در مجموع در این مرحله از پیشگیری، تلاش می‌شود تا مجرمان قدیمی با جامعه سازگاری بیشتری پیدا کنند و با مداخله در بازسازی و اصلاح مجرمان، از تکرار جرم آنان جلوگیری به عمل آید(رجبی‌پور:۱۳۸۲، ۲۰).
۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی
۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی
وجود فرصتها و مناسبت‌های ارتکاب جرم، همواره یکی از عوامل مهم در بروز بزهکاری بوده و بزهکار را به ارتکاب عمل ترغیب می نماید. تردیدی نیست هرچه افراد، ضعف نفس بیشتری داشته باشند، در مقابل فرصتهای ارتکاب بزه، آنگاه که منافع حاصله از جرم را سهل الوصول می‌بینند، دچار وسوسه بیشتری شده و زودتر به آستانه تحریک می‌رسند. برخی از جرم شناسان اثر فرصت ها در بروز بزهکاری را یک عامل قطعی و تعیین کننده دانسته و معتقدند شخص مجرم به عنوان یک عامل ثابت، با ارزش صفر قلمداد می‌شود و فرصتهای جرم به عنوان متغیرهایی که اگر ارزش مثبت داشته باشند، غنیمت شمرده می‌شوند و جرم ارتکاب می‌یابد. با توجه به وجود این گونه متغیرها و به منظور کاهش اثرات آن در بروز جرم، یکی از انواع پیشگیری از جرایم که همان پیشگیری وضعی از جرم است، مطرح می شود که هدف آن عبارت است از اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه نسبت به سود حاصل از آن(میرخلیلی:۱۳۷۸، ۱۵۶).
این نوع پیشگیری مبتنی بر تغییر وضعیتهای قبل از جرم است که به تجربه با تحدید فرصتهای ارتکاب جرم و یا مشکلتر کردن تحقق این فرصتها برای مجرمین بالقوه سعی دارد، شرایط را به گونه‌ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آنها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیتها و فرصتهای ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه تر شدن اعمال مجرمانه می شود، همراه است(نجفی توانا:۱۳۹۴، ۵۵).
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری، جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعال می‌شود. در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری میگردد. در این شیوه از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم باتغییر و اصلاح روش زندگی افراد، محیط سکونت آنان، هدف خنثی سازی عملیات مجرمانه را دارد(نجفی توانا:۱۳۹۴، ۵۶).
این قبیل اقدامات در واقع مکمل کار پلیسی است و پلیس در این زمینه می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید. مثل آموزش و اطلاع رسانی به اهالی یک محل یا مغازه داران شاغل در یک پاساژ که خود نیز نظارت کافی بر محل کار وزندگی خود داشته باشند، تا احتمال بروز حوادث و خطرات کاهش یابد. این مدل از پیشگیری برخلاف پیشگیری کیفری مثل واکسن در جلوگیری از شیوع بیماری عمل می‌کند نه مانند معالجه پس از وقوع بیماری. بدین ترتیب می‌توان تعریف زیر را در خصوص پیشگیری وضعی از جرم ارائه کرد : «پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن» که گاهی از این روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نام برده می‌شود که شامل موارد زیر است:
ـ از بین بردن کامل برخی از خطرات
ـ تقلیل بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده
ـ تقلیل برخی از خطرات بوسیله انجام اقدامات امنیتی مثل نصب تلویزیون های مداربسته یا افزایش تعداد افراد پلیس و نظایر آنها جهت ترساندن و بازداشتن درمان بالقوه از ارتکاب جرم
ـ انتقال برخی از خطرات به وسایلی مثل تسهیل بیمه و نظایر آن
ـ پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه های غیرقابل تحملی را تحمیل می نماید
۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی
بیتردید مهمترین و نزدیکترین عاملی که در بروز جرم نقش اساسی و مستقیمی را ایفا می‌کند، اراده مجرم است که گذار از مرحله انگیزه و تصمیم به ارتکاب بزه را تا تحقق کامل آن، هموار می‌کند. واقعیت آن است که دو دسته از عوامل، موجب بروز افکار و اراده مجرمانه می‌شود. دسته اول عواملی هستند که مثل مشکلات حاد روانی از درون بر افکار و اراده فرد اثر می‌گذارد و او را به سمت بزه سوق می‌دهد، دسته دوم نیز شامل علل و عوامل بیرونی از قبیل محیط‌های ناسالم و جرم زا و وضعیت فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است که زمینه ارتکاب جرم در فرد را فراهم می‌آورد. بنابراین کنترل جرم بدون در نظر گرفتن عواملی که بر اراده و انگیزه مجرمانه تأثیر داشته باشد، عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. سالهاست که در جهان، اهتمام زیادی جهت کاهش نرخ جرم صورت می‌گیرد، لکن متاسفانه تأثیر عملی آن کمتر ملموس بوده است. شاید علت عمده عدم موفقیت، به کار نگرفتن درست عوامل پیشگیرانه، عدم توجه به منافع واقعی موجود در جوامع و ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جامعه است. پیشگیری اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که انسان تحت تأثیر علل و عوامل اجتماعی، زیستی و … به سمت جرایم کشیده می‌شود. از جمله عواملی که در این راستا اراده مجرم را تحت تأثیر قرار می دهد، عبارت است از محیط خانواده که پایه اساسی در پیشگیری اجتماعی از جرایم است. ناهنجاری‌های خانوادگی، بزهکاری اعضاء خانواده، اعتیاد، طلاق و … از جمله عواملی هستند که تأثیر بسزایی در افزایش جرایم ارتکابی افراد دارد(میر خلیلی: ۱۳۷۸، ۱۱۳-۱۱۴).
در تعریف پیشگیری اجتماعی می‌توان بیان نمود: پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی می‌باشد که در تکوین جرم موثر است. این نوع پیشگیری بر مبنای علت شناسی جرم استوار است و با دخالت در محیط‌های اجتماعی مانع از شکل گیری جرم و خنثی سازی عوامل جرمزا میگردد(شاکری:۱۳۸۲، ۱۱).
در واقع در تدابیر پیشگیری اجتماعی، نقش خانواده، آموزش، وسایل ارتباط جمعی و سیاستهای کلی اجتماعی بسیار اهمیت دارد. به طور کلی می‌توان گفت که در این نوع پیشگیری با رویکرد کلان به عوامل بروز جرایم از قبیل فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه می شود و با توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… در جامعه از بروز جرایم جلوگیری میگردد(زینالی:۱۳۸۱، ۱۰۳).
در پیشگیری اجتماعی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی که منجر به اصلاح جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرایم به صورت پایدار و همیشگی میگردد، تأکید شده است. در این نوع پیشگیری، هدف هماهنگ سازی اعضا جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محوراقدامات در پیشگیری، فرد است. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فردمدار است. در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و آماج مدار می باشد. نکته مهمتر آن است که پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهد. این نوع پیشگیری از اقداماتی تشکیل می‌شود که بر انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می‌گذارند. کلیه این محیط‌ها در فرایند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. هریک از محیط‌های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان، همسالان و … دریک مقطع خاص زمانی بر فرد اثرات مستقیم و بیشتر داشته و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می‌کند(رجبی‌پور:۱۳۸۲، ۲۲).
در پیشگیری اجتماعی تلاش می‌شود که با انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسایی‌های اجتماعی و بالابردن ارزشهای اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه، اعتلا یافته و این روند به کاهش میزان جرایم بیانجامد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری، تخصص و اندیشه و تلاش مضاعف است، زیرا به جهت گستردگی و پیچیدگی موضوع، ممکن است علی‌رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرایم حاصل نیاید(میرمحمدصادقی:۱۳۸۲، ۲۱).
پیروان مدل پیشگیری اجتماعی(اصلاحی) بر این عقیده‌اند که از طریق شناخت علل جرایم و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی واجتماعی مثل درمان بیماریها و نارسایی‌های جسمی و روحی و تبیین و بالابردن ارزشهای اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها، تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه، توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و امثال اینها می توان از بروز جرایم جلوگیری کرد و نهایتاً افراد را از غرق شدن یا کشیده شدن به سوی جرایم نجات داد. افتخار این طرز تفکر با تمامی گرایشات آن در این است که مدعی مبارزه با علت و خشکاندن ریشه جرایم است. در این رویکرد، به رغم وجود زاویه دید کاملاً متفاوت به جرم و مجرم، همه جرایم معلول یک سری عوامل شناخته شده فرض شده‌اند و بنابراین مثل رویکرد پیشگیری کیفری، همه انواع جرایم را با یک روش قابل پیشگیری فرض می‌کند، هرچند شیوه‌ها و ابزار آن تا اندازه‌ای متفاوت است.
۳-۳-امکان پیشگیری در نـظریه‌های جرم‌شناسی
امکان توسل به پیشگیری، مورد قبول همه نظریه‌های جرم‌شناسی نیست. مکاتب جرم‌شناسی که بیش یا کم به صورت آشکار، امکان پیشگیری مؤثر از بزهکاری را انکار می‌کند، متعدد می‌باشند.
۳-۳-۱-پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن جرم
جرم‌شناسی الهام گرفته از بینش تحققی، ضمن اعتقاد به جبرگرایی، علت بزهکاری را سازمان زیستی، روانی و اجتماعی افراد می‌داند. این دیدگاه دسته‌ای از افراد با ویژگیهای زیستی-روانی-خاص محکوم به ارتکاب جرم هستند، دسته‌ای که با انسانهای عادی به واسطه وجود نشانه‌های متعدد جسمانی و رفتارهای روان‌شناختی تفاوت آشکار دارند، یعنی بازماندگانی از انسانهای دوران اولیه در یک تمدن پیشرفته که نمی‌توانند خود را با محیط اطراف سازگار کنند و لذا ناسازگار باقی می‌مانند(گسن: ۱۳۸۵، ۶۴).
اما فرضیه مبنای نظریه انتخاب عقلانی، دقیقا مخالف جبرگرایی لومبروزو است و اعتقاد دارد عمل بزهکار یک عمل سنجیده است، یک راه و وسیله‌ای برای رسیدن به هدف. لذا از موقعیتها و فرصتها استفاده می‌کند و به منظور اجتناب از خطرات بیش از اندازه، احتیاطات لازم را انجام می‌دهد. با این نگاه، می‌توان واکنش احتمالی بزهکاران بالقوه را در موقعیتهایی که قصد ارتکاب جرم دارند پیش‌بینی کرد. بدین ترتیب، از جمع بین ملاحظات تجربی و تأملات نظری راجع به عقلانیت عمل جنایی پیشگیری وضعی متولد شد. نتیجه عملی این امر، این است که می‌توان از طریق اقدام در وضعیت و موقعیتها بر تصمیم بزهکاران بالقوه تأثیر گذاشت(صفاری:۱۳۸۰، ۲۹۲).
پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیتهای خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است، به منظور دشوار و پر‌خطر کردن یا جاذبه‌زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند(گسن: ۱۳۸۵، ۱۹-۲۰).
این راهبرد پیشگیری، از این تفکر نشئت می‌گیرد که عده زیادی از بزهکاران بالقوه کاملا غیر‌عقلانی اقدام نمی‌کنند و از انطباق خود با وضعیت و موقعیتها ناتوان نمی‌باشند. نتیجه اینکه، تغییر در موقعیتهای نزدیک به جرم، آنها را مجبور به پذیرش این واقعیت می‌کند که منافع عدم ارتکاب جرم در وضعیت جدید، از ارتکاب آن بیشتر است. در واقع به جای سرمایه‌گذاری در پیش‌آمادگی فردی بزهکار، با کمک تدابیر خاص، از طریق مداخله در موقعیتها، تصمیمهای بزهکاران تحت‌الشعاع قرار داده می‌شود. لذا نظریه پیشگیری وضعی بر شش گزاره مبتنی است:
-
- انتخاب عقلانی جرایم نتایج انتخاب موقعیتهاست، را با موقعیتها منطبق کرده و برای رسیدن به هدف یا حل مشکل از وسایل و شیوه‌های راحت‌تر استفاده می‌کنند. بیتردید، کمبود وقت و اطلاعات و محدودیتهایی که مانع هر فرد انسانی در رسیدن به حداکثر فایده‌مندی است، مانع از آن می‌شود که آنها کاملا عقلانی فکر و عمل کنند(میرخلیلی: ۱۳۷۸، ۶۲).
-
- از یک‌سو، بیشتر انسانها بین انتخاب ارتکاب و عدم ارتکاب جرم مردد هستند. ضعف انسانی در بیشتر انسانها وجود دارد. از سوی دیگر، بزهکاران مزمن همانند ماشین خودکار مرتکب جرم نمی‌شوند، بلکه موقعیت‌سنج بوده و از فرصتها استفاده می‌کنند. این عده، به تحریکات واکنش نشان داده و تحت تأثیر موقعیتها قرار می‌گیرند. بنابراین، دسته مذکور نیز دست به انتخاب می‌زنند، هرچند انتخاب آنها بیش از اندازه تحت تأثیر داده‌های فوری بوده و بی‌توجه به نتیجه دراز مدت اعمالشان اقدام کرده باشند. به‌طور خلاصه، پیشگیری وضعی همچنان که بر اکثریت بزهکاران اتفاقی تأثیرگذار است، می‌تواند بر اقلیت بزهکاران مزمن نیز مؤثر واقع شود.
-
- وضعیتهای پیش‌جنایی نیز انتخاب ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا این وضعیت، دورنمای بسیار متغیر از منافع، مشکلات و خطرات را بیان می‌کند. محاسبه هزینه-فایده در علت عمل جنایی نقش دارد، به همین دلیل فراوانی یک گونه جرم با فرصتهای ارتکاب آن رابطه مستقیم دارد. در خصوص جرایم علیه مالکیت، زمانی که بزهکار بالقوه در مقابل یک آماج جذاب و آسیب‌پذیر قرارگیرد، موقعیت و وضعیت مناسب محسوب می‌شود.
-
- عوامل کلان در یک محیط مشخص، مانند: ۱-میزان آماجهای جذاب،۲-سبک زندگی مردم و احتیاطهای آنان،۳-مکان،زمان و محیط فیزیکی و در دسترس بودن تسهیل‌کننده‌ها، یعنی وسایل و آلات که ارتکاب را ممکن یا تسهیل می‌کند.
-
- ارتکاب جرم مستلزم تقارن زمانی و مکانی یک بزهکار انگیزه‌مند و یک آماج (بزهدیده)جذاب و جالب و آسیب‌پذیر است. این تقارن فرصت ایجاد می‌کند.
-
- جرایم شدید، اغلب نتیجه استمرار ارتکاب جرایم خرد هستند. روابطی که جرایم خرد و جرایم شدید را به هم پیدند می‌دهد، در جرم‌شناسی شناخته شده است:
الف. فردی که به ارتکاب جرم سرقت ساده عادت دارد، ممکن است به تدریج به سمت ارتکاب جرایم شدید تمایل پیدا کند. مرتکبان تکرار اغلب دمدمی مزاج هستند و جرایم متنوعی را مرتکب می‌شوند.
ب. سارقان به عادت نوعی از زندگی را پیشه کرده‌اند که در آن، به‌طور طبیعی مواد مخدر و خشونت جایگاه بالایی دارد(ابراهیمی و رجبی:۱۳۸۹، ۱۸).
۳-۳-۲-پیشگیری در نظریه‌های جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسانی که آشکارا یا به طور ضمنی بر «بهنجار» بودن جرم تأکید می‌کنند، در توضیح شکست تجربه‌های پیشگیری از جرم معتقدند، جرم پدیده‌ای «بهنجار» است و حتی برای آن کارکردهای اجتماعی نیز قائل می‌شوند و بدین ترتیب دورنمای تحقق جامعه عاری از جرم را غیر واقع‌بینانه ترسیم می‌کنند. به عنوان مثال، دورکهیم معتقد بود که جرم در همه مکانها و زمانها در طول تاریخ وجود داشته است و بشر، به رغم استفاده از مجازاتهای شدید، نتوانسته آن را مهار کند. پس باید برای جرم کارکردهای اجتماعی متصور شد. البته دورکهیم، جرم را ستایش و تأکید نمی‌کند، بلکه به لحاظ عمومیت آن در همه زمانها و جوامع، کارکردهایی برای آن در جامعه در نظر گرفته است. بدین ترتیب، عمومی بودن جرم در این نظریه، به معنای وجود افراد بیمار و منحرف که براساس دیدگاه مکتب تحققی، به دلیل اختلالات زیستی-روانی مرتکب جرم می‌شوند نیست، بلکه به این دلیل است که بزهکاری در جوامع انسانی کارکردهای اجتماعی دارد(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۷، ۴۰۱).
۳-۳-۳-پیشگیری در نظریه مدیریت ریسک جرم
طرفداران کیفرشناسی نوین یا عدالت‌سنجشی، عدالت تخمینی یا محاسبه‌گر با نگاه نظارتی، کنترلی، مدیریتی و اقتصادی خود به بزهکاری و بزهکاران، معتقدند که نمی‌توان جرایم را کلا محو کرد، بلکه باید آن را در سطح قابل تحمل برای جامعه کاهش داد. بدین منظور، باید گروه های خطردار و افراد ریسک‌دار، از نظر ارتکاب جرم یا تکرار جرم را تحت نظر و کنترل قرار داد و به طرد بزهکاران و توان‌گیری از خطرناکی مجرمانه آنان توسل جست(ماری: ۱۳۸۳، ۲۳۳).
این رویه‌ها و سیاستهای کنترل جرم، ساز و کارهای حقوق کیفری و جرم‌شناسی را به منزله وسایل و ابزار مدیریت خطر یا ریسک جرم و تکرار جرم به کار می‌گیرند و از این رهگذر، آنها را از کارکرد اخلاقی و کارکردهای بازدارندگی و بالینی خود که در واقع ناظر به بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است دور می‌کند(نجفی ابرند آبادی: ۱۳۸۷، ۷۲۳).
۳-۳-۴-پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی
مارکسیستها نیز بر این اعتقادند که بزهکاری، جزء ذاتی نظام سرمایه‌داری است و هر نوع اقدام پیشگیرانه در جوامع سرمایه‌داری، چیزی جز تلاش برای کنترل نیروی کار و طبقه زحمتکش و کارگر به منظور استمرار یافتن سلطه سرمایه‌داری نخواهد بود. براساس این دیدگاه، جرم ساخته وپرداخته دست حکومتهای سرمایه‌داری است و جرم‌انگاری جنبه طبقاتی دارد و جز ابزاری برای حمایت از ارزشهای طبقه حاکم نیست. به عبارت دیگر، جوامع سرمایه‌داری، به لحاظ ساختاری، نمی‌توانند عاری از جرم باشند و پیشگیری از جرم نیز جنبه روبنایی دارد. بنابراین با فروپاشی نظام سرمایه‌داری و استقرار نظام اشتراکی و سوسیالیستی، بزهکاری خودبه‌خود از میان خواهد رفت(ابراهیمی و رجبی: ۱۳۸۹، ۲۰).
۳-۳-۵-پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی
براساس نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، بین مجرم و غیرمجرم تفاوتی نیست و جرم نتیجه نوع کارکرد نظام عدالت کیفری است. در این دیدگاه، رفتار مجرمانه اشخاص، دیگر محصول تأثیر نوع بافت شهری، شهرنشینی، شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه حاصل فرایند پویا میان کنش افراد با اطرافیان خود و به ویژه ضابطان و نهادهای قضایی است. به عقیده این جرم‌شناسان، قانونگذار با جرم‌انگاری اعمال و رفتارهایی در چارچوب قوانین کیفری و با اعمال و اجرای این قوانین در جامعه، بعضی افراد را متصف به وصف بزهکار می‌کند. بدین ترتیب، این واکنش اجتماعی علیه جرم و نهادهای مربوط به آن است که بزه و بزهکار را به وجود می‌آورد و نه علل و عوامل شخصی و محیطی. با چنین انتقادی علمی-عقیدتی به جرم‌شناسی، پیشگیری از جرم موضوعیت خود را از دست می‌دهد(نجفی ابرندآبادی:۱۳۸۸، ۲۳).
اما برعکس، همان‌طور که پیشتر گفته شد، تمام نطریه‌های علت‌شناسی با رویکرد روان‌شناسی-اجتماعی و نیز روان‌شناسی-اخلاقی بر این نکته تأکید دارند که پیشگیری از بزهکاری، از لحاظ تجربی امکان‌پذیر است. همچنان که نظریه‌های تکمیلی پویایی عمل جنایی که به وضعیت پیش‌جنایی یا شخصیت مرتکب در گذر از اندیشه به فعل نقش اساسی قائل می‌شوند، را نیز باید به گروه اخیر افزود(سیگل:۱۳۸۵، ۱۸۹).
تاکنون برنامه‌های پیشگیری متعددی در دنیا و به ویژه در کشورهای غربی اجرا شده است. نتیجه تحقیقات در مورد افزایش حضور«گشتهای پلیس» نیز به نوبه خود، نشان داده است که جز در حالت «اشباع» حضور نیروهای پلیس در تمام سطوح جامعه که البته بودجه زیادی را به خود اختصاص خواهد داد، منجر به جابجایی بزهکاری میگردد. البته، در زمینه اقدامات پیشگیرانه ناظر به محدود کردن فرصتهای مجرمانه(پیشگیری وضعی) نتایج امیدوار کننده‌ای به دست آمده است. در نهایت اینکه با توجه به داده های نظری و عملی، چنین به نظر می‌رسد که اگرچه پیشگیری امری غیر‌ممکن نیست، لیکن قلمرو اجرا و نتایج و آثار آن، نامحدود نمی‌باشد(ابراهیمی و رجبی: ۱۳۸۹، ۲۰).
۳-۴-گستره محدودیتهای پیشگیری
پیشگیری و کارایی آن با محدودیتهای مختلف در حوزه‌های متعدد مواجه است. برخی از این محدودیتها، به نوع جرایم، افراد و تابعان پیشگیری، شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری از لحاظ امکان استفاده از آن در سطح گسترده و نه به صورت آزمایشی، هزینه‌های به کارگیری تدابیر مختلف و به حوزه حقوق و آزادیهای فردی مربوط می‌شود. برخی از این حقوق مطلق بوده و امکان تحدید آن به بهانه پیشگیری وجود ندارد و محدودیت برخی دیگر که از حقوق نسبی محسوب می‌شود، مستلزم رعایت برخی شرایط است که در اسناد و موازین حقوق بشر بدان اشاره شده است. بدین ترتیب محدودیتها را می‌توان در دو دسته محدودیتهای جرم‌شناختی و محدودیتهای حقوق بشری مورد بررسی قرارداد:
۳-۴-۱-محدودیتهای جرم‌شناختی
