در کشور ما در نظام حقوقی متفاوت بر اموال غیر منقول حکومت می کند در صورتی که تشریفات ثبت عمومی برای اموال غیر منقول انجام نشده باشد و زمین فاقد سند مالکیت رسمی باشد، تصرف دلیل مالکیت است و متصرف زمین مالک آن محسوب می شود، مگر اینکه مدعی مالکیت، دلیلی بر خلاف آن بیاورد و با اثبات غیر قانونی بودن تصرف، مالکیت مشروع خود را اثبات نماید. مطابق مقررات راجع به ثبت املاک، آنچه ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از مباحث مهم در معامله اموال غیر منقول نقش سند رسمی در تحقق این نوع معاملات است، لیکن بحث مرتبط با موضوع سرنوشت معامله است که با اعتماد مشروع به ظاهر ناشی از سند رسمی مالکیت واقع می شود. ثبت وضع حقوقی املاک در دفتر ثبت املاک نه تنها مالکیت ظاهری را از بین نمی برد، بلکه مالکیت ظاهری رسمی به وجود می آورد؛ یعنی هر چند آنچه که در دفتر املاک به ثبت می رسد منطبق با واقعیت فرض می شود، لیکن امکان دارد، آنچه که در دفتر املاک ثبت شده، مغایر واقعیت باشد و نادرستی آن نیز اثبات گردد؛ به عنوان مثال پس از فوت مالک، موصی له با ارائه وصیت نامه، سند مالکیت به نام خود دریافت می کند و سپس آن ملک را به دیگری می فروشد؛ لیکن بعداً بطلان وصیت ثابت می شود. یا با وجود وراث طبقه اول، وراثی از طبقه دوم، گواهی حصر وراثت دریافت و با ارائه آن به اداره ثبت اسناد و املاک، اموال متوفی را به نام خود ثبت می نماید و اموال را به دیگری انتقال می دهد، بعد از چند سال وراث نزدیکتر به متوفی کلیه اقدامات قبلی را ابطال می نمایند. با اعمال ضمانت اجرای نسبی، حقوق خریدار با حسن نیت که با اعتماد به درستی دفتر ثبت املاک معامله کرده، تضییع می شود، آیا حقوق از خریدار با حسن نیت و در واقع از اعتبار اسناد رسمی حمایت می کند؟
با اثبات نادرستی سند رسمی مالکیت، مشخص می شود فروشنده نه مالک واقعی بلکه مالک ظاهری بوده است؛ یعنی ظاهر سند رسمی بر مالکیت فروشنده دلالت می کنند. حقوق باید از اعتماد به اسناد رسمی، تبادل ثروت و استحکام معاملات حمایت نماید. آنچه که در دفتر املاک ثبت می شود و واقعیت فرض می شود که کسی که اسم او به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده، باید مالک واقعی تلقی گردد و حتی با اثبات نادرستی مفاد دفتر ثبت املاک و احراز مالکیت ظاهری شخص ناشی از سند رسمی، این وضع نباید در حقوق اشخاص ثالث که به ظهور ناشی از دفتر ثبت املاک اعتماد کرده اند، خلل وارد کند. هر چند اکنون رویه قضایی این نظریه را اعمال نمی کند، لیکن امنیت معاملات و حفظ اعتبار اسناد رسمی آن را ایجاب می نماید.^[۱۲۴]
مبحث دوم : وکالت ظاهری^[۱۲۵]
وکالت ظاهری یکی از مصادیق مهم نظریه ظاهر است، اهمیت وکالت ظاهری با در نظر گرفتن نقش و اهمیت وکالت در تسهیل روابط حقوقی بیشتر مشخص می شود.
با بهره گرفتن از نهاد وکالت، اشخاص می توانند بوسیله شخص دیگری برای خود معامله کنند، وکالت در تسهیل و رونق معاملات نقش مهمی دارد و شغل برخی اشخاص انجام معامله به نام و حساب دیگری است.
برای اینکه اشخاص به معامله با وکیل رغبت پیدا کنند و این نهاد بتواند سهم خود در گردش ثروت و رونق داد و ستد را به خوبی ایفاء کند، قوانین حاکم بر وکالت در جهت حمایت از اشخاص تدوین گردید. یعنی وکالت باید از جنبه شخصی و رابطه صرف وکیل و موکل خارج و احکام آن بر مبنای حمایت از اعتماد عمومی تقسیم گردد. یک راهکار جالب اعتماد شخص به معامله با وکیل، حمایت از اعتماد مشروع به ظاهر معتبر است که وکالت ظاهری آن را دنبال می کند.
در این مبحث مفهوم، مصادیق، شرایط تحقق و آثار وکالت ظاهری را بررسی می کنیم.
گفتار اول: مفهوم، وکالت ظاهری
برای شناخت وکالت ظاهری، در این گفتار مفهوم، شرایط تحقق و وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را بررسی می کنیم.
بند اول- مفهوم وکالت ظاهری
اعتبار اعمال وکیل به دو امر بستگی دارد، شخصی که به نیابت از دیگری اقدام به انجام عمل حقوقی می کند، در صورتی که اختیار انجام را داشته باشد، به صدور اذن اقدام می نماید. در واقع شخص زمانی می تواند به نیابت از دیگری معامله نماید که نیابت در اقدام را داشته باشد؛ یعنی موکل به موجب اذن صریح یا ضمنی اختیار عمل حقوقی را به دست آورده باشد.
تفویض اختیار از سوی موکل به موجب عقد وکالت انجام می پذیرد که به موجب آن موکل وکیل را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. موکل در عقد وکالت حدود اختیار وکیل را مشخص می سازد، علاوه بر اذن صریح موکل، قراین و عرف و عادت نیز حدود اختیار وکیل به کار می رود.
اصولاً موکل در هنگام تفویض وکالت به همه جزئیات کار وکالت اشراف ندارد تا آن را به وکیل اعلام کند و اصولاً تعیین تمام مواد جزئی هم امکان پذیر نمی باشد، به همین دلیل وکیل علاوه بر حدود اذن صریح باید عرف را رعایت و با دلسوزی و امانت اقدام نماید و از حدود اذن، امانت و مصلحت موکل خارج نشود.
اگر وکیل از حدود اذن موکل خارج یا از عرف تجاوز کند، یا در اقدام خود مصلحت موکل را در نظر نگیرد، و یا اگر شخص فاقد نمایندگی، به نام دیگری عمل انجام دهد، عمل وی غیر نافذ است و هیچ گونه التزامی برای او در مقابل طرف قرار داد ایجاد نمی شود.^[۱۲۶]
مطابق اصول حقوقی اگر به طور صریح یا ضمنی به دیگری اختیار عمل حقوقی تفویض گردد و عمل وکیل نیز در حدود اذن، عرف و با رعایت مصلحت موکل انجام شود، موکل به اجرای تعهدات ناشی از آن عمل ملزم می شود، در غیر اینصورت عمل وکیل فضولی بوده و هیچگونه التزامی برای موکل ایجاد نمی کند. با وجود این در برخی موارد، از اوضاع و احوال استنباط می شود که شخص به وکالت از دیگری اقدام می کند و شرایط نیز به وجود رابطه وکالت بین وکالت ظاهری و موکل دلالت می نماید، شخص ثالث با اعتماد مشروع با وکیل ظاهری معامله می کند، یعنی ثالث وی را وکیل واقعی می پندارد و با این تصور، عمل حقوقی انجام می شود، بعد از آن مشخص می شود که وی وکیل واقعی نبوده بلکه تنها وضع ظاهری بر وکالت وی دلالت می کرده است، در این حالت وکالت ظاهری مطرح می گردد. در وکالت ظاهری عمل حقوقی توسط وکیل ظاهری؛ یعنی توسط شخص فاقد اختیار، انجام می شود.
در وکالت ظاهری شخص با اعتماد مشروع به وضع ظاهری، شخصی را وکیل واقعی دیگری می پندارد و با حسن نیت معامله می کند، این سئوال مطرح می شود که آیا شخص ثالث با حسن نیت شایسته حمایت است ؟ آیا از امنیت داد و ستد، سرعت مبادلات تجاری و احترام به اعتماد مشروع اشخاص نباید حمایت شود؟
در وکالت ظاهری دو نفع متعارض در مقابل هم قرار می گیرد از یک طرف منافع موکل است که عمل فضولی به نام و حساب وی انجام می شود، موکل ظاهری در انجام موضوع وکالت به کسی نیابت تفویض نکرده است، لیکن شخص فاقد اختیار یا وکیل با تجاوز از حدود اختیار به نیابت از او معامله می کند و خود را در مقابل شخص ناشناس متعهد به اجرای تعهداتی می بیند که به آن رضایت ندارد. در سوی دیگر منافع شخص ثالث قرار دارد که با اعتماد مشروع به وضع ظاهری معامله کرده است. وکالت ظاهری این تعارض منافع را بر طرف می کند. الزاماتی مانند امنیت معاملات، حفظ اعتماد عمومی و تسهیل گردش ثروت نظریه وکالت ظاهری را به رسمیت می شناسد و به موجب آن وکالت ظاهری همانند وکالت واقعی برای اشخاص تعهد ایجاد می کند. به استناد وکالت ظاهری، موکل فرضی به اجرای تعهدات ناشی از عمل وکیل ظاهری ملزم می شود. وکیل ظاهری از رابطه بین طرفین حذف می گردد و موکل فرضی باید قراردادی را که شخص فاقد اختیار یا وکیلی با تجاوز از حدود اختیار انجام داده اجرا کند.^[۱۲۷]
گفتار دوم : شرایط تحقق
وکالت ظاهری در دو فرض تحقق می یابد: در فرض نخست وکیل ظاهری اختیار انجام عمل به نیابت از دیگری را ندارد و در حالت دوم وکیل با تجاوز از حدود اختیار، عمل حقوقی را انجام می دهد:
بند اول : فقدان یا خروج از حدود وکالت
در اینجا دو فرض مطرح است. حالتی که وکیل از حدود اختیار خود خارج شده و فرضی که شخصی اختیاراتی داشته ولی از حدود آن خارج می شود:
الف- فقدان اختیار^[۱۲۸]
در وکالت، موکل حدود اختیار وکیل را تعیین می کند. وکیل باید در حدود اختیار و با در نظر گرفتن مصلحت موکل اقدام نماید. وقتی شخصی به نیابت از دیگری اعمالی انجام می دهد اصولاً باید رابطه حقوقی بین وی و موکل فرضی وجود داشته باشد. حالتی که در آن شخص فاقد سمت به نیابت از دیگری معامله کند، نادر است. در مواردی که هیچ گونه رابطه حقوقی بین نماینده و موکل فرضی وجود ندارد، الزام موکل به انجام تعهدات عملی که به نیابت از او انجام شده، درست به نظر نمی رسد؛ زیرا این اعمال را به طور مستقیم و غیر مستقیم نمی توان به وی نسبت داد. در فرض فقدان رابطه وکالت، اثبات اعتماد مشروع ثالث مبنی بر وجود رابطه نمایندگی دشوار است. به همین دلیل وکالت ظاهری، ابتدا در تجاوز نماینده از حدود اختیارات به رسمیت شناخته شد و سپس به فقدان کلی اختیار تسری یافت .مبنای نخستین آراء تقصیر موکل فرضی بود و یا اینکه یک نوع رابطه کاری بین نماینده ظاهری و موکل فرضی وجود داشت.^[۱۲۹]
فقدان کلی اختیار به فرضی اختصاص دارد که هیچ گونه رابطه حقوقی بین وکیل ظاهری و موکل وجود ندارد. با وجود این شخص در ظاهر به عنوان وکیل به نیابت از دیگری اقدام می کند. این فرض نادر است، لیکن در مواردی که عقد وکالت به دلیل ایرادات شکلی و ماهوی باطل می شود با اثبات بطلان عقد وکالت و تأثیر آن در گذشته، فقدان اختیار وکیل در زمان انجام معامله اثبات می شود.
در واقع بطلان وکالت بیانگر فقدان اختیار نماینده در انجام عمل است. در برخی موارد نیز به دلیل رعایت نکردن قواعد ماهوی، عقد وکالت باطل می شود. معنای بطلان وکالت، نداشتن اختیار انجام عمل حقوقی در زمان انجام معامله است.
در این فرض ثالث از بطلان معامله در زمان انجام عمل حقوقی آگاهی ندارد و پس از اعمال بطلان و تسری آثار آن به گذشته، وجود ثالث که با اعتماد مشروع به وکیل عمل حقوقی را انجام داده، مشخص می شود. سرایت اثر بطلان به گذشته از موکل حمایت می کند؛ زیرا مشخص می شود که وکیل اختیار انجام عمل حقوقی را نداشته و آن عمل در مقابل موکل قابل استناد نیست.^[۱۳۰] این حکم منافع اشخاص ثالث را نادیده می گیرد. آنان از سبب بطلان اطلاع ندارند و الزام به بررسی درستی عقد وکالت با هدف آن یعنی تسهیل داد و ستد منافات دارد. واقعیت حقوقی یعنی سبب بطلان مخفی است و ایراد بطلان منافع شخص ثالث را تهدید می کند.^[۱۳۱]
اثبات بطلان عقد وکالت یکی از موارد تحقق وکالت ظاهری است؛ یعنی اگر بعد از انجام معامله، بطلان عقد وکالت اثبات شود، اعمال وکیل به استناد وکالت ظاهری معتبر باقی می ماند.
ب- تجاوز از حدود اختیار^[۱۳۲]
اختیار وکیل توسط موکل، را عرف و یا قانون تعیین می کند. وکیل باید در حدود اذن موکل و عرف اقدام کند وگرنه اعمال وکیل غیر نافذ است. نظریه وکالت ظاهری بیشتر در فرض تجاوز وکیل از حدود اختیار تحقق می یابد؛ یعنی وکیل در واقع اختیار انجام عمل را دارد، لیکن وی در اقدام خود از حدود اختیار تجاوز می کند وا شخاص ثالث در اثر اشتباه مشروع با وی معامله می کنند.^[۱۳۳]
برای اجرای نظریه وکالت ظاهری باید وکیل با تجاوز از حدود اختیار، معامله کند و اشخاص ثالث با اعتماد مشروع؛ یعنی با اعتقاد بر اینکه آن معامله در حدود اختیار وکیل قرار دارد، با وکیل عمل حقوقی انجام دهند. در این حالت، اگر شرایط نمایندگی ظاهری تحقق یابد در حمایت از اعتماد مشروع اشخاص ثالث عیب آن معامله رفع می شود و علیرغم اینکه معامله خارج از حدود اختیار وکیل انجام شده، موکل در مقابل ثالث به اجرای تعهدات قراردادی ملزم می شود.
در نمایندگی ظاهری سه شخص دخالت دارند. ۱- شخص ثالث که با اعتماد به وضع ظاهری با وکیل معامله می کند. ۲- وکیل ظاهری که وضع ظاهری را به وکیل واقعی جلوه می دهد. ۳- موکل فرضی که معامله به نام و حساب او انجام می شود. نقش هر یک را در تحقق وضع ظاهری بررسی می کنیم.
۱- شخص ثالث ( متضرر از ظاهر )^[۱۳۴]
در وکالت ظاهری، شخص ثالث کسی است که با مشاهده وضع ظاهری، فردی را وکیل دیگری می پندارد و با اعتماد مشروع با وی معامله می کند. هدف وکالت ظاهری، حمایت از اعتماد مشروع اشخاص ثالث و در واقع حمایت از اعتماد عمومی و تأمین امنیت معاملات است. در وکالت ظاهری، بررسی رفتار ثالث اهمیت دارد. ثالث در هنگام معامله با وکالت ظاهری باید با اعتماد مشروع و حسن نیت اقدام کند. به همین دلیل رفتار شخص ثالث بررسی می شود؛ زیرا نظریه ظاهر از سهل انگاری و بی احتیاطی اشخاص حمایت نمی کند، بلکه نهادی جهت حمایت از اعتماد مشروع به شمار می رود؛ زیرا اشتباه مشروع دلیل قانع کننده ای محسوب می شود.^[۱۳۵] در ارزیابی شرایط ثالث، برخی پیشنهاد می کنند، بجای بررسی وضع شخص ثالث، شخصیت و میزان آگاهی او بررسی می گردد؛ به عنوان مثال اعتقاد یک شخص کم اطلاع به واقعی بودن رابطه وکالت را می توان مشروع دانست، ^[۱۳۶] لیکن در مورد شخص حرفه ای ممکن است به گونه ای دیگر قضاوت شود و ادعای وی مبنی بر اشتباه به سختی پذیرفته می شود.
۲- موکل ظاهری^[۱۳۷]
موکل ظاهری شخصی است که عمل حقوقی به نام و حساب او انجام می شود. در واقع وکیل ظاهری بدون وجود رابطه وکالت به نیابت از موکل اقدام به انجام معامله می کند.
رفتار و عملکرد موکل فرضی عامل مهم در تحقق وکالت ظاهری و احراز تصور مشروع است. در واقع رفتار وی این تصور را در اشخاص به وجود می آورد که وی وکیلی برای انجام امور خود انتخاب کرده و یا وکیل در حدود اختیار اقدام می کند. رفتار مثبت و منفی موکل ممکن است اعتقاد به وجود نمایندگی را در اشخاص ثالث ایجاد کند. رفتار موکل فرضی می تواند وضع ظاهری قابل اعتمادی ایجاد کند.
وقتی حدود اختیار وکیل واضح و دقیق تعیین شود، اشخاص ثالث به راحتی می توانند از حدود اختیار وی آگاه شوند، لیکن در فرضی که ابهام حدود اختیار وکیل، تصور مشروع اشخاص ثالث را در اختیار انجام عمل معین ایجاد می کند، این ابهام را باید به نفع اشخاص ثالث تفسیر کرد و سمت نماینده را محرز، موکل را ملزم به انجام عمل نمود؛ زیرا عمل موکل فرضی در عدم تعیین دقیق حدود اختیارات موجب اشتباه شخص ثالث شده است. باید توجه داشت تقصیر موکل فرضی می تواند مشروع بودن اعتقاد ثالث را ثابت کند، نه این که وی تقصیر کرده بلکه از آن جهت که رفتار وی باعث به وجود آمدن ظاهری گردیده که موجب اعتماد اشخاص ثالث گردیده است، زیرا با این رفتار در نظر اشخاص، وی به وکیل خود اختیار انجام عمل را تفویض می کند.^[۱۳۸]
ترک فعل موکل فرضی می تواند وضع ظاهری فریبنده ایجاد کند، هر چند نمی توان به شخص ساکت امری را نسبت داد. سکوت محض فرد هیچ گونه اثر حقوقی ندارد. حتی اگر شخص با آگاهی از اعمال دیگری در مقابل آن سکوت نماید، نمی توان امری را به وی نسبت داد و رضایت دادن او را استنباط کرد؛ زیرا وضع شخص ساکت مبهم است و از سکوت وی نمی توان اراده ی او را تشخیص داد و آگاهی وی از ادعای شخص ثالث و سکوت را نمی توان تنفیذ یا رضایت ضمنی وی توصیف کرد^[۱۳۹] پس نمی توان مطابق قواعد نمایندگی ، موکل فرضی را متعهد به اجرای اعمالی دانست که شخص مدعی نمایندگی انجام داده است. ماده ۲۴۹ قانون مدنی در تأیید این حکم بیان می دارد: ” سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.” این توضیح در خصوص موکل فرضی درست، لیکن در رابطه با اشخاص ثالث وضعیت متفاوت است. در نظر اشخاص ثالث، سکوت و ترک فعل موکل فرضی وضع ظاهری قابل اعتمادی به وجود می آورد. در این حالت، اعتماد اشخاص به وضع ظاهری مشروع محسوب می شود؛ زیرا وضع ظاهری در حد قانع کننده ای واقع نمایی دارد و سکوت در این وضع، اعتباری همانند وکالت ضمنی دارد و از نظر روابط خارجی، آثار آن یکسان است و آن را می توان “وکالت ظاهری تأیید شده”^[۱۴۰] نامید و اگر این وضع مستمر باشد می توان آن را “نمایندگی ضمنی” دانست پس باید وجه تمایز نمایندگی ظاهری تأیید شده را از نمایندگی ضمنی ^[۱۴۱] تشخیص داد. کسی که با آگاهی از ادعای شخصی که به نمایندگی از او اعمالی انجام می دهد یا هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهد و تنها با سکوت، اعمال وی را می بیند، از نظر اجتماعی عمل ناروایی مرتکب می شود. زندگی اجتماعی ایجاب می کند شخص در مقابل ادعای نادرست دیگران واکنش نشان دهد.
۳- وکیل ظاهری^[۱۴۲]
وکیل ظاهری شخصی است که نه در واقع ، بلکه فقط در ظاهر وکیل شخص دیگری محسوب می شود و به نمایندگی از وی معامله می کند. در تحقق نمایندگی ظاهری، نماینده نقش اساسی دارد؛ زیرا وضع ظاهری با رفتار وی به وجود می آید یا رفتار وی باعث تقویت آن می شود. باید بررسی شود که آیا رفتار او وضع ظاهری قابل اعتمادی ایجاد کرده یا خیر؟
اعمال وکیل ظاهری به نیابت از دیگری باید آشکار باشد. وکالت ظاهری در فرضی ایجاد می شود که وکیل اعمالی را به نیابت از دیگری انجام می دهد. اعمال وی باید آشکار باشد و عموم با آگاهی از آن اعمال، وی را وکیل دیگری بپندارند بنابراین اگر اعمال نماینده وصف علنی و عمومی را نداشته باشد، ادعای اعتماد به وجود وکالت ظاهری پذیرفته نمی شود؛ زیرا ظاهر وقتی تحقق می یابد که اعمال وکیل آشکار بوده و مردم وی را وکیل دیگری بدانند. سمت نمایندگی ظاهری می تواند دلیلی برای ایجاد نمایندگی ظاهری و قبول ادعای اعتقاد مشروع به درستی نمایندگی باشد؛ به عنوان مثال اگر شخص اختیار اجاره دادن ملکی را داشته باشد، اختیار تنظیم اجاره و در شرایط خاص، اختیار دریافت اجاره بها را نیز می دارد. شغل وکیل ظاهری در ایجاد وضع ظاهری و ارزیابی اعتقاد مشروع، مؤثر است.^[۱۴۳]
بند دوم - رکن روانی
در نمایندگی ظاهری ، وضع ظاهری باید به گونه ای باشد که اعتقاد به نمایندگی در اشخاص محرز گردد. برای احراز این اعتقاد در اشخاص ثالث بحث رکن روانی مطرح می گردد؛ رکن روانی به این فعالیت که اشخاص در مواجهه با وضع ظاهری آن را واقعی می پندارند. رکن روانی وکالت ظاهری جنبه نوعی( اعتقاد مشروع ) وجه شخصی ( حسن نیت ) دارد.
الف ) اعتقاد مشروع ^[۱۴۴]
اعتقاد مشروع بدین معناست که هر شخص متعارف در آن وضع همان اشتباه را مرتکب می شود و با درست پنداشتن سمت نماینده ظاهری با او معامله می کند. در واقع وقوع و احراز اشتباه مشروع، حمایت از ثالث را موجه می سازد؛ ثالث باید تصور مشروع خود را ثابت نماید. تصور مشروع به معنای اعتقاد اشتباه وتصور اشتباه است و آنرا نباید با حسن نیت خلط کرد؛ حسن نیت به معنای جهل و تصور نادرست از وضع واقعی ، جنبه ی شخصی دارد و یکی از شرایط اجرای وکالت ظاهری است. لیکن حسن نیت نمی تواند نقش تصور مشروع را در اجرای نظریه ظاهر ایفاء کند. تفاوت اساسی حسن نیت با تصور مشروع به بار اثبات دلیل مربوط می شود. قانون گذار حسن نیت را مفروض می داند، این در حالی است که تصور مشروع ثالث باید ثابت شود. شخص ثالث باید مشروع بودن اشتباه خود را ثابت کند. “اشتباه مشروع” ، “اشتباه متعارف” و “اشتباه معقول” مفهوم یکسانی دارند. اگر اشتباه ثالث نامعقول، نامتعارف و نامشروع باشد نظریه ظاهر اجرا نمی شود. در صورتی که ثالث می توانست یا باید می توانست از وضع واقعی آگاهی یابد، اشتباه نامشروع است. بنابراین یک تعهد به کسب اطلاع در بررسی اختیار وکیل بر عهده ثالث قرار می گیرد. در واقع مفهوم اینکه اگر ثالث می توانست یا بایستی می توانست از واقعیت آگاهی یابد، به معنای حداقل مراقبت و دقت ثالث در برخورد با وضع ظاهری است. پس اعتقاد مشروع به عنوان رکن روانی و ذهنی، شرط مهم اجرای نظریه وکالت ظاهری است که با در نظر گرفتن رکن مادی یعنی اوضاع و احوال موجود در زمان انجام معامله احراز می گردد.
ب) حسن نیت
حسن نیت به معنای جهل و ناآگاهی شخص به عیب حقوقی است که عمل را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالی که بعداً مشخص می شود این اعتقاد اشتباه بوده است.
سوء نیت ثالث به معنای آگاهی وی از وضع واقعی ، اجرای وکالت ظاهری را منتفی می سازد.