی آن کشور در مورد تقسیم دریای مازندران، موجب بهره مندی کشورهای ساحلی یک دریای مشترک از سهم های متفاوت می شود. رابعاً دلیل عدم توجه به منابع نفت فلات قاره در زمان انعقاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مطرح نبودن بحث بهره برداری از این منابع در آن زمان بوده است و در هیچ قرارداد بین المللی دو جانبه یا منطقه ای در جهان در قبل از سال ۱۹۴۵ اشاره به این موضوع نشده و در نتیجه، اطلاق رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ناظر به تمام جنبه هاست^[۱۱۸۰]. همچنین استناد به مرزهای داخلی و اجرائی شوروی سابق برای کشورهای ثالث از جمله ایران الزام آور نمی باشند^[۱۱۸۱].
گفتار دوم : ایران
ایران معتقد است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان شوروی و ایران به قوت خود باقی است. این معاهدات و ضمائم آنها مدیریت مشترک در آب و بستر دریا فراتر از محدوده ۱۰ مایلی را به شکل کندومینیوم (مشاع) پیش بینی کرده و باید از سوی تمام دولتها به صورت اشتراکی استفاده شوند. از اینرو ایران از دولتهای ساحلی دیگر خواسته که فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت وگاز را تا تعیین رژیم حقوقی به تعویق اندازند^[۱۱۸۲]. تقسیم ملی دریای مازندران (گزینه پیشنهادی آذربایجان) موجب کاهش سهم ایران تا ۱۱ درصد می شود. در سالهای اخیر، موضع ایران به سمت تقسیم کل دریا به ۵ سهم مساوی یعنی ۲۰ درصد برای هریک از دول ساحلی تغییر یافته است^[۱۱۸۳]. ایران همچنین با تقسیم دو جانبه دریا توسط برخی از دولتهای ساحلی مخالف می باشد. از نگاه بعضی حقوقدانان ایرانی، رضایت ایران به تقسیم مساوی ناشی از مناسبات قدرت و سیاست و نه حقوق بین الملل است. چراکه دریای مازندران هم اکنون دارای رژیم حقوقی در تمام جنبه ها می باشد^[۱۱۸۴].
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین داخلی ایران به طور صریح ماهیت حقوقی دریای مازندران تعریف شده است. در سال ۱۳۳۴ قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران به تصویب رسید که در اصلاحیه آن در سال ۱۳۴۰ تبصره ای به ماده ۲ آن افزوده شد که مقرر می دارد: «در مورد بحر خزر بنای عمل طبق اصول حقوق بین الملل مربوط به دریای بسته بوده و می باشد». از دیدگاه برخی حقوقدانان، این تبصره درصدد آن است که وضع حاکم بر منابع فلات قاره دریای مازندران را از سایر مناطق فلات قاره کشور متمایز سازد و درواقع این تبصره به معنی تعریف دریای مازندران مطابق قواعد و مقررات بین المللی نبوده و ذکر آن صرفاً جهت تمایز دریای مذکور از خلیج فارس و دریای عمان می باشد^[۱۱۸۵].
در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه اشاره ای به دریای مازندران نشده است. در تاریخ ۴/۳/۷۹ ماده واحده « قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرحهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر» تصویب شد که در تاریخ ۱۱/۳/۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسید^[۱۱۸۶]. در این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده که به منظور اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران ،قراردادهای لازم را با شرکت های داخلی و خارجی منعقد کرده به نحوی که بازپرداخت کلیه هزینه های قرارداد از محل عواید حاصله از اجرای این طرحها تأمین شود. در این قانون اشاره ای به محدوده فعالیت شرکت نفت نشده و درواقع مجوزی برای شرکت ملی نفت ایران جهت فعالیت اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بستر دریای مازندران در چارچوب قراردادهای بیع متقابل با شرکای داخلی و خارجی محسوب می شود.
از دیدگاه ایران، بایستی قائل به تفکیک در مورد دو مسأله شد. نخست آنکه بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران باید در چارچوب توافق و تفاهم تمام کشورهای ساحلی باشد و اقدامات یک جانبه کشورها در این خصوص از نظر ایران بی اعتبار است و دوم آنکه لازم است، رژیم حقوقی دریای مازندران با تفاهم و با درنظر گرفتن معاهدات سابق میان شوروی و ایران و توجه به منابع نفت و گاز صورت پذیرد. در این راستا، ایران از در گذشته از ایده حاکمیت مشاع دفاع می کرد^[۱۱۸۷]. در بیانیه مشترک روءسای جمهوری روسیه و ایران سال ۲۰۰۱ ،از منابع دریای مازندران به عنوان مال مشترک ۵ دولت ساحلی یاد شده است^[۱۱۸۸]. اما در حال حاضر با توجه به ملاحظات اقتصادی و سیاسی از ایده تقسیم عادلانه و مساوی حمایت می کنند^[۱۱۸۹] که منجر به اختصاص سهم ۲۰% برای هریک از کشورهای ساحلی می شودکه البته این دیدگاه ایران مورد مخالفت سایر کشورها بالاخص آذربایجان قرار گرفته است. دیدگاه ایران، از منظر تحلیلگران مبتنی بر رژیم حقوقی دریاچه است زیرا مفهوم استفاده مشترک از منابع یا تقسیم بر اساس توافق، بیشتر با دریاچه ها سازگاری دارد^[۱۱۹۰].
گفتار سوم : ترکمنستان
موضع ترکمنستان متغیر و مبهم است. این کشور در ابتدا از دیدگاه ایران و روسیه حمایت می کرد. در عین حال این کشور در اکتبر ۱۹۹۳ قانونی تصویب کرد که طبق آن ۱۲ مایل را به عنوان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی تعریف کرد^[۱۱۹۱]. در سال ۱۹۹۶ ترکمنستان به همراه ایران ایده شناسائی منطقه ۴۵ مایلی جهت استفاده از منابع غیر جاندار و استفاده مشترک از بقیه دریا را مطرح کرد^[۱۱۹۲]. اما در سال ۱۹۹۷ به همراه قزاقستان از نظریه تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه حمایت و موافقت اصولی خود را اعلام نمود^[۱۱۹۳]. همچنین از خطوط تقسیم داخلی ترسیم شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی کرد^[۱۱۹۴]. در عین حال، در ۸ جولای ۱۹۹۸ به همراه ایران از ایده مشاع بودن دریا حمایت و اعلام کرد تا تعیین تکلیف نهایی رژیم حقوقی دریای مازندران معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ لازم الاجرا هستند و دریا باید به صورت مشترک استفاده شود و در صورت تقسیم بایستی به ۵ سهم مساوی ۲۰ درصدی تقسیم شده و ضرورت دارد آّب دریا و بستر آن رژیم واحدی داشته باشد^[۱۱۹۵]. از سوی دیگر، گفته می شود ترکمنستان با آذربایجان در مورد تقسیم بستر دریا بر اساس اصل خط میانه به صورت دو جانبه به توافق رسیده است^[۱۱۹۶]. ترکمنستان اولین کشور ساحلی دریای مازندران است که طبق قوانین داخلی خود منطقه ۱۲ مایلی دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی دریایی تعریف کرده است^[۱۱۹۷].
گفتار چهارم : روسیه
روسیه در ابتدا با ایران هم عقیده بود و معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی را لازم الاجرا می دانست و به دلیل عدم ارتباط طبیعی دریا با دریای آزاد، قواعد حقوق درایها راجهت تقسیم آن به دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قابل اعمال نمی دانست و رژیم حقوقی آنرا مشاع می دانست^[۱۱۹۸]. لکن از سال ۱۹۹۸ موضع این کشور به نفع قزاقستان و آذربایجان تغییر کرد و در سال ۱۹۹۸ به همراه قزاقستان بخش شمالی دریا را جهت تسهیل در توسعه منابع نفت و گاز تقسیم کرد. البته همچنان معتقد به استفاده مشترک از آب دریاست. در جولای ۲۰۰۱ روسیه و آذربایجان و در می ۲۰۰۳ آذربایجان، قزاقستان و روسیه بخش شمالی وشمال غربی بستر دریا را طبق خط میانه تقسیم کردند. در پرتو این موافقت نامه ها سهم روسیه ۱۹% ، آذربایجان ۱۸% و قزاقستان ۲۷% از بستر دریا تعیین شد^[۱۱۹۹]. از علل تغییر موضع روسیه منافع اقتصادی و تلاش در جهت خارج نماندن از رقابت کمپانی های غربی سرمایه گذار در منابع نفت و گاز دریای مازندران می باشد^[۱۲۰۰].
گفتار پنجم : قزاقستان
قزاقستان دریای مازندران را دریای نیمه بسته می داند و معتقد است که قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه تعیین دریای سرزمینی، قلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی بر آن قابل اعمال است^[۱۲۰۱]. از دیدگاه قزاقستان با توجه به مساحت این دریا تنها گزینه ای منجر به نتیجه می شود، پیروی از رویکرد این کشور است^[۱۲۰۲]. قزاقستان مدعی است که این کشور باید حق استفاده انحصاری از منابع بستر دریا در بخش مربوط به خود و حق دسترسی به کانال ولگا-دن را داشته باشد و در عین حال مابقی آب به صورت مشترک با روسیه استفاده شود. آنچنانکه گفته شد، قزاقستان با روسیه و آذربایجان بخشهایی از بستر دریا را بین خود تقسیم کرده اند^[۱۲۰۳].
مواضع کشورهای ساحلی دریای مازندران غیر از ایران در حالی مطرح می شود که آنها بر اساس قواعد مربوط به جانشینی دولتها دارای تعهداتی هستند که صرفنظر از مواضع آنها می تواند این مواضع را تعدیل نماید.
مبحث پنجم: جانشینی دولتها و رژیم حقوقی دریای مازندران
یکی از مباحث مهم در حوزه مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران مسأله جانشینی دولتهاست. فروپاشی شوروی سابق تعهدات کشورهای ساحلی این دریا را از دو کشور به پنج کشور افزایش داده است. جانشینی دولتها در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران از دو جنبه حائز اهمیت است. از یک سو این مسأله مطرح است که آیا معاهدات سابق ایران و شوروی به کلیه دولتهای جانشین شوروی تسری می یابد؟ و از سوی دیگر آیا مرزهای تعیین شده توسط وزارت نفت شوروی برای جمهوریهای تابعه خود کماکان معتبر بوده ومی تواند مبنایی جهت تحدید حدود دریایی شده و در نتیجه برای ایران نیز لازم الاجرا باشند؟
در پاسخ به سؤال اول یک اصل کلی در حقوق بین الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده که طبق آن دولتهای جانشین دول استعمارگر «کشورهای مطهر» و «فاقد تعهد» می باشند. به عبارت دیگر اصل بر این است که تعهدات قراردادی دولت استعمارگر سابق به دولت جانشین منتقل نمی شود. البته این اصل دارای استثنائاتی چون قواعد عرفی، معاهدات در حکم قانون و معاهدات مرتبط به تمامیت ارضی و امور سرزمینی نیز می باشد^[۱۲۰۴]. اما ماده ۳۴کنوانسیون سال ۱۹۷۸ وین در مورد جانشینی دولتها ، دولتهای جدیدی را که در اثر انفصال و تجزیه دولت دیگر به وجود آمده اند، وراث معاهدات دولت ماقبل خود می داند^[۱۲۰۵]. به سخن دیگر، اصل در دولتهای جدید تشکیل شده از استعمارزدائی عدم جانشینی در معاهدات می باشد، درحالیکه این اصل در دولتهای ایجاد شده از تجزیه و انفصال اعمال نمی گردد.
در مورد کشورهای ساحلی دریای مازندران، ایران معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان خود و شوروی سابق را برای تمام دولتهای جانشین شوروی معتبر می داند.^[۱۲۰۶] زیرا روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اعلامیه آلماتا(آلماتی فعلی) را امضا کردند که در آن «اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات و موافقت نامه های اتحاد جماهیر شوروی» را تضمین نمودند . البته این تضمین منوط به طی تشریفات حقوق داخلی شده و به همین جهت برخی از حقوقدانان روسی درصددند اعلامیه را صرفاً زمانی لازم الاجرا بشمارند که در قالب سیستم قانونگذاری کشورهای جانشین رسمیت یافته باشد. به دیگر سخن، آنها این اعلامیه را مشروط می دانند^[۱۲۰۷]. اما واقعیت آن است که دولتهای جانشین شوروی ملزم به تعهدات مقرر در معاهدات مذکور بالاخص معاهدات ناظر به مسائل مرزی و سرزمینی می باشند. در غیر اینصورت نمی توانند از حقوق مقرر در آن استفاده کنند. اصل تمامیت معاهدات ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که کشورهای جانیشین نمی تواند برای اثبات حقوق خود در زمینه دریانوردی یا ماهیگیری که در معاهدات ایران و شوروی مورد تصریح قرار گرفته به این معاهدات استناد کنند،لکن در قبال تکالیف مقرر در آنها به شرط ذکر شده در اعلامیه آلماتا یعنی لزوم تصویب داخلی آنها تمسک جویند. از سوی دیگر،اعلامیه مذکور تنها سند ناظر به جانشینی این دولتها نمی باشد. در ۱۳ ژانویه ۱۹۹۲ وزارت امور خارجه روسیه اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معاهدات سابق شوروی با سایر کشور را بر عهده گرفت. این اعلامیه اگرچه برای سایر دولتهای جانشین الزام آور نمی باشد اما به وضوح التزام روسیه به این معاهدات را ثابت می کند^[۱۲۰۸]. همچنین در ۶ جولای سال ۱۹۹۲ یادداشت تفاهمی میان کلیه کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. در این سند معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق به دو دسته تقسیم شده اند.دسته ای که در بردارنده حقوق و منافع تنها برخی از کشورهای تازه استقلال یافته هستند ، که این معاهدات فقط برای این کشورها لازم الاجرا می باشند و دسته دوم که به حقوق و منافع کلیه کشورهای جدید الاستقلال مربوطند. این معاهدات برای تمام آنها لازم الاجرا می باشند. معاهدات مرزی در شمار دسته دوم ذکر شده اند و مطابق یادداشت تفاهم مذکور، اگرچه برای تمام کشورهای جانشین الزامی هستند، اما تنها کشورهایی که دارای مرز مشترک با طرف متعاهدی که عضو کشورهای مشترک المنافع نمی باشد، عضو این معاهدات خواهند بود^[۱۲۰۹]. بنابراین با توجه به ماهیت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، این معاهدات از آنجا که به حقوق و منافع کلیه دول ساحلی دریای مازندران ارتباط دارند، کماکان به قوت خود باقی بوده و برای تمام پنج دولت ساحلی لازم الاجرا هستند.
به فرض بقاء معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ ایران و شوروی و الزامی بودن آنها برای تمام دول ساحلی، باز هم کلیه مسائل مربوط به دریای مازندران حل و فصل نمی گردد. زیرا، آنچنانکه ذکر شد، این معاهدات در مورد تحدید حدود دریایی و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا ساکت هستند. در دهه ۱۹۷۰ وزارت نفت شوروی سابق بستر دریای مازندران را میان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بر مبنای خط متساوی الافاصله تقسیم کرد و امر بهره برداری از میادین نفت و گاز در محدوده این خطوط فرضی را به این جمهوریها واگذار نمود^[۱۲۱۰]. سؤال این است که آیا بر مبنای اصل احترام به ثبات مرزها^[۱۲۱۱]، این مرزهای اداری داخلی برای آنها و همچنین دولتهای ثالث الزام آورند؟
اصل مذکور، ریشه در حقوق داخلی رم دارد و معنای آن این است که مال در ید متصرف باقی می ماند تا اینکه تکلیف آن با توافق روشن شود. در گذشته دور، کاربرد این اصل معطوف به مخاصمات مسلحانه بود و مطابق آن، در انتهای مخاصمات اموال و قلمروهای تصرف شده در ید فاتحین می ماند تا اینکه قرارداد صلح تکلیف آنرا روشن می ساخت.^[۱۲۱۲] در دوران پس از استعمار زدایی، اختلافات مرزی میان کشورهای نوظهور تشدید شد و در برخی مناطق باعث بروز جنگهای خونین شد و این مسأله مطرح شد که مرزهای اداری و داخلی تعریف شده توسط قدرتهای استعمارگر برای دول نوظهور نیز لازم الرعایه هستند یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلافات مرزی مالی و بورکینافاسو در مورد این اصل می گوید «این اصل یک اصل کلی مرتبط با پدیده استقلال در هر نقطه از جهان است. هدف این اصل حفاظت از استقلال و ثبات دولتهای جدید در مقابل خطرات و کشمکش های ناشی از تغییرات مرزها پس از خروج دولت استعمارگر می باشد.^[۱۲۱۳]»
لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به آفریقا نیز تسری یافت و در سال ۱۹۶۴ در کنفرانس قاهره، سازمان وحدت آفریقا این اصل را پذیرفت^[۱۲۱۴].
به طور کلی می توان گفت که دو قرائت از این اصل وجود دارد؛ اصل احترام به ثبات مرزها به صورت قانونی (Uti Possidetis Juris) که بر مبنای آن مرزها طبق مدارک و مستندات قانونی فراهم شده توسط دولت استعماری تعیین می شوند و اصل احترام به ثبات مرزها به شکل عملی(Uti Possidetis de Facto) که حاکی از تعیین و تعریف مرزها بر اساس تصرفات و اقدامات عملی دولت استعماری تعریف می گردند^[۱۲۱۵].
مطابق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، کابرد این اصل محدوده به مقوله جانشینی دولتها در اثر پدیده استعمار زدائی و نیل به استقلال می باشد. از نظر دیوان، اصل مذکور در این حوزه در حقوق بین الملل قاطعانه تثبیت شده است^[۱۲۱۶]. در عین حال کمسیون داوری Badinter که پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق توسط جامعه اروپا تشکیل شد کاربرد این اصل را محدوده به موضوع استعمار زدایی ندانسته و آنرا در خصوص تمام شقوق جانشینی دولتها از جمله جانشینی در اثر تجزیه و انفصال و … قابل اعمال می داند این کمیسیون می گوید:
«اصل احترام به ثبات مرزها، اگرچه در ابتدا برای حل مسائل مربوط به استعمار زدایی در آمریکای لاتین و آفریقا به کار می رفت، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی می گوید، به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده است. این اصل یک قاعده خاص قابل اعمال در مورد یک سیستم حقوقی خاص نمی باشد. این اصل یک اصل کلی می باشد که به طور منطقی با پدیده استقلال به هر شکلی که رخ دهد ارتباط دارد. و هدف اولیه آن پیشگیری از اختلاف و حفظ ثبات و استقلال است.»^[۱۲۱۷]
بدین ترتیب، مستفاد از نظریه کمسیون مذکور آن است که مرزهای داخلی جمهوری های خود مختار شوروی، بعد از فروپاشی، به عنوان مرز بین المللی کشورهای جدید التأسیس قابل احترام می باشند، مگر آنکه این دولتها به نحو دیگری توافق کنند. در نتیجه مرزهای اعلامی سال ۱۹۷۰ توسط وزارت نفت شوروی در محدوده اکتشاف نفت و گاز جمهوری های شوروی سابق و مرزهای اداری و اجرایی آن کشور در مورد این جمهوری ها کماکان معتبر بوده و قابل احترام هتسند.
صرفنظر از نتیجه گیری کمیسیون مذکور، به راحتی نمی توان اصل مذکور را بر تمام موارد جانشینی و نیل به استقلال تسری داد. اصل مذکور یکی از اصول حقوق داخلی بوده، به تدریج وارد حقوق بین الملل شده و پس از پدیده استعمار زدائی، به عنوان یک اصل قطعی در قضایای تحدید حدود مستعمرات به طور مسلم پذیرفته شده و فلسفه وجودی آن نیز اجتناب از وقوع جنگ های خونین و حفظ صلح و امنیت می باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به سایر موارد جانشینی نیز تسری یابد. بنابراین از دیدگاه برخی حقوقدانان توسعه اصل مذکور به موارد جانشینی غیر از استعمار زدایی، فاقد مبنای حقوقی می باشد^[۱۲۱۸] چراکه تمام سوابق موجود در این اصل ناظر به پدیده استعمار زدایی است.
به فرض تسری این اصل به مواردی غیر از استعمار زدایی، در رابطه با موضوع دریای مازندران، اعمال این اصل خالی از اشکال نیست. زیرا در مورد بسیاری از مسائل مربوط به این دریا همچون دریانوردی، ماهیگیری و غیره در معاهدات منعقده سابق میان ایران و شوروی هیچ اشاره ای به موضوع مرزهای داخلی جمهوری های شوروی سابق نشده است. ثانیاً با توجه به وجود منافع کشوری غیر از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، چگونه می توان این اصل را برای این کشور یعنی ایران لازم الاجرا دانست؟. ثالثاً رویه دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نیز حاکی از عدم اقبال به این اصل می باشد؛ وجود اختلاف میان ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر برخی میادین نفت و گاز و تحدید حدود دریایی بستر دریا بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و تعریف رژیم دوگانه بستر دریا و آب دریا میان سه کشور از کشورهای جانشین،مؤید این حقیقت است. بنابراین می توان گفت مرزهای سال ۱۹۷۰ وزارت نفت و شوروی نمی توانند به عنوان مرزهای بین المللی برای تمام کشورهای ساحلی دریای مازندران الزام آور باشد.
ماحصل کلام آنکه در حال حاضر دو طرف اصلی معاهدات شوروی سابق و ایران یعنی فدراسیون روسیه و ایران می باشند و سایر دولتهای ساحلی نیز مطابق اعلامیه جانشینی و یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۲ اعتبار و لزوم این معاهدات را به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر، در هیچ یک از معاهدات مذکور چارچوب حقوقی جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریای مازندران نکرده اند. در این شرایط، به عنوان یک اصل اولیه در حقوق بین المللی عرفی دولتها دارای حقوق حاکمه و صلاحیت در بهره برداری از این منابع در مجاورت سواحل خود می باشد. این حق نیازی به جلب موافقت دولتهای ثالث نداشته و همانند حق حاکمیت دولتها در سرزمین اصلی، حقی ذاتی است. اما اینکه محدوه اعمال این حق چه میزان است و حدود مرز جغرافیایی آن چیست؟ موضوعی است که در معاهدات دو جانبه و چند جانبه و با توافق دولتهای ذیربط تعیین تکلیف می گردد^[۱۲۱۹]. پدیده جانشینی دولتها در اتحاد جماهیر شوروی و تمسک به اصول حقوقی مربوط به آن نمی تواند راهگشای موضوع بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران شود. دولتهای ساحلی دریای مذکور نمی توانند با استناد به مرزهای داخلی خود قبل از فروپاشی، محدوده اختصاصی برای اقدامات خود تعریف نمایند و به نظر می رسد همانند سایر موضوعات مورد توافق (همانند محیط زیست، دریانوردی، هوانوردی و ….) مسأله بهره برداری از منابع نفت و گاز نیز مستلزم نیل به توافق است. امری که توسط برخی دولتهای ساحلی در قالب موافقت نامه هاو بیانیه های دو جانبه عملی شده است.
مبحث ششم: میادین مشترک نفت وگاز در پرتو موافقت نامه های دوجانبه
در حال حاضر سه موافقت نامه دو جانبه،میان کشورهای روسیه،قزاقستان وآذربایجان منعقد شده که شاکله آنها تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و استفاده مشاع از آب است. در این اسناد ،موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات ،منابع نفت وگاز فرامرزی است. در ادامه مروری بر این موافقت نامه ها به عمل می آید.
گفتار اول :موافقت نامه های دو جانبه تنظیمی میان دولتهای ساحلی دریای مازندران

تابع لگاریتم درست­نمایی برای سه سوال نمونه در شکل ‏۳‑۶ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که این تابع دقیقا همان بیشینه ­ای را دارد که در تابع درست­نمایی خام در شکل ‏۳‑۵ نشان داده شده است. در یک آزمون کوتاه می­توان توابع لگاریتم درست­نمایی را برای هر پاسخ هر یک از سوال­ها با هم جمع نموده و برآورد تقریبی سطح صفت آزمودنی را با یک نگاه کلی مشاهده کرد. اما در جهان واقعی با مجموعه ­ای از داده ­ها مربوط به هزاران آزمودنی به ۵۰ سوال، محققان به برخی روش­های عددی نیاز دارند تا بتوانند بیشینه­ی تابع درست­نمایی یک الگوی مشخص پاسخ­دهی را به دقت مشخص کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۳‑۶: تابع لگاریتم درست­نمایی برای آزمون ۳ سوالی.
یک روش رایج برای یافتن بیشینه تابع لگاریتم درست­نمایی استفاده از روش تکرار شونده نیوتن- رافسون^[۲۱] است. این الگوریتم برای یافتن مد (به جای میانگین) تابع لگاریتمی درست­نمایی در مورد هر آزمودنی به کار می­رود. توجه داشته باشید که تابع مربوط به شکل ‏۳‑۶ در واقع یک توزیع است.
بیشینه کردن تابع درست­نمایی
با داشتن یک بردار از پارامترهای برآورد شده سوال و یک بردار برای پاسخ­های سوال، نخستین گام در الگوریتم نمره گذاری نیوتن-رافسون این است که یک اندازه اولیه برای θ تعیین شود. این اندازه اولیه نمایانگر یک حدس در مورد سطح صفت آزمودنی است. در مثال­های این فصل، ارزش اولیه θ=۰ در نظر گرفته شده است. با داشتن این اندازه برآورد شده موقتی برای θ، مشتق­های اول و دوم تابع لگاریتمی درست نمایی بر اساس این اندازه θ (مطابق معادله‏۳‑۶) محاسبه می­ شود. این اندازه­ها برای مدل ۲PL به ترتیب در معادله‏۳‑۷ و معادله‏۳‑۸ نشان داده شده ­اند.

معادله‏۳‑۷: مشتق اول

معادله‏۳‑۸: مشتق دوم

سپس نسبت این اندازه­ها یعنی ε که معادل خارج قسمت مشتق اول بر مشتق دوم است محاسبه می­ شود. سرانجام، برآورد θ اولیه را از اندازه ε کم کرده و سطح صفت جدیدی بر اساس آن، مانند معادله ‏۳‑۹ محاسبه می­ شود. با بهره گرفتن از برآورد جدید سطح صفت، فرایند تکرار آن­قدر ادامه داده می­ شود تا اندازه ε از یک مقدار کوچک معینی کمتر باشد و در این مثال، وقتی که این نسبت یعنی ε کمتر از ۰۰۱/۰ است، عمل تکرار متوقف می­ شود.

معادله ‏۳‑۹

در شکل ‏۳‑۷ تابع برای یک امتحان شونده فرضی که به ۵ سوال اول یک آزمون (که از نظر ضرایب تشخیص یکسان و از نظر دشواری سوال متفاوت و متقارن) پاسخ درست و به ۵ سوال دوم آن پاسخ غلط داده است نشان داده می­ شود. اکنون مشتق اول تابع لگاریتم درست­نمایی شیب آن را نشان می­دهد. بنابراین، بیشینه تابع لگاریتم درست­نمایی در جایی قرار خواهد گرفت که مشتق اول برابر صفر باشد. در اصل لازم است پیدا شود که مشتق اول تابع لگاریتم درست­نمایی در کجا برابر صفر است. مشتق دوم شیب مشتق اول است که در دامنه صفت ارزشیابی شده و همیشه منفی است.
شکل ‏۳‑۷: تابع احتمال لگاریتمی و مشتق اول و دوم آن.
روش نیوتن-رافسون به سرعت در برآورد بیشینه درست­نمایی به همگرایی می­رسد. برای توضیح این مطلب، فرض کنید که سطح صفت آزمودنی ۱- است. توجه داشته باشید که در عمل، بیشینه درست­نمایی سطح صفت برای این آزمودنی برابر صفر است. درجدول ‏۳‑۲، ملاحظه می­ شود که ، ۲۱۱/۳ = مشتق اول، ۹۲۰/۲- = مشتق دوم، و بنابراین نسبت آنها برابر ۰۹/۱- است. ملاحظه می­کنید وقتی که مقدار واقعی سطح صفت کم برآورد می­ شود، مشتق اول مثبت و در نتیجه نسبت مشتق اول به دوم منفی خواهد بود، زیرا مشتق دوم همیشه منفی است(به معادله‏۳‑۸ مراجعه شود). با کم کردن ۰/۱- از ۰۹/۱- برآورد جدید سطح صفت برابر ۰۹/۰ به دست می ­آید. در تکرار بعدی مشتق اول برابر ۳۰۳/۰، مشتق دوم برابر ۳۶۴/۰۳ و نسبت آنها برابر ۰۹۰/۰ است. اکنون برآورد جدید سطح صف برابر ۰/۰ است و با این مقدار مشتق اول برابر ۰ خواهد بود و در نتیجه فرایند تکرار در همین­جا متوقف می­ شود. به طور صحیح ارزش سطح صفت ۰۰/۰ را به عنوان بیشینه درست­نمایی در نظر گرفته شده است.
جدول ‏۳‑۲: مجموعه­های تکرارشونده نیوتن– رافسون به دریافتن بیشینه احتمال برآورد سطح صفت.

برای توضیح بیشتر، اگر فرض شود که در آغاز فرایند جستجو اندازه سطح صفت به جای ۱- برابر با ۵/۱+ می­بود، بخش پایینی جدول ‏۳‑۲ آنچه را که در این صورت اتفاق می­افتاد نشان می­دهد. وقتی که سطح صفت کم برآورد^[۲۲] می­ شود مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی است. با محاسبه نسبت این دو و کم کردن آن از مقدار قبلی، برآورد جدیدی به دست می ­آید که به برآورد درست سطح صفت بیشینه درست­نمایی آزمودنی نزدیک­تر است. برعکس، اگر سطح صفت بیش­ برآورد^[۲۳] شود. در این صورت مشتق اول و دوم منفی می­شوند، و با محاسبه نسبت آنها و کم کردن از برآورد قبلی، برآورد جدیدی بدست می ­آید که به برآورد صحیح سطح صفت بیشینه درست­نمایی نزدیک­تر خواهد بود. در هر دو صورت، در نهایت مشتق اول لگاریتم به صفر میل می­ کند، و نسبت مشتق اول به دوم نیز به صفر میل می­ کند و در نتیجه حداکثر (مد) تابع لگاریتم درست­نمایی بدست آورده می­ شود.
برآوردکننده بیشینه درست­نمایی سطح صفت چند ویژگی مثبت جانبی (در نمونه­های بزرگ) دارد. نخست آنکه، این برآوردکننده عاری از سوگیری است یعنی اندازه مورد انتظار θ همیشه با اندازه واقعی آن برابر است. علاوه­ بر این، برآوردکننده کارآمد است و خطاهای آن دارای توزیع نرمال است. با وجود این، برآورد کننده بیشینه درست­نمایی با چند مشکل مواجه است. از بردارهایی که به همه سوال­ها پاسخ درست و یا به همه آنها پاسخ نادرست داده شده باشد، هیچ برآورد بیشینه درست­نمایی ML بدست نمی­آید. همچنین ویژگی­های خوب آماری آن فقط در بی­نهایت درست است و این ویژگی­ها بر این پیش فرض استوارند که پاسخ­ها با مدل برازش دارند ( بوک و میسلوی، ۱۹۸۲). تحت شرایط پاسخ­های گمراه­کننده و محدود بودن سوال­های آزمون هیچ تضمینی ندارد که ویژگی­های آماری مثبت به دست آید. سرانجام، برای آزمون­های کوتاه (مثلا کمتر از ۲۰ سوال) که تحت مدل ۳PL درجه­بندی شده ­اند، برخی از بردارهای پاسخ ممکن است به کمینه­ی مکانی برسند و الگوریتم ML با راه­حل درست به همگرایی نرسد.
در آزمون­های کوتاه، پژوهشگر به دلیل آگاهی محدودی که در مورد آزمون وجود دارد نمی­تواند به هیچ یک از نمره­ها به ویژه کرانه­ها، اعتماد داشته باشد. دلیل این امر آن است که صرف­نظر از سطح صفت، خطاهای استاندارد بسیار بزرگ­اند (یعنی اصل تقارن برقرار نیست). وقتی که سوال­ها از نوع مدل راش است و نیز از ضرایب تشخیصی یکسانی برخوردارند، همه آزمودنی هایی که نمره خام یکسان دارند نمره سطح صفت و خطای معیار آن­ها نیز یکسان است. در مدل راش، نمره گذاری به روش ML، نسبت به همسانی الگوی پاسخ­دهی آزمودنی حساس نیست. یعنی صرف نظر از اینکه آزمودنی چگونه نمره خام خاصی را به دست می ­آورد، نمره خام یک و همواره به میزان سطح صفت و خطای معیار یکسان منجر می­ شود. بنابراین دشواری سوال­های پاسخ داده شده و سوال­های بی پاسخ بر خطای معیار بی­تاثیرند. در مدل راش، نمره خام آزمودنی یک آماره مکفی برای برآورد سطح صفت وی به شمار می­رود.
اما در آزمونی که ضرایب تشخیص متفاوت و پارامتر دشواری ثابت دارد، آزمودنی­هایی که نمره خام یکسانی داشته اند حالا بر حسب الگوهای پاسخ­دهی­شان از اندازه­ های متفاوت سطح صفت برخوردارند. به ویژه، آزمودنی­هایی که به سوال­های با ضرایب تشخیص بالاتر درست پاسخ داده­اند، اندازه سطح صفت بالاتری را به دست آورده­اند. در مدل ۲PL، نمره آزمون­شوندگان بر اساس پاسخ­های درست سوال­هایی تعیین می­ شود که ضرایب تشخیص بالاتری دارند، نه سوال­هایی که دشوارترند. وقتی ضرایب تشخیص سوال­ها متفاوت باشند، بسیار محتمل است که یک آزمودنی که نمره ­های بالاتر از فرد دیگر گرفته است از سطح صفت پایین­تری برخوردار باشد. اما نباید نتیجه گرفت که پارامتر دشواری سوال هیچ نقشی ایفا نمی­کند. در واقع سطح دشواری سوال از نقش بزرگی برخوردار است، زیرا مکان لگاریتم درست­نمایی را تعیین می­ کند، ونیز تعیین می­ کند که تابع در کجا به بیشینه می­ شود.
بیشنه پسین^[۲۴]
مشکل اصلی برآورد به روش ML که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت، این است که برای یک آزمودنی که به همه سوال­ها پاسخ صحیح یا غلط داده است نمی­ توان هیچ سطح صفتی را محاسبه کرد. همچنین روش­های ML ماهیت مجانب دارند و در مورد نمونه­های بزرگ به بهترین وجه قابل اجرا هستند. در مورد برآورد سطح صفت نمونه­ها به سوال ها اشاره دارند، بنابراین برآورد ML زمانی از بیشترین ارزش برخوردار است که پژوهشگر با تعداد سوال­های زیادی سرکار دارد.
چنانکه بسیاری از پژوهشگران یادآور شده ­اند می­توان با وارد کردن اطلاعات پیشین به شکل توزیع پشین در تابع لگاریتم درست­نمایی، با محدودیت­های روش­های ML مقابله کرد. سودمندی این روش در آن است که پژوهشگر بخواهد فرض کند که یک پارامتر درون دامنه مشخصی از اندازه­ها قرار می­گیرد، این اندازه­ های اولیه امکان محاسبه کارآمدتر را فراهم می­ کنند. از طرفی توزیع­های پیشین در برابر اندازه­ های پرت یا نقاط موثر در داده ­ها که ممکن است اثرهای غیرضروری در برآورد پارامتر سوال یا شخص داشته باشند نقش حفاظتی دارند.
همانند برآورد پارامتر سوال، در برآورد سطح صفت آزمودنی نیز می­توان توزیع پیشین را مشخص کرد. وقتی که توزیع­های پیشین در برآورد سطح صفت آزمودنی به کار می­روند، این روش به عنوان راهبرد نمره گذاری بیشینه پسین(MAP) نامیده می­ شود. روش برآورد MAP، یک روش برآورد بیزی است که در آن پژوهشگر از اطلاعات پیشین درباره مقدار پارامتر همراه با تابع لگاریتم درست­نمایی مشاهده شده استفاده می کند تا برآورد سطح صفت بر اساس بیشینه کردن یک توزیع پسین دست یابد.
برای درک برآورد به روش MAP چند مفهوم کلیدی وجود دارد. نخستین آنها موضوع توزیع پیشین است. توزیع پیشین فقط یک توزیع احتمالی (فرضی) است که پژوهشگر فرض می­ کند آزمودنی­ها یک نمونه تصادفی از آن توزیع هستند. رایج­ترین توزیع پیشین برای برآورد سطح صفت در نظریه سوال پاسخ، توزیع طبیعی استاندارد است. بدین معنا که پژوهشگران فرض می­ کنند آزمودنی­ها از یک توزیع با میانگین صفر و واریانس ۱ نمونه گیری شده ­اند. به لحاظ نظری، هر یک از اشکال مختلف می­توانند به عنوان توزیع پیشین فرض شوند، اما اغلب به نظر می­رسد که توزیع طبیعی انتخاب درست­تری باشد. دومین مفهوم مهم، تابع لگاریتم درست­نمایی است که در مدل برآورد بیشینه ML مورد بحث قرار گرفته است. سومین مفهوم مهم، توزیع پسین می­باشد. تعریف توزیع پسین آسان است زیرا برابر حاصل­ضرب تابع لگاریتم درست­نمایی در تابع توزیع پیشین است. به بیان دیگر، توزیع پسین، همان تابع لگاریتم درست­نمایی است که توزیع پیشین به آن اضافه شده است. بنابراین، هدف نمره­گذاری به روش MAP یافتن اندازه­ای از θ است که پسین را به حداکثر برساند. اندازه­ای از θ که توزیع پسین را به حداکثر برساند با مد برابر است و به همین خاطر این روش را گاهی روش برآورد مدی بیس می­نامند. در شکل ‏۳‑۸، تابع توزیع طبیعی به عنوان توزیع پیشین نشان داده شده است. برای برآورد سطح صفت آزمودنی، دقیقاً همان مراحلی را که در بخش گذشته شرح داده شد دنبال می­ شود. به عبارت دیگر، با یک حدس در مورد اندازه θ آغاز می­ شود و سپس با بهره گرفتن از یک الگوی پاسخ­دهی خاص و پارامترهای سوال، لگاریتم درست­نمایی و مشتق اول و دوم تابع درست­نمایی مذکور محاسبه می­ شود.
شکل ‏۳‑۸ : تابع توزیع طبیعی.
اما پیش از محاسبه نسبت مشتق اول به مشتق دوم (ε)، توزیع پیشین با تعدیل مشتق­های اول و دوم ادغام می شود. پس از تعدیل مشتق­های اول دوم، مقدار ε را محاسبه کرده و برآورد سطح صفت مطابق آن اصلاح می­ شود. بدیهی است هر چه آزمون کوتاهتر باشد، توزیع پیشین برآوردهای سطح صفت را بیشتر تحت تاثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر در آزمون های طولانی، توزیع پیشین به وسیله تابع درست­نمایی پوشیده می­ شود و لذا نقش بسیار ناچیزی در برآورد سطح صفت دارد.
خطاهای استاندارد کوچکتر و برآورد مقادیر سطح صفت که به سمت میانگین توزیع پیشین کشیده می شوند، نقاط ضعف و قدرت راهبرد نمره­گذاری MAP را نشان می­ دهند. نقطه قوت این است که برای همه آزمودنی­ها، حتی کسانی که الگوهای پاسخ­دهی تمام درست و یا تمام نادرست دارند، برآورد سطح صفت امکان­ پذیر است. نقطه قوت دوم آن است که ادغام اطلاعات پیشین باعث افزایش دقت برآورد سطح صفت می­ شود. از سوی دیگر، مشکل این روش این است که نمره ­های MAP با سوگیری همراهند، به ویژه زمانی که تعداد سوال­ها کم است( مثلاً کمتر از ۲۰). بدین معنا که مقدار مورد انتظار MAP با مقدار پارامتر واقعی آن برابر نیست. علاوه بر این باید شکل خاصی برای توزیع پیشین فرض شود. اگر توزیع پیشین نادرست مورد استفاده قرار گیرد، نمره­ها به طور جدی سودار و گمراه­کننده خواهند بود.
نمره گذاری به روش پسین^[۲۵] مورد انتظار
برخلاف روش­های برآورد ML و MAP، برآورد سطح صفت به روش پسین مورد انتظار، روشی بدون تکرار است. (باک و میسلوی، ۱۹۸۲). بر عکس روش ML، روش EAP برای کلیه الگوهای پاسخ­دهی - حتی در الگوهای پاسخ­دهی که به همه سوال­ها درست و یا نادرست پاسخ داده شده باشد- سطح صفت محدودی را به دست می­دهد. روش EAP یک برآوردکننده بیزی است، که به جای مد توزیع از میانگین توزیع پسین مشتق شده است. منطق حاکم بر روش نمره گذاری EAP به شرح زیر است.
برای هر مجموعه ­ای از سوال­های مقیاس( یعنی آزمون )، یک مجموعه چگالی­های احتمال، یا وزن­هایی در تعداد ثابتی از مقادیر مشخص θ محاسبه می­ شود. در عوض تعداد محدود مقادیر θ مشخص شده، گره­های انتگرال^[۲۶] نامیده می شوند. چنانچه در معادله ‏۳‑۱۰ نشان داده شده است، چگالی­ها یا وزن­ها از یک توزیع نرمال استاندارد گرفته می­شوند.

معادله ‏۳‑۱۰

در کل در این پژوهش مستند است که ترکیبی از الیاف یولاف واینولین منجر به بهبود فرمولاسیون کیک بدون گلوتن می نماید .
در پژوهشی که توسط الیف ترابی و همکارانش صورت گرفته ، اثر پخت در فر های مختلف و نیز اثر صمغ های مختلف بر روی ساختار کیک برنجی بدون گلوتن مورد بررسی قرار گرفت .
در این پژوهش از صمغ های زانتان- گوار ، لوکاست بین ، کاپا کاراگینان و نیز ترکیبی از زانتان - گوار استفاده شده ، در ضمن از دو نوع فر معمولی و فر با اشعه مادون قرمز (اینفرارد) بصورت ترکیبی نیز استفاده شده است .
در این پژوهش بالاترین خلل وفرج بدست آمده در بافت کیک مربوط کیکی بوده که محتوی زانتان وزانتان-گوار بوده وهمچنین کیک پخته شده در اجاق معمولی - ترکیبی با اشعه مادون قرمز دارای تخلخل بیشتر ی نسبت به فر معمولی به تنهایی نشان داد .
در این پژوهش ساختار میکروسکوپی کیک برنج بدون گلوتن نیز مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت که حاکی از ان بود که همه گرانول های نشاسته کیک های پخته شده در اون معمولی دچار تغییر فرم شده اند .
البته گرانول های تغییر شکل داده در روش پخت در اجاق ترکیبی نیز مشاهده گردید ولی ساختار گرانول های نشاسته بطور کامل تغییر نکرده بود .
در پژوهشی که فریبا نقی پور و همکارانش در سال ۱۳۸۸ انجام دادند به بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی وکمی کیک سورگوم بدون گلوتن پرداخته اند.
در این پژوهش از صمغ های گوار و گزانتان در سه سطح ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ درصد استفاده شد .
نتایج نشان داد که افزودن صمغ گوار و گزانتان در هر سه سطح قادر به کاهش سقتی بافت کیک ،۲۴ و۷۲ ساعت پس از پخت نسبت به نمونه شاهد فاقد صمغ هستند .
ازسویی دیگر افزایش درصد صمغ گوار و گزانتان علاوه به بهبود حجم مخصوص باعث افزایش تخلخل بافت محصول نهایی و نیز افزایش رنگ قرمزی سطح پوسته گردید .
در پژوهشی که توسط مهدی میرزایی و سارا موسوی بر روی نان بدون گلوتن بر پایه آرد برنج و استفاده از صمغ ها در سال ۱۳۸۹ ارائه شده است که در این پژوهش پس از انجام آزمون های شیمیایی شامل رطوبت ، پروتئین و خاکستر مطابق با روش های استاندارد روی آرد برنج به تولید نان های تست فاقد گلوتن از آرد برنج و صمغ کاپا کاراگینان در سطح ۵/۰ و ۱ درصد پرداخته شد و نمونه شاهد از آرد برنج فاقد صمغ تهیه گردید .
نان های تهیه شده حاوی صمغ و نمونه شاهد به روش نیمه صنعتی تولید شده و جهت ارزیابی حسی از نظر حفره ای و دانه ای بودن مغز نان ، رنگ مغز نان وعطر ، بو ، قابلیت جویده شدن و بافت در اختیار پانلیست ها قرار گرفت .
نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان داد که افزودن هر دو سطح صمغ کاپا کاراگینان در مقایسه با نمونه شاهد با بهبود ویژگی های حسی همراه بوده است .
در ضمن بین دو سطح ۱و ۵/۰ درصد کاپا کاراگینان سطح ۱درصد از ویژگی های حسی مطلوبتری بر خوردار بوده است .
بهاره صحرائیان در سال ۱۳۸۹ اثر صمغ های کربوکسی متیل سلولز را در سه سطح ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ و صمغ بالنگو شیرازی را در سه سطح ۱ و ۳ و ۶ درصد بر روی خصوصیات کمی و کیفی نان سورگوم بدون گلوتن مورد پژوهش قرار داده است .
در مرحله اول این پژوهش اثر صمغ کربوکسی متیل سلولز درهر سه سطح سبب کاهش سفتی مغز نان نسبت به نمونه شاهد شد .
این درحالی بود که بین افزودن سطح ۱ و ۵/۱ درصد صمغ کربوکسی متیل سلولز اختلاف معنی داری یافت نشد .
در این پژوهش برای ارزیابی رنگ از نرم افزار پردازش تصویر استفاده شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج مرحله دوم حاکی از آن بود که صمغ بالنگو شیرازی در سطح ۰/۱ درصد کمترین و درسطح ۰/۶ درصد بیشترین تاثیر را درکاهش سفتی ، بهبود رنگ مغز و پوسته و پذیرش کلی نان سورگوم بدون گلوتن داشت .
رومان و همکاران (۱۹۷۹) راهکارهای متعددی جهت بهبود کیفیت ماکارونی تهیه شده از آرد­های غیر سمولینا معرفی کردند، به عنوان مثال جهت بهبود کیفیت ماکارونی تهیه شده از آرد برنج مخلوطی از صمغ گوار و کازئین استفاده شده است، صمغ­گوار و کازئین با تقلید از خصوصیات ویسکوالاستیک گلوتن موجب بهبود احساس دهانی، بازارپسندی و زمان نگهداری می­شوند (۵۸).
مجید عرب عامری در سال ۱۳۸۲ پژوهشی برای نشان دادن تاثیر هیدروکلوئید های مختلف (صمغ گوار ،لوبیای لوکاست بین،صمغ گزانتان وکربوکسس متیل سلولز) روی خصوصیات رئولوژیکی خمیر ارد گندم وکیفیت نهایی نان لواش انجام داده است. خصوصیا ت روئولوژیکی به وسیله دستگاه های فارینوگراف ،وفالینگ نامبر انجام گرفت.
بررسی کیفت نان پخته شده به وسیله دستگاه حرارت سنجی تفاضلی رویشی (dsc) ،دستگاه تفرق اشعه ایکس (xrd) وهیت داوران انجام شد.
مقدار فعالیت ابی نان به علت خاصیت ویژه هیدروکلوئیدها (در توانایی انها در نگه داشتن اب است) افزایش می یابد. خصوصیات رئولوژیکی خمیر ارد گندم با بهره گرفتن از هیدروکلوئید ها ی مختلف تغییرمی کنند که مقدار این تغییر به ساختار شیمیایی هیدروکلوئیدهامورد استفاده بستگی دارد.
در این پژوهش معلوم شدن که بیشترین ،نه بهترین تاثیر روی خصوصیات رئولوژیکی خمیر ارد گندم مربوط به زانتان وسپس گوار بود.
دستگاه حرارت سنجی تفاضلی (dsc) غالبا برای بررسی تغییرات فازی که در حین رترگراسیون (retrogrdation) نشاسته نان در طی نگهداری وفرایند بیاتی رخ می دهد مورد استفاده قرار گرفت.
بیشترین تغییرات انتالپی در طی نگهداری در طی نگهداری نان لواش مربوط به نمونه هایی است که بیشتر بیات شده است که با بررسی انتالپی تیمارها مشخص شده که کمترین تغیرات مربوط به نمونه دارای گوار و سپس زانتان بود .
در بررسی تیمار ها به وسیله دستگاه تفرق اشعه ایکس (xrd) مشخص شده که هیدروکلوئید ها بیاتی نان را به تعویق می اندازد .
در طی بیاتی، نشاسته از حالت امورف به حالت کریستالی تبدیل می شود این پدیده با بررسی شدت پیک های مورد ارزیابی قرار می گیرد که کمترین تغییرات مربوط به نمونه دارای گوار بود .
در بررسی کیفیت نان لواش توسط هیت داوران نیز بیشترین امتیاز ات مریوط به نمونه دارای گوار بود.
بطور کلی با بررسی خصوصیات رئولوژیکی وکیفیت نان لواش پخته شده نهایی ،مناست ترین هیدروکلوئید گوار تشخیص داده شد.
حسن برزگر و محمد حجتی در سال ۱۳۸۷ اثر برخی هیدروکلوئیدها بر خواص رئولوژیک خمیر و بیاتی نان باگت را مورد بررسی قرار دادند.
در این تحقیق تاثیر هیدروکلوئیدهای گوار، پکتین و زانتان در مقادیر ۵/ ۰ و ۱ درصد بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان باگت در قالب بلوک کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .
جهت بررسی خصوصیات رئولوژیکی خمیر از دستگاه اکستنسوگراف و فارینوگراف و برای بررسی کیفیت نمونه های باگت پس از ٢۴ و ۴٨ ساعت نگهداری در دمای اتاق ، از دستگاه بافت سنج و گروه داوران چشایی استفاده گردید . تغییر خصوصیات رئولوژیکی خمیر بستگی به ساختار شیمیایی هیدروکلوئید ها د اشت و بیشترین تاثیر و نه بهترین مربوط به صمغ زانتان و سپس گو ار بود .
هیدروکلوئیدها بطور کلی باعث تقویت خمیر می شدند . بررسی نمونه های نان تازه نشان داد که افزودن هیدروکلوئید گوار باعث ایجاد بیشترین حجم مخصوص در نمونه ها شد . بررسی نانهای نگهداری شده پس از ٢۴ و ۴٨ ساعت نشان داد که هیدروکلوئیدها تاثیر مثبتی بر جلوگیری از بیاتی نمونه ها داشتند و در این بین گوار بیشترین تاثیر را در جلوگیری از بیاتی نمونه ها و افزایش سفتی بافت نان داشت .
در مجموع با توجه به نتایج حاصله از آزمایشات مختلف و همچنین نظر داوران چشایی ، هیدروکلوئید گوار به عنوان مناسب ترین افزودنی در مقایسه با دو هیدروکلوئید دیگر پیشنهاد می گردد.
فصل سوم
(مواد وروش ها)
۳-۱مواد
ارد برنج با ۱۰% رطوبت ،۶ %پروتئین،۶/۰%خاکستر تهیه شده از کارخانه پودرینه شمال برای تولید بیسکوییت مورد استفاده قرار گرفت .
روغن نباتی ،پامچال ۵۵(کارخانه روغن کشی نوش اذر)، شکر ،پودر قند قنادی (کارخانه قند ورامین) ،کلرید سدیم (نمک طعام تصفیه شده )تهیه شده از بازار محلی، بیکربنات سدیم (محصولات غذایی مهسا) ،بیکربنات امونیم (شرکت جهان شیمی) ،لستین مایع(شرکت فودیار) ، شیر خشک ۵/۲ %چربی نسله(شرکت نیدو) ، هیدروکلوئید های مورد استفاده شامل گوار، zps (شرکت فودیار)،کا پا کارگینان ،ویسکارین xp3480))،(شرکت بیوپلیمر FMC ساخت امریکا)
۳-۲ روش ها
۳-۲-۱ فرمولاسیون بیسکویت بدون گلوتن
فرمولاسیون بیسکوییت بدون گلوتن در جدول ۲۲۲۲ نشان داده شده است.
گوار در غلظت های ۲% و۳% و کاراگینان در غلظت ۱%و۳% ونیز ترکیبی از گوار وکاراگینان در غلظت های ۲% و ۳% در فرمولاسیون مورد استفاده قرار گرفت.
در همه تیمارهای ترکیبی ، برای محاسبه میزان افزودن هیدر وکلوئید مورد نظر از مخلوط ۵۰ به ۵۰ درصد ان ها استفاده شد.

۶
۸
۱۰
شکل۲-۲: ساختار متداول انتشار اوراق بهادار بیمه­ای

1. 1. 1. 1. منتشرکننده: منتشرکننده­ها معمولاً موجودیت­هایی با اهداف خاص (SPV) هستند. این منتشرکننده­ها صرفاً برای اجرای این فرایند (انتشار اوراق) توسط شرکت­های بیمه یا بیمه اتکایی که همان بانیان طرح هستند ایجاد می­ شود. این موجودیت­ها معمولاً توسط یک امین که می ­تواند یک شرکت خیریه باشد، تملک می­شوند تا با هیچ­گونه ریسک اعتباری یا ناتوانی مالی از طرف شرکتی که به آن وابسته است مواجه نشوند. حداقل سرمایه SPV بسیار کم است و معمولاً با سرمایه­ای در حد ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار ایجاد می­ شود و پس از سررسید شدن اوراق SPV منحل می­ شود.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. بانی: همان شرکت بیمه یا بیمه اتکایی است که کل این عملیات را پشتیبانی می­ کند و اوراق SPV به اراده او صادر می­ شود.

۵،۴،۳٫ بین بانی و SPV قراردادی منعقد می­ شود که می ­تواند قرارداد بیمه اتکایی یا هر نوع قرارداد دیگری باشد که طبق این قرارداد، بانی موظف است مبلغی را تحت عنوان حق بیمه اتکایی یا پرداخت طرف قرارداد به SPV انجام دهد و SPV نیز در هنگام بروز حادثه، خسارت تحمل شده توسط بانی را جبران کند.

6. 6. اوراق بیمه­ای توسط SPV به سرمایه­گذار فروخته می­ شود و وجوه حاصل از آن در یک حساب تضمینی^[۳۰]سپرده­گذاری می­ شود که به عنوان یک تضمین برای بانی در دریافت خسارت یا خریداران اوراق برای برگرداندن اصل پول و نیز طرف قرارداد سوآپ بازدهی کل عمل می­ کند، در مواقع وقوع حوادث پرداخت خسارت به بانی از محل همین حساب صورت می­گیرد.

در بیش­تر قراردادها نحوه کار بدین صورت است که زیان پرداخت شده به بانی از اصل پول سرمایه­گذار کم می­ شود و بهره پرداختی به آن بر مبنای اصل جدید که کم­تر شده است، صورت می­گیرد و اگر حوادث تکرار شوند یا شدت آن­ها زیاد باشد تا جایی پیش می­رود که دیگر هیچ اصلی نمی­ماند تا بهره­ای پرداخت شود. وجوه سرمایه ­گذاری شده در حساب تضمینی هرگونه پرداخت فوری به بانی را در صورت بروز حادثه تضمین می­ کند. این پرداخت فوری مزیت بزرگی در مقایسه با قرارداد بیمه اتکایی با یک شرکت بیمه اتکایی است. زیرا در هنگام حوادث بزرگ و متعدد شرکت بیمه اتکایی با برداشت بیش از حد مواجه می­ شود و نقدینگی لازم را برای پرداخت مطالبات شرکت بیمه نخواهد داشت؛ اما در این­جا بانی مطمئن است که نقدشوندگی مطالبات ۱۰۰ درصد است.

7. 7. در صورت عدم بروز حادثه، سرمایه­گذار تمامی اصل پول خود را در سررسید از حساب تضمینی برداشت می­ کند که اگر حادثه­ای رخ دهد این میزان کاهش خواهد یافت.

7. 7. بهره اوراق به صورت پرداخت­های دوره­ای بر مبنای نرخ LIBOR یا شاخص دیگری به علاوه درصدی اضافه به سرمایه­گذار پرداخت خواهد شد. اما درصد اضافی از محل بخشی از حق بیمه یا هر عنوان دیگری که طبق قراردادبانی به SPV پرداخت می­ کند، خواهد بود. این درصد اضافی در بازار تعیین می­ شود و همبستگی مستقیم با ریسک اوراق یعنی احتمال وقوع حوادث بزرگ خواهد داشت و ارتباطی با حق بیمه­ای که خود بانی در قراردادهای بیمه­اش از بیمه­گذاران دریافت می­ کند، ندارد.

7. 7. طرف قرارداد سوآپ یا بانک پذیرنده: این طرف قرارداد وارد یک قرارداد سوآپ بازدهی کلی^[۳۱]باز SPV می­ شود و این بدان معنی است که طرف قرارداد هرگونه زیانی که متوجه پرتفوی سرمایه ­گذاری SPV شود جبران می­ کند و در عوض هرگونه افزایش، بیش از قرارداد ارزش پرتفوی سرمایه ­گذاری شده توسط SPV را دریافت می­ کند؛ یعنی SPV متعهد می­ شود که بازدهی سرمایه ­گذاری را با یک قرارداد سوآپ با نرخ LIBOR تعویض کند و این باعث یک تضمین نسبتاً کامل برای اطمینان از بازگشت سرمایه ­گذاری می­ شود. البته این طرف قرارداد می ­تواند به جز سوآپ هر قرارداد دیگری را نیز که شامل تضمین اصل سرمایه باشد با SPV منعقد کند و لازم نیست که قرارداد حتماً سوآپ باشد ولی این عمل متداول­تر است.

7. 7. طرف قرارداد سوآپ متعهد می­ شود که نرخ LIBOR منهای یک کارمزد (که این کارمزد با بخشی از پرداخت­های بانی به SPV جبران می­ شود) را به SPV در مقابل دریافت بازدهی پرتفوی سرمایه ­گذاری شده توسط SPV بپردازد.

7. 7. سرمایه ­گذاران: برای مطابقت با قوانین آمریکا، این اوراق فقط به سرمایه ­گذاران نهادی فروخته می­ شود. در آمریکا حداقل ارزش اسمی این اوراق ۲۵۰,۰۰۰ دلار است و سرمایه ­گذاران نیز معمولاً صندوق­های پوشش ریسک، صندوق­های سرمایه ­گذاری خاص، بانک­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری و بعضاً خود شرکت بیمه و بیمه اتکایی است. یکی از مزایای این اوراق برای سرمایه ­گذاران متنوع­سازی مناسب پرتفوی اوراق با درآمد ثابت خود، با این اوراق است. زیرا همبستگی بازدهی این اوراق با بازدهی بازار سرمایه بسیار کم است و از طرفی همبستگی زیادی با ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری سایر اوراق ندارد. زیرا وجوه دریافتی از سرمایه ­گذاران توسط SPV در سرمایه ­گذاری­های با کیفیت بالا سرمایه ­گذاری شده و با سازوکارهایی مانند قرارداد سوآپ بازدهی کل سرمایه ­گذاری تقریباً تضمین می­ شود و ریسک اعتباری آن بسیار کم است. البته یکی از جنبه­ های منفی این اوراق عدم نقدشوندگی بالای آن برای سرمایه­گذار است. زیرا طبق قانون، سرمایه ­گذاران زیادی نمی ­توانند این اوراق را بخرند و خرید و فروش آن نیز بسیار پیچیده است و
      نیاز به تحلیل ریسک تک­تک ارواق موجود در بازار دارد؛ زیرا هیچ­یک از دو اوراق موجود در بازار کاملاً شبیه هم نیستند.

این اوراق به طور کلی به تأمین مالی شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی در چنین شرایطی کمک شایانی می­ کنند و یکی از راه­های مناسب استفاده صنعت بیمه از حجم عظیم سرمایه در بازارهای پول و سرمایه است.
۲-۸-۷-۱- اوراق تضمین زیان صنعت
این اوراق قدیمی­ترین اوراق بهادار بیمه­ای است که از دهه ۱۹۸۰ انتشار آن آغاز شده است و به این دلیل که از صنعت بیمه و بیمه اتکایی در مقابل زیان­های شدید پس از حوادث فاجعه­آمیز حفاظت و پشتیبانی می­ کند، به اوراق تضمین زیان صنعت معروف شده است؛ این اوراق هم­چنین به اوراق تضمین زیان بازار(MLW) نیز معروف­اند. سازوکار انتشار این اوراق به این صورت است که خریداران این اوراق که شرکت­های بیمه یا بیمه اتکایی هستند در مقابل پرداخت وجهی اقدام به خرید اوراق از فروشنده می­ کنند و در عوض فروشنده نیز تضمین می­ کند که با توجه به شاخص­ های تعیین شده در قرارداد، هرگاه زیان صنعت بیمه در اثر یک حادثه فاجعه­آمیز (که توسط مراجع ذی صلاح اعلام می­ شود) از حدی فراتر رود، صرف نظر از این­که زیان خریدار این اوراق چقدر باشد، باید محدوده زیان تعیین شده در قرارداد اوراق را تضمین کند. اگر یک شرکت بیمه اقدام به خرید اوراق ILW به قیمت ده میلیون دلار کند، به شرطی که اگر زیان ناشی از یک حادثه فاجعه آمیز معین (فرضاً طوفان کاترینا) به بیش از بیست میلیارد دلار برسد، فروشنده این اوراق باید دویست میلیون دلار به خریدار این اوراق بپردازد تا زیان او را جبران کند؛ البته در این میان برای شرکت بیمه یا بیمه اتکایی همواره ریسک مبنا (اختلاف زیان واقعی با وجوه دریافت شده بابت زیان) وجود خواهد داشت؛ زیرا ممکن است که زیان ناشی از حادثه فاجعه آمیز برای کل صنعت پایین باشد؛ اما یک شرکت خاص که اقدام به خریداری اوراق کرده زیان شدیدی را در این حادثه متحمل شود که در این صورت طبق قرارداد اوراق، خسارت کمی به او پرداخت خواهد شد و یا برعکس (Malcolm P Wattman, 2007).
البته معمولاً در قراردادها، پرداخت خسارت به دو عامل بستگی دارد: مقدار زیان خریدار اوراق و مقدار زیان کل صنعت بیمه در آن حوزه؛ ولی غالباً عامل دوم مهم­تر است. این اوراق می ­تواند خسارت­های مربوط به یک حادثه فاجعه­آمیز خاص یا مجموعه ­ای از حوادث فاجعه­آمیز طبیعی را در برگیرد، هم­چنین این حوادث مرتبط با اوراق می ­تواند مربوط به یک منطقه یا ایالت یا کل کشور شود. این اوراق معمولاً برای مدت یک سال و یا بعضاً یک و نیم سال منتشر می­ شود و در کل، کوتاه مدت است و قابلیت فروش در بازار ثانویه را ندارد ولی خریدار آن می ­تواند خود با انتشار اوراق دیگری از این نوع، به نوعی اقدام به فروش آن کند.
اوراق تضمین زیان صنعت غالباً توسط صندوق­های پوشش ریسک و شرکت­های بیمه اتکایی منتشر می­ شود (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008). همین­طور که دیده می­ شود فروشندگان اوراق برخلاف اوراق بلایای طبیعی یا سایدکار (که توضیح داده خواهد شد)، نهادهای مالی بازار پول و سرمایه از قبیل صندوق­های پوشش ریسک هستند و نه شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی و از این نظر این اوراق سازوکاری معکوس دو مورد دیگر دارند؛ اما به هر حال به عنوان رابطی بین بازار سرمایه و بازار بیمه عمل می­ کند.
۲-۸-۷-۱-۱- مزایا
هزینه معاملاتی این اوراق بهادار بیمه­ای برای هر دو طرف (فروشنده و خریدار) بسیار پایین است. از طرفی از آن­جایی که مبنای خسارت پرداختی از طرف فروشنده اوراق عمدتاً زیان صنعت است، نیاز چندانی به ارزیابی­های پیچیده ریسک پرتفوی بیمه­ای شرکت خریدار اوراق از طرف فروشنده وجود نخواهد داشت. بلکه با محاسبه احتمال وقوع حوادث فاجعه­آمیز تا حد زیادی می­توان تحلیل­های دقیقی از ریسک اوراق ارائه کرد. در نتیجه هزینه­ های تحلیل ریسک پایین خواهد آمد. اما باید توجه داشت که این اوراق حجم بسیار اندکی از اوراق مرتبط با صنعت بیمه را شامل می­شوند. زیرا این اوراق در طی مذاکرات دوطرفه و در سطح خصوصی خرید و فروش می­شوند و به صورت عمومی انتشار نمی­یابند (مهدی نمن الحسینی و علی جعفری)
۲-۸-۷-۲- اوراق بلایای طبیعی
بحث های نظری این روش از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و یکی از اولین موارد آن توسط شرکت بیمه اتکایی سنت پل در سال ۱۹۹۶ در سطح محدود منتشر شد (What’s an Industry Loss Warranty ,Best’s Review, 2006). با این روش ریسک حوادث فاجعه­آمیز و بلایای طبیعی توسط شرکت­های بیمه به اوراق بهادار تبدیل شده و در بازار سرمایه به سرمایه ­گذاران فروخته می­ شود. این ابزار دو کاربرد عمده دارد: نخست ریسک­ها را از شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی به سرمایه ­گذاران بازار سرمایه انتقال می­دهد و نیز نوعی راه­حل برای تأمین مالی شرکت­های بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آن­ها خواهد بود. از طرفی از آن­جایی که بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد (زیرا احتمال وقوع حوادث فاجعه­آمیز ارتباطی با بازدهی بازار سرمایه ندارد) ابزار بسیار مناسبی برای متنوع­سازی پرتفوی سرمایه ­گذاران بازار سرمایه است. ویژگی بارز این اوراق این است که با وقوع یک یا چند حادثه فاجعه­آمیز که اوراق به خاطر آن­ها طراحی شده­ است، بخشی یا تمام اصل و یا فرع اوراق به زیان دارنده اوراق که همان سرمایه­گذار است، از بین می­رود (یعنی به شرکت بیمه پرداخت می شود) (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008). این اوراق می­توانند برای انتقال ریسک حوادث
فاجعه­آمیز، ریسک مرگ و میر یا ریسک از بین رفتن محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند (حسین عبده تبریزی ).
۲-۸-۷-۲-۱- مزایای اوراق
یکی از مزایای این اوراق برای سرمایه ­گذاران، متنوع­سازی مناسب پرتفوی اوراق با درآمد ثابت خود، با این اوراق است؛ زیرا همبستگی بازده­ای این اوراق با همبستگی بازده­ای بازار سرمایه بسیار کم بوده و از طرفی همبستگی زیادی نیز با ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری در سایر اوراق ندارند. زیرا اولاً وجوه دریافتی از سرمایه ­گذاران توسط SPV سرمایه ­گذاری­های با کیفیت بالا سرمایه ­گذاری شده و با سازوکارهایی مانند قرارداد سوآپ بازدهی کل که پیش از این توضیح داده شد، سرمایه ­گذاری تقریباً تضمین می­ شود و ریسک اعتباری آن بسیار کم است. البته ممکن است این اوراق با ریسک اعتباری بانی ارتباط پیدا کند. زیرا ممکن است بانی به دلایل مختلف (از جمله بازخرید پیش از موعد قراردادهای بیمه و …) نتواند پرداخت­های لازم را سر موعد انجام دهد.
از طرفی این اوراق غالباً با نرخ شناوری با توجه به شاخص LIBOR یا هر شاخص دیگری منتشر می­شوند که طبیعتاً ریسک نرخ بهره نیز نخواهد داشت. یک سرمایه­گذار می ­تواند با خرید انواع مختلف اوراق بلایای طبیعی (طوفان­های اروپا، گردبادهای آمریکا و زلزله های ژاپن) یک پرتفوی متنوع و مناسب از این اوراق را ایجاد کند. نرخ بهره این اوراق معمولاً در مقایسه با بازار بیمه اتکایی تعیین می­ شود. البته یکی از جنبه­ های منفی این اوراق عدم نقدشوندگی بالای آن برای سرمایه­گذاراست؛ زیرا طبق قانون، سرمایه ­گذاران زیادی نمی ­توانند این اوراق را بخرند و خرید و فروش آن نیز بسیار پیچیده است و نیازمند به تحلیل ریسک تک­تک اوراق موجود در بازار است (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, ۱۳۸۷).
۲-۸-۷-۳- سایدکار
در این سازوکار، یک قرارداد بیمه اتکایی بین شرکت بیمه و یک SPV (که به شرکت سایدکار معروف است) منعقد می­گردد و علاوه بر این دو، طرف سومی هم هست که همان سرمایه گذار در اوراق منتشر شده توسط سایدکار است. تفاوت این اوراق با دیگر اوراق مرتبط با بیمه در این است که شرکت سایدکار باید مجوز انجام امور بیمه اتکایی را داشته باشد. برخلاف اوراق بلایای طبیعی که بر مبنای بیمه زیان اضافی عمل^[۳۲] می­کردند، در اینجا مبنای بیمه اتکایی، مشارکتی^[۳۳] است؛ یعنی شرکت منتشر کننده اوراق (یعنی همان سایدکار) در ریسک بیمه نامه­ های یک شرکت بیمه خاص، در عوض دریافت بخشی از حق بیمه­های دریافتی از آن بیمه نامه­ ها شریک می­ شود، سپس اقدام به انتشار اوراق و یا سهام عادی می­ کند که وجوه حاصل از این اوراق و نیز حق بیمه دریافتی از شرکت بیمه در یک حساب تضمینی سرمایه ­گذاری می­ شود. خریداران این اوراق بازدهی حاصل از این سرمایه ­گذاری را دریافت خواهند کرد و در عوض اگر خسارتی برای شرکت بیمه به وقوع بپیوندد، باید سهمی از ریسک بیمه­نامه­ ها که توسط سایدکار تضمین شده از محل اصل و فرع اوراق پرداخت شود. بر خلاف اوراق بلایای طبیعی، لازم نیست این اوراق حتماً برای حوادث فاجعه­آمیز که احتمال وقوع پایین ولی شدت خسارت زیادی دارند منتشر شود؛ بلکه برای تضمین زیان شرکت بیمه در بیمه­نامه­ های عادی به کار می­رود. به علاوه برخلاف اوراق بلایای طبیعی که معمولاً می­توانند طول عمر زیادی داشته باشند، در اینجا طول عمر این اوراق دو یا سه سال است. هم­چنین خریداران این اوراق می­توانند در مورد اوراق به مذاکره بپردازند و سهم خاصی از کسب و کار و بیمه­نامه­ های شرکت بیمه یا بیمه اتکایی را برای بیشینه کردن سود در قرارداد مورد هدف قرار دهند (Samuel H. Cox, Joserh R. Fairchild, and Hal W. Pedersen, 2000).
۲-۸-۸- سازوکار متداول انتشار
در بررسی سازوکار انتشار این اوراق، سه بعد مورد توجه قرار می­گیرد. بازیگران، تراکنش­ها و معاملات بین بازیگران و انگیزه بازیگران در نگاره ۲ به طور دقیق مشخص شده ­اند.

شکل ۲-۳: سازوکار و بازیگران انتشار اوراق سایدکار
۲-۸-۸-۱- بازیگران
شرکت سایدکار
این موجودیت، طبق تعریف شرکت رتبه ­بندی مودیز یک شرکت بیمه اتکایی است؛ زیرا طبق قانون برای فعالیت باید اقدام به اخذ مجوز مربوطه به انجام امور فعالیت­های بیمه اتکایی کند، اما باید توجه داشت که این شرکت یک شرکت بیمه اتکایی معمولی نیست بلکه یک موجودیت با هدف خاص است که دارای طول عمر مشخص بوده و پس از پایان آن مدت منحل خواهد شد (Malcolm P Wattman, 2007). البته برخی اوقات از آن با نام «سایدپاکت» و یا «سایدبا» نیز یاد شده، اما نام مصطلح و مطرح آن سایدکار است. هم­چنین تعاریف متعددی نیز از ماهیت آن ارائه شده است.
در یک تعریف عمومی سایدکار یک شرکت بیمه اتکایی است که بانی ایجاد آن یک یا چند شرکت بیمه و یا بیمه اتکایی است که دارای طول عمر محدود بوده و واسطه­ای برای جمع­آوری سرمایه برای پوشش ریسک­های شرکت بانی و مشارکت در ریسک­های آن خواهد بود. اما طبق تعریف دقیق­تر که توسط شرکت A.M.Best مطرح شده است، سایدکار حقیقی وقتی شکل ­گیرد که بانی که خود اقدام به ایجاد و پذیره­نویسی سایدکار می­ کند، در آن سهامی نداشته باشد و سرمایه ­گذاری نکند. زیرا هدف از ایجاد سایدکار انتقال ریسک به خارج از شرکت است و اگر بانی خود جزو سرمایه ­گذاران سایدکار باشد هدف محقق نخواهد شد (Malcolm P Wattman, 2007).
با توجه به این تعریف از سایدکار حقیقی، می­توان اولین شرکت سایدکا
ر را cyrus re دانست که فعالیت­های مقدماتی ثبت خود را از نوامبر ۲۰۰۵ آغاز کرد ودر فوریه ۲۰۰۶ در برمودا کار خود را آغاز کرد و در مجموع ۵۲۵ میلیون دلار سرمایه جذب کرد. با این حساب به طور مثال Blue Ocean که قبل از آن در فوریه ۲۰۰۶ با سرمایه ۳۰۰ میلیون دلار شروع به فعالیت کرد که تنها ۵۷ درصد آن از بیرون تأمین شده بود و مابقی توسط شرکت بانی، یعنی Montpeliers تأمین شده بود یک سایدکار حقیقی نبود.
به طور کلی طبق تعریف عمومی سایدکار از سپتامبر ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۰۶ تعداد شرکت­های سایدکار ثبت شده در برمودا به ۲۶ شرکت رسیده است که از این تعداد ۱۷ شرکت طبق تعریف، سایدکار حقیقی بوده ­اند. با توجه به این تفاوت­ها در تعریف و شناسایی شرکت سایدکار، طبیعی است که در آمارهای مختلفی که از طرف برخی شرکت­ها و مراجع مختلف درباره تعداد شرکت­های سایدکار منتشر می­ شود، تفاوت­هایی باشد (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
بانی
شرکت یا شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی که شرکت سایدکار با پشتیبانی آن­ها به وجود می ­آید. بانی اقدام به خرید پوشش بیمه­ای از شرکت سایدکار می­ کند و تنها مشتری او و فلسفه وجودی شرکت سایدکار است (Green M. , 2006). شرکت بیمه یا بیمه اتکایی که نقش بانی را ایفا می­ کند، مسئول تمام جنبه­ های مراحل بیمه­گذاری و تصفیه مطالبات بیمه­گذاران است و یک کارمزد به عنوان حق خدمات از شرکت سایدکار بابت این اقدامات دریافت خواهد کرد که میزان آن رابطه عکس با سودآوری شرکت سایدکار دارد (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
سرمایه گذاران
همان­گونه که پیش­تر نیز گفته شد سرمایه ­گذاران، سومین بازیگران اصلی در این میان هستند. این سرمایه ­گذاران، همان سرمایه ­گذاران نهادی هستند که ریسک­پذیری بالایی دارند. تنها سرمایه ­گذاران در این اوراق، به مانند اوراق بلایای طبیعی، نهادهای مالی هستند و می­توانند نهادهایی چون صندوق­های پوشش ریسک، بانک­های سرمایه ­گذاری و صندوق­های مشاع سرمایه ­گذاری باشند (Carpenter, 2006).
ارائه کننده خدمات