مناسب است. این حق شامل حق داشتن نام و ملیت نیز می‌شود. هدف از این حقوق آن است که برخورداری کودکان از خوراک مغذی،آب سالم آشامیدنی، خانه‌های امن و دسترسی به امکانات بهداشتی تضمین شود.
NICP در پی ‌آن است که موارد زیر برای همه کودکان تضمین شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- دسترسی به مراقبت بهداشتی( هم به عنوان یک راه حل اضطراری و هم از نظر پیشگیری)
- محلی برای سکونت ( در مواردی که خانواده نمی‌تواند خانه‌ای فراهم کند یا مأوای خانواده به اندازه‌ای غیر قابل تحمل است که کودک تصمیم می‌گیرد در آن زندگی نکند)
- غذای کافی
- ملیت و هویت قانونی ( همان مأخذ، ص۱۳۶)
ب) حق حمایت:
براساس پیمان نامه حقوق کودک، این حق شامل رهایی از همه شکل‌های بهره‌کشی، سوء استفاده و برخوردهای غیر انسانی و اهانت‌آمیز است. این حق شامل حق برخورداری از حمایت ویژه در شرایط اضطراری و برخورد مسلحانه نیز می‌شود.
هدف روشن است حمایت از کودکان در معرض خطر، در برابر آنهائی که می‌خواهند سوء استفاده کنند و حفظ سلامت روانی و جسمانی آنان مهمترین هدف منحصر به فرد NICP حمایت از کودکان است در این مورد باید دانست که حمایت هم شامل ایفای نقشه فعال برای پیشگیری از آزار و سوء استفاده است و هم برطرف کردن آن بنابراین نتیجه نهایی NICP حمایت از همه کودکان در تمام شرایط است.
NICP در پی آن است که موارد زیر تضمین شوند:
همه کودکان از آزار و سوء استفاده در خانواده و محیط کار محفوظ بمانند ( هر چند معتقدیم که کودکان اصلاً نباید کار کنند. )
مقررات قانونی، درصورت وجود، باید به اجرا در آیند و برای اجرای آنها نظارت شود. نظام‌های متحد باید نسبت به مسئولیتهای خود در مورد حمایت از کودکان و ضمانت رفاه آنان حساس شوند. قانون عدالت برای نوجوانان که مخصوص کودکان تنظیم شده، باید بازبینی اساسی شود تا تعهد خود را نسبت به پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل منعکس سازد.
قانون عدالت برای نوجوانان با حفظ نص و روح قانون، در همه سطوح به اجرا در آید.
نظام قضایی باید در برخورد با کودکان قربانی، حساسیت لازم را به کار برده و این احتمال را در نظر داشته باشد که برخورد خشن می‌تواند تبعات قربانی شدن را دو چندان کند. (همان مأخذ، ص ۱۳۶)
ج) حق رشد:
این حق شامل حق آموزش، دریافت حمایت برای رشد و مراقبت طی دوران اولیه کودک و امنیت اجتماعی است. این حق شامل حق اوقات فراغت، تفریح و فعالیت‌های فرهنگی نیز می‌شود.
این حق به معنا است که کودکان باید بتوانند درس بخوانند و یا هر که می‌خواهند بازی کنند، به مذهب و فرهنگ خود عمل کنند و یگانه بودن سایر فرهنگ و مذاهب را بپذیرند.
NICP نیازمند به مراقبت و حمایت، به آموزش با کیفیت مطلوب و متناسب با نیازهای خود دسترسی داشته باشد.
حق اوقات فراغت کودکان محترم شمرده شود.(آبروشن،‌۱۳۸۴هـ.ش، ص۱۳۷)
د) حق مشارکت:
بر اساس پیمان نامه حقوق کودک،حق مشارکت دسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه ، بیان، وجدان و مذهب را فراهم می کند.هدف از این حق آن است که کودکان بتوانند مجموعه ارزشها و اصول خود را پایه ریزی کرده و بتوانند نظریات و عقاید خود را بیان کنند.
NICP در پی آن است که مشارکت کودکان در تمامی جنبه های ابتکار تضمین شود و کودکان بتوانند:
- به برنامه ریزی راهبردهای ایجاد محیطی دوستدار کودک کمک کنند.
- در دوره‌های آموزشی نظامهای متحد، به عنوان مرجع به کار گرفته شوند.
- آگاهی نسبت به حقوق کودک را انتشار دهند .
- باز خورد خود را در اختیار نظام‌های متحد قرار دهند.
بدین ترتیب NICP در پی تضمین آن است که، با تبدیل حقوق به واقعیات، همه کودکان دوران کودکی خود را داشته باشند.کودکانی که نیازمند به مراقبت وحمایت دارند عبارتند از : کودکان خیابانی(شامل کودکان رها شده و گم شده)، کودکان شاغل(شامل کودکانی که به صورت تعهدی کار می‌کنند وکودکانی که در خانه ها کار می‌کنند)، کودکان قربانی تجارت انسانی، کودکانی که توانایی آنان متفاوت است، کودکان معتاد، کودکانی که با قانون تعارض دارند، کودکانی که در مؤسسات زندگی می‌کنند، کودکانی که بیماری روانی دارند، کودکانی که به HIV/AIDS مبتلا شده‌اند، کودکان پناهنده سیاسی، کودکانی که خانواده‌های آنان دچار بحرانند.
البته این لیست جامع و کامل نیست زیرا کودکان هر روز با مشکلات و شکلهای تازه ای از بهره کشی روبرو می‌شوند. (آبروشن، ۱۳۸۴هـ.ش، ص ۱۳۸و۱۳۹)
گفتار دوم- کنوانسیون حقوق کودک:
هدف کنوانسیون را می توان حمایت همه جانبه از کودکان توصیف کرد.اصول و مفاد آن همواره کلیه کودکان جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد و مفاد آن دارای سلسله مراتب نمی باشند.فرضاً در هیچ کجای کنوانسیون حق تحصیل، مقدم یا مؤخر بر حق حمایت در برابر ضرب و آزار نمی‌باشد . البته مفاد کنوانسیون قائل به وجود میزان متفاوت احتمال وقوع خطر و آسیب به کودکانی می‌باشد و متضمن حمایت از کلیه کودکان در برابر جراحات جسمانی ، روانی و ذهنی حاصله از انواع سوء رفتار، استثمار، ترک و یا بی اعتنائی نسبت به آنان می باشد.
برخی مواد کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان در برخورداری از حمایت ویژه در شرایط جنگ یا مهاجرت اجباری و همچنین شرایطی که کودک را در مقابل قانون قرار می‌دهد وموارد ناتوانی می‌باشد.مواد ۱۹ الی ۲۳ و ۳۲ الی ۴۰ کنوانسیون به طور خاص براهمیت حمایت از کودکان در برابر انواع سوء رفتار من جمله سوء استفاده جنسی، بهره‌برداری اقتصادی و سرپرستی غیر قانونی تأکید دارند.همچنین لزوم فراهم کردن خدماتی از قبیل مراقبتهای توانبخشی در موارد جراحات ناشی از شکنجه، آزار جسمی و درگیری های مسلحانه و برخورداری کودکان بی خانواده از حمایت ویژه تأکید شده است.مهمترین نکات پیرامون کنوانسیون حقوق کودک عبارتند از :
۱- تساوی تمام اعضاء خانواده ۲ - اهمیت به مقام و ارزش انسان ۳- عدم تبعیض ۴- توجه به مراقبت‌های ویژه کودکان ۵- اهمیت جایگاه خانواده در رشد کودک ۶- محیط سالم ۷- مساعد نمودن زمینه و ……..
چهار اصل مهم کنوانسیون یعنی عدم تبعیض، رعایت منافع کودکان، حق حمایت و بقاء وتوسعه و احترام به دیدگاه‌های کودکان، دربرگیرنده مفاد زیر بنائی کنوانسیون می‌باشد.اصول مندرج مبنی بر اینکه کودکان مانند سایر اشخاص از حقوق مساوی انسانی برخوردارند ومورد توجه بیشتر واقع شوند و به نظرات آنها باید گوش فرا داد، در واقع روش و نگرش نوینی را در باب کودکان می‌گشاید.
طبق ماده ۱۸ کنوانسیون، رعایت منافع کودکان باید مورد توجه اولیه والدین قرار گیرد.در این ماده ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمانی و روحانی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی او از کشورهای عضو کنوانسیون خواسته شده است که در راه تحقق این منظور تأسیسات قانونی و تسهیلات خدماتی لازم را تعبیه کنند.این امر بویژه برای کودکانی که والدین آنها شاغل هستند مورد تأکید واقع شده است.
طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حکومت‌ها تضمین می‌کنند که:
الف) توقیف و حبس‌های غیر قانونی بر پایه‌ی تصمیم‌های شخصی، ممنوع است.حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانون و بعنوان آخرین امکان و آنهم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر شود.
ب) با هر کودکی که در حبس بسر می‌برد باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر وتوهین ومتناسب با سن او داشت.
ج) هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برا ی دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی، نباشد محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت‌دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.
اصل رعایت حداکثر منافع کودک در تشخیص شرایطی که مغایر احترام و ارزش انسانی کودک است و از تحقق حقوق اساسی کودکان مندرج در کنوانسیون جلوگیری می کند، کمک می‌کند. کمیته حقوق کودک در طی بحث موضوعی در مورد اجیر کردن کودکان به برخی از فعالیت‌هایی که حتماً باید بلادرنگ ممنوع شوند اشاره کرده است.از جمله این فعالیت‌ها موارد ذیل می‌باشند.هرگونه رفتار خشن، غیر انسانی وتحقیرآمیز طبق مفاد ماده ۱۹ هر نوع اعمال خشونتی اعم از جسمی، روحی و یا سوء استفاده‌های جنسی وکاری چه بطور عمد و چه به خاطر سهل انگاری و بی توجهی، مطرود شناخته شده اقدامات حمایتی جدی دولتها از طریق مختلف قانونی، اجرایی اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است، قاچاق و فروش کودکان، فعالیتهایی که برای رشد روحی، ذهنی و جسمانی کودک مضر و خطرناک باشند ، فعالیت‌هایی که مانع دسترسی کودکان به آموزش می‌باشند ( به ترتیب مواد ۲۸ ، ۲۷ و ۳۵ کنوانسیون) همچنین موارد اشتغالی که مغایر حداقل سن قانونی مندرج در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و بخصوص آنهائی که مورد توصیه سازمان جهانی کار می‌باشند.
همکاریهای بین المللی در ماده ۴۵ کنوانسیون به عنوان ابزار مهم تضمین اجرای حقوق کودک شناخته شده است. (آبروشن ،۱۳۸۴ هـ.ش، ص۱۴۰)
ویژگی خاص سازوکار اجرایی کنوانسیون حقوق کودک
دسترسی به گزارش های ملی وتجزیه وتحلیل آنها تنها منبع ارزیابی عملکرد دولت ها نیست ، سازوکار اجرایی کنوانسیون حقوق کودک با دیگر معاهدات حقوق بشر تا حدودی متفاوت است ، زیرا در بر دارنده نهاد ناظری است که از ابزارهای اضافی به منظور تضمین اجرا ورعایت مفاد کنوانسیون سود می جوید .
ماده ۴۵ کنوانسیون بیانگر منابع اطلاعاتی دیگری افزون بر گزارش های ملی است.
- بند الف ماده ۴۵اشعار میدارد که آژانس های تخصصی، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ودیگر نهادهای ملل متحد محق هستند بر اجرای کنوانسیون نظارت نمایند . کمیته می تواند از مراجع نامبرده درخواست نماید گزارش هایی را در حوزه صلاحیت خود در زمینه اجرای کنوانسیون ارائه دهند.مثلاً در بررسی موادی از گزارش ملی که مربوط به اشتغال و بهره کشی از کودکان است ،نماینده سازمان بین المللی کار حق حضور دارد وچنانچه در شرایط خاص گزارش از کشوری به دست آید که حکایت از استثمار کودکان درآن سرزمین داشته باشد کمیته می تواند مراتب را از سازمان بین المللی کار استعلام وبا آن سازمان مشوت نماید. به علاوه کمیته میتواند از آژانس های تخصصی ، یونیسف وسایر هیئت های ذیصلاح که مناسب تشخیص دهد در خواست کند در زمینهی اجرای کنوانسیون توصیه ها وپیشنهادات کارشناسانه ارائه دهند . بدین ترتیب در اقدامات مقدماتی که به منظور بررسی نهایی گزارش ملی انجام میدهد نهادهای ملل متحد وسازمان های غیر دولتی را که تصور می شود در رابطه با اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه اطلاعاتی دارند درگیر می نماید . حتی ممکن است با افرادی که در زمینه اجرای کنوانسیون واجد تخصص هستند نیز مشورت گردد(افرادی مانند روانشناسان ، مددکاران اجتماعی ،جامعه شناسان ، مربیان و…).
- بند ب ماده ۴۵ به کمیته این اختیار را داده که چنانچه درخواست راهنمایی یا کمک فنی که بیانگر نیاز واقعی دولت عضو است از طریق گزارش های تقدیمی دریافت گردد ، ضمن اعلام نظر کمیته در این خصوص مراتب به آژانس های تخصصی ،یونیسف ودیگر هیئت های ذیصلاح مربوطه جهت اقدام ، اعلام گردد. هدف از درج بند فوق آن است که چنانچه دولتی در روند اجرای کنوانسیون با مشکل مواجه گردید بتواند از مساعدت هایی که جهت رفع کاستی های مربوطه قابل عرضه باشد ، بهره مند گردد.
- بند ج ماده ۴۵ به کمیته این حق را میدهد که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه نماید از دبیر کل بخواهد در موارد خاص مربوط به حقوق کودکان مطالعات وبررسی هایی را رأساً معمول دارد. به موجب این بند کمیته می تواند دبیر کل را به منظور حفظ وحمایت از حقوق کودکان طی د رگیری های مسلحانه ، مستقیماً وارد نماید .
-وسرانجام بند د کمیته را قادر می نماید پیشنهادات وتوصیه های کلی بر اساس اطلاعات واصله ارائه دهد . پیشنهادات وتوصیه های ابرازی همراه با نظرات دولت های عضو کنوانسیون – چنانچه اظهار نظری اعلام نموده باشند – به دولت گزارش دهنده وسپس به مجمع عمومی ملل متحد گزارش خواهد شد .
همان گونه که قبلاً بیان گردید سازوکار اجرایی کنوانسیون حقوق کودک بیشتر جنبه حمایتی دارد تا اتهامی . به عبارتی هدف حمایت از حقوق کودکان است تا اینکه از دولت ها بازجویی گردد. در این کنوانسیون مقرراتی در خصوص ایراد اعتراض وتقدیم شکایت در صورت عدم رعایت مفاد کنوانسیون پیش بینی نشده است . مشی کمیته حقوق کودک بیشتر ترغیب دولت هاست تا مواجهه وتقابل با آن ها .کنوانسیون فرض را بر این نهاده که هر کشور عضو تمایل به اجرای استاندارد های بین المللی در رابطه با حقوق کودکان دارد ودر مواردی نیز که در مقام اجرا ناتوان است نیازمند کمک ومساعدت می باشد نه سرزنش وتنبیه . در نتیجه بالا بردن سطح کارایی سازو کار اجرایی کنوانسیون متضمن شناخت وآگاهی عمومی از مفاد کنوانسیون ودستیابی به اطلاعات موثق در مورد وضعیت کودکان و چگونگی رفتار با آن هاست .بی گمان اطلاعات دقیق ومعتبری که به سهولت نیز در دسترس قرار گیرند برای حامیان حقوق کودک ابزار قدرتمندی خواهد بود ؛گرد آوری اطلاعات ،تجزیه وتحلیل آنها ،بررسی موانع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مربوطه وارائه ی راه کارهای مؤثر نقش تعیین کننده ای در حفظ وحمایت از حقوق آسیب پذیرترین اقشار جامعه ی انسانی ایفا می کنند.
کنوانسیون بر آگاهی عمومی از مفاد واستانداردهای آن تأکید بسیار نموده است .ماده ۴۲ مقرر می دارد: کشورهای عضور موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان، به اطلاع همگان برسانند.
این مهم نه تنها نیازمند همکاری وفعالیت تشکیلات وارگان های دولتی است بلکه یاری ومساعدت سازمان ها و تشکل های غیر دولتی را نیز می طلبد . از نقطه نظر کمیته ” این امر کفایت نمی کند که کنوانسیون در مراجع دولتی وکتابخانه ها در دسترس عموم قرار گیرد بلکه دولت عضو باید تضمین کند کنوانسیون به نحو وسیعی ترویج یابد خواه از طریق نهادهای دولتی یا نهادهای خصوصی و سازمان های غیر دولتی .”
بند ۶ ماده ۴۴ نیز بیان مینماید:” کشورهای عضو می‌بایست گزارشات خود را در کشورهایشان به طور گسترده در اختیار همه بگذارند.”
بی گمان هدف طراحان کنوانسیون در تدوین بند ۶ ماده ۴۴ آن بوده است که ضمن آگاه نمودن دولت ها از وضعیت وحقوق کودکان ،چگونگی ومیزان اعتبار عملکرد دولت ها به شرح منعکس در گزارش های تنظیمی ، توسط افکار عمومی ومردم کنترل گردد وبه محک گذارده شود . لذا این تدبیر منطبق با روح کنوانسیون است که دولت سند مربوط به گزارش خود را محرمانه تلقی ننماید وحتی قبل از تسلیم آن به کمیته در معرض اعلان عموم قرار گیرد . الزام به اعلان عمومی ونحوه انتقال اطلاعات به کمیته ،کتمان نمودن واقعیات مربوط به شرایط ووضعیت کودکان را توسط دولت دشوار مینماید . بدین ترتیب فرایند گزارش دهی توسط دولت عضو وارسال اطلاعات صحیح توسط مراجع ونهادها ی غیر دولتی ونیز ساز مان های بین دولتی مربوطه فرصت مناسب ومهمی را برای دفاع از حقوق کودکان فراهم می نماید. هدف از این فرایند ارائه تصویر کامل وروشنی در مورد وضعیت و حقوق کودکان در کشور مربوطه می باشد تا کمیته بتواند زمینه هاییرا که اجرای استاندارهای حقوق کودک ناکام بوده مشخص وتوصیه های لازم و سودمند را ارائه نماید. بدیهی است بدون وجود جریان مستمر اطلاع رسانی صحیح ومعتبر ،رسالت کمیته حقوق کودک به انجام نخواهد رسید ونظارت بر اجرای کنوانسیون متزلزل وسست می گردد. بدیهی است در حکومت های که امکان مشارکت عمومی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم می نماید فرآ یند گزارش دهی به جریانی فعال برای درک وپیشبرد حقوق کودکان در سطح وسیع تبدیل میگردد. در این عرصه یونیسف وسازمان های غیر دولتی جایگاه خاصی رابه خود اختصاص می دهند.
شایان ذکر است به رغم این که کنوانسیون حقوق کودک در اسفند ماه ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب ومتن آن نیز در روزنامه رسمی کشور چاپ شد،لیکن ترویج کنوانسیون از طریق اعلان عمومی در جراید کثیر الانتشار و رسانه های ارتباط جمعی با استقبال مواجه نشده است . در برخی مجله ها که مخا طبین محدود وخاص دارند اشاراتی به مواد کنوانسیون می شود اما در سطوح وسیع به گونه ای که مورد نظر کنوانسیون وکمیته حقوق کودک است اقدام بایسته صورت نپذیرفته است.( مصفا،۱۳۸۲، ص ۱۰۹ تا ۱۱۲)
گفتار سوم-مجامع بین المللی با هدف حمایت از کودکان
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگی‌های نژادی ، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی ، مالی، قومی و یا هر گونه تبعیض دیگری و با توجه به اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان وحمایت آنها تأکید کرده است، با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه ومکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده شخصیت کودکان است و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده‌ای هستند سرشار از محبت ، عشق، تفاهم و احترام و با این یادآوری که باید کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ایده‌آل‌های اعلام شده از طرف سازمان ملل یعنی آزادی‌خواه ،‌ با شخصیت، صلح جو ، با روحیه‌ای دارای تفاهم و همبستگی تربیت نموده ، مجامع بین المللی اهدافی را در زمینه حمایت از کودکان دنبال می کند.
که در اینجا با استناد به موادی که در معاهدات بین المللی بیان شده است به توضیح ابزار ها وسازوکارهای حمایت از حقوق کودک به طور عام وخاص می پردازم.
ودرابتدای امر باید خاطر نشان کنم این مواردی که جزء وظایف دولت ها بیان می شود در مورد کشور هایی است که این معاهدات بین المللی را پذیرفته وامضاء نموده اند.
کودک کیست ؟