بسیاری از نویسندگان در دهه۱۹۷۰بر روی محتوا و روند اجرایی مسئولیت پذیری اجتماعی تمرکز کردند و بیان داشته اند که با منافع اصلی شرکت مغایر نمی باشد . آرکرمن[۴۲] در سال ۱۹۷۳ یکی از افرادی بود که مطلبی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل کردن معیارهای مرتبط با ساختارهای داخلی سازمانها و مکانیزم های یکپارچگی به منظور مدیریت کردن مسائل اجتماعی درون سازمان را پیشنهاد کرد . فیچ[۴۳] در سال ۱۹۷۶ خاطر نشان کرد که شرکتها بایستی بر تشخیص و انتخاب مسائل اجتماعی به منظور حل آن مسائل تمرکز کنند. ستی[۴۴] در سال۱۹۷۵ درباره پاسخ دهی مسائل اجتماعی و روش های مربوط به مدیریت کردن این مسائل در سازمان اظهار نظر کرد . کارول در سال ۱۹۷۹ چارچوب جامعی را برای درک دیدگاه های مختلف در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه ساخت .وی یک توصیف چهار قسمتی از مسئولیت پذیری اجتماعی بیان کرد که به صورت الگوی مفهومی از عملکرد اجتماعی شرکت تجلی می کرد. او تعریف ذیل را ارائه نمود"مسئولیت اجتماعی شرکت ،توقعات اختیاری را از لحاظ اقتصادی،قانونی، اخلاقی و فداکارانه در بر می گیرد که جامعه این توقعات را از سایر سازمانها در یک زمان مشخصی دارد". مفهوم اقتصادی این تعریف بیانگر این است که جامعه انتظار دارد یک شرکت کالا ها و خدماتی را ارائه کرده و آنها را بصورت سود آور به فروش برساند که، از قانون پیروی می کند و این نیز مفهوم قانونی از این تعریف می باشد . دو مسئولیت بعدی ارائه شده توسط نویسنده سعی در مشخص ساختن ماهیت مسئولیت های دارد که ورای پیروی از قانون می باشد . مفهوم اخلاقی بیانگر انواع شیوه ها و رفتارهای اخلاقی است که جامعه از یک شرکت انتظار دارد که آن رفتارها را دنبال می کندو مفاهیم فداکارانه نشان دهنده نقشهای داوطلبانه ای است که شرکت به عهده می گیرد؛ اما این ها نقش هایی هستند که جامعه برای آنها تعریف واضح و روشنی ارائه نمی کند ،همانگونه که در مورد مسولیت اخلاقی نیز اینگونه می باشد. نمونه های از فعالیتهای داوطلبانه در طول زمانی که نوشته شده به این ترتیب می باشند: اجرای برنامه های درون سازمانی در مورد سوء استفاده کنندگان از دارو ،آموزش افراد بیکار یا فراهم ساختن مهد کودک برای مادران شاغل .کارول علی رغم این تعریف چهار بخشی از مسئولیت پذیری اجتماعی به درخواست پرستون[۴۵] در سال ۱۹۷۵ مبنی بر روند ملموس تر در زمینه مفهوم سازی ،پژوهش و پیشرفت خط مشی مسئولیت پذیری اجتماعی را پاسخ داد و الگوی مفهومی را درباره عملکرد اجتماعی مشترک ارائه ساخت که مورد قبول واقع شد و بعد ها توسط وارتیک و کوچران[۴۶] در سال ۱۹۸۵ و وود[۴۷] درسال ۱۹۹۱ گسترش یافت. طبق گفته کارول در سال ۱۹۷۹ مسئولیت اجتماعی مشترک نوعی ادغام سه بعدی از مسئولیت پذیری اجتماعی ،پاسخ دهی اجتماعی مشترک و مسائل اجتماعی می باشد . دهه ۱۹۷۰ دهه ای است که در طول آن مدیران شرکت در پرداختن به مسائل مسئولیت پذیری اجتماعی از عملکردهای سنتی مدیریتی استفاده کرده اند . به گفته کارول در سال ۲۰۰۸ اکثریت آنها از الگوی هدایت شده منفعت شخصی پیروی کرده اند(کارول ۲۰۰۸). در دهه ۱۹۸۰ ،شرکت و منافع اجتماعی محدودتر شده اند و شرکت ها در برابر سهامدارانشان پاسخگوتر گشته اند . محققان در این زمینه ،بر روی گسترش تعاریف جدید درباره مسئولیت پذیری اجتماعی تمرکز کرده اند و متون جداگانه ای در مورد دیگر مفاهیم یا مفاهیم مکمل و عناوینی همچون پاسخ دهی اجتماعی مشترک ،عملکرد اجتماعی مشترک ، تابعیت مشترک، سیاسیت مشترک، اصول اخلاقی تجارت و تئوری یا مدیریت سهامدار وجود دارند که خیلی کم توضیح داده شده اند.(وادوک[۴۸] در سال ۲۰۰۴ ،فهرستی از مفاهیم مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی را ارائه و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نوعی کمک فوق العاده به متون دهه ۱۹۸۰،مقاله توماس جونز[۴۹] در سال ۱۹۸۰ بود. جونز مقایسه ای را با روند سیاسی ارائه کرد و این نکته را مورد ارزیابی قرار می داد که روش مناسب مسئولیت پذیری اجتماعی بایستی منصفانه باشد بصورتیکه کل منافع سهامداران بگوش برسد. وی این معیار را به سمت داده ها در روند تصمصم گیری تغییر داد به جای اینکه آنها را به سمت خروجی ها تغییر دهد و بیشتر بر روی روش تحقیق فعالیتهای مسئولیت پذیری اجتماعی تمرکز کرد تا روند مفهوم سازی. بعلاوه این نویسنده بجای اصول روش مناسب در مورد مسائل مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی ایده روند تاکید کرد و نشان داد که چگونه یک شرکت می تواند در شیوه تصمیم گیری مسئولیت پذیری اجتماعی سهم داشته باشد. پرستون و پست[۵۰] در سال ۱۹۸۱ واژه تعهد مشترک را ارائه کردند زیرا آنها اینگونه دریافتند که مسئولیت پذیری اجتماعی یعنی نقشی از نظارت مشترک در محتوی زندگی سیاست . آنها بجای مفهوم “اجتماعی” از مفهوم “عمومی ” استفاده کردند تا اینکه اهمیت بعد عمومی را بجای ایده شخصی یا گروهی مورد تاکید قرار دهند که دامنه مسئولیت خود را توصیف می کنند .به گفته این نویسندگان شرکتها بایستی عواقب کار خود را در نظر بگیرند اما لازم نیست که تمام مشکلات جامعه را حل کنند .در عوض لازم است که در زمینه های مرتبط با فعالیتها،منافعشان را در نظر بگیرند. آنها دامنه مفاهیم مسئولیت پذیری اجتماعی را در رابطه با درگیری اولیه و ثانویه شرکت در جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. درگیری اولیه ،درک عملکرد و تبادلاتی است که بصورت مستقیم از اموال و عملکرد اصلی شرکت جریان می یابد درحالیکه عملکرد ثانویه به تاثیرات و اثرات حاصل شده از فعالیتهای ابتدایی مرتبط می باشد. این نویسندگان موافق درگیری شرکتها در روند سیاست عمومی هستند بویژه در رابطه با زمینه های که در آنها سیاست عمومی هنوز به وضوح برقرار نشده یا اینکه در حال تغییر می باشد. قانونی و یا شاید ضروریست که بنظر برسد شرکتها بصورت آزاد در سیاستها شرکت می کنند . در عمل طبق گفته پرستون و پست در سال ۱۹۸۱ “مفهوم سیاست عمومی الزاما واضح نیست یا اینکه شناسایی آن آسان نمی باشد و در طول زمان قابل تغییر نیست".مشخص ساختن آنچه که عمومی و خصوصی است کار ساده ای نمی باشد بگونه ای که همیشه ارائه منفعت به نفع عمومی از طریق عملکرد اجتماعی قابل توجیه می باشد . دونالدسون در سال ۱۹۸۲ بدنبال مسیری مشابه ،ارتباط تجارت و جامعه را مورد توجه قرار می دهد با تصور این مطلب که نوعی ارتباط مشخص اجتماعی میان تجارت و جامعه وجود دارد .او و دانفی در سال ۱۹۹۴ با ارائه تئوری ارتباط اجتماعی یکپارچه به منظور در نظر گرفن محتوی اجتماعی – فرهنگی و به علاوه یکپارچه کردن ابعاد تجربی و معیاری مدیریت این شیوه را گسترش دادند(دونالدسون و دانفی[۵۱] ۱۹۹۴).
پیتر دراکر در سال ۱۹۸۴ پژوهش سال۱۹۵۴را موردبازبینی قراردادوبه ارتباط میان تجارت وجامعه پی بردواین مساله راموردتاکیدقرارداد که مسئولیت پذیری اجتماعی میتواند نوعی فرصت تجاری برتر شرکت ها باشد، زیرا که میتواند سودآوری مالی را افزایش دهد. یک نمونه ی فوق العاده ی دیگر از متون دهه ی ۱۹۸۰ که مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری مالی را به هم مرتبط می داند،مطالعه تجربی فیلیپ کوچوران وروبرت وود[۵۲] در سال ۱۹۸۴باشد.آنهاپژوهش خودرابطریق مختلف انجام دادند. آنها نتایج اجتماعی ومالی در گذشته بکارگرفته شده را بررسی نموده وپی به نوعی ارتباط مثبت میان آنهابرده اند.یک مرجع قابل توجه دیگر،کتاب راهنمای فریمن[۵۳] در سال ۱۹۸۴ تحت عنوان مدیریت استراتژیک می باشد. اگرچه مراجع قدیمی تری درباره این مفهوم مشابه را میتوان یافت،فریمن ازطریق ارائه تعریف: هرفردیاگروهی که بتواند تاثیر بگذارد یا اینکه با دستیابی به اهداف سازمان تاثیر پذیرد، این دامنه را گسترش داده است.فریمن درکتاب خود خاطر نشان می سازدکه توجه استراتژی مشترک به مسائل گروگذران میتواند شامل عملکردهایی باشدکه اخلاقی وبه علاوه قانونی می باشند. وی اهمیت افزایش اصول اخلاقی را تشخیص داد چرا که باگسترش کدهای اخلاقی در شرکتها وافزایش تعداد دوره های اصول اخلاقی درمدارس عالی علوم اداری وبازرگانی نشان داده می شد.وی به منظورموردخطاب قراردادن مسئولیت پذیری اجتماعی، مفهوم مدیریت گروگذار رابه صورت نیروی یکپارچه کننده ارائه میسازد که شامل مسائل اخلاقی وارزش ها میباشد.تئوری گروگذارشرکت که توسط فریمن ارائه شده است به عنوان مبنا جهت تجزیه وتحلیل آن دسته ازگروه هایی بکار رفته است که شرکت بایستی درمقابل آنها مسئول باشد(مویر[۵۴] ۲۰۰۱). درمیان ساختار گروگذار تفاوت میان اهداف اجتماعی واقتصادی شرکت دیگرمرتبط نیست چرا که مسائل اصلی مربوط به عملکرد شرکت میباشد که نه تنها تحت تاثیر گروگذاران است بلکه از سوی سایر گروگذاران نظیر کارمندان،مشتریان ودولت ها نیزتحت تاثیر قرار میگیرد(کارول،۲۰۰۸). دانش مربوط به ارتباط میان شرکت وگروگذارش از طریق مقاله های دونالدسون وپرستون[۵۵] درسال۱۹۹۵، کلارکسون[۵۶] درسال۱۹۹۵و جونز درسال۱۹۹۵ افزایش یافته است. واتریک وفیلیپ کوچوران درسال۱۹۸۵ الگوی تکمیلی ی خود را از عملکرد اجتمایی شرکت ارائه ساختند که یکپارچگی سه بعدی مسئولیت پذیری اجتماعی، پاسخ دهی اجتماعی ومسائل اجتماعی را افزایش میدهد. آنها بر سر این مطلب بحث کردند که مفهوم اخلاقی کارول از مسئولیت پذیری اجتماعی در سال ۱۹۷۹ بایستی بعنوان یک اصل تصور شود ،پاسخدهی اجتماعی بایستی بعنوان یک روند، و مدیریت مسائل اجتماعی باید بعنوان یک نوع سیاست فرض شود .بعلاوه آنها این مساله را مورد تاکید قرار دادند که عملکرد اجتماعی مشترک می تواند سه نوع جهت گیری حاکم در زمینه تجارت و جامعه ادغام سازد :
۱- جهت گیری فلسفی (ابتدا به اصول مسئولیت اجتماعی مرتبط می شود ،بخش اصول اخلاقی کارول )
۲- جهت گیری بنیادی(عمدتا ً به روند پاسخ دهی اجتماعی مرتبط می شود )
۳- جهت گیری سازمانی (در درجه اول به سیاستهای مدیریت مسائل اجتماعی مرتبط می شود )
اپستن[۵۷] در سال ۱۹۸۷ هم راستا با واتریک و کوچوران به منظور مرتبط ساختن مسئولیت اجتماعی تعریفی از مسئولیت پذیری اجتماعی را در این پژوهش ارائه کرده است، پاسخ دهی و اصول اخلاقی تجارت که وی آن را “روند سیاست اجتماعی مشترک ” می نامند . الگوی واتریک و کوچوران بعد ها توسط وود در سال ۱۹۹۱ گسترش یافت .در دهه ۱۹۸۰مسائل اصلی مسئولیت پذیری اجتماعی شروع به قالب گیری مجدد بصورت مفاهیم ،تئوریها یا مدلهای دیگر کردندو محققان پی به این مطلب بردند که منافع اقتصادی و اجتماعی درون سازمانها بیشتر شده و پاسخگو تر گشته اند اما هنوز نتوانسته بودند به شدت با یکدیگر همبسته شوند(لی ۲۰۰۸)
۲-۲-۴-۳- ۱۹۹۰ به بعد
تقریباً از سال ۱۹۹۰ تا کنون مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی تقریباً و عموماً مورد تایید قرار گرفته و از سوی تمام اجزای سازنده در جامعه تقویت شده، از دولتها و شرکت ها گرفته تا مشتریان و سازمانهای غیر دولتی. حتی سازمانهای بین المللی (مثلاً ملل متحد ،بانک جهانی،سازمان همکاری و توسعه اجتماعی،سازمان بین المللی کارگری)کاملاً تحت حمایت قرار گرفته اند و بصورت فعال رهنمود های را برای ادامه دادن این جنبش ارئه ساخته اند ،همانگونه که می توانیم بصورت مفصل در توصیف وادوک در سال ۲۰۰۸ از شالوده های سازمانی حول و حوش مسئولیت مشترک ببینیم . یک نمونه دیگر که از تغییر عملکردهای اجتماعی مشترک حمایت می کند مطالعه ای است که توسط مجله آمریکا روی ۵۰۰ شرکت در سال ۱۹۷۷و۱۹۹۰ صورت گرفته است .در سال ۱۹۷۷ کمتر از نیمی از این شرکتها ، مسئولیت پذیری اجتماعی را بعنوان یک عنصر اصلی در گزارشهای سالیانه خود پذیرفتند . اگر چه در پایان سال ۱۹۹۰ پی به این نکته برده شد که در ۹۰% از ۵۰۰ شرکت فورچون ، مسئولیت پذیری اجتماعی را بعنوان یکی از اجزای اصلی اهداف سازمانی شان فهرست کرده اند ،در حالیکه بصورت فعال پیامد های مسئولیت پذیری اجتماعی را که توسط این شرکتها در گزارشات سالانه خود عاید گشته ،گزارش کرده اند (لی ۲۰۰۸).
در طول دهه ۱۹۹۰یکی از کمکهای اصلی علمی به تغییر تدریجی مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در سال ۱۹۹۱ صورت گرفت، هنگامی که دوناجی وود الگوی عملکرد اجتماعی مشترک را که توسط کارول در سال ۱۹۷۹ ایجاد شده و در سال ۱۹۸۵ توسط واتریک و کوچوران مورد بررسی قرار گرفته را، مجدداً مورد بازبینی قرا داد (کارول ۱۹۹۹). در سال ۱۹۹۱ وود تلاش کرد که عملکرد اجتماعی مشترک را با تئوری های مختلف مربوطه در مطالعات سازمانی نظیر نهاد گرایی سازمانی ،تئوری مدیریت گرو گذار و تئوری مدیریت مسائل اجتماعی مرتبط سازد . او برای انجام چنین کاری تعدادی از تئوری های سنتی را براساس چهارچوب عملکرد اجتماعی مشترک یکپارچه ساخت . الگوی عملکرد اجتماعی مشترک کارول به اصول اساسی، روند ها و سیاستهای مبتنی بر صورت بندی واتریک و کوچوران و به سه نوع اصل اساسی بر مبنای صورت بندی مجدد وود در سال ۱۹۹۱ تبدیل گشت . او ابتدا اصل کارول را در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی (از لحاظ اقتصادی ،قانونی ،اصول اخلاقی و نوع دوستی) بیان کرد و نشان داد که چگونه اینها به اصول مسئولیت پذیری اجتماعی در زمینه قانونیت اجتماعی (در سطح نهادی) ،مسئولیت مشترک (در سطح سازمانی)و اختیار مدیریتی (در سطح فردی ) مرتبط می باشند .ثانیاً وی روندهای پاسخ دهی اجتماعی را مشخص ساخت که فراتر از بیان کارول در مورد مقوله های پاسخ دهی (واکنش پذیر ،دفاعی ،تطبیقی،کنشگرایانه )است، بعنوان ارزیابی محیطی ،مدیریت گروگذار و مدیریت مسائل . ثالثاً وی سیاستهای واتریک و کوچوران و مقوله مسائل اجتماعی کارول را در بر گرفت و آنها را بر اساس یک عنوان جدید از نتایج یا ورودی های عملکرد مشترک، مجدداً سازماندهی کرد.
الگوی وود نسبت به نسخه های قبلی بسیار جامع تر است ،از آنجایی که نشان دادن عملکرد اجتماعی مشترک ،شرکت را بعنوان محلی از عملکرد ها مورد بررسی قرار می دهد که نتایجی را برای گرو گذاران و جامعه بعلاوه برای خودش به همراه دارد (وود ۲۰۱۰). در اواسط دهه ۱۹۹۰ قابلیت های جوامع جهانی مربوط به اینترنت و تکنولوژی های مرتبط با آن قدرت موسسه را جهت ایجاد فشار جدید بر روی شرکتها به منظور ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی افزایش داد . در آن زمان بیش از نیمی از داراییهای شرکت بصورت دارایی های ناملموس همچون حسن نیت ، آبروو سرمایه انسانی دریافت شده بودند که باعث افزایش اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی می شود(وادوک ۲۰۰۸) . در آن موقع مسئولیت پذیری اجتماعی که با دانش استراتژی و ارتباطش با خروجی بازار همبسته شده بود نیز چشمگیر گشت .
در سال ۱۹۹۵ بسیاری از محققان به منظور مطالعه تغییرات مربوط به ارتباط میان تجارت و جامعه تئوری گرو گذار را پذیرفتند که قبلاً مورد بیان قرار گرفته است .دونالسون و پرستون در سال ۱۹۹۵ ابعاد توصیفی، ابزاری و نهادی یا کاربردهای تئوری گروگذار را مشخص ساختند. به بیان آنها دیدگاه مشترک مربوط به تئوری گروگذار خصوصیات مشترک ویژه وعملکردهای مربوط باگروگذاران راتوضیح می دهد، گاهی اوقات نیز بعدتوصیفی ارتباط یا فقدان ارتباط میان مدیریت گروگذارودستیابی به اهداف مشترک سنتی را بیان می کند (بعدابزاری)ویا اینکه بعد عملکردی شرکت راتوضیح می دهد؛ازجمله بیان رهنمودهای اخلاقی یافلسفی درباره عملکرد ونحوه ی مدیریت شرکتها (بعدمعیاری). اماروشی که غالباً در دیدگاه مشترک به کارگرفته می شود بعدابزاری می باشد.
نویسنده دیگری که به این دیدگاه کمک کرده جونز درسال۱۹۹۵می باشد. هدف مقاله وی ایجاد تئوری ابزاری گروگذاربه همراه قابلیت قوی پیشگویانه می باشد.کمک وی به این شکل است که الگوی گروگذاررادر مورد مسئولیت پذیری اجتماعی به برخی تئوریهای اقتصادی مرتبط می داند؛ مانندتئوری ایجاد تیم واجرای اقتصادهزینه. به علاوه مقاله کلارکسون درهمان سال این مطلب را مورد بحث قرارداد که تمایزقابل شدن میان مسائل گروگذار و مسائل اجتماعی امری ضروری می باشد. مسائل اجتماعی به عنوان مسائل مشترک اصلی وقابل توجهی تعریف شده اند که قانون یاقاعده نهایی رایادآوری می سازد. اگرچنین قانون یاقاعده ای وجودنداشته باشد، ممکن است که یک نوع مساله گروگذارباشد اما الزاما مساله اجتماعی نمی باشد. زمانی که ماهیت مسائل مشخص می گردند، وی بر سر این مساله بحث می کند که توصیف سطوح مناسب تجزیه وتحلیل لازم است(نهادی، سازمانی وفردی) و فقط پس از آن است که مدیران می توانند به شکل تاثیرگذاری عملکرد اجتماعی مشترک را موردتجزیه وتحلیل و ارزیابی قرار دهند. از زمان آخرین مطالعات صورت گرفته تئوری گروگذار بویژه ازلحاظ بعد ابزاری به سمت مرحله اصلی ازپژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی حرکت کرده است( لی،۲۰۰۸).همچنین پژوهشگران تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را برروی عملکرد مالی شرکت وقابلیت رقابت آن کشف می کنند(به عنوان مثال؛ برمن[۵۸] و دیگران ۱۹۹۹ ؛ برامر و میلینگتون[۵۹] ۲۰۰۸)
می توانیم دربررسی مفهومی مسئولیت پذیری اجتماعی پی به این مطلب ببریم که تمرکزمطالعات مسئولیت پذیری اجتماعی ازجهت اصول اخلاقی به سمت جهت گیری عملکرد تغییریافته وسطح تجزیه وتحلیل ازسطح کلان اجتماعی به سطح سازمانی تغییرکرده است. به علاوه رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی وعملکرد مشترک مالی درطول زمان ازحالت انحصاری یابدون بحث به ارتباط محکم با محققان مسئولیت پذیری اجتماعی تغییریافته است.وگل[۶۰] در سال ۲۰۰۵ این مساله رابیان کرد که طی سالهای اخیردانش مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی وموفقیتهای مالی شرکت رامورد تاکید قرارداده است.این نویسنده به عنوان مدرکی، تحقیق سال۲۰۰۲راتوسط پرایس واتر هاوس کوپر[۶۱] عنوان کرد که درآن ۷۰درصداز رئیس جمهورهای جهان براین باورند که مسئولیت پذیری اجتماعی برای سودآوری شرکتهایشان حیاتی می باشد؛ این مدرک نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی به صورت عملکرد اصلی تجارت تحول یافته است که برای استراتژی کلی شرکت مهم وجهت موفقتیش لازم می باشد(گالان[۶۲] ۲۰۰۶) همانگونه که درقسمت بالا ذکرشده فشارنهادی برروی گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی بویژه دربیست سال گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته(وادوک۲۰۰۸). طبق گفته وادوک شالوده نهادی پدیدارشده مسئولیت پذیری اجتماعی، قوانین جدیدی ازعملکرد را حاصل ساخته است؛ به ویژه برای شرکتها ی بزرگ وچندملیتی.این نوع قوانین جدید بر اینکه فراتر از ارزش گروگذارباشد تاکید دارند.به منظوردربرگرفتن مسئولیت مشترک بهتردرارتباط با مسایل محیطی،اجتماعی وحکومتی به عنوان مثال انتظارمی رودکه؛ ۱٫شرکتهای بزرگ به صورت مداوم تولید داشته باشد،۲٫طبق اصول واستاندارهای مختلف مربوط به وسعتشان موجودیت داشته باشند،۳٫در مورد فعالیت هایشان بی شبه تر باشندو ۴٫باسهامدارن مذاکره، مشارکت وفعالیت داشته باشند(لی ۲۰۰۸). ضرورت مسئولیت پذیری اجتماعی درنیمه سال ۲۰۰۰،این است که به خوبی عمل کند؛ اگرچه این تصورصرفا برمبنای شرایط خاصی صدق می کند، هنگامی که حمایت نهادی منسجم وبازار به شکل چشمگیری بزرگ وجود داشته باشد(کارول وشابانا۲۰۱۰).ازآنجایی که تمامی عملکردهای مسئول از لحاظ اجتماعی دارای قابلیت سودآوری یکسان یادرخواست بازاربه صورت برابرنیستند، این نوع گرایش به توجه رو به افزایش شرکت به سمت نیازهای اجتماعی خاص که کمترین هزینه را دارا بوده و به صورت بالقوه سودآوری هستند، می باشد. درحالی که سایر فعالیت های اجتماعی پرهزینه تر براحتی نادیده گرفته خواهدشد. این نوع مسائل اجتماعی که از طرف شرکتها نادیده انگاشته می شود ممکن است مسائل حائزاهمیت تری باشد که مستلزم مهارت شرکت وقابلیت عملکردی می باشد (لی۲۰۰۸).هنوزپژوهشگران مسئولیت اجتماعی، به این مساله حیاتی می پردازند.
سیر تکامل مسئولیت پذیری اجتماعی(CSR) را می توان در شکل ۲-۱ به صورت خلاصه نشان داد.
ارائه استاندارد ها و رهنمود ها
مسائل مربوط به محیط زیست
ظهور CSR و ایجاد قوانین
مطرح شدن CSR
شکل ۲-۱ سیر تکامل CSR
۲-۲-۵- آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان
گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیش تر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و…، توفیق سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادامه به تشریح این آثار مثبت و شواهد موید آن خواهیم پرداخت.
افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن
امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه های گسترده اطلاعاتی از سازمانها، انتظار می رود در برابر مسایل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و … حساسیت داشته، واکنش نشان دهند.به علاوه این شبکه ی گسترده، تمام فعالیت های سازمان ها را زیر نظر دارد و به راحتی می تواند از راه انجمن ها و مجامع مختلف، چهره ی سازمان ها را در انظار عمومی خراب کند، بنابراین سازمان ها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آن ها نشان دادن وجه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمان ها بزرگ تر باشند، باید حساسیت آن ها هم نسبت به این مسائل بیش تر باشد (NBES,2005). رفتار غیر اخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می شود(باکلی[۶۳] ،۲۰۰۱).
التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان
علاوه بر سهام داران، گروه های دیگری نیز وجود دارند که از اقدامات سازمان تاثیر می پذیرند و دارای منافع مشروعی از سازمان اند. از جمله ی این گروه ها می توان به مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد. لستر تارو[۶۴] در سال۱۹۹۰ و ایوان[۶۵] و فریمن در سال ۱۹۸۸ بر این باورند که، پاسخ مثبت به ملزومات اخلاقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در دراز مدت، همراه است(رحمان سرشت، ۱۳۸۵).
افزایش درآمد، سود آوری و بهبود مزیت رقابتی
توجه به تمام افراد و گروه هایی که ذی نفع هستند، میزان سود شرکت ها را در بلند مدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش هزینه ها می شود. دیوید بر این باور است که روز به روز باور سازمان ها در این مورد راسخ تر می شود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیتهای استراتژیک خواهد شد(دیوید[۶۶] ، ۱۳۸۲). کی و پاپکین[۶۷] باور دارند که تجزیه و تحلیل شکستهای شرکت ها و مصیبت های وارده به آن ها نشان می دهد که لحاظ اخلاقیات و حساست های اجتماعی در نهایت، در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی، موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. همچنین طبق گزارشی که در سپتامبر ۲۰۰۵ توسط دولت استرالیا منتشر شده، رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ به رقم متوسط سالانه ۶/۳ درصد رسیده که بیش تر از بسیاری از کشور های توسعه یافته، مانند امریکا، آلمان، ژاپن و انگلستان است. بر اساس این گزارش، عوامل رشد این کشور، نگرش مثبت نسبت به تغییر و نیروی انسانی آموزش دیده با اخلاق کار بسیار قوی اعلام شده است(OECD,2005). بر اساس گزارش مجله فورچون، ۶۳ درصد مدیران عالی شرکت های برتر بر این باورند که رعایت اخلاقیات، موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار می آید(باکلی و دیگران ۲۰۰۱). به علاوه تحقیق سوینی[۶۸] در سال ۱۹۹۹ در استرالیا نشان داد که ۹۰ درصد استرالیایی ها علاقمند به خرید از شرکت هایی هستند که رفتارهای آنها اخلاقی است. این تحقیق مشخص کرد هر چه اعتماد بین اعضای یک سازمان بیش تر باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش می یابد(لاگون[۶۹] ، ۱۹۹۹).
استفاده از مزایای چندگانگی
متخصصان پیش بینی می کنند که نیروی کار به گونه ای روز افزون متنوع تر خواهد شد و شرکت هایی که بتوانند نیازهای این افراد متنوع را درک کرده، از این تنوع به خوبی بهره گیرند، موفق خواهند بود. لازم است مدیران توانایی اداره افراد با جنسیت، سن، نژاد، مذهب، قومیت و ملیتهای مختلف را داشته باشند. رعایت عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محیط کار، مدیریت آن ها را تسهیل می کند و این امکان را برای سازمان فراهم می سازد که از مزایای نیروی کار متنوع، بهره گیرد. مطالعه ای که توسط رایت[۷۰] و همکاران در سال ۱۹۹۵ در مورد رابطه بین چند گانگی و عملکرد سازمانی انجام گرفته، رابطه مثبتی را بین افزایش سطح چند گانگی در محیط کار و عملکرد مالی سازمان ها، نشان می دهد. باکلی در سال ۲۰۰۱ بر این باور است که چندگانگی سازگار با برنامه های اخلاق و فرهنگهای اخلاقی اند، می تواند موجب شهرت و اعتبار سازمان شده و عملکرد آن را بهبود بخشد(باکلی،۲۰۰۱).
کاهش هزینه های ناشی از کنترل
ترویج خود کنترلی در سازمان، به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزشهای فردی قرار دارد. ترویج خودکنترلی باعث کاهش هزینه های ناشی از روش های کنترل مستقیم شده و موجب بهبود سود می شود. این مستلزم تعهد کامل اعضا به تیم، مسئولیت پذیری همه اعضای تیم و داشتن احترام و اعتماد بین آن ها و مدیریت است(لای و ایدریس[۷۱] ، ۲۰۰۳).
بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات
یکی از نتایج بهبود اخلاق کار در سازمان، تنظیم بهتر روابط در سازمان است که این به نوبه خود باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش تعارضات بین افراد و گروه ها شده، عملکرد تیمی را بهبود می بخشد. شاید بیش ترین تاثیرات اصول اخلاقی مربوط به رفتار نیروی انسانی باشد. مطابق تحقیقات ترونیو و یانگ بلاد تصمیم گیری های اخلاقی به طور عمده تحت تاثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبه متداول تاثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد(لاوسن[۷۲] ، ۱۳۸۱).
افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان
چنانچه گفته شد اخلاق بر فعالیت انسانها تاثیر قابل توجهی دارد و لازمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان است. دسلر[۷۳] (۱۳۷۸) باور دارد که: اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنان رفتاری عادلانه و منصفانه می شود، شاید تمایل بیش تری داشته باشند که بار (کاری) بیش تری را تحمل کنند. دونالدسون و دیویس در سال ۱۹۹۰ معتقدند که مدیریت ارزش های اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و گروه ها را بهبود می بخشد و با پیروی بیش تر از استانداردها، موجب بهبود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود سازمان می شود. با توجه به نقشی که انسان ها در سازمان های امروزی دارند، نوع قضاوت افراد در مورد سازمان و موضوع فعالیت شان تاثیر بسیار زیادی در کارایی و اثربخشی آن ها و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمان دارد. انتظار بروز خلاقیت توسط کسانی که کار خود را از لحاظ اخلاقی ناپسد تلقی می کنند، واقعی و منطقی نیست(دونالدسون و دیویس ۱۹۹۰).
علاوه بر این مسئولیت اجتماعی موجب:
افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری
دسترسی بیش تر به منابع مالی
نیروی کار سالم تر و ایمن تر
مدیریت ریسک و نظارت موثر تر بر امور سازمان
کارکنان مشتاق
وفاداری مشتری
ارتقای اعتماد و اطمینان طرف های ذینفع
تجارت و تولید مناسب و مطلوب
تعلیم و تربیت
