“
-
- انفجار مسجد شیث نبى (ع) در مرکز شهر موصل و به فاصله یک روز بعد از آن ؛ آنها مرقد امام ابوعلى را نیز ویران کردند[۲۰۵].
-
- تخریب کامل مرقد و ضریح جرجیس نبى (ع) واقع در غرب موصل.[۲۰۶]
-
- منفجر نمودن مقام دانیال نبى در منطقه حضیره الساده در غرب شهر موصل و مرقد باستانى امام ابوالقاسم یحیى واقع در منطقه شفا در غرب موصل.[۲۰۷]
-
- تخریب مقام حضرت زینب (علیهاالسلام) در سنجار در غرب موصل.
- تخریب مناره «حدباء» که موصل با آن شناخته مىشد و هویت نخست آن در منطقه جامع کبیر در غرب شهر. برخى از شهروندان تکبیرگویان بیرون آمدند تا در برابر آن عناصر بایستند و آنها را از منفجر کردن مناره و مسجد منصرف کنند حتى آنها با برخى از عناصر تروریستى پس از آنکه شبهنظامیان داعش پاسخ به فریادهاى آنها و متوقّف کردن عملیات انفجار را ردّ کردند با آنها درگیر شدند.[۲۰۸]
محکومیت تخریب آثار فرهنگی، تاریخی و هنری یک کشور توسط متجاوزان بارها مورد حکم دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفته است که از آن موارد می توان به دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در رأی صادره در قضیه کودریچ و سرکز، اشاره کرد که بر اساس مقررات ماده ۲۷ قانون ۱۹۰۷ لاهه و ماده ۵۳ پروتکل اول الحاقی و ماده ۱ کنوانسیون اموال فرهنگی حکم به محکومیت صادر شده است.[۲۰۹] دادگاه کیفری ببین المللی حکم صادر نمود:« تخریب یا ایراد خسارت عامدانه صورت گرفته است و متهم با اعمال خود، قصد تخریب و ایراد خسارت به بناهای مختص امور مذهبی و آموزشی را داشته که هدف نظامی نبوده اند».[۲۱۰]
مبحث سوم: نقض حقوق زنان
حافظه تاریخی بشر در قرون قبل از ظهور حضرت مسیح به یاد دارد که که در دوران باستان هیچگونه جایگاهی برای حفظ حقوق زنان پیش‌بینی نشده بود. به زنان به عنوان اموال و در جنگ ها به عنوان غنایم جنگی نگریسته می شد. اگرچه در دوران معاصر مقرراتی در حفظ و رعایت حقوق زنان توسط برخی از کشورها وضع گردید ولی شکوفایی تفکر لزوم تصویب و مقرراتی در حفظ حقوق زنان در سطح بین الملل را می توان پس از جنگ جهانی اول دانست. در جنگ جهانی اول وجود جرایم تجاوزات به عنف به زنان و بارداری اجباری و همچنین فحشای اجباری به اوج خود رسید به گونه ای که ارتکاب این جرم در سراسر کشور بلژیک به عنوان روش نظامی جهت ارعاب مردم و طرف خصم به کار گرفته می شد.[۲۱۱] رفته رفته با ارتکاب جنایات فجیعی که توسط ارتش ژاپن در طول جنگ اتفاق افتاد کشورها را بر آن داشت تا مقررات مدون و با نگاه حمایتی خاص از حقوق زنان به رشته نگارش درآورند و کلیه کشورها در قبال جلوگیری به ارتکاب این دسته از جرایم در حق زنان اقدام جدی در مبارزه با این جرایم از خود به عرصه اجرا نمایش دهند. لذا می بایست گفت که خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در چند دهه اخیر، به طور جدی مورد توجه بسیاری از نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است و خصوصاًً وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد و اعمال خشونت های فراوان علیه هزاران زن و کودک بی دفاع، بر اهمیت موضوع افزوده است.
برخی از مهم ترین اسناد بین‌المللی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته‌اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲۱۲]، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی[۲۱۳]، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۲۱۴]، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج[۲۱۵]، کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان[۲۱۶]، نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان[۲۱۷]، پروتکل اختیاری کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان[۲۱۸] اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه[۲۱۹]، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان وکودکان[۲۲۰]، اصول راهنما در موردحقوق بشر و قاچاق انسان[۲۲۱]، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران[۲۲۲]، اعلامیه محو خشونت علیه زنان[۲۲۳]، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ[۲۲۴]، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین‌المللی[۲۲۵]. علاوه براسناد بین‌المللی مذکور، در سطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (۲۰۱۰)[۲۲۶] و کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محوخشونت علیه زنان[۲۲۷] مهم ترین آن ها هستند.
“
