بر این مبنا خیاری که ‌در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد می‏ شود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که ‌در مورد عیب مبیع قبل از قبض ایجاد می‏ شود،خیار عیب است. به نظر می‏رسد با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، مبیع قبل از قبض و اشاره به اخذ ارش ‌در مورد عیب (ماده‏ی ۴۲۵ ق.م) و عدم اشاره به ارش ‌در مورد نقص (ماده‏ی ۳۸۸ ق.م) از نگاه مقنن نیز این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.

 

مبحث سوم : ماهیت عیب و انواع آن

 

در این مبحث، ابتدا ‌در مورد ماهیت عیب و سپس ‌در مورد انواع عیب، بحث می‏ شود.

 

گفتار اول : ماهیت عیب

 

عیب، حسب مورد دارایجهات مختلفی است که عبارتند از: عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف، عیب از بعد نمونه و نمادی که خود شامل نقص مؤثر در ارزش و مصرف و داوری عرف است. که در ذیل به بررسی هر یک می‏پردازیم.

 

بند اول : ماهیت عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف

 

مشهور ترین تعریف که از دیر باز، ذهن فقها را به خود مشغول ‌کرده‌است و ریشه در اخبار دارد، بدین مضمون است که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت، عیب است. این تعریف شامل هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطه‏ی معینی در طبیعت دارد. برای مثال حیوان بارکشی که یک پا ندارد، معیوب است یا انسانی که از داشتن یکی از دو چشم محروم است، انسانی معیوب است(خوئی، ۱۳۶۸: ۲۳۸-۲۳۷- محقق اردبیلی، ۱۴۱۱ه.ق: ۴۲۴).این مبنا خالی از ایراد نیست، زیرا معیار و ضابطه‏ی اصل خلقت یا مجرای طبیعی، در برخی امور مانند فراورده‎های صنعتی، به دشواری قابل استفاده است(کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۰۴).

 

بند دوم : ماهیت عیب از بعد نمونه و نمادی

 

مطابق این مبنا، ماهیت عیب، نمونه و نمادی دانسته شده است که در غالب موارد، معیار دادو ستد تجار و بازرگانان است(طباطبایییزدی، ۱۳۷۸: ۹۷). این نمونه عرفی، مطابق نظر برخی از فقها بر اساس نقص در مرتبه‎ی متوسط حاصل خواهدشد، بدین گونه که نقصان وصفی، عیب است که کالا را از مرتبه‏ی متوسط عرفی پایین تر بیاورد. سلامت مرحله‏ای میان عیب و کمال است؛ حالی که غالب افراد کالا، دارد و وصف مشترک بین آن ها‌ است و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد(انصاری، ۱۴۲۰: ۳۵۷-۳۵۶).

 

تعریف فوق نیز با این ایراد رو به رو است که ضابطه‏ی تعیین اوصافی که کالا را به کمال می‏رساند یا ناقص می ‏کند نشان نمی‏دهد. برای پاسخ ‌به این مشکل، دو راه حل مطرح گردیده است:

 

۱- نقص مؤثر در ارزش ۲- نقص مؤثر در انتفاع

 

در نظریه اول، نقصان در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مال که موجب نقصان ارزش مالی آن شود، عیب محسوب خواهد شد(طباطبایییزدی، ۱۳۷۸: ۹۶). عادت بازاریان معین می ‏کند که کدام نقص از ارزش می‏کاهد و عیب به حساب می ‏آید. نقصی که در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مالی حاصل گردد بی‏آنکه چیزی از ارزش آن بکاهد مانند آن است که عقد به طور مطلق واقع شده است و سالم بودن در ضمن عقد شرط گردیده است و اگر خلاف آن معلوم گردد، خیار تخلف از شرط محقق می‏ گردد نه خیار عیب(زراعت، ۱۳۸۸: ۳۲۴).منطقی تر آن است که نقصان در طبیعت اولیه خلقت اصلی مالی که موجب نقصان ارزش مالی شود، عیب محسوب گردد. این معیار در رابطه قراردادی، دقیق و پذیرفتنی است ولی در مسئولیت ناشی از کالای معیوب که توجه خسارت، ناشی از عیب کالا است نه نقص بهای آن، کارگزار نیست.

 

مطابق نظریه دوم، هر کالا فایده و مصرفی دارد که بر اساس آن معامله واقع می‏ گردد. نقصی که فایده‏ی مطلوب را از بین ببرد و یا از آن بکاهد، عیب محسوب می‏ شود. این معیار درماده ۴۷۹ قانون مدنی در مبحث اجاره، مورد توجه قانون گذار واقع شده است. این ماده مقرر می‏دارد: «عیبی که موجب فسخ اجاره می‏ شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد». اگر چه باید توجه داشت که در عقد اجاره، موضوع مستقیم تملیک منفعت است نه عین مستاجره.

 

‌بنابرین‏ بهتر است مطابق معیار فوق، میزان مصرف و فایده متوسط کالا در نظر گرفته شود نه معیار مصرف خریدار یا دو طرف، زیرا در این صورت، خیار عیب با خیار تخلف از شرط و وصف در می‏آمیزد. در صورت پذیرش معیار مصرف مورد انتظار خریدار، باید اذعان داشت که این مصرف نباید خارج از طبیعت کالا باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۷۸).

 

بند سوم : داوری عرف

 

بنابر آنچه مطرح شد، نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ویژه خود را دارد. چنانچه که برخی تعریف عیب را بدین گونه مطرح کرده ‏اند که عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۷۹). این تعریف قابل ایراد است. زیرا عیب فقط نقص نیست مگر اینکه گفته شود منظور از نقص، نقص در انتفاع و ارزش است اما چنانچه مقصود از نقص، نقص مادی باشد این تعریف قابل ایراد است و به نظر می‏رسد تعریف درست از عیب، ویژگی است که عرفاً موجب کاهش رغبت شود(محمدی، ۱۳۸۸-۱۳۸۷: ۴۷). ‌بنابرین‏، مفهوم عیب، نسبی است و باید در هر معامله‏اییا دست کم در هر سنخ از معاملات، جداگانه احراز شود(مغنیه، ۱۴۰۴ه.ق: ۲۱۴).در حقوق ایران بیگمان، داوری عرف نیز همراه با شرایط عقد و به ویژه میزان بهای کالا، تغییر می ‏کند. لیکن، در هر حال، میزان تمیز عیب، داوری عرف است. ‌بنابرین‏ عیب، کاستییا فزونییا اِشکال در جنس مال است که قابل رفع نیست و سبب نقص قیمت می‏ شود.در قانون مدنی نیز مطابق ماده‏ی ۴۲۶، تعیین عیب موکول به داوری عرف شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « تشخص عیب بر حسب عرف و عادت می‏ شود و ‌بنابرین‏ ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».

 

گفتار دوم : انواع عیب

 

عیب، انواع و اقسام مختلفی دارد که به برخی از آن ها، در ذیل اشاره می‏ شود:

 

الف ) ناسالمی

 

این لفظ توسط برخی ار فقها و حقوق ‌دانان ‌در مورد عیب موجود در جنس، استعمال شده است. در واقع، عدمسلامت یا ناسالمی جنس و کالا، همان عیب موجود در آن است که به واسطه‏ آن خیار ایجاد می‏ گردد(ناصری،۱۳۸۴: ۱۰۹).

 

ب ) خرابی

 

ماده‏ی ۱۲ قانون مدنی در مقام بیان یکی از انواع عیوب است که غالباً در خصوص اموال غیر منقول به کار می ‏رود. این ماده مقرر می‏دارد: « مال غیر منقول، آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود. اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‏ عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابییا نقص خود مال یا محل آن باشد» ‌بنابرین‏ خرابی مال را می‏توان نوعی عیب محسوب کرد، مانند آنکه کسی باغی بخرد که آب آن در اثر خرابی قنات کم شده باشد و پس از قبض و فرا رسیدن تابستان به علت نرسیدن آب، درختان باغ نیز خشک شود،در نتیجه شخص حق فسخ یا ارش دارد(امامی، ۱۳۷۷: ۴۹۲).

 

اما نخستین نکته ای که در بحث مصونیت های قضایی مطرح می شود، تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است. در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین‌المللی، مواد و اصولی در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آن ها پیش‌بینی شده است. با توجه به اهمیت و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی، آیا بحث مصونیت، استثناء براصل تساوی افراد در برابر قانون است؟ چگونه می توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون و «نظام حقوق مشترک و عام» از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟ نظام حقوق مشترک نظامی است که اصولاً بر تمامی دعاوی و امور جاری است، مگر آن که نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.

 

به موجب ماده ۳۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(۲۴ ژوئن ۱۷۹۳): «در جرایم، نمایندگان مردم و اعمال آن ها، هرگز نباید بی کیفر بمانند؛ هیچ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون تر شمارد». در حقوق ایران ‌بر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان مورد حمایت قرار دارند. از سوی دیگر به موجب اصل ۲۲٫ق.ا«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در پاسخ به پرسش می گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون، از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست، بلکه اعطای امتیاز مذکور به دلیل مسئولیت و وظیف سنگین این افراد و مهیا کردن زمینه انجام وظیفه ایشان است. اصولاً مصونیت ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‌گیرد که وظایف و تکالیف رسمی برعهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت، به شرطی می‌توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله، وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هر گونه فشار و سختگیری، به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند. لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی در حقوق اساسی پذیرفته شده است.^[۳۶]

 

 

۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ مفهوم مصونیت قضایی قاضی

 

اصل مصونیت قضایی، همچون سایر تأسیسات حقوقی، دارای مبانی نظری است و در جهت تبیین آن دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده است که به رغم تفاوت در تبیین فلسفی آن، دارای هدف مشترک و مشابهی در زمینه توجیه این تأسیس هستند. این مبانی شامل موارد زیر است:

 

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۱ـ نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه

 

از بعد نظری، مصونیت های قانونی و به ویژه مصونیت قضایی دادرسان، ‌بر مبنای‌ نظریه مصلحت تمشیت امور و ضرورت انجام و اجرای وظیفه خطیر قضایی توجیه می‌شوند. بر این اساس، در تمامی کشورهای پذیرنده اصل مصونیت قضایی، این واقعیت پذیرفته شده است که ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهره مندی دادرسان از توانایی‌های اضافی و تضمین های اساسی است. یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه، به اعتبار ماهیت وظایف و عملکرد دادرسان، امری اجتناب ناپذیر است. دادرسان، با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود، در صورت فقدان مصونیت، همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی، اجتماعی، قضایی و غیره قرار می گیرند. لذا ضروری است که ایفای مطلوب وظایف آن ها به دور از هر گونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد. بر همین اساس «نظریه حسن خدمت» معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هر گونه تهدید، اعمال نفوذ و مانع جدی میسر نیست.^[۳۷] در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر- راجع به شرایط قاضی- در همین باب آمده است : «از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشند» مصونیت قضایی که امروزه در نظام های حقوقی پذیرفته شده، نیز به جهت جایگاه و موقعیت ویژه دادرسان و به منظور حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست و این امتیاز به لحاظ عقلی و رعایت مصلحت جامعه لازم است. ^[۳۸]

 

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۲ـ تضمین استقلال قاضی

 

استقلال قاضی به آن معنا است که او در چنان موقعیتی باشد که اگر به وی گفته شد چگونه عمل کند و نکرد، نه گوینده و نه هیچ مقام دیگری نتواند تغییری در وضعیت شغلی او ایجاد کند. استقلال قاضی در صدور حکم و اتخاذ هر گونه تصمیم عادلانه و مبتنی بر واقعیت موجود در پرونده، مستلزم آن است که هیچ مقامی، حق تغییر و برکناری او را نداشته باشد. این همان موقعیتی است که از آن به اصل تغییر ناپذیری قاضی یاد می شود؛ به طوری که حتی مخالفان جدایی قوه قضاییه از دو قوه دیگر و حتی کسانی که قضاوت را نوعی عمل اجرایی می دانند، به آن معتقدند.

 

به موجب اصل مذکور تغییر محل خدمت و تغییر شغل دادرسان، بدون رضایت آن ها و نیز برکناری آن ها از شغل قضا غیرممکن است،مگر در مواردی که قاضی مرتکب تخلفی شده باشد که مجازات آن انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی باشد، آن هم پس از محاکمه و ثبوت جرم. رعایت اصل تغییرناپذیری دادرسان، شرط استقلال قوه قضاییه است و تنها همین اصل است که وضعیت دادرسان را از دیگر کارمندان دولت متمایز می‌سازد. طبق تعریف یک حقوقدان انگلیسی:«استقلال دادرسان بدان معنا است که آن ها تا زمان عدم غفلت به کار خودشان ادامه دهند و حتی مقام سلطنت هم نتواند ایشان را بر کنارکند». عنصر استقلال در اصل تفکیک قوا، از عناصر مهم و مورد توجهی است که اندیشمندان در تعاریف و بیانات خود با عبارات مختلف بر آن تأکیده کرده‌اند. ^[۳۹]

 

مقصود نویسندگان از طرح عباراتی مانند :« هیچ یک از سه قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند»، «هیچ یک از قوا وظیفه قوه دیگر را انجام ندهد» و یا «هیچ فردی جز در یکی از قوا به کار نپردازد»، حفظ استقلال قواست. البته در جهان امروز نظریه تفکیک قوا ارزش واقعی و عملی خود را از دست داده است؛ زیرا در عمل، تقریباً در همه کشورها آمیختگی و تداخل میان قوا رایج شده است. باید توجه داشت که منظور طرفداران اصل تفکیک قوا، تفکیک مطلق و انفصال کامل آن ها نیست، بلکه مراد آن ها تفکیک نسبی است که با نوعی هماهنگی و ارتباط و همکاری همراه خواهد بود؛ والا تفکیک قوا به پراکندگی و جدایی مطلق قوا و هرج و مرج جامعه کشیده می شود.

 

امروزه مفهوم امید، از نگاه زیستی نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از شاخه­ های، روان شناسی مثبت گرا، ایمنی شناسی روانی عصبی^[۱۹] است که به بررسی تأثیر عوامل روان شناختی بر دستگاه ایمنی بدن و افزایش خطر بیماری می پردازد. یافته اساسی در این حوزه این است که شخصیت، رفتار، هیجان و شناخت همگی می تو انند پاسخ ایمنی بدن را تغییر داده و از این رو، خطر ابتلا به بیماری را تغییر دهند. این حوزه امیدوار است که روان درمانی بتواند برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمانی مفید واقع شود. کشف بیولوژی امید با دانسته های مربوط به تأثیر دارونماها شروع شد. از نظر برخی فیزیولوژیست ها، امید مانند دارونما دارای اثرات بیولوژیک است و می‌تواند روی درد و ناتوانی جسمی تأثیر بگذارد. امید و انتظار باعث فعال شدن مدارهای مغزی و آزاد شدن اندورفین و انکفالین در بدن می شود. این وضعیت موجب کاهش درد در بدن می شود. در وضعیت ضعف جسمی و درد، درماندگی و نا امیدی تشدید می شود و در نتیجه، آندورفین و انکفالین کمتر و کوله سیتوکینین^[۲۰] بیشتری در بدن آزاد می شود. این فرایند باعث ایجاد سیکل معیوب افزایش درد می شود.

 

امید با ایجاد تغییر در حالات بیولوژی بدن، باعث شکستن این دور باطل می شود و واکنشه ای زنجیره­ای درد را تعدیل و در نتیجه مجب بروز احساس خوشایند می شود. این احساس به نوبه خود موجب آزاد شدن اندورفین و انکفالین و کاهش بیشتر درد می شود (اسنایدر، ۲۰۰۵).

 

۲-۲-۸ جایگاه امید در فرهنگ دینی

 

امید در فرهنگ اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در اصطلاح علم اخلاق، به راحتی و لذتی که از انتظار تحقق امری محبوب، در قلب حاصل می شود، امید می‌گویند (منصوری،۱۳۸۷). امید به معنای انتظار وقوع خبری مسرت بخش می‌باشد. نا امیدی از واژه قنوط، به معنای یأس گرفته شده است. خداوند در آیه ۴۹ سوره مبارکه فصلت می فرماید : “برخی افراد، همین که دچار شر می‌شوند، زود نا امید و مأیوس می‌شوند.” خداوند در قرآن (زمر : ۵۳)، درباره نهی از نا امیدی می فرماید : بگو ای بندگان من، که بر خود اسراف و ستم کرده­اید! از رحمت خداوند غافل نشوید. خداوند در سوره حجر، آیه ۵۶، یأس از رحمت خداوند را به شدت مورد نکوهش قرار داده، این کار را مساوی کفر و گمراهی معرفی ‌کرده‌است. در تعابیر اسلامی و قرآنی، ناامیدی مطرود واقع شده است. خداوند در قرآن می فرماید (یوسف ، ۸۷) : از رحمت خدا مأیوس نشوند، جز گروه کافران . نتیجه این که، در دین اسلام، منشأ نا امیدی، غفلت از خدا و آیات اوست و معرفت به خدا مقدمه و شرط لازم در پیدایش حالت « رجاء» یا امید می‌باشد. ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده می‌گوید : از منظر اسلام، امید در سلامت روانی انسان نقش مهمی برعهده دارد. امید، به زندگی انسان معنا می بخشد و مانع استیلای یأس و دلسردی بر انسان می‌گردد. بدون امید، زندگی، بی معنا و مبهم می شود. در این کتاب، ضد یأس از رحمت خدا، امیدواری به اوست که آن را صفت رجا گویند و « رجا» عبارت است از : انبساط سرور در دل به جهت انتظار امر محبوب، و این سرور و انبساط را وقتی امیدواری می‌گویند که آدمی بسیاری از اسباب رسیدن به محبوب را تحصیلکرده باشد. جنبه انگیزشی امید در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. از منظر اسلام، امید به منزله نیروی اجرایی برای حرکت است که عامل مستقیم تلاش­ها و رفتار انسان می‌باشد. به طور کلی، همه رفتارهای انسان آثار و جلوه های این نیروی عظیم روانی است (منصوری،۱۳۸۷). تجلی امید در فرهنگ تشیع، در وجود امام زمان (عج)، نهفته است. انتظار به ظهور منجی، در تشیع امید افزا است. بشارت به ظهور حضرت حجت و پیروزی نهایی حق بر باطل، از جلوه­های ممتاز امید است.

 

در زمینه اهمیت امید در سایر ادیان آسمانی مانند آئین مسیحیت، نیز ، مطالب زیادی بیان شده است. در آئین مسیحیت، امید آرزو و انتظار از برای چیزهای نیک و مقاصد پسندیده می‌باشد. در اهمیت امید در تحرک و پویایی انسان در داستانی از زندگی، حضرت مسیح (ع) ، می خوانیم که در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد و که با کمک بیل و کلنگ به شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح (ع) به پیشگاه خود گفت : خدایا، امید و آرزو را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد، حضرت مسیح (ع) گفت : بارالها، امید و آرزو را به او برگردان … . و مشاهده کرده که پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح (ع) از او سوال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم : یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، و در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی! پیرمرد در جواب گفت : بار اول، فکر کردم که پیر و ناتوان شده­ام، چرا این همه به خود زحمت دهم و تلاش کنم؟ بیل را به کناری انداختم و بر زمین خوابیدم، ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد که از کجا معلوم سال های زیادی زنده نمانم؟ انسان تا زنده است، باید برای خود و خانواده­اش تلاش کند، از این رو، برخاستم و بیل را گرفتم و مشغول کار شدم (اسنایدر،۲۰۰۱).

 

۲-۲-۹ مفروضه ها و اهداف اساسی امید درمانی

 

امید درمانی اسنایدر تنها درمانی است که امید را به عنوان هدف اصلی درمان مدنظر قرار داده است. اسنایدر (۲۰۰۱)، بنیان گذار نظریه امید و درمان مبتنی بر آن، امید را به عنوان سازه­ای شامل دو مفهوم این گونه تعریف می­ کند : ۱- توانایی طراحی گذرگاه هایی به سوی اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و ۲- کارگزار و یا عامل انگیزش لازم برای استفاده از این گذرگاه ها. امید درمانی اسنایدر، بر اساس درمان راه حل مدار و درمان داستانی با روایت است و بر این هدف استوار است که به درمان جویان کمک کند تا اهداف را فرمول بندی کرده و گذرگاه های متعددی برای رسیدن به آن ها بسازند، خود را برای دنبال کردن اهداف برانگیزانند و موانع را به صورت چالش هایی برای غلبه از نو چارچوب بندی کنند (اسنایدر، ۲۰۰۰).

 

۱– مقوله رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتراست

 

۲– مقوله زمان : زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها، از دیرتر نشان دادن آن ها بهتر است و دیرتر نشان دادن سود ها و درآمد ها ، از زودتر نشان دادن آن ها بهتر است.

 

۳– مقوله ارزش: کمتر نشان دادن سود ها و درآمد ها از بیشتر نشان دادن آن ها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آن ها بهتر است.

 

در تعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیرگذاری محافظه کاری بر فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت‌های مالی است. به طورکلی هدف محافظه کاری ، جلوگیری از تصمیم گیری‌های نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان ازصورتهای مالی است.

 

از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می‌داند، مدیران انگیزه های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. ‌بنابرین‏ می توان محافظه کاری را ساز و کاری برای کنترل انگیزه های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی وخاندوزی، ۱۳۸۷).

 

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران ، محافظه کاری در بخش ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان “احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد ‌نیاز است؛ به گونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.

 

بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی تأیید می گردید.

 

• 1. انواع مدل‌های محافظه کاری

     1. مدل باسو

باسو با بهره گیری از مدل زیر دریافت که عدم تقارن سود در انعکاس اخبار خوب و اخبار بد منجربه درجات متفاوتی از پایداری می شود. (باسو۱۹۹۷، ۲۴)

 

NI = α + β۱ DR + β۲ RET + β۳ RET * DR + ε

 

در این مدل:

 

: NI سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 

:RET بازده سالانه سهام شرکت

 

:DR متغیر مجازی است و برای شرکت هایی که

 

RET<0 برابر با یک و در غیر این صورت، صفر درنظر گرفته می شود.

 

در این مدل، بازده مثبت، نماینده اخبار خوب و بازده منفی، نماینده اخبار بد است. چنانچه بازده مثبت باشد، رابطه NI = α + β۲ RET +ε به دست می‌آید که در ان۲ β نشان دهنده حساسیت واکنش سود به اخبار خوب است. چنانچه بازده سهام منفی باشد رابطه NI = α + β۱ +(β۲ + β۳)RET +ε دست می‌آید که در آن ۳ β۲+ β حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان می‌دهد.

 

• • 1. مدل دیچو و تنگ

دیچو ,و تنگ معتقد است اگر در یک شرکت رابطه ی مثبتی بین هزینه های دوره قبل با درآمدهای دوره جاری وجود داشته باشد، آن شرکت جزء شرکت‌های با محافظه کاری بالا محسوب می‌گردد و اگر در یک شرکت رابطه ی مثبتی بین هزینه های دوره قبل با درامدهای دوره جاری وجود نداشته باشد جزء شرکت‌های با محافظه کاری پایین محسوب می‌گردد. (دیچو و تنگ ۲۰۰۸ ،۸۳)

 

Revenue i,t=α۰ + α۱ EXPi,t-1 + α۲ EXPi,t + α۳ EXPi,t+1 + εi,t

 

در این مدل:

 

: Revenue i,t درامد برای شرکت i در سال t

 

: EXPi,t-1 هزینه برای شرکت i در سال۱ -t

 

EXPi,t هزینه برای شرکت i در سالt

 

: EXPi,t+1 هزینه برای شرکت i در سال۱ +t

 

• • 1. مدل بال و شیواکومار

بال و شیواکومار در سال ۲۰۰۵ میلادی، روش دیگری با بهره گرفتن از اقلام تعهدی برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کردند. آن ها با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی زیر بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان‌های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی قویتر است و این معیاری از رفتار محافظه کارانه می‌باشد(بال و شیواکومار ۲۰۰۵، ۳۹).

 

ACC i,t=β۰ + β۱ DCFOj,t+ β۲ CFOj,t + β۳ DCFOj,t* CFOj,t + Uj,t

 

که در آن:

 

ACC i,t : سود عملیاتی شرکت j در سال t منهای جریان نقد عملیاتی تقسیم بر جمع داراییها در اول دوره

 

CFOj,t :جریان نقد عملیاتی شرکت j در سال tتقسیم بر جمع دارایی ها در اول دوره

 

DCFOj,t : اگر<0 CFO برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است.

 

• • 1. مدل فلتهام و اولسون

OXª i,t+1=w0 + w1 OXª i,t+ w2 oai,t + εi,t

 

که در آن

 

OXª i,t :سودعملیاتی غیر عادی هر سهم شرکت i در سال t

 

oai,t :ارزش دفتری خالص دارایی‌های عملیاتی هر سهم شرکتi در سال t

 

در صورتی که :

 

w2 >0 باشد، نشان می‌دهد که شرکت از رویه های محافظه کارانه استفاده نموده است

 

w2 <0 باشد، نشان می‌دهد که شرکت از رویه های متهورانه استفاده نموده است

 

( فلسام و اولسون ۱۹۹۵،۶۸۹)

 

• • 1. مدل گیولی و هین(گیولی و هین۲۰۰۷،۸۲).

 

 

• 1. دیدگاه های محافظه کاری

پرسش اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که علت به کارگیری محافظه کاری چیست وچه مزایایی برای شرکت‌ها دارد؟ در پاسخ ‌به این سؤالات محققان حسابداری چند دیدگاه را به شرح زیر بیان کرده‌اند.

 

واتز ریشه محافظه کاری حسابداری ‌در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می‌داند و چهار عامل را در شکل گیری آن ذکر می‌کند(واتس۲۰۰۳):

۱ – قرارداد بین شرکت و اشخاص که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قرارداد هایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد (دیدگاه قراردادی محافظه کاری) ؛

 

-۲ افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (دیدگاه دعاوی قضایی محافظه کاری) ؛

 

۳– ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه های سیاسی (دیدگاه سیاسی محافظه کاری) ؛

 

۴– ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری) ؛

 

در این میان، قدمت تفسیر قراردادی بیش از سه تفسیر دیگر است، به طوری که به اعتقاد واتز قرن‌ها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند. ‌بنابرین‏ کسی نمیتواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه تفسیر دیگر محافظه کاری بر پدیده‌های جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظه کاری هستند. با این حال، نتایج بررسی‌ها از اهمیت هر چهار تفسیر حکایت دارند. نقاط مشترک بین این چهار تفسیر بیانگر آن است که ممکن است آن ها تجلی یک تفسیر واحد از محافظه کاری باشند

 

• • 1. دیدگاه قراردادی

محافظه کاری از رفتارفرصت طلبانه مدیران) برای مدیریت سود شرکت(جلوگیری می‌کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد و طبعاً از پرداخت های اضافی)پاداش های اضافی( به مدیران جلوگیری می‌کند. (واتس۲۰۰۳)

 

این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهام‌داران ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می کند که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند و در نتیجه، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می‌یابد.

 

با توجه به هزینه‌ای که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جهت راه‌اندازی و اداره کتابخانه‌های عمومی متقبل می‌شود و از آنجایی که میزان مراجعان کتابخانه‌های عمومی با انتظارات نهاد همخوانی ندارد و طبق آمارهای دقیق و رسمی تنها ۷/۲ درصد ایرانی‌ها عضو کتابخانه هستند.همچنین با توجه به سرانه مطالعه در ایران که ۱۰ دقیقه در روز می‌باشد (محبوب، ۱۳۹۱، ص۱۲) لازم است که در این زمینه پژوهشی انجام شود تا اولاً موانعی که در سر راه مراجعین، در استفاده از کتابخانه‌های عمومی وجود دارد، شناسایی و برطرف گردد و دیگر اینکه مشخص شود چه عوامل مؤثری وجود دارد که باعث می‌شود تا کاربران کتابخانه، هرچه بیشتر به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند؛ تا با تقویت این عوامل در بین همه افراد جامعه، شاهد حضور هر چه بیشتر مردم در استفاده از کتابخانه‌های عمومی باشیم و به تبع آن، سرانه مطالعه مفید در کشور بیشتر از این آمارهایی باشد که توسط افراد و سازمان‌های مختلف منتشر می‌شود و در نتیجه سطح سواد عمومی جامعه در برخورد با مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و…بالا برود.

 

این پژوهش که به روش پیمایشی و به کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت می‌گیرد و مطالعه ما بر روی مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان است، اولاًمی‌خواهیم ببینیم چه عواملی باعث می‌شود که کاربران بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند. دیگر اینکه، کدام عوامل به عنوان مانعی برای کاربران، در استفاده از کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شوند. نهایتاًً بعد از شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده در مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی، پیشنهادهایی برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران، به کتابخانه‌های عمومی ارائه شود.

 

۱ – ۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

 

با توجه به هزینه هایی که صرف ساختن کتابخانه‌های عمومی در کشور می‌شود و از سوی دیگر کتابخانه‌های عمومی را دانشگاه مردم می‌خوانند و توسعه همه‌جانبه کشور، تنها از طریق دسترس‌پذیری اطلاعات و مطالعه میسر است. همچنین در صورتی که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به دنبال این می‌باشد که ارزش وجودی سازمان را برای دیگران به اثبات برساند و مهم تر از همه اینکه به رسالت خود که همانا ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به همه افراد جامعه است را به درستی انجام دهد، لازم است که مشکلاتی که بر سر راه کاربران کتابخانه‌های عمومی وجود دارد و مانع از آن می‌شود که کتابخانه‌های عمومی بتوانند نقش خود را به عنوان دانشگاه مردم به خوبی ایفا کنند، شناخته شوند و از سویی دیگر، عواملی که باعث می‌شوند تا مراجعان بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند را شناسایی و این عوامل تقویت گردند.

 

۱ – ۴ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

 

۱ – ۴– ۱ کتابخانه عمومی

 

تعریف نظری: استفاده از این کتابخانه‌ها، برای عموم افراد جامعه آزاد است. این نوع کتابخانه‌ها وظیفه دارند که در تمامی رشته‌های مختلف علوم، فنون، فرهنگ، هنر و کلیه معارف بشری، انواع کتاب‌ها و مجلات و نشریات سودمند و جدید را جمع‌ آوری کرده و در اختیار مردم بگذارند (عمادخراسانی ،۱۳۹۲، ص۱۷).

 

۱ – ۴ – ۲ عوامل بازدارنده

 

تعریف نظری: آنکه یا آنچه کسی را از امری بازدارد (لغتنامه دهخدا،۱۳۶۵، ذیل «بازدارنده»)

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از عوامل بازدارنده، عوامل و موانعی هستند که باعث می‌شوند تا کاربران کتابخانه‌های عمومی، کمتر به کتابخانه مراجعه کنند.

 

۱ – ۴ – ۳ عوامل پیش برنده

 

تعریف نظری: پیش بردن حرفی یا کاری، به مقصود و هدف رسانیدن آن، کامیاب شدن، مسجّل ساختن (لغتنامه دهخدا،۱۳۶۵، ذیل «پیش بردن»)

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عوامل پیش برنده، عواملی هستند که باعث می‌شوند تا کاربران بیشتر به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند.

 

۱ – ۵ اهداف کلی و جزئی پژوهش

 

۱ – ۵ – ۱ هدف کلی

 

شناسایی میزان تأثیر عوامل پیش­برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی.

 

۱ – ۵ – ۲ اهداف جزئی

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر شرایط اقتصادی در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر سطح خدماتی کتابخانه‌های عمومی، در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر نهادهای تربیتی مانند دانشگاه و مدرسه، در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر تخصص و حرفه کتابداران در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر دوری و نزدیکی کتابخانه، در مراجعه و یا عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی، در مراجعه یا عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. 1. شناسایی میزان تأثیر نحوه مدیریت کتابخانه در مراجعه یا عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

1. شناسایی میزان تأثیر خانواده، در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

 

۱ – ۶ سؤالات پژوهش

 

1. 1. آیا بین شرایط اقتصادی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین سطح خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین نهادهای تربیتی، مانند دانشگاه و مدرسه با مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی و مراجعه به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین نحوه مدیریت کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین خانواده (به عنوان عاملی جهت تشویق افراد) و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان آگاهی کتابداران و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

 

۱ – ۷ فرضیه‌های پژوهش

 

1. 1. شرایط اقتصادی خوب مردم با توجه به سطح تحصیلات آن‌ ها، به عنوان عاملی جهت حضور هرچه بیشتر مردم در کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود.

 

1. 1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس جنسیت، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

 

1. 1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سطح تحصیلات، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

 

1. 1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سطح درآمد، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

 

1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سن کاربران، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

فصل دوم:

 

مبانی نظری و

 

پیشینه پژوهش

 

فصل ۲

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۲ – ۱ مقدمه