به این ترتیب، پایان این عملیات به نوع موضوع لازم‌الاجراء از یک سو، و شیوه های اقدامات اجرائی از سوی دیگر، وابسته شده است. توضیح این که اگر مثلاً عملیات اجرائی در باره مفاد سند آغاز و مال غیر منقول متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای پایان یافتن آن عملیات مقرر شده است: ۱-تنظیم سند انتقال ۲-تنظیم صورت مجلس مزایده.[۱۱۱] زیرا به موجب مواد: و ۱۲۱ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و … آ.ا.م.ا.ر، نسبت به اموال غیرمنقول نیز مزایده انجام می گیرد. بنابراین، اگر در زمان پس از تنظیم صورت مجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پایان یافته بدانیم[۱۱۲]، سؤال اینست که اقدامات دیگری که در فاصله تنظیم این صورت مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت میگیرد، ازقبیل تهیه متن پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضاء وارسال آن به دفتراسناد رسمی وپس از امضاء سندانتقال اجرایی وذیل ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در صورتی که به موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عملیات اجرائی است (صدر همان تبصره و بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر )، آن اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند بود. نتیجه این که در مورد اخیر، می توان از این اقدامات (هرگاه خلاف مقررات باشند) به موجب بخش دیگر همان ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر نزد رییس ثبت شکایت کرد و از تصمیم رییس ثبت به هیأت نظارت [۱۱۳]شکایت کرد. ولی در مورد پیشین نمی تواند.افزون بر این که تنظیم سند انتقال برابرآیین نامه قبلی، به موجب مقررات آیین نامه اجراء پس از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده است، باید گفت در مواردی که به موجب ماده ۳۴ ق.ث ، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اجراییه نکند یا به حراج ملک، خریداری پیدا نشود، ملک پس از انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه با دریافت کلیه حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می شود. یعنی این که تنظیم سند انتقال، همیشه نتیجه حراج نیست، با این که نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.
به این ترتیب معلوم می شود که در صدر تبصره ۲ نامبرده با ذیل آن در تعارض است. یادآور می شویم که در ماده ۳۴ مکرر ق.ث که بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر از آن سخن می کوید، از مدت سخن به میان نیامده تا پس از آن، سند انتقال تنظیم شود و منظور از «مدت مذکور» همان ۶ ماه و ۸ ماه پس از ابلاغ اجراییه است که اشاره شده یعنی کلمه مکرر در بند «ج» ماده ۱۵۵ زاید است.
از مجموع آن چه در باره این دو مقرره گفته شد، معلوم می شود که بین ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث (درآیین نامه جدیدحذف گردیده است )تعارض وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است.
-هرگاه گفته شود که ماده ۱۵۵ ناسخ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر است، این سخن را نمی توان پذیرفت زیرا آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون باشد.
و اگر گفته شود که ماده ۱۵۵ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر را تخصیص می دهد. این را نیز می توان پذیرفت. زیرا تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد و در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر این که سخن گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است که از قبل پذیرفته باشیم که آیین نامه بتواند مخصص قانون باشد، در این وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو حاصل می شود: اَلجَمعُ مَها اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح.
سوم: سومین نقص مقرره این که با عدم ذکر پایان عملیات اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مشخص و معلوم نیست و به طوری که در بند پیشین گفتیم، ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث ، پایان عملیات اجرایی را به طور واضح بیان نمی کنند و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات اجرائی با چه اقدامی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان می رسد و به این ترتیب با آن چه که در دو بند یاد شده گفتیم، قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.[۱۱۴]
-طبق قسمت اخیر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر، مقام صادر کننده اجراء ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ های اجرائیه را امضائ کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود، پس آغاز عملیات اجرایی بلافاصله پس از وصول اجراییه است.[۱۱۵]
بطور خلاصه تعداد برگه های اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متعهد واحد نباشد به علاوه یک نسخه می باشد برگه های اجرائیه باید ظرف ۲۴ ساعت تهیه و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آنها را امضاء کرده و مهر ویژه اجرا رسانیده شود.[۱۱۶]
گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی
بند اول : نحوه صدور اجراییه
مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا ۴۸ ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می شود.[۱۱۷] در ماده۵، از این که سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان نیامده است. ولی چنانکه در دفترخانه ها معمول است روش صدور اجراییه به همین ترتیب است که اشاره شد. افزون بر این که اجرای دستور برای صدور اجراییه، حکم قانون است و اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد داشت. چرا که در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور اجراییه، دستور قانونگذاری برای صدور آن را اجرا می کند[۱۱۸].
در این مرحله است که اگر دستور صدور اجراییه برابر ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت باشد، ذینفع می تواند به دادگاه شکایت کند.[۱۱۹] برای جلوگیری از این وضعیت است که در تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر شده است: «هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده وبا طرح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را رهنمایی کند. و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود». یعنی اجرائیه صادر نکردن بهتر از این است که اجراییه‌ای از سوی دفترخانه صادر شود که مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت در دادگاه باشد. تکلیف مقرر در تبصره اول این ماده در تبصره سوم همان ماده به این شرح امده است: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می‌شود». پس اجرای ثبت و یا اداره ثبت نیز مکلف به اجرای مفاد تبصره اول آن ماده است.
نکته ای که باید در اینجا یادآوری کنیم این است که چنانکه قبلاً اشاره شد در صدور اجراییه دو مقدمه دخالت دارد. یکی تقاضای صدور اجراییه یعنی تقاضای صدور دستور و اجرائیه و دیگری صدور این دستور. مقدمه اول کارساز است و مقدمه دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.
بند دوم : شرایط صدور اجراییه
اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم‌الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین‌نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می‌باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن‌را تنظیم و صادر می کند و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می‌فرستد و مأموران اجرا موظف‌اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن‌را طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به موقع به اجرا گذارند[۱۲۰].
بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می‌باشد که در ادارات ثبت و دفتر‌خانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم‌الاجرا متفاوت است. براساس ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی‌که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود[۱۲۱] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده ۱۳ آ.ا.م.ا.ر)[۱۲۲].
الف: تعداد برگ های اجراییه
برابر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ همان آیین نامه[۱۲۳] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.
دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین ۵ و ۶ آ.ا.م.ا.ر، مصوب ۱۳۸۷[۱۲۴] در این باره چنین اظهار می دارند.[۱۲۵]
الف: اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در ۳ نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و ۲ نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.
ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۲ نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد ۲ نفر باشد رونوشت سند باید در ۵ نسخه تنظیم و اگر ۳ نفر باشد در ۷ نسخه باید تنظیم گردد.
-به موجب ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین ۱ نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است[۱۲۶].
ب: اشکالات مربوط به صدور اجراییه
آقایغلامرضاشهریدرکتابحقوق ثبت اسناد واملاک در بند۱۴۹ این مطلب را بدینگونه بیانمی کنند:
اگر سردفتر در صادر کردن اجراییه با اشکالی مواجه شود و تردید کند که آیا می توان اجراییه صادر نمود یا نه باید از اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید و اداره ثبت محل مکلف است که او را راهنمایی و اشکالش را برطرف نماید و اگر اداره ثبت محل هم با اشکال روبرو شود و نتواند تعیین تکلیف کند باید از اداره کل ثبت منطقه کسب تکلیف نماید و به هر حال تا تعیین تکلیف باید از صدوراجراییه خودداری شود. همین مقررات در موردی هم که صدور اجراییه با اداره ثبت است جاری است[۱۲۷].
«هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.»[۱۲۸]
-تبصره سوم همان ماده هم تصریح می کند که: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های فوق الذکر رعایت می شود».
بند سوم : ابلاغ اجراییه
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) ایصال آمده است.[۱۲۹] مفهوم اصطلاحی واژه به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضائی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را می توان با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ ق.ج ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.[۱۳۰]
ابلاغ دراجرای احکام مدنی به معنایرساندن اجرائیه به دستکسیکه باید مفادآنرابه موقع اجرا گذارد.[۱۳۱]
مرحله دوم از عملیات اجرائی، ابلاغ اجراییه به متعهد است. درست است که او آگاه از سندی است که د ر آن، از تعهد او و موقع اجراء و شرایط دیگر آن سخن به میان آمده است، ولی چون مقام های رسمی به تقاضای ذینفع سند، با صدور اجراییه برای اجرای مفاد سند اقدام می کنند، باید امر به اجراء، ابلاغ شود.[۱۳۲]
برابر مادتین ۱۵ و ۱۰۷ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.
الف : ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد
اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمییز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می شود. مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ اجراییه را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد.
اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین آنان بی سواد باشند انگشت آنان در زیر برگ اجراییه گذاشته می شود و چنانچه به جهتی از جهات نوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد کرد و اگر این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد، به یک مورد از آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد: علیه فروشنده سند شرطی را که محل اقامت او (شهرستان فلان محا، دفتر املاک… خانه شخصی قید شده اجراییه صادر و به وسیله ژاندارمری محل سهواً (به دیوار محل کسب…) الصاق شده و بدهکار نسبت به عمل اجراء در مورد ابلاغ اجراییه شکابت کرده و رئیس ثبت آن را رسیدگی و ابلاغ اجراییه را قانونی تشخیص داده و شکایت را مردود اعلام کرده است. مدیون از نظریه رئیس ثبت شکایت کرده، موضوع در هیأت نظارت مطرح و چنین رأی داده می شود: «مأمور مربوطه به شرح ماده ۱۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مکلف بوده که اجراییه را در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندرج در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندج در ذیل اجرائیه، اجرائیه در غیر محل اقامتگاه متعهد ابلاغ شده، رأی صادره از طرف رئیس محل که باید به شرح ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر مزبور با ذکر دلیل باشد ولی فاقد دلیل است رد می شود.
۱-ابلاغ اجراییه به معرفی متعهد له
طبق قسمت اخیر ماده ۱۸ آ.ا.م.ا.ر در صورتی که محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده مشمول صدر ماده مذکور باشد و متعهدله نشانی متعهد را معرفی کند، اجراییه باید طبق مقررات ابلاغ واقعی شود.
۲- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی
برابر ماده ۱۸ آ.ا.م.ا.ر ، هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین شده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل فقط یکبار آگهی خواهد شد. در آگهی باید تصریح شود که ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت[۱۳۳].
۳-تغییر محل اقامت متعهد
متعهد می تواند محل اقامت خود را تغییر و به دفترخانه تنظیم کننده ثبت یا اجرا معرفی نماید مشروط بر اینکه طبق ماده ۱۶ آ.ا.م.ا.ر دلائل اقامت خود را در اقامتگاه جدید، از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نیز تسلیم و رسید دریافت کند. اگر اعلام تغییر محل اقامت متکی به دلائل نباشد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴-ابلاغ در خارج از کشور
برای اولین مرتبه در ایران ضمن مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری با اصلاحات بعدی مطالبی در خصوص اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران دیده می شود.
ماده ۲۹۱- اسنادیکه در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محکام عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر اینکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.
ماده ۲۹۲- در مورد ماده قبل، اسنادیکه در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم ایران پذیرفته است که اولاً سفارت یا کنسولگری ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکور موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است، و ثانیاً مفاد اسناد مذکور برخلاف قوانین ایران نباشد.
مادتین مذکور به موجب قانون اعتبار اسناد تنظمی شده در خارجه مصوب ۱۷ و ۲۱ تیرماه ۱۳۰۹ فسخ و سه مادیگر آن گردید.
