“
همان گونه که در گفتار قبل توضیح داده شد موارد اعمال مجازات های حدی و قصاص، در قانون و شرع کاملاً واضح و روشن است، به گونه ای که در خارج از آن موارد امکان اعمال
مجازات های حدی و قصاص مجرم وجود ندارد، لذا با توجه به مفهوم تعزیر و شرایط اعمال این مجازات در شرع و قانون، دامنه ی مجازات های تعزیری بسیار گسترده می‌باشد، بنابرین اگر اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را مجازات بدانیم، می بایست این اقدامات را در زمره ی تعزیرات دانست.
حال این بدان معنا است که قاضی یک بار با استناد به ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی، و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، مجازات تعزیری مناسب را تعیین کند و سپس با استناد به ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی و مجدداً متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم مجازات تعزیری دیگری را مورد حکم قرار دهد.
بعلاوه گفته شد که جهت اعمال مجازات های تعزیری می بایست قاعده ی «تعزیر دون الحد» مورد توجه قرار گیرد، لذا فرض کنیم قاضی در یک پرونده مجازات بیش از ۲۵ سال حبس را مورد حکم قرار دهد (این مجازات مطابق ماده ی ۱۹ قانون مجازات، مجازات تعزیری درجه ۱ محسوب می‌گردد )، و سپس با استناد به ماده ی۲۳ قانون مجازات، یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی را نیز در کنار آن اعمال کند، حال با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی، به سختی می توان گفت که در مجموع در اعمال مجازات تعزیری، قاعده «دون الحد» رعایت شده است.
بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در یک اقدام بدیع، مجازات های تکمیلی را علاوه بر تعزیرات در کنار حدود و قصاص نیز قابل اعمال می‌داند.
به نظر می‌رسد دلیل این امر آن باشد که، چون مجازات های حدود وقصاص در شرع و قانون ثابت و میزان آن ها مشخص است و کمیت و کیفیت این مجازات ها قابل تغییر نیست، لذا قانون‌گذار به قاضی این اختیار را داده است که متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، در راستای تکمیل اهداف و آثار مجازات ها، در مواردی که ضرورت اقتضا می‌کند، اقدامات دیگری را نیز علاوه بر مجازات های حدود و قصاص بر مرتکب اعمال کند.
حال این پرسش مطرح است که اگر اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات هستند، چرا قانون‌گذار این اجازه را داده است که به ازای عملی که مستوجب مجازات حد و یا قصاص است، هم مجازات حد و قصاص را اعمال کنیم و هم مجازات تعزیری، بدین معنا که برای عملی که در شرع مجازات آن دقیقاً مشخص شده است و قابل تغییر نیست (نمی توان آن را افزایش یا کاهش داد)، چرا قاضی این اختیار را داشته باشد که مجازات دیگری نیز بر مجازات مقدر اضافه کند و برای یک عمل واحد دو مجازات بر مرتکب اعمال کند؟
بنابرین اگر هدف قانون‌گذار از قرار دادن مجازات های تکمیلی در کنار مجازات های حد و قصاص، تکمیل این مجازات ها در راستای اهداف و آثار این گونه مجازات هاست، لذا بهتر است جهت حذف مشکلات گفته شده، و به دلیل لزوم بقای اینگونه اقدامات در کنار مجازات حد وقصاص، مجازات های تکمیلی را فاقد ماهیت کیفری دانست و اینگونه اقدامات را از ردیف واکنش های کیفری خارج ساخت.
بعلاوه با توجه به قاعده ی مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش، نمی توان جانی را علاوه بر قصاص نفس به مجازات دیگری حتی مجازات های تعزیری اعم از مالی و غیرمالی، محکوم کرد.
لذا در صورت قرار دادن مجازات های تکمیلی در ردیف واکنش های کیفری، مخالف با این قاعده عمل کرده ایم.
بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری
آنچه که مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی واضح و مبرهن است این است که، مصادیق مجازات های تکمیلی در این ماده به گونه ای است که بیشتر در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است.
همان گونه که گفته شد مجازات ها اهداف و ویژ گی هایی هم چون رسواکنندگی، پیشگیری عام و خاص، معین و قطعی بودن و… را دارا می‌باشند.
با بررسی مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون روشن است که ویژگی رسواکنندگی این مجازات ها در مقایسه با مجازات هایی هم چون قصاص نفس و قصاص عضو، قطع عضو و صلب در حدود و سایر مجازات های اشد در قانون، بسیار ناچیز است.
لذا لزومی بر قرار دادن چنین مجازات های خفیفی درمقایسه با مجازات های اشدی که در جنایات و جرایم حدی اعمال می شود، وجود ندارد، مگر اینکه قانون‌گذار هدف دیگری از قرار دادن این اقدامات در کنار مجازات های اشد، داشته باشد.
در طول تاریخ بشر همواره این تفکر وجود داشت که، هر اندازه که مجازات شدیدتر باشد اثر بازدارندگی آن بیشتر است، اما با تحقیقات و مطالعات علمی انجام شده در حوزه ی جرم شناسی، عکس این ادعا ثابت شد.
بنابرین گفته شده است که : ” شدت واکنش کیفری جز در موارد اندک، اثر پیشگیری عام و حتی خاص ندارد بدتر از آن اینکه مجازات شدید نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد، بلکه اثر عکس هم دارد.
به عنوان مثال یک تجزیه و تحلیل اقتصادی از کیفر مرگ در آمریکا نشان می‌دهد که کیفر مرگ نه تنها نقش بازدارندگی ضعیفی داشته بلکه اثر خشونت آمیز معناداری از خود به جای گذاشته است.”[۴۹]
بنابرین با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون و خفّت این مجازات ها در مقایسه با حدود وقصاص، به نظر می‌رسد که هدف اصلی قانون‌گذار از این واکنش ها، اثر پیشگیرانه ی این اقدامات باشد، لذا با قرار دادن مجازات های تکمیلی در کنار سایر مجازات های شدید، درصدد تکمیل آثار این مجازات ها (حدود وقصاص و تعزیرات) ، در راستای هدف پشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می‌باشد.
این نکته قابل ذکر است که چون این مجازات ها مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات، بر مجرمین اعمال می‌گردد (یعنی پس از محکومیت مرتکب به حد، قصاص یا مجازات تعزیری قابل اعمال است)، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء اقدامات پیشگیرانه ی ثالث دانست.[۵۰]
هم چنین مجازات های تکمیلی به صراحت ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲، ویژگی معین و قطعی بودن سایر مجازات ها را ندارند، بدین معنا که قاضی مختار است از میان اقدامات موجود در بندهای ماده ی۲۳ قانون مجازات، یک یا چند مورد را به اختیار خود به عنوان مجازات تکمیلی برگزیند، و این بر خلاف سایر مجازات های مذکور در قانون است که در آن ها پس از اثبات جرم، قاضی موظف به صدور حکم به مجازات است مگر شرایطی هم چون تعویق صدور حکم، سقوط مجازات و … موجود باشد.
در نهایت می توان گفت که مجازات های تکمیلی همه ی اهداف و ویژگی های مجازات ها را ندارند و بیشتر اقداماتی جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، محسوب می‌شوند؛ لذا این ایراد بر قانون‌گذار وارد است که با توجه به مبنای وجودی این اقدامات در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده، به چه علت مطابق تبصره ی ۲ ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی قائل به حذف مجازات های تکمیلی در صورت یکی بودن آن ها با
مجازات های اصلی است در حالی که فلسفه ی وجودی مجازات های تکمیلی و اصلی با یکدیگر متفاوت می‌باشد.
“
